قال المحامي سعود العذبة إنّ جرائم انتهاك الحياة الشخصية تزداد في قاعات القضاء، ومنها الاستيلاء على أموال الغير، والاختلاس، والتزوير، ويترتب عليها أيضاً جرائم أخلاقية واجتماعية بسبب عدم وعي الكثيرين بالقانون الرادع لهذه الأفعال، ولكون البعض لا يعي جيداً أهمية التكنولوجيا في تيسير شؤون الحياة، ويسعى هؤلاء إلى الإيقاع بمن هم أقل خبرة في التعامل مع التقنيات العصرية. وأضاف أنّ ضعاف النفوس يسعون إلى سرقة البيانات المهمة مثل التوقيعات أو أرقام البنوك السرية أو الحسابات الشخصية أو صور المستندات الرسمية التي يضعها كثيرون في البريد الإلكتروني أو الفيسبوك وكذلك الصور الشخصية. ونصح الجمهور بأخذ الحيطة والحذر قبل استخدام مستند رسمي كعقد أو شهادة رسمية ووضعها على شبكة الإنترنت، لأنّ إساءة استخدامها تعرض الشخص لتصرفات غير محمودة، وتعريض سمعته وسيرته واسمه للخطر. وطلب من المتعاملين عبر الشبكة العنكبوتية تفادي استعمال المستندات والشيكات وأرقام الحسابات بقدر الإمكان عبر الإنترنت أو بالبريد الإلكتروني أو بأيّ وسيلة تواصلية أخرى لكيلا يساء استخدامها. وحث الجمهور بضرورة التعامل المباشر مع أصحاب الشأن في البنوك والتجارة والشركات والتعاملات اليومية دون الاستعانة بآخرين مما يغرون الأشخاص بأنهم يعرفون كل شيء عن التكنولوجيا إلا انهم في الواقع يسعون إلى سرقة البيانات. كما يفترض في كل شخص الاطلاع على كل ورقة من توكيل او تفويض او عقد او شهادة، وألا يمهر توقيعه على أيّ محرر إلا بعد التأكد من طريقة استعماله، وان يتابع شؤونه التجارية والمالية بنفسه. وأكد المحامي العذبة أنّ القانون القطري شدد العقوبة على منتهكي خصوصية البيانات سواء أشخاص أو معالجي ومدخلي بيانات أو مدققين بهدف الحد من الجرائم التي ترتكب باسم البيانات الشخصية.

كثيراً ما يحتاج المُستخدم إلى استخراج الصور من المُستندات بلاحقة PDF أو بعض مُستندات أوفيس، حيث تتوفر الكثير من الأدوات الموجهة لهذا الغرض أو تتوفر أدوات لتحويل هذا النوع من المستندات إلى لواحق ثانية لتسهيل التعامل معها. لكن مُستخدمي ويندوز بإمكانهم تجربة برنامج Office Image Extraction Wizard المجاني، والذي من خلاله يُمكن استخراج الصور من أي مُستند PDF أو مُستندات أوفيس مثل وورد، باور بوينت، إكسل بالإضافة إلى حزمة آي وورك من آبل. بعد تشغيل البرنامج يقوم المُستخدم بتحديد المستند مع تحديد المُجلد لحفظ الصور بداخله، كما يُمكن اختيار أكثر من ملف في نفس الوقت، وبالضغط على زر Next تبدأ عملية تصدير الصور إلى المُجلد المُحدد.

نظمت غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء مع أصحاب الاعمال والمصدرين وممثلي الشركات الصناعية وذلك في إطار التعاون بين وزارة الإقتصاد والتجارة والغرفة. وعقد الإجتماع بحضور كل من السيد احمد آهن مدير ادارة التعاون الدولي والإتفاقيات التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة والسيد بادي البادي نائب مدير الادارة والسيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين والسيد ايهاب رشاد مسؤول شهادات المنشأ بالغرفة.تعاون مثمرفي بداية اللقاء الذي حضر جانباً منه السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر، رحب السيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين بالحضور وأثنى على التعاون المثمر بين الوزارة والغرفة في تذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجه أصحاب الاعمال في قطر وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 التي تهدف الى تعزيز وتنوع الاقتصاد القطري.مشاكل المصدرينمن جانبه شكر السيد احمد آهن غرفة قطر على التعاون مع وزارة الاقتصاد وخاصة في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تسهم بشكل كبير في بحث ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الاعمال والمصدرين والعمل على ايجاد حلول مناسبة لها.وقال ان هذا اللقاء يأتي في ظل توجهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الذي يوجه دائماً الى اهمية حصر ومعالجة تلك المشكلات مع الجهات المعنية حتى يعود ذلك بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام.كما أكد على أهمية وضع حلول لمعوقات التصدير خاصة أن الدولة تتوجه الى اهمية تنويع مصادر الدخل وتشجع على تصدير المنتج القطري ودعم منافسته اقليمياً ودولياً.وشهد الإجتماع نقاشات وتداخلات من جانب الحضور لطرح بعض المشكلات التي تطرأ عند تصدير منتجاتهم.تأخر الإجراءات الرسمية من جانبه قال أحد أصحاب الاعمال ان مشكلته تتلخص في تأخر اجراءات تخليص المستندات الرسمية من الجهات المعنية بمنح موافقات على تصدير منتجه نظراً لتعددها حتى ان بعض الشحنات تصل الى 45 يوم من تاريخ تقديم طلب التصدير.وقال ممثل شركة منتجات — وهى شركة تقوم بتصدير منتجات 12 شركة كبرى في قطر — ان المشكلة الاكبر التي يواجهونها عند تصدير المنتجات هي ضرورة اصدار شهادة منشأ نظراً لإعتبارها شركة مصدرة وليس منتجة حتى تتمتع بمزايا المنتج الوطني عند التصدير.