أكد السيد أحمد سالم اليافعي - رئيس قسم التنمية الزراعية بوزارة البلدية، أن الوزارة بدأت في توزيع قسائم دعم البذور والأسمدة والمبيدات على أصحاب المزارع المنتجة، بآلية مرنة تتيح لهم اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الزراعية. وأوضح أن هذه المبادرة، المعروفة باسم قسائم الدعم للمزارع المنتجة، كانت موجودة في السابق لكنها شهدت تطويرًا وتحديثًا لمواكبة استراتيجية الوزارة والقطاع الزراعي، وتعزيز التحول نحو التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى تطوير فكر المزارعين ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، بما في ذلك اختيار أصناف البذور المناسبة. -آلية استقبال الطلبات وأشار اليافعي خلال لقائه بقناة الريان، إلى أن المزارعين تم إبلاغهم بالخطوات عبر رسائل نصية ونماذج مخصصة لتعبئة الطلبات، بعد الإعلان الرسمي للوزارة. ويقوم المزارع بتعبئة خطة زراعية وإرسالها للوزارة، ثم تتم زيارة المزرعة للتأكد من الخطة وتنفيذها عمليًا بما يتناسب مع واقعها. - مراحل تطور المبادرة وحول التطورات التي شهدتها المبادرة، أوضح اليافعي أن النظام السابق كان يعتمد على توزيع بذور وأصناف وأسمدة ومبيدات مختارة من الوزارة نفسها. أما الآن فقد تغيرت الآلية جذريًا، حيث أصبح المزارعون يختارون الأصناف بأنفسهم من خلال القسائم، وذلك بعد إشراك نحو 15 شركة زراعية مسجلة في المبادرة، عرضت منتجاتها من بذور وأسمدة ومبيدات ليختار منها المزارعون وفقًا لاحتياجاتهم. وأكد رئيس قسم التنمية الزراعية بوزارة البلدية أن هناك ضوابط أساسية للمشاركة، منها أن تكون المزرعة منتجة ونشطة زراعيًا، وألا تكون مخالفة للأنظمة. كما يمنع إساءة استخدام القسائم أو بيعها للغير، مبينا أن تحديد قيمة القسيمة يتم وفقًا لمساحة المزرعة والصنف المزروع، وتقتصر القسائم المدعومة على خمسة أصناف أساسية تدخل ضمن منظومة الأمن الغذائي في قطر، وهي: الطماطم، الخيار، الباذنجان، الكوسة، والفلفل الحلو. - أثر المبادرة على الإنتاج المحلي وشدد اليافعي على أن هذه المبادرة تعزز كفاءة المزارع المنتجة وتدعم زيادة الإنتاج المحلي، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد، كما تشجع المزارع غير المنتجة على الدخول في دائرة الإنتاج عند ملاحظة حجم الدعم المقدم. وأضاف أن الوزارة لا تدعم فقط المزارع القائمة، بل أيضًا المزارع الجديدة أو تلك التي تتحول إلى النشاط الزراعي، بما يشمل حتى تسويق منتجاتها عبر ساحات بيع المنتج المحلي والمهرجانات، إلى جانب التعاون مع شركة حصاد الغذائية لشراء المنتج المحلي وتسويقه مجانًا. - الدعم المادي المباشر وأشار إلى أن الدعم يغطي 75% من تكلفة البذور والمبيدات، بينما توفر الوزارة الأسمدة مجانًا بنسبة 100%، مما يقلل التكاليف على أصحاب المزارع، موضحا انه ايضا يتم التنسيق مع الجهات التسويقية بما يحقق مصلحة المزارع والمستهلك على حد سواء، مع ضمان وصول المنتج المحلي الطازج من المزرعة مباشرة إلى منافذ البيع أو المستهلك.

