أكد السيد أحمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، على تنوع الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارع المحلية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق قطر لأمنها الغذائي، مشيراً إلى قيام الوزارة الفترة الحالية بتقديم خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، من خلال تأمين الحراثات والمعدات الخاصة بتجهيز الأرض للعملية الزراعية. وأشار في تصريحات لـ الشرق إلى أن الوزارة تقوم الفترة الحالية بمساعدة جميع المزارع في حرث الأرض وتجهيزها، استعداداً لموسم زراعة الخضراوات المحلية، حيث وضعت الوزارة جميع الماكينات والآلات الزراعية التي تملكها لخدمة المزارع خلال الفترة الراهنة، بالإضافة لاستئجار 12 من المعدات والآلات الزراعية الأخرى، للمساعدة في تجهيز الأراضي لجميع المزارع والتي ارتفعت أعدادها خلال السنوات الماضية. وعن آليات الحصول على هذه الخدمة، بين السيد أحمد اليافعي، أنه في حال رغبة المزارع في الحصول على مساعدة هذه الآلات، فيجب عليه تقديم طلب في المراكز الخارجية التابعة لوزارة البلدية، حيث تقوم المراكز بإرسال الآلات الزراعية إلى المزارع حسب المواعيد والجداول الموضوعة، لافتاً إلى أن العمل يستمر جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة فقط، وذلك لسد احتياجات جميع المزارع المحلية، لافتاً إلى أن المراكز الخارجية تنتشر بعدة أماكن بالدولة وتشمل: روضة الفرس بالشمال، المزروعة بأم صلال، بالإضافة لمركز الشيحانية. وعن الأنواع الأخرى من الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارعين، أشار رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية، إلى أن الدعم لموسم زراعة الخضراوات، يشمل صرف بذور الخضراوات بأسعار رمزية ومنخفضة جداً، كذلك صرف الأسمدة وأدوية الآفات والأمراض بشكل مدعم وبأسعار رمزية، مؤكداً على أن وزارة البلدية تقف خلف المزارعين لزيادة إنتاجها من الخضراوات بما يساهم في سد جزء كبير من احتياج واستهلاك السوق المحلي. كما أشاد عدد من المزارعين بنجاح النسخة التاسعة من معرض الرطب، الذي اختتمت فعالياته السبت 3 أغسطس، مؤكدين على نجاح النسخة الحالية في استقطاب أعداد كبيرة من المزارع المحلية، والتي وصلت إلى 110 مزارع محلية متفوقة عن الأعداد التي شاركت العام الماضي. وفي هذا الإطار أشاد السيد محمد السعيد، صاحب إحدى المزارع المحلية، بالمستوى المتميز والرائع من التنظيم لمعرض الرطب المحلي، كذلك بالدعم الذي قدمته إدارة سوق واقف ووزارة البلدية للمزارعين المحليين لتسهيل وتيسير المشاركة في المعرض، والتي شملت الحصول على أماكن مجانية لعرض المنتجات الزراعية بالمعرض، كذلك مواد التغليف التي تشمل العلب الورقية والخشبية التي يتم من خلالها عرض الرطب، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من المعرض شهدت إقبالا كبيرا من الزوار والجماهير لشراء الرطب، وذلك أدى لارتفاع عمليات البيع ونفاد الكميات المعروضة من الرطب مع نهاية اليوم، لافتاً إلى أنه يبيع يومياً ما بين 100 إلى 150 كيلو من جميع الرطب التي تنتجها مزرعته. وعن آليات المشاركة، أوضح السيد محمد السعيد أنهم تلقوا دعوة خلال الفترة الماضية للمشاركة بالمعرض، ثم قامت المزارع بإرسال عينات من الرطب التي سيتم عرضها بالمعرض، وذلك للكشف عليها في المختبرات، للتأكد من سلامتها وموافقتها للمواصفات التي وضعتها إدارة المعرض للمشاركين، والتي تشمل خلو الرطب من جميع الآفات والأمراض الزراعية، ونظافتها من المبيدات الحشرية، ثم ترسل إدارة المعرض إلى المزارعين إشعارا بسلامة إنتاجهم من الرطب والموافقة على المشاركة، حيث