أقرّت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمصر، اليوم الخميس، ترشح نواب الحزب الوطني المنحل الذي ترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل الإطاحة به في ثورة يناير 2011. جاء ذلك خلال اللقاء الأول لعمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، ووسائل الإعلام، اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة. ورداً على سؤال حول ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه مبارك، لانتخابات برلمان 2015، قال عمر مروان إن اللجنة العليا "ليس لها دخل بالانتماءات السياسية، ولكنها تتعامل مع أوراق ومستندات وتطبق قانون وإذا ثبت لها تورط مرشح في قضية يتم استبعاده وفقا لذلك فقط وليس لانتماءاته". وتابع "القانون يكفل للجميع الترشح وسيتم تطبيق القانون وضوابطه عليه وبالتالي يحق للجميع الترشح". وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد أيضا ما يمنع في قوانين الانتخابات من ترشح مزدوجي الجنسية (الحاصل على جنسية أخرى بخلاف المصرية) لانتخابات برلمان 2015 إذا استوفى الأوراق المطلوبة. ولفت إلى أنه "لا يوجد أي ضوابط بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، ولكن إذا استوفى الشروط المطلوب للترشح ستقبل اللجنة أوراقه دون أي نقاش". وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مجلس النواب سيُعقد بنهاية العام الجاري"، مطالبًا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم. والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014). وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ "مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى". وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، أعلنت عن انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر المقبل في خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءًا من اليوم الأول من سبتمبر ولمدة 12 يومًا.