استكشف 12 طالباً من جامعة جورجتاون في قطر على مدار أسبوع مكثف خلال عطلة الربيع، عددا من المشاريع الخضراء والمستدامة الرائدة في الدوحة ومحيطها، وشاركوا تجاربهم في العمل الميداني. ترتبط أنشطة هذا الأسبوع بالمقرر الدراسي حول «المياه والمناخ والبيئة الحضرية» الذي تعلّمه الدكتورة رها حكيم داور، مستشار أول عميد معهد مشاعات الأرض بجورجتاون وعميد الجامعة في قطر، ويتزامن كذلك مع الاحتفال بيوم البيئة القطري. كجزء من المقرر متعدد التخصصات، الذي يجمع بين الجانب النظري ودراسات الحالة والعمل الميداني مع التركيز على البعدين الإقليمي والعالمي. ويتعلم الطلاب كيف تترابط موارد المياه وتغير المناخ مع النظم البيئية الحضرية وتؤثر على مرونة المدن الحديثة. بالنسبة لمشروعهم النهائي، يقوم الطلاب بتصميم مدينة مستقبلية ذات موارد مائية محدودة. وتقول الدكتورة رها حكيم داور: «يستكشف المقرر تعقيدات العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة بسبب التحضر وتغير المناخ. ومن خلال الجمع بين التعلم داخل الفصول الدراسية والتعرف على التجارب العملية على الأرض، يكتسب الطلاب رؤى قيمة حول التحديات والفرص التي تطرحها هذه العلاقة».

أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة عن توقيع اتفاقية قرض أخضر مشترك بقيمة 200 مليار ين ياباني بتنسيق من بنك «ميزوهو»، وذلك لمدة خمس وسبع سنوات. وستستخدم نيسان هذا القرض لدعم خطط التنقّل النظيف وغيرها من المشاريع ذات الصلة، تعزيزًا لطموحاتها في مجال كهربة السيارات والوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل. ويعتبر القرض الجديد أول تمويل يتمّ جمعه منذ إطلاق إطار عمل نيسان للتمويل المستدام في يوليو؛ حيث تسعى نيسان لترسيخ برنامجها الاستثماري في كهربة السيارات. وستساهم عائدات القرض في تمويل المشاريع الخضراء المحدّدة وفقًا لإطار العمل؛ مثل الأبحاث والابتكار، والاستثمارات والنفقات المخصّصة لتصميم وتطوير وتصنيع مركبات ومكوّنات خالية من الانبعاثات الكربونية في السيارات الكهربائية، وغير ذلك من المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تهدف لتحقيق الحياد الكربوني. وفي هذا السياق، قامت نيسان بمواءمة إطار عملها مع مبادئ السندات الخضراء 2021، ومبادئ السندات الاجتماعية 2021، وتوجيهات سندات الاستدامة 2021، ومبادئ القرض الأخضر 2021، ومبادئ القرض الاجتماعي 2021، إلى جانب مراجعة قامت بها شركة الأبحاث المستقلة Sustainalytics التي تركز على المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتحرص نيسان على تسريع كهربة السيارات والابتكار التكنولوجي لتعزيز التنقل النظيف خالٍ من الانبعاثات، انطلاقًا من دورها الريادي في مجال السيارات الكهربائية. كما تسعى الشركة إلى تمكين الرحلات والتنقّل والمجتمع عبر توفير مجموعة من السيارات الكهربائية ذات القيمة العالية للعملاء. ويُعدّ توقيع القرض الأخضر أحدث مبادرة تركّز على الاستدامة كمحور أساسي لأعمال نيسان، بما يعكس هدف الشركة المتمثّل في «تعزيز الابتكار لإثراء حياة الناس». وباعتبارها أصبحت شركة مستدامة بالفعل، فإن نيسان تهدف للوصول إلى عالم أكثر نظافة وأمانًا وشمولية.

