أعلن فندق ريتز كارلتون الدوحة تمكنه من الفوز بجائزة الاستدامة الدولية لعام 2023 وذلك تقديراً لالتزامه المتميِّز بمفهوم الضيافة المستدامة، حيث تسلّط هذه الجائزة المرموقة الضوء على جهود الفندق في تنفيذ مبادرات الاستدامة المعقّدة التي من شأنها تعزيز المسؤولية البيئية والتزام الفندق بتقديم ضيافة استثنائية ذات طراز عالمي. وبهذه المناسبة، فقد أعرب المدير العام لفندق ريتز كارلتون الدوحة، السيد كارلو جافاخيا، عن امتنانه وسعادته بعد الفوز بهذه الجائزة المهمة، حيث قال: «إننا نشعر بالفخر لتمكننا من الحصول على جائزة الاستدامة الدولية لعام 2023 حيث تعبرعن جهودنا الدؤوبة الرامية لتحقيق الاستدامة في قطاع الضيافة. ويُعدّ هذا التكريم بمثابة دليلٍ على الجهود الحثيثة التي بذلها فريقنا وعلى مدى سعينا من أجل إحداث تأثير إيجابي على البيئة.» تعتبر حديقة ’ريتز كيدز جاردن‘ من أبرز مبادرات الاستدامة في الفندق، فهي تجسّد النهج المبتكر الذي تبنّاه الفندق في مجال إدارة النفايات، حيث قام الفندق بتصميم أواني خشبية للنباتات الموجودة في الحديقة من خلال إعادة استخدام الطاولات القديمة في مطعم لاجون، واستفاد من قشور البيض التي تترك بعد تحضير وجبات الإفطار وفي كافتيريا الموظفين بالإضافة إلى ثفل القهوة من خلال استخدامها كسماد عضوي، الأمر الذي يوضّح كيف يمكن أن تلعب مثل هذه الخطوات البسيطة دورًا كبيرًا في الحدّ من النفايات. وفي ضمن هذا السياق، عمل فندق ريتز كارلتون الدوحة أيضًا على تنفيذ العديد من البرامج البيئية المختلفة مثل جلسات الإحاطة اليومية للموظفين للتوعية بالبيئة. ومن خلال استخدام التقنيات المتطوّرة مثل نظام إدارة غرف النزلاء ونظام إدارة المباني تمكن الفندق من توفير كميات كبيرة من الطاقة عن طريق التحكُّم في المناطق العامة وغرف النزلاء. كما تُستخدَم مصابيح الثنائي الباعث للضوء في جميع الغرف ومعظم المناطق العامة، في حين تُسهِم البرادات الصغيرة الموفِّرة للطاقة وغسالات الصحون الموفرة للطاقة في جهود الفندق الشاملة لتوفير الطاقة. لقد تمكن فندق ريتز كارلتون الدوحة من الحد من تأثيره السلبي على البيئة من خلال خطّته المخصّصة لفرز النفايات والمشاركة النشطة من قِبل موظفيه في الأنشطة المعنية بالبصمة المجتمعية وبرامج تنظيف البيئة. كما يرصد الفندق أيضًا عن كثب قراءات بشكلٍ يومي، وذلك من أجل اتّخاذ التدابير الاستباقية للحفاظ على المياه والطاقة والمواد الكيميائية من خلال سياسة استخدام البياضات والمناشف. وسعيًا للحد من المخلّفات الكيميائية بشكلٍ أكبر، يستخدم الفندق موزِّعات آلية ومواد كيميائية صديقة للبيئة، ويحرص على دعم المورِّدين المحلّيين، والاستفادة من الزيوت المستعملة والأوراق القابلة لإعادة التدوير لأغراض إعادة التدوير. كما يعتمد فندق ريتز كارلتون الدوحة عملية إجراء عمليات الشراء وإصدار الموافقات على عمليات التدقيق المالي الداخلي بطريقة إلكترونية، الأمر الذي قلّل بشكلٍ كبير من استخدام الورق. وتمتد جهود الفندق لتشمل أيضًا اتباع إرشادات المنتجات أحادية الاستعمال والصديقة للبيئة ويلتزم بالإجراءات المناسبة للتخلص من المخلفات الخطرة. ومن الجدير بالذكر، أنّ تركيب محوِّل الدش في حمامات جميع غرف النزلاء قد ساهم بالحدّ بشكلٍ كبير من استهلاك المياه، بحيث انخفضت الكميات المستهلكة من المياه من 20 لترًا في الدقيقة الواحدة إلى 9 لترات في الدقيقة الواحدة. وأعرب كارلو جافاخيا عن مدى اعتزازه بجهود فندق ريتز كارلتون في مجال الضيافة المستديمة حيث قال: «نشعر بالفخر والاعتزاز بمدى التزامنا بالضيافة المستدامة، حيث نؤمن بشدّة أنّه يمكن لجهودنا أن تحدث التغيير الإيجابي الذي نطمح إليه. وتُعدّ هذه الجائزة دليلاً ملموسًا على العمل الدؤوب والمتفاني الذي يبذله فريقنا، بل وتحفّزنا على مواصلة زيادة نطاق الممارسات المستدامة داخل قطاعنا.» يواصل فندق ريتز كارلتون الدوحة التزامه بوضع معايير جديدة للضيافة المستدامة، ومنح الضيوف تجارب ضيافة استثنائية تضمن حصولهم على انطباع فريد من نوعه.

