نفذت وزارة البلدية حملة تفتيشية على بعض المزارع في مناطق مختلفة من الدولة للوقوف على المخالفات والتعديات التي يقوم بها بعض المنتفعين من أصحاب المزارع، وقد تم اتخاذ اجراءات مباشرة ضد المخالفين كل حسب المخالفة التي قام بها. حيث تمت إزالة بعض المخالفات بشكل فوري على المخالفين الذين تم إخطارهم مسبقا بإزالة المخالفات والتعديات، فيما تم اخطار البعض الآخر بضرورة إزالة المخالفات خلال فترة الاخطار الممنوحة لهم وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحقهم وفق القانون والاجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث تنص المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1987 على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ستة آلاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد أملاك الدولة العامة او الخاصة او وضع اليد عليها او استعملها او انتفع بها بأي وجه في غير الأحوال المصرح بها قانونا او بالمخالفة للأوضاع والشروط المقررة لذلك بالقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم طريقة التصرف في هذه الأموال او استغلالها ويحكم في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وبتعويض الأضرار الناجمة عن تلك المخالفات. وكان قد تم رصد المخالفات من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الوزارة المعنيون بالضبطية القضائية الذين يقومون بجولات ميدانية في مختلف مناطق الدولة للوقوف على ما قد يطرأ من تعديات ومخالفات في هذا المجال وتتم هذه الجولات على مدار العام وتهدف بشكل أساسي إلى الرصد والتحقق من المخالفات أولا ثم العمل على إزالة جميع المخالفات التي يتم رصدها في المزارع والتي تتنوع بين إنشاء مبان للسكن ومخازن متنوعة وغيرها من الاستخدامات الاخرى البعيدة عن العمل في الزراعة واستخدام للمزارع في غير أغراض النشاط الزراعي وكذلك مخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لأصحاب المزارع التي خالفت القانون، وتأتي مثل هذه الجولات حرصا من الجهات المعنية لتبقى المزارع حصرا للنشاط الزراعي وتنميته وبما يسهم في المساهمة الفعلية في تحقيق الامن الغذائي من خلال المساهمة الفعلية لجميع المزارع في الدولة.

الإنتاج الشتوي أسعاره متدنية.. والصيفي لا يغطي المصاريف البيوت المحمية توفر إنتاجاً مستمراً.. لكنها تستهلك ماء وكهرباء بدأ عدد من المزارعين الاستعداد المبكر للموسم الزراعي الجديد.. وأكدوا في استطلاع أجرته أنهم نجحوا في مد السوق بأنواع من الخضراوات المنتجة محليا طوال رمضان الفضيل وما قبله، حيث شهدت هذه الفترات إقبالا كبيرا على شراء المنتجات القطرية من الأسواق، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار، لافتين إلى أن السوق المحلية وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي والخضراوات القطرية التي تعتبر الأفضل واكثر جودة من المنتجات الاخرى. وأوضحوا أن القطاع الزراعي في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة، ويعود السبب إلى الدعم والاهتمام بتلك المزارع ومدها بالبذور والبيوت المحمية التي تعتبر سببا في توفير الأجواء المناسبة للمنتجات مع ضمان استمرارية انتاجها على مدار العام. وطالبوا الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية بالمزيد من الدعم والاهتمام بالمزارع القطرية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يقل بها الانتاج الزراعي، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا لتوفير كافة المنتجات الزراعية وتزويد الأسواق المحلية بها. خميس الكواري: المزارع القطرية تواجه معوقات قال خميس أحمد الكواري مدير مزرعة: تواجه المزارع القطري بعض المعوقات، منها أنه لا توجد جمعية خاصة للمزارعين مثل الدول المتقدمة في المجال الزراعي، بحيث تكون الجمعية الركيزة والمرجع لأصحاب المزارع، ومنها يتواصلون مع مختلف جهات الدولة ويطلعون على ما تحتاجه الأسواق المحلية من إنتاج زراعي، بحيث يتم التنسيق والتوزيع الذي يضمن توافر الإنتاج الزراعي في السوق المحلية، لافتا إلى أن المزارعين في الوقت الحالي ليس لديهم أي معلومات عن حاجة السوق من الإنتاج، ويترتب على ذلك زيادة الإنتاج الزراعي ببعض الأصناف الزراعية والتقصير ببعض الأنواع الأخرى، مشدداً على ضرورة وجود جمعية اتحاد