قال الخبير التكنولوجي كريغ هندري، الرئيس ومدير الهندسة لدى شركة إفيشيو، إن هناك تساؤلات محورية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم خاطئة حول استخدامه، وأشار في مقال تحليلي إلى أننا أصبحنا نرى أخبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الدورات الإخبارية والمحادثات العالمية والإقليمية والمحلية في جميع الصناعات، بطريقة تذكرنا بإطلاق شبكة الويب العالمية في التسعينيات. فقد أثار إدخال تقنية جديدة يمكن استخدامها في مختلف القطاعات والصناعات، اهتمامًا غير مسبوق بين قادة تقنية المعلومات والمسؤولين التنفيذيين. وبالنسبة لإدارة عمليات المشتريات على وجه الخصوص، فإن الذكاء الاصطناعي يعدُ بتعزيز الكفاءة وتحسين الإنتاجية في العديد من المجالات من خلال أداء المزيد من المهام الإدارية، مما يسمح لمختصي المشتريات بالتركيز على الأولويات الإستراتيجية لديهم. وبينما ندخل حقبة جديدة من الشراء الذكي، يبحث كبار القادة في القطاعين العام والخاص عن طرق لتعزيز براعتهم التشغيلية، تسهم في الوقت ذاته بتوفير التكاليف. وعلى الجانب الآخر، لا تزال هناك تساؤلات محورية حول كيفية عمل هذه التكنولوجيا في الواقع وما إن كان من الممكن الاعتماد على دقتها وأخلاقياتها لاتخاذ القرارات المؤثرة. ويجب على إدارات المشتريات أيضًا مراجعة أنظمة تقنية المعلومات الحالية والبيانات الموجودة ضمنها للتأكد من استعدادها لمثل هذه الأدوات. فالذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية؛ ولابد من وجود مستوى معين من حماية البيانات وتقنية المعلومات لمن يرغب بالحصول على المزايا الفعلية. مجال المشتريات لم يتم بعد تحديد حالات وفرص استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من قطاعات الأعمال والصناعات المختلفة. ولكن فرص القيمة المضافة لنماذج الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات بدأت تظهر بالفعل عبر دورة الحياة، إذ نشهد موجة أولية من الأتمتة، بما في ذلك تبسيط المهام مثل إنشاء المستندات وتحليل البيانات، مما يؤدي إلى زيادة الدقة وتحسين الكفاءة وتخفيض تكاليف التشغيل. وعلى سبيل المثال، تعمل منصات اكتشاف الموردين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مطابقة احتياجات الشراء مع قاعدة بيانات واسعة من الموردين. ومن هنا، يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح الموردين المحتملين بناءً على التفاعلات السابقة ومقاييس الأداء. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا إجراء تقييم ديناميكي للموردين، وتحليل الموردين بناءً على معايير مختلفة بما في ذلك أوقات التسليم والجودة والتسعير ورضا العملاء. ويعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع وزيادة وتيرة عمليات البحث عن الموردين، وتقديم توصيات مستمرة بشأن الموردين الجدد المحتملين، بالإضافة إلى تحسين جودة اختيارات الموردين من خلال الاستفادة من البيانات بشكل فعال. يمكن لقادة المشتريات أيضًا استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتسريع إنشاء المستندات وتوزيعها وتحليلها، بما في ذلك طلبات العروض وطلبات عروض الأسعار وطلبات المعلومات - وبالتالي تسريع وتحسين دقة تحديد المصادر وعملية المقارنة بينها. وبعيداً عن زيادة الكفاءة، فإن جذب المواهب الوطنية المناسبة والاحتفاظ بها يثير قلقاً كبيراً لدى قادة المشتريات، في وقت تواجه فيه العديد من الشركات مشاكل في القدرات والإمكانات داخل فرق عملها. إما أن المؤسسات ليس لديها عدد كافٍ من الأشخاص أو أن فرقها الحالية لا تمتلك مجموعة المهارات المناسبة اللازمة لرفع مستوى المشتريات. يمكن أن تكون الأنظمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي ذات دور حيوي في هذه الحالة من خلال تمكين الفرق من المراقبة المستمرة لأداء العقد ومؤشرات الأداء الرئيسية والمواعيد النهائية والتسليمات ومقاييس الامتثال. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحرر المتخصصين في مجال المشتريات من المسؤوليات المتكررة، مما يسمح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة العالية مثل التخطيط الاستراتيجي وحل المشكلات بشكل إبداعي. التساؤلات والمخاوف دائما ما تثير التقنيات الجديدة التساؤلات والمخاوف والمفاهيم الخاطئة، ولا يختلف الحال مع الذكاء الاصطناعي. فهل يمكننا الوثوق بالعملية؟ وهل ستتبع النتيجة البروتوكول واللوائح والممارسات الأخلاقية الصحيحة؟ في الوقت الحالي، أقل من نصف الأشخاص على استعداد للثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ ومع ذلك، لا بد من تعزيز الثقة قبل أن نتمكن من الاستفادة من التوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي. من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الذكاء الاصطناعي أن هذه التقنية ستحل محل البشر والعمل الذي يقومون، وبدلاً من أن يحل محل الذكاء الاصطناعي محل البشر، فإنه سيعزز قدرات فرق المشتريات ويدعمها. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يصل تأثير الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط إلى حوالي 320 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون قادة المشتريات على دراية بالتحيزات المحتملة وأوجه عدم الدقة التي قد تكون موجودة في نماذج الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عملية صنع القرار والتوصيات. يمكن للبيانات غير الكاملة أو غير المتسقة أو ذات الجودة الرديئة أن تحد من فعالية الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى اختيارات متحيزة للموردين، أو سوء تقدير لاتجاهات السوق أو الصناعة، أو توقعات غير صحيحة حول أداء الموردين. كما يمكن أن يكون للقرارات غير الدقيقة أو المتحيزة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات أيضًا آثار أخلاقية، مما يؤثر على علاقات الموردين والعدالة والثقة داخل منظومة سلسلة التوريد. لذا، فإن السؤال الفعلي هو: هل نحن مستعدون وقادرون على دفع المشتريات إلى جوانب جديدة من خلال تضافر الذكاء البشري وبراعة الذكاء الاصطناعي؟ أصبح تحسين عمليات المشتريات أقرب مما نعتقد: ومن المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي واسعًا، وأن يكون تأثيره على المشتريات جليًا إذا ما تم استخدامه بالشكل الصحيح.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض متميز لجميع عملائه بمناسبة شهر رمضان المبارك يتيح لهم اكتساب ضعف نقاط الدولي الإسلامي على جميع مشترياتهم من الميرة خلال شهر رمضان المبارك. وبموجب العرض فإنه اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية 17 أبريل المقبل سيضاعف البنك نقاط الدولي الإسلامي المكتسبة على جميع المشتريات من الميرة الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة في قطر عند الدفع بواسطة أي من بطاقات الدولي الإسلامي الائتمانية. ولا يشترط العرض حداً أعلى للنقاط المكتسبة فهي بسقف مفتوح كما أن العرض يسري على جميع المنتجات المتوفرة في الميرة بدون أي استثناء ويستفيد من العرض عملاء البنك الحاليون والعملاء الجدد. وتعليقاً على إطلاق عرض مضاعفة النقاط على المشتريات من الميرة صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي قائلاً: «عبر إطلاق هذا العرض نرسل رسالة تقدير وتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك لكل عميل من عملائنا، وذلك بطريقة تعكس حرصنا على مشاركتهم خيرات الشهر الفضيل وتقديم الأفضل لهم ومكافأتهم على ولائهم». وأضاف: « كما إننا سعداء بالتعاون مع الميرة الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة والتي تمتلك أكبر شبكة فروع من نوعها في مختلف مناطق الدولة مع أكثر من 60 فرعا، وهو الأمر الذي يسهل على جميع فئات عملائنا الاستفادة من العرض ومضاعفة النقاط المكتسبة على جميع مشترياتهم خلال شهر رمضان المبارك». وأوضح: «بأن الدولي الإسلامي حرص على أن يكون العرض شاملاً لجميع فئات العملاء بدون استثناء، وأن تكون عملية مضاعفة النقاط شاملة لجميع المنتجات، بما يتيح للجميع اغتنام هذه الفرصة ومراكمة نقاطهم للاستفادة منها عبر خيارات كثيرة يوفرها الدولي الإسلامي، كشراء تذاكر الطيران، أو السفر أو حجوزات الفنادق واستئجار السيارات، أو الاستبدال بنقاط أفيوس من الخطوط الجوية القطرية، أو بنقاط نجوم من أريدُ». وأعرب السيد نائب الرئيس التنفيذي عن ثقته: «بأن العرض سيلاقي ارتياحاً وقبولاً متميزاً لدى عملاء الدولي الإسلامي الذين تتوسع قاعدتهم باستمرار، بفضل السمعة الطيبة التي يتمتع بها البنك لدى مختلف شرائح المجتمع، وبفضل الخدمات المتكاملة والمتقدمة التي يوفرها البنك والتي تتوافق مع أفضل المعايير المصرفية العالمية». ودعا السيد الجمال أخيراً العملاء: «إلى الاستفادة من هذا العرض المتميز في الشهر الفضيل بما يمنحهم المزيد من المكافآت من نقاط الدولي الإسلامي وبما يكفل لهم تجربة تسوق متميزة ومربحة بنفس الوقت طوال أيام الشهر الفضيل».