يتم تحديد أماكن العرض والمواعيد اليومية، وأماكن التخزين وتسهيل عمليات الإمداد اليومي من الرطب في حال نفادها. ولفت إلى انخفاض أسعار الرطب بالمعرض عن أسعار الأسواق الخارجية، حيث تصل قيمة التخفيضات إلى خمسة ريالات للكرتونة لجميع أنواع الرطب المحلية. وفي ذات السياق أوضح السيد حبيب البلوشي، مشرف على 3 مزارع محلية، أن النسخة الحالية من معرض سوق واقف للرطب المحلي شهدت تطوراً كبيراً في العديد من الجوانب، حيث إن التنظيم كان على درجة كبيرة من الاحترافية، كذلك ارتفاع أعداد المزارع المحلية المشاركة بالمعرض، بالإضافة للجودة المتميزة للرطب المعروضة التي بدأت تأخذ طريقاً سريعاً نحو التميز والتنوع كذلك المذاق الرائع، مشيراً إلى أن هذه الجودة انعكست على ارتفاع عمليات البيع، حيث يقوم ببيع أكثر من 200 صندوق من الرطب يومياً، كما أن الصندوق يتراوح وزنه ما بين 2 إلى 3 كيلوجرامات. وأشار إلى غزارة الإنتاج المحلي من الرطب، وذلك مع ارتفاع أعداد المزارع المحلية، والتي شهدت توسعا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المعرض يساهم في تسويق كميات كبيرة من إنتاج المزارع، كما تقوم المزارع ببيع الإنتاج المتبقي من المعرض في السوق المركزي، بالإضافة إلى العمل على تجفيف الرطب لتحويلها إلى تمور، وذلك استعداداً لمعرض التمور الذي يقام قبل شهر رمضان.

اشتكى سكان منطقة الخور والمناطق الأخرى المجاورة لها من استمرار انبعاث الروائح الكريهة، مطالبين الجهات المعنية بدراسة مصدر هذه الانبعاثات. واعتقدوا أنه من الممكن أن يكون مصدر هذه الروائح إحدى مزارع الأبقار القريبة. لافتين إلى أنهم يعانون من تلك المشكلة منذ عدة سنوات وتحدثوا مرارا وتكرارا مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول فيما يخص ذلك، ولكن دون جدوى، ليستمر انبعاث الروائح حتى الآن، موضحين أنهم أصيبوا بالأمراض المزمنة نتيجة استنشاق الهواء الملوث المحمل بالغبار والروائح، علاوة على تفاقم المشاكل الصحية لدى مرضى الربو والأمراض الصدرية الأخرى بسبب ذات المشكلة. وقالوا في شكواهم لـ الشرق: تتواجد الآلاف من الأبقار والأغنام في إحدى المزارع المحلية المنتجة للألبان ومشتقاتها، ومع هبوب الرياح أو الرطوبة العالية تتفاقم المعاناة بسبب الروائح الكريهة التي تصل إلى منازل سكان منطقة الخور، وباقي المناطق الأخرى الواقعة على طريق الشمال وطريق الخور أيضا، لافتين إلى أنهم تحدثوا مع المسؤولين في المزرعة والمنطقة وقاموا بعمل اللازم في وقت سابق، أما الآن عادت المشكلة للظهور مرة أخرى، مع غياب الحلول الناجعة التي توقف انبعاث الروائح الكريهة إلى المناطق. وطالبوا وزارة البلدية بالتدخل لعمل اللازم، ومنع انتشار الروائح الكريهة من أي مصدر لهذه الروائح، وذلك بوضع الخطط والحلول اللازمة والفورية، إذ إنهم يعيشون معاناة مستمرة منذ عدة سنوات وتتفاقم معهم مع هبوب الرياح ومع فصل الصيف والرطوبة العالية. ولفتوا إلى أن مصنع الأعلاف الواقع أيضا على طريق الشمال سبب آخر في انبعاث الروائح الكريهة ووصوله إلى المناطق المجاورة، مشيرين إلى أن المزارع تحيط بمنطقتهم وبعضها تقع بالقرب منها الأمر الذي يجعلهم مستائين طوال اليوم. وأفادوا بأن بعض السكان من كبار السن والأطفال والمرضى تزداد مشاكلهم الصحية مع استمرار استنشاق الهواء الملوث والمحمل بالروائح الكريهة، متمنين القضاء على هذه المشاكل التي يعانون منها منذ سنوات طويلة. وأكدوا أنهم يتعرضون للحرج بسبب عدم قدرتهم على استقبال الضيوف في مجالسهم بسبب تلك الروائح الكريهة، وخلال إقامة المناسبات يشعر الزوار والضيوف بالضيق نتيجة استنشاق الهواء الملوث والمحمل بالروائح الكريهة.

