تواصل أنشطة البناء في قطر رفع مستوى اقتصادها، حيث يشير خبراء السوق إلى أن المشاريع الطموحة في عام 2025 والسنوات المقبلة ستؤدي إلى نتائج إيجابية. يشير تقرير لشركة Mordor Intelligence إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع البناء إلى 250.64 مليار ريال في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 387.92 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 9.13 في المائة من هذا العام حتى نهاية العقد. وبعد نجاح بطولة FIFA 2022، تواصل قطر التزامها بتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات لتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وبهدف استضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تنفذ البلاد أيضًا مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية، مع إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. تعمل قطر على تعزيز بنيتها التحتية بسرعة وبرزت كواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. تشمل بعض مشاريع البناء الحديثة التي عززت اقتصاد قطر الطرق السريعة ونظام المترو والكليات ومتحف الفن الإسلامي ومتحف قطر الوطني المذهل الجديد. ويشير الباحثون أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تلعب النفقات الحكومية دورًا حيويًا في تعزيز نمو سوق البناء. ووفقاً لأحدث موازنة مالية لدولة قطر للعام الحالي، فقد تم تخصيص مبلغ 197 مليار ريال قطري للمشاريع الجديدة في عام 2025. وأشار المحللون إلى أن هذه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية من شأنها أن تعزز سوق البناء في قطر. وذكرت الشركة الاستشارية أن الحكومة تواصل لعب دور رئيسي في البنية التحتية والمرافق وتنويع الاقتصاد القطري. ويؤكد الباحثون أن الدوحة تشهد طفرة في هذه الصناعة حيث يتسابق العديد من مقدمي خدمات البناء وشركات إدارة المرافق لدخول سوق الخدمات. وأشار قادة الصناعة إلى أن الشركات تتعاون مع المطورين لتقديم خدمات ما بعد البناء، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة المرافق في البلاد نمواً هائلاً خلال السنوات التالية، حيث يتم إنشاء الأبراج والهياكل منخفضة الارتفاع والملاعب ومراكز التسوق والتي شارفت على الانتهاء. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد العديد من فعاليات البناء في الدوحة هذا العام، بما في ذلك معرض Big 5، ومعرض ابن بيتك، وهي معارض من شأنها تعزيز السوق ويشارك الأفكار المبتكرة لاستكشاف طرق المساهمة في الاقتصاد.

رصدت الشرق نموا ملحوظا للإقبال على المشاريع الصناعية في المنطقة الصناعية بعد قرار وزارة التجارة والصناعة خفض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وكشف رجال أعمال لـ الشرق عن اتجاه العديد من رواد الأعمال في المنطقة الصناعية إلى تجديد رخصهم التجارية لاسيما في مجال الصناعات التحويلية والمخازن، وهو ما سيزيد النشاط الصناعي خلال الفترة المقبلة، كما سيرفع الطلب على المخازن وتأجيرها بعد أن شهدت حالة هدوء خلال المرحلة الماضية. بالتزامن مع بدء مشاريع و أعمال تجارية جديدة.. صالح العذبة: توقعات بزيادة الشركات وإصدار السجلات التجارية وفي هذا السياق، يقول السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تهدف لتسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي. وأضاف أن قرار خفض الرسوم ساهم في تفعيل بيئة الاستثمار من خلال إعادة تحريك قطاع الصناعة التحويلية، والدفع بالمشاريع في المنطقة الصناعية لتكون قطاعا حيويا وداعما للتنمية المحلية من