دعت وزارة التجارة والصناعة الجمهور الى تعبئة استبيان قياس احتياجات المستهلك من المواد الأساسية، سعياً منها إلى رصد الملاحظات بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتحسينها. على الرابط التالي: https://shorturl.at/FUWZ2. ونوهت وزارة التجارة ان الاجابة على اسئلة الاستبيان ستكون سرية ولن يتم استخدامها إلا في مجموع البيانات دون الكشف عن أي معلومات خاصة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021، وبلغ الرقم القياسي 102.14 نقطة، مسجلا ارتفاعاَ بنسبة 0.65 % مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021، في حين ارتفع بنسبة 6.47 % مقارنة مع الشهر المناظر ديسمبر لعام 2020، وبنهاية هذه السنة يكون معدل التغير الأولي بين عام 2021 كاملاً، ومجمل العام 2020 نحو 2.3 %، وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر 2021 مع الشهر السابق نوفمبر 2021 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في مجموعة واحدة، وثبات الرقم في خمس مجموعات. حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.89 %، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.27%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.55 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.52 %، ومجموعة النقل بنسبة 0.12%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة ضئيلة أقرب إلى الثبات وهي 0.05 %. وفي المقابل انخفضت فقط مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.64 %، وأما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق فلم يحدث عليها أي تغير عن الشهر السابق نوفمبر2021. عند مقارنة شهر ديسمبر 2021 مع الشهر المناظر له في عام 2020 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 6.47 %، وهو ناتج عن الارتفاع الناتج في تسع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 37.31 %، ومجموعة النقل بنسبة 11.28 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 6.73 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.17 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.64 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.57 %، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.11 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.88 %، ومجموعة التعليم بنسبة 1.09 %. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد حدثت في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.71 %، ومجموعة الصحة بنسبة 1.39%. ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 105.99 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.68 %، مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021، وبنسبة 8.76 % عن شهر ديسمبر 2020.

* تنسيق مستمر بين كهرماء والتخطيط العمراني لتطوير شبكات المياه * جودة المياه تفوق المعايير العالمية ومتابعة مستمرة للشبكة * تأثر جودة المياه وعدم تقديم سند الملكية من أسباب عدم توصيل الشبكة لبيوت البر * العمل لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع توصيل المياه للعزب * 4 % نسبة التسرب في شبكة المياه الوطنية فقط * دراسة أوضاع أي روضة تضررت من حفر آبار التجميع * م. المعاضيد: تمديد الشبكة لبيوت البر يعتمد على وضعها ضمن الخطة العمرانية أشار المهندس فهد يوسف تلفت، مدير شؤون شبكات المياه بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إلى وجود تنسيق بين قطاع التخطيط العمراني التابع لوزارة البلدية والبيئة وكهرماء من أجل تطوير شبكات المياه بناء على المخططات العمرانية المعتمدة، مؤكدا أن كهرماء هي جهة تنفيذية للخطط التي تضعها الجهات المعنية. ونبه إلى أن التطوير الكبير الذي شهدته شبكة المياه حيث تم تمديد الشبكة الى 99.9 % من المناطق، موضحا أن التوسع في الشبكة قلص الاعتماد على صهاريج المياه من 1000 صهريج إلى أقل من 40 صهريجا هي التي تنقل المياه إلى بيوت المناطق التي لم تصل إليها الشبكة إلى الآن. وأضاف وما يعوق توصيل المياه إلى هذه النسبة الضئيلة إما أسباب فنية تتعلق بجودة المياه نظرا لقلة الاستهلاك أو بعدم استيفاء المتطلبات الإدارية والمستندات. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه المهندس تلفت والمهندس محمد ثاني المعاضيد مدير تخطيط شبكات المياه في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، عن أهم المشاريع لتطوير وتحديث وإحلال وتجديد شبكات المياه، خلال جلسة البلدي أمس. وشدد المهندس تلفت على متابعة جودة المياه المنقولة بواسطة الصهاريج باستمرار، مبينا سحب عينات وتحويلها إلى المختبر للتأكد من جودتها. ولفت إلى أن كل مشترك يستطيع توصيل المياه للمنزل وهو مازال تحت البناء ويمكنه استكمال الإجراءات الإدارية باستخدام رخصة البناء، مؤكدا أن توصيل المياه لا يستغرق سوى 3 أيام فقط. وحول توصيل شبكات المياه لبيوت البر، أكد المهندس تلفت أن كهرماء جاهزة لتوصيل شبكات المياه لجميع بيوت البر والبالغ عددها إلى 120 بيتا في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن ما يعوق التنفيذ هو بعض الأمور الفنية والتخطيطية والإدارية المتعلقة بالإجراءات. ولخص المهندس تلفت العوائق الفنية التي تحول دون توصيل المياه لبيوت البر في التأثير على جودة المياه، مشيرا إلى أن بعض البيوت تحتاج إلى تمديد الشبكة بطول 30 كيلو مترا من أجل 4 أشخاص. وأضاف وهذا الأمر إضافة إلى تكلفته فإن قلة استهلاك المياه في مثل هذا الخط يتسبب في نمو البكتيريا مما يؤثر على مستوى جودة المياه بما يعرض صحة الإنسان للخطر. * 6000 عزبة وأشار إلى أن الإجراءات الإدارية تتطلب لانجازها تقديم شهادة الانتفاع وسند الملكية وبعض المستندات من أجل إنشاء ملف، مؤكدا أنه في حالة توفير الشرطين يتم توصيل المياه على الفور للمستفيد. وذكر أن كهرماء تعمل للانتهاء من مشروع توصيل المياه للعزب القائمة حاليا والبالغ عددها 6000 عزبة، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا لانجاز المرحلة الثانية من المشروع. وحول طرق رصد التسربات، أشار المهندس تلفت إلى توفير خط ساخن لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، فضلا عن توفير تقنية عبر قارئ العدادات تمكنه من الإبلاغ عن التسرب، مبينا أن المشترك تصله رسالة نصية في غضون ساعتين بتلقي الشكوى وفي خلال 6 ساعات يتم إصلاح التسرب. وأضاف أما التسرب غير المرئي فيتم رصده من خلال متابعة الشبكات من خلال محطات الضخ، إضافة إلى تنظيم حملات توعية للمجتمع في هذا الإطار. وأوضح المهندس تلفت أن شبكة المياه الوطنية تتفوق على المعايير والمؤشرات العالمية، مبينا أن نسبة التسرب في الشبكة لا يتخطى 4 % مقارنة بالنسبة العالمية التي تصل إلى 8 %، ومرجعا ذلك إلى نجاح كهرماء بتجديد 80 % من تمديدات شبكة المياه في الدولة. ولفت إلى توافر 9 محطات مياه إلى جانب 42 محطة ضخ في مختلف مناطق الدولة، مشددا على أن جودة المياه في الشبكة العامة يفوق الجودة العالمية بمراحل، ناصحا المشتركين بوضع فلتر المياه بالقرب من مصدر مياه الشرب وليس قبل الخزانات. وحول حفر آبار لتجميع مياه الأمطار بالروض، أكد المهندس تلفت أن كهرماء قامت بإجراء دراسة قبل تنفيذ الحفر في الروض، مشيرا إلى إمكانية دراسة أوضاع أي روضة تضررت من جراء هذا المشروع مجددا. وشدد المهندس محمد ثاني المعاضيد، مدير تخطيط شبكات المياه بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، على أن تمديد الشبكة يعتمد على التوازن بين حجم المناطق وجودة المياه التي تصل إلى المنازل. وأكد المهندس المعاضيد أن تمديد الشبكة لبيوت البر يعتمد على وضعها ضمن الخطة العمرانية المعتمدة من التخطيط العمراني، مبينا أن كهرماء جهة تنفيذية للمخططات التي تصدرها الجهات المعنية. وأضاف في بعض المناطق يوجد مشترك واحد فقط.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً في شهر يونيو 2018، بنسبة 0.4 بالمائة، حيث وصل إلى 108.66 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مقارنة مع الشهر السابق مايو 2018، وارتفاعاً قدره 0.1 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو 2018 مع الشهر السابق مايو 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، وثبات الرقم في المجموعات الخمس الباقية. ويظهر من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس، وجود ارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1بالمائة. أما الانخفاض، فقد حدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.6 بالمائة، وانخفضت بشكل طفيف مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.02 بالمائة، وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق مقارنة مع الشهر الماضي (مايو 2018). وبمقارنة شهر يونيو 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.1 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.2 بالمائة، تليها مجموعة الصحة بنسبة 3.40 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعتا التعليم، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.9 بالمائة لكل منهما، كما ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى وبنسبة 0.5 بالمائة لكل منها. وحدثت أهم الانخفاضات السنوية في ثلاث مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.0 بالمائة، بينما لم يحدث أي تغير في مجموعتي المواد الغذائية والمشروبات، والتبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة، التي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فإنه يلاحظ أن أكبر نسبة مساهمة إيجابية في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر يونيو 2018، كانت لمجموعة النقل التي ساهمت بشكل إيجابي في معدل التغير السنوي العام بنسبة 1100 بالمائة، تليها مجموعات الأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق، حيث ساهمت جميعها بنسبة 100.0 بالمائة، أما بالنسبة للمساهمة السلبية فقد ساهمت مجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بأكبر نسبة مساهمة هي 1000.0 - بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة مساهمة 300.0 - بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة مساهمة 100.0 - بالمائة. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.09 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2018)، وبنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو2017.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أبريل من العام الجاري 2016، والذي سجل 8ر43 نقطة بارتفاع قدره 6ر1% عن شهر مارس 2016، بينما كان الانخفاض 6ر29% عن شهر ابريل من العام الماضي 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة أنشطة رئيسية، هي نشاط التعدين ويمثل 7ر72 بالمائة، ونشاط الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26%، ونشاط الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 بالمائة من الإنتاج الصناعي. وشهد قطاع التعدين حدوث ارتفاع مقداره 1ر1%، مقارنة بالشهر السابق (مارس 2016)، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3ر1%، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (ابريل 2015) بنسبة 2ر35%. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 4ر2 بالمائة عن الشهر السابق (مارس 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2ر5%، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 9ر3%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1ر3%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1ر1 %، والمعادن الأساسية بنسبة 9ر0%، ومجموعة العصائر بنسبة 4ر0 %، ومجموعتي المواد الكيمائية الأساسية، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3ر0 % لكل منهما، بينما كان الانخفاض في منتجات الألبان بنسبة 6ر0 %، ومنتجات الحبوب بنسبة 2ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. من ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي، لوحظ انخفاض مقداره 9ر17 % مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ابريل 2015) بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6ر22 %، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر19 %، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9ر10 %، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر1 %، ومجموعة الحبوب بنسبة 3ر1 %. من جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 1ر10 %، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1ر8 %، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4ر0 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 7ر1 %، مع ثبات مجموعتي الورق ومنتجاته، ومنتجات المطاط والبلاستيك. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ حدوث انخفاض قدره 6ر1 %مقارنة بالشهر السابق (مارس 2016)، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الماء بنسبة 8ر4%، وارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 8ر0 %، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ابريل 2015) ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1ر2 %، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 5ر1 % و7ر2 % على التوالي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي شكلت رافداً أساسياً في طريق تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، منوهاً في هذا الصدد إلى الكثير من المبادرات والمشروعات والجهود في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، مشدداً على أن عدداً من هذه المبادرات كانت مثالاً يحتذى به في العديد من الدول. جاء ذلك، وفقاً لبيان صحفي ورد اليوم، الأحد، عن الوزارة، خلال حفل حصاد الإنجازات السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة سنويا بهدف استعراض أهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته خلال الحفل، بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والتي كان أساسها روح المثابرة والعمل الجماعي، مشيداً بموظفي الوزارة والجهود التي بذلوها من أجل إنجاح المبادرات والمشاريع المتعددة التي تم تقديمها، ووصفهم بالفريق الناجح لأنهم استطاعوا أن يحافظوا على مسيرة التقدم، مؤكداً أهمية المرحلة القادمة في إنجاز مشروعات ومبادرات الوزارة، وتمنى سعادته أن تستمر روح الفريق الواحد وكذلك روح المبادرة والابتكار بين الموظفين والتي ستسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. واستعرض أصحاب السعادة وكلاء الوزارة المساعدون لشؤون التجارة وشؤون المستهلك، وعدد من مديري مختلف الإدارات بالوزارة أهم الإنجازات والمشاريع التي تمت في العام الماضي ومنها: إطلاق خدمات تأسيس الشركات من خلال تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة، وتدشين خدمات السجلات والرخص التجارية الإلكترونية، وتحرير الضمان بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتحقيق مخزون استراتيجي للمواد التموينية، وزيادة المساحات التخزينية (الأعلاف)، وذلك بالإضافة إلى إطلاق نموذج الاقتصاد الكلي ومشروع القطاع الرياضي كتجمع اقتصادي وإطلاق أكثر من 40 مؤشرا اقتصاديا على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي وتوقيع مذكرة تفاهم واحة الأعمال الرياضية. ومن الإنجازات الأخرى التي تم استعراضها، خلال الحفل، توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، وجهود الوزارة في تعزيز أواصر التواصل مع الجمهور من خلال إطلاق إستراتيجية الاتصال للوزارة وإطلاق باقة مبادرات الوزارة لشهر رمضان الفضيل (#اقل_من_الواجب) وتعزيز التحول الرقمي للوزارة، وتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية وإطلاق وحدة الإنتاج المرئي، هذا بالإضافة إلى تدشين حزمة الخدمات الشاملة للوزارة على تطبيق الهاتف الجوال. كما تم استعراض الجهود التي بذلتها لجنة جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015 في سبيل التعريف بالموروث الثقافي لدولة قطر ومبادرات الدولة لدعم القطاع الخاص والاستثمار وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي. يذكر أن مبادرة حفل استعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية هي حدث سنوي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف استعراض ما تم إنجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من ساهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة. وفي سياق آخر، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن باقة مبادراتها الرمضانية "#اقل_من_الواجب" وبالتعاون مع مؤسسة عيد الخيرية "ملتقى التجارة في الإسلام" الثالث، والذي ينطلق في العاشرة من مساء يوم غد، الإثنين، بمسرح مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية. ويشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، كالدكتور طارق السويدان، والدكتور محمد العوضي، والشيخ أحمد البوعينين، والإعلامي فهد البشارة ويحاورهم في الملتقى الأستاذ عقيل الجناحي، حيث سيتناولون الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها للنشاط التجاري، كما سيتطرق المشاركون في الملتقى للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي، وأهمية غرس مفهوم التجارة وتكوين الذات لدى الشباب. يذكر أن النسختين الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام والتي نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، شهدتا نجاحا وإقبالا كبيرين، وسيتم تنظيم الملتقى هذا العام ليكون أكبر حجما من ناحية المحتوى والمشاركة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع، والدعوة لحضور الملتقى مفتوحة للجميع، حيث ستبدأ فعالياته بعد صلاة التراويح، في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون هناك أماكن مخصصة للنساء. وفي إطار متصل لوزارة الاقتصاد والتجارة، تتناول حلقة يوم غد الاثنين من البرنامج المرئي "الرزق الحلال"، الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل، موضوع "جلب البركة في الرزق"، حيث تسلط الحلقة الضوء على مفاتيح الحصول على البركة في الرزق، والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله، والرضا والقناعة، وصلة الأرحام والتي يجب أن يجعلها الإنسان نصب عينيه لاستجلاب الرزق. ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب".