نشر موقع geneticliteracyproject تقريرا أكد فيه التطور القطري المحقق في قطاع الزراعة خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالمي، وفي مقدمتها الزراعة المائية التي أعطت الدوحة القدرة على التغلب على نسبة الملوحة المرتفعة في المياه الباطنية، بالإضافة إلى البيوت المحمية التي مكنتها من التحكم في درجات الحرارة، وتثبيتها عند الحدود اللازمة لضمان استمرارية الدورة التنموية بالنسبة للمحاصيل الزراعية، عبر استخدام أساليب جد متقدمة في أنظمة التكييف. ما سمح للمزارعين من تحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج بشكل سنوي لا موسمي لمختلف أنواع الخضروات والفواكه، مع زيادة قدراتهم الإنتاجية والسير بها نحو أرقام ضخمة غير مسبوقة، أسهمت بشكل واضح في تسجيل قطر لخطوة بارزة في طريقها نحو رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى التقليل من الاستيراد، والاستناد على منتجاتها المحلية التي لا تقل نوعية عن غيرها القادمة من الخارج. البيوت الزجاجية وكشف التقرير أن قطر ستقبل خلال الأشهر القادمة على عقد صفقة تطويرية جديدة مع شركات كورية جنوبية، الغاية منها الحصول على آخر الابتكارات المستخدمة في النشاط الزراعي، وعلى رأسها البيوت الزجاجية التي تعد سيول واحدة من بين العواصم الرائدة في هذه التقنية على المستوى الدولي، مستندا في ذلك على تصريحات وزير الزراعة والأغذية والشؤون الريفية لكوريا الجنوبية السيد هان هون، والتي بين خلالها الاهتمام القطري بالدخول في شراكة مع كوريا بغرض الاستفادة من الأساليب المعتمدة في القطاع الزراعي، بما فيها البيوت الزجاجية التي تشكل اليوم الوجه الحقيقي للزراعة الذكية في شتى مزارع الدولة الواقعة في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. وأشار الوزير خلال حديثه لصحفي الموقع إلى أهم النقاط التي تدفع بالدوحة نحو تقوية تعاونها مع سيول في هذا القطاع بالذات، والحصول على البيوت الزجاجية، واضعا الخصائص المميزة لهذا الابتكار في مقدمتها، وهو الذي يمكن ممارسي النشاط الزراعي من الحفاظ على معدلات انتاجهم العالية في الخضروات والفواكه بشكل ثابت طيلة أشهر السنة، عكس ما يحدث في الزراعة التقليدية والتي نصل فيها إلى الذروة الإنتاجية في مواسم معينة فقط، ونفتقر فيها للمحصول بحد ذاته في مواسم أخرى. موعد الاعتماد وبين التقرير بأن المزارع القطرية ستبدأ في استلام البيوت الزجاجية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مستفيدة من الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا خلال فترة زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى الدوحة، والتي كانت شاهدة على حسم العديد من الصفقات المساعدة على تقوية العمل الثنائي بين الدوحة وسيول خلال المرحلة المقبلة، متوقعا أن يتم تحويل 30 % من مساحات إنتاج الخضروات والفواكه الحالية إلى مزارع ذكية بحلول عام 2027، معتبرا ذلك خير دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بهذا القطاع، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي تبني عليها الدوحة خططها المستقبلية. الأمن الغذائي وشدد التقرير على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز قطر لأمنها الغذائي عن طريق الارتكاز على المزارع المحلية، التي من المتوقع أن تنجح في تغطية حوالي 60 % من متطلبات السوق المحلي انطلاقا من عام 2026، الذي ستشرع فيه الدوحة في الاستفادة بشكل أوضح من خططها التطويرية في مجموعة كبيرة من القطاعات، وعلى رأسها الزراعة، التي حققت فيها البلاد قفزة نوعية في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت شاهدة على تمكن قطر من تحقيق اكتفائها الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، ذاكرا منها الطماطم والخيار والكوسة، في انتظار وصولها لذات الأهداف في أنواع أخرى من الخضروات.

