اجتمع هواة جمع المسكوكات والطوابع البريدية النادرة من لبنان والدول العربية في معرض تستضيفه بيروت للسنة الرابعة على التوالي، ليتداولوا شجون هوايتهم التي باتت تقتصر على من بقي من جيل سابق كان يشغله حفظ التاريخ وآثار الحضارات البائدة ولم تستهلك الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي وقته وجهده. وتتولى ‭‭)‬‬جمعية المسكوكات للعالم العربي والإسلامي‭‭(‬‬ اللبنانية تنظيم المعرض حفاظا من أعضائها على هذه الهواية وليتسنى للجمهور الإطلاع عليها كجزء من التراث الوطني. وقال الهاوي الستيني حاتم نحاس وهو يتنقل بين منصات العرض ناقلا شغفه ومعلوماته الثمينة بلياقة جيله "كانت الدنانير في العصور العباسية والأموية تصنع من الذهب في حين كانت الدراهم من الفضة. لنتخيل أن هذه المسكوكات الموجودة بين أيدينا اليوم لمسها ربما الخليفة العباسي هارون الرشيد أو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. هذه الحضارة هي جذورنا وتاريخنا". وتتناثر في أرجاء هذا المعرض الفريد من نوعه في لبنان النقود من العصور العباسية والأموية والسلجوقية والبيزنطية. ويعرض فيه الهواة والتجار المتخصصون مجموعاتهم لإتاحة المجال أمام الجميع وللجمهور تبادل الخبرات والمعارف والمسكوكات النادرة. وتنوي الجمعية التوسع في نشاطها العام المقبل لتستضيف التلاميذ والطلاب لتعريفهم على هذا الأثر الذي يعد أحد أهم الشواهد الباقية على وجود هذه الحضارات وخلودها. وقال سمير الخادم رئيس الجمعية "لهذه المسكوكات سحرها وجاذبيتها. ولا نريدها أن تظل مقتصرة على الأغنياء والطبقة الميسورة القادرة على الشراء وارتياد المزادات بل نريدها أن تكون منتشرة بين الناس جميعا. خصوصا أن لهذه المسكوكات، التي استلزم جمع كل دينار ودرهم منها الكثير من الوقت والجهد والشغف، قيمة مادية كبيرة وتزداد قيمتها بمرور الوقت". وأضاف "لهذه العملات روح تنادي على بعضها وتجمع بعضها. فعندما يبدأ شخص ما بجمعها سيرى هواة آخرين يتواصلون معه من بعيد لرؤية ما لديه وعرض ما يملكونه عليه". وأشار الخادم إلى أن الجمعية تنوي الترويج لهذا النوع من النشاطات الثقافية والسياحية أسوة بأوروبا والولايات المتحدة التي تشهد يوميا مزادات ومعارض من هذا النوع. لكن حضور المعرض من الهواة الذين اقتصروا على شريحة معينة من أجيال كبرت في القرن الماضي لم يظهر عليهم ذات التفاؤل. وقال الطيار المتقاعد البحريني محمد الوردي "الجيل الجديد نسي هذه الهواية ونسي جذوره. شغل وقته الهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي، على أيامنا كنا ننتقل من بلد إلى بلد لنجمع الطوابع الفريدة والعملات". ويبحث الهواة عن الطوابع والمسكوكات التذكارية المحدودة الإصدار أو تلك التي حصل خطأ في طباعتها وسحبت من السوق أو المسكوكات والعملات تلك التي طبعت في مرحلة معينة ولم يجر تداولها على نطاق واسع كالعملات النقدية التي سكتها السلطات اللبنانية محليا خلال الحرب العالمية الثانية. وأقامت جمعية المسكوكات العربية المعرض ليوم واحد في بيروت أمس الخميس على أن تتوسع النشاطات المماثلة في العام المقبل.

