أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات عجز العديد من الأفراد عن استكمال مشاريعهم السكنية خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ظهور مجموعة معتبرة من البنايات غير الآهلة للسكن في مختلف أرجاء الدولة، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب الرئيسية التي لعبت دورا مباشرا في بلوغ هذه الوضعية، واضعين قرض الإسكان في مقدمتها في ظل عدم تماشيه مع متطلبات البناء في الوقت الراهن، قائلين إن القيمة المحددة من طرف الجهات المسؤولة على هذا النوع من القروض في البلاد، والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال قطري لم تعد كافية لعمليات البناء التي يبحث عنها العملاء، بالذات مع الارتفاع الواضح لمواد البناء بما فيها الحديد والإسمنت، مع تسجيل زيادة في رواتب اليد العاملة الناشطة في هذا المجال منذ فترة تحضير الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم. في حين رأى البعض الآخر منهم أن وضع السوق المالي الحالي، وارتفاع قيمة الفائدة على القروض أثرا على سيرورة المشاريع الإنشائية، مفسرين ذلك بعدم لجوء الأفراد إلى الاستفادة من هذه القروض تفاديا لدفع النسب الحالية من الأرباح، وذلك على عكس ما كان يحدث في الفترة الماضية التي كانت تعزز هذه الأموال عمليات البناء في الدولة، داعين الأطراف القائمة على قطاع الإنشاءات في الدولة إلى إعادة دراسته بشكل مفصل، والتركيز على إيجاد الصيغة المناسبة للقضاء على هذه المشكلة التي أصبحنا نعاني منها في المرحلة الأخيرة، بالاستناد بشكل كبير إلى الرفع من قروض الإسكان والتسريع في تسليمها وتقليص المدة بين الدفعة والأخرى، داعين إلى ضرورة تأسيس لجنة وطنية تجمع بين مختلف الأطراف الشريكة في هذا القطاع الغاية منها تذليل العقبات التي تواجه العمليات الإنشائية في البلاد. قروض الإسكان وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال سعيد الهاجري إن ظاهرة توقف مشاريع البناء في الدولة قد نمت خلال الفترة الأخيرة، في ظل عجز الكثير من الأفراد وشركات المقاولات على الانتهاء من هذه المشاريع بالنظر إلى العديد من المعوقات التي باتت تسهم بشكل مباشر في الوصول إلى مثل هذه النتيجة السلبية التي تضر حتى بالمظهر الخارجي للدولة، معددا أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك.. وعلى رأسها قروض الإسكان، التي أصبحت حسب ما صرح به صاحب الخبرة الكبيرة في هذا المجال، غير كافية للانتهاء من أعمال البناء الخاصة. وفسر الهاجري كلامه بالقول إن مبلغ 1.2 مليون ريال قطري المقدم من طرف الجهات المسؤولة على تمويل المشاريع الإنشائية في البلاد، لم يعد يشكل تلك القيمة التي من شأنها توفير الدعم المالي المطلوب في عمليات تشييد البنايات، في ظل الغلاء الواضح في أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الأسمنت والحديد اللذان بلغا مستويات عالية لم يسبق لهما وصولها في السنوات الماضية، بالإضافة إلى زيادة التكاليف المالية المرتبطة باليد العاملة التي لم تعد تتقاضى ما كانت تحصل عليه في السابق، منذ فترة تحضير قطر لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي استقبلتها الدوحة نهاية العام المنصرم، وهي المعطيات التي أسهمت بصورة جلية في تكبيد الأفراد لمصاريف إضافية لم تكن موجودة في الماضي ضمن قطاع الإنشاءات. تسريع الدفعات من جانبه صرح محمد النعيمي بأن توقف المشاريع الإنشائية في الوقت الراهن، وبالذات السكنية منها أصبح مشكلة واضحة يجب العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن إعادة تنظيم هذا المجال تحتاج إلى إعادة نظر من طرف الجهات المختصة