قدر السيد يوسف الحر، رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير في كلمته خلال قمة الإستدامة 2017 الإستثمارات في المشاريع الخضراء في قطر والمسجلة للحصول على شهادات جي ساس تزيد عن نصف ترليون ريال 500 مليار ريال، أن المساحة الكلية للمشاريع تفوق المليار ونصف المليار قدم مربعة، أما فيما يخص المباني فتقدر المساحة الكلية بما يزيد على مائة مليون قدم مربعة أما بخصوص القيمة. وقال الحر: إن انعقاد قمة الإستدامة في هذا العام يأتي في سياق زمني ذي صبغة خاصة، حيث يتزامن مع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي، والذي أسس لمرحلة جديدة تتكاتف فيها دول العالم من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني، ويحقق الرفاهية لنا وللأجيال القادمة. واعتبر الحر أن المنظومة العالمية لتقييم الإستدامة جي ساس في شكلها الحالي من أشمل منظومات تقييم الاستدامة، حيث تعنى بالبيئة العمرانية بدءًا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية ومرورًا بالتصميم والإنشاء وانتهاءً بالتشغيل والإدارة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة البيئية والاقتصادية والبشرية والإجتماعية. وأشار إلى أن مؤسسات الدولة تسعى وبشكل جِدي للقيام بمبادرات تحت مظلة التخفيف أو التكيف تُسهم في الحد من تأثيرات التغير المناخي، قائلا: في هذا الصدد، فقد أسسنا وبالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، برنامج المجلس الخليجي للبصمة الكربونية GCT وهو أول برنامج طوعي في منطقة الشرق الأوسط، يسعى لتشجيع المؤسسات والهيئات لتخفيض بصمتها الكربونية. وقال: إن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة. وفي هذا الصدد فقد تكاتفت جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وصندوق قطر لرعاية البحث العلمي، لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة، وقد توجت تلك الجهود ولله الحمد بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وتشير النتائج الأولية إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف يصل إلى نسبة 50 % مقارنة بالأنظمة التقليدية المتوافرة في السوق المحلي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري، مما دفعنا لتوقيع اتفاقية دراسة إمكانية إنشاء مصنع في قطر.

قدم بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. التمويل لإقامة مصنع "التدوير الحديث" الذي يعتبر أكبر المشاريع الخضراء لتدوير المواد في قطر، ويمتد المصنع على مساحة 20 ألف متر مربع، بقيمة 116.8 مليون ريال قطري. ويتألف من مصنع لتدوير الإطارات في مدينة مسيعيد الصناعية. يركز المشروع على تدوير الإطارات والمواد المطاطية المستخدمة، ويأتي تماشياً مع الجهود الحثيثة للحكومة لجعل التدوير ممارسة معتمدة تساهم في الترويج للاستدامة البيئية في قطر وخلق شريحة اقتصادية تساهم في تنويع موارد الدولة. وعليه، سيساهم المصنع بإنتاج مواد صديقة للبيئة للاستخدام التجاري والصناعي.وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج الخليجي "Generation Green" الذي يهدف إلى دعم التنمية البيئية والمسؤولية الإجتماعية.وقال السيد محمد عبد الخالق رئيس قطاع الأعمال لمجموعة الخليجي: "نحن ملتزمون بالكامل في تمويل مشروع مصنع التدوير الحديث، كونه يتماشى مع أهداف الرؤية الوطنية 2030، ومع برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية الذي يولي تركيزاً خاصاً على دعم المبادرات البيئية الخضراء".إقتصاد المعرفةوفي هذا السياق، صرح السيد إبراهيم المهندي الرئيس التنفيذي لمصنع التدوير الحديث: "إن مشروعنا مجرد إنطلاقة لدعم إقتصاد مبني على المعرفة من منطلق إيماننا بأن الصناعة بحد ذاتها هي الرافد الأول للابتكار وخلق منتجات جديدة تساهم في التنمية الاقتصادية. وبما أن فكرة التدوير قامت عليها اقتصادات الدول النامية، نحن في قطر وبفضل من الله تعالى وبجهود المسؤولين نعيش في طفرة اقتصادية لابد أن نستثمرها لتكون رافداً محققاً للرؤية الوطنية 2030".وأضاف المهندي: "لهذا السبب يجب أن يكون التدوير ممارسة جوهرية وبديهية في أي مجتمع، إذ يقلل من الحاجة إلى المواد الأولية، ويوفر الطاقة ويحافظ على الموارد الطبيعية، وبناء على ذلك قمنا بالتركيز في مصنع التدوير الحديث على تقسيم العمل لمراحل: مرحلة المواد الأولية، حيث نقوم بتقطيع الإطارات إلى أجزاء صغيرة الحجم وشحنها إلى مقر المصنع. مرحلة المنتجات الأولية، نقوم خلالها بتفكيك الإطارات إلى مكوناتها الثلاث وهي المطاط والكتان والحرير ونقوم في هذه المرحلة بتنظيف الكتان والحرير وتخزينهما تمهيداً للبيع، أما المطاط فيتم تخزينه ليتم استخدامه في مرحلة أخرى. مرحلة المنتجات النهائية: وهي تحويل المطاط إلى المنتجات التالية وهي البلاط المطاطي بأنواعه والأرضيات المطاطية للألعاب الرياضية. نشكر كل من ساعد في إنجاح فكرة مشروع مصنع التدوير الحديث، خاصة البنك الخليجي الذي قدم لنا التمويل ومجموعة قطر بزنس منجمنت التي قامت بدراسة المشروع".