شهد معرض قطر الزراعي الدولي تنظيم ورشة عمل بعنوان «مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ – الأنشطة والإنجازات»، بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بمجال الأحياء المائية والاستزراع السمكي. وتضمن العرض التقديمي للورشة استعراض 52 شريحة منقسمة على 3 أجزاء. - الجزء الأول: خص التعريف بمركز أبحاث الأحياء المائية من حيث المكونات من مبانٍ وتجهيزات وخدمات مرفقة، كما تضمن هذا الجزء أهم الإنجازات بشأن الإنتاج السنوي من صغار الأسماك والروبيان وتطوير نظم وتقنيات الإنتاج في مفرخات الأسماك والروبيان في المركز ومساهمة المركز في دعم المخزون السمكي. وقدم هذا الجزء من العرض التقديمي: الدكتور/ عبدالعزيز الصادق العياري – استشاري استزراع سمكي بإدارة الثروة السمكية. - الجزء الثاني خص التعريف بمتطلبات أبحاث تقييم المخزون السمكي، وعرض أهم نتائج تلك الأبحاث التي تتم ضمن برنامج الإدارة المستدامة للمصايد السمكية بمياه دولة قطر. وقدم هذا الجزء من العرض التقديمي الدكتور/ محمد عبدالله - استشاري مصايد سمكية بإدارة الثروة السمكية. - الجزء الثالث: خص التعريف بالدراسات والأبحاث التي تم تنفيذها في المختبر الرطب بالمركز، بالتعاون مع بعض المؤسسات العلمية وكذلك القطاع الخاص، بشأن التجارب الميدانية ذات الصلة باستزراع الأحياء المائية واستعراض أهم نتائج هذه التجارب. وقدم هذا الجزء من العرض التقديمي: الأستاذ/ عبدالله مناه – باحث بيولوجي – بإدارة الثروة السمكية.

* توفير أراضي المزارع السمكية للمستثمرين نظير 20 درهما للمتر * 1100 رخصة صيد لسفن تقليدية وزوارق حاليا * 15 ألف طن حجم الإنتاج المحلي تفي بــ 85 % من حاجة السوق * أفضل الأساليب بالمزارع السمكية لتوفير منتج صحي عال الجودة * تقييم ومتابعة المخزون الوطني من الأسماك بشكل مستمر * استخدام تقنيات استزراع متطورة تناسب البيئة القطرية * نعمل لتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية وإيجاد أفضل السبل لاستدامتها * تنفيذ خطة لتطوير موانئ الصيد تضمن توفير أفضل الخدمات أشار السيد محمد محمود العبد الله، مدير مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية والبيئة، إلى العمل على إنشاء قطاع المزارع السمكية كأحد القطاعات الجديدة على البلاد والمنطقة بشكل عام، مبينا أن الوزارة سعت إلى إيجاد البنية التحتية اللازمة للنهوض بهذا القطاع والتي تتضمن البنية التشريعية اللازمة لتنظيم هذا القطاع. وأضاف كما تتضمن أيضا إنشاء مركز أبحاث الأحياء المائية كجزء مهم من منظومة تطوير هذا القطاع، وهو يختص في الأبحاث المائية وإنتاج صغار الأسماك التي تعد اللبنة الأساسية لعمل هذه المزارع السمكية، إلى جانب تخصيص مناطق لإقامة المزارع سواء بحرية أو ساحلية. ولفت العبد الله إلى أن الهدف الأساسي من القطاع هو ان تحقق الأسماك الاكتفاء الذاتي احدى دعائم الأمن الغذائي. وبين العبد الله أن تنظيم وتقنين صيد الروبيان ضمن خطة الدولة للحفاظ على التنوع البيئي كان دافعا للعمل على إنشاء مزارع للروبيان ضمن مشروع المزارع السمكية، وقال ان طرح المشروع أمام المستثمرين هدفه إنتاج ألف طن سنويا. وتابع قائلا تمت ترسية المشروع على إحدى الشركات وقريبا سيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالمزرعة تمهيدا للإنتاج الذي سيغطي احتياجات السوق المحلي. وفيما يخص الدعم المقدم للعاملين في الثروة السمكية، ذكر العبد الله خلال تصريحات لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير عبر إذاعة قطر، أن الإدارة تحرص على تقديم الاستشارات للراغبين في الاستثمار في إنشاء المزارع السمكية، مشيرا إلى أن أبرز أنواع الدعم تتمثل في تقديم أرض المشروع نظير مقابل رمزي جدا يقدر بــ 20 درهما للمتر الواحد. وأردف قائلا هناك دعم يقدم لملاك السفن الخشبية العاملة في مجال الصيد، فضلا عن توزيع مستلزمات الإنتاج ومنها توزيع الحاويات وثلاجات حفظ الأسماك على سفن الصيد، إضافة إلى العمل على إدخال شكل جديد للدعم يتمثل في دعم وسائل ومعدات صيد الأسماك. * 1100 رخصة وحول حجم العاملين في مهنة الصيد، أشار العبد الله إلى أن منح 400 ترخيص للسفن التقليدية إلى جانب 700 ترخيص لزوارق الصيد، موضحا أن هذا العدد يغطي احتياجات السوق. ولفت مدير مركز أبحاث الأحياء المائية، إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك يصل إلى 15 ألف طن يغطي أكثر من 85 % من احتياجات السوق المحلي، مبينا استيراد 15 % لتغطية حاجة السوق المحلي بالكامل، ومؤكدا أن مشاريع الاستزراع السمكي ستغطي