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع شهر إبريل من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر مايو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، السبت، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو مع الشهر السابق (إبريل 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعاً في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في ثلاث أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وأشار إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ كانت هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.1% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% ، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغيير على مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود، والأثاث والأجهزة المنزلية، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. ولفت إلى أنه بمقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، عزاه إلى محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وكل من مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والترفيه والثقافة بنسبة 5.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة النقل بنسبة 1.8%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وذكر أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% ، فيما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. ونبه إلى أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2016)، وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2015.

يرتفع حجم إنفاق الأسر في دولة قطر على السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان إلى نحو 30% مقارنة بالأيام العادية، حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق على هذه السلع 15%. وفي هذا الإطار، قدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمواطنين والمقيمين بهدف مساعدتهم على التسوق بطريقة ذكية والتعريف بسبل التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك.وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشيًا مع المبادرات التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان، وذلك تحت شعار " أقل_ من_ الواجب".وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع، التخطيط المسبق للمشتريات، وذلك من خلال الادخار وتخصيص مبلغ شهري لشراء السلع الغذائية ووضع قائمة بالمشتريات التي تريدها الأسرة مع الالتزام بها إلى جانب اختيار وقت التسوق، حيث من المستحسن ألا يتسوق الصائم قبل الإفطار لأن الشعور بالجوع يدفع المستهلك إلى شراء مال يلزم.إلى جانب ذلك سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح إلى التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصاديًا على الأسرة من خلال وضع جدول محدد للوجبات التي سيتم إعدادها خلال الشهر الفضيل وضبط عملية التسوق قبل حلول الموسم عبر شراء الحاجيات الأساسية كالأرز والزيت والسكر، وذلك بهدف تجنب زحام الأسواق خلال هذه الفترة وتوفير مبالغ إضافية يمكن الاستفادة منها عند حلول الشهر المبارك. كما قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة خيارات من شأنها تنظيم ميزانية الأسرة على غرار طرق استخدام بطاقات الائتمان البنكية والاستفادة من المجمعات الاستهلاكية الصغيرة. وفي سياق متصل، حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على متابعة العروض التخفيضية اليومية عبر الصحف والإعلانات، والاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفّضة التي تم إصدارها مؤخرًا. هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم إلى متابعة باقة مبادراتها التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وإنستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR، وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس آب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

عادة ما يتخذ المستهلك قراره الشرائي بناء على شهرة المنتج الذي يأتي في مقدمة أولويات المستهلك في المجتمع القطري بحسب ما أشار مواطنون، حيث تغيب المعايير الصحية عن اعتباراتهم، والأعراض الجانبية للمنتج، وفي واقعة تغريم شركة معروفة لمستحضرات العناية بالبشرة لما قيل إن منتجاتها تسببت في إصابة سيدة بالسرطان في إحدى الولايات الأمريكية، بينما تواجه عدة اتهامات وقضايا هناك، بسبب عدم تحذير عملائها من خطورة البودرة المسببة للمرض، "الشرق" ناقشت مختصين في الإطار القانوني للتعرف على تسوية مثل هذه القضايا وإنصاف المتضررين، وعلى المستوى الصحي أهمية وجود دراسات متجددة عن المنتجات المعروفة للبحث عن تأثيراتها على المدى الطويلة، مستعرضة آراء المواطنين في هذه القضية، لتتعرف على مدى ثقتهم في المنتجات المعروفة، متسائلة من المسؤول عن توفر المعايير الصحية في المنتجات الأكثر شهرة، والتي ينصح بها الأطباء في عياداتهم لثقتهم بها؟! حيث إن عدم الاستخدام الصحي لهذه المنتجات قد يهدد صحة الأفراد، وهو ما يثير التساؤلات حول المسؤولية، فهل هي فردية مما يتطلب اختيار المنتج الصحيح والملائم لصحة الفرد، واستعماله بالشكل الأمثل، أم تتطلب تدخل الجهات الرقابية لمنع تداول منتجات ثبت تسببها في أضرار صحية؟. وعن الاختيار السليم لضمان استخدام آمن لمستحضرات العناية بالبشرة، يقول الدكتور عادل كمال، استشاري الأمراض الجلدية: إن تسبب أي منتج للضرر على مستخدمه يتطلب إغلاق الشركة، ناصحا باستعمال هذه المنتجات عند الحاجة، مع التأكد من شكلها الخارجي المعروف، ومدى وجود أي تغيرات طارئة بالمنتج، وتاريخ صلاحيته ويعلق على هذه الواقعة قائلا: إن صحة الأعراض الجانبية لهذه الشركة يستدعي دراسات جديدة توضح الأسباب، للتعرف على طبيعة المشكلة، ويوضح الدكتور عادل المراحل التي يمر بها المنتج قبل الوصول للمستهلك، حيث يتم إجراء أبحاث على مختلف المستويات، للتأكد من سلامة المادة المصنعة، ومن ثم طلب الحصول على موافقة من منظمة الصحة العالمية، حتى يتم طرحها في الأسواق لافتا إلى أنه يصعب التعرف على تأثيرها على المدى الطويل، لكن تكرار الشكاوى ضد نفس المنتج يتطلب التحقيق في الواقعة للتعرف على طبيعة الخطأ الواقع الذي قد يكون في إطار ضيق لا يمكن تعميمه. أولويات المستهلك من جانبه قال المواطن عبدالله فخرو إن الزخم الهائل الذي تحظى به الأسماء المعروفة، والإقبال عليها دون الاكتراث بأعراضها الجانبية، فالأفضلية للمنتج الأكثر غلاء، لافتا إلى أن أخطاء الشركات لا تؤثر على استخدام الأفراد الذين اعتادوا عليها، وشرائها، وطالب فخرو بضرورة التشديد على هذه المنتجات دون الاعتماد على شهرة هذه المنتجات، مؤكدا أهمية وجود جهات محلية تقوم بإجراء دراسات مستمرة للتأكد من سلامة المنتجات المستوردة . وأوضحت مرح أبو الهوى، طالبة جامعية، أن هناك تقليدا أعمى في استخدام المنتجات الأكثر شهرة دون النظر للمعايير الصحية، فالمنتج يتم اختياره دون النظر لمدى ملاءمته الصحية للفرد، وأعراضه الجانبية، والإشراف الصحي عليه، لافتة إلى أن سلامة المنتج يجب أن تكون في أولويات الفرد، فالماركات المشهورة باتت تعتمد على سمعتها دون النظر للجودة، معتمدة على تسويق المشاهير لها لتكون الخيار الأول للمستهلك. التوعية بالمخاطر الصحية ويقول المواطن هيثم البلوشي: إن هناك العديد من الأسماء المعروفة ثبتت أضرارها وتسببها للأمراض إلا أن انتشار استخدامها، وسمعتها السابقة، جعلاها لم تتأثر، وهو ما يستدعي زيادة التوعية بالمخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المستخدمون، ويصيف البلوشي أن الرقابة لها دور في منع هذه المنتجات من الأسواق لوقاية الناس من سلبياتها، في حالة تم إثبات ذلك. الشرق طرحت هذه القضية على المحامي محمد البدر، للتعرف عن مدى وجود قضايا مشابهة من قبل متضررين من "ماركات" معروفة، ومدى إنصافهم عند مقاضاتهم للمسؤول عن الضرر، وقد أكد البدر أن القانون لا يتهاون مع المقصرين في الحفاظ على صحة المستهلك، وسلامته عند استخدام المنتجات المختلفة، خاصة مستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة، مستشهدا بإحدى القضايا التي رفعتها إحدى السيدات بسبب تساقط شعرها نتيجة استخدامها لأحد منتجات صبغ الشعر المعروفة، وبالتحري عن الواقعة، تم التأكد من أن إساءة استعمالها تسببت في تعرضها للضرر، بسبب عدم اطلاع صالون التجميل الذي أعطاها المنتج على طريقة الاستخدام الصحيحة، وهو ما أدى إلى إغلاق الصالون لتهاونه في الاهتمام بالإرشاد الصحيح لرواده، وهي واقعة تم تبرئة المنتج المعروف منها، ويستطرد البدر: شهرة العلامات التجارية للمنتجات لا يعني الثقة التامة فيها، لافتا إلى أهمية الانتباه للطرق الصحيحة لاستخدامها، واتباعها الاشتراطات الصحية.

