أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في لقاء خاص على تلفزيون قطر، لاسيما فيما يتعلق بوضع برامج لتسهيل إجراءات الحصول على مواعيد طبية في القطاع الصحي الحكومي، سيما وأنَّ هناك عناية خاصة بالقطاع الذي بلغت موازنته 21 مليار ريال خلال العام الجاري. وقال عدد من المواطنين استطلعت «الشرق» أراءهم، «إنَّ حديث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن الوضع الصحي كان شفافا، كما أن معاليه وضع أصبعه على الجرح بالإشارة إلى بعض المشاكل الإدارية في القطاع الصحي وصولا لشكاوى تأخر المواعيد الطبية، مما يؤكد جدية الحكومة في أخذ الخطوات الفعلية لوضع حد لأوجه القصور وتحسين مستوى الخدمة التي لطالما ينشدها المواطن بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة». تحدٍّ حقيقي علق صالح الكواري قائلا «إنَّ تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التي أدلى بها مساء الخميس الماضي حيال كافة مجالات الحياة التي تهم المواطن لهي رسالة على أنَّ الحكومة والقيادة تأخذ بعين الاعتبار هموم وتحديات المواطن وتسعى دوما لإيجاد الحلول وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطن، ومن بينها موضوع المواعيد الطبية الذي قضّ مضاجعنا على مدار سنوات دون حلول شافية ووافية، الأمر الذي دفع بالكثيرين للعلاج في الخارج كل على نفقته والسبب تباعد المواعيد.» ورأى صالح الكواري أنَّ حديث معاليه حيال وضع الحلول لتجاوز مشكلة المواعيد مع تحديد موعد لتلمس النتائج يؤكد أنَّ الحكومة تعمل بكل جهد ولم تتوانَ لحظة في إيجاد الحلول الجذرية لظاهرة تباعد المواعيد التي انتقلت للمراكز الصحية أيضا، لافتا إلى أنَّ المواعيد الصحية من التحديات الحقيقية التي تواجه المواطن على أرض قطر. هموم المواطن أولوية بدوره عبر نايف اليافعي عن ارتياحه لما أدلى به معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من تصريحات، تؤكد قرب انتهاء ظاهرة تباعد المواعيد في المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أنَّ حديث معاليه عن هذه الظاهرة يؤكد مدى مشاركة الحكومة لهموم المواطن التي تعد أولوية، وإن دلَّ فإنه يدل على حرص القيادة على توفير أعلى معايير الرفاه للمواطن، والقضاء على كافة التحديات التي تنغص وصوله لكافة الخدمات وعلى رأسها الصحة، لاسيما وأنَّ القطاع الصحي يتمتع بموازنة تنم على أنَّ الأمر لا يتعلق بقصور في البنى التحتية بل في إدارة المشكلات وتحسين الخدمات التي تحدث عنها معاليه، موضحاً أنَّ معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أشار في حديثه إلى أنَّ الحلول التي طُلبت من وزارة الصحة العامة للعمل عليها سيلمس نتائجها المواطن بعد نهاية شهر رمضان، بالإشارة إلى ما أعلنته مؤسسة حمد الطبية في تدشين عدد من العيادات المسائية في بعض التخصصات كأحد الحلول لتجاوز ظاهرة تباعد المواعيد. رسالة طمأنة أشار محمد السقطري، إلى أنَّ حديث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يبعث الأمل في نفوس المواطنين ورسالة اطمئنان، ليس فقط فيما يتعلق بالقطاع الصحي بل على كافة الصعد، إذ إنَّ حديث معاليه امتاز بالشفافية لوضع أصبعه على الجرح، والاعتراف بوجود تحديات في بعض القطاعات، لاسيما القطاع الصحي على اعتباره من أكبر القطاعات الخدمية في الدولة، والحديث على وجه الخصوص على ظاهرة تباعد المواعيد هذه الظاهرة التي تحياها الأسر القطرية وغير القطرية، لذا الحديث عنها ومواجهتها، وإشارة معاليه إلى أنَّ مع نهاية شهر أبريل الجاري سيكون هناك بعض البرامج التي تسهل إجراءات الحصول على مواعيد في أسرع وقت، الأمر الذي يؤكد أنَّ صوت المواطن مسموع لدى الحكومة، التي لا تتجاهل التحديات التي تواجه المواطن، والحديث عن هذه المشكلة يؤكد أنها فعلا باتت ظاهرة ومن الواجب اتخاذ الإجراءات التي تضع حداً لها. ظاهرة تراوح مكانها أكد محمد المير أنَّ تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما يتعلق بظاهرة تباعد المواعيد في القطاع الصحي، جاء مطمئنا للمواطنين، سيما وأنَّ تباعد المواعيد ظاهرة تراوح مكانها منذ سنوات دون حلول جذرية، الأمر الذي دفع ببعض المواطنين إلى التوجه إما للعلاج في الخارج على نفقتهم، أو العلاج في القطاع الصحي الخاص، دون التمتع بحقهم في العلاج في القطاع الصحي الحكومي، مشيرا إلى أنَّ تباعد المواعيد حقا من الظواهر التي أرقت مضجع المواطنين دون إيجاد حلول تسهم في الحد من هذه الظاهرة التي طالت المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فتصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جاءت مُترجمة لحرص القيادة على تجاوز العقبات والتحديات التي قد تؤثر على أهم حقوق المواطن في الحصول على رعاية طبية، دون أن يصنف هذا الحق بالمعاناة. المشكلة عانى منها المواطنون ثمَّن أحمد الجاسم تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وخاصة التي تناولت الحديث عن القطاع الصحي الحكومي، وعن الجهود التي تقوم بها الحكومة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة في إيجاد حلول وبرامج لتسهيل إجراءات تسجيل المواعيد الطبية، مشيرا إلى أنَّ حديث معاليه يؤكد أنَّ تباعد المواعيد الطبية من الظواهر التي تؤرق الحكومة ومن الصعب غض الطرف عنها لأنها ليست مشكلة فردية بل ظاهرة عامة يعاني منها المواطنون كافة. وأوضح أحمد الجاسم قائلا «إنَّ من الحلول ليس فقط البرامج بل أيضا وجود قانون خدمات الرعاية الصحية الموجه للزائرين والوافدين، الذي أشار إليه معاليه، والذي عند تنفيذ مراحله كافة سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي مما سيوفر مواعيد طبية للمواطنين، وقد يكون من بين الحلول أيضا تعزيز المراكز الصحية الخاصة بالمواطنين بعدد من العيادات للتخصصات الطبية الأكثر طلبا كالعيون والأسنان لتخفيف الضغط على مستشفى الرميلة – على سبيل المثال لا الحصر».

أكد عدد من مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ان اقرار التأمين الصحي الإلزامي له نتائج ايجابية على أداء مستشفيات القطاع العام وعلى رأسها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية التي تعاني من ظاهرة الضغط والازدحام التي تراوح مكانها منذ زمن، وبالتالي ستكون فرصة للمواطنين للحصول على مواعيد في العيادات الخارجية في أقرب وقت ممكن والتخفيف من الضغط على المستشفيات المشار إليها سابقا. وفي ذات السياق لاحظ مزودو الخدمات الصحية في استطلاع لـ الشرق أهمية ان تكون اللوائح التنفيذية بالوضوح الكافي لمختلف الأطراف، خاصة ان هناك عدة استفسارات تتعلق بالتأمين الوطني وامكانية الغائه في ظل وجود تأمين صحي الزامي. على صعيد آخر دعا مواطنون إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لتوقيت تنفيذ القانون خاصة بالنسبة للشركات وأرباب العمل الذين لا يزالون يعانون من الانعكاسات السلبية للوضع الاقتصادي التي أثرت على ادائهم. وكشفت مصادر مطلعة للشرق تعمل في قطاع التأمين أن قيمة التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين ستتراوح بين 550 ريالا و825 ريالا لتتم تغطية 60 إلى 80 % من قيمة العلاج والادوية للمشترك، في حين ان القيمة ترتفع إلى 900 ريال بالنسبة للمقيمين الذين يتجاوزون 65 سنة على ان تغطي نسبة 70 % من قيمة العلاج والأدوية. وقال ذات المصدر ان قيمة التأمين بالنسبة لزوار قطر ستكون في حدود 930 ريالا وتغطي مدة 6 أشهر فقط. جدير بالذكر ان قرار الـتأمين الصحي الالزامي سيكون شرطا أساسيا لتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين وكان مجلس الوزراء قد وافق الاسبوع الماضي على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، وذلك من خلال وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة. تحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. إلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين لها بالحصول على تأمين صحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأساسية. د. عبد العظيم عبد الوهاب:تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وفي هذا السياق أوضح الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-استشاري جراحة أول ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة بالمستشفى الأهلي-، قائلا إنَّنا كمزودي خدمة صحية نستطيع استقبال أي عدد من المراجعين بكافة التخصصات، حيث انَّ إلزام التأمين الصحي على من هم فوق الستين عاما من المقيمين، إلى جانب فئة العمال وزوار الدولة سيسهم في توزيع المراجعين على القطاعين الحكومي والخاص، وقد يسهم هذا القرار في حل مشكلة الازدحام والتكدس التي تشهدها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وتعتبر من المشكلات التي تراوح مكانها لسنوات، لأنه مع فرض التأمين الصحي على المقيمين سيتيح المجال أمام المواطنين في الحصول على خدمات علاجية مجانية في القطاع الحكومي، دون الشكوى من تباعد المواعيد، هذه الظاهرة التي قضت مضجع المسوؤلين قبل الأفراد في المجتمع القطري. وتابع الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب في تصريحات لـالشرق قائلا إنَّ التأمين الصحي سيتم تطبيقه تدريجيا ابتداء ممَن هم بعمر الستين عاما، ومن ثم فئة العمال، وفئة الزائرين للدولة، حيث سيقوم صاحب العمل بتحمل نفقات التأمين الصحي مع الإقامة، بالنسبة للعمال والمقيمين وسيغطي التأمين بالتأكيد فترة محددة. د. نوال العالم: نستقبل الحالات البسيطة والمتوسطة بدورها قالت الدكتورة نوال العالم- مالك مجمع تداوي الطبي-، إنَّ فرض التأمين الصحي على المقيمين سيعمل على تخفيف الضغط على القطاع الحكومي لاسيما بالنسبة للحالات البسيطة والمتوسطة من الأمراض المزمنة، إلا أنَّ الحالات العاجلة سيتم تحويلها إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية لصعوبة تشخيصها أو تقديم العلاج المناسب لها في القطاع الصحي الخاص. وأضافت الدكتورة العالم في تصريحات لـالشرق قائلة إننا في القطاع الصحي على استعداد تام لاستقبال المرضى المؤمن عليهم صحيا من الأفراد من جميع الأعمار لتوافر الأطباء بالتخصصات المختلفة، ونحن نتطلع دوما ليكون لنا دور فاعل إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، إلا أننا وللآن لم يتم اطلاعنا على القرار بصورة جلية. حسن المناعي: توقيت تنفيذ القانون قال حسن المناعي ان فكرة التأمين الصحي الإلزامي جيدة وسيكون لها تأثير ايجابي على القطاع الصحي وقطاع التأمين في المدى الطويل، مشيرا إلى ضرورة حسن اختيار توقيت تنفيذ هذا القانون الجديد ودراسة انعكاسته في الوقت الحالي على اصحاب العمل والاسر ذات الدخل المحدود. واشار المناعي إلى أهمية النظر في انعكاسات الوضع الاقتصادي بسبب الظروف الصحية العالمية على أرباب العمل خاصة الشركات التي لديها الكثير من العمال وستكون ملزمة بدفع التأمين لمنظوريها، قائلا: نحن في حاجة لاختيار توقيت ملائم لبدء تنفيذ القانون الذي يراعي انعكاسات الظرف بالإضافة تحديد اسعار مقبولة لقيمة التأمين الصحي . يوسف النجار: الخطوة حل لظاهرة تباعد المواعيد رأى يوسف النجار، انَّ قرار مجلس الوزراء الموقر في إلزامية التأمين الصحي لغير المواطنين في المرحلة الأولى يسهم بشكل إيجابي على القطاع الصحي الحكومي، من حيث تخفيف العبء على المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، فضلا عن اعتبار هذه الخطوة من حلول تباعد المواعيد لهذه الظاهرة التي يعاني منها المواطن منذ سنوات، والتي تدفعه في أغلب الأحيان إلى العلاج على نفقته الخاصة من خلال التوجه إلى المستشفيات في القطاع الصحي الخاص. واعتبر النجار أنَّ فرض التأمين الصحي على المقيمين من المفترض ألا يلغي التأمين الحكومي للمواطنين، وامتيازات التأمين الحكومي لتغطية نفقات علاج المواطن في حال تواجده خارج البلاد، لافتا إلى أنَّ هذه الخطوات مجتمعة تسهم في حل مشكلة التكدس التي تشهدها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية منذ زمن، لكن من المهم ألا تلغي هذه الخطوة قرار التأمين الوطني للمواطنين، فمن المهم إقرار هذا القرار بعد دراسته بصورة تجعل مصلحة الدولة هي الفضلى منعا لأي استغلال طال التأمين الوطني عندما تم إقراره منذ قرابة ثماني سنوات.