على العمليات التمويلية بوجه الخصوص، مشيرا إلى أن تحسين وضع هذا المجال، وتمكين الأفراد وشركات المقاولة لن يتم إلا من خلال الطرف المقرض للأموال، الذي وبعيدا عن عدم تماشي قيمة قرضه في الوقت الراهن مع متطلبات البناء الحالية، يجب عليه أيضا أن يطور من خدمته، وبالأخص من ناحية تسليم دفعات القروض. وبين النعيمي كلامه بالإشارة إلى أن أحد أكبر العقبات التي تواجه شركات المقاولات خلال إشرافها على مشاريع البناء السكنية الخاصة بالأفراد، هي الحصول على دفعات الإقراض والتي تتم على مراحل كثيرة، ومدة زمنية طويلة كأن يتم تقديم دفعة كل ستة أشهر، وهو ما يدفع بالمقاولين إلى الانتظار لذات الفترة من أجل استئناف الأعمال لعدم توافر السيولة اللازمة لذلك لدى العميل، الذي قد يصدم بعد حصوله على دفعته من القرض بارتفاع في أسعار مواد البناء، وهو ما يجب الحرص على تفاديه خلال الفترة المقبلة، إذا ما أردنا عدم الوقوع في مثل هذه المشاكل مستقبلا، داعيا الأطراف القائمة على الإقراض في الدولة إلى إيجاد الطريقة الأنسب لتسريع دفعات الإقراض خلال المرحلة القادمة. أسعار الفائدة بدوره رأى صاحب إحدى شركات المقاولات أحمد المراغي أن السبب الرئيسي وراء تأخر المشاريع الإنشائية في الدولة، وتوقفها لمدة طويلة في غالبية الأحيان، هو عدم تماشي القيمة المحددة من طرف المسؤولين على العمليات التمويلية، والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال قطري مع المطالب المتعلقة بملاك هذه المشاريع، مضيفا إلى ذلك الزيادة الكبيرة التي سجلتها أثمان مواد البناء في الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، وبالأخص المتعلقة منها بالحديد والاسمنت، اللذين يشكلان العصب الرئيسي لورش البناء. وأكد المراغي عدم قدرة الأفراد على تغطية النقص المالي الذي يعانون منه في عمليات البناء، حتى من خلال طلب القروض من مختلف البنوك في الدولة، وهي الحيلة التي بات من الصعب اللجوء إليها في الوقت الراهن، مع قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة على القروض والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة خلال الوقت الراهن، في إطار العمل على استرجاع السيولة، والتقليص من معدلات التضخم العالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، داعيا الجهات المسؤولة على مجال الإنشاءات في الدولة إلى دراسة إمكانية تقليص نسب الأرباح على القروض، من أجل تمكين الأفراد من الوصول إلى مورد تمويلي جديد يعزز الأموال التي يتم الحصول عليها عبر القرض السكني. الحلول المقترحة وفي خلاصة مشاركتهم في استطلاع الشرق قال الثلاثي الذي يملك خبرة معتبرة في مجال المقاولات إن الخروج من هذه الأزمة، والقضاء على مشكلة المشاريع الإنشائية المتوقفة يتطلبان القيام أولا بخطوة أساسية، تتعلق بزيادة القرض السكني الوصول به إلى 1.5 مليون ريال قطري على الأقل بدلا من 1.2 القيمة الحالية، ما سيسهم بشكل مباشر في تمكين الأفراد وشركات المقاولات من التماشي مع المتطلبات المالية التي تحتاجها عمليات التشييد في وقتنا الراهن. وطالب المتحدثون أيضا بضرورة تأسيس لجنة وطنية تجمع بين ممثلي المواطنين المقبلين على إطلاق مشاريعهم السكنية بالإضافة إلى نظرائهم من المقاولين المشرفين على هذه العملية، وكذا الجهة الممولة لهذه الإنشاءات وغيرها من الأطراف الحكومية الأخرى القائمة على هذا القطاع، وذلك في إطار الرفع من حجم التنسيق في هذا القطاع، والبحث المستمر عن إيجاد حلول واقعية للمشاكل التي قد يعاني منها هذا المجال الأساسي في عملية بناء قطر المستقبلية، والهادفة إلى احتلال مكانة مهمة بين أفضل دول العالم في جميع المجالات.

