أكد قانونيون في لقاءات للشرق أهمية دراسة السوق المحلي ومعرفة احتياجاته الفعلية قبل الدخول في مشاريع إلكترونية أو منزلية أو أنشطة تروج عبر حسابات التواصل الاجتماعي، بهدف تفادي الوقوع ضحية الإخفاق والفشل أو مخالفات مالية وقانونية. ونوهوا بأنّ التجارة الإلكترونية تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، ومطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة، والاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، وأشاروا إلى أنّ تكوين شركة إلكترونية أو ممارسة نشاط إلكتروني بدون دراية وخبرة كافية تؤدي بصاحب الفكرة للدخول في جرائم تدليس وغش تجاري ونصب واحتيال، والوقوع تحت طائلة القانون بارتكابه مخالفات مالية. وأكدوا أنّ القوانين شددت العقوبات والضوابط بشأن مروجي السلع والبضائع الإلكترونية، ووضعت قيوداً إجرائية من أجل الحفاظ على حياة المستهلكين. ونوهوا بأنّ بعض الأنشطة الإلكترونية التي تمارس عبر منصات التواصل الاجتماعي وهمية وخادعة تستهدف جذب المستهلكين ورواد الإنترنت ليجدوا أنفسهم ضحايا الاحتيال أو النصب أو الاستهلاك العشوائي غير المدروس. وأكدوا ضرورة التوعية المجتمعية والتثقيف بشأن كيفية الدخول في مشاريع مجتمعية عبر الإنترنت آمنة ومطابقة للمواصفات، وتجنب استغلال الإعلانات والمغريات لجذب الزبائن والإيقاع بهم. المحامي جذنان الهاجري: دراسة السوق ضرورية لتفادي الفشل قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إنّ النشاط التجاري يتطلب خبرة ودراية بالسوق المحلي ورأسمال جيد يبدأ به الفرد مشروعه، مضيفاً أنّ الدخول في هذا المجال يحتاج لبذل الجهد ودراسة جيدة حتى لا يقع ضحية مخالفات مالية وقانونية أو ضحية محتالين. وأكد أنّ عدم فهم القانون التجاري أو آلية ممارسة النشاط التجاري الإلكتروني يعرض صاحبه للخسارة والإخفاق، وبالتالي يفقد مصداقيته في مشروعه ويخسر زبائنه. وأضاف أنّ سبب الإخفاق هو سعي البعض وراء الربح السريع، والانجرار وراء المغريات الإعلانية والاستعجال الذي يؤدي إلى الوقوع في أخطاء. ونوه بأنّ دور المحامي يبدأ مع فكرة المشروع التجاري بالتوعية والإرشاد لطريقة التعامل التجاري وصياغة العقود إلا انّ الكثيرين يلجأون للمحامي بعد الفشل والوقوع في مخالفات قانونية. المحامي مانع ناصر: وهم الكسب السريع يدفع أصحاب المشاريع للإخفاق أوضح المحامي مانع ناصر صالح أنّ قلة الخبرة وعدم معرفة السوق المحلي وراء خسارة الكثير من المشروعات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم إجراء دراسة جدوى وافتقاد البعض للمعرفة الكافية في كيفية إدارة المشاريع والتسويق مما يؤدي إلى حدوث مشكلات مالية لصاحب المشروع ويضطره إلى تحرير شيكات بدون رصيد أو الاحتيال. وقال: إنّ البعض يتأثر بالمغريات الخادعة ووهم الكسب السريع من التجارة الإلكترونية أو التجارة المنزلية أو أوهام البعض ممن يقدمون النصح بأنهم حققوا مكاسب كبيرة، والبعض الآخر يبدأ مشروعه وينفق عليه ثم يتركه لشخص آخر يديره نيابةً عنه دون رقابة أو متابعة. وأكد أهمية الاطلاع على القوانين المحلية وخاصة ً قانون الشركات التجارية وعلى الآليات التي وضعتها الجهات المختصة بشأن عمليات التسويق الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت لتفادي الإخفاق. وأشار إلى دور التوعية