تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» وبنك قطر للتنمية القمّة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤتمر روّاد قطر في نسخته العاشرة، تحت شعار «آفاق العصر الرقمي» 18 نوفمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لمدة 3 ايام. سيُعقد الحدث بمشاركة رفيعة المستوى من البلدان العربية، حيث سيجمع أكثر من 1300 مشارك يمثلون مشروعات عربية ملهمة صغيرة ومتوسطة وحاضنات أعمال، إلى جانب مستثمرين، ومؤثرين في مجال الأعمال، وقادة إقليميين، وصانعي سياسات، بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، وجهات مانحة، ومؤسسات إعلاميّة. ويهدف هذا الحدث المشترك إلى توفير منصة إقليمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال في المنطقة العربية من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وسيركّز على ستة محاور استراتيجية تعكس الأولويات الاقتصادية والتوجهات المستقبلية التي تسهم في تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في المنطقة. وسيتضمّن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة والجلسات ستلقي الضوء على التقنيات الرقميّة والاستراتيجيات المتطورة، وذلك من خلال قصص ملهمة، ورشات عمل تفاعلية، حوار سياسات، معارض للشركات والفرص، جلسات تدريبية وتوجيهية للأعمال، اجتماعات ثنائية وتوقيع اتفاقيات، وغيرها.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، ممثلة في مركز التدريب الجمركي والإقليمي، ورشة الإجراءات الجمركية الخاصة بأصحاب المشاريع الخاصة والمشاريع المنزلية، والتي تهدف إلى تحقيق الإلمام بالقوانين الجمركية المتعلقة بأصحاب المشروعات الصغيرة، والتعريف بطرق استيراد مستلزمات المشروعات بموجب التراخيص الممنوح لهم، وتجنب المخالفات الجمركية. وتخطو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خطوات واسعة في إطار دعم الأسر المنتجة من أصحاب المشاريع المنزلية والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى المبادرات النوعية التي تقوم بإطلاقها بهدف توفير الرعاية الاجتماعية مباشرة للأسرة القطرية، سعيا منها إلى وصول الدعم الاجتماعي للفئات التي تستحق الرعاية مباشرة، من أجل تحقيق هدف استراتيجي وتنموي بالدرجة الأولى حتى لا تتجه الأسر للاتكالية، وذلك عبر أهداف تنموية تساعدها على إيجاد فرص لتمكين نفسها. وتأتي ورشة الإجراءات الجمركية الخاصة بأصحاب المشاريع الخاصة والمنزلية ضمن سلسلة محاضرات توعوية تنظمها الوزارة بهدف تحقيق رؤيتها نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالأسرة اقتصاديا للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة، من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وتوفير مجالات لتسويق منتجاتها. واستعرض موسى محمد مصلح، خبير التدريب الجمركي، الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك من تحديد بند النظام المنسق المتعلق بالبضاعة، وإصدار الأحكام المسبقة التي تتعلق بالتصنيف الجمركي، وتوفير الإحصائيات حول أصناف البضائع التي يتم استيرادها إلى الدولة خلال فترة زمنية محددة، وتوفير إمكانية البحث في جداول التعريفة الجمركية، والتعرف على نسب الرسوم الجمركية، وتوفير أدلة العمل المختلفة، إضافة إلى تخصيص أدوات لتلقي الاستفسارات والملاحظات من قبل المهتمين، والإجابة عليها على مدار الساعة. وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة شؤون الأسرة، على تعريف المشاركين بالمشاريع المنزلية على أنها الأعمال التجارية التي تقام في منازل المالكين، والتي تهدف إلى تحقيق الربح مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها لتحقيق عائد مادي شهري يحقق لهم الضمان الاجتماعي.

افتتح الدكتور خالد شمس العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، فعالية مهارة ماركت التي نظمها نادي كلية الإدارة والاقتصاد للطالبات، وبالتنسيق مع لجنة التفاعل والتوعية في الكلية، وحضر الافتتاح نواب عميد الكلية للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي ورؤساء الأقسام والطالبات والمهتمون. وقد اشتملت الفعالية على عرض العديد من المشاريع التجارية المتميزة، سواءً كانت من قبل طالبات الكلية بشكلٍ خاص أو طالبات من الجامعة بشكلٍ عام، كما تضمنت الفعالية مشاركة بعض المشاريع الناجحة لسيدات من المجتمع القطري كجزءٍ من مبادرة وحملة مهارة وبالتنسيق مع نادي كلية الإدارة والاقتصاد للطالبات في كلية الإدارة والاقتصاد، حيثُ قدمن نماذج متميزة للمشاريع التجارية التي يفخر بها المجتمع القطري بشكل عام وجامعة قطر وكلية الإدارة والاقتصاد بشكل خاص.

