■ استعراض فرص مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار ■ مفاوضات لإنشاء محطة توربينات بخارية وغازية في كيزيلوردا ناقش الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار مع رجال الأعمال القطريين خلال مشاركته في منتدى الدوحة. والتقى توكاييف خلال زيارته مع المهندس محمد ناصر الهاجري، رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، والسيد معتز الخياط والسيد رامز الخياط، مالكي شركة باور إنترناشيونال القابضة (PIH)، لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار في قطاعي الطاقة والاتصالات في كازاخستان. وأشار توكاييف إلى الاتفاقية الأخيرة بين نبراس للطاقة وشركة سامروك للطاقة لبناء محطة سيميبالاتينسك للطاقة الكهرومائية (HPP)، وهي منشأة بقدرة 300 ميجاوات. وسلط الضوء على قدرة المشروع على تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين أستانا والدوحة، وأكد من جديد التزام الدولة بدعم نجاحه. بحسب موقع astanatimes. وأشار توكاييف أيضًا إلى أن كازاخستان تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها إلى 15٪ بحلول عام 2030. وأطلع المهندس محمد الهاجري توكاييف على التقدم الكبير في المشروع المشترك، مؤكدا على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها كازاخستان في مجال الطاقة الخضراء. - تعزيز أمن الطاقة وخلال الاجتماع مع ممثلي شركة باور إنترناشيونال القابضة PIH استعرض توكاييف وناقش العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى. وتشارك شركة PIH في بناء محطات معالجة الغاز في كاشاجان، وخط جديد لخط أنابيب بينيو-بوزوي-شيمكنت وخط أنابيب الغاز أكتوبي-كوستناي. ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرات على تعزيز أمن الطاقة في كازاخستان. واستعرض السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة PIH، خطط تنفيذ الاتفاقيات مع الجانب الكازاخستاني بشأن هذه المشاريع الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الشركة حول إنشاء محطة توربينات بخارية وغازية في منطقة كيزيلوردا وتركيب شبكات كهربائية إقليمية. كما أعربوا عن اهتمامهم بتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي. وشدد الرئيس الكازاخستاني على أهمية تنفيذ هذه المشاريع على مستوى عال، وأكد مجددا التزام الحكومة بتوفير الظروف المواتية للمستثمرين القطريين. الجدير بالذكر بدأت حكومتا كازاخستان وقطر في تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بقيمة 17.6 مليار دولار. ومن بين أكبر المشاريع الاستثمارية إنشاء محطات معالجة الغاز بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5.7 مليار دولار. كما يعتزم البلدان تطوير مشاريع لبناء خط أنابيب الغاز أكتوبي-كوستاناي والجزء الثاني من خط بينيو-بوزوي-شيمكنت بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار. كما تم التوقيع على اتفاقية بين البلدين بشأن شراكة إستراتيجية طويلة الأمد لتطوير المشاريع في مجال الصناعات ذات الأولوية.

علمت الشرق من مصادر مطلعة أن عددا من الجهات تضع اللمسات الأخيرة على حزمة مشاريع استثمارية جديدة سيتم إطلاقها بحلول مطلع العام القادم 2025 وسيستفيد منها القطاع الخاص، وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة منها قطاعات البنية التحتية والسياحة والضيافة والبيئة والنقل، وغيرها من المجالات الاستثمارية. وقد عقدت بعض هذه الجهات جلسات عمل مع عدد من مزودي الخدمات وملاك المصانع، لاسيما من فئات المصانع الصغيرة والمتوسطة، للنظر في مدى جاهزيتهم واستفادتهم من هذه المشاريع التي ستعطي الأولوية للمقاولات المحلية والتعاقد مع الشركات والمصانع الوطنية دعما للمنتج الوطني. ويأتي إطلاق هذه المشاريع في إطار الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي ومواصلة دفع المشاريع الكبرى التي تحظى بمخصصات هامة ضمن موازنات الدولة، كما تؤكد النهج المستقبلي لتفعيل القطاعات الإنتاجية ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تشمل أربعة مصانع جديدة ومتخصصة.. منصور النعيمي: اكتمال مشاريع الصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية كشف السيد منصور سلطان المنصور النعيمي، مؤسس ورئيس الشركة القطرية للصناعات الدوائية، في حديث لـ الشرق عن إكمال الشركة القطرية للصناعات الدوائية لمصانعها المتخصصة في صناعة الدواء، والتي تضم أربعة مصانع جديدة قامت الشركة بإنشائها في المنطقة الصناعية الجديدة (منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة). وقال إن هذا المشروع الذي تم إطلاقه في ظروف خاصة خلال فترة فيروس كورونا يعكس حرص القطاع الخاص على المساهمة في تطوير الصناعات