تمتد لوسيل على مساحة 38 كيلومترا مربعا وتشمل أربع جزر حصرية و19 منطقة سكنية متعددة الأغراض والاستعمالات الترفيهية والتجارية. كما تضم هذه المدينة النابضة بالحيوية، 22 فندقاً حاصلاً على تصنيف نجوم عالمي، لتصبح بمثابة هدية للضيافة والسياحة والاستثمارات في قطر. وذلك وفقا لموقع لوسيل الإلكتروني. وستضم المدينة أكثر من 200,000 من سكان المناطق المحيطة، و 170,000 متخصّص في 19 منطقة، و80,000 زائر إلى مرافق الترفيه والبيع والضيافة الخاصة بها؛ ما سيجعل العدد الإجمالي حوالي 450,000 شخص. تتميز كل منطقة من مناطق لوسيل بمجموعة من الوجهات المتعددة الاستخدامات التي تجمع بين الحياة اليومية للمدارس والمساجد والمرافق الطبية، مع مراكز الرياضة والترفيه والتسوق. توفر الحديقة الهلالية ومتنزه الوادي، طموحات العيش في واحة خضراء مستدامة في مدينة لوسيل، مما يوفر مساحة واسعة للممرات والملاعب الرياضية ومسارات الدراجات، فضلاً عن الوصول المتاح للعامة إلى منتزهات المرسى والشاطئ. أول مشروع مستدام وكانت لوسيل أول مشروع في قطر يتوافق مع النظام العالمي لتقييم الاستدامة GSAS، وهو نظام التصنيف الرائد القائم على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنية التحتية الخضراء. واليوم، تمتلك جميع مباني لوسيل تصنيف GSAS لنجمتين على الأقل، بعد أن نجحت في تحقيق أهداف لكفاءة استهلاك الطاقة، والحفاظ على المياه والموارد المحلية وإعادة التدوير، وجودة البيئة الخارجية، والقيمة الثقافية والاقتصادية، وكذلك الإدارة والعمليات. تدير لوسيل شبكة توزيع للغاز الطبيعي المعالج تحت الأرض، لتحل محل اسطوانات الغاز التقليدية لتوفير المزيد من الراحة والسلامة والاقتصاد في نقل الغاز. يعد خط أنابيب الغاز أحد أكبر مشاريع استخدام الغاز المحلي في قطر. يتم تغذية خط أنابيب توزيع الغاز، الذي يبلغ طوله حوالي 150 كيلومتراً، من مجمع للغاز بإجمالي استخدام يعادل 28,000 متر مكعب / ساعة من الغاز الطبيعي. توصل شبكة الغاز لكل مناطق لوسيل، وستربط 19 منطقة في لوسيل عبر مرافقها السكنية والتجارية والترفيهية والمجتمعية. تقوم شبكة واسعة من المحطات الفرعية وكابلات الطاقة بقدرة 66 كيلو فولت و11 كيلو فولت، التي تم بناؤها تحت الأرض للحفاظ على تصميم المناظر الطبيعية في لوسيل، بتوزيع الطاقة في جميع أنحاء المدينة. سيتم وضع أجزاء من كابل 66 كيلو فولت من البر الرئيسي إلى جزر قطيفان تحت قاع البحر داخل أنفاق قطرها ثلاثة أمتار مخصصة لهذا الغرض والتي يمكن أن تستوعب وتسهل الصيانة، إضافة إلى توسيع الشبكة في المستقبل. تمنع شبكة تصريف مياه الأمطار في لوسيل الفيضانات وتقلل من الإزعاج المروري وتضمن السلامة على الطرق للسكان والزوار. سيتم ضخ مياه الأمطار التي تم جمعها في لوسيل إلى البحر عبر ثلاث محطات ضخ كبيرة – خط الأنابيب بطول 4.6 كيلومترات – بعملية آلية. الوسل في مركز الأعمال والتحوّل الاقتصادي، تعد «الوسل» مركزاً تم تصميمه خصيصاً لتلبية الاحتياجات من الموارد التجارية والتقنية والبشرية في المنطقة، فضلاً عن عدد من القطاعات الأخرى. سيكون المهنيون والشركات في الوسل مطلعين على أفضل وأحدث التقنيات في مرافق عالية الجودة وعالمية المستوى؛ ليكونوا مثالاً أعلى للاستدامة. تحتضن المنطقة حالياً جامعة لوسيل، أول جامعة تعليمية في المدينة.