بعد معاناة خمس سنوات من التشخيص الخاطئ اشتكى مواطن من رفض لجنة العلاج بالخارج سفر ابنه للمرة الثانية لاستكمال علاجه في لندن رغم حالته التي تستدعي إجراء جراحة في القدم اليسرى، قائلا: إن ابنه يبلغ من العمر 13 عاما، ويعاني من آلام شديدة في قدمه اليسرى، يعيقه عن الحركة بشكل جيد، وعن ممارسة حياته بشكل طبيعي. وبعد معاناة أكثر من 5 سنوات، من التنقل بين المستشفيات الحكومية والخاصة، فشلوا جميعا في تشخيص الحالة الصحية للولد، فبعض الأطباء شخص الحالة على أنها حالة روماتيزم والبعض قال إنها أحد أنواع الحمى، والبعض الآخر قال إنها مشكلة في القلب تسبب هذه الآلام، وبالرغم من ذلك ظل الولد يعاني آلاما في الركبة، حتى وصف له الأطباء، حقنة بنسلين كل أسبوع ولمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى حبوب الأسبرين، كما وصف له أحد الأطباء جرعة علاج للقلب، ولكن بحمد الله لم يأخذها الولد . وأضاف الأب أنه بفضل الله وافقت لجنة العلاج بالخارج على سفر الولد، وبالفعل سافر إلى لندن في شهر ديسمبر 2015، وخضع الولد لفحوصات من أطباء متخصصين في القلب والأعصاب والكثير من التخصصات الأخرى، والذين أجمعوا أن قلب الابن سليم، كما أنه لا يعاني من الروماتيزم كما شخصه الأطباء في الدوحة، وقالوا إنه بعد التحاليل والأشعات التي أثبتت حاجة الولد لإجراء جراحة عاجلة في القدم اليسرى. ولكن نظرا لأن الولد يدرس في الصف الأول الإعدادي ولديه اختبارات دراسية في هذا التوقيت، أخذنا موافقة من الطبيب المعالج على الرجوع للدوحة، على أن نقوم بمواصلة العلاج وإجراء الجراحة في فترة الصيف بعد انتهاء العام الدراسي، حرصا على مستقبل الولد ومنحه الفرصة لمتابعة دروسه، وحصلنا على موافقة المسؤول الطبي في سفارتنا بلندن، والذي أخبرنا بضرورة التأكيد قبل موعد السفر لإنهاء الإجراءات، والتواصل مع اللجنة الطبية، وبالفعل تمت مخاطبة اللجنة الطبية، والتي بدورها رفضت سفر ابني لاستكمال علاجه بالخارج وإجراء الجراحة اللازمة له، معللين ذلك بأن علاج الولد موجود بالدوحة، ولا حاجة لسفره للخارج . وتساءل الأب كيف أن علاج الابن متاح بالدولة، بعد فشل الأطباء في تشخيص حالة الولد منذ أكثر من 5 سنوات، وإعطاؤه الكثير من الأدوية والعلاجات الخاطئة، وناشد المواطن الجهات المختصة بضرورة التحقيق في الواقعة، خاصة أن حياة الطفل مهددة بالكامل نتيجة الآلام التي يعاني منها، ولا يستطيع ممارسة حياته بصورة طبيعة مثل أي طفل، مناشدا الجهات المختصة بالدولة النظر بعين الرأفة والرحمة لحالة هذا الطفل الصغير، والسماح له بالسفر للخارج لإجراء الجراحة في أسرع وقت .

طالبوا بالشفافية لاستعادة قضايا الإهمال الطبي من المحاكم لأهل الاختصاص.. عبدالله القحطاني: أخرجت أبي من المستشفى لإحدى دول الخليج بسبب التقصير الجودة والسرعة تكون باستخراج شهادة الميلاد والوفاة فقط مسند الهاجري: عندما تسوء حالة المريض يتم إرساله للخارج إخلاء للمسؤولية يجب نشر اسم الطبيب المقصِّر وصورته في كل الصحف حسين اليافعي: التشخيص السليم والدواء المناسب يقضي على هذه المشكلة أطباؤنا يجعلونك تفكر ملياً قبل الذهاب إلى المستشفيات الحكومية محمد حاكم: وجود أطباء قطريين مشرفين على الاقسام سيأتي بنتائج إيجابية المستشفيات من الأماكن التي يصبح الخطأ فيها مكلفا للغاية سعيد الكواري: الأخطاء موجودة.. لأن الطبيب إنسان وقراراته عرضة للخطأ والصواب الاستعانة بالكوادر القطرية المميزة في المجال