أعلن البنك التجاري عن الدفعة الأولى من الفائزين في حملة "اربح مع بطاقات ائتمان فيزا من البنك التجاري" التي تكافئ العملاء على استخدامهم بطاقات ائتمان فيزا أثناء أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.ويشار إلى أن 50 عميلاً فازوا في السحب الأول بـ10.000 نقطة مكافآت لإنفاق كلّ منهم 7.500 ريال قطري لسداد ثمن المشتريات من محلات التجزئة باستخدام بطاقة ائتمان فيزا من البنك التجاري خلال شهر أكتوبر. وهذه هي الدفعة الأولى من الفائزين، وسوف يكون العدد الإجمالي للفائزين عند انتهاء السحوبات الشهرية الثلاثة 150 فائزاً. ويُذكر أنّه بالإضافة إلى الجوائز الشهرية هناك مكافأة استثنائية، إذ سيحصل ثلاثة عملاء محظوظين على فرص الفوز بـ100.000، و150.000، و250.000 نقطة مكافآت عند إنفاق كلّ منهم ما لا يقل عن 15.000 ريال قطري في عمليات الشراء خلال أي شهر من أشهر الحملة.وبهذه المناسبة، قالت السيدة رؤيا خاجة، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والدفع لدى البنك التجاري: "نحن نشجّع العملاء على استخدام بطاقات ائتمان فيزا أثناء فترة الحملة وإنفاق 7.500 ريال قطري للتأهل للفوز في عملية السحب. كما يمكنهم الفوز بـ3 جوائز كبرى مجموعها 500.000 نقطة مكافآت عند إنفاق كلّ منهم ما لا يقل عن 15.000 ريال قطري في محلات التجزئة. إن هذه الحملة هي أفضل فترة لعملائنا لزيادة استخدام بطاقات ائتمان فيزا الخاصة بهم من البنك التجاري في كافة مشترياتهم سواء داخل قطر أو خارجها".والجدير بالذكر أن البنك التجاري يُصدر مجموعة واسعة من بطاقات الائتمان والخصم ودفع الرواتب وفق نظام حماية الأجور، والتي تناسب كافة احتياجات العملاء. كما يوفر البنك برنامج مكافآت رائدا في السوق يتيح كسب نقاط المكافآت عند استخدام البطاقات في معاملات الشراء واستبدال هذه النقاط بقسائم هدايا، أو تذاكر سفر، أو حجوزات الفنادق أو التبرعات للأعمال الخيرية. كما يُصدر البنك التجاري بطاقات ائتمان حصرية لأعضاء برنامج المكافآت الحصري، وهي أرقى البطاقات الرائدة التي تمنح حامليها أفخم الخدمات المخصّصة التي تناسب كبار الشخصيات وأصحاب الثروات، وتتيح لهم فرصة للتمتع بتجارب مميزة ونمط حياة راقية ونظام نقاط مكافآت مبتكراً. ويذكر أن البنك التجاري مُستمرٌ في الريادة والإبتكار، إذ أنه أول بنك قطري قدّم خدمات بطاقات الإئتمان، وأجهزة نقاط البيع الثابتة والمحمولة، كما أنه المزوّد الحصري لبطاقات داينرز كلوب في قطر لما يزيد على 20 عاما، ويدير أكثر من 50% من المعاملات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع في المحلات التجارية داخل قطر وسيستمر في زيادة حصته في هذا القطاع.

أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة دخول القانون رقم "24" لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات حيز النفاذ، أوضحت فيه أن قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد أصبح قيد التطبيق إعتبار من يوم الاثنين الموافق 13 من شهر يونيو الجاري، وتخضع للقانون "56" جهة حكومية من خلال تشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والمزايدات بكل جهة حكومية أو من خلال تشكيل لجان مشتركة لأكثر من جهة حكومية. وأوضح البيان أن وزارة المالية قامت بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة والذي يقدم العديد من الخدمات، حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيدا لتصنيفها، كما يتم عن طريق البوابة الإعلان عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر. كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد. وبالإضافة إلى ما تقدم فقد قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.

