أوضح المحامي فيصل المهندي في حديث للشرق أن أخطر جرائم رقمية منتشرة في المنطقة العربية هي الاحتيال الإلكتروني مثل الرسائل المزيفة والروابط الوهمية وانتحال صفة بنك أو جهة رسمية لسرقة المال أو البيانات، والابتزاز الإلكتروني وهو تهديد شخص بنشر صور أو معلومات أو أسرار مقابل المال أو المنفعة، واختراق الحسابات والأنظمة كالدخول غير المصرح به إلى البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أو الأنظمة الحكومية، والتشهير والسب والقذف عبر الإنترنت كالإساءة للأشخاص عبر المنصات الرقمية أو نشر ادعاءات تضر بالسمعة، وانتهاك الخصوصية كنشر صور للغير وتسجيل مكالمات وتسريب محادثات، وانتحال شخصية، وغسل أموال عبر الوسائل الرقمية كاستخدام محافظ إلكترونية أو تحويلات أو شركات وهمية لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة. وأشار إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي هي التزييف العميق وتقليد الأصوات وصناعة أدلة مزيفة والاحتيال باستخدام أدوات ذكية، مؤكداً أن كل ما يحدث خلف الشاشة يترتب عليه مسؤولية حقيقية أمام القانون، والعالم الرقمي ليس خارج نطاق المساءلة. وأضاف أن أكثر المخالفات التي ترتكب في مجال الذكاء الاصطناعي لا تكون بسبب الذكاء الاصطناعي نفسه إنما بسبب استخدامه كأداة لارتكاب أفعال غير مشروعة مثل الجرائم المالية وإنشاء رسائل أو مواقع مزيفة لخداع الضحايا وتحويل الأموال وتوليد صور بالذكاء الاصطناعي والتلاعب الاستثماري بنشر أخبار كاذبة للتأثير على الأسواق والعملات وجرائم المحتوى والتزييف العميق وتزوير المستندات ونشر محتوي غير قانوني وتقليد المنتجات والعلامات والإهمال المهني. وأوضح أن القوانين تدخلت بقوة لمواجهة جرائم البيئة الرقمية والحد من مخاطرها مثل الإعلانات المضللة والشروط المجحفة والغش التجاري الإلكتروني والخداع في المنتجات الرقمية، مشيراً إلى أن بعض الأنظمة ناقشت مخاطر القرارات الآلية مثل التوظيف وتقييم الأداء والفصل والتسعير ومنح الخدمات. وقال المحامي فيصل المهندي: إذا سببت التقنية ضرراً يستطيع الفرد المطالبة بوقف الضرر وإزالة المحتوى والتعويض المالي والعقوبة الجنائية، مضيفاً أنه بالرغم من ذلك فإن التحديات كثيرة منها سرعة التطور وصعوبة الإثبات والجرائم العابرة للحدود ونقص الخبرة التقنية وبطء الإجراءات ومع وجود القانون يكون هو خط الدفاع الأول.

-الحبس والغرامة 500 ألف ريال لنشر الأخبار الكاذبة إلكترونياً - المنصات الرقمية الحكومية والأجهزة الأمنية توفر معلومات موثوقة على مدار الساعة -قانون الجرائم الإلكترونية شدد العقوبات ضد منتهكي الفضاء الرقمي - نشر الأكاذيب وتهويل الأخبار وإثارة القلق جريمة أكد الدكتور المحامي جذنان محمد الهاجري أن استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة يقي الفرد من الوقوع في مخالفة قانونية، وأن تتبع الأخبار ومتابعة الأحداث ومجريات الأمور من المصادر المحددة ومواقع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية يحمي كل فرد من التعرض للمساءلة القانونية. وقال في حديث للشرق إن جميع الجهات الحكومية الرسمية والمؤسسات والمراكز الخدمية عبر منصاتها الرقمية لا تتوانى عن تقديم كل خدماتها وبرامجها الإرشادية والتثقيفية عبر الفضاء الرقمي بهدف توفير أقصى خدمة ممكنة وبهدف التيسير على الأسر والأفراد من التنقل وبذل الجهد. وحث المواطنين والمقيمين على الاطلاع على القوانين والضوابط والإرشادات والإجراءات التي تتخذها الدولة بكل مرافقها الحيوية من أجل تفادي السقوط في فخ الاحتيال، وقال: إنني أنصح كل فرد بضرورة التزود بالثقافة الإلكترونية ولو كانت بسيطة والاطلاع على أحدث البرامج التكنولوجية العصرية التي باتت في يد كل فرد، بهدف التعرف على طريقة عملها وكيفية تفادي الدخول إلى مزالق إلكترونية أو مخاطر التصفح العشوائي التي تضر بالفرد وتؤدي به إلى ما لا تحمد عقباه. وأكد أن المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارات والأجهزة الخدمية ومكتب الاتصال الحكومي ومنافذ البيع، وخاصة الأجهزة الأمنية التي نقدم لها كل الشكر والتقدير على ما تبذله من جهود جبارة وتسهر على راحة الجميع وهي العين الساهرة التي تحمي المجتمع من كل سوء، أكد أن هذه المنصات تقدم على مدار الساعة معلومات موثقة حول المستجدات بهدف طمأنة المجتمع ومحاربة الشائعات والحد من الأكاذيب التي يعمد البعض إلى إثارتها عبر الفضاء الإلكتروني. ومن هنا فإنه يلزم من الجميع قراءة القوانين والإجراءات التي تعلنها وتتخذها الجهات الرسمية بدقة لتجنب الخوف والذعر والقلق، فالحمد لله الدولة لم تألُ جهداً في توفير كل ما بوسعها من أجل توفير الأمن والأمان. وحذر الدكتور جذنان الهاجري من التصفح الإلكتروني العشوائي وارتياد مواقع التواصل الاجتماعي المبهمة والمجهولة وتجنب الأكاذيب وتهويل الأخبار وإثارة القلق وتعمد تشويه الحقائق والإضرار بسمعة المجتمع وبمقدرات الدولة، لضمان عدم الوقوع ضحية في أيدي لصوص الإنترنت والهاكرز وأن الانجرار وراء الأكاذيب وبثها ونشرها مخالفة يحاسب عليها القانون بعقوبات مغلظة. وحذر أيضاً من تصوير أو تداول مقاطع مصورة ونشر معلومات مضللة تساهم في إثارة الرأي العام وتخالف التعلميات الصادرة عن الجهات المعنية، منبهاً إلى ضرورة تجنب التجمهر ونشر مقاطع مرتبطة بالمستجدات الميدانية ومواقع الحوادث وغيرها. وأشار إلى أن عقوبات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مشددة، ففي المادة 2 حول جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بغير وجه حق من الدخول إلى موقع إلكتروني، والمادة 6 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لنشر أخبار غير صحيحة، والمادة 12 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل ما ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على أرقام أو بيانات بطاقة تعامل إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. ونصح د. جذنان الهاجري أفراد المجتمع بضرورة الاستفادة من أوقات الأزمات في إعادة بناء النفس وإثراء الذهن والتزود بالثقافة القانونية والمعرفية والقراءة والقيام بأنشطة تفاعلية تساند المجتمع والأسر، والتحلي بالصبر والهدوء وحسن التصرف والمسؤولية المجتمعية، متمنياً أن تزول المحنة عن الأمة الإسلامية ويحل السلام على الجميع.