قال مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، إنه ينبغي على المستهلك ألا يعلق آمالاً كثيرة على ما يعرف بـ "الأطعمة الخارقة" (Superfoods)، والتي يتم الترويج لها على أنها تتمتع بفوائد صحية خارقة للعادة تصل إلى حد التأثيرات العلاجية؛ لأن هذه الوعود المرجوة لا تستند إلى أية أدلة علمية. وأوضح المركز أنه يتم الترويج للأطعمة الخارقة، مثل بذور الشيا وتوت غوجي، على أنها غنية بالمواد الفعالة المفيدة للصحة، مثل الفيتامينات والمعادن ومركبات النبات الثانوية، إلا أن هذه المواد توجد أيضاً في الفواكه والخضراوات العادية. ومع ذلك، أكد المركز أنه لا بأس من إثراء النظام الغذائي الصحي بمثل هذه النوعية من الأطعمة كنوع من أنواع التغيير، ولكن من دون مبالغة في التوقعات.

وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إلى 106.5 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر ان هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات اخرى ، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وذكر التقرير أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 % لانخفاض اسعار الذهب، و مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، و مجموعة النقل بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والصحة، و الاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليهم أي تغيير. وبمقارنة شهر نوفمبر مع الشهر المناظر له في عام 2014، يوضح التقرير حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 1.9%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في كل من مجموعة التعليم بنسبة 18.0%، و مجموعة التبغ بنسبة 6.3%، ومجموعة النقل بنسبة 3.2%، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.6%، و مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%. وكانت أهم الانخفاضات قد حدثت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.0%، ومجموعة الإتصالات بنسبة 0.6% ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.5 نقطة، مسجلاً ارتفاعاَ بنسبة 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق ( أكتوبر 2015)، وبارتفاع قدره 1.8% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2014.

إنطلاقاً من مبدأ الشفافية في إستنباط المعلومات وإستخلاص النتائج، تعقد وزارة الإقتصاد والتجارة يوم غدٍ الاربعاء ورشة عمل بمشاركة ممثلين من قطاع البحوث في جامعة قطر وكذلك الصحافة المحلية لإستعراض وتحليل نتائج إستطلاع الرأي الذي أطلقته الوزارة بتاريخ 13 اكتوبر 2015 لأخذ آراء الجمهور بشأن قطاع السيارات في الدولة وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف فرد .هذا وشمل إستطلاع الرأي الذي أطلقته الوزارة عدة جوانب منها السيارات الجديدة والسيارات المستعملة وخدمات ما بعد البيع والمتمثلة في الصيانة والضمان وقطع الغيار ، والتي تهدف من خلاله الى التعرف عن قرب على آراء الجمهور بهذا القطاع بهدف تطويره وتنظيمه لتحقيق المصلحة العامة لقطاع السيارات و المستهلكين .يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت في الفترة الماضية العديد من المبادرات التي تهدف من خلالها الى حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، ومنها مبادرة التصنيف العمري الخاص بدور السينما وكذلك محال بيع الافلام وألعاب الفيديو، اضافة الى مبادرات أخرى تتعلق بقطاع السيارات والقطاعات الأخرى المتعلقة بالمستهلك.

رفض مغردون سعوديون عبر " تويتر" إلغاء تاريخ إنتاج الألبان عقب أخبار تفيد بمطالبة الشركات المنتجة بإلغاء تاريخ الانتاج والاكتفاء بتاريخ انتهاء الصلاحية حيث دشن مغردون هاشتاقهم الرافض تحت عنوان:" #لا_لإلغاء _تاريخ_الإنتاج " . وتفاعل المغردون مع الحملة التي اطلقوها عبر "هاشتاق السعودية " على " تويتر " حيث صبوا جام غضبهم على الشركات المنتجة مطالبين بأن تكون صحة المواطن حجر الزاوية في العملية الصناعية لا البحث عن الربح فقط على حساب صحة المستهلكين. وتساءل المغرد د. صالح الغامدي عن مدى جدية شركات الألبان في هذا الطلب مشككا في أصل الألبان وجودتها وقال: هل شركات الألبان جادة في هذا الطلب ، أصلا هل هي ألبان أم بودرة ؟. وقال المغرد بدر العنزي: غريب الامر العالم متجه لمزيد من الشفافية والاخوة يلغون تاريج الانتاج كيف وزارة التجارة تسمح لهم. وغرد حساب توعية المستهلك قائلاً :اليوم الألبان بكره البيض بعده الدجاج بعده المخبوزات طبعا كل شيء يملكونه حتى اصبحوا يعاملوننا كممتلكات لهم. المغرد سمير الجنيد قال : مازالت الشركات الكبرى تحاول تسويق منتجاتها بشتى الطرق وحتى لو إضطرها الأمر لإخفاء معلومات جوهرية عن المستهلك. ولم يخلو الهاشتاق من الطرافة والقفشات الضاحكة حيث غرد حساب المستهلك السعودي مازحا :"الطازج وشلون ندري عنه اذا الغيتوا تاريخ الانتاج. ولا نروح نسال البقرة متى حلبوك". وأشار الدكتور خالد النمر عبر تغريدة له في نفس " الهاشتاق" أن تاريخ الإنتاج والانتهاء ومراقبة شروط وتخزين المواد الغذائيه خط أحمر دولي في جميع الأعراف والقوانين. وتحدثت تقارير إخبارية محلية في السعودية عن ان الحملة التي دشنها المغردون استبقت قرار مرتقب بالغاء صلاحية انتاج الالبان والاكتفاء بتاريخ الانتهاء لتقليل الهدر والمرتجع بعد مطالب تقدمت بها الشركات المنتجة للجهات ذات الصلة.

