تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على برنامج المسوحات الميدانية الذي بدأت العمل به في العام 2017 ويستمر حتى نهاية العام 2019 بهدف تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر حتى العام 2050، من خلال جمع البيانات الخاصة التي تهم تطوير قطاع النقل البري بجميع أنحاء الدولة. وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات ،في بيان اليوم، أن هذه المسوحات تأتي إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الفاعل لأفراد المجتمع لمواكبة تطلعاتهم في تطوير وتحديث خطط النقل البري في دولة قطر، مضيفة أنها ستبدأ خلال الفترة القادمة بجمع البيانات من خلال إجراء مقابلات على جوانب الطرق، حيث تعمل من خلال الشركات الاستشارية المتعاقدة معها على تنصيب محطات على جوانب الطرق بالتعاون مع إدارة المرور لتسهيل وقوف المركبات وإجراء المسوحات مع مرتادي الطريق. وأوضحت أنها ستستمر من خلال الشركات الاستشارية بعمل المقابلات مع الأسر، ومع المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، ومع المسافرين في المطار، ومع الزائرين في الفنادق، لافتة إلى أنه يتم حالياً إجراء تعداد مروري على الطرق، حيث يتم تصنيف المركبات، وحركة المرور على التقاطعات، ومقابلات مستخدمي النقل العام، ومسوحات بشأن وسيلة النقل المفضلة وزمن الرحلة. ودعت وزارة المواصلات والاتصالات جميع المواطنين والمقيمين إلى التجاوب والمشاركة مع موظفيها والشركات الاستشارية المتعاقدة معها، في إجراء المسوحات الميدانية لاستخلاص النتائج التي تساهم في تحقيق الخطة. يذكر أن المعلومات التي ستتم مشاركتها لن يتم استخدامها إلا لأغراض المسح، مع الحفاظ على جودة وسرية المعلومات. وتعتبر خطة النقل الشاملة في دولة قطر المحور الرئيسي لتخطيط النقل البري، وتهدف إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بشبكة النقل البري واستدامتها ضمن سياسات تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع الأخذ بالاعتبار تحديث بيانات مشاريع النقل، والزيادة المضطردة للسكان، والاختلاف الذي طرأ على التوزيع السكاني والعمالي في بعض مناطق الدولة، والطلب المتزايد على وسائل النقل المختلفة، فضلا عن استحداث شبكات نقل جديدة ووسائل نقل برية مختلفة مثل شبكة الباصات وشبكة القطارات وغيرها. وستعمل خطة النقل الشاملة لدولة قطر على تحديث نموذج النقل الاستراتيجي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تستخدمها الوزارة في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالنقل البري في الدولة.