أكد قانونيون ورجال أعمال أنّ المسؤولية البيئية للشركات ومؤسسات الأعمال ملزمة، لأنّ التشريعات الوطنية حثت في إجراءاتها وموادها القانونية على الاهتمام بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، منوهين بمسؤولية الشركات وأصحاب المشاريع تنفيذ حملات تنظيف سواء لأماكن إنتاجهم أو للشواطئ والروض، انطلاقاً من دورها المجتمعي. ونوهوا في لقاءات لـ الشرق أنّ البيئة القطرية أولوية في كل المشاريع التجارية والصناعية، وأنه يتعين على أصحاب الأفكار الإنتاجية السعي لتحقيق بيئة مستدامة فعالة تحافظ على مكونات الطبيعة كثروة للأجيال. وقالوا: إنّ الدولة أولت البيئة جلّ الرعاية في منظومتها التنموية، وهي ركيزة أساسية في رؤية قطر 2030، لذلك يتعين على الشباب اقتناص الفرص، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة التي توفرها الدولة لهم من أجل تأسيس مشاريع بيئية أو تنفيذ حملات بيئية أو القيام بتأسيس صناعات وخدمات صديقة للطبيعة. وطالبوا الشركات بتحقيق التوازن بين الفكرة الصناعية والتجارية والهدف البيئي، وأنه من الضروري تأسيس مشاريع صديقة للبيئة داعمة لها وليست مسيئة للهدف البيئي، ويتطلب من أصحاب الأفكار الإنتاجية مراقبة مدى تحقق الهدف في مشاريعهم انطلاقاً من دعم الدولة لهم، ولكونهم ثروة المستقبل التي يتعين عليهم الحفاظ على الحياة الفطرية والبرية والبحرية في الدولة. ورأى مواطنون أنه يلزم من الشباب أن ينفذوا مبادرات ذاتية بمشاركة أقرانهم لتنفيذ حملات تنظيف في الأماكن العامة والحدائق والشواطئ انطلاقاً من دورهم في الحفاظ على البيئة، وحث الآخرين على سلوك هذا النهج للاستدامة.. فإلى اللقاءات: د. جذنان الهاجري: تغليظ العقوبة لتحقيق الاستدامة أكد د. المحامي جذنان الهاجري أنّ المشرع شدد العقوبة بحق مخالفي قوانين النظافة العامة والبيئة، وأوجد مواد قانونية مشددة ومغلظة في عقوبتها للحد من التأثير السلبي الذي يحدثه الإنسان تجاه البيئة. وقال إنّ أبرز الجرائم والمخالفات ضد البيئة هي الإضرار بالزروع والتعدي على المحميات الطبيعية وتجريف التربة وصيد الطيور والحيوانات النادرة، لذلك شدد العقوبة بشأن مرتكبي تلك المخالفات، ومن خلال الضبطية القضائية والمراقبين والمفتشين على مدار الساعة. وأشار إلى قطر وضعت منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين. وأكد أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة. ونوه أيضاً أنّ مسؤولية الشركات والمؤسسات بكل أعمالها واختصاصاتها واجبة وملزمة لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية. المحامي محسن الحداد: الحفاظ على البيئة التزام إنساني وقانوني أكد المحامي محسن الحداد ضرورة إيلاء البيئة جلّ اهتمام الشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع باعتبارها مكوناً أساسياً للحياة، وثروة للأجيال القادمة إذا تمت المحافظة عليها بعناية، منوهاً أنّ المسؤولية الاجتماعية والأدبية التي تقع على الشركات مهمة جداً لأنها تستفيد من البيئة المحيطة بها في إنتاج مبادرات ومشروعات تعود بالنفع على الفرد. ونوه أنّ المسؤولية البيئية تعني الاستفادة من المساحات الخضراء، واستغلال المواد القابلة للتدوير، ومراقبة احتياج الطبيعة بحيث يكون الإنسان صديقاً لها، ومن الضروري أيضاً مراعاة مواد البناء والتشييد في الصناعة والتجارة والعمران. وأشار إلى أنّ قانون البيئة والمواد القانونية التي وردت