علمت "بوابة الشرق" ان شركات تجزئة أوروبية تنوي التوسع في نشاطها الإستهلاكي في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد زيادة الطلب على منتجاتها الغذائية في بعض المحلات الإستهلاكية الكبرى المعروفة محلياً، هذا واشار المصدر الى ان هذه الشركات تقوم بدراسات لأسعار وانواع السلع من اجل تقديم افضل المنتجات للمستهلك المحلي بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، مبارك الهاجري: قانون الإستثمار القطري يشجع على استقطاب الشركات العالمية مع التركيز على السلع الغذائية كالمنتجات العضوية، والأغذية الصحية قليلة الدسم والسكريات، كالحلوى والبسكويت والمربى وكذلك الحبوب والبقوليات المختلفة، الى جانب الترويج للقهوة والشاي العضوي التي لاقت رواجاً كبيراً على المستوى المحلي لفوائدها الصحية ومذاقها الجيد، على الرغم من ارتفاع اسعار هذه المنتجات مقارنة بتلك العادية، هذا وتنوي شركات اوروبية وتركية الولوج بمنتجاتها خلال شهر رمضان والترويج لها بشكل جيد خاصة تلك المنتجات التي تستهلك بشكل كبير خلال الشهر المبارك، مثل الفواكه المجففة، والعصائر الصحية طويلة الاجل، الى جانب انواع المخبوزات الصحية التي تلائم الجميع، وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع الوعي العام بين المستهلكين المحليين بمزايا النبات العضوي والاغذية الصحية، وحول رأي رجال الاعمال والمستثمرين المحليين بهذا النشاط الاستهلاكي الاجنبي في اسواق التجزئة المحلية، رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية:بداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري ان قانون الإستثمار القطري شجع المستثمرين الاجانب للولوج في السوق القطري بشكل اكثر تلقائية، خاصة وان قطر تمتاز بمرونة الاعمال وقد حازت على المرتبة السابعة عالمياً في هذا الموضوع، مؤكداً ان النشاط الاقتصادي العام الذي تتحلى به البلاد في المنطقة والعالم ساعد بشكل كبير على اجتذاب رجال الاعمال من مختلف دول العالم من اجل الاستثمار في السوق المحلي، وطرح منتجاتهم المتنوعة في المجالات كافة، مثل الديكور والبنية التحتية ومواد البناء وغيرها، كما وقد احتضن قطاع الاستهلاك الغذائي القطري العديد من الشركات الاجنبية خلال السنوات الاخيرة الماضية، لتتوسع بذلك الخيارات والانواع امام المستهلك المحلي، تلك الخيارات تشتمل على الجودة وكذلك تنوع الاسعار . الحركة الاستهلاكيةوقال: نحن نرحب بهذا التوسع الذي سينعكس بشكل ايجابي على الحركة الاستهلاكية المحلية، وكذلك يتيح المجال لتنويع السلع والمنتجات في الاسواق، باسعار وجودة مختلفة، لتتناسب بذلك مع جميع الدخول، وكما رأينا ان الميرة على سبيل المثال، تعاقدت مع عدة شركات اجنبية مثل " كزينو " الفرنسية، التي تعتبر من اشهر الشركات في قطاع التجزئة ب فرنسا، والتي تقدم انواع مختلفة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، هذه الاضافة دلالة واضحة على ثقة المستثمر الاجنبي بالسوق القطرية، باعتبارها من الاسواق الواعدة في جميع المجالات وعلى رأسها المجال الاستهلاكي الخاصة بمنتجات التجزئة، ولهذا نتوقع زيادة حقيقة في عدد الشركات الاجنبية المعروفة عالميا في المجال الاستهلاكي، في الاسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع الدوحة في جملة اسواقها ومشاريعها، د. نوال العالم: المستهلكون يقبلون على السلع العضوية والاغذية الصحية فأعتقد ان ارتفاع اعداد هذه الشركات طبيعي ويتلائم مع استراتيجية الدولة، في المضي قدما نحو استقطاب سوق محلي متنوع من افضل واجود المنتجات والسلع العالمية، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، من اجل خدمة الاقتصاد المحلي، ونرى اليوم زيادة في اعداد المجمعات التجارية الاستهلاكية وكذلك المتاجر، مع زيادة في اعداد رجال وسيدات الاعمال القطريين، الذين يميلون الى تقديم كل ما هو مبتكر، وهذا يدعو للفخر حيث لدينا شباب وفتيات قطريين يعملون باياديهم لخدمة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجال الاستهلاكي، فلدينا اليوم مصانع محلية صغيرة لصناعة الشوكولاتة محلياً، وكذلك تصنيع العطور والبخور، وتصميم خياطة الملابس، والتصميم الالكتروني، وغيرها من المجلات، كلها تتم بانامل قطرية 100%، ومنتجاتهم تجد الرواج والقبول في المعارض المحلية .منتجات صحية هذا وترى سيدة الاعمال وصاحبة مركز "تداوي" الطبي، د. نوال العالم، ان التوسع في طلب المنتجات الاوروبية راجع الى تنوعها في الزراعة العضوية والسلع الغذائية الصحية، التي زاد الطلب عليها من قبل المستهلك المحلي بالدوحة، مع زيادة الوعي العام باهمية الحفاظ على الصحة والحفاظ على الرشاقة ومحاربة داء السمنة، وهذا بفضل الجهود التي تبذلها الدولة والجهات المختصة من اجل زيادة الوعي باهمية الحفاظ على صحة من خلال الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة، وقالت: ان ارتفاع حجم الواردات من السلع الغذائية الاجنبية يرجع الى سعي السوق المحلي لتحقيق التنوع وطرح الخيارات المتعددة امام المستهلك، وهذه في رايي خطوة مميزة، حيث استطاع السوق المحلي استقطاب اسماء عالمية في مجال صناعة الغذاء والمواد الاستهلاكية، خلال الفترة الماضية، وهذا سيكون بلا شك في مصلحة المستهلك، وكذلك ايجاد المنافسة بين التجار، لتقديم الافضل للمستهلكين، قانون حماية المستهلك يمتاز بالشفافية والوضوح تجاه التاجر والمستهلك.. شركات تركية تطرح منتجات جديدة في قطر قبيل حلول شهر رمضان وارى ان التوسع لهذه الشركات محلية يصب في مصلحة الاستثمار والاقتصاد القطري، بل وينشط الحركة الاستهلاكية بين المستهلكين، الذين يبحثون دوما عن اجود السلع باسعار معقولة وتتناسب مع امكاناتهم المادية، كما ان قانون الاستثمار واضح جدا وقد شجع على جذب شركات اجنبية في المجالات المختلفة، اضيفي على ذلك ان قانون حماية المستهلك القطري يمتاز بالشفافية والوضوح تجاه التاجر والمستهلك حيث حدد الحقوق والواجبات وغلظ العقوبات تجاه المخالفين، وهذا ما عزز ثقة الجميع بالسوق الاستهلاكي المحلي، بل ويشجع على نموه خلال الفترة القادمة.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الإقتصاد والتجارة ضمن حملاتهم الدورية والمكثفة من ضبط 119 منتجاً مقلداً من مستحضرات العناية بالبشرة وشامبوهات من ماركات تجارية عالمية بسوبرماركت في السوق المركزي، وذلك في سعيها المستمر لمواجهة الاخطار والاضرار التي قد تلحق بالمستهلك عند شرائه لتلك السلع المغشوشة والتي لاتؤدي الغرض من شرائها. وأتت هذه الحملة بعد عقد ورش تدريبية للمفتشين بالتعاون مع الشركة المنتجة للعلامة التجارية حيث تم وضع خطة تفتيشيه لمراقبة المزودين للتأكد من عدم تقليد هذه المنتجات. وبدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد الشركة حيث ستبدا الغرامة المالية من 6000 ريال وتصل لمليون ريال حسب نوع المخالفه ، وعليه تمت مخالفة السوبرماركات وفقا لقانون حماية المستهلك. وصرح السيد يوسف سعد السويدي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بأن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على وضع خطة سنوية تشمل جميع الأنشطة التجارية بالدولة وكذالك اجراء ورش تدريبية لتطوير المفتشين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من ضبط السلع المقلدة والمغشوشة في الاسواق. وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، وخصوصا تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