الدوائية ودعم القطاع الطبي في الدولة، لافتاً إلى أن هذا المشروع الإستراتيجي من المتوقع أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع الدوائي في قطر والعالم العربي حيث يعتمد المصنع على أحدث التقنيات في صناعة الأدوية، بما في ذلك أنظمة التصنيع الآلي المتقدمة التي تضمن دقة عالية وكفاءة في الإنتاج. كما يولي المصنع اهتماماً كبيراً للبحث والتطوير لاستكشاف وتطبيق الابتكارات التكنولوجية الجديدة التي تعزز من فعالية المنتجات وسلامتها. كما يلتزم المصنع بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث يسعى جاهداً لتقليل بصمته البيئية والحد من النفايات الصناعية. ويساهم أيضاً في دعم المجتمع المحلي من خلال المبادرات الاجتماعية والتعليمية والشراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية الوطنية الساعية لتعزيز الصحة والرفاهية العامة. ويضم المشروع الذي يقام على مساحة 30 ألف متر مربع أربعة مصانع منفصلة يحتوي كل منها على خطوط إنتاج مختلفة مما يعزز جهود التصنيع المحلي لعدد كبير من الأدوية، فضلا عن التصدير إلى نحو 17 سوقا عربيا ودوليا تم تحديدها خلال دراسة الجدوى، مشيرا للاتفاقيات التي تم توقيعها في إطار إستراتيجية التوسع والتطوير، حيث تم إبرام اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التصنيع الدوائي ومع شركات بحثية عالمية لنقل التقنية وطرق التصنيع إلى قطر لضمان أعلى جودة لمنتجات الشركة. وقال المنصور إن الشركة القطرية للصناعات الدوائية هي شركة دوائية متكاملة هدفها المساهمة في تعزيز الأمن الدوائي بالبلاد تحت كل الظروف الطبيعية وفي الأزمات، لافتا للتطور الكبير الذي شهدته الصناعات القطرية في مختلف المجالات بفضل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والرعاية التي توليها الحكومة للقطاع الخاص والحرص على الارتقاء بإسهاماته ليكون شريكا موثوقا في برامج ومبادرات التنمية الوطنية. تجنباً لمخاطر الركود.. م. منصور القصابي: بعض المصانع بحاجة لتدخل إنقاذي عاجل دعا المهندس منصور القصابي، مالك ومؤسس مصنع الأكريليك وهو أول مصنع متخصص في إنتاج بدائل الزجاج، إلى تفعيل مبادرة دعم المنتج الوطني، التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، لدعم المنتجات الوطنية خاصة بعد الطفرة التصنيعية التي شهدها السوق المحلي لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وخطط التنويع الاقتصادي، وهو ما أثمر اليوم توسعا ملحوظا في مختلف الصناعات الوطنية بمختلف أنواعها. وأكد السيد القصابي أهمية المبادرة لتشجيع الصناعات المحلية التي لم تستفد إلى حد الآن من هذه المبادرة. مضيفا أن بعض المصانع بحاجة اليوم إلى دعم وتدخل لإنقاذها من الإفلاس، خاصة وأن الفترة المتبقية من العام عادة ما تكون فترة هدوء بفعل إجازات الصيف وعدم إطلاق تعاقدات جديدة في انتظار بداية الموسم وطرح المشاريع الجديدة مع بداية العام المالي. وقال المهندس القصابي إن المصانع المحلية شهدت طفرة إيجابية مع تجهيزات كأس العالم، وقد ساهمت هذه الطفرة في إطلاق مشاريع متعددة كان ينبغي أن تستفيد من استمرارية هذا الزخم، إلا أن فترة الهدوء التي أعقبت كأس العالم أثرت على هذه المصانع، ونحن اليوم نوجه نداء إلى الجهات المعنية لدراسة وضعية هذه المصانع القائمة والنظر في إمكانية التدخل لمساعدتها تجنبا لتعثرها. ونوه المهندس القصابي إلى أن القطاع الخاص سيستفيد دون شك من التعاقدات الجديدة المتوقعة العام المقبل إلا أن الوقت لا يمر في صالح هذه المصانع وبالتالي نحن نتطلع لدعم جاد لهذه الفئة من المصانع ونتوقع أن يتم إشراكها مستقبلا في أي تعاقدات جديدة حتى تستفيد الصناعة الوطنية من التوسع والنمو الاقتصادي الذي يتجه لتحقيق معدلات أعلى بفضل السياسات الحكومية الرشيدة والتوسع في مشاريع الغاز، وسياسات التنويع الاقتصادي. تعزيز تواجد المنتج المحلي بمنافذ البيع.. صالح العذبة: نتطلع لتعزيز الشراكة مع القطاع العام وقال السيد العذبة إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أحد أشكال التعاون والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشاريع المباني والبنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع المنافسة والابتكار. وكذلك تعزيز تواجد المنتج المحلي بمنافذ البيع من خلال العقود التي يتم إبرامها مع المؤسسات والمولات التجارية، أو من خلال التعاقد مع المؤسسات الحكومية التي تعتبر من الداعمين للقطاع الخاص من خلال شراء منتجاته وإعطائها الأولوية في تعاقدات المشتريات. وأشار السيد صالح العذبة، إلى أنه لدى مصنع راك للمنظفات خطة إستراتيجية لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا أن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية.

أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كتابها التاسع والتسعين بعد المائة (199) في سلسلة «كتاب الأمة» بعنوان: «الزكاة.. موارد استثمارية لمعالجات اقتصادية» للدكتور إدريس مقبول. وأوضحت الإدارة أن الكتاب يقدم دراسة جادة حول موارد الزكاة ومصارفها ودورها في تقديم «الرؤية الإسلامية» لحل مشكلات الطبقية والفقر والعوز والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، وموقع هذه الفريضة الحيوي في النظام الاقتصادي الإسلامي، وما تضطلع به من إسهام فاعل في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، ترشيد موارد المجتمع بحسب الحاجات الحقيقية لعناصره الهشة، وتحقيق التجانس المطلوب في التركيبة الاجتماعية بتقليل الفوارق الطبقية، وبناء علاقات أكثر عدلاً وأقل عنفاً؛ من خلال إشاعة روح التضامن، واحتواء المشاعر الأكثر تدميراً، والوصول إلى مستوى معقول من الرفاهة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المسلمة. فالزكاة، كما يطرحها الكتاب، ليست مجرد حصص من الثروة والمنتجات تؤخذ من الأغنياء فتُردّ على الفقراء، لكنها، إلى جانب كثير من إسهاماتها وصور عطائها، تشكل نسقاً من أنساق التواصل الاجتماعي، والتراحم الإنساني المليء بالمعاني الأخلاقية. ومن ثمّ يطرح الكتاب دراسة مهمة حول إسهامات الزكاة في الإجابة عن ســـــــــؤال التنمية والنهوض الحضــــاري في ضوء القيم والمبادئ والضوابط الإسلامية المنظِّمة للعلاقات الاقتصادية بين بني الإنسان، بعيداً عن الآفات التي خلَّفتها الأنظمة الاقتصادية الأخرى، وانطلاقاً من أن التنمية تمثل تحدياً حضارياً، وأن الإسلام يمثل المحتوى الحضاري للأمة، وأن النموذج التنموي الإسلامي نموذج مسؤول واجتماعي، تحكمه الرؤية التوحيدية والإيمانية، قبل أن يكون أداة لتحقيق رفاهية الفرد والمجتمع، في إطار ما يحقق العبودية لله تعالى في الأرض. ويبحث الكتاب في شرعية الاستثمار الزكوي، داعياً للانتقال من الزكوات الاستهلاكية إلى الزكوات الإنتاجية، ومنبهاً لما يمكن أن يحيط بهذا الانتقال من مخاطر تقتضي التحوط، ووضع الضوابط واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على الموارد وحمايتها، وضمان نجاح المشاريع الاستثمارية. كما يدعو الكتاب لأهمية النظر والتأمل والإفادة مما وقع بين الفقهاء والعلماء من خلاف حول الموارد والاستثمار وشروط دفع الزكاة، ما بين مضيِّق وموسِّع؛ مؤكداً أن هذا الخلاف قدّم للفكر الاقتصادي حزمة من الأفكار، لكلٍ منها وجاهته وقيمته الاقتصادية والإنسانية، وفتح الباب واسعاً لإبصار جملة من الآفاق التي تعين في كل زمان ومكان على تفعيل وترشيد دور الزكاة في المجتمع، وتنميته، والارتقاء به؛ لتحقيق شروط التنمية المستدامة. ويخلص الكتاب إلى طرح رؤية مستقبلية، تضع في اعتبارها أن الإسلام يمد حبل إنقاذٍ للبشرية؛ من أجل أن تستفيد من دروس «الزكاة» التكافلية التي تمزج الواقعي المادي بالمثالي الأخلاقي.

نشر موقع Marketscreener تقريراً أكد فيه تحول قطر إلى أحد أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التعديلات التي أقرتها الجهات القائمة على هذا القطاع في الدوحة، في إطار عملها على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لأصحاب المال غير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الوفيرة التي تطرحها أسواقنا المحلية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى بعض الخطوات التي أقرتها الدولة في هذا الجانب، ومن بينها تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية معتبرة، وتمكين المستثمرين من التملك الكامل، وتشييد البنية التحتية واللوجستية اللازمة وبجودة عالية جدا، في صورة المطارات والموانئ المساعدة على الارتكاز على الدوحة واعتمادها كمحور لتصدير مختلف المنتجات. أرقام مميزة وبين التقرير أهمية قطر بالنسبة للمستثمرين الأجانب، عن طريق عرض آخر المعطيات المتعلقة بهذا القطاع لعام 2022، والتي كشفت عن أرقام مميزة جدا توحي باستقطاب قطر لـ 23.7 مليار دولار في ذات السنة، لتحتل بذلك وفقًا لـ أف دي أي إنتلجنس المرتبة الأولى عالميًا من حيث زخم الاستثمار خلال 2023، متوقعا استمرار قطر في السير على ذات النهج في المرحلة المقبلة، التي ستشهد ظهور المزيد من المشاريع الأجنبية في الدوحة، في شتى القطاعات وأبرزها المرتبطة بالقطاع الهيدروكربوني، الذي مازال يشكل أرضا خصبة بالنسبة للمستثمرين، في ظل تركيز قطر على دعم قدراتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وأكد التقرير على أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد القطري، والسير به نحو تحقيق رؤية عام 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا قوة الاقتصاد القطري في الفترة الحالية، ونجاحه في تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بفضل التخطيط السليم من طرف القائمين على الدولة، والذين عملوا طيلة الفترة الماضية على تطوير القدرات الوطنية في الطاقة عبر توسعة حقل الشمال، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في تقوية الاقتصاد، والسير به