المجتمعية في إرشاد أصحاب الأفكار والمشاريع حول كيفية صياغة الفكرة وتنفيذها وإيجاد طرق لتسويقها وكيفية إعداد المشاريع والاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة. وعن دور التوعية القانونية قال المحامي مانع: إنّ دور المحامي يكون في كل وقت، من حيث معالجة الأمور بالشكل القانوني ومحاولة التخفيف من أعباء صاحب المشروع والشركة إذا كانت تعاني من الخسارة أو الإفلاس. المحامي نهار النعيمي: الاستعجال في تأسيس مشروع يورط صاحبه في مخالفة قال المحامي نهار راشد النعيمي إنّ البعض يقع ضحية الاستعجال في تأسيس مشروعات تجارية بدون عمل دراسة جدوى للسوق المحلي، أو ليست لديهم رؤية واضحة عن كيفية إدارة مشروعاتهم بآلية جيدة ثم يصطدم بالواقع عندما يبدأ عمله ويضع نفسه تحت طائلة المخالفة القانونية. وأضاف أنّ الدخول في مشروعات واهية تؤدي إلى التورط في عمليات نصب واحتيال وتدليس أو تحرير شيكات بدون رصيد، منوهاً بأنّ المخالفات المالية تؤثر على الحياة الاجتماعية والمهنية للشخص. وأشار إلى أنّ كثيرين يقعون ضحية المغريات الإعلانية الجاذبة التي تسعى للربح السريع بدون تحقيق فائدة مرجوة. ووجه الراغبين في تأسيس مشروعات إلى ضرورة أخذ استشارة خبرة قانونية ومتخصص في مجال التجارة الإلكترونية وعدم المجازفة بكل المال تجنباً للخسارة. المحامي عبدالله الهاجري: الترخيص ضروري لتفادي النشاط الوهمي قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إنّ التجارة الإلكترونية تتطلب ترخيصاً لممارسة أيّ نشاط عبر الإنترنت من الجهات المعنية، لأنّ هذا النوع من التجارة يقوم على جذب المعلنين أو مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كان النشاط التجاري غير موثق أو غير واضح المعالم قد يؤدي إلى وقوع الزبائن أو عملاء التجارة الإلكترونية ضحايا نصب وغش وتدليس. وأكد أهمية الاستشارة القانونية التي تحمي صاحب الفكرة أو المشروع من الدخول في مخالفات، منوهاً بأنّ بعض الأنشطة التجارية الإلكترونية وهمية وغير حقيقية ولا تقدم تجربة أو خبرة جيدة ولا بضاعة مطابقة للمواصفات سوى أنها تجذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أهمية التكاتف المجتمعي وخاصة المؤسسات لتقديم التوعية الكافية بكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في تقدم خدمات وأنشطة تخدم الآخرين ولا تضر بهم، مشيراً إلى أنّ ثقافة الزبون نفسه مهمة جداً لأنها تحميه من الدخول في مشاريع فاشلة. ونوه بأنّ القانون القطري شدد العقوبة بشأن مروجي الأنشطة التجارية الإلكترونية الوهمية بالحبس والإبعاد والمصادرة والغرامة. المحامي شاكر عبد السميع: الثقافة القانونية تحمي المستهلكين من مغريات الإنترنت أكد المحامي شاكر عبد السميع أهمية الثقافة القانونية لأصحاب المشاريع والزبائن حول المشروعات التجارية والأنشطة المنزلية عبر شبكة الإنترنت، لأخذ صورة وافية عن هذا النوع من النشاط التقني ومتطلباته القانونية، منوهاً بأنّ الجهل بالقانون وعدم معرفة الإجراءات المتبعة في ذلك تعرض أصحابها للعقوبات. وأشار إلى أنّ الكثير من الجرائم ترتكب بأسماء شركات وهمية ولا وجود لها، وتعتمد على جذب الزبائن أو رواد الإنترنت من خلال إعلانات مغرية وتخفيضات غير حقيقية. وأضاف أنّ الكثير من القضايا المتداولة أمام الدوائر القضائية لشركات وهمية تسببت