اقترح عدد من رجال وسيدات الاعمال إنشاء جمعية لاستقبال مخلفات الاغذية والاطعمة التي تفيض عن حاجة المستهلك في شهر رمضان المبارك، بدلاً من الاستغناء عنها في حاويات القمامة، مشيرين الى ان هنالك العديد من المستهلكين من ذوي الدخول المتدنية، يحتاجون الى المساعدة في هذا الجانب، أحمد الشيب: إدارة حماية المستهلك يمكن أن تشرف على هذا المشروع.. د. نورة المعضادي: سوء الإنفاق وراء الإسراف غير المتوازن في رمضان مؤكدين ان كميات الاغذية الفائضة كبيرة جداً، ويجهل البعض طريقة ايصالها للآخرين، لذا فمن المهم إيجاد جهة تابعة لإدارة حماية المستهلك في تأمين الاطعمة الزائدة والاشراف على مدى صلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من نظافتها، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أكثر الدول إنتاجاً للفائض عن الطعام على مستوى العالم، حيث يتم توليد أكثر من 150 مليون طن من هذه النفايات سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم خلال شهر رمضان المبارك، بحسب تقرير اصدرته هذا العام هيئة البيئة بأبوظبي.. "الشرق" رصدت بعض الآراء المنادية بإيجاد جهة تشرف على مخلفات الطعام الصالحة للاستهلاك فكانت الآراء كالآتي:ـ بداية قال المستثمر احمد الشيب: إن فكرة إيجاد جهة او جمعية لاستقبال مخلفات الطعام خلال شهر رمضان هي فكرة صائبة لمساعدة المستهلكين المحتاجين، على ان يتم بطريقة مقننة مع إشراف كامل على نظافة وصلاحية هذه الاطعمة الزائدة عن الحاجة، وان يتم تعميم هذه الفكرة على مناطق الدولة كافة، لضمان التسهيل على العائلات فرصة المشاركة في ايصال هذه الاطعمة، او التبرع ببعض اهم أساسيات إعداد الطعام للمستهلكين حتى خارج قطر، واضاف: فهنالك 870 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية، والسبب راجع الى الحروب والكوارث الطبيعية الى جانب الفقر وضعف البنية التحتية، وغيرها من الاسباب الاخرى التي قرأنا عنها في تقارير منظمة الصحة العالمية، كما نوصي العائلات بعدم الإسراف في إعداد الأطعمة ثم التخلص من الفائض في حاويات القمامة، فالإسراف عموماً حذّر منه ديننا الحنيف، وشهر رمضان هو شهر للعبادة والذكر، فلم يخصص هذا الشهر للاسراف في الطعام والشراب فهذه الفكرة مغلوطة تماماً، كما أدعو الجميع الى ضرورة اعادة النظر في الميزانية، ورسم جدول متوازن للإنفاق في شهر رمضان، وحتى في الشهور العادية، لتوخي الوقوع في مشاكل وأزمات مالية أخرى.الاستهلاك المتوازنوتوافقه الرأي سيدة الاعمال د. نورة المعضادي، حيث ترى أن طرح فكرة صندوق لاستقبال بواقي الطعام في كل منطقة من مناطق الدولة، تحت إشراف صحي ورقابي، سوف يقدم خدمة المستهلكين، وكذلك سيقلص نسب الإسراف من خلال التخلص من الاطعمة بطريقة غير صحيحة، وتقول: إن مشكلة هذه الاطعمة الفائضة تعود الى عدم التوازن في الاستهلاك خلال شهر رمضان، وهذه إحدى المشاكل التي يعاني منها العديد من المستهلكين المحليين، حيث يتم الإنفاق بشكل عشوائي تماماً، دون النظر الى الحاجة الفعلية والمطلوبة، نماذج عربية نجحت في طرح بنوك للطعام وخدمة المستهلكين وإنني أعجب من الازدحام الكبير على محلات التجزئة طيلة شهر رمضان، وهذا دلالة على مدى الانفاق غير المدروس لدى المستهلك، فالامر لا يعدو كونه تكديساً للأطعمة والمشروبات، بل يتعدى الى أمور أخرى تختص بخلل في إدارة الاموال والإنفاق السليم طيلة العام، وهذا ما يضع الاسرة في مشكلة مالية كل شهر، واعتقد ان افضل جهة يمكنها قيادة هذا المشروع هي إدارة حماية المستهلك او البلدية، للإشراف التام على الأطعمة والصناديق التي يمكن أن تطرح في كل منطقة لاستقبال الفائض من المستهلكين، كما يمكن تشجيع العائلات على هذه الخطوة بالحصول على كوبونات ونقاط اتصالات، بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك، فهذه البادرة تعزز روح الإخاء والتعاون وحب العطاء ومساعدة الآخرين في هذا الشهر الفضيل، وتجدر الإشارة هنا الى ان الجمعيات الخيرية في الدولة تقوم بأعمال كثيرة تستحق كل الشكر والثناء، وما نطالب به هنا، هو الانتشار في كل المناطق من خلال صناديق مجهزة وتحتوي على ثلاجات لحفظ الطعام واجهزة للتغليف والتوزيع.إدارة الطعامهذا ويشير د. ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية، الى اهمية تثقيف المستهلك بطريقة ادارة الطعام، بأن المسألة اكبر من كونها استهلاكا عابرا، فالعديد من المستهلكين يجهلون طرق الاستهلاك الصائب وطريقة التخلص من مخلفات الطعام، حيث لا يجدون امامهم سوى سلة القمامة وهذا خطأ كبير، وأضاف: أنشأت بعض الدول بنوكاً لحفظ الطعام، كالبنك السعودي والبنك المصري وغيرها، وأعتقد انها من التجارب الرائدة التي تساعد على حفظ نعمة الطعام، وايصالها لمن يحتاجها من المستهلكين الآخرين، فهذه الجمعية قامت بفضل جهود بعض الأيدي البيضاء ورجال الاعمال، فبنك الطعام السعودي "إطعام" يوفر كميات كبيرة من الوجبات لصالح المحتاجين في انحاء المملكة، وبالفعل استطاع تحقيق نجاح كبير من خلال تحقيق الهدف الذي وجد من أجله، د. ناصر التويم: طرح صندوق خليجي عربي لحفظ الأطعمة ومكافحة الجوع.. جيرون فينسنت: %90 نسبة الواردات الغذائية لقطر ودول الخليج ومن المتوقع أن تصل قيمة الواردات الغذائية إلى 53.1 مليار دولار بحلول عام 2020 إن هنالك العديد من الاسر المتعففة التي تحتاج حقاً الى الغذاء والشراب، إلا أن الخجل الاجتماعي لا يدفعهم نحو طلبه، لذلك هنالك جهات خيرية تقوم بهذا العمل من خلال الزيارات الميدانية للعائلات المحتاجة، وتأمين احتياجاتهم، إلا أن الفائض من الاطعمة يحتاج الى فكرة مقننة، وتحت إشراف صحي بالطبع من أجل خدمة هذا الهدف النبيل، لمساعدة المحتاجين ولتقليل نسب الجوع التي انتشرت بشكل كبير في العالم العربي، بسبب الحروب والصراعات، ونحن في جمعية حماية المستهلك السعودية، مستعدون دوماً لتنفيذ الخطط والافكار المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، من أجل تنفيذ صندوق غذائي لمكافحة الجوع وتأمين الطعام، لكل مستهلك هو وأسرته.مخلفات الطعامالجدير ذكره في هذا السياق، قول جيرون فينسنت، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة أفيردا: "من المتوقع أن تصل قيمة سوق الواردات الغذائية إلى 53.