نحو تسجيل أفضل الأرقام الممكنة، التي من شأنها عكس مكانة قطر المتقدمة في جميع المجالات. قفزة نوعية وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رجال الأعمال الأجانب على صحة ما جاء به التقرير والقفزة النوعية التي حققتها قطر في هذا المجال، مشددين على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعين الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أفضل المستويات في جميع الجوانب، ضاربين الأمثلة بالقدرة على التملك الكامل، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتأسيس التشريعات اللازمة لحماية المستثمر الخارجي في حال حدوث أي نزاعات، سواء كان ذلك عن طريق المحاكم أو التحكيم، وهي الأمور التي من شأنها توفير الضمانات اللازمة لأي مستثمر. في حين رأى آخرون أن التحول الطاقوي الذي تشهده وسيرها نحو زيادة قدراتها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، يعد الآخر أحد أهم عوامل استقطاب المستثمرين إليها، بالنظر إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع في إنعاش عدد كبير من الصناعات الأخرى مستقبلا عبر توفير المواد الأولية المطلوبة، متوقعين استفادة العديد من المستثمرين الأجانب من هذه النقطة بالذات، وإطلاقهم للمزيد من المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، لاسيما وأن كل المحفزات على ذلك متوافرة. بيئة مناسبة من جانبها أكدت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو صحة ما جاء به تقرير marketscreener ، لافتة إلى التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التطورات التي سجلتها في العديد من المجالات في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في قطر بيئة مناسبة لأصحاب المال غير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها. وبينت تشوماتشنكو أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعة على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفة إليها الإعفاءات الضريبية التي تم تقديمها، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرضها نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد الى الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركة الأوروبية بسبب اتساع أسواقها. ضمانات قانونية من جابنه قال المهندس بشار السالم المدير التنفيذي لمكتب شركة كيان الكويتية في قطر بأن التوجه نحو الاستثمار في قطر من طرف رجال الأعمال الأوروبيين أو حتى المنتمين إلى دول مجلس التعاون، يرجع في الأساس إلى المميزات الكثيرة التي تقدمها الدوحة لأصحاب المال كغيرها من دول المنطقة، التي تركز بشكل كبير على الضمانات القانونية التي تقدمها أي جهة استثمارية، والكفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبة في الوصول إلى حل يريح الكل، دون خدمة جهة على حساب أخرى، وهو ما توفره قطر بعد التطورات والتعديلات التي شهدتها في شتى المجالات خلال المرحلة الأخيرة. وفسر السالم كلامه بالإشادة بالتشريعات القطرية، القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، حتى ولو كان يمثل جهة استثمار أجنبية غير محلية، مع إمكانية اللجوء إلى الحلول الودية عبر التحكيم الذي بلغ مستويات عالية جدا في الدوحة، بالنظر إلى الكفاءات التي تمتلكها قطر في هذا الجانب بالذات، والقادرة على حل النزاعات مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي طرف في النزاع، مشددا على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات. مشاريع جديدة من ناحيته صرح رجل الأعمال محمد العمادي بأنه وبعيدا عن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال القطرية من الناحية القانونية أواللوجستية، والوصول بها مناخ الأعمال في الدوحة إلى أعلى المستويات، فإن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق المحلي في مختلف القطاعات، بالذات مع مشاريع الدوحة التوسعية في انتاج الغاز الطبيعي المسال تعد أيضا واحدا من بين أهم المحفزات الداعمة لعمليات استقدام رجال الأعمال غير القطريين إلى البلد والدفع بهم نحو اطلاق مشاريع خارجية جديدة، مفسرا ذلك بالقول ان تطوير حقل الشمال والوصول بقدرته الإنتاجية إلى 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، سيمكن دون أي أدنى شك من شأنه طرح المزيد من الفرص الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، الذين سيسعون إلى الاستفادة من الفرص الناتجة عن ذلك في مجموعة كبيرة من الصناعات، التي تعتمد في الأساس على المواد الأولية الناتجة عن القطاع الهيدروكربوني. وأشار العمادي إلى شمولية الفرص التي توفرها الأسواق القطرية، والتي لا تنحصر على مجال أو اثنين بل تجمع كل الأسواق والمجالات. متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها الخليجية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما تلك الخاصة بالقطاع السياحي الذي سيشهد انتعاشا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، مع عزم الدولة على اعتماده أحد أبرز الأعمدة التي سيبنى عليه الاقتصاد المستقبلي لقطر.