وصف الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحاكمة البرلمانية المقررة الثلاثاء في مجلس الشيوخ تنتهك الدستور، وهي محاولة للتدخل في الانتخابات المقرر إجراءها العام الجاري . ورفض الفريق القانوني لترامب بشكل قاطع مساءلة الرئيس مؤكدا براءته ففي وثيقة من ست صفحات نُشرت الليلة الماضية قال فريق الدفاع إن مادتي المساءلة لا تحتويان على أي جرائم فعلية، وإن ترامب كان يتصرف في حدود منصبه كرئيس واعتبر أن التهم في القضية ليست إلا هجوماً خطيراً على الشعب الأمريكي وحقه في التصويت بحسب رويترز. وتطرق محامو ترامب للمرة الأولى رسميا إلى مادتي المساءلة اللتين أقرهما مجلس النواب وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. وتشكل هاتان المادتان اللتان تهدفان لعزل ترامب من منصبه أساس محاكمته التي تبدأ بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الثلاثاء.. ونقلت رويترز عن أحد ثلاثة مصادر مقربة من الفريق القانوني لترامب في إفادة للصحفيين بمؤتمر عبر الهاتف بشأن محتويات الوثيقة، نحن نقف على أساس قانوني قوي. الرئيس لم يرتكب خطأ ونؤمن بأن هذا سيثبت صحته خلال هذه العملية. وأضافت المصادر أن الوثيقة ستجادل بأن المادتين تنتهكان الدستور الأمريكي وستلحقان به ضررا دائما. من جانبهم قدم النواب الديموقراطيون الذين سيعملون كمدعين خلال المحاكمة، مذكرة قانونية ردت على اتهامات ترامب، قائلين إنهم يتصرفون بما يتوافق مع الدستور.ودفعوا بأن طلب ترامب التدخل الأجنبي في الانتخابات لضمان نجاحه السياسي الخاص، هو السبب في أن واضعي الدستور منحوا الكونغرس سلطة عزل رئيس فاسد. ا وبحسب المدعين على ترامب فإن الاتهامات الموجهة ضده تتوافق مع متطلبات الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية.

نصحت بمنع حمل مواد على الهواتف تثير الشبهات.. لا إجراءات جديدة تتعلق بالطلبة والمواطنين القطريين المقيمين بأمريكا دعت السفارة القطرية في واشنطن المواطنين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة أو الموجودين فيها إلى اتباع التعليمات التي تجنبهم المساءلة القانونية لهم من قبل السلطات الأمريكية . ونصحت السفارة في بيان لها على موقعها على تويتر المواطنين بضرورة التأكد من خلو الأجهزة الإلكترونية التي بحوزتهم من أي مواضيع مخلة بالقوانين الأمريكية أو بها شبهة تعرضهم للمساءلة من قبل السلطات الأمريكية . كما نصحت السفارة بضرورة التأكد من إنهاء جميع المسائل القانونية المرتبطة بهم في الولايات المتحدة الأمريكية مثل دفع المخالفات المرورية والحضور أمام المحاكم الأمريكية في حال طلبهم ذلك . ونوهت السفارة بما تم تداوله في هذا الصدد من تعميم من قبل بعض السفارات العربية بواشنطن يتعلق بقيام موظفي إدارة أمن الحدود والجمارك الأمريكية بإجراءات جديدة، وتشديد الإجراءات التي تتعلق بتفتيش الهواتف الشخصية وجميع الأجهزة الإلكترونية والمحتويات التي بحوزة المسافرين . وأفاد الجانب الأمريكي بعدم وجود أي إجراءات تشديد جديدة تتعلق بالطلبة والمواطنين القطريين، وحسب القانون الأمريكي المطبق بعد 11 سبتمبر فإنه في حال الاشتباه في شخص معين فإن لدى السلطات الأمريكية الحق في توقيف وتفتيش هؤلاء الأشخاص . ولفتت السفارة في بيانها إلى أن الإجراءات المعمول بها في حال التوقيف هي أن يتم البحث في الهواتف الشخصية وجميع الأجهزة الإلكترونية، مثل اللابتوب عن أي صور مخلة بالآداب، خاصة لمن هم دون سن ال 18 أو أي من الفيديوهات التي تحتوي على خطابات متطرفة أو مثيرة للشبهات حيث يتم أخذها بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وبالإضافة إلى ذلك في حال وجود أي مخالفات مرورية لم يتم إنهاؤها أو دفعها أو أي مشاكل تتعلق بالأمن، يتم إبلاغ كافة المنافذ الحدودية كالمطارات والحدود البرية لإيقاف هذا الشخص، ومن هنا جاءت تحذيرات السفارة من منطلق الحرص على سلامة المواطنين القطريين وتفاديا لأي موقف لهم بالمطارات الأمريكية .