خلال رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتوقع السيد العذبة رفع أعداد المصانع خلال الفترة المقبلة، وزيادة معدلات تأجير المخازن بعد أن قد قامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. وبناء على ذلك من المتوقع أن يسهم القرار بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، حيث حددت رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية 500 ريال قطري أيضاً، مما سيشجع ويدعم بدء المشاريع و الأعمال التجارية الجديدة في الدولة. ولفت السيد العذبة إلى أن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتحتل مساحة تربو إلى عشرة ملايين متر مربع، تم تخصيص قسائم كبيرة منها لإقامة مشروعات صناعية. ويضيف أن المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الأخيرة، شكلت رافدا مهما في مسيرة تطوير وتوطين قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من أجل إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي. كما ارتبطت هذه المقترحات في معظمها بتفعيل آليات المنافسة العادلة، وتشجيع المستثمرين، وتسهيل إجراءات مزاولة النشاط، وإزالة الحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق. دعم وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. د. خالد البوعينين: تحفيز المستثمرين على استدامة الإنتاج وتنوعه وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور خالد البوعينين، رئيس مجلس إدارة مصنع فتكو للمنظفات، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، استجابة لاحتياجاتها الآنية والمستقبلية، وفق أفضل معايير الجودة العالمية لدعم الاقتصاد الوطني. ولا شك أن هذا القرار ساهم في دعم هذا التوجه من خلال تحفيز المستثمرين على المواصلة في مشاريعهم الانتاجية والتوسع في المشاريع القائمة وتنويعها، حيث يأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة، وخطط طموحة، فيما يتصل بتنويع مصادر الدخل الوطني، والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة إلى اقتصاد متنوع، ومستدام، تلعب فيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للدولة. ونوه الدكتور خالد البوعينين عن نجاح مصنع فيتكو في استدامة الانتاج والبدء في وقت سابق بتشغيل خط إنتاج ضخم بمصنع الشركة قادر على إنتاج نحو 200 طن يوميا من المعقمات والمنظفات. وقال إن خط الإنتاج الجديد القادر على إنتاج 12 عبوة من كل صنف من جميع الأصناف التي ينتجها المصنع بسعة 5 لترات، خلال نصف دقيقة، يضاف إلى خطوط الإنتاج السابقة مما يؤكد أن مصنع فيتكو أصبح مصدرا من مصادر المواد الأولية المحلية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة المنظفات والمعقمات. وأوضح أن خط الإنتاج الجديد يوفر ثلاثة أضعاف الإنتاج السابق بمعدل 12 عبوة بسعة 5 لترات للعبوة الواحدة خلال نصف دقيقة، وهذا يعني إنتاج عشر حاويات في اليوم الواحد ما بين التصنيع والتعبئة، حيث يمتلك المصنع خطوط الخلط والتعبئة والتغليف التي تغطي هذا العدد. تنامي الحركة الصناعية وارتفاع عمليات التصدير.. أحمد عقل: نمو السوق القطري في الخدمات اللوجيستية ويؤكد أحمد عقل الخبير والمحلل الاقتصادي أن سوق اللوجيستيات في دولة قطر شهد نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل البنية التحتية التي تتمتع بها الدولة بعد استضافتها بطولة كأس العالم. ويقول عقل إن استضافة الدوحة المونديال أسهمت في تسريع وإنهاء كثير من الخدمات اللوجيستية التي ساعدت بشكل قوي في تطوير البنية التحتية؛ مثل شبكة الطرق وخطوط المترو