البطء في الإجراءات وعدم التسليم والاتفاقات السرية أبرز السلبيات..المطيري: قضايا التأجير من الباطن وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر تملأ المحاكمعبد الغني: التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج في السجونالحداد: على البلدية إعطاء الرخصة لملاك العقارات بعد اكتمال المتطلبات الفنية ولا حاجة لكتاب من المقاولاتالسبيعي: بعض المشاريع الإنشائية تتأخر بسبب بطء إجراءات الجهات الحكوميةانتشرت في الآونة الأخيرة بعض القضايا التي شكلت عبئاً على المحاكم، وخاصة أنها لم تدشن الخدمات الإلكترونية حتى الآن، فكانت قضايا شركات المقاولات وتأخير تسليم الدفعات والبطء في الإجراءات من قبل الجهات الحكومية أبرز القضايا المتداولة في أروقة المحاكم."تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين بشأن التعرف على سلبيات الاتفاقات والعقود التي تحدث بين مالك العقار وشركات المقاولات، وسبب تأخير المشاريع الإنشائية على الرغم من توافر المواد والتكاليف، وإليكم التفاصيل:التأخير في التسليمفي البداية تحدث المحامي أسامة عبد الله عبد الغني قائلاً " قضايا المقاولات لطالما ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب التوسع في المشاريع الإنشائية، ولكن الحسابات الشخصية كان لها عالم كبير في التواجد بساحة المحاكم بسبب التأخير في تسليم الدفعات من المالك أو تأجيل تسليم المباني الإنشائية من ناحية المقاولين، ولأن "العقد هو شريعة المتعاقدين" فعلى كل طرف أن يلتزم بما التزم به في البنود والاتفاقات، ولكن الواقع الذي تشهده المحاكم بعكس هذا تماماً، حيث التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج بهم في السجون.كتاب شركة المقاولاتوتطرق المحامي خليفة الحداد لأبرز المخالفات التي ترتكب بهذا الشأن، حيث ذكر أن مشاكل المقاولين زادت في العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب عدم تنظيم عملية سير العقود بشكل سليم، فإما ألا يلتزم المقاول بالتسليم، وهذا ما يحدث في الأغلب، أو أن يقع صاحب العقار ضحية عملية اتفاق خفية بين المقاول والاستشاري. وفي هذا الموضوع يتحدث الحداد قائلاً "مشاكل المقاولات زادت بشكل كبير؛ بسبب أن الشركات الوهمية توسعت على أرض الواقع، ولهذا السبب كنا نتمنى من الجهات الحكومية أن تعمل على تخصيص جهة تنتمي لوزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة البلدية والبيئة، تختص بمساعدة ملاك العقارات على التأكد من تصنيف شركة المقاولات ومدى كفاءتها وخلو سجلها من المحاكم، كذلك نتمنى من وزارة البلدية والبيئة أن تعمل على توظيف شخص وسيط يختص بتسليم الرخصة الفنية لصاحب العقار في حال اكتمال جميع المتطلبات الفنية بدون إجبار المالك للحصول على كتاب من شركة المقاولات أولا، لأن هذه العملية تتسبب في وقوع عدد كبير من الملاك ضحية شركات وهمية ". ونوه الحداد بأن هذه الكتب لها تبعيات كثيرة والتزامات توقع صاحب العقار ضحية عدم التأكد من تسجيل الشركة.اتفاقات سريةوذكر المحامي أحمد السبيعي أن هناك بعض المشاريع الإنشائية التي يتم تأخيرها في الدولة بسبب بطء إجراءات الجهات الحكومية مع شركات المقاولات، فأحياناً ما يكون صاحب الشركة مظلوما نتيجة عدم استيفائه للدفعة الأولى من حسابه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع؛ وذلك بسبب تأخير الإجراءات، وتحدث السبيعي قائلاً "أحياناً ما تكون هناك اتفاقات سرية بين المقاولين والاستشاريين؛ ينتج عنها وقوع المالك ضحية؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يصرف للمقاول حقه المالي إلا بعد توقيع الاستشاري على الموافقة، وهذا بالفعل ما تتداوله ساحات المحاكم من صور النصب والاحتيال التي تتم في هذا الصدد".النصب والإحتيالالمحامي المطيري تحدث عن القضايا المنتشرة في المحاكم، وكيف للمواطنين أن يتجنبوها، قائلأً: "قضايا التأجير من الباطن بشكل غير شرعي وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر، كلها قضايا قد يقع المواطنون ضحية لها بسبب عدم توعيتهم قانونياً بالتأكد من الأوراق القانونية الثبوتية من المؤجر للوحدة السكنية وصفته في تأجيرها؛ ولهذا وجب على الأشخاص العلم بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان في العقد بند يحق للمستأجر من خلاله التأجير من الباطن فلا توجد مشكلة، ولكن إذا لم يكتب هذا بالعقد وقام المستأجر بالتأجير من الباطن، فهنا يحق للمتضرر رفع قضية بالمحاكم ". كما نصح المطيري المواطنين بضرورة التأكد من رقم الشيك في العقد؛ لأن مبلغ الشيك لا يشفع له أمام المحكمة.مثال للعبرةمثالاً على ذلك يحكي المطيري عن قصة نصب تخص سيدة قطرية، حيث تحدث قائلاً "منذ سنة ونصف تقريباً، جاءت لمكتبي سيدة وقالت إنها طلبت قرضا من بنك أوروبي؛ وذلك لتعمل بمجال الاستثمار بمقابل فائدة معينة، وأخبرتني بأنه سيكون لديها وسيط، والمطلوب تقديم 15 مليونا مقدما كضمان للبنك لتحصل على القرض بقيمة 250 مليون يورو، وعلى الفور قمت بالذهاب للمصرف المركزي للإستفسار عن هذا الوسيط، وفوجئت بأنه مطالب بأكثر من مائة مليون ريال وعليه قضايا في المحاكم والسجن مقابل شيكات بدون رصيد". المطيري يروي قصة هذه السيدة لتكون عبرة لكل شخص وللتأكد من صفة الوسطاء قبل الاشتراك معهم بأي مشروع كان.