الإداري أمر مطلوب ولا بد منه محمد العبدالله: التدخل الإداري يمكنه المساعدة في كثير من حالات الإهمال الطبي الاخطاء الطبية تحدث لأننا بشر، ولسنا معصومين من الخطأ، ولكن في المجال الصحي يتطلب الامر اهتماما اكثر بتضييق فجوة الاخطاء من خلال الاهتمام بالجودة واعتماد الشفافية في التعامل مع الاخطاء عند حدوثها ووضع منظومة قانونية تعطي كل ذي حق حقه. في الاونة الاخيرة نشطت وسائل التواصل الاجتماعي في المطالبة بوضع حد للإهمال الطبي في اعقاب وفاة مواطنة اثناء عملية توليد يشتبه ذووها في انها حدثت بسبب خطأ طبي ولا تزال القضية قيد التحقيق. الشارع العام القطري أصبح يشكك في مصداقية المحاسبة التي تقوم بها المستشفيات من خلال لجان متخصصة تشكل لمثل هذه الاغراض، ربما لذلك فإن المحاكم اصبحت هي الساحات المفضلة لأخذ الحقوق. "الشرق" التقت عددا من المواطنين الذين ادلوا بدلوهم في القضية القديمة المتجددة، قضية الاخطاء الطبية، والذين طالبوا باستعادة الثقة في مستشفياتنا الحكومية والخاصة وفي أطبائنا بشكل اساسي، وطالبوا بتفعيل اقسام وادارات تختص بتلقي شكاوى المرضى على مدار الساعة. واكد البعض على ضرورة منح المواطنين الفرصة للعمل كمشرفين اداريين في المستشفيات والاستفادة من القدرات القطرية التي يمكنها ان تتحمل المسؤولية وتسهم بشكل كبير في تسيير العمل الاداري في المستشفيات بالصورة المطلوبة خاصة وان هناك العديد من الكوادر التي تملك الخبرات اللازمة لهذا الامر. واكدوا ان الاخطاء التي تظهر في العمل الاداري للمستشفيات تظهر بوضوح في الزحام الكبير وعدم وجود العدد الكافي من الاطباء لادارة العمل ومراجعة المرضى بالسرعة المطلوبة وهذا يمكن حله بكل بساطة بتوفير عناصر على دراية تامة بالعمل الاداري وتملك آلية وضع الحلول السريعة لتلافي مثل هذه الاخطاء. يقول عبدالله القحطاني (موظف حكومي) بأن موضوع الأخطاء الطبية هو الحديث الرائج بين الناس في هذه الفترة، وقضية لابد من وضع الحلول اللازمة والمستعجلة لها، حيث سمعنا جميعاً ولمسنا العديد من القصص والحوادث التي صارت لمواطنين ومقيمين من جراء أخطاء بعض الأطباء للأسف في مستشفياتنا الحكومية وتحديداً مستشفى حمد العام الذي يعتبر الواجهة الطبية الكبرى لبلدنا الحبيبة قطر، والذي يقدم العديد من الخدمات الصحية الرائعة والمتطورة ولكن يكون تقديمها ليس بالمهنية والجودة المطلوبتين من بعض العاملين بها، فالجودة والسرعة تكون في استخراج شهادة الميلاد والوفاة فقط! ونوه بأن العديد من المواطنين أصبح يفضل المستشفيات الخاصة وبالتحديد في العمليات الكبرى خوفاً من أي خطأ أو مضاعفات جانبية قد تحدث لهم في مستشفى حمد العام، ولو كان ذلك يكلفه مالاً كثيراً، فصحة الإنسان والمحافظة عليها لا تقدر بأي ثمن، وقد قمت أنا وأخوتي بإخراج والدنا من مستشفى حمد حيث كان مقررٌ له القيام بعملية في القلب هنالك وذهبنا به إلى أحد المستشفيات القريبة في إحدى دول الخليج بسبب ما كنا نلمسه من تقصير وعدم مبالاة من الكادر الطبي والممرضين تجاه أبي، كما قام أحد أصدقائي بعمل عملية (قص المعدة) في مستشفى حمد العام، وكان خائفاً جداً قبل قيامه بهذه العملية ليس خوفاً منها ولكن من أي خطأ قد يحدث له نتيجة ما سمعه من تقصير الأطباء هنالك، وبعد العملية حدث ما كان يتوقعه حيث ألمت به العديد من المضاعفات الجانبية، وقام بمراجعة المستشفى بعد ذلك ولم تحرز حالته أي تقدم مما أضطرّه للذهاب إلى مسشفى خاص وقال له الطبيب المختص هناك بأن الطبيب الذي قام بأداء العملية لك لم يقم بها بالشكل المثالي والمطلوب، وأخذ على نفسه عهداً بأن لا يذهب إلى اي مستشفى حكومي حتى لو أضطر إلى السفر ودفع الكثير من الأموال، فهو وغيره لا تظهر قضاياهم في الإعلام لأعتقادهم بأن ذلك لن يغير شيئاً ولن يجد حلاً لهم ولن يتم محاسبة الطبيب المقصر وهو الأهم. وأضاف بأن العلاج المتعارف عليه والسريع الذي يصرف لك في مستشفياتنا الحكومية هو (البندول)، فلماذا عندما نذهب لمستشفى خاص نأخذ أدوية أخرى غير التي تصرف لنا في المستشفيات الحكومية وتكون بكل تأكيد أكثر فعالية وأمناً، ناهيك عن الفحوصات الكاملة التي نأخذها في المستشفيات الخاصة والاهتمام والسرعة كذلك، عكس الانتظار القاتل والممل والذي يدوم لساعات وساعات وبالتحديد في طوارئ حمد، حيث تسوء حالتك النفسية من جراء هذا الانتظار، والسبب هو نقص الكادر الطبي المتواجد وخصوصاً في الفترة المسائية، حيث إنه في أحدى مرات ذهابي لهم جلست في الانتظار لحوالي 5 ساعات تقريباً، دون مراعاة سواء لي أو لحالتي المرضية. المحاسبة والتعويض للمتضرر ولفت القحطاني إلى أن أهم فرق بين مستشفياتنا والمستشفيات العالمية هو في عملية المحاسبة والتعويض للمتضرر وأخذ كل ذي حق حقه بسرعة وعدالة ووفقاً للقانون، فهذا الأمر عندنا يتطلب صبراً وقدرة على التحمل والانتظار في دخول المحاكم وتوكيل محامٍ للترافع عنك وقد يأخذ الأمر شهورا طويلة حتى يبت فيه، عكس المستشفيات الغربية مثلاً التي تأخذ حقك من الطبيب المقصر الذي أشرف على حالتك وتعوضك طبياً وهو الأهم قبل تعويضك مالياً، حيث تتكفل بعلاجك إلى أن تشفى تماماً من مرضك، فسمعة المستشفى والعلاج عندهم مهمة جداً وذلك لاستقدام المراجعين والمرضى من كل حدب وصوب. وأوضح القحطاني بأنه لا يعلم بأن كان هناك محاسبة من قبل وزارة الصحة والمستشفيات لمثل هؤلاء الأطباء أما لا؟؟، فيجب أن تكون هناك مصداقية وشفافية ومهنية في عملية الحزم تجاه هؤلاء الأطباء المقصرين والابتعاد عن التسويف والتبرير الممل والغموض في معالجة هذه القضايا، والتدقيق في شهاداتهم وفي مصدرها وفي سنوات خبرتهم ومراقبة أدائهم الوظيفي وتقييمهم باستمرار، فالاعتراف بالحق فضيلة ومن أمن العقوبة أساء الأدب، والشارع بشكل عام أصبح يشكك في مصداقية المحاسبة والنتائج، واستعادة الثقة في مستشفياتنا الحكومية وفي أطبائنا هي المطلب الأساسي لنا، حيث نطالب بجهة في هذه المستشفيات تكون على درجة من الكفاءة لاستقبال شكاوى المرضى والمراجعين بقلب رحب وسعة صدر وتقبل، وأن يكون هناك خط ساخن فعال لتلقي الشكاوى وعلى مدار الساعة. سيلٌ من الشكاوى من جانبه يقول مسند الهاجري (موظف حكومي) بأني أفضّل وبكل تأكيد المستشفيات والعيادات الخاصة على مستشفياتنا الحكومية ولأسباب عدة، منها الازدحام الشديد في مستشفياتنا الحكومية وإعطاؤك موعدا يطول لعدة شهور إلى أن تسوء حالتك أكثر عن السابق، إلّا في حال ان كنت تملك معرفة وواسطة في هذا المستشفى فإنه يتم إدخالك على الطبيب فوراً بلا أية مواعيد أو بمواعيد قريبة للأسف الشديد! وأوضح بأن من يذهب إلى مستشفى حكومي وبعدها يذهب لمستشفى خاص يجد الفرق شاسعا خصوصاً في عملية الاستقبال والمواعيد وأماكن الانتظار والغرف والأجنحة الخاصة، كما يختلف وهو الأهم طريقة الاهتمام بك وفحصك وصرف الدواء الذي تحتاجه بكل كفاءة واتقان، وهناك تقصير أيضاً في تواجد بعض الأنواع من الأدوية في الصيدليات الحكومية والتي نضطّر لشرائها من الصيدليات الخاصة. وقال بأن سيل الشكاوى على مستشفياتنا الحكومية وبالتحديد مستشفى حمد العام قد وصل حدا بعيدا، دون أن نرى أي تفاعل من الجهات المختصة والمعنية بحل مثل هذا الإشكال، فإلى متى البطء والانتظار؟، وهل ننتظر حتى يموت العديد من المواطنين نتيجة هذا الإهمال أو تحصل للبعض مضاعفات وعاهات مستدامة ليتحرك المسؤولون حينئذ؟