التي ساعدت في تسهيل الحركة داخل الدولة، وانسيابية وسهولة نقل السلع المختلفة وتخزينها، وهو ما انعكس على نمو السوق اللوجيستية في قطر. وأشار إلى أن ميناء حمد -أكبر ميناء بحري متعدد الاستخدامات في المنطقة- لعب دورا مهما في نيل قطر هذه المكانة المتقدمة في قطاع اللوجيستيات، حيث كان للميناء الدور الأساسي في إدخال المواد والبضائع وتسهيل عمليات التصدير للخارج، خاصة المواد المتعلقة بالمنتجات البترولية التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البحري. ونوه عقل إلى عوامل أساسية جعلت من قطر مركزا لوجيستيا مهما في المنطقة، منها التوسع الكبير الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية وإسهامها في رفع سوق الخدمات اللوجيستية من نقل وغيره، فضلا عن تنامي الحركة الصناعية في قطر خلال السنوات السبع الأخيرة، وزيادة الطلب على استيراد المواد الأولية وارتفاع عمليات التصدير إلى الخارج. كما أن الأداء القوي لبعض القطاعات المهمة مثل الصناعات البيتروكيماوية، وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات القطرية المتعلقة بالتكنولوجيا والخدمات المعلوماتية والأمن السيبراني، والقوانين والتشريعات القوية عززت نمو السوق القطري في مجال اللوجيستيات. ويرى عقل أن قطر مرشحة بقوة للحفاظ على مستويات قوية من النمو على مستوى الخدمات اللوجيستية، لا سيما أن الفترات القادمة ستشهد عمليات توسع في عدة قطاعات صناعية مع ارتفاع حركة الصادرات والواردات. مشيرا إلى أن رفع الدوحة طاقتها الإنتاجية من الغاز خلال السنوات الخمس القادمة؛ مما يشجع نمو قطاع اللوجيستيات في قطر. قطر تتفوق على أسواق المنطقة في هذا القطاع بحلول 2026.. التخفيضات تدعم سوق التخزين واللوجستيك وتدعم التخفيضات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة على الرسوم سوق التخزين واللوجستيك في قطر بشكل عام، وتقول تقارير اقتصادية إن نسبة نمو سوق اللوجيستيات بقطر ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020-2026. وتشير التقارير إلى أنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجيستيات والتخزين العالمية -التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار عام 2021- ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والنشاط الصناعي المزدهر والنهج الصديق للأعمال التي تتميز به قطر. وأكدت التقارير أن الأداء القطري في هذا المجال يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في إمكانية الوصول إلى رأس المال؛ بما يعنيه ذلك من منشآت صناعية جاهزة ومتكاملة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقترن برسوم منخفضة للكهرباء، وإعفاءات ضريبية، وإعفاءات جمركية على الواردات في المناطق الحرة. كذلك تمتلك قطر أنظمة دعم قوية من مناطق حرة صناعية ولوجيستية على مستوى عالمي، توفر بيئة مشجعة للأعمال والعديد من سُبل الدعم للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى شبكة نقل ولوجيستيات مرنة توفر تواصلا عالميا من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد عبر إحدى أكبر شركات الشحن الجوي، فضلا عن شركاء تجاريين متنوعين يوفرون المواد والبضائع الحيوية.

