في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط استحدثت النيابة العامة في دولة الكويت خاصية السوار الإلكتروني للمساجين المشمولين بعفو أميري، حيث ستجري عمليات مراقبة وتتبع السجناء المشمولين بالعفو عبر شبكات الأقمار الاصطناعية وشبكات الاتصالات المحلية، وهو ما سيشكل نقلة نوعية مهمة في إعادة تأهيل المساجين. وتعليقا على هذه الخطوة قال المحامي العام المستشار محمد الدعيج في تصريحات لصحيفة القبس الكويتية، إنه وفقا لآخر دراسة فإن نسبة انتكاسة السجين وعودته للإجرام مع نظام السوار الإلكتروني لا تتجاوز 23 %، مقارنة بالنسبة العالية مع نظام عقوبة الحبس في السجن. الدعيج أكد قائلا: إن مشروع تنفيذ السوار سيكون جاهزا للعمل والتطبيق في مارس المقبل». القبس التقت أيضا الرئيس التنفيذي لشركة solution by stc -كواليتي نت سابقا- محمد نزار النصف للحديث عن السوار الإلكتروني، حيث قال إن فكرة السوار ليست وليدة اللحظة، بل موجودة منذ فترة بهدف إعطاء السجين فرصة أن يكون خارج السجن. وحول فوائد السوار الإلكتروني وتطبيقه على المساجين، قال النصف أن هناك عدد من الفوائد مثل تقليل تكلفة المصروفات على الدولة، ممثلة في إطعام السجين وعلاجه وحراسته، كما لا يستوعب الحكم الصادر بحقه أحيانا ألا يُعامل كما يُعامل سجناء الجرائم الجنائية. وحسب النصف فإن المشروع يقلل المشاكل الأسرية، فمتى افتقدت الأسرة أحد ركنيها الأب أو الأم، يحدث خلل عائلي، بينما يكون رب الأسرة في معظم الأسر هو معيلها الوحيد، ووجوده خارج السجن يجعله قريباً من العائلة ومراقبة أبنائه، ما يقلل المشاكل الأسرية. وعن إمكانية نزع السجين للسوار، أوضح النصف، في حديثه لصحيفة القبس، أن المراقبة تجري عبر شبكات الأقمار الاصطناعية وشبكات الاتصالات المحلية، وأي حركة بالسوار ستظهر لغرفة العمليات التي تراقب تحركات المُخلى سبيلهم، بشكل مستمر. وختم النصف بأن المشروع جرى وفق الأطر القانونية والمناقصات وأُرسي بالطرق الرسمية عن طريق وزارة الداخلية.

أثار عدد من المواطنين قضية أصحاب السوابق، حيث طالب عدد كبير من الشباب وعلماء النفس والاجتماع، بضرورة احتواء أصحاب السوابق، الذين قضوا أحكاما قضائية بالسجن ثم خرجوا الى المجتمع مرة أخرى، حيث يرى الكثير بضرورة انخراطهم فى المجتمع، وتأهيلهم من جديد بالطرق المثلى. كما طالب البعض بضرورة توفير فرص عمل مناسبة لهم لكى يتم تحويلهم الى أعضاء صالحين فى المجتمع، وقد اتفق الجميع على ضرورة مساعدة أصحاب السوابق، ومد يد العون لهم واندماجهم فى المجتمع، بدلا من غلق جميع الأبواب أمامهم، مما يؤثر عليهم ويدفعهم الى ارتكاب جرائم أخرى فى حالة شعورهم بأنهم غير مقبولين فى المجتمع. اندماجهم بالمجتمع فى البداية يقول الكاتب الاعلامى سلمان السليطى انه لابد من اندماج أصحاب السوابق، بالشكل الصحيح فى المجتمع وانخراطهم مع أفراده، وهنا يأتى دور مؤسسات المجتمع المدنى حيث من الضروري، انشاء مؤسسة خاصة يكون دورها اعادة تأهيل أصحاب السوابق، الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن ثم خرجوا، لافتا الى أن هناك البعض ممن يتعثر فى الشيكات البنكية أو فشل مشاريع خاصة به، ويدخل على أثرها السجن، وبالتالى يجب تأهيله من جديد بعد خروجه ومد يد العون، والمساعدة لهم ومما لا شك فيه انه لا بد من توفير عدد