، فالأخطاء عديدة خصوصاً في مجال عمليات العظام، والمبررات واهية وهي أن الأخطاء تحدث في كل مستشفيات العالم، فالغريب أنه بعد هذه الأخطاء وعندما تسوء حالة المريض ولإخلاء المسؤولية عنهم يتم حينها إرسال المريض للعلاج خارجاً! وعبر الهاجري عن استغرابه من عدم الاهتمام بقسم الطوارئ التابع لمستشفى حمد وخصوصاً في الفترة المسائية، حيث الانتظار الطويل وإهمال المريض وإزعاج الممرضات وكراسي الانتظار غير المريحة للإنسان الطبيعي فما بالك بالمريض، والذي عانى بالأصل كثيراً حتى وجد موقفاً لسيارته في المواقف ذات الاستيعاب المحدود. وقال بأن العلاقات العامة أو الجهة المختصة بالشكوى في مستشفى حمد عندما تأتيهم لتقديم شكوى معينة، فإنهم يستقبلونك ببرود مستغرب، ويطلبون منك سرد كل التفاصيل وكتابتها في نموذج يقدمونه لك لتعبئته وهو دورهم المنوط بهم والذي يجب القيام به خير قيام، وحديثهم لك بعد ذلك بأنهم سوف يقومون بالاتصال بك في القريب العاجل، والذي يعني بتفسير كلامهم عدة شهور إلى أن تكثر الشكاوى وتسوء حالة المريض ويحدث مالا تحمد عقباه. وشدد الهاجري على وجوب تشكيل لجنة إن لم تكن موجودة في الأصل لوضع الحلول الفورية والمناسبة، وللتدقيق في ملفات هؤلاء الأطباء والممرضين ومحاسبة المقصر منهم. معضلة مستمرة أما حسين اليافعي فيقول إن الدولة مشكورة قد وفرت لنا كمواطنين خدمة طبية على أعلى مستوى، وذلك بإنشاء العديد من المستشفيات الحكومية والتي على رأسها مستشفى حمد العام، والذي يقدم خدماته الجليلة لكافة أبناء هذا الوطن المعطاء، ولكن هناك معضلة مهمة وقديمة لم ينفك الشارع عن الحديث عنها ألا وهي جودة بعض الأطباء والممرضين المستقدمين من الخارج وكفاءتهم المتدنية وخبرتهم المعدومة أو القليلة، فهنا رأس المشكلة ولبها، فالتشخيص السليم وإعطاء الدواء المناسب يقضي على هذه المشكلة من الأساس، فلا يوجد تقصير في المباني ولا في الأدوية أبداً. وقال ذهبت في بعض حالاتي المرضية للمستشفى الخاص، وذلك بُعداً عن مسألة المواعيد الطويلة وتحويلك إلى مستشفى حمد الأمر الذي تطول معه فترة انتظاري ومعاناتي، فتجد نفسك تنتظر طويلاً وليت هذا الانتظار يكون على شيء حسن، فالازدحام والأطباء غير الماهرين يجعلونك تفكر كثيراً قبل الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، عكس العيادات الخاصة حيث المرونة والتشخيص السليم في فترة قصيرة. الأخطاء متوقعة وقال بأن الأخطاء متوقعة وتحدث في أغلب مستشفيات العالم، ولكن الفرق هنا هو في درجة الخطأ وعملية إصلاحه، وهناك العديد من الأخطاء التي لامستها عن قرب مثل حالة أحد المقربين لي عندما قام بإدخال زوجته التي أتاها موعد الولادة لمستشفى حمد، فقام الطبيب بعملية الولادة وذلك باستعمال جهاز الشفط لإخراج المولود لتعسر خروجه طبيعياً، مما أدى إلى كسر يد المولودة اللينة بشكل كامل، وعندما ذهب إلى الطبيب لمواجهته اعترف بخطئه ولكنه أصر بأن الكسر جزئي وليس كلي، وعند عمل الأشعة المقطعية تبين عكس كلام الطبيب تماماً، وعند مصارحة الطبيب بهذا الأمر أجاب بكل برود بأن حالة ابنتك هي أفضل من حال طفل أشار إليه في الحضانة والذي عند القيام بإخراجه من رحم أمه بجهاز الشفط تحطمت بعض عظامه العلوية من عند الرقبة مما يسبب له إعاقة وعاهة مستديمة، وقد قام قريبي بالذهاب إلى اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى والذين طلبوا منه كتابة شكواه كاملة وكل ما يريده منهم، وسيتصلون به في القريب العاجل، ولقد اتصلوا به حقاً ولكن بعد مرور أكثر من شهرين على هذه الحادثة للأسف، فلم يتم معاقبة الطبيب ولم يتم تعويض قريبي أو الالتفات إليه في تسيب وإهمال واضحين، وكذلك أحد أصدقائي قام الطبيب الذي عالجه بصرف دواء له فيه مادة تسبب له الحساسية، فلم يسأله الطبيب عن أي دواء أو مادة يتحسس منها، مما أدى به بعد تناول هذا الدواء إلى حصول مضاعفات قام بتداركها بسرعة وقبل أن تتطور حالته للأسوأ، فيجب تشديد الرقابة على الكادر الطبي في مستشفياتنا ومحاسبتهم أولا بأول دون مجاملة أو تحيز لأي طرف من الأطراف. محمد حاكم اكد ان وجود اطباء قطريين مشرفين على الاقسام يمكن ان يأتي بنتيجة ايجابية لأنه سيتحمل المسؤولية بصورة كبيرة وسيكون حريصا على سير العمل بصورة مريحة لكل الاطراف فلا يمكن ان تكون مستشفياتنا بكامل تجهيزاتها الطبية التي تضعها في مصاف الدول الكبرى وتحدث فيها مثل هذه الاخطاء الطبية، وايضا التأخير الذي يحدث للمواطنين والمقيمين على حد السواء