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. وإن تقلب الأسعار الذي تشهده هذه السلع الأساسية تعزز ضرورة البدء بمراقبة مستويات الإهدار لدينا بشكل جدي. ومع التركيز على التأمل الروحي وخدمة المجتمع والتعبير عن الامتنان خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن الكثير من الناس يركزون على الطعام، ويعد هذا مشكلة بحد ذاته". وتابع فينسنت: "النفايات الغذائية ليست ظاهرة جديدة، كما أنها بالتأكيد ليست مشكلة قائمة في دول مجلس التعاون الخليجي فقط، حيث إنها تشكل ثالث أكبر مكون للنفايات الإجمالية من حيث الوزن على الصعيد العالمي. وفي الواقع، تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن ثلث الإمدادات الغذائية العالمية، أي حوالي 1.3 مليار طن، يتم هدرها سنوياً".. ولم يبدأ الاهتمام بهذه القضية نتيجة ضخامة هذه الأرقام وحسب، بل بسبب حقيقة إمكانية تجنب مخلفات الطعام غالباً. وأضاف فينسنت: "تنتج فئات الدخل المرتفع عادة كميات أكبر من مخلفات الطعام للفرد الواحد، ويعود ذلك في المقام الأول إلى أنماط التفكير، التي ترى أن من الضروري وجود كميات كافية من الطعام على مائدة الإفطار دائماً، حتى ولو ذهب معظمها إلى مكب النفايات".. توقعات بوصول قيمة الواردات الغذائية إلى 53.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 وأردف قائلاً: "يشكل الطعام %60 من النفايات الصلبة في أي مدينة، حيث تكون مخلفات الطعام غنية بالعناصر الغذائية القيمة التي يمكن إعادة استخدامها في مجالات أخرى، أو الاستفادة منها لتغذية التربة في المنطقة. ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذا النموذج، وبناء نظام أكثر ذكاء في مدننا".. وباعتبارها شركة عالمية رائدة في إدارة النفايات وملتزمة بشكل راسخ بمنطقة الشرق الأوسط، تدعم أفيردا بقوة نموذج الاقتصاد الدائري، الخالي من أي نفايات تقريباً من خلال إعادة استخدام وتدوير المواد الخام، باستمرار، ضمن حلقة مغلقة. ومع كفاءة عملية التحلل اللاهوائي، التي تضم سلسلة من العمليات البيولوجية لتحليل الأحياء الدقيقة إلى نفايات عضوية، في إنتاج الغاز الحيوي، تشجع أفيردا المنطقة على استخدام تقنيات التحلل". وأوضح فينسنت: "الوعي هو الفوز بنصف المعركة. ولذلك، هناك حاجة لتصحيح الطريقة التي ينظر فيها الناس إلى الطعام، لكي نستطيع الحد من النفايات غير الضرورية. وهناك مجموعة من تقنيات التحلل اللاهوائي التي تستطيع تحويل النفايات والمخلفات الصناعية وغيرها من النفايات العضوية، إلى غاز حيوي على مدار الساعة". واختتم فينسنت: "تتميز المواد الصلبة المتحللة بقابليتها للفصل وإعادة التدوير لتحويلها إلى أسمدة، مما يقلل الحاجة إلى استيراد الأسمدة الاصطناعية، ويخفض من تكلفة الزراعة. ويسهم ذلك بحد ذاته في توفير مصادر جديدة للتدفقات الغذائية الآمنة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط".ارتفاع الاستيرادفمعظم دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، ومصادر المياه العذبة، مما يدفع إلى الاعتماد بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة لتلبية الطلب المحلي على الأغذية، ويتصدر الأمن المائي والغذائي أجندة أولويات المنطقة، لا سيّما أن قطر والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان تستورد أكثر من %90 من احتياجاتها الغذائية، وتعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتأمين احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب. 870 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية وتتكون النفايات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من نفايات عضوية منزلية بمعدّل %39 خلال أشهر السنة الأخرى، لكن خلال شهر رمضان، ووفقاً لتقديرات بلدية دبي، ترتفع هذه النسبة إلى حوالي %55 أو ما يعادل 1850 طناً!! ومن المتوقع أن تنتج البحرين أكثر من 400 طن يومياً من مخلفات الطعام خلال الشهر الفضيل، وذك بحسب وحدة التخلص من النفايات التابعة للمجلس الأعلى للبيئة في المملكة.نموذج ناجحتجدر الإشارة بنا إلى إحدى النماذج العربية الناجحة التي استطاعت تحقيق رسالتها في تأمين الطعام وحفظه من أجل مساعدة المستهلكين المحتاجين، وهو بنك الطعام المصري الذي تأسس في 2006 بهدف محاربة الجوع، عبر التنوع في إيجاد برامج ذات فاعلية في معالجة مشكلة الجوع، ليتحول الى مشروع قومي لخدمة كل المحافظات المصرية، حيث يعد الجوع إهانة للكرامة، وإن من حق كل إنسان الحصول على غذاء كافٍ، لذا تم التعاون مع كل من يهمه الامر لحل مشكلة الجوع، نماذج عربية نجحت في طرح بنوك للطعام وخدمة المستهلكين.. و870 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية والاعتماد على مشاريع ومبادرات عملية وبرامج مستدامة لإطعام غير القادرين على العمل، وتنمية القادر، وتوعية المجتمع بعدم اهدار الطعام، في منظومة محترفة تعتمد على الأبحاث والدراسات والشراكات، وتنمية الموارد اللازمة للقضاء على الجوع، الذي يعيق تنمية الفرد والمجتمع، فهذه النماذج تعين على فهم الاستهلاك بطرق صحيحة، ورفع الوعي بأهمية حفظ الطعام وعدم الإسراف فيه، الامر الذي سيعود بنتائجه الإيجابية على العملية الاستهلاكية والمستهلك معاً.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في الصين خلال يونيو الماضي بنسبة ضئيلة. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس رئيسي للتضخم زاد بمعدل 2.3% خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان معدل التضخم في مايو الماضي 2.5%. وزادت أسعار السلع الغذائية التي تمثل حوالي ثلث سلة سلع حساب التضخم بنسبة 3.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل زيادتها بنسبة 4.1% في مايو الماضي. وتراجع مؤشر أسعار التضخم في يونيو الماضي بنسبة 0.4% مقابل مستواه في مايو الماضي، حسبما أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

أظهر مسح، اليوم الجمعة، أن معنويات المستهلكين في بريطانيا قفزت هذا الشهر إلي أعلى مستوى لها في أكثر من 9 سنوات، مع تزايد تفاؤل البريطانيين بشان استمرارية الانتعاش الاقتصادي للبلاد. وقالت شركة "جي اف كيه" لأبحاث السوق، إن مؤشرها الشهري لثقة المستهلك، ارتفع إلي +1 في يونيو من صفر في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2005. وأشار المسح إلى أن إنفاق المستهلكين سيبقى أحد أكبر محركات التعافي السريع للاقتصاد البريطاني، مع تسجيل التفاؤل بشان الاقتصاد على مدى الـ 12 شهرا القادمة، أعلى مستوى له في 10 أعوام على الأقل. وأشار مسح منفصل نشر اليوم إلى، مصدرا رئيسيا آخر للنمو الاقتصادي في بريطانيا، وهو سوق المساكن، تباطأ قليلا على مدى الشهر الماضي. وأظهرت أرقام من شركة هوم تراك، للبيانات العقارية، أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة زادت بنسبة 0.3% في يونيو، مقارنة مع زيادة بلغت 0.5% في مايو.