في إلحاق الضرر بالزبائن. دعاوى احتيال إلكتروني أمام المحاكم تنظر المحاكم في العديد من دعاوى الاحتيال الإلكتروني التي تنجم عن شركات وهمية أو افراد يديرون أنشطة عبر الإنترنت بدون ترخيص، والكثير منها يستغل التقنية الحديثة في جذب معلنين ومستهلكين لسلع غير مطابقة للمواصفات، ومنها النماذج التالية: ـ نظر القضاء في دعوى ترويج إعلاني بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتبين أنّ الإعلان يحدد ساعات العمل وأيام العمل، ويحوي بيانات تسويقية عن تخفيضات وعروض ترويجية عن طريق توزيع هدايا دون ترخيص. جاء في حيثيات الحكم أنّ الإعلان الترويجي لم يشتمل على توزيع هدايا فورية للحصول على خدمة سوى عبارات محددة عن أيام وساعات محددة بمقابل أو مجاناً دون أن تكون مصحوبة بتقديم هدايا فورية، وهنا لم تتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهمين المحل ومالكه بما ينتفي معه وقوع الجرم وتقضي المحكمة ببراءتهما من التهمة المسندة إليهما. ـ ثانياً: اتهمت النيابة العامة شركة بإدخال شحنة من السجائر دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك وتهربت من دفع الرسوم الجمركية، وقضت محكمة الجنح بتغريم المتهمة 739 ألف ريال ومصادرة المضبوطات. وأمام محكمة الاستئناف قضت الدائرة القضائية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتغريم المتهمة مبلغاً وقدره 739 ألف ريال. ـ ثالثاً: أصدرت المحكمة الابتدائية أمراً جنائياً بتغريم شخص وضع إعلاناً قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. ـ رابعاً: عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً استغل حسابيّ التويتر والسناب شات في نشر موضوعات ومقاطع فيديو بدون إذن مسبق من الجهة المعنية، وقدم عبر هذين الحسابين دروساً.

يبدو أن العديد من السيدات القطريات فضلن العمل من خلال الإنترنت للترويج للعديد من السلع النسائية كالمكياج والملابس والخدمات الخاصة بالعقارات واستيراد الأثاث وغيرها، مفضلات العمل عبر التجارة الإلكترونية، بمشاريعهن وطموحاتهن التي لم تر النور، بسبب ضعف السيولة المالية، وكذلك ارتفاع الإيجارات، ويبدو أن التجارة النسائية عبر الإنترنت قد أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام، من قبل مستخدمي الإنترنت، بعد التواجد القوي للمرأة القطرية والخليجية عبر صفحات التواصل الاجتماعي والبرامج الاجتماعية الأخرى التي تقدم مساحات جيدة لعرض الصور والتواصل المباشر مع الآخرين، مع إمكانية توصيل السلع عبر مندوبين ومندوبات، أو بالبريد السريع داخل قطر وخارجها، هذه الظاهرة أصبحت واضحة جداً، فبعدما كانت صفحات المواقع الاجتماعية لتبادل الأحاديث أو التواصل مع الآخرين، أضحت اليوم صفحات تجارية تخدم مرتاديها للترويج للسلع والخدمات بل وتتيح المجال كذلك لاستقبال الطلبات واستيرادها من الخارج، هذا وقد رجحت سيدات الأعمال أن تكون نسبة النشاط الإلكتروني للمرأة في مجال التجارة، أصبحت تتعدى 20% مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة بالنسبة لربات البيوت وكذلك ممن لا تجد عملا يتناسب مع شهادتها الدراسية، ولكن يبقى السؤال شرعية هذه التجارة، وهل ارتفاع الإيجارات حقاً هو السبب الحقيقي وراء ولوج الكثيرين من الرجال والنساء للترويج لسلعهم وخدماتهم عبر الإنترنت؟ "الشرق" رصدت مجموعة من الآراء مع مستثمرين ومستثمرات حول هذا الموضوع فكانت كالآتي:بداية قال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إن سهولة التواصل عبر الإنترنت هي ميزة وفرت الكثير من الوقت والجهد على رجال وسيدات الأعمال لإنهاء تعاملاتهم ولعقد الصفقات دون الحاجة للتنقل والسفر كما كان في السابق، لذلك حاولت الوسائل التكنولوجية الحديثة كالهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية تطوير خدماتها المرتبطة بالإنترنت، التي تخدم قطاع الأعمال الكبرى ومتابعة أهم تحركات السوق العالمية، كأسعار البورصة وأسعار المعادن، وسعر العملات وغيرها الكثير، إلى جانب تحديث الأخبار المرتبطة بالسوق، هذا كله من خلال شاشة واحدة دون الحاجة للسفر، كما أن هنالك إتمام الصفقات وعقود البيع والشراء كله من خلال الشبكة، لذلك يمكن القول إن الإنترنت وسيلة الأعمال الحديثة التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأضاف: من ناحية أخرى وبسبب الإقبال الكبير على الإنترنت في المنازل والمكاتب وحتى في الأماكن العامة، وجد بعض الشباب والفتيات العرب من الإنترنت فرصة لإيجاد دخل مالي إضافي، بفضل الانفتاح على العالم ومتابعة جديد المستخدمين في العديد من الدول، لذلك جاءت فكرة الترويج لسلع وخدمات من خلال مواقع التواصل المجانية، التي توفر المال والجهد على مستخدميها وفي ذات الوقت تقدم لهم مساحات للتعبير عما يفكرون فيه ويطمحون إليه، لذلك أقبل العديد منهم على الترويج وبيع السلع، والتي حققت فعلا أرباحا جيدة لهم كدخل إضافي، ولا يمكننا القول إن ارتفاعات الإيجارات والغلاء المعيشي وحدهما السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة، بل يمكن أن نعتبرها تجارب وطموحات فردية، من قبل الفئة الشابة التي لطالما تحب الخوض في تجارب جديدة، خاصة تلك المتعلقة بإيجاد ربح دون تكاليف مالية يتحملها الفرد.وأضاف: وبما أن العديد من الشباب القطري الطموح يرغب في تحقيق ذاته بسرعة وإيجاد اسم لنفسه في سوق كبير يحمل أسماء ضخمة وعريقة، وجدوا أن الإنترنت الأنسب لهم، للتعبير عن طموحاتهم، لذلك استطاع الكثير منهم من الجنسين أن يبنوا مواقع إلكترونية محلية مميزة، التي توفر خدمات البيع والشراء سواء كانت مرتبطة بمنتديات أو تلك المستقلة، في رأيي أن هذه الأنشطة يمكن أن تبني شخصيات قيادية في سن مبكرة، وتبث روح الحماس والخبرة في المشروعات حالما ترتسم على أرض الواقع، ولكن ربما ينظر إليها بعض التجار أنها تسبب خسائر مالية لهم، خاصة أن الإقبال على هذه المواقع كبير جدا ومن مختلف الدول العربية، لذلك ما الحل؟ في رأيي أن يتم وضع ضوابط من قبل الجهات المسؤولة عن التجارة، في نوعية السلع المباعة إلكترونيا، وقيمة الأسعار ومقارنتها بتلك التي تباع في الأسواق العادية، فلا ننسى أن التاجر يحمل ترخيصا تجاريا قانونيا ولديه محل تجاري، أما تجار الإنترنت فأغلبيتهم هواة، وليس لديهم تراخيص، على ألا يتم منع هذا النوع من المشاريع الإلكترونية لأنها تبني رواد أعمال حقيقيين لديهم القدرة على تبني مشاريع حقيقية في المستقبل.