قال عدد من المستثمرين لـ "الشرق" ان هنالك زيادة ملحوظة في عدد المشروعات المحلية الاستهلاكية التي تعنى بتوفير الغذاء كالزراعة والتصنيع الغذائي، ويرجح المستثمرين ان تكون هذه الزيادة في المشروعات الغذائية قد تجاوزت نسبتها لـ 10 %، الامر الذي يمكن ان يساهم في خدمة المستهلك المحلي من خلال منتجات محلية وبأسعار جيدة . حيث يسهم التصنيع الغذائي في زيادة مدة صلاحية الطعام، ويحد من الخسائر في الأغذية الطازجة، ويسمح باستمرارية توافر المنتجات، كما يسهم التصنيع الغذائي في زيادة الأمن الغذائي عبر الحد من الهدر وتعزيز إمكانية تخزين الطعام، ويسهم أيضاً في سلامة الغذاء عبر تحسين مستوى النظافة ومراقبة مدة صلاحية المنتج. بداية قال المستثمر الزراعي السيد مبارك الهاجري ان التوجهات القطرية اليوم في توفير الغذاء للمستهلك محلياً وخارجياً، دفعت المستثمرين المحليين الى متابعة هذا التوجه ودعمه من خلال طرح مشروعات غذائية تخدم القطاع الاستهلاكي المحلي، فنجد المزارع المحلية المنتجة للخضروات المختلفة، الى جانب المزارع التي تربي المواشي كالابقار والاغنام والابل، مؤكداً ان تنوع هذه الاستثمارات تدعم الاستهلاك القطري من الاغذية، من خلال الاعتماد على الانتاج المحلي والتقليل من نسب الاستيراد من الخارج. واشارت سيدة الاعمال رائدة ابوعيسى ان التنوع الاستثماري المحلي في المجالات الغذائية المختلفة، يعزز من قدرة الاسواق بالدوحة، ويشجع على الاستهلاك بأسعار تنافسية جيدة، وهو ما يوفر على التاجر المبالغ المالية الكبيرة التي يبذلها للاستيراد من الخارج، والتي لا يجد امام هذا الوضع سوى رفع الاسعار على المستهلك، هذا عدا ارتفاع الايجارات والتكاليف المالية الاخرى. وقد دعت دراسة حديثة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى إيجاد نظام عربى للإنذار المبكر يعمل على توفير الغذاء في المجتمعات العربية التي تسود فيها حالات العجز الغذائى في الوقت المناسب، وطالبت الدراسة ببناء “صناديق موازنة” غذائية أو مخزونات غذائية مناسبة لتحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب على السلع الغذائية الرئيسية لتوفير مستويات مستدامة من الأمن الغذائى العربى، وتوجيه المعونات الغذائية الخارجية إلى مواقع العجز الغذائى.