في جميع التشريعات تحث على الالتزام نحو البيئة بالتزام إنساني وقانوني، منها استخدام الحاويات للنظافة العامة، وتجنب المواد البلاستيكية التي تدفن في التراب وتؤثر على البيئة، وعدم رميّ المخلفات الصلبة أو السائلة أو مواد التزييت في الطرق والأماكن العامة وبين الشوارع وبالقرب من البيوت للحفاظ على المظهر العام للطبيعة وعدم تشويه المظهر الجمالي. وأكد اهمية تكثيف التوعية الإعلامية والإرشادية بجميع الوسائل الممكنة، وعمل دورات تعريفية بالمسؤولية البيئية من قبل مختصين، وخاصة في برامج التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، واقترح أن تخصص الإذاعة مثلاً 3 دقائق يومياً للحديث عن البيئة ومكوناتها وطرق حمايتها ليتحول اهتمام الإنسان بها إلى أسلوب حياة. وقال: إنّ البيئة هي الوطن الكبير الذي يجمعنا لذلك تلزم المحافظة عليه، وتجنب تعريضه للمواد الخطرة من زيوت وروائح وملوثات وضوضاء ونفايات واستخدامات خاطئة، مؤكداً أنّ المسؤولية ليست على الدولة فحسب إنما هي مسؤولية جماعية ووطنية. واقترح على الشركات وأصحاب المبادرات الشبابية الاستفادة من عوائد الاستخدامات ومخلفات المنازل في صناعة التدوير التي تعد تجارة رائجة وتعود بالفائدة على أصحابها،، وتسهم أيضاً في نظافة المحيط البيئي من حولنا. جابر المنصوري: تكييف المنتج التجاري بالتوافق مع البيئة أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أنّ البيئة القطرية جزء من حياة الإنسان وأنه لا غنى عنها في كافة تعاملاته اليومية، وهي ثروة للأجيال، وموروث غني من النباتات والخبرات والطبيعة التي تميز وطننا عن غيره، وخاصة الحياة الفطرية التي يلجأ إليها الإنسان للترفيه عن النفس أو التخفيف من ضغوط الحياة. وقال: لابد من التوازن والتوافق بين مصلحة الإنسان وأعماله والبيئة، وأن يرتبط هذا التوازن مع المشاريع لذلك أيّ مشروع سيرى النور لابد أن يكون صديقاً لها ومتآلفاً معها لنكون قادرين على تحقيق المصلحة الاجتماعية والبيئية والنفسية لنا جميعاً. ونوه أنّ أصحاب المشاريع يحرصون على تكييف المنتجات التجارية والصناعية والخدمية من مطاعم ومشاغل ومتاجر ومحلات بما يتوافق مع الطبيعة، لتحقق الهدف وهو مصلحة المجتمع. غانم السليطي: تحقيق استدامة البيئة في المشاريع نوه السيد غانم السليطي رجل أعمال أنّ الشباب يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تحقيق بيئة مستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية بقدر الإمكان، وتفادي الملوثات والمؤثرات السلبية والتغير المناخي بكل السبل المتاحة. وحث الشباب على ابتكار أفكار إنتاجية تجارية صديقة للبيئة لأنّ قطر في رؤيتها 2030 تركز على التنمية البيئية والاستدامة بشكل رئيسي، وهي من الأهداف الاقتصادية النوعية التي نسعى جميعاً لها. وعن تجربته قال: لديّ مصنع لصناعة العلب والأكياس ومواد التغليف وعمره 5 سنوات ووضعت نصب عيني أن يكون كل إنتاجي صديقا للبيئة، وهذا ما حققته والحمد لله، وقد استحوذت اليوم على طلبيات كثيرة تحرص على شراء منتجات التغليف صديقة البيئة. ومن هنا يمكنني التأكيد أنّ التوازن بين المنتج الصناعي والمسؤولية البيئية ممكنة جداً وليست صعبة، وبالتالي شجعت غيري على اتباع نهج الاستدامة في الإنتاج واتخذت أيضاً أساليب داعمة للطبيعة وهي من الأولويات. وأكد أنّ الفرص كبيرة أمام الشباب للاستفادة من البيئة، خاصة ً في ظل دعم الدولة اللامحدود لهم، وفي