هذه النسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف حيث الخطة تتضمن 3 مزارع سمكية إلى جانب مزرعة الروبيان، وحاليا تعمل 4 مزارع سمكية ملحقة بمشاريع إنتاج الخضراوات وهي مزارع محدودة. وكشف عن منح ترخيص لشركة جديدة لإنتاج 2000 طن من الأسماك في مناطق شمال البلاد، معلنا عن منح تراخيص جديدة لشركات أخرى لتغطية حاجة السوق من الأسماك. وحول جودة إنتاج المزارع السمكية، أكد العبد الله اتباع أفضل المعايير الدولية في مجال الاستزراع السمكي، مشددا على إتباع الأساليب الصحية التي من شأنها توفير منتج صحي عال الجودة. وتابع قائلا وهناك بعض الدول التي تستخدم الهرمونات والمضادات الحيوية التي يكون لها آثار سلبية على صحة الإنسان، وهذه الأمور تمت معالجتها بشكل واضح في التشريعات التي تم إصدارها بالبنية التشريعية التي تضبط عمل قطاع الاستزراع السمكي. وبين أن الوزارة تنصح أصحاب مزارع الخضراوات بإدخال أنواع الزراعة التكاملية بحيث تمكنهم من استخدام مياه الزراعة في استزراع أسماك المياه العذبة مثل البلطي الذي يعد ذات جدوى اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى استخدام مياه خزانات تربية الأسماك في ري المزروعات والاستفادة من السماد العضوي الموجود بها. وحول أهمية الأبحاث والدراسات في مجال تنمية الثروة السمكية، أكد العبدالله أن أي خطوة أو قرار في هذا المجال يتم في ضوء نتائج الأبحاث والدراسات العلمية، مشيرا إلى أن قسم التنمية السمكية يعنى بتقييم ومتابعة المخزون السمكي باستمرار على صعيد الكتلة الحية وعلى صعيد كل نوع أسماك. ونبه إلى أن مركز الأبحاث المائية دوره الإشراف وتوجيه قطاع الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن التوجيه يكون بالنصح وتوفير التقنيات المتطورة التي تناسب البيئة القطرية. وشدد العبد الله على العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية وإيجاد أفضل السبل لتطوير واستدامة هذا المصدر تعد من أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية، منوها بأن توجه مركز أبحاث الأحياء المائية هو استخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيات التي من شأنها إنتاج منتج عال الجودة مع الحفاظ على البيئة. وحول تطوير موانئ الصيد، أوضح العبد الله وجود 4 موانئ صيد في الشمال والخور والوكرة والدوحة، مشيرا إلى تنفيذ خطة لتطوير الموانئ لاستيعاب أعداد أكبر من الصيادين مع توفير خدمات لمرتادي تلك الموانئ.

يوفر صغار الاسماك للمزارع بأسعار مدعومة .. البلدية والبيئة : إنجاز 92 % من مركز الأبحاث المائية برأس مطبخ *خطة وطنية لتوسعة وتطوير موانئ الصيد بالخور والوكرة *مشروع خاص لتقييم المخزون السمكي بالدولة *قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد أعلنت وزارة البلدية والبيئة انه تم إنجاز نسبة 92 % من مركز الأبحاث المائية برأس مطبخ بنهاية شهر ديسمبر الماضى .. معتبرة مركز الأبحاث المائية مشروعاً تنموياً بحثياً يهدف لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير صناعة الاستزراع السمكي حيث تقوم عليه عدد من المزارع السمكية متوسطة الحجم ، ويقوم المركز بتوفير صغار الاسماك لهذه المشاريع بأسعار مدعومة. كما تقوم الوزارة وفي إطار المحافظة على المخزون السمكي بمشروع خاص لتقييم المخزون السمكي بالدولة، حيث تم دراسة الخصائص البيولوجية لأهم أنواع الأسماك الاقتصادية، تم تحديد معدلات الاستغلال الحالية والقصوى والمستدامة لكافة أنواع الاسماك الاقتصادية بهدف تحديد كميات المصيد السمكي المسموح به بما يضمن عدم استنزاف المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر. وقالت الوزارة انه يتم العمل الان على توسعة وتطوير موانئ الصيد بالدولة، حيث تم إعداد خطة وطنية لتوسعة وتطوير موانئ الصيد بكل من الخور، الوكرة، وفرضة الذخيرة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وفي إطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع المزارع السمكية والربيان تمّ تخصيص مواقع ساحلية وبحرية لإنشاء مزارع الأسماك والروبيان من قبل القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة وكذلك وزارة الاقتصاد والتجارة لطرح مزايدة لاستغلال هذه الأراضي من قبل القطاع الخاص ، وهو ما سوف يتيح لدولة قطر تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الأسماك والروبيان . كما تم تطوير وتشغيل قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد وذلك لكافة مواقع إنزال الأسماك بالدولة وتم ربط قاعدة البيانات بشبكة المعلومات الدولية.