نشرت جريدة maroc-diplomatique المغربية والناطقة باللغة الفرنسية تقريرا أكدت فيه أهمية أفريقيا بالنسبة لقطر، التي ترى فيها القارة الأنسب للاستثمار مستقبلا، وإطلاق العديد من المشاريع في مختلف المجالات، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها وفرة أفريقيا على كل المتطلبات لإنجاح أي مشروع، من خلال وجود اليد العاملة أولا، ومن ثم المواد الخام، دون نسيان الظروف المناخية الملائمة التي من شأنها تسهيل عملية الاستثمار في مجموعة من القطاعات، ومن ثم الاستفادة منها بالشكل المطلوب بما يخدم مصلحة صاحب الاستثمار بالدرجة الأولى، زد إليه الاقتصادات والأسواق الأفريقية التي لازالت بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الأجانب من أجل الوصول إلى ما ترمي إليه في الفترة المقبلة. وبين التقرير أبرز القطاعات التي تهدف قطر إلى الاستثمار فيها داخل قارة أفريقيا في المستقبل، واضعا الطاقة بمختلف أنواعها في مقدمتها، مفسرا ذلك بالإشارة إلى العديد من مشاريع التنقيب التي تشارك فيها الدوحة حاليا في مجموعة من الدول، من بينها جنوب أفريقيا وموزمبيق، مؤكدا حرصها على مواصلة الاستحواذ على حصص في مشاريع أخرى تخص التنقيب، مع العمل على التواجد بشكل أكبر في قطاع الطاقة المتجددة، عبر المشاركة في انشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وحتى تدوير الرياح، ما يمكنه تطبيقه في القارة السمراء التي تتوفر على جميع الخصائص الطبيعية المناسبة لمثل هذه الاستثمارات. وأضاف التقرير إلى ذلك البنية التحتية، والصحة والأمن الغذائي، ناهيك عن السياحة، وهي المجالات التي من الممكن أن تسهم قطر في تطويرها بشكل ملحوظ عبر مشاريع جديدة تحقق مصلحة الجميع، خاصة وأن هذه القطاعات تتماشى والرؤية المستقبلية لصندوق قطر السيادي الباحث عن اقتناص كل الفرص الاستثمارية الواعدة، في جميع قارات العالم بما فيها أفريقيا التي تحظى باهتمام خاص من طرف الدوحة، التي بينت ذلك خلال الفترة الماضية عن طريق العديد من المشاريع التي مست شتى المجالات، وفي مقدمتها الضيافة من خلال الاستحواذ على مجموعة معتبرة من الفنادق في ساحل العاج، والكاميرون، ناهيك عن قطاع الطيران الذي دخلت فيه بقوة عبر مطار العاصمة الرواندية كيغالي.

قالت شركة كوريو للعقارات، الشركة الرائدة في مجال العقارات وإدارة الممتلكات وتقديم الخدمات العقارية وتسويق وبيع وإدارة المساحات السكنية والتجارية، إن كأس العالم فيفا قطر 2022 تدفع بإطلاق المزيد من المشاريع الاستثمارية بمجال العقارات، واشارت الشركة إلى أن الأعمال العقارية في قطر تستعد للمزيد من النمو خلال الفترة الحالية والسنوات المقبلة بعد العديد من الأحداث الدولية المقرر استضافتها في البلاد بما في ذلك كأس العالم الحالي التي استقطبت أكثر من مليون زائر إلى الدولة. ووفقًا لتقرير صادر عن الشركة، فمن المؤكد أن يتوسع الاقتصاد القطري مع إطلاق العديد من المشاريع العقارية والاستثمارات المتوقعة على مدى السنوات القادمة. وقال المدير العام لشركة Coreo، إنه مثل العديد من البلدان المتقدمة الأخرى، لدى قطر اقتصاد مستقر بشكل موثوق، والعقارات هي واحدة من أكثر الاستثمارات أمانًا على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تشهد الخدمات العقارية توسعا كذلك من قبيل خدمات التأجير والمبيعات وإعادة البيع. ومع تعزيز الأعمال المربحة في الدولة، فإن قطاع العقارات مشجع حيث يتم تصنيفه لعدة عوامل منها الموقع الاستراتيجي سواء كان سكنيًا أو تجاريًا وفقًا لطلب السوق. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحاجة إلى تفضيلات العملاء يجب أن تكون في المقام الأول مفهومة جيدًا لأنها يمكن أن تكون جوهرًا مهمًا حيث ستقود المشاريع الاقتصاد القطري إلى آفاق واعدة. وأشار التقرير إلى أن السوق ربما يفضل أنواعًا مختلفة من الشقق وربما يفضلون شقة أو استوديو بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم.. وأضاف التقرير أن العملاء والمستثمرين لديهم خيارات متنوعة لمعرفة قدرة القطاع التنافسية مع تقديم المزيد من الجودة لهم. ويقول خبراء عقاريون إنه بفضل الاقتصاد المزدهر والقوانين التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار العقاري وتطور البنية التحتية واستخدام أنظمة متطورة ونمو قطاع العقارات تمكنت دولة قطر من تنفيذ إنشاءات جديدة ومشروعات بناء من الطراز العالمي كمشروع مشيرب قلب الدوحة ومدينة لوسيل وجزيرة اللؤللؤة، باتت اليوم قيمة سوق العقارات في قطر تقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار أمريكي حيث من المتوقع ان ينمو السوق بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. وأشاروا إلى أن القطاع العقاري في العقود الأخيرة كان له دور غير مسبوق وأحدث نقلة نوعية في تعزيز مكانة قطر دوليا واقليميا مما ساهم في دعم النمو الاقتصادي للدولة بشكل فعال على نحو جعل قطر الوجهة الاستثمارية الأكثر جذبا على مستوى العالم، حيث ان القطاع العقاري يشهد نموا متسارعا وفعالا، وذلك استمرارا لما حققه على مدار السنوات الماضية مستفيدا من أعمال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة خلال الأعوام السابقة لتمكين المحافظة على الريادة في جميع القطاعات مدفوعا بالخطط التنموية والاقتصادية التي تمثل رؤية قطر 2030 مما جعل الانفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية التي تم تنفيذها يسهم في زيادة النمو الاقتصادي للدولة. وبعد أن ألقت جائحة كوفيد 19 بظلالها خلال عام 2020 وأدت الى تراجع الأسعار وركود في الكثير من القطاعات وخاصة القطاع العقاري عادت في عام 2022 لتكسب نموا متسارعا في ظل مواصلة المستثمرين اقتناص فرص الشراء المتوافرة في قطاع العقارات السكنية على مدار العام، أعتقد انه من العدل أم نقول ان هناك رؤية لاستقرار السوق العقاري بعد عام 2022. وبما أن القطاع العقاري واحد من اهم القطاعات الاقتصادية في دولة قطر والذي يشهد نموا متزايدا وسريعا ويعتبر الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين فإنه وبفضل السياسة الحكيمة للدولة والقوانين والتسهيلات المقدمة استطاع السوق العقاري أن يحقق قفزة نوعية في جميع الأنشطة السكنية والتجارية مما ساهم في ازدياد عدد الشركات العقارية العاملة في تقديم الحلول العقارية في قطر رغم الظروف الاقتصادية العالمية التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي.

