أكد الدكتور ليزلي ألكسندر بال العميد المؤسس لكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة أهمية التعليم المتقن للقضاء على التطرف العنيف وأن مبادرة التعليم للقضاء على التطرف تؤدي لحل المشكلة من جذورها، منوهاً إلى أنه من الضروري أن يركز التعليم على حل المشكلات الاجتماعية ولا يركز على النظريات فقط. مؤكدا أن المبادرة لا بد من إدراجها في السياسات التعليمية وسياسات المساعدة الإنمائية الرسمية وأطر التعاون العالمي. من جانبها أكدت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة أن مهارات التفكير النقدي والمستقل تتيح للطلاب الوصول لقرارات سليمة. وقدما رؤيتهما حول دور التعليم المؤثر في القضاء على العنف وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف الـ 24 الجاري. وقال د. ليزلي إلكسندر بال: يتعين علينا النظر بعين الاعتبار إلى أن العنف الذي يحدث نتيجة لتأثير مجموعة من العوامل، فعلى سبيل المثال، عندما يندلع حريق في مبنى، فإن أول شيء يتعين علينا القيام به هو معالجة الحريق نفسه والأضرار التي قد يسببها، ويمكننا معالجته بتأنٍ وبمرور الوقت، ومع استمرار المشكلة واندلاعها في أماكن مختلفة يمكن التوصل إلى الأسباب الجذرية لحدوث التطرف، منها العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تخلق الظروف التي يتحول فيها الناس إلى تبني هذا النهج العنف. كما يتضح أن استمرار البطالة هو السبب الرئيسي في المشكلة، وعند محاولة فهم الدور الذي تؤديه الثقافة والأيديولوجيا، وفهم مقاصد الشريعة الإسلامية، يمكن معرفة كيف يكون الناس تصوراتهم عن العالم، ونوع الأخبار التي يعتمدون عليها، وخصوصًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتميز مبادرة التعليم للقضاء على العنف بتبنيها لنهج واسع يهدف إلى التصدي لتلك العوامل، ومحاولة كسب القلوب والعقول والعيون والأذان. تحديات التعليم العالي وعن التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي اليوم أوضح د. ليزلي أنه من بين التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي أن هذه المؤسسات بعيدة كل البعد عن تناول حالات الفقر الاقتصادي والضيق الاجتماعي، ويتمثل التحدي الثاني في أن تلك المؤسسات تركز على التدريس وإجراء البحوث، وليس على حل المشكلات الاجتماعية أو على التوعية أو النشاط الاجتماعي. ومع ذلك، لا تزال مؤسسات التعليم العالي تتمتع بمستويات عالية من الثقة، على وجه التحديد لأنها بعيدة نوعا ما عن الخطوط الأمامية، وتمنحهم مهمتهم البحثية القدرة على التفكير بشكل أعمق في العنف ودراسة أفضل الطرق لمواجهته، منوها انه توجد فرص للتعاون مع الشركاء والمنظمات غير الحكومية، للقيام بعمل حكيم ومثمر على المدى الطويل. وتحدث عن أثر مبادرة التعليم للقضاء على التطرف من منظور السياسات العامة وقال: إن تفعيل مبادرة التعليم للقضاء على التطرف، فلا بد من إدراجها في السياسات التعليمية وسياسات المساعدة الإنمائية الرسمية وأطر التعاون العالمي، وعلى الصعيد التعليمي، هناك جهود رائعة تبذل بهدف تطوير أدوات للطلاب والمعلمين على جميع المستويات مثل وسائل التعرف على الأخبار المزيفة والتعرف عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية، يتعين التعامل مع