مشاركات حقيقيةوبين إن المرأة تشارك بقوة في كل القطاعات الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية، إنما نظراً لدورها في لعب أدوار اجتماعية وأسرية متعددة، إضافة ًإلى عملها الخاص فهذا يشكل عبئاً إضافياً عليها، ومن ثمّ تأتي المبادرات متأخرة أو ضعيفة أو تتوقف في منتصف الطريق، بسبب عدم تفرغ المرأة لمشاريعها الخاصة، وإن وجد ذلك فإنّ الكثيرات يفتقرنّ للخبرة والممارسة الميدانية في السوق، إضافة ً إلى عدم وجود الاستشاريين والناصحين في المجال التجاري الذين يمكنهم أن ينقلوا التجربة لمن تطرق هذا الباب.أضف إلى ذلك قلة عدد الدورات والبرامج الإرشادية التي تقدم للسيدات ممن ارتدنّ المجال التجاري وممن لم يطرقنّ عالم السوق، والتي توجههنّ نحو تفعيل مبادراتهنّ في الواقع، وتدفعهنّ إلى الدخول في أنشطة عديدة ومتنوعة.وأنصح السيدات الراغبات في دخول المجال التجاري سواء المتعارف عليه أو الإلكتروني، أن يدخلنّ عالم "البزنس" من بوابة المعرفة والثقافة في عالم المال والأعمال، وأن يقرأنّ ويتابعنّ كل جديد في التجارة والاقتصاد، فهذا يثري معارفهنّ بالخبرات والعلم الذي يسلحهنّ بالقوة والدافعية والمثابرة فيه، ويفتح أمامهنّ الآفاق في مشاريع وأعمال مهنية مطلوبة في السوق.فالبعض منهنّ يبدأنّ مشاريع خاصة بهنّ، وقد يواصلنّ أعمالهنّ لسنوات، ولكن في الناتج المحلي لا نجد لهنّ أيّ دور ملموس، وإن حقق المشروع الخاص أرباحاً وقتية إلا أنه على المدى البعيد لا يلبث أن ينتهي، وذلك بسبب قلة الخبرة والتخوف أو الإحجام عن الدخول في صفقات خوفاً من الفشل أو الخسارة.وبالنسبة لسؤالك حول كيفية تطوير استثمارات مشاريع القطريات محلياً، فإنّ هذا يعتمد على نوعية الأنشطة التجارية التي ترغب فيها المرأة، والتي قد تتناسب معها من عدمه، وتعتمد على عملية تحفيز الاستثمارات النسائية على السوق المحلي، ودراسته بمدى الحاجة فعلياً لهذا النوع من النشاط، والعمل على صياغة برامج تثقيفية للنساء تنفذها الجهات المعنية بالارتقاء بدور المرأة، والتركيز على موضوعات التمويل وإدارة الأموال وعقبات السوق ودراسات الجدوى، وبالنسبة لدخول المرأة في المشاريع الكبيرة، فالسوق مفتوح للرجل والمرأة على السواء، إلا أنّ خبرات الرجل عميقة في "البزنس"، في حين تحتاج المرأة إلى اكتساب خبرات وممارسات عملية لتكون قادرة على ولوج سوق تزداد فيه المنافسة.سهولة التواصل هذا وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن ظاهرة الإقبال على التجارة الإلكترونية لا ترتبط فقط بارتفاع الإيجارات، بل لسهولة التواصل وسرعة الانتشار عبر شبكة الإنترنت، خاصة بالنسبة للنساء، اللاتي مازال البعض منهن لديه خجل اجتماعي، بحكم العادات والتقاليد أو لرغبات شخصية، لذلك فضلن العديد منهن العمل من وراء شاشات الهواتف والحواسيب، من أجل الترويج لهوايتهن مثل الطبخ وتفصيل الملابس والترويج العقاري وغيرها، إلى جانب تجارة التجزئة كالسلع المختلفة، حيث يبدو أن الإنترنت ساعد بشكل كبير للترويج للملابس وأدوات التجميل بشكل كبير، خاصة أن البعض يستوردن المنتجات من الخارج، وأضافت: إن هذه الأعمال يمكن ضبطها بالكشف على السلع والخدمات والأطعمة من قبل الجهات المختصة، حيث إن هذه الأعمال الصغيرة تبني شخصية واعية بالأعمال والمشاريع فيما بعد، واكتساب الخبرة، وتطوير المعرفة مع أهمية البحث، هذه كلها أساسيات يجب أن يتعلمها رواد الأعمال من خلال الممارسة العملية، والاحتكاك مع الزبائن، وأرى أن الإنترنت حقق هذا الهدف. صقل المهارات وتشير سيدة الأعمال هدى حبي إلى أن الإنترنت