وقع مصرف قطر الإسلامي المصرف مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لتعزيز المشاريع المستدامة، والإسهام في الحد من آثار التغير المناخي من خلال المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة. ووقع مذكرة التفاهم كل من المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف السيد طارق فوزي، ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد الدكتور يوسف بن محمد الحر. وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ، ترسي هذه الاتفاقية الأساس أمام المصرف للاستثمار في مجال التمويل العقاري الأخضر والمستدام، إلى جانب تقديم منتجات وخدمات مبتكرة. وسيعمل المصرف جنباً إلى جنب مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على الاستفادة من خبراتهما ومواردهما لتنفيذ مبادرات تمويل مستدامة ذات أثر إيجابي، مع التركيز بشكل خاص على دفع عجلة التقدم في الأبنية الخضراء المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس). ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في النهج الاستباقي للمصرف تجاه تعزيز الممارسات المستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة في القطاع العقاري. وتعليقاً على هذه الاتفاقية صرح السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف، قائلاً: «يسعدنا أن نتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في هذه المبادرة المهمة. فإننا من خلال جهودنا المشتركة نسعى للإسهام بشكل فعال في التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي. وكجزء من تركيزنا على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تؤكد استراتيجيتنا على تعزيز الاستدامة في أنشطتنا التمويلية، ومواصلة دعم المجتمعات المحلية، وتنفيذ المبادرات التي تقلل من تأثيرنا على البيئة. وتتماشى هذه الشراكة أيضاً مع التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومسؤولة لعملائنا». ومن جانبه، أعرب الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، عن سعادته بالتعاون مع المصرف، قائلاً: «يمكننا إنشاء اقتصاد دائري مستدام حيث تسير التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي جنباً إلى جنب، وذلك من خلال دمج الاعتبارات البيئية في القطاع المالي. إن المباني الخضراء تقلل من انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة، وتعمل أيضاً على تحسين جودة حياة السكان. سنعمل مع مصرف قطر الإسلامي على توفير مستقبل مستدام يهدف الى تعزيز الجهود الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر والحد من ظاهرة تغير المناخ العالمي». وقد حقق المصرف مؤخراً خطوات كبيرة نحو تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية. وتشمل هذه المبادرات إنشاء لجنة استدامة مخصصة وقسم متخصص ضمن إدارة الاستراتيجية، ويتمثل هدفهم الأساسي في تطوير وتنفيذ إطار حوكمة شامل لإدارة الاستدامة بكفاءة. وعلاوة على ذلك، قام المصرف بشكل استباقي بدمج مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار إدارة المخاطر المعمول به حالياً، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ للمصرف بمراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته. وفي إنجاز رائع آخر، أصبح المصرف أول بنك في قطر ينضم إلى جمعية مبادئ خط الاستواء ويتبنى مبادئ خط الاستواء. وتؤكد هذه الخطوة على التزام المصرف بالممارسات المصرفية المستدامة، ودعمه المتواصل لجهود التنمية المستدامة.