الحقيقة التي تشير إلى أن بعض حالات العنف تنشأ في بلدان فقيرة، وبالتالي يجب أن تتضمن مساعداتنا لتلك البلدان مكونًا من مكونات مبادرة التعليم للقضاء على التطرف، مشيراً إلى أن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى تعمل جاهدة لتنسيق الجهود التي تبذلها من أجل التصدي لهذه الظاهرة بشكل أفضل، وستكون مبادرة التعليم للقضاء على التطرف جزءًا مهمًا. دور إيجابي في حياة الطلاب من جانبها أوضحت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة أنّ التعليم يؤدي دورًا إيجابيًا يمكنه مساعدة الطلاب على التفكير النقدي والمستقل، كما تستعرض الطرق المختلفة لتعامل الجامعات مع الحق في حرية التعبير. للتعليم دور مهم في الحيلولة دون حدوث العنف منذ البداية، فمن خلال التعليم، يجتمع أفراد لديهم خلفيات اجتماعية ووجهات نظر مختلفة من جميع أنحاء العالم لفهم الأهداف المجتمعية المشتركة بشكل أفضل، ويساهم التعليم الدراسي في التركيز على احترام الآخرين والمسؤولية الشخصية، فضلاً عن تطوير مهارات التحليل وحل المشكلات في بيئة عالمية، وتمكين كل فرد من فهم وصياغة وجهة نظر ذاتية لها هدف نبيل، وعلاوة على ذلك، فإن التعليم الذي يعد الفرد ليكون مدافعًا عن هذه القيم عندما يغادر الفصل الدراسي أمر ضروري، لأن الاختبار الحقيقي يحدث دائمًا عندما يتم الطعن في قيم الفرد. وعن تحقيق التوازن بين توفير بيئة تعليمية والحق في التعبير قالت: عادةً ما توفر الجامعات بيئة حيوية تشجع أفراد المجتمع على طرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات المفتوحة. والعامل الأساسي لتحقيق هذه المهمة هو ضمان حق كل فرد في التعبير بحرية عن آرائه. ومع ذلك، فإن الحق في حرية التعبير يمكن أن يهدم الشعور بالأمان في الحرم الجامعي عند استخدامه للتشجيع على التطرف، بل وقد يؤدي إلى العنف حين تدفع الكلمات البعض إلى القيام بأعمال تخريبية ومؤذية. وقد سنت بعض الجامعات قوانين تحظر الفعاليات التي يمكن أن تتسبب في ظهور بيئة يغلب عليها الخوف، وقد تطلب بعض الجامعات من المتحدثين تقديم نسخ من خطاباتهم قبل انطلاق الفعاليات، وخصصت جامعات مختلفة أماكن للتعبير الحر. وقد تبنت جامعة شيكاغو مثلاً نهجًا واسع النطاق لحرية التعبير في الحرم الجامعي وفقًا لما وصفته بـ الاستثناءات الضيقة، وتمنح هذه الاستثناءات الجامعة سلطة تقييد التعبير الذي ينتهك القانون، أو الذي يشوه سمعة فرد معين بشكل زائف، أو يشكل تهديدًا حقيقيًا أو مضايقةً، أو ينتهك بشكل غير مبرر الخصوصية، أو الذي يتعارض بشكل مباشر مع عمل الجامعة. وعن المهارات التي يتطلب على الطلاب التحلي بها، قالت د. سوزان كارامانيان: يجب أن يغرس المعلمون في نفوس الطلاب القدرة على تمييز الحقيقة من الخيال والتفكير النقدي والمستقل، وفي عالم اليوم، تشكل الرسائل المتاحة بسهولة في العديد من المصادر عبر الإنترنت لغة الحوار، وهناك احتمال حقيقي لظهور أفكار غير منضبطة ما لم يطرح القراء الأسئلة الصحيحة. ثانيًا، يحتاج المعلمون إلى تطوير مهارات الاتصال الشفهية والمكتوبة لدى طلابهم، لكي يكونوا نشطاء فاعلين، وأخيرًا، يجب أن يتمتع الطلاب بفهم قوي للتاريخ، ومن خلال هذا الفهم، يمكن تجنب الأخطاء المستقبلية أو على الأقل وضع مشكلات اليوم في سياقها المناسب.