ضرورة تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم الاقتصادي والاجتماعي الشؤون الاجتماعية لم تسعِ للنهوض بالمشروعات الصغيرة لا يزال ملف الأسر المنتجة معلقاً بين نقص الخدمات وقلة الفرص المتاحة وعدم وجود الدعم الكافي لأصحاب المشاريع الصغيرة.. فقد علت الأصوات مطالبة بالمزيد من الدعم وتخصيص منافذ ثابتة لعرض المنتجات وتأمين مشاركة الأسر بالمعارض والفعاليات التي تقام في قطر.. وعلى الرغم من كافة المطالبات فإن الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل لم تقدم الدعم الكافي ولم تسع للنهوض بهذه الأسر التي أكدت لـــ الشرق أن المشاركات في المعارض والفعاليات باتت حصرا على فئة معينة ويتم إقصاء البقية وتغييبها بصورة تامة. وإن هذا ينعكس سلبا على أدائها وربما يكون سبباً مباشراً في إغلاق المشروع والعدول عنه على الرغم من أن هذه المشروعات تعتبر من الأذرع الاقتصادية المهمة التي تسهم في تنمية الاقتصاد القطري. قد طالبت السيدات عبر الشرق بضرورة تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لها وتعريف أفراد المجتمع بدورها التنموي إلى جانب تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ومساندة مشاريعها الإنتاجية لتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي. إقصاء الأسر المنتجة من المعارض قالت السيدة عائشة الكبيسي صاحبة مشروع للمنتجات الغذائية ان هناك نقصا واضحا في الخدمات المقدمة لهذه الأسر منها قلة إشراكها في الفعاليات والمعارض الدورية التي تقام في قطر، إلى جانب ارتفاع الإيجارات حيث إن بعض الفعاليات تكون بمقابل مادي والأسر المنتجة قد لا تستطيع دفع الإيجارات نظرا لارتفاع أسعارها وبالتالي تتعذر المشاركة.. وأضافت نحن نفتقر إلى الدعم ونحاول إيجاد كافة السبل لتخصيص أكشاك لعرض منتجاتنا وقد تقدمت أكثر من مرة بطلب ولكن لم أحظ بالموافقات اللازمة ونطالب كافة الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم لنا حتى نتمكن من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أن هناك بعض الأسر تشارك في جميع الفعاليات والمناسبات وهذه المشاركات محصورة لديها حيث ان لها نصيب الأسد، أما بقية المشاريع يتم إقصاؤها بطريقة غير مبررة. وأشارت السيدة الكبيسي الى أن الانستغرام هو الطريق الوحيد لعرض المنتجات وجلب الزبائن، وطالبت بضرورة تخصيص أماكن ثابتة للعرض المجاني في الأماكن الحيوية لعرض المنتجات، وشددت على الدور الكبير الذي تسهم به الأسر المنتجة في سبيل دعم المنتجات المحلية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام. نقص في الخدمات قالت عائشة الدوسري صاحبة مشروع خاص للعود والبخور والعطور العربية إن هناك نقصاً واضحاً في الخدمات التي تقدم للأسر المنتجة وهناك عدم حرص على إشراكها في المعارض والفعاليات، وأضافت السيدة الدوسري: نطالب بضرورة إقامة معارض دائمة مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة باعتبارهم قوة منتجة معتمدة على نفسها وتسعى إلى الاكتفاء الذاتي.. وقالت الدوسري إن فرص إشراكنا في المعارض والفعاليات قليلة جدا وأيضا لا توجد أماكن دائمة لنا لتسويق بضائعنا وهناك ارتفاع كبير في الإيجارات ولا تستطيع الأسر المنتجة مواكبة هذه الأسعار. مشيرة إلى أن هناك فئة من الأسر المنتجة قد احتكرت المشاركات في المعارض وأصبحت كافة الفعاليات محصورة لدى هذه الفئة تحديدا ولها نصيب الأسد أما البقية فالفرص شبه معدومة، وقالت يجب أن يكون هناك نوع من التوازن في إشراك الأسر المنتجة وأن يتم إشراك أكبر عدد منها في نفس الفعالية.. وأضافت: نطالب بالمزيد من الدعم والاهتمام من قبل الوزارة