علمت "الشرق" أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المستدامة مطلع 2016 تتضمن وضع مخطط لإدارة المخلفات الصلبة وتطوير منظومة إعادة تدوير مخلفات القطاع الصناعي والاقتصادي لتصل عمليات التدوير 38% بزيادة 30 %. كما سيتم تدشين خطة سنوية للحد من فقدان المياه وتقليل نسبة الفاقد من 35% إلى 10%. كما سيتم إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية توفر إمكانية البحث في وزارة البيئة وزيادة مساحات خضراء ظلية في الدوحة ورصد أثرها على جودة الهواء في المناطق الحضرية. وتأتي المشروعات ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تركز على تحديات البيئية القطرية، من خلال التعاون بين الحكومة ووزارة البيئة للقيام بتعديل إدارة موارد المياه القطرية المحدودة الذي يعتبر أحد البنود الأساسية في برنامج الحكومة، والتي ستشهد تعاوناً كبيراً بين الحكومة والبيئة، وذلك لتطويرمخطط المشاريع في المرحلة القادمة من 2016. حيث تتضمن أهداف إدارة المياه في المرحلة القادمة إصدار قانون بحلول 2016 يجمع بين القواعد المجزأة ومتطلبات إدارة الجودة. وكذلك تقليل معدل الاستهلاك الفردي، والذي يعتبر من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم، كما تتضمن الأهداف من خلال خطة خماسية سيتم تدشينها للحد من فقدان المياه عبر الشبكة وتقليل نسبة الفاقد من 35% إلى 10%، كما تحتوي الأهداف القيام بإدارة المياه في المناطق الحضرية من خلال متابعة المياه الجوفية والحفاظ على الأحياء المائية في المياه العذبة وإزالة التدفقات الزائدة الداخلة إلى منسوب المياه الجوفية في مدينة الدوحة. المخلفات الصلبة كما تتضمن مشاريع وزارة البيئة في 2016 على أهداف مستدامه بالنسبة لعملية تدوير النفايات من خلال وضع خطة لتحسين إمكانات إعادة التدوير، وسيكون التركيز على تجنب خلق نفايات، إضافةً إلى تحسين جهود إعادة التدوير، بالإضافة إلى وضع مخطط لإدارة المخلفات الصلبة وسينصب الاهتمام على دعم إعادة التدوير وتطوير صناعة إعادة التدوير غير المطورة، كما ستسمح هذه الإضافة الجديدة للشبكة بتطوير إعادة تدوير مخلفات القطاع الصناعي والاقتصادي، كما أنها عنصر أساسي لتحقيق مستهدف إعادة التدوير 38% مقارنةً بالنسبة الحالية 8%. كما تسعى وزارة البيئة للعمل على مطالبة كافة قطاعات المجتمع بلعب دور في تطوير السياسة الوطنية لإدارة تلوث الهواء، من خلال إدارة جودة الهواء التي ستقوم بتحسين نظم الإدارة لتحديد مستويات الأوزون الزائدة والاستجابة لها والحد من الملوثات غير الصحية المنقولة جوًا، واستخدام المساحات الخضراء من خلال إنشاء ممرات لمساحات خضراء ظلية في الدوحة ورصد أثرها على جودة الهواء في المناطق الحضرية. *الوعي البيئي ويمثل بناء رأس المال البشري لإدارة بيئية مستدامة أهمية قصوى في إنشاء وتفعيل استراتيجية بيئية قطرية طويلة الأمد، ويعتبر تقييم المعرفة والمتطلبات الحالية جزءًا من هذه العملية، ومن بين الأمور الأكثر أهمية، تنظيم حملات توعية واختيار نصير للبيئة للترويج للموازنة بين الازدهار الاقتصادي وحماية البيئة، إضافة إلى إثارة المشاعر العامة لدعم الإدارة المستقبلية. وتعي الحكومة جيدًا أن الانتقال إلى إدارة بيئية مستدامة يعني محاسبة الشركات القطرية والانخراط مع الشركاء في المنطقة وخارجها، وتمتلك قطر الفرصة للاطلاع بدور قيادي في البيئة بين دول الخليج، وتُحدد استراتيجية التنمية الوطنية عدة أهداف قصيرة الأمد من خلال إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية توفر إمكانية البحث في وزارة البيئة لمشاركة المعلومات بين الحكومة ومؤسسات الفكر والرأي والشركاء في القطاع العام، بالإضافة إلى القيام بقيادة مشروع بيئي إقليمي، وإطلاق مشروعين بيئيين بمشاركة القطاع الخاص.