شاركت أستاد في معرض إنفرا عُمان الدولي السابع الذي يختصّ بمشاريع البنى التحتية والمشاريع الصناعية في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض - بمسقط. وقد حظيت هذه الفعالية برعاية معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، من 9 إلى 11 أكتوبر 2017.ورأى الرئيس التنفيذي لشركة أستاد المهندس علي آل خليفة أن هذه الفعالية تشكّل فرصة ممتازة لأستاد لبناء علاقات عمل مع سلطنة عُمان في ظلّ توسّع أستاد نحو أسواق جديدة.وأضاف قائلا: "إن عمليات أستاد خارج قطر قد انطلقت بالفعل ونحن مستعدون لدعم مسيرة التطوّر في السلطنة تماشيًا مع رؤية عُمان 2020. وذلك من خلال خبراتنا في دعم احتياجات عملائنا حول العالم إضافة الى تميزنا طوال السنوات الماضية في قطر.وكان لأستاد مساحة عرض خاصة إلى جانب 33 شركة أخرى ضمن الجناح القطري الذي حظي برعاية بنك قطر للتنمية، وذلك في إطار السعي نحو تطلعاتنا في السوق العُماني المتنامي.وقدّم المدير العام لأستاد الدولية المهندس عبدالعزيز الملا عرضًا تقديميا تطرّق خلاله إلى أفضل الممارسات في إدارة المشاريع، وذلك في مؤتمر قمة عُمان للصناعة الذي استمرّ لمدة يومين ضمن فعاليات المعرض.وعبر المهندس الملا عن شكره لبنك قطر للتنمية على مبادرتهم التي تهدف إلى تعزيز الشراكات التجارية بين قطر وعمان قائلاً: " أود أن أشكر بنك قطر للتنمية لدعمهم المتواصل خاصة في هذا المعرض والذي يعزز أهدافنا نحو الدخول للسوق العماني"

وجود شركاء للوزارة في أي صناعة قول لا سند له ويجافي الحقيقة.. أكدت وزارة الطاقة والصناعة أنها جهة تنظيم للنشاط الصناعي في الحدود التي رسمها القرار الأميري رقم 19 لسنة 2014 ، والذي حدد اختصاصات الوزارة، ووفقا لذلك فان الوزارة لا تتولى التصنيع في أي قطاع من قطاعات الصناعة سواء الثقيلة أو المتوسطة أو الصغيرة. وأشارت الوزارة في ردها على القضية المثارة بشأن إمدادات الغاز الى المشاريع الصناعية الى أنها لا تملك أي مادة أولية أو أي مورد من موارد الثروة الطبيعية، إذ إن تلك الموارد من ملك الدولة التي لا يجوز استغلالها او الاتجار فيها، وطبقا لقانون استثمار الثروات المعدنية ومواردها، فان الغاز الطبيعي يدخل ضمن الامتياز العام الحصري لقطر للبترول؛ لذلك فإن أي طلب لترخيص بصناعة تعتمد على الغاز الطبيعي؛ يتعين الرجوع فيه لقطر للبترول، المخولة قانونا باستغلال واستثمار تلك الثروة لصالح الدولة. ونفت الوزارة أن يكون لها أي شركاء لا يرغبون أن ينافسهم شركاء آخرون، وشددت الوزارة على أنها ليس لها شركاء أو حصص في شركات على أي وجه، فالوزارة ليست جهة استثمار أو تصنيع أو تجارة؛ لذلك فالقول بوجود شركاء للوزارة في صناعة ما، هو قول لا سند له من الحقيقة، ولذلك ليس للوزارة مصالح استثمارية حتى يقال إنها في حالة تعارض مصالح مع الراغبين في الاستثمار.

فازت شركة الخليج العالمية للحفر بجائزة "ميد" لجودة المشاريع للعام 2016 بالاشتراك مع بنك المشرق، وذلك عن فئة المشاريع الصناعية، حيث شاركت الخليج العالمية للحفر بمشروعها المتكامل والخاص بالمستودعات المركزية التابعة لها وملحقاتها في منطقة "دخان"، وذلك ضمن الحفل الذي أقيم في فندق كونراد دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نال المشروع المرتبة الأولى كأفضل مشروع وطني في قطر عن نفس الفئة للعام 2016.وقد تم منح الخليج العالمية للحفر هذه الجائزة تقديراً لإنجازاتها البارزة في إطار إنجاز المشاريع، ومساهمتها الفعالة في مواصلة تطوير قطاعات المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد اعتمدت اللجنة المانحة للجائزة على معايير محددة من أهمها التميز في قطاعي الهندسة والبناء، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار مجمل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وقد مثل الخليج العالمية للحفر في حفل استلام الجائزة السيد عبد الرحمن الحوري مساعد مدير المستودعات المركزية في الخليج العالمية للحفر.