المختصة، وأن يكون هناك تواصل دائم معنا، وأن يكون هناك حرص على مشاركتنا في كافة الفعاليات التي تقام في قطر. وأشارت إلى أن الطريقة الأكثر رواجا لعرض وتسويق منتجات الأسر المنتجة تكون عبر الانستغرام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. عدم اهتمام بالمشاريع الصغيرة شيخة بنت محمد طالبت بالمزيد من الدعم والاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وقالت: لقد سعينا بشكل حثيث وطالبنا بضرورة إنشاء أماكن ثابتة لعرض وتسويق المنتجات، هذا إلى جانب إشراكنا في المعارض والفعاليات الدورية التي تقام في قطر، ولكن هناك قصورا كبيرا في هذا الجانب وعدم اهتمام. وأشارت في السياق ذاته إلى تعذر المشاركة في المعارض والفعاليات لأسباب كثيرة وقالت قد لا نحظى خلال عام أو عامين إلا بمشاركة واحدة على الأقل وهذا لا يكفي على الإطلاق ولا يلبي طموحاتنا. وأكدت أنها تتلقى بعض الدعم من قبل بنك قطر للتنمية أما وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فلا تقدم لها أي نوع من أنواع الدعم على الإطلاق وطالبت بضرورة إطلاق مشروع لإنشاء أكشاك خاصة للأسر المنتجة في أماكن حيوية لعرض المنتجات وأشارت إلى أن هذه المطالبات منذ سنوات طويلة وإلى الآن ولم نر شيئا قد تحقق على أرض الواقع. السيدة مباركة سعيد صاحبة مشروع يدوي للكوش والحناء قالت نطالب بالمزيد من الدعم والاهتمام من قبل الجهات المعنية وخاصة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ونسعى لتخصيص أماكن ثابتة لعرض منتجاتنا أو تأمين أكشاك صغيرة تساعدنا على الترويج لبضائعنا.. وأضافت نحن نسهم بشكل في دعم الحركة الاقتصادية في قطر ولنا دور بارز في إحياء الصناعات التقليدية والتراثية ولذلك نطالب بالمزيد من الدعم والاهتمام وان يتم إشراكنا في الفعاليات أيضا ويجب ألا تكون المشاركات محصورة على فئة بعينها بل يجب أن تتاح لجميع الأسر المنتجة الفرصة الكافية للترويج لمنتجاتها. ندرة المشاركات من جهتها أوضحت السيدة أمينة رجب صاحبة مشروع صغير لبيع المأكولات الشعبية التراثية التي تلقى رواجا كبيرا بين أفراد المجتمع نعاني من قلة الاهتمام وقلة الخدمات وهناك نقص واضح في الدعم المقدم لنا. وتطرقت إلى قلة المشاركة في الفعاليات والمعارض الدورية التي تقام في قطر وانعدامها في الفترة الأخيرة مشيرة إلى أن هذه المعارض تسوق للمنتجات وتسهم في دعم المشروعات الصغيرة. وقالت إن إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل لم تقدم لنا أي نوع من أنواع الدعم ونحن ننادي ونطالب منذ فترة طويلة بضرورة إيجاد أماكن مخصصة لعرض وتسويق منتجاتنا أو توفير أكشاك صغيرة دائمة في الأماكن الحيوية في قطر وبأسعار مناسبة. المعارض لا تخدم الأسر المنتجة السيدة أم عبد الرحمن قالت لا توجد أماكن دائمة مخصصة للأسر المنتجة ومنذ زمن ونحن نطالب بهذه الأماكن ولكن هناك عدم تجاوب وعدم اهتمام من قبل الجهات المسؤولة كما أكدت أن ارتفاع الإيجارات يمثل حجر عثرة أمام المشاركات في المعارض، ويحد بشكل كبير من إشراك المشاريع الصغيرة، وطالبت بضرورة إنشاء أكشاك صغيرة للبيع في بعض الأماكن الحيوية في الدوحة. وأضافت إن معظم الأسر المنتجة تعتمد في المقام الأول على الانستغرام في عرض وتسويق منتجاتها، أما المعارض فهي تشكل جزءا بسيطا جدا من تسويق المنتجات نظرا لندرة المشاركة فيها. واشارت ان هناك تحيزا واضحا في إشراك الأسر في المعارض والفعاليات المقامة في قطر وهناك بعض الأسر تشارك بشكل دائم والبعض لا يحظى بأي فرصة.. وقالت يجب ان تقوم إدارة الشؤون الاجتماعية بالنهوض بهذه الاسر ودعم المشاريع وإعداد إستراتيجية واضحة للنهوض بالمشاريع الصغيرة .