تنظم وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، بساحة المزروعة بسوق أم صلال المركزي، فعالية مهرجان الكنار، والتي تستمر خلال الفترة من 26 يناير إلى 4 فبراير، بمشاركة عدد من المزارع المحلية. وتدعو الوزارة الجمهور الكريم لحضور المهرجان الكنار من 7 صباحًا وحتى 12 ظهراً. ويتميز المهرجان بمشاركة عدد من المزارع والشركات المحلية التي ستعرض أبرز أنواع منتجاتها من الكنار مباشرة دون وسيط. وتهدف الفعالية لتسويق المنتجات المحلية، ودعم المزارع القطرية ولجذب الجمهور للساحات. يحظى منتج الفاكهة المحلي «الكنار» بشعبية واسعة بين المواطنين والمقيمين، الذي يبادرون لشرائه فور طرحه بالأسواق، وأصل هذه الفاكهة تعود إلى شجرة السدرة البرية، حيث يتم تطعيم تلك الأشجار وتهجينها بالكنار الصيني الذي يندرج تحت فئة التفاحيات المهجنة، حيث يوجد مجموعة كبيرة من أنواع الكنار المتمثلة بالحبة الصغيرة أو الكبيرة والدائرية والبيضاوية أو التي تكون من دون بذرة، بالإضافة إلى السكري أو ذي الطعم الشبيه بالتفاح.

في إطار اهتمام وزارة البلدية والبيئة بالمزارع المحلية المنتجة ومتابعة جهودها المبذولة للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الخضراوات، قام وفد برئاسة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، بزيارة تفقدية لمزرعة (نباتي) بمنطقة مكينس، بحضور السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي وممثلي المزرعة. وقد تفقد الوفد خلال الزيارة عدداً من البيوت المحمية والبيوت المبردة والبيوت المبردة الذكية التي تنتج أنواع الخضراوات من الأصناف العادية والمميزة، كما شملت الجولة الميدانية زيارة عنابر فرز وتعبئة الخضراوات، حيث استمع الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني لشرح من مدير عام مزرعة نباتي عن تقنيات الزراعة الحديثة التي تتبعها المزرعة من نظام ري حديث واعتمادها الزراعة بدون تربة (الزراعة المائية)، حيث يوجد بالمزرعة 17 بيتا محميا للإنتاج الشتوي، 2 بيت مبرد، 1 صوبة مبردة ذكية على مساحة 12 ألف متر، للإنتاج طوال العام. واطلع وفد القطاع الزراعي على جهود مزرعة نباتي في زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات ومساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زراعة 250 ألف متر مربع من بين 500 ألف متر مربع هي المساحة الإجمالية للمزرعة، وإنتاج حوالي 5 آلاف طن من بينها 70% طماطم بمختلف أنواعها، 15% خيار، 15% فلفل بمختلف أنواعه. وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني خلال الجولة على اهتمام الدولة ممثلة بوزارة البلدية والبيئة بدعم وتشجيع مزارعنا المحلية المنتجة، والوقوف على جهودها المبذولة وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لها وبخاصة في مجال تسويق منتجاتها من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي. من جانبهم، أكد مسؤولو مزرعة نباتي على أن إنتاج الخضراوات وعرضها بالمجمعات الاستهلاكية الكبرى بدأ اعتباراً من ديسمبر عام 2018، ويعتبر المشروع صديقاً للبيئة من حيث تطبيق كافة الأنظمة الحديثة في الري والزراعة والتغليف والتعبئة وغيرها.