بدأت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية تحت عنوان "التحليل المالي الأساسي للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة" بمقرها في الدوحة، وبمشاركة متدربين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واليمن.وتهدف الدورة، التي تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، إلى تعريف المشاركين بأدوات التحليل المالي الضرورية المستخدمة عادة لتحليل البيانات المالية التي توفرها حسابات وتقارير المؤسسة أو الشركة الدورية، حيث تتيح التحليلات المالية لصاحب المشروع فهم العلاقات الرئيسية بين عناصر التكاليف المختلفة فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الإيرادات ومصادر التمويل من جهة أخرى، إذ يعتمد اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة في الوقت المناسب على الإلمام الجيد بمثل هذه العلاقات وترابطها وتأثير بعضها على بعض.كما تهدف هذه الدور إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، حيث تندرج هذه الدورة ضمن برنامج "التدريب وتطوير القدرات" في المنظمة.وتضم الدورة مواضيع متعددة، أبرزها عناصر التمايز بين المشاريع الكبيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة من الجوانب المالية، وأهداف التحليل المالي، وأبرز مجالات تطبيقات التحليل المالي للمشروعات القائمة والمشروعات المستقبلية، إضافة إلى أقسام التكاليف الرئيسية وأهمية تصنيفها، ومكونات وهيكل ومصادر تمويل كلفة المشروع الاستثمارية، وتأثير أسلوب (مصدر) التمويل على نتائج أداء المشروع واتخاذ القرارات.كما تشمل مواضيع أخرى تتعلق بتقدير حجم رأس المال العامل وأهميته في دورة الإنتاج، والمكونات الرئيسية لتكاليف الإنتاج السنوية وأهمية تصنيفها، ومكونات الحسابات الختامية وأساليب تحليلها، وتحليل تكاليف الإنتاج والإيرادات باستخدام النسب المئوية، وحساب أهم المؤشرات المالية للمشروعات المستقبلية، وقرارات الاستثمار والتمويل ورفع معدلات الكفاءة والتشغيل وعلاقتها بالمؤشرات المالية.يشارك في الدورة عدد من أصحاب المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة القائمة (العاملة)، أو تحت الإنشاء، ومستثمرون راغبون في إقامة مشاريع صناعية متوسطة أو صغيرة، ومديرو الاستثمار بالشركات وفي المشاريع المتوسطة أو الصغيرة، ومسؤولون عن تمويل المشاريع الصناعية المتوسطة أو الصغيرة في بنوك التمويل.وتقدم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.

قام بنك قطر للتنمية بتشكيل لجنة من الخبراء وعقد جلسة مخصصة من أجل مقابلة ومناقشة أصحاب المشاريع الصناعية، الذين قاموا بتقديم طلبات للحصول على مصانع مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، من أجل إختيار أهم المشاريع.ومبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" هي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعًا مكتمل البناء وصالحا لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. ويعد الهدف من هذه المبادرة هو تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة بدخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا.وقد تكونت اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون مختلف الجهات المشاركة والداعمة للمشروع، حيث تألفت من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد خالد عبد المانع، والسيد حمد خميس الكبيسي من بنك قطر للتنمية، والسيد صالح حمد الشرقي من غرفة صناعة وتجارة قطر، والسيد يوسف العمادي من وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور نظام هندي من جامعة قطر، والسيد عبد الرحمن المضاحكة من وزارة المالية، والسيد أحمد بن محمد السادة من وزارة البيئة، والسيد فهد بن محمد الكواري من النادي العلمي القطري.ومن جهته، صرح السيد صالح ماجد الخليفي، رئيس قسم تطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، قائلاً: "يعمل بنك قطر للتنمية دائماً بمبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة احتياجات رواد الأعمال، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي إحدى ركائزها الرئيسية هو تنمية الموارد البشرية الذي سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية ومن ثم خلق تنوع اقتصادي في السوق القطرية. ونحن هنا الآن من أجل تقييم المشاريع ومعرفة خبرات المتقدمين العملية ومعرفتهم بالسوق والمنتج وكيفية إدارة عمليات البيع والشراء. مدة كل مقابلة 10 دقائق تقسم إلى 5 دقائق لشرح وإعطاء نبذة عن المشروع و5 دقائق أخرى للنقاش ومرحلة الأسئلة والأجوبة. مازال دورنا هنا كبنك قطر للتنمية هو رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى انتقاء مشاريع جديدة ومبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد القطري".وقامت اللجنة، في الجلسة الأولى، بمقابلة 15 مشروعاً من المشاريع التي وافت الشروط واجتازت المرحلتين السابقتين، الأولى وهي عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، والمرحلة الثانية هي عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية، حيث ستتمكن اللجنة من معرفة أهم التفاصيل عن المشروع وقدرة الشخص على الإدارة وعمق دراسته ومعرفته بالسوق والمنافسة ومدى طموح المشروع. في حين سيتم مقابلة المشاريع الأخرى في وقت لاحق.