اكد عدد من رواد الاعمال واصحاب المشاريع، انهم يترقبون الاعلان عن مزيد من تفاصيل منصة المشاريع الاستثمارية، والتي تم الاعلان عن إطلاقها للراغبين في عمل مشاريع استثمارية خلال فعاليات كأس العالم 2022، وتصل إلى 400 فرصة استثمارية وليس ضروريا ان يكون المتقدم صاحب مشروع قائم، معلنين استعدادهم للمشاركة وتقديم أفكار إبداعية تعبر عن البيئة والثقافة والهوية القطرية. وقالوا لـ الشرق ان هذه المنصة ستساعد اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تعزيز مشاريعهم، وتوسعها بشكل أكبر، منوهين إلى ان المشاركة بها ستعطي تجربة عن سوق العمل الفعلي ومن خلال التسويق للزبائن من مختلف الثقافات والجنسيات، كما انها ستعطي الخبرة وتقوي المشاريع من خلال دراسة السوق، وكيفية التعامل مع مختلف الزبائن. وأشاروا إلى ان هناك العديد من المواهب القطرية التي تستحق الظهور والدعم وتسليط الضوء عليها، فضلا عن أن هناك مشاريع ذات لمسة تعبر عن الهوية وتعبر عن البيئة القطرية، وفيها حرف فنية، موضحين انه من المتوقع أن يكون هناك نوعان من المشاريع، النوع الأول سيركز على تغطية احتياجات الزوار من المطاعم والمقاهي والأزياء، اما الثاني سيضيف لثقافة الزوار، ويترك ذكرى طيبة وانطباعا جيدا تجعله يرغب في الرجوع إلى قطر مرة أخرى. زيد الحمدان: فرص استثمارية لمجتمع الأعمال المحلي قال زيد الحمدان - رجل اعمال، اننا نرحب بهذه المبادرة لأنها تدل على حرص المسؤولين على اشراك المجتمع المحلي والمشاريع المحلية في الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى انه من وجهة نظره يرى انه من المهم جدا أن يكون هناك طابع قطري مميز في اغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطريين المحليين المشاركين في كافة المجالات المتاحة. واشار إلى ان هناك نقطة إيجابية لفتت انتباهه انه ليس شرطا أن يكون لدى المشارك مشروع قائم، أي أنه يمكن من لديه فكرة أو مبادرة أن يكون لديه الفرصة للمشاركة، معربا عن امله ان كان يتم الإعلان في وقت سابق عن المبادرة، حتى يتسنى لأصحاب المشاريع والأفكار الفرصة للتجهيز والتسويق لها عبر هذه المنصة. وتابع قائلا: كما نتمنى أن يتم اتاحة فرصة لاختيار أفضل المشاريع التي تتناسب مع معايير معينة، خاصة وأنها فرصة لا تعوض لإبراز أفكارنا التي تعبر عن البيئة القطرية، تعريف المجتمع العالمي بها، ولذلك يجب أن يكون هناك تركيز على المشاريع التي لها طابع يعبر عن الهوية القطرية وأعتقد من وجهة نظري انه معظم المستفيدين الذين سيكون لهم نصيب اكبر هم اصحاب مشاريع المطاعم والمقاهي وأيضا يمكن رؤية مشاريع لبيع الهداية والتوبة والتوزيعات الدراسية. ‏ وأرجع ذلك لسببين، الأول انه معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة قائمة على هذه الأفكار، خاصة وانه ليس هناك وقت البحث عن مشاريع مميزة تشكل إضافة قيمة للدين وللدولة وللتاريخ القطري، منوها إلى انه من وجهة نظره يجب ألا يكون الموضوع ماديا بحتا. مضيفا: واقترح ألا يتم فقط التركيز على مشاريع استثمارية بحتة، ولكن أيضا يمكن التركيز على مشاريع تبرز الثقافة والهوية القطرية. حميد القحطاني: استقطاب المشاريع القطرية الناشئة اعرب حميد القحطاني - صاحب مشروع لتجارة الفخار، عن شكره للجهات المختصة على توفير هذه المنصة، منوها إلى انه يترقب المزيد من المعلومات عنها، ومستعد للتقديم والمشاركة بها، خاصة أنها تساعد اصحاب المشاريع عن طريق المشاريع الصغيرة الناشئة على نطاق أوسع، كما انها تساعد في تعزيز مشاريعهم، وتأسيسها بشكل جيد. وقال ان المشاركة بها ايضا سيعطي تجربة عن سوق العمل الفعلي، وذلك من خلال التسويق للزبائن من مختلف الثقافات والجنسيات، فضلا عن قطاع عريض من المجتمع القطري، مبينا أنها ايضا تعطي الخبرة مما يقوي المشاريع من خلال دراسة السوق، وكيفية التعامل مع مختلف الثقافات. واستطرد قائلا: كما أن هذه المنصة ستوفر وتعزيز المشاريع التي ليس لها نقطة بيع أو مبنى أو محل، خاصة وأنها انتشرت في الآونة الاخيرة، بحث يكون المشروع قائم اونلاين، ولكنها مرخصة ولها اوراق، ولكن بسبب الالتزامات المادية وارتفاع الإيجارات أصبحت قائمة فقط من خلال