أعلن اتحاد المصارف العربية في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن مجلس إدارته اختار ممثل المصارف الكويتية الشيخ محمد الجراح الصباح، لتولي منصب رئيس الاتحاد خلفا لمحمد كمال الدين بركات ممثل المصارف المصرية. وذكر البيان، أن انتخاب الصباح الذي يشغل أيضا منصب رئيس بنك الكويت الدولي، جاء بإجماع آراء أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع أعمال مؤتمر التكامل المصرفي العربي. وسيشغل الصباح المنصب لمدة ثلاث سنوات بحسب البيان، الذي كشف أيضا عن انتخاب ممثل المصارف السودانية مساعد عبد الكريم نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، في حين جرى انتخاب ممثل المصارف اللبنانية جوزف طربيه رئيسا للجنة التنفيذية، ومحمد بن يوسف ممثل المصارف المشتركة نائباً له.

صنّفت مجلّة الإقتصاد والأعمال في عددها الأخير أوّل 150 مصرفاً عربيّا من حيث الموجودات وحقوق المساهمين وصافي الأرباح استناداً إلى البيانات الماليّة المدققة للعام 2014 لتلك المصارف.ذكر المقال أنّ الأرباح المجمّعة لأوّل 150 مصرفا عربيّا قد ارتفعت إلى 37.51 مليار دولار في العام 2014، أي بزيادةٍ سنويّةٍ بلغت نسبتها 14.02 %.في التفاصيل، ارتفع كل من مجموع الأموال الخاصّة والموجودات المجمعّة لأوّل 150 مصرفا عربيّا بنسبة 5.94 % و9.57 % سنويّاً إلى حوالي 284.92 مليار دولار و2.40 تريليون دولار. وقد تصدر "بنك قطر الوطني QNB" قائمة أوّل 150 مصرفا عربيّا لجهة حجم الميزانيّة المجمّعة، مع موجودات قاربت الـ 133.54 مليار دولار 5.85 % من إجمالي موجودات أوّل 150 مصرفا عربيّا، وأموال خاصّة تخطّت عتبة الـ 15.64 مليارا دولار (5.49 % من إجمالي الأموال الخاصّة لأكبر 150 مصرفا عربيّا) وأرباح صافية وصلت إلى 2.87 مليار دولار (7.65 % من إجمالي الأرباح المجمّعة لأوّل 150 مصرفا عربيّا ).وقد حلّ "البنك الأهلي التجاري" في المملكة العربيّة السعوديّة بالمركز الثاني (موجودات بقيمة 115.84 مليار دولار (أي 4.84 % من إجمالي موجودات أكبر المصارف العربيّة) وبنك "الراجحي" في المملكة العربيّة السعوديّة في المركز الثالث (موجودات بقيمة 81.97 مليار دولار أي 3.42 % من إجمالي موجودات أكبر المصارف العربيّة).تصدّر "بنك عوده" قائمة المصارف اللبنانيّة، محتلاً المرتبة إقليميّاً من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت ميزانيّة المصرف المجمّعة 41.97 مليار دولار مع نهاية العام 2014، وبلغ مجموع أمواله الخاصّة 3.34 مليار دولار وتخطّت أرباحه الصافية عتبة الـ 350 مليون دولار، واحتلّ "بنك لبنان والمهجر" و"بنك بيبلوس" المرتبة الثانية والثالثة محليّاً والمرتبة 27 و41 اقليميّاً من حيث مجموع الأصول.

أظهر تقرير اقتصادي، اليوم الإثنين، عن توقعاته بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة العربية من 7.7% في عام 2012، إلى 1.5% عام 2014، و 2.4% عام 2015. وقال التقرير الصادر عن اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي، أن المنطقة تقف أمام منعطف تاريخي حرج، بسبب التجاذبات السياسية والنزاعات المسلحة في بعض الدول، وتداعيات الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط، وتردي كفاءة البنية التحتية والأداء اللوجيستي، والبيروقراطية الحكومية، والفساد، وصعوبة الحصول على التمويل، وقوانين العمل المقيدة. وأشار التقرير، أن دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال تمثل قاطرة الاقتصاد العربي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014، مقسمًا الواقع العربي إلى دول "متعثرة" وأخرى "مستقرة". ولفت التقرير أن الانخفاض المستدام في أسعار النفط، يمثل مخاطر كبرى على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط، في ظل اعتمادها المفرط على العائدات النفطية كمصدر أساسي للدخل القومي. وتابع التقرير "إن حجم التجارة البينية العربية لا يزال متواضعًا، نظرًا إلى التاريخ والثقافة واللغة المشتركة بين الدول العربية، على الرغم من الجهود المبذولة لتحرير التجارة البينية منذ العام 1996". وتبلغ نسبة التجارة العربية البينية حوالي 10% من إجمالي الحجم التجاري للدول العربية مع الخارج، فيما تواصل سيطرة النفط والمنتجات النفطية على الهيكل العام للاقتصاد العربي.

قالرئيس مجلس إدارة اتحادالمصارف العربيةمحمد بركاتاليوم الخميس، إن المصارف العربية حافظت على قوة مراكزها المالية، رغم ما يجري في العالم العربي. وقال بركات، أمام اجتماع للاتحاد في بيروت، إنه على الرغم من كل ما جرى ويجري في الدول العربية والعالم، حافظت المصارف العربية على قوة مراكزها المالية، الذي تمثل في تحقيقها نسب ملاءة وسيولة وربحية مرتفعة. وأضاف، أنه بلغت الموجودات المجمعة لهذا القطاع بنهاية العام 2012 حوالي 2.61 تريليون دولار، محققة نسبة نمو 8% عن نهاية العام 2011، كما بلغت الودائع المجمعة حوالي 1.61 تريليون والقروض حوالي 1.42 تريليون، كما بلغ مؤشر حقوق الملكية حوالي 295 مليار دولار. وتابع أما بالنسبة للعام 2013، فتشير البيانات المتوفرة لنصف الأول من العام إلى استمرار معظم القطاعات في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتشير تقديراتنا إلى تخطي موجودات القطاع المصرفي العربي عتبة 2.7 تريليون دولار محققة نسبة نمو حوالي 3.10%. وتحوز معظم القطاعات المصرفية نسب رسملة عالية تفوق بشكل كبير نسب الرسملة للمصارف الأوروبية والأمريكية.