شهد العام الماضي تطوراً نوعياً وكمياً في المشاريع اﻹنشائية التي تبنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات اﻹنسانية "راف" تنفيذها لصالح مئات اﻵلاف من الفقراء والمحتاجين حول العالم، حيث تبنت المؤسسة تنفيذ 1693 مشروعا إنشائيا بتكلفة اجمالية بلغت 177 مليون ريال تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر. شملت هذه المشاريع، الآبار والمساجد والمراكز التعليمية والمدارس والجامعات ودور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ودور ومراكز رعاية الأيتام وبيوت الفقراء والمستوصفات والمستشفيات الطبية. وعبر مشروع راف الكبير سقيا قطر تكفلت راف ب 1.210 مشروعا لآبار المياه في 21 دولة، بقيمة 25.436 مليون ريال، وتنوعت بين آبار المياه السطحية والارتوازية ومحطات المياه، وهو أكبر رقم لمشاريع الآبار في تاريخ راف. وتحصيلا لأجر بناء بيوت الله وإعمارها ساهم محسنو ومحسنات قطر في مشاريع المساجد مساهمة لم يسبق لها مثيل، التي بلغت 375 مسجدا في 23 دولة، بقيمة إجمالية تجاوزت 23.853 مليون ريال قطري. واستمرارا لدور مؤسسة راف الإنساني في دعم المجمعات والمراكز التعليمية والجامعات، للقضاء على الامية وتوفير فرص تعليمية لكل من ليست لديه القدرة على اكمال تعليمه، تبنت راف 15 مشروعا تعليميا متنوعا بقيمة 13.961 مليون ريال في 11 دولة حول العالم، خاصة الدول الأشد احتياجا في إفريقيا وآسيا. واهتماما بتحقيق النفع العام حرصت راف على رعاية إنشاء 29 مدرسة ومنشأة تعليمية في 11 دولة، بقيمة 12.256 مليون ريال، لتصبح مشاريع راف التعليمية متكاملة ترعى كل طالب علم من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية في كافة المجالات. وسعيا منها لخدمة القرآن الكريم وعلومه والقائمين عليه من أهل القرآن وطلبته في 8 دول، أنشأت راف 29 مركزا ودارا لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، بقيمة إجمالية بلغت 2.970 مليون ريال، بمساهمات من أهل الخير والإحسان من أهل قطر. وكان لراف باع في إنشاء دور الأيتام خاصة الدور المتكاملة التي ترعى اليتيم وتعلمه الأخلاق الإسلامية وتدربه على المهن التي تغنيه وتكفيه، فتبنت إنشاء 9 دور ايتام في 4 دول بقيمة تجاوزت 82 مليون ريال، وفتحت باب المساهمة من أهل الخير الذين سارعوا في دعم هذه المشروعات المتكاملة وتبنيها، طلبا لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيا لرضا الله جل في علاه. وترسيخا لرسالتها رحمة الإنسان فضيلة، اهتمت راف بمشاريع إيواء الفقراء وإسكانهم، حفظا لكرامتهم الإنسانية، حيث بلغ إجمالي المشاريع التي مولتها راف لإسكان الفقراء وبناء بيوت لهم 15 مشروعا في 8 دول، بتكلفة إجمالية تزيد على 13.160 مليون ريال، فساهمت بذلك إسهاما كبيرا في دعم استقرار مئات الأسر المشردة نتيجة الظروف القهرية سواء كانت كوارث طبيعية أو حروبا. ولأن المشاريع الصحية لا تنفك بحال من الأحوال عن العمل الإنساني بكل أطيافه، فقد استمرت راف في مسيرتها في دعم الخدمات الطبية، وكفلت إنشاء 11 مستوصفا طبيا متكاملا بقيمة تجاوزت 3.468 مليون ريال في أشد الدول احتياجا للدعم الطبي النوعي. وبهذا الإنجاز في المشاريع الإنشائية تختتم راف عملها في خدمة العمل الإنساني بمجموع 1.693 مشروعا إنشائيا في 18 دولة إفريقية، 15 دولة آسيوية، ودولة أمريكية، ليبلغ عدد الدول التي شملتها المشاريع الإنشائية الجديدة لعام 2015 عدد 34 دولة. فحققت مؤسسة راف ما وعدت به من توسع في المشاريع الإنشائية، وواصلت مسيرتها بفضل من الله ثم بدعم وثقة محسني قطر وأهل الخير والإحسان بهذه البلاد الطيبة المعطاءة، وستستمر مسيرة راف في خدمة العمل الإنساني في 90 دولة حول العالم في مشاريعها الإنشائية والمشاريع التنموية والمشاريع الموسمية، والمشاريع الاجتماعية، محققة بذلك هدفها ورسالتها الأسمى رحمة الإنسان فضيلة.