التسويق عبر الإنترنت، ولذلك فإن هذه المنصة ستعتبر محفزا ودافعا لمشاركة بها، حيث انها ستكون بمثابة قفزة لأصحاب المشاريع للتحول من التسويق الإلكتروني إلى عرض منتجاتهم على أرض الواقع. ولفت إلى ان هناك بعض التصورات من وجهة نظره لاختيار هذه المشاريع، بحيث ان يتم اختيار المشاريع التي تعتمد على أشياء كثيرة تخص كأس العالم 2022، والتي تتميز بطابع قطري. واضاف: وأعتقد أن اغلب المشاريع المشاركة ستكون لها تكون في مجالات مختلفة مثل الأطعمة والتحف والملابس، خاصة ان أصحاب المشاريع متحمسون جدا ونأمل أن يكون هناك استقطاب المشاريع القطرية الناشئة، ونتمنى التركيز على المشاريع الصغيرة التي هي بحاجة للدعم، خاصة ان هذه المنصة ستكون بمثابة فرصة للتعريف عن المنتجات القطرية المصنوعة يدويا، مثل مشروعه الذي انشأه عام 2019 عن الفخار والفروق بين المنتجات الفخارية والخزفية والسراميك، وجميعا مصنوعة يدويا وبحرفية عالية. سعد السليطي: ‏ مواهب قطرية تستحق الدعم يرى سعد السليطي - صاحب شركة استشارات وتسويق، أن هذه المنصة او المبادرة تعتبر أمرا إيجابيا، وبالفعل طرحها في مثل هذا الوقت يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التسويق والترويج عن منتجاتهم، مشيرا إلى انها بمثابة فرصة سانحة لكل المشاريع الصغيرة والناشئة، والتي تقدم منتجات ذات جودة عالية، وتحتاج لهذه المنصة التي الوصول إلى أكبر عدد من الزبائن، والوصول إلى شرائح متعددة ومختلفة من الثقافات والجنسيات من زوار كأس العالم، الذي سيأتون للبلاد. وقال انها تتيح الفرصة لرواد الاعمال للمساهمة والمشاركة في كافة المناسبات والفعاليات التي يتم تنظيمها في البلاد لدعمهم. وتابع قائلا: وأعتقد أنها فرصة لإبراز المشاريع التي تستحق الظهور، خاصة وانه السوق القطري المستهدف أوسع وأكبر، وهناك مواهب قطرية تستحق الظهور والدعم وتسليط الضوء عليها، كما ان هناك مشاريع ذات لمسة تعبر عن الهوية وتعبر عن البيئة القطرية، وفيها حرف فنية. وأشار إلى أن البعض قد يتجه إلى المشروعات المتعلقة بالطبخ والبعض الآخر قد يتجه للمشروعات المتعلقة بالفن والرسومات والهدايا والمنحوتات، منوها إلى أنه من المتوقع ان هذه المشاريع ستنجح وتحقق نجاحا باهرا من خلال هذه المنصة، وخلال فعاليات كأس العالم، وذلك نتيجة وجود اعداد كبيرة من الزوار من مختلف الثقافات والجنسيات. ‏محمد المطوي: تُنعش المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح محمد المطوي - رائد اعمال، أن مثل هذه الفرص المتاحة تمكن رواد الأعمال والأصحاب المشاريع، الذين يسعون لاستغلالها لتقديم أفضل ما عندهم، منوها إلى ان الإعلان عن مثل هذه المبادرات أمرا هاما، وذلك لتحضير السوق للاستعداد لمثل هذه الفرص الاستثمارية الواعدة. واشار إلى اهمية قيام رواد الأعمال بالاطلاع على مثل هذه الفرص التي تدعمهم، والسعي لأن تكون الأفكار المقدمة تمثل البيئة القطرية وتنشر ثقافة جديدة للزوار الذين يزرون قطر، خاصة وأن هناك حدث رياضي ضخم وهو كأس العالم. واعتبر ان هذه المنصة بمثابة فرصة للتعاون بين المسؤولين ورواد الأعمال، كما أنها تتيح الفرصة لإدخال عامل الإبداع للمشاريع والافكار والمنتجات، موضحا إلى انها في نفس الوقت سيكون هناك مستفيدون من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لإنعاش مشاريعهم وتسويقها بشكل اكبر، خاصة أن هناك كثير من الأزمات مرت بهم خلال الفترة الماضية وإبرازها أزمة كورونا التي أثرت على مشاريعهم بشكل كبير. واضاف قائلا: لذلك فإن هذه الفرص تعد شيئا إيجابيا، ويجب دراسة السوق بشكل اكبر والسوق بالفعل به العديد من الأفكار والكفاءات القطرية والمشاريع القائمة الجيدة، كما يوجد هناك العديد من الفنانين الرسامين الذين يحاولون جعل قطر أحلى والتعبير عنها اكثر من خلال رسوماتهم مما يسمى الثقافة الغنية التي تعبر عن ثقافة المجتمع بطريقة إيجابية، وهذا أمر هام خاصة وانه من المتوقع أن يكون هناك نوعان من المشاريع النوع الأول سيركز على تغطية احتياجات الزوار من مأكل أو مشرب او ملابس، اما النوع الثاني سيضيف لثقافة الزوار، ويترك ذكرى طيبة وانطباعا جيدا تجعله يرغب في الرجوع إلى قطر مرة أخرى.