إنشاء صناعات أو مشاريع بيئية. عبد الرحمن المالكي: مواد صديقة للبيئة في الإنتاج الغذائي قال السيد عبد الرحمن المالكي رائد أعمال وصاحب مشاريع: إنّ المسؤولية البيئية مهمة لأصحاب المشاريع، ويتجه العالم اليوم إلى الاهتمام بها كمكون رئيسي للحفاظ على الكوكب من التلوث، لذلك يمكن الاهتمام بها من خلال التشجير وعمل أحواض الزراعة وتجنب رش المبيدات الخطرة، والحفاظ على التوازن البيئي والتجاري معاً. وأضاف قائلاً: بصفتي رجل أعمال في الإنتاج الغذائي فإنني أحرص على التوازن بين العمل التجاري والإيفاء بالشروط البيئية من خلال مراقبة المنتج اليومي وصلاحيته وتواريخ إنتاجه، وتجنب الإهمال بكل صوره، واستخدام جميع الأطباق والملاعق والأكياس صديقة البيئة لضمان جودتها. حسن بومطر المهندي: أقترح يوماً لتنفيذ حملات نظافة نوه السيد حسن بومطر المهندي ناشط إلكتروني بدور الرقابة في المحافظة عليها من الهدر والتلوث، كما يقع على الشركات والمؤسسات دور كبير أيضاً في تنفيذ حملات توعية وإرشاد لموظفيها أو حملات تنظيف. وقال إنّ المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة ملزمة لكل شخص يعيش في مجتمع، والجميع له مسؤولية تجاه كل مكونات الطبيعة ومن الضروري تنفيذ مشاريع صديقة لها ولا تؤثر فيها سلباً. وأضاف أنّ التوجه العالمي والمحلي نحو البيئة يركز على حماية الأجواء من التلوث والعمل على استقرار الطبيعة والتقليل من العوادم والأدخنة، والاتجاه نحو الطاقة النظيفة. ونوه إلى أهمية دور المدارس والمراكز الشبابية في توعية الأطفال بالحفاظ على البيئة، ووضع مناهج تعليمية تخص البيئة، وعمل ورش وأنشطة مثل تنظيف الشواطئ والروض والبراري. وقال: لديّ حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي وأقوم من خلاله بحث الجمهور على إيلاء الاهتمام بالبيئة، انطلاقاً من دوري الإنساني والوطني تجاه بيئتي، وأقوم بجهد ذاتي بتنفيذ حملات تنظيف للشواطئ والروض أو بمشاركة أسرتي وآخرين، وأنشر تلك الصور لتوعية الآخرين وحثهم على القيام بنفس العمل. وأضاف أنّ المردود الإيجابي هو تغير التأثير السلبي بصرياً إلى طبيعة خلابة وجميلة جداً، وهذا يعطي مظهراً لتحفيز المجتمع. ونوه أنه من الضروري أن يكون يوم للمحافظة على البيئة تنفذه المدارس والمراكز الشبابية، للقيام بعمليات تنظيف وحملات رعاية للنباتات والكثبان الرملية والمحميات النادرة، كما أنّ الدولة مشكورة وفرت حاويات للنظافة العامة موزعة في كل مكان، وهناك إرشادات للمجتمع ويتطلب من الجمهور وضع البيئة كهدف وأولوية. جرائم بيئية في المحاكم تنظر الدوائر القضائية بمختلف درجات التقاضي في العديد من دعاوى الإساءة للبيئة التي يرتكبها أفراد وشركات، مثل سكب مواد سائلة خطرة في الطرق، وعدم إحكام ربط الحمولة عند نقلها من مكان لآخر، ونقل حمولة مواد سائلة بدون ترخيص من الجهة المعنية. وتصل العقوبات للحبس والغرامة والمصادرة وإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها. ** في واقعة نقل مواد سائلة ديزل بغير ترخيص من الجهة المعنية، وجهت النيابة العامة تهمة مخالفة قانون البيئة. وتقدم سائق الحمولة بطعنه أمام القضاء بعد صدور حكم أول درجة بتغريمه مبلغاً قدره ألفا ريال، والشركة صاحبة الحمولة مبلغاً قدره 10 آلاف ريال. وقد استأنف الحكم الصادر بحقه، لقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، معللاً أنّ المخالفة وقعت بدون علم الشركة