أقام ديوان المحاسبة أمس حفلاً تكريمياً لعدد من موظفي الجهات الخاضعة لرقابته المشاركين بالبرنامج التدريبي والتطبيقي الذي تناول موضوع (اجراءات لجان المناقصات والمزايدات)، حضر حفل التكريم سعادة السيد عبد العزيز محمد العمادي، نائب رئيس ديوان المحاسبة. نظم هذا البرنامج من قبل مركز التميز للتدريب والتطوير التابع لديوان المحاسبة على ثلاث مراحل، ابتداء من 26 يونيو إلى 15 يوليو الماضي، وقد شملت المرحلة الأولى للبرنامج محاضرات نظرية وتطبيقية والمرحلة الثانية اجتماعات تطبيقية وأسلوب محاكاة لما يتم في اجتماعات لجان المناقصات والمرحلة الثالثة اختبار الكتروني لاجتياز البرنامج. وساهم البرنامج في إعداد وتأهيل المشاركين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المتخصصين والمؤهلين علمياً وفنياً في مجال الرقابة على لجان المناقصات والمزايدات، ليكونوا قادرين على تطبيق القوانين واللوائح والاجراءات ذات العلاقة بطبيعة هذه الوظيفة. ومكنت مخرجات البرنامج المشاركين من الإلمام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات لدولة قطر رقم (24) لسنة 2015، والالمام كذلك باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات لدولة قطر رقم (16) لسنة 2019، والصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، هذا بالإضافة إلى فهم اخلاقيات العمل وتضارب المصالح بلجان المناقصات والمزايدات، وتطبيق شروط وضوابط اللجان، ومعرفة المعايير الخاصة بتسيير لجان المناقصات والمزايدات، والإلمام بطرق التعاقد واجراءاتها. وقام في نهاية الحفل سعادة نائب رئيس الديوان بتكريم المشاركين الذين اجتازوا البرنامج من موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

علمت "الشرق" أنه تم إعادة تشكيل لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، حيث تم إعادة تشكيل 43 لجنة تمثل 56 جهة في الدولة خاضعة للقانون رقم 24 لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13 يونيو الجاري، كما تم تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة حيث يشهد إقبالا من الشركات للتسجيل تمهيدا لتصنيفها خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. اللجنة تمثل 56 جهة خاضعة لقانون المشتريات الجديد .. تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.. وإقبال الشركات على التسجيل للتصنيف ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة جميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة ففي مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. وقامت وزارة المالية بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أي معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد.كما قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سرعة التسجيل من أجل تصنيفها وفتح المجال أمامها للدخول في المناقصات الحكومية. يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. إنشاء شبكة اتصال تنسيقية لحل المعوقات وضمان سرعة إنجاز المعاملات يذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة دخول القانون رقم "24" لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات حيز النفاذ، أوضحت فيه أن قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد أصبح قيد التطبيق إعتبار من يوم الاثنين الموافق 13 من شهر يونيو الجاري، وتخضع للقانون "56" جهة حكومية من خلال تشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والمزايدات بكل جهة حكومية أو من خلال تشكيل لجان مشتركة لأكثر من جهة حكومية. وأوضح البيان أن وزارة المالية قامت بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة والذي يقدم العديد من الخدمات، حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيدا لتصنيفها، كما يتم عن طريق البوابة الإعلان عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر. كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد. وبالإضافة إلى ما تقدم فقد قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.

علمت "الشرق" أن أكثر من 10 آلاف شركة كانت مسجلة في النظام القديم للمشتريات الحكومية، مطالبة بإعادة التسجيل وفقا لمتطلبات القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات؛ وذلك من أجل تصنيفها، هذا بالإضافة الى جميع الشركات القطرية، وذلك من أجل تصنيفها حتى تتمكن من المنافسة على مناقصات الدولة، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية - في سبيل الحصول على ما تحتاج اليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات - بأن تتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارا من يوم 13 يونيو القادم.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة الى سرعة التسجيل؛ من أجل تصنيفها وفتح المجال امامها للدخول في المناقصات الحكومية، ويهدف القانون الجديد الى رفع معدلات الكفاءة في إجراء المناقصات والمزايدات في كافة الجهات الحكومية عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية ووضعها في الإطار القانوني المناسب، من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة. كما جاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا او جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية ، وقد سجلت أكثر من 300 شركة صغيرة ومتوسطة لدى وزارة المالية على هامش مؤتمر المشتريات الحكومية الذي عقد مؤخراً. وقامت وزارة المالية بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما اتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة اذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية. وقامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بتنظيم 7 ورش عمل لمختلف الجهات الحكومية بمشاركة أكثر من 500 من المختصين في مجال المناقصات للتوعية بالقانون الجديد، كما انتهت الوزارة من وضع الآلية الاساسية لعمل نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وذلك للوقوف على مدى التزام هؤلاء المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية والاستفادة من نتائج هذا التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعا لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.