أسهم بشكل كبير في تطوير وصقل مواهب وهوايات فتيات وسيدات قطريات، ليتحولن سيدات أعمال وخبيرات في التجميل والطبخ وكذلك الأزياء، وتابعت: في رأيي إن هذه الوسيلة العصرية هي الأنسب لكل من يريد تطوير مهاراته في التجارة وكذلك التعلم فشبكة الإنترنت بوابة المعرفة الحقيقية، إذا ما تم استغلالها على أحسن وجه، ففي الدول المتقدمة استطاع العديد من الشباب والفتيات تحقيق ثروة شخصية لهم من خلال تصميم مواقع وبرامج الإنترنت، وربما أشهرها الموقع الاجتماعي الفيس بوك، فمن هاو يتحول لأشهر شخصية إلكترونية شابة، واليوم هو من أشهر المواقع للتواصل عبر العالم، فتقريبا كل مستخدم إنترنت لديه حساب على هذا الموقع الشعبي، كما أنه جني العديد من الأرباح من خلال الإعلانات المدفوعة الأجر، إذا يمكننا القول إن المشاريع الصغيرة التي تبدأ من الإنترنت يمكن أن تكون مشاريع المستقبل والتي ستساهم بطريقة أو بأخرى في دعم العجلة الاقتصادية المحلية، وهو ما يواكب كذلك التطور العالمي المتسارع في التجارة الإلكترونية والترويج الإلكتروني، الذي يحتل اليوم مساحة كبيرة من الاهتمام العالمي في ظل التوسع الكبير جدا للمواقع والأعمال والمشروعات التي تعتمد كلياً في تحركاتها وصفقاتها على شبكة الإنترنت. التجارة الإلكترونية هذا وقد كشف تقرير عن التجارة الإلكترونية لعام 2013 عن تفوق منطقة آسيا على أمريكا الشمالية في إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية وفق نظام B2C الذي يعني البيع المباشر من الشركات إلى المستهلكين عبر الإنترنت. ووفقاً للتقرير الذي أعدته شركة yststs.com فإن ثلث سكان العالم يستخدمون الإنترنت فيما يتوقع الخبراء أن يبلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت نحو مليار شخص بنهاية العام الحالي 2013. ومازالت الملابس والإكسسوارات والكتب وحجوزات السفر تحتل الصدارة في التجارة الإلكترونية عبر العالم، ونمو في أمريكا اللاتينية وأشار التقرير إلى نمو سريع للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية نتيجة للنمو الملحوظ في استخدامات الإنترنت في البرازيل، فيما توقع التقرير أن يشهد عام 2016 نمواً بنسبة 40% في المتسوقين إلكترونيا من مستخدمي الإنترنت في البرازيل. لكن ثمة توقعات بانخفاض التجارة الإلكترونية في الأرجنتين، مع تفوق متوقع لـ «تشيلي» التي تقود الإنترنت في أمريكا اللاتينية بمعدلات مرتفعة، وكذلك بالنسبة لكولومبيا التي تشهد نمواً متسارعاً في عدد مستخدمي الإنترنت.وتوقع التقرير أن يشهد نمو التجارة الإلكترونية في أوروبا الغربية تباطؤاً، فرغم تجاوز معدلات النمو في التجارة الإلكترونية في بريطانيا حاجز الـ10% في عام 2012 فإن الخبراء يتوقعون انخفاضاً في معدلات نموها بحلول 2016. أما في ألمانيا فمازالت مبيعات الإنترنت في تزايد، تقودها تجارة الملابس والموسيقى والصور. لكن ثمة توقعات بانخفاض في عوائد التجارة الإلكترونية في فرنسا، التي يتسوق فيها ثلاثة أرباع مستخدمي الإنترنت عبر الإنترنت، بخاصة فيما يتعلق بخدمات السفر. وكشف التقرير عن تنامٍ في مبيعات الإنترنت في إيطاليا بنسبة 20% خلال 2012م، كما زادت إيرادات التجارة الإلكترونية في إسبانيا بواقع 20 مليون يورو، وقادت تجارة الأثاث الخشبي مبيعات الإنترنت في السويد.