نظمت إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية ندوة تعريفية اليوم بعنوان "المرحلة الإنتقالية في ظل قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015" والتي تأتي عقب ندوة مماثلة نظمتها الإدارة نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الهدف من هذه الندوة هو توعية الإدارات الحكومية بقانون المناقصات والمزايدات الجديد المقرر تطبيقه في 13 يونيو القادم، حيث سيتم حل المناقصات المركزية التي كانت تعمل من خلال القانون السابق وإستبدال اللامركزية بها. وأضاف آل طالب، خلال تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن من أهم مميزات القانون الجديد هو التنسيق الجماعي بين الجهات الحكومية في الشراء الجماعي والمشاركة في المخزون بين تلك الجهات والتعاون في الخبرات الموجودة، إضافة إلى تقديم إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بالتقارير الدورية التي تبرز مدى كفاءة الجهة المعنية بأداء المناقصات والتعامل بشفافية بين جهات الدولة. وأشار إلى انه إضافة إلى ذلك فهناك بوابة الشراء الالكتروني الموجودة عبر موقع وزارة المالية كحلقة وصل لجميع الجهات الحكومية التي تقوم بمناقصات في البوابة الالكترونية، كما توفر البوابة الاعلان عن المناقصات التي تم ترسيتها والقائمة والمستقبلية من أجل تهيئة الشركات والاستعداد للدخول فيها في حال الرغبة. وأوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية انه وفقا للقانون الجديد فهناك فرص للشركات بالتظلم قبل اعلان النتيجة النهائية، وفي حال شعور الشركة بعد التعامل معها بطريقة مثالية يحق لها التقدم بشكوى للجنة فض المنازعات التي تم تعيين رئيس لها، حيث تم اختيار قاض من المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تلك النزاعات. وأكد أن الجهات المعنية في الدولة لها حق التصرف في المناقصات، ولكن عمل الادارة هو التنظيم والتنسيق مع تلك الجهات وحضور جميع لجان المناقصات التي ينطبق عليها القانون كعضو مراقب. وألمح آل طالب إلى أن التوعية بالقانون تحتاج إلى وقت، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإدارة تلقت انطباعا جيدا عن ورش العمل والندوات التي نظمتها للتعريف بالقانون، والتعاون بشكل يومي واتصال من الجهات المعنية وورش أخرى سيتم الاعلان عنها، مشيرا إلى أنه مازال هناك 84 يوما لتفعيل القانون. وأفاد بأن الإدارة نظمت نحو 1500 ساعة تدريب وتعريف بالقانون منها 1000 ساعة تدريب لإدارة تنظيم المشتريات و500 ساعة للجهات الخارجية، مؤكدا أن أحد ابرز مزايا القانون الجديد هو ترشيد انفاق الدولة وتبادل المخزون بين الجهات الحكومية، بحيث لا يكون هناك هدر لأي بضائع وألا يكون هناك فوائض. شارك في الندوة أيضا كل من المستشار القانوني الدكتور سامي سلامة نعمان والسيد هيثم إبراهيم عبدالله بوزارة المالية.