نظمت إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية ندوة تعريفية اليوم بعنوان "المرحلة الإنتقالية في ظل قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015" والتي تأتي عقب ندوة مماثلة نظمتها الإدارة نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الهدف من هذه الندوة هو توعية الإدارات الحكومية بقانون المناقصات والمزايدات الجديد المقرر تطبيقه في 13 يونيو القادم، حيث سيتم حل المناقصات المركزية التي كانت تعمل من خلال القانون السابق وإستبدال اللامركزية بها. وأضاف آل طالب، خلال تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن من أهم مميزات القانون الجديد هو التنسيق الجماعي بين الجهات الحكومية في الشراء الجماعي والمشاركة في المخزون بين تلك الجهات والتعاون في الخبرات الموجودة، إضافة إلى تقديم إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بالتقارير الدورية التي تبرز مدى كفاءة الجهة المعنية بأداء المناقصات والتعامل بشفافية بين جهات الدولة. وأشار إلى انه إضافة إلى ذلك فهناك بوابة الشراء الالكتروني الموجودة عبر موقع وزارة المالية كحلقة وصل لجميع الجهات الحكومية التي تقوم بمناقصات في البوابة الالكترونية، كما توفر البوابة الاعلان عن المناقصات التي تم ترسيتها والقائمة والمستقبلية من أجل تهيئة الشركات والاستعداد للدخول فيها في حال الرغبة. وأوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية انه وفقا للقانون الجديد فهناك فرص للشركات بالتظلم قبل اعلان النتيجة النهائية، وفي حال شعور الشركة بعد التعامل معها بطريقة مثالية يحق لها التقدم بشكوى للجنة فض المنازعات التي تم تعيين رئيس لها، حيث تم اختيار قاض من المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تلك النزاعات. وأكد أن الجهات المعنية في الدولة لها حق التصرف في المناقصات، ولكن عمل الادارة هو التنظيم والتنسيق مع تلك الجهات وحضور جميع لجان المناقصات التي ينطبق عليها القانون كعضو مراقب. وألمح آل طالب إلى أن التوعية بالقانون تحتاج إلى وقت، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإدارة تلقت انطباعا جيدا عن ورش العمل والندوات التي نظمتها للتعريف بالقانون، والتعاون بشكل يومي واتصال من الجهات المعنية وورش أخرى سيتم الاعلان عنها، مشيرا إلى أنه مازال هناك 84 يوما لتفعيل القانون. وأفاد بأن الإدارة نظمت نحو 1500 ساعة تدريب وتعريف بالقانون منها 1000 ساعة تدريب لإدارة تنظيم المشتريات و500 ساعة للجهات الخارجية، مؤكدا أن أحد ابرز مزايا القانون الجديد هو ترشيد انفاق الدولة وتبادل المخزون بين الجهات الحكومية، بحيث لا يكون هناك هدر لأي بضائع وألا يكون هناك فوائض. شارك في الندوة أيضا كل من المستشار القانوني الدكتور سامي سلامة نعمان والسيد هيثم إبراهيم عبدالله بوزارة المالية.

إجتمع الفريق الوطني المعني بدراسة المناقصات والمزايدات، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وحضره ممثلون عن وزارة المالية، ووزارة العدل، وديوان المحاسبة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في هيئة الأشغال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. في بداية الإجتماع أشاد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، لضمان أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تقوم على إعدادها، متضمنة لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأكد سعادته على ضرورة تنسيق وتكامل الآراء والمرئيات بين جميع الجهات الوطنية المعنية، بحيث تأتي اللائحة متضمنة لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة.وإستعرض الإجتماع المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات، التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن أهمها الضمانات المتعلقة بالتنافس والموضوعية في اتخاذ القرارات، وضمانات إقرار شروط المشاركة بشكل مسبق، بما في ذلك معايير الإختيار وإرساء العقود، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، وتنظيم تضارب المصالح للعاملين المسؤولين عن المناقصات والمزايدات، وتحديد التدابير التي تتناول عواقب الفساد، كعامل له أهمية كبيرة في اتخاذ قرارات وإجراءات فسخ العقود، وسحب الامتيازات التي تنطوي على مخالفات.كما ناقش الإجتماع الضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة، التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 ومشروع لائحته التنفيذية، ومرئيات الجهات الأعضاء في الفريق الوطني لتعزيز مشروع اللائحة، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية فعاليات دورة تدريبية لصالح عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية حول الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات. وثمن المشاركون بالدورة أهمية ما تضمنته من شروحات ومعلومات تطبيقية حول ضوابط المناقصات والمزايدات، خاصة بعد المصادقة على تشكيل عدد من لجان المناقصات والمزايدات بالوزارات والأجهزة الحكومية بالدولة. وأوضح السيد محمد فهد القحطاني — مساعد مدير المركز للبحوث والدراسات —، بهذه المناسبة أن انعقاد الدورة جاء بهدف خلق فريق قانوني يمكن الاعتماد عليه في المستقبل والوصول إلى أفضل مستوى تدريبي يؤدي إلى تجنب المشاكل والأخطاء التي تقع فيها إدارات عديدة فيما يتعلق بموضوع المناقصات والمزايدات. وأضاف القحطاني أن الهدف من انعقاد الدورة يتمثل في صقل المعارف وتنمية المهارات في هذا المجال، كما توجه بالشكر والتقدير للسادة المحاضرين بالنظر إلى الجهد المتميز الذي بذلوه في فعاليات هذه الدورة، وتمنى التوفيق للسادة والسيدات المشاركين في الدورة وعددهم 20 مشاركاً ومشاركة، مثلوا جهات عملهم من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة من قطر للبترول، وعدد من الوزارات شملت الأوقاف، الداخلية، العدل، والبلدية والتخطيط والعمراني.