أكدت وزارة البلدية والبيئة اهتمام الدولة بدعم وتشجيع المزارع القطرية المحلية المنتجة، والوقوف ومتابعة جهودها المبذولة وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لها وبخاصة في مجال تسويق منتجاتها من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي. جاء ذلك في تصريح للشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، خلال زيارته اليوم، على رأس وفد من مسؤولي القطاع الزراعي بالوزارة لمزرعة نباتي بمنطقة مكينس في إطار اهتمام الوزارة بالمزارع المحلية المنتجة ومتابعة جهودها المبذولة للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الخضراوات. وزار الوفد بالمزرعة عدداً من البيوت المحمية والبيوت المبردة والبيوت المبردة الذكية التي تنتج أنواع الخضراوات من الأصناف العادية والمميزة، كما شملت الجولة الميدانية زيارة عنابر فرز وتعبئة الخضراوات، حيث استمع الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني لشرح من مدير عام مزرعة نباتي عن تقنيات الزراعة الحديثة التي تتبعها المزرعة من نظام ري حديث واعتمادها الزراعة بدون تربة (الزراعة المائية)، علماً أنه يوجد بالمزرعة 17 بيتاً محمياً للإنتاج الشتوي وبيتان مبردان، إضافة إلى صوبة مبردة ذكية على مساحة 12 ألف متر، للإنتاج طوال العام. كما اطلع وفد القطاع الزراعي على جهود مزرعة نباتي في زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات ومساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زراعة 250 ألف متر مربع من بين 500 ألف متر مربع هي المساحة الإجمالية للمزرعة، وإنتاج حوالي 5 آلاف طن من بينها 70 بالمئة طماطم بمختلف أنواعها و15 بالمئة خيار و 15 بالمئة فلفل بمختلف أنواعه. من جانبهم، أكد مسؤولو المزرعة على إنتاج الخضراوات وعرضها بالمجمعات الاستهلاكية الكبرى منذ ديسمبر 2018 ، وأشاروا إلى أن المشروع صديق للبيئة من حيث تطبيق كافة الأنظمة الحديثة في الري والزراعة والتغليف والتعبئة وغيرها.

تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب المزارع المنتجة وزيرالبلدية يطلع من أصحاب المزارع على معوقات زيادة الإنتاج الزراعي الدعوة لإتباع الأساليب الحديثة في الزراعة لتوفير المياه اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بمقر الوزارة، اليوم (الخميس)، مع مجموعة من أصحاب المزارع المحلية المنتجة، للاطلاع على المعوقات والصعوبات التي تواجه زيادة الإنتاج الزراعي والعمل على تذليلها. وأكد سعادة الوزير – في تصريحات نشرتها الوزارة في حسابها الرسمي على تويتر - على الاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر للقطاع الزراعي القطري باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، مثمناً الدور الهام والفعال الذي قام به أصحاب المزارع خلال الفترة الماضية في زيادة الانتاج الزراعي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية المختلفة. كما أكد سعادته على حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب المزارع المنتجة في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية، لتطوير المزارع بما يساهم في زيادة المنتجات الزراعية المحلية، منوهاً بأهمية التسويق الزراعي من أجل تحسين جودة الإنتاج الزراعي. كما نوه إلى دور الوزارة في دعم المزارعين من خلال افتتاح ساحات لبيع المنتجات الزراعية المحلية دون تحملهم أية أعباء مالية، داعيا أصحاب المزارع إلى اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة للمحافظة على المياه والتغلب على المعوقات المتعلقة بملوحة التربة وارتفاع درجات الحرارة وغيرها.

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر، اجتماع اللجنة الأول بحضور السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية، والسيد أحمد أبو زيد ممثلاً عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي. تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ، كما تم تناول موضوع "الأمن الغذائي" ودور المزارع المحلية في هذا الصدد. في البداية، تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البيئة على جهودها وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، الأمر الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض العبيدلي أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة.. وطالب بتكثيف اجتماعات اللجنة. من جانبه، قام السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة بتقديم عرض تقديمي عن الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل. وأفاد السيد خليفة الأنصاري بأن قانون اعتماد المنتج الزراعي العضوي في طور التشريع. من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، والتأكيد على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. كما طالب أعضاء اللجنة بعدد من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع لتماثل نسب الدول المجاورة، وبسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس.. كما قدموا اقتراحا بعمل مسابقات بين المزارع لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مشاكل دخول المواد الغذائية على الحدود والمنافذ، وطالب أعضاء اللجنة بإعفاء الآلات الزراعية اللازمة من الجمارك لتقليل التكاليف دعماً للقطاع الخاص، وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد الحضور على أهمية صناعة البيوت المحمية للزراعة في الدولة وما توفره من ترشيد استهلاك الماء وجودة المنتجات، فضلاً على الدور التوعوي لهذه البيوت. وتمت مناقشة أوضاع الساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور، حيث اتفق الحضور على أن طبيعة تلك الساحات تختلف عن طبيعة الأسواق المركزية.