مناقشة فرص الاستثمار الممكنة وتعزيز العلاقات الاقتصادية التقت رابطة رجال الأعمال القطرية اليوم بالسيد ايان هاليداي، المدير العام للمفوضية الاسترالية للتجارة والاستثمار للشرق الأوسط وافريقيا، كما حضر اللقاء سعادة السيد جوناثان موير، سفير استراليا لدى دولة قطر وذلك خلال زيارة السيد ايان للدوحة للترويج للمشاريع الاستثمارية، ومناقشة فرص التعاون الممكنة وكيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية. وقد استقبل الوفد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، كما حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، السيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع ومن أعضاء الرابطة حضر السيد معتز الخياط، السيد محمد الطاف والسيد إحسان الخيمي، عضو الرابطة والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. في بداية اللقاء رحب الشيخ نواف بهذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري معربا عن أهميتها في فتح جسور التواصل وتنمية العلاقات بين البلدين، وأكد على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الأعمال المتوفرة في استراليا ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين. ومن جانبه عبر سعادة السيد جوناثان، السفير الأسترالي عن سروره باللقاء، مشيرا إلى أن زيارة السيد ايان تهدف الى تعزيز التعاون المشترك، حيث سلّط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها استراليا خاصة في مجال الأغذية. من جانبه شكر السيد ايان أعضاء الرابطة على اللقاء وتحدث عن استراليا كدولة غنية بثروتها الحيوانية نظرا لانتشار المراعي في مساحات شاسعة من البلاد واشتغال عدد كبير من السكان في الرعي والصوف، وتشتهر سهولها الوسطى بأنها من أكثر الأقاليم في العالم في تربية الاغنام، مما ترتب عليه ازدهار في جميع الصناعات الخاصة بالإنتاج الحيواني، فتنتج استراليا اللحوم والالبان والجلود والاصواف بكميات هائلة وتصدرها للخارج وفي هذا الاطار تحدث الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عن انفتاح قطر على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم كما أشار الى دور الرابطة في دعم وتيسير سبل التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم من المستثمرين الاجانب، كما القى الضوء على المجالات والقطاعات المختلفة التي يعمل بها أعضاء الرابطة والتي تضم معظم القطاعات الاقتصادية. وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة السفير بالشكر للرابطة ولرجال الأعمال القطريين، كما دعا الحضور لزيارة استراليا والتعرف على البيئة الاستثمارية عن قرب، والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تذخر بها، وقد ابدى أعضاء الرابطة اهتمامهم بدراسة السوق الاسترالي والفرص الاستثمارية المتاحة هناك ورحبوا بهذه الدعوة، وعبروا عن استعدادهم لتلبيتها قريبا.

بإيجارات تفضيلية ومساحات تصل إلى 200 متر مربع أعلن بنك قطر للتنمية عن استقبال طلبات المشاريع الاستثمارية في مشروع الدوحة السياحي، منذ 3 يونيو الجاري، بحسب تغريدة للبنك على صفحته الرسمية في تويتر، وقدم البنك المزايا والشروط للمشاريع التي تود الاستثمار في المشروع الذي يمتد على مساحة 79 ألف متر مربع، ويطل على واجهة بحرية مميزة، حيث انه يوفر 100 فرصة استثمار لرواد الأعمال، وتقديم ايجارات تفضيلية، كما ان المساحات تبدأ من 25 مترا مربعا الى 200 متر مربع، وبعقود تتراوح بين سنة و3 سنوات، وبالنسبة لنوعية المشاريع فهي: المحلات التجارية الخاصة بالمنتجات الغذائية القطرية مثل: البهارات والقهوة والتمور، وكذلك المقاهي، والمطاعم سواء القائمة او تلك التي قيد التطوير بكافة انواعها. وبخصوص الشروط فقد بيّن بنك قطر للتنمية ان على الراغب في تقديم طلبه ان يرفق معه نسخة من البطاقة الشخصية، وخطة عمل المشروع، ودراسة الجدوى ان وجدت، الى جانب صورة من السجل التجاري اذا كان المشروع قائما، وتقديم البيانات المالية لآخر 3 سنوات ان وجدت. ويقع المشروع في قلب الدوحة ويقدم مفهوما جديدا للتسوق والترفيه في قطر، ويهدف إلى أن يكون الواجهة الاجمل من حيث التصميم المعماري المتميز والاطلالات الساحرة على البحر، وان يقدم مجموعة من المحلات التجارية والمطاعم، التي ستكون معلماً سياحياً مهماً وواجهة ترفيهية مميزة لكل مواطن ومقيم.