أطلق البنك الأهلي، إحدى المؤسسات المالية القطريّة الرائدة، بطاقة ماستركارد كاش باك الائتمانيّة التي تُعتبر بطاقة ائتمانيّة رائدة في السوق حيث تسمح لحاملها استرجاع حتّى 2% نقدًا من جميع المشتريات والسحوبات النقدية التي قام بها داخل قطر وخارجها.وصممت بطاقة ماستركارد كاش باك الائتمانيّة الجديدة خصيصًا لتناسب عملاءنا المحليين، إذ تضمن لهم الاسترجاع النقدي بنسبة تصل إلى 2% على جميع المشتريات والسحوبات النقدية داخل قطر وخارجها لضمان استفادتهم في كل مرة يستخدمون البطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النقد المُسترجع المُكتسب يضاف تلقائيا كلّ شهر إلى حساب بطاقة ائتمان العميل بحد أقصاه 500 ريال قطري شهريًا.وتوفر البطاقة الائتمانية الجديدة مجموعة مميزات تشمل استرجاعا نقديا يصل إلى 2% على جميع المشتريات والسحوبات النقدية داخل قطر وخارجها، ويتم قيد المبلغ المسترجع بشكل آلي لرصيد البطاقة شهرياً، ويتم احتساب كاش باك على جميع المشتريات والسحوبات النقدية، والحد الأقصى 500 ريال للقيمة المستردة شهرياً، والدخول المجاني إلى صالات كبار الشخصيات في مطارات (القاهرة، دبي، الكويت، عمان، جدة، الدمام والرياض)، والاستمتاع بأكثر من 150 قسيمة شرائية.وقال السيد أندرو ماككني، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الأفراد في البنك الأهلي: "نحن سعداء بإطلاق بطاقة ماستركارد كاش باك الائتمانيّة الجديدة من البنك الأهلي بالشراكة مع ماستركارد. تشكّل بطاقة الائتمان الجديدة مثالًا آخر على أنّنا نأخذ بعين الاعتبار احتياجات العملاء عندما نقوم بتطوير المنتجات التي تم تصميمها لإشراك العملاء من خلال تقديمنا لهم منافع ملموسة حقيقية. بإمكان العملاء أن يكسبوا حتى 2% كلّ شهر من قيمة جميع مشترياتهم وسحوباتهم النقدية داخل قطر وخارجها. تُكافئ هذه المقاربة حاملي البطاقة في كلّ مرة يستخدمون بطاقات الائتمان الخاصة بهم، وليس فقط في بعض المتاجر المحددة". وأضاف ماككني: "كجزء من تركيزنا على الشفافية مع عملائنا، قمنا عمدًا بتصميم هذا المنتج لنضمن أنّ الأموال النقدية المسترجعة التي اكتسبها العميل تُضاف تلقائيًا إلى حساب بطاقة ائتمانه كل شهر، ويظهر ذلك في كشف الحساب الإلكتروني الشهري لبطاقة الائتمان".ومن جهته، قال السيد حسن الإفرنجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي: "نحن سعداء للغاية بإطلاق بطاقة ائتمان ثانية جديدة هذا العام. فنحن نرحّب ببطاقة ماستركارد كاش باك الائتمانيّة الجديدة لتُضاف إلى مجموعة بطاقات الائتمان التي نقدمها لعملائنا. بإمكان عملائنا الآن الاختيار بين أن تتمّ مكافأتهم على ولائهم سواء عن طريق اكتساب نقاط مكافآت اللآلئ أو عبر استرجاع النقود عند استخدام بطاقاتهم الائتمانيّة من البنك الأهلي. بإمكان العملاء زيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي وسيسرّ موظفينا مساعدتهم على اختيار بطاقة الائتمان المناسبة لتلبية احتياجاتهم، سواء كانوا من الذين يسافرون بشكل متكرر أو من الأشخاص الذين يستخدمون بطاقاتهم للقيام بالمشتريات اليوميّة أو المشتريات المهمّة".وقال السيد راغاف براساد، المدير العام لماستركارد في دول الخليج: "تواصل ماستركارد تطوير الشراكات مع المؤسسات الرائدة كجزء من التزامها بتقديم حلول دفع آمنة وبسيطة لحاملي البطاقات. ومن خلال أحدث شراكة لنا مع البنك الأهلي، نتطلع إلى مكافأة حاملي بطاقات ماستركارد لاستخدامهم بطاقاتهم من أجل القيام بعمليات شراء آمنة في أي مكان وزمان".