بدأت الأسواق في قطر تداول العملات المعدنية الجديدة التي طرحها مصرف قطر المركزي من فئات إصدار سنة (1437- 2016)، بعد التعديلات التي أدخلت عليها في الإصدار الجديد الذي يغطي كافة هذه العملات، مع زيادة طرح العملات من فئة 50 درهما، باعتبارها الأكثر تداولا في السوق التي يتم التعامل بها خاصة في أسواق السلع الغذائية والسلع البسيطة. مصادر مصرفية: الإصدار الجديد يهدف إلى تسهيل التعاملات المالية بين الأفراد وقالت مصادر مصرفية مسؤولة إن الإصدار الجديد من المسكوكات النقدية -العملات- يأتي في إطار الإصدار الدوري من هذه العملات، بهدف تسهيل التعاملات المالية، بين الأفراد في الأسواق، خاصة السلع التي يتم تداولها بأسعار كسرية تتضمن جزءا من الريال. ويضيف المسؤول أن العملات النقدية الجديدة عليها طلب في السوق خاصة فئة الـ50 والـ25 درهما، باعتبارها الأقرب إلى الريال، موضحا أن طرح العملات بالسوق تم بسهولة ويسر، حيث حرصت أعداد كبيرة من الأفراد على التعرف على شكل العملات الجديدة بعد التعديلات التي أدخلت عليها.وأوضح المسؤول أن التعديلات شملت (وجه العملة)، حيث تم تغيير سنة السك في أعلى العمل. وتغيير الخط باللغة العربية (دولة قطر).كما شملت الوجه الخلفي للعملة، وهي كتابة العملة بالحروف الإنجليزية بدلا من الأرقام في أعلى العملة. وتغيير خط كتابة قيمة العملة بالأرقام، وتغيير الخط باللغة الإنجليزية (state of Qatar)، على أن يتم تداول هذه المسكوكات جنبا إلى جنب مع المسكوكات النقدية المتداولة حاليا.من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر أن الهدف من طرح أي عملة ورقية أو نقدية هو تسهيل التعاملات المالية في الأسواق، ما يتطلب دراسة وافية عن احتياجات السوق من العملات وفئاتها، والطلب عليها، والعملات الأكثر تداولا.ويضيف أنه من المفترض سحب العملات الصغيرة من الأسواق مثل الـ5 دراهم والـ1 درهم، حيث لا يوجد عليها أي نوع من الطلب على الإطلاق، في ظل ارتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات، بحيث أصبحت غير ذات جدوى في الأسواق، لأن التعاملات تتم بدونها في الأساس، والدليل على ذلك أن عددا كبيرا من المتعاملين في الأسواق يتجاهلونها، إذا كانت متبقية لهم من سعر السلعة، كما أن بعض المحلات والسوبر ماركت تلجأ إلى إعطاء المستهلك سلعة صغيرة تتعادل قيمتها مع العملة المتبقية (الفكة). ويضيف أنه حتى في حالة الأسعار الكسرية للسلع مثل 99.5 ريال، فإن المستهلك دائما ما يتغاضى عن الباقي.ويوضح الخاطر أن محلات السوبر ماركت الكبرى دائما ما تقرب السلعة إلى الرقم الصحيح عند سداد النقدية، فإذا كان ثمن السلعة يتضمن ربع ريال أو 20 درهما فإنها تتغاضى عن هذه القيمة لصالح المستهلك، والعكس أحيانا حيث تقرب السعر إلى الواحد الصحيح.ويؤكد الخاطر أنه قبل طرح العملة يجب وجود دراسات عن مدى استيعاب السوق لها وتكلفة الإصدار، لأن هناك تكاليف مباشرة وغير مباشرة تتم خلال عملية طرح العملات في الأسواق، في مقدمتها تكاليف تصاميم العملات وإصدارها وطرحها في السوق وجمعها مرة أخرى، وكلها تكاليف تضاف إلى قيمة العملة، لذلك فإن العملات الصغيرة مثل الـ1 درهم والـ5 دراهم وحتى 25 درهما لا يتم تداولها بشكل واسع في الأسواق، ولكن بشكل محدود حتى إن أغلبية الأفراد لا يحتفظون بالعملات المعدنية في جيوبهم ويتركونها في البيوت، باعتبارها لا تمثل قيمة في ظل الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات.ويؤكد الخاطر أن هذه التكاليف يجب أن تراعى قبل إصدار العملة حتى لا تكون تكلفة العملة المعدنية أعلى من قيمتها في السوق، لذلك على مصرف قطر المركزي أن يوضح أسباب طرح العملات الصغيرة في ظل غياب الطلب عليها وضعف التعاملات المالية بها. الخاطر: العملات الصغيرة لا تتناسب مع الأسعار ويجب سحبها من السوق ويوضح مصرف قطر المركزي أنه خلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5%. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار بدون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار.وبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف استراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3،64 ريال لكل دولار أمريكي.