وهذا يجعل الجميع يتحدثون عن وجود خلل اداري يجب ان يقوم وبأسرع وقت فالمستشفيات من الاماكن التي يصبح الخطأ فيها مكلفا للغاية ولهذا فإن التعامل الحازم والسريع في معالجة الاخطاء سواء كانت طبية او ادارية يمكنه ان يجنب الجميع الاخطاء الكبيرة. التدخل الإداري وواصل حاكم قائلا: هناك الكثير من الشباب الذي يمكنه ان يشغل هذه الوظائف وهو متسلح بخبرات كبيرة ودراسة مميزة يمكن ان يكون اضافة حقيقية للهيكل الاداري ويمكنه ان يكون حلقة وصل ما بين المراجعين وادارة المستشفيات بتواجده وتدخله في حل المشكلات التي تظهر يوميا في العمل وتوجيهاته التي يمكنها ان تحل هذه المشكلة فمثل هذه المستشفيات تشعر ان بها فراغا كبيرا ما بين المراجعين والاداريين والموظفين بحيث يجب ان يكون هناك قسم يتولى مسؤولية الربط وايصال شكاوى المراجعين لكي يتم حلها بأسرع وقت خاصة واننا شهدنا في الفترة الاخيرة حدوث عدد كبير من الاخطاء والتي ادت في بعضها إلى فقدان الحياة ولهذا فإن التدخل الاداري يمكنه ان يساعد في كثير من الحالات مثل الزحام الذي يحدث في الطوارئ وعدم وجود عدد كاف من الاطباء مما يجعل المرضى ينتظرون كثيرا حتى يقابلون الطبيب وكل هذه الاشياء يمكن ان تحل بمنتهى السهولة إذا ما وجد الشخص المراقب الذي يمكنه ان يصدر التوجيهات اللازمة لحل كل هذه الاشكاليات. الاستعانة بالأجدر وقال سعيد الكواري: الاستعانة بالكوادر القطرية المميزة في المجال الاداري امر مطلوب ولا بد منه خاصة وان المواطن يكون ملما بتفاصيل قد تكون غائبة عن موظفي المستشفى ويمكنه التدخل وعلاج الاخطاء الادارية التي يمكنها ان تحدث خاصة وان العمل في الحقل الطبي يكون مزدحما على الدوام لاتصاله المباشر مع المواطنين والمقيمين، ولكن قبل كل هذا يجب على الجميع الالتزام بكافة تعليمات السلامة الموجودة في المواقع فلا بد للعمال ان يلتزموا بتنفيذ كافة تعليمات السلامة الموجودة في مكان عملهم والتقيد بارتداء الازياء التي تؤمن لهم سلامتهم وكذلك الذين يقودون سياراتهم عليهم الالتزام بربط حزام الامان فكل هذه الاشياء البسيطة يمكنها ان تخفف الكثير. وبالحديث عن الاخطاء الطبية التي تحدث قال الكواري: هذه الاخطاء موجودة في كل مكان مثلما تحدث هنا تحدث في كل مناطق العالم سواء كانت في الدول الاوروبية المتقدمة طبيا او امريكا فالطبيب انسان وقراراته معرضة للخطأ والصواب ولكن هذا لا يمنع التدقيق في تعيينات الكوادر الطبية والاستعانة بالأجدر. قسم خاص بالشكاوى ومن جانبه اكد محمد العبدالله ضرورة وجود قسم يختص بشكاوى المواطنين والمقيمين وهذا القسم يجب ان يمنح صلاحيات كبيرة من اجل وضع حد للشكاوى التي اصبحت لا تنتهي وغالبا ما يكون هناك ضرر يقع على مراجعي المستشفيات ووجود مواطن على رأس هذا القسم يمكن ان يشكل اضافة لأنه سيضع مصلحة المستشفى والمراجع قبل كل شيء ولا يمكنه المجاملة في مثل هذه الشكاوى. وواصل قائلا: هناك الكثير من الشباب الذي يمكنه ان يشغل هذه الوظائف وهو متسلح بخبرات كبيرة ودراسة مميزة يمكن ان يكون اضافة حقيقية للهيكل الاداري ويمكنه ان يكون حلقة وصل ما بين المراجعين وادارة المستشفيات بتواجده وتدخله في حل المشكلات التي تظهر يوميا في العمل وتوجيهاته التي يمكنها ان تحل هذه المشكلة، فمثل هذه المستشفيات تشعر ان بها فراغا كبيرا ما بين المراجعين والاداريين والموظفين بحيث يجب ان يكون هناك قسم يتولى مسؤولية الربط وايصال شكاوى المراجعين لكي يتم حلها بأسرع وقت خاصة واننا شهدنا في الفترة الاخيرة حدوث عدد كبير من الاخطاء والتي ادت في بعضها إلى فقدان الحياة ولهذا فإن التدخل الاداري يمكنه ان يساعد في كثير من الحالات مثل الزحام الذي يحدث في الطوارئ وعدم وجود عدد كاف من الاطباء مما يجعل المرضى ينتظرون كثيرا حتى يقابلون الطبيب وكل هذه الاشياء يمكن ان تحل بمنتهى السهولة اذا ما وجد الشخص المراقب الذي يمكنه ان يصدر التوجيهات اللازمة لحل كل هذه الاشكاليات.