أكد السيد عبدالعزيز آل خليفة - الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل على قدم وساق مع وزارة المالية لإطلاق نظام متكامل لولوج ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية ، وذلك في اطار دعم البنك لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الملائمة لنمو وتطور هذه الشركات. وأضاف آل خليفة في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" ان بنك قطر للتنمية ووزارة المالية قطعو خطوات متقدمة لاطلاق هذا البرنامج قريبا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ للمشتريات الحكومية ، لافتاً الي أن البنك لديه تجارب ناجحة مع شركة الريل والهيئة العامة للسياحة لتحسين ولوج هذه الشركات لمشاريع هاتين الجهتين، ومع اطلاق هذا البرنامج سيفتح فرص وافاق واعدة امام هذه الشركات ويزيد من فرص نموها. ويأتي إطلاق برنامج النفاذ للمشتريات الحكومية بعد اطلاق بنكقطر للتنمية لخدمة معلومات المناقصات كبادرة جديدة من شأنها تعزيز الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تهدف الي تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالمعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية عبر البريد والموقع الإلكترونيين، حيث سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية، التي تصدر في مختلف دول العالم. تمويل مشاريع لرواد الأعمال في القطاع السياحيي وتنفيذها على أرض الواقع وتأتي هذه الخدمة في سياق جهود البنك في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير". واوضح آل خليفة انه وفي اطار جهود البنك لدعم رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر فقد قام بنك قطر للتنمية بتمويل عدد من المشاريع التي تمت ترسيتها في المجال السياحي ، مشيرا الي ان عدد لا باس به من المشاريع التي تم طرحها للقطاع الخاص في القطاع السياحي ، قام البنك بتمويل بعضها ، حيث يقوم الان رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنفيذها على ارض الواقع.ويحرص بنك قطر للتنمية على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، مشيرا الى ان قطر للتنمية قام بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشدداً على ان البنك حريص على إنجاح الفرص الاستثمارية السياحية وتفعيل كل الآليات الايجابية التي من شأنها دفع عجلة تميز هذه المشاريع على ارض الواقع.وكان بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة قد اطلقو عدد من فرص الاستثمار في القطاع السياحي يقدر عددها بحوالي 25 فرصة و قد تم ترسية بعض هذه المشاريع واسنادها لعدد من رواد الاعمال القطريين. جدير بالذكر ان استراتيجية بنك قطر للتنمية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.

أشارت دراسة ألمانية، أن إدمان التسوق غالباً ما يكون مؤشراً لأحد الأمراض النفسية، كالاكتئاب مثلاً. وأوضحت جمعية ألمانية، أن التسوق عادةً ما يشعرون بالسعادة والنشوة لفترة قصيرة بعد التسوق، ثم ينتابهم بعدها مباشرةً إِحساس بالندم وتأنيب الضمير، مع إهمال المشتريات فيما بعد. وفي كثير من الأحيان تكون الرغبة القهرية في التسوق مسبوقة بإحدى مراحل الاكتئاب أو الشعور بالتوتر أو الملل؛ حيث يساعد التسوق على التخلص من هذه المشاعر لوقت قصير. وأضافت الجمعية أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً حتى يتم البدء في تلقي العلاج النفسي، وحينها يكون المرء قد تورط بالفعل في بعض المشاكل الاجتماعية والمالية والقانونية. لذا تشدد الجمعية على ضرورة التوجه إلى الطبيب النفسي فور إدراك أن شغف التسوق يحركه سلوك قهري.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التأثيرات المحتملة لترفيع بورصة قطر إلى بورصة ناشئة من قبل مؤسسة مورجان ستانلي إعتباراً من الأول من مايو. وتأتى هذه التأثيرات من المنصة الإعلانية التي يوفرها الترفيع في أوساط المستثمرين الأجانب، بما قد يزيد من تداولاتهم في البورصة، وبهذه المناسبة تنشر المجموعة للأوراق المالية تقريراً إحصائياً عن تداولات غير القطريين في السنوات الست الماضية، وقد تم إعداده من بيانات التقارير السنوية التي تنشرها إدارة البورصة على موقعها على الإنترنت للفترة 2008-2013. ويلاحظ من الجدول ما يلي:1- أن إجمالي التداول قد ارتفع في عام 2013 إلى نحو 74,9 مليار ريال للشراء ومثلها للبيع، لكن هذا الرقم يقل عن نصف تداولات عام 2008 التي بلغت 175,5 مليار ريال.مشتريات الأجانب2- أن حصة الأجانب من المشتريات قد ارتفعت في عام 2013 إلى ما نسبته 23,9% بقيمة 17,9 مليار ريال، وأن مبيعاتهم قد بلغت 15,4مليار ريال شكلت ما نسبته 20,6% من إجمالي المبيعات.. وبالنتيجة كان صافي التداولات للأجانب في السنة الماضية موجباً بقيمة 2,5 مليار ريال.صافي التداولات الأجنبية3- أن صافي التداولات الأجنبية في 6 سنوات كان موجباً في ثلاث سنوات بقيمة 6,2 مليار ريال، وسالباً في ثلاث سنوات أخرى بقيمة 6,7 مليار ريال، أي بإجمالي نصف مليار ريال "سالب". تملك الأجانب4- أن نسبة تملك الأجانب في غالبية الشركات هي 25% وذلك بإستثناء عدد محدود من الشركات ترتفع فيها النسبة عن ذلك وتصل إلى 49% في أعلاها.. ومن ثم فإن الأثر الإعلاني للترفيع قد يصطدم بعدم وجود أسهم كافية للتداول لغير القطريين، بعد فترة قصيرة من الزمن.