من الوظائف المناسبة لهم، وعدم تركهم حتى لا يمثلوا خطرا على المجتمع. حياة جديدة ويقول المواطن محمد القحطانى ان الله يغفر الخطايا والذنوب لجميع عباده، فلماذا لا يصفح الناس ويعفون عن الذين ارتكبوا الأخطاء، مؤكدا ضرورة أن يهتم بهم المجتمع ويعطيهم فرصة لحياة جديدة، فقد نالوا العقاب وعلينا جميعا تقبلهم فى المجتمع وادماجهم بشكل كامل، خاصة اذا كان أول خطأ أو ذنب يرتكب، أو ممن يتعثر فى الشيكات البنكية أو فشل مشاريع مالية خاصة به. وأشار الى أهمية الوقوف بجانب كل من نرى فيه رغبته للاستقامة والاصلاح من خريجى السجون، ولا يجب علينا أن نغلق الأبواب فى وجوههم خاصة، اذا كان الشخص الذى خرج من السجن قد استقام وتاب، ومن الصعب علينا أن نحكم عليه نحن كأشخاص بعد خروجه من السجن، أن نحكم عليه بالمؤبد من خلال عدم التعامل معه، واحساسه بأنه شخص منبوذ ومرفوض من المجتمع هذا الاحساس والشعور القاتل قد يدفع السجين بعد خروجه من السجن الى ارتكاب جرائم اقوى وأشرس من الماضي، ويصبح كالمجنون اذا وجد جميع أبواب الرزق قد أغلقت أمامه وانه بحاجة الى المال من اجل الانفاق على عائلته. تقديم الفرص وتقول الدكتورة موزة المالكى الكاتبة والمعالجة النفسية، ان المجتمع فى الكثير من الأحيان لا يتقبل أصحاب السوابق، بسبب بعض اجراءات التوظيف وغيرها والتى يجب فيها تقديم شهادة حسن سير وسلوك، وهنا يجب على الدولة القيام بدورها باعطائهم فرصة لممارسة حياتهم، ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع، لأن عدم الحصول على فرصة عمل يؤرقهم، رفض الزواج وأوضحت قائلة: صادفنى بعض الحالات التى بالرغم من مرور فترة طويلة على خروجه من السجن، الا انه يعانى معاناة ليست فقط مادية وانما أيضا نفسية، حيث انه حين تقدم لخطبة فتاة للزواج، رفضه أهلها، لأنه له سابقة بالسجن، بالرغم من أنه ميسور الحال، فالمعاناة لا تكون فقط فى رفض المجتمع لهم، وانما يظل يراقبهم ويصبحون مشكوكا فى أمرهم، ويظل يدفع طول عمره ثمن غلطة ارتكبها، الذى يؤدى الى نتيجة عكسية هو اهمال هذه الفئة من الشباب، والابتعاد عنهم وعدم مساعدتهم أو التعايش معهم ونقوم بغلق جميع الأبواب أمامهم فهذا قد يؤدى الى دفعهم الى ارتكاب جرائم أخرى بعد خرجهم من السجن. وتضيف الدكتورة موزة أنه يجب مساعدة السجين على التخلص من التوترات النفسية والمشاعر السلبية، التى تسيطر عليه، وذلك عن طريق مساندته بعد خروجه من السجن وتوفير فرص عمل له يستطيع خلالها الانخراط فى المجتمع من جديد، فالسجين عادة تسيطر عليه أفكار ومشاعر سلبية من أنه شخص مرفوض ومغضوب عليه، وأنه قام بارتكاب خطيئة ضد المجتمع، وبسبب ذلك يقع فريسة للقلق والشعور بالخوف، مشيرة الى أنه يجب علينا أيضا للتأكد من اصلاح السجين من خلال القيام باجراء فحوصات واختبارات بقصد التعرف على الأمراض النفسية والجسدية، التى قد تكون لدى السجين لأن تجربة السجن هى تجربة مؤلمة للغاية ويمكن أن تؤدى الى أمراض نفسية كثيرة. وتطالب المالكى بضرورة انشاء مؤسسات لمساعدة أصحاب السوابق نفسيا، واخضاعهم لبرامج تأهيلية تساعدهم فى التأقلم مع البيئة والتعامل مع الناس، بالاضافة الى تقديم كافة الخدمات التعليمية والمهنية والترفيهية والجلسات الارشادية له أيضا وذلك بهدف مواجهة المرحلة الانتقالية ما بين حياة السجن والعودة الى الحياة العادية .