طالب أصحاب المزارع المنتجة بالدولة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه "كهرماء" بإعفاء مزارعهم بالكامل من فاتورة الكهرباء، مؤكدين أن الدعم الحالي لا يوازي المصروفات. وأكد ناصر علي خميس الكواري لـ "الشرق" أن المؤسسة طالبت بضرورة فصل بيوت العمال عن المزارع، مؤكدا أن هذه العملية تشكل عبئا كبيرا على المزارعين، خاصة أن عملية تغيير الكوابل والمعدات تكلف 350 ألف ريال، وقال في حال عدم الإعفاء الكامل تتحمل المزارع 50% من فاتورة الكهرباء والمياه، وذكر أن عملية تحصيل هذه الرسوم تمثل قاصمة الظهر للمزارع وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الكواري أن جميع المزارعين القطريين لديهم طموح كبير ويعملون بكل جد واجتهاد رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها، وأهمها منحهم عمالة غير مدربة مما يؤثر على إنتاجية العمل، وهذه القضية لابد من إعادة النظر فيها باعتبار ان العمل الزراعي مهنة تحتاج للخبرة مما يتطلب الاستجابة لطلبات المواطنين بضرورة استقطاب عمالة مدربة لها باع طويل في مجال العمل الزراعي مع تخفيض قيمة الاقامات، مشيدا في ذات الوقت بالخطوات الجادة التي تقودها وزارة البلدية والبيئة وتشجيعها للمنتج المحلي من خلال التوزيع والتسويق عبر جمعيات الميرة. وجدد الكواري مطالبته بإشهار الجمعية القطرية للمزارعين والصيادين، موضحا أنها تسهم في تنمية روح التعاون بين أعضائها ومن يتعاملون معها من الجماعات والأفراد لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق تضافر جهود الأعضاء، لافتا إلى ان هذه الجمعية سوف تلعب دورا كبيرا في تزويد الأعضاء بجميع المتطلبات اللازمة للإنتاج الزراعي والحيواني وتسويقه وتشمل هذه المتطلبات البذور والأعلاف والعلاجات والأوعية والآلات والأدوات وقطع الغيار. واختتم الكواري حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في مسألة الدعم المقدم للمزارع القطرية حتى يستطيع الجميع العمل على زيادة الإنتاج وتصدير الفائض للخارج.

اعترض أصحاب المزارع المنتجة على منحهم 6 محال تجارية بالسوق المركزي بمدينة ام صلال وقالوا إن عدد المزارع المنتجة بالدولة تجاوز ال 300 مزرعة وعدد المحال التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة لا يشكل اي خطوة ايجابية في سبيل توفير الخضروات من المزرعة مباشرة. واكد السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية المزارعين القطريين ل"الشرق" ان السوق المركزي بالمنطقة كان مخصصا للمزروعة بحيث يكون سوقا مكيفا يعمل على مدار الساعة إلا أن الوزارة قامت بتغير النشاط ليكون سوقا تتوافر فيه العديد من السلع الغذائية الأخرى . من جانبه طالب السيد حمد البريدي عضو البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة منح أولوية الحصول على محال تجارية بالسوق المركزي بمدينة أم صلال لأهالي الدائرة من الذين لديهم الرغبة بممارسة النشاطات التجارية المختلفة بالسوق وقال في حال عدم اكتمال العدد المطلوب تستطيع الوزارة فتح الباب أمام المواطنين من المناطق المجاورة للاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها هذا السوق الذي تم تنفيذه على مواصفات عالية ويقع في مكان استراتيجي ويشكل استفادة كبيرة للمناطق المحيطة به من خلال توفير احتياجاتهم الضرورية مؤكدا إن هذا السوق يشكل جانبا هاما من رؤية قطر الوطنية 2030 . هذا وعلمت "تحقيقات الشرق" إن اليوم الأول لتقديم الطلبات عبر مبنى الوزارة والموقع الالكتروني كان جيدا وأكثر الطلبات تركزت في الحصول على محال بيع الأسماك والتي يبلغ عددها "10" كما حظيت محلات بيع اللحوم بإقبال كبير باعتبار إن الفرصة متاحة لاختيار 10 أشخاص لعدد 10 محال تجارية وهذه هي المحال التي سوف تشتد فيها المنافسة بين المتقدمين . وهناك فرص أخرى للحصول على محال تجارية لممارسة بعض الأنشطة إلا إن الإقبال عليها حتى ألان مازال ضعيفا . ودعت الوزارة جميع الذين سيقع عليهم الاختيار الالتزام بالشروط التي تحافظ على استمرارية وإنجاح الأسواق عبر التزامهم بلائحة عمل السوق والالتزام بتوفير المنتجات بشكل دائم وبأسعار تنافسية وعدم التأجير من الباطن، والالتزام بأوقات العمل وبالنظافة العامة والزي الموحد .