دشن مركز الإنماء الاجتماعي نماء التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حملة نماء أبخص التي تستمر لمدة شهر، بالتعاون مع جامعة قطر. وتستهدف الحملة أصحاب المشروعات الصغيرة من الذكور والإناث، الذين تتراوح أعمارهم بين 18-45 سنة، من المواطنين والمقيمين بدولة قطر. وتقدم حملة نماء أبخص مجموعة من الخدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة من بينها تزويد صغار المستثمرين والشباب المبتدئين بالخبرات والمهارات الضرورية لتنفيذ المشاريع التجارية الناجحة، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى والتخطيط السليم للمشاريع، كما توفر الحملة برنامج أساسيات التسويق الذي من خلاله يمكن للمتدرب تحديد الزبائن والمنافسين، والعمل على تحسين مهارات البيع ووضع الخطط التسويقية، وأيضاً برنامج القيود المالية، ومن خلاله يمكن للمتدرب فهم وتأمين عملية حفظ القيود المالية، والتدريب على النظام المبسط لحفظها، وكيفية استخدامها في تحسين المشروع، واستخدام السجلات المالية وإعداد الميزانية. كذلك تقدم الحملة خدمة تسجيل العمليات النقدية، إضافة إلى برنامج حساب التكاليف، ويمكن هذا البرنامج المتدرب من معرفة تكاليفه وكيفية حسابها من قبل تجار الجملة والتجزئة، وأيضاً برنامج إدارة العاملين والإنتاجية، والذي يستطيع المتدرب من خلاله تحديد العلاقة بين الناس والإنتاجية، ومعرفة كيفية التأثير في الإنتاجية، وتوظيف الأشخاص المنتجين، وتشجيع العاملين على الإنتاجية وضمان سلامة العاملين. وأيضًا تقدم حملة نماء أبخص برنامج ضبط المشتريات والمخزون، والذي يمكن للمتدرب من خلاله التعرف على أهمية الشراء وتقدير الاحتياجات اللازمة لمشروعه وخطوات الشراء الفعال، ومعرفة أهمية ضبط المخزون، وكيفية استخدام سجلاته وفحصه بانتظام، فضلاً عن تعلم المهارات التي تساعده في ضبط مخزون مشروعه. كما تقدم الحملة خدمات أخرى من بينها برنامج تخطيط المشروع، والذي يركز على كيفية وضع خطة المبيعات والتكاليف وخطة التدفق النقدي للمشروع. يذكر أن مركز الإنماء الاجتماعي نماء قام مؤخرا برعاية حملة تأكد التوعوية، والتي جاءت ضمن مشاريع تخرج طلاب قسم الإعلام بجامعة قطر، وكان هدفها توعية المجتمع القطري بكيفية تعامله مع الأخبار والمعلومات غير الصحيحة.

كشفت وزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر، اليوم الخميس، بأن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم منحة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، يتم استخدامها في شكل قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة التنسيقة المشتركة بالقاهرة يوم 24 يناير الجاري. وقالت نصر إنه سيتم توجيه ٢٥٠ مليون جنيه بشكل عاجل من مبلغ المنحة لدغم المشاريع الصغيرة في شبه جزيرة سيناء، على أن يتم توجيه باقي المنحة لمشروعات في المحافظات الأكثر معاناة من البطالة. وأضافت نصر، أن فائدة تلك القروض ستكون ٥ % وشروطها مماثلة لقروض مبادرة البنك المركزي المصري، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الشباب من خلال تبنى حزمة من السياسات لتشغيل للشباب في العام الجديد.

أظهر تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة " إيكونوميك تايمز" الهندية، اليوم الأحد، أن الصين تؤسس ما يزيد عن 10 آلاف شركة يوميًا في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة لزيادة الأعمال، مضيفة أن حوالي 6 ملايين شركة ناشئة قد أنشئت حتى الآن، وفقا لما ذكره شين جوبين نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني. وقال جوبين أن معظم الشركات تتمثل في مشروعات صغيرة، مردفا أن الصين قد شهدت إشهار 6 ملايين شركة خلال الفترة الممتدة من مارس الماضي وحتى نهاية أغسطس 2015، موضحا أن الحكومة الصينية أقدمت على خفض الضرائب والرسوم، مما ساعد الشركات الصغيرة على توفير حوالي 48.6 مليار يوان ( 7.93 مليارات دولار) في النصف الأول من العام. وأكد جوبين أن معدلات الإقراض الممنوح للشركات الصغيرة في الصين سجلت ما قيمته 16.2 تريليون يوان ( 2.7 مليارات دولار) بنهاية يونيو الماضي، بزياد نسبتها 14.5% من العام الماضي، مقرًا بأن الشركات الصغيرة تواجه تحديات كبرى في ظل التباطؤ الاقتصادي للصين وتراجع أسعار المنتجات وارتفاع التكاليف والسعة الإنتاجية المفرطة. الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد خفض مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2015 و2016 محذراً من المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وعدد من الأسواق الناشئة، ما يستدعي الحاجة إلى سياسات تهدف لزيادة الطلب.