وتقود روسيا عائدات التجارة الإلكترونية في أوروبا الشرقية، حيث تستحوذ على أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت فيها، خاصة بعد دخول لاعبين رئيسيين من الشركات الأجنبية سوق التجارة الإلكترونية الروسية. فيما تشكل الملابس والأحذية محور التجارة الإلكترونية في التشيك وبولندا، ويتصل نصف سكان تركيا بالإنترنت، وتقود السوق هناك المنتجات الإلكترونية.تراجع ياباني ونمو كوريورغم النمو الملحوظ في عائدات التجارة الإلكترونية في آسيا والمحيط الهادي، فإن احتمالات التجارة الإلكترونية تنذر بتراجع ملحوظ في اليابان التي يستخدم متسوقو الإنترنت فيها الهواتف الذكية في إنجاز صفقاتهم. وسجلت كوريا الجنوبية نموا في مبيعات التجارة الإلكترونية بواقع 6% تقودها حجوزات السفر والملابس والأزياء. ورغم دخول شركاء أجانب السوق الصينية بقوة في 2012 فإن الغلبة مازالت للشركات الصينية. ويتوقع أن يصل عدد متسخدمي الإنترنت في الصين إلى 700 مليون مستخدم بحلول 2016 وهم يمثلون نصف سكان الصين، وينتظر أن ينمو معها بالتالي عدد متاجر الإنترنت بمعدل سنوي يقدر بنحو 20%.وخلال عام 2012 بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في أستراليا نسبة 80% من سكانها، يتسوق نحو 50% منهم عبر الإنترنت، ويتوقع أن تتضاعف مبيعات التجارة الإلكترونية فيها بحلول 2016م.الدول العربية وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وإفريقيا نموا متزايداً مع تزايد الثقة في التجارة الإلكترونية في السعودية، وفي الإمارات ثمة اتجاه متزايد بالتسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان. وأظهر التقرير أن 20% من مستخدمي الإنترنت في مصر يدفعون الفواتير ويتسوقون عبر الإنترنت. أما في المغرب التي يستخدم نصف سكانها الإنترنت فثمة توقعات بتزايد معدلات نمو التجارة الإلكترونية فيها بحلول 2016م.وسجل تقرير لشركة كومسكور، نمواً في التجارة الإلكترونية للأفراد بنسبة 16% في الربع الثاني من العام الحالي بحجم إنفاق بلغ 100 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى منه، وقدر حجم تجارة التجزئة بواقع 200 مليار دولار خلال الربع الثاني، وسجلت التجارة عبر الهاتف المتحرك 9% من إجمالي تجارة التجزئة. وأظهر التقرير تزايداً مضطرداً في قلق المستهلكين تجاه الأسعار، بل احتل المصدر الرئيس للقلق فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. وتبقى خيارات الشحن معضلة رئيسية في التجارة الإلكترونية، حيث يعترض كثير من المستهلكين على تكاليفها ومواعيد التسليم التي عادة ما تتأخر، ويختار 78% من المستهلكين الخيار الأقل تكلفة، فيما يتوقع أكثر من نصف المستهلكين أن تكون خيارات التسليم أسرع.الملابس والإكسسواراتووفقاً للتقرير، تقود فئات الملابس والإكسسوارات والمحتوى الرقمي أكثر من نصف صفقات مستهلكي تجارة التجزئة، فيما سجلت مبيعات الإلكترونيات زيادة قدرها 25% والكاميرات والمعدات 11%، أما أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية فسجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 22%. وتستحوذ متاجر التجزئة على ثلث مستخدمي التجارة الإلكترونية. وسجلت مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية زيادة قدرت بالضعف على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويتسوق 33% من مالكي الهواتف الذكية عبر هواتفهم.