أطلقت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية "ش.م.ق"، سلسلة متاجر التجزئة الأكبر في قطر، عروضها الرمضانية المنتظرة ببيعها 1000 منتج إستهلاكي بسعر التكلفة. وفيما تستقبل قطر بعد أيام قليلة الشهر الفضيل، بدأت الميرة بتلبية حاجات المستهلك المتنوعة بعرضها مجموعة واسعة من أكثر المنتجات طلباً في كافة فروعها. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم الميرة مجموعة عروض أخرى تغطي معظم فئات المواد الاستهلاكية.وبهدف تسهيل تجربة التسوق خلال شهر العروض، قامت الميرة بالترتيبات المناسبة لعرض كل المواد بشكل جذاب وفقاً لفئاتها. لافتات خاصة تدلّ المستهلك على المنتجات التي يشملها العرض بما في ذلك التمور والوصفات القطرية المميزة، وذلك بهدف جعل التسوّق أسهل وأسرع. وتأتي الحملة الفريدة التي تقوم بها الميرة التزاما بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، والمواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك من خلال تلبية احتياجاتهم الغذائية بأقل تكلفة ممكنة.وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للميرة "كشركة يتمحور عملها حول عملائها بشكل رئيسي، صممت الميرة عروضها واضعة رضا العميل نصب أعينها. وبإطلاق المبادرة الرمضانية التي تعكس روح الشهر الفضيل، نحن سعداء بتقديم ما يلبي توقعات عملائنا. هذه الخطوة تأتي إمتداداً لجهودنا المستمرة لنوفر لعملائنا أفضل تجربة تسوق بقيمة مالية مناسبة". وتواصل الميرة سعيها الدائم من أجل مواكبة مسيرة التطور وقفزات النمو في الدولة، مسترشدةً برؤية قطر الوطنية 2030 القائمة على ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية، وذلك عبر مضيّها في عمليات التوسّع والتطوير والتخطيط في مشاريها داخل الدوحة وخارجها. وتنفّذ الميرة حاليا خطتها للعامين 2014-2015 حيث تنوي افتتاح 24 مولاً جديداً لتحقيق الانتشار الكافي على الأراضي القطرية وتغطية احتياجات المستهلك أينما كان في الدولة .

أكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال البناء الأخضر أن الاتجاه العالمي اليوم، يسير إلى الأبنية صديقة البيئة، وذلك لفائدتها الكبيرة على المستهلك والبيئة معاً، مشيرين إلى أن هذه النوعية من المباني تساعد على توفير ما نسبته 50% وأكثر، من تكاليف البناء، مقارنة بنظيرتها التقليدية.تنمية القطاع الأخضر هذا وقد أخذت الدولة في تنمية هذا القطاع المهم، والعمل على تطويره والتوسع فيه خدمة للبيئة المحلية وللمستهلكين، وذلك من خلال مجلس قطر للمباني الخضراء، الذي عمل على طرح العديد من المشاريع والمبادرات الخضراء الاستهلاكية، من أجل توفير موارد الطاقة، وكذلك توفير المال، من بين تلك المشروعات، هو فيلا " باسيف هاوس"، الذي صنف بأنه الأقل استهلاكاً للطاقة على مستوى الدولة، وذلك مقارنة بالزيادة الطفيفة نسبيًا في تكاليف الإنشاء، ورغم حداثته، فقد نجح هذا المشروع حتى الآن في إثبات أن إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة في دولة قطر لا يضيف إلا زيادة طفيفة على تكلفة الإنشاء، بينما تحمل النتيجة المحققة مزايا كبيرة وفوائد رائعة بالنسبة للبيئة والاقتصاد على المدى الطويل، وهذه الفيلا من ضمن مشروع "بيتنا" في مدينة بروة. المباني الخضراء توفر 50% من التكاليف على المستهلك وتخفض نسب الأمراض كالحساسية والربووحول أهمية اتجاه المستهلك اليوم نحو العمران الأخضر، التقت "بوابة الشرق" د. فهد تركستاني المحكم البيئي الدولي في مجلس التعاون الخليجي.العمارة الخضراءحيث عّرف تركستاني في بداية حديثه العمارة الخضراء بأنها: التي تعتمد أساساً على المواد الطبيعية في الإنشاء والتشطيب والتي تتلاءم مع البيئة المحيطة فلا ينتج عنها عناصر ذات آثار ضارة على صحة مستهلكيها، كما تعتمد على التصميم الذي يراعي احتياجات هؤلاء السكان سواء أكانوا كباراً أم شبابا نساء أو أطفال أصحاء أو ممن يعانون من قصور في أدائهم، فتكون هذه العمارة متوافقة مع متطلبات وتوجهات من يستعملونها.بيئة سليمةوأضاف: أن تحسن الوسائل المعيشية للإنسان هو أحد المعايير للسكن في بيئة سليمة، فقد كان للاهتمام العالمي ونشر الوعي بالتأثيرات المختلفة للبيئة على قاطنيها مما حدا بالكثيرين للبحث عن أماكن جديدة تبعدهم ولو لفترة قصيرة عن التلوث الذي أحاط بالمدن وجعل منها مراكز للتأثير السلبي على صحة وكفاءة أداء سكانها، وهدفنا توضيح كيفية إقامة بيئة تستوفي الاحتياجات المادية والنفسية والروحية لقاطنيها مع توفير دعائم وحوافز للانتقال إليها، وذلك من قبل القاطنين ببيئات عمها التلوث لعدم التوازن بين التقدم التكنولوجي والبيئة بكافة أبعادها. مجلس قطر للمباني الخضراء طرح العديد من المشاريع والمبادرات الخضراء الاستهلاكية وفيلا "باسيف هاوس" الأقل استهلاكاً للطاقة محلياً إحترام موارد الأرضإذا العمارة الخضراء للبيئة المستدامة هي عمارة ناتجة عن بيئتها وذات مسؤولية اتجاهها، أي عمارة تحترم موارد الأرض وجمالها الطبيعي، وهي عمارة توفر احتياجات مستعمليها إذ أنها تؤدي إلى الحفاظ على صحتهم، شعورهم بالرضا، زيادة إنتاجهم وإشباع احتياجاتهم الروحية وذلك من خلال العناية بتطبيق الاستراتيجيات المؤكدة لاستدامة البيئة.بيئات ملائمةوأوضحت الدراسات أن المباني التي تتميز ببيئات داخلة جيدة التشطيب يمكن أن تؤدي إلى خفض نسبة أمراض الحساسية، الربو والأمراض الناتجة عن تأثير ما تتضمنه المباني من عناصر كيميائية أو نواتج لمشتقات البترول والبتروكيميائية إذ منها ما يؤثر مباشرة على الدماغ ومنها ما يؤثر على الجهاز المناعي فيعرض الفرد إلى أمراض مدمرة، كما أن تحسين البيئة الداخلية يؤدي إلى رفع كفاءة أداء العاملين وفوائد ذلك تفوق التكلفة بمعامل 8 الى 14، ويجب اختيار مواد البناء ومواد التشطيبات التي لا ينبعث منها عناصر مؤثرة على الهواء إذ أن العديد من مواد البناء والصيانة والتنظيف تصدر غازات سامة كالمركبات العضوية الطيارة التي تصدر من ألواح الجبس أو المركبات المكونة لمواد لصق هذه الألواح. يجب اختيار مواد البناء ومواد التشطيبات التي لا ينبعث منها عناصر مؤثرة على الهواء فالعديد من مواد البناء والصيانة والتنظيف تصدر غازات سامة كالمركبات العضوية الطيارة التي تصدر من ألواح الجبسويجب أن يراعى تفادي التلوث الميكروبي باستخدام المقاومة لنمو الميكروبات، واستخدام وسائل الصرف الفعالة وبالتنسيق المحيط بالموقع، مع ضرورة توفير التهوية المناسبة بالحمامات، الصرف الجيد للرطوبة من أجهزة التكييف ومراعاة تحكم أنظمة المبنى الأخرى في الرطوبة.شراكة مع أستراليا الجدير ذكره فقد عقد مجلس قطر للأبنية الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يوم الأربعاء 17 أبريل، ندوة حول الأبنية الخضراء والتصميمات المستدامة في المناطق الحارة والجافة، وذلك بالتعاون مع لجنة التجارة الأسترالية، بهدف الاستفادة من النموذج الأسترالي الناجح في تطوير الأبنية الخضراء.ويعتبر مجلس قطر للأبنية الخضراء منظمة غير ربحية قائمة على العضوية، تعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء في دولة قطر.