صاحبة الحمولة مما يعيب الحكم ويستوجب إعادة النظر فيه، ثم قضت المحكمة إعادة الحكم للنظر فيه من جديد بعد قبول الطعن. ** تداول القضاء واقعة شركة لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أضرار بالبيئة، حيث أقامت تلك الشركة موقعاً لمعالجة النفايات بغير ترخيص من الجهة المختصة مما خالف قانون حماية البيئة. وقضت محكمة أول درجة بالحكم عليها، وقد استأنفت الشركة أمام القضاء لأنّ الواقعة لم يتناولها التحقيق أو المرافعة، ورأت النظر فيها من جديد. ** وغرمت المحكمة الابتدائية شركة خالفت قانون النظافة العامة بإلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقتها. ** خالفت المحكمة الابتدائية شركة تمّ ضبط مركبة نقل مهملة تابعة لها ارتكبت مخالفة إشغال الميادين والطرق العامة. وقررت تغريمها مبلغاً قدره ألف ريال مع إزالة المخالفة على نفقتها الخاصة. ** وغرمت المحكمة الابتدائية سيارة نقل لشركة ارتكبت مخالفة تصريف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها، وغرمتها المحكمة ألفيّ ريال مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقتها الخاصة. ** وغرمت أيضاً شركة تجارية لارتكابها مخالفة قانون النظافة العامة بترك مقطورة مهملة في الطريق، وقدرت الغرامة بـ 3 آلاف ريال مع الأمر بسحب المقطورة المهملة من الطريق العام على نفقتها الخاصة.

نال بنك الدوحة الجائزة العالمية للحوكمة الرشيدة 2017 ضمن فئة جوائز المسؤولية البيئية خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظّمته شركة "كامبريدج آي إف أناليتيكا" بتاريخ 24 أبريل 2017 في فندق فيرمونت النخلة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شهد الحفل مشاركة نخبة من كبار المسؤولين من القطاعات المؤسسية والمجتمعية والخيرية.وفي معرض تعليقه بمناسبة الحصول على هذه الجائزة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"تُعد الجائزة العالمية للحوكمة الرشيدة اعترافًا بالجهود والمبادرات والتدابير التي نفذها بنك الدوحة في مجال حوكمة الشركات والتنمية المستدامة على مستوى كافة عملياته، وكان بنك الدوحة قد قام بمواءمة إطار عمل إدارة المخاطر وحوكمة الشركات لديه ليتماشى مع الإصلاحات التنظيمية التي تم تطبيقها بعد الأزمة المالية العالمية. وتعدّ الاقتصادات والمؤسسات والأفراد في حاجة دائمة إلى اتباع وتطبيق نظم الحوكمة، وتُعنى حوكمة الشركات بالمؤسسات بينما تُعنى الحوكمة العالمية بالاقتصادات، فيما يتأثر الأفراد بكل من حوكمة الشركات والحوكمة العالمية نظرًا لارتباطهم بكل من المؤسسات والاقتصادات على حد سواء. ويدعم بنك الدوحة الصيرفة الخضراء ويزاولها باعتبارها إحدى الفلسفات الرئيسية للأعمال التي تسهم في تعزيز مبدأ الاستدامة مستقبلًا. كما استضاف بنك الدوحة وشارك في العديد من الفعاليات والأحداث المعنية بالآثار المترتبة على التغيرات المناخية. هذا ويؤمن بنك الدوحة إيمانًا راسخًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السارية اعتبارًا من مطلع عام 2016 بعد اعتمادها في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في شهر سبتمبر 2015، ودأب بنك الدوحة على إصدار تقارير الحوكمة وتقارير التنمية المستدامة باستمرار لسنوات عديدة، وكل ذلك انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأنه لا يمكن تحقيق نمو طويل الأجل دون تطبيق مبادئ وممارسات الاستدامة".