للمزارعين تكون معنية بالمزارع القطري ويتم من خلالها تكوين قاعدة بيانات عن كل مزرعة ومعرفة الحاجيات والمطالب الخاصة بها. وأضاف الكواري: إن البيوت المحمية ساهمت في زيادة وجودة الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن ارتفاع حرارة الأجواء سبب رئيسي في قلة الإنتاج، ولذلك تعتبر الزراعة في دولة قطر منقسمة إلى قسمين على مدار العام، حيث زيادة الإنتاج ووفرته بالسوق خلال فصل الشتاء وبيعه بأسعار متدنية، وتراجع الإنتاج الزراعي في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، ويتسبب ذلك في العجز في تغطية المصاريف والمتطلبات الزراعية، وعليه يتطلب الأمر البيع بالسعر المناسب في مواسم الإنتاج لتغطية تكلفة الإنتاج والمصاريف خلال المواسم التي يكون في الإنتاج الزراعي قليلاً. حمد المري: البيوت المحمية زادت الإنتاج قال حمد راشد المري: عملت وزارة البلدية خلال السنوات الأخيرة على دعم المزارع القطرية وتوفير متطلباتها الأساسية، ومدها بالبذور والبيوت المحمية لضامن استمرارية الإنتاج الزراعي طوال العام، لافتا إلى أن نتائج ذلك الدعم انعكست إيجابا على المنتجات المحلية التي أدت لوصول السوق إلى حد الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والمنتجات الزراعية القطرية، متمنيا المزيد من الدعم حتى تتمكن المزارع من الاستمرار في عملية الإنتاج طوال العام، خاصة خلال فصل الصيف الذي تقل به نسبة الإنتاج الزراعي لأسباب عديدة، منها ارتفاع درجات الحرارة أثناء فصل الصيف الذي يعتبر موسما لقلة انتاج العديد من أنواع الخضراوات. وأضاف: تستعد المزارع القطرية للموسم المقبل من الآن، وذلك بتحسين التربة الزراعية وتهيئة المزارع والأراضي الزراعية للإنتاج، ومعالجة النباتات من الآفات الزراعية التي تعتبر عائقا في كثرة الإنتاج في غالب الأحيان. وأكد أن البيوت المحمية ساهمت إلى حد كبير في التغلب على أبرز المشاكل التي يواجهها أصحاب المزارع وهي تراجع نسبة الإنتاج الزراعي خلال فترة الصيف، وفي المواسم التي لا تتناسب مع الإنتاج الزراعي، إذ إن تلك البيوت حسنت الانتاج الزراعي وساهمت في زيادته والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية القطرية التي تتوافر في السوق طيلة فصل الشتاء وبأسعار تنافسية لو تمت مقارنتها بالخضار المستورد من الخارج. علي المطوع: دعم محدود لا يتناسب مع أصحاب المزارع أكد علي المطوع صاحب مزرعة أن الإنتاج الزراعي القطري يعتبر الأفضل مقارنة بالإنتاج المستورد، وذلك لكونه طازجا من المزارع إلى الأسواق مباشرة، بالإضافة إلى أن وفرته في السوق تسهم في انخفاض الأسعار بالأسواق عكس فصل الصيف الذي تزيد به أسعار الخضراوات بالدولة نتيجة الاعتماد على المستوردة وقلة الإنتاج المحلي. وأضاف المطوع: من المشاكل التي يعاني منها المزارع القطري دعم الأسعار وهو ما يجعل البعض يبيعون بأسعار متدنية، ويترتب على ذلك التعرض للخسارة، متمنيا إجراء دراسة حول أسعار شراء المنتجات الزراعية المحلية والاطلاع على الخسائر التي يتكبدها المزارع القطري، لافتا إلى أن ضعف التسويق أيضا من المشاكل التي يعاني منها المزارع القطري في الترويج والتعريف بالإنتاج الزراعي. ولفت إلى أن الدعم الذي يجده المزارع القطري غير مناسب، حيث انه حصل على كيلو فقط لزراعة بعض أنواع المنتجات، لافتا إلى أنه يمتلك مساحة 4 آلاف متر مربع من البيوت المحمية وستة أقواس «بيوت محمية» مبردة، وكذلك ستة غير مبردة، وبالرغم من ذلك يتم منحه كميات قليلة جدا من البذور، مما يضطره للشراء على نفقته الخاصة كميات كبيرة من البذور حتى يتمكن من الاستمرار في الزراعة، والحال نفسه بالنسبة للمبيدات الحشرية والأسمدة أيضاً. ناصر الكواري: أسعار المنتجات تعتمد على العرض والطلب ناصر علي الكواري أكد أن أسعار الشراء من قبل محاصيل أفضل بكثير عن السابق، أما الأسعار بالسوق فتعتمد على العرض والطلب، لافتا إلى أن الدعم الموجود للمزارعين قليل، لافتاً إلى أن الموسم الزراعي لا يزال مستمراً حتى شهر يوليو المقبل، والاستعدادات قائمة للموسم الجديد. ولفت إلى أن المزارع القطرية اليوم وصلت إلى إنتاج زراعي قطري لا يضاهى واكتسب ثقة المستهلكين، مشيراً إلى أن البيوت المحمية ساهمت في تحسين الإنتاج وزيادة مدة الإنتاج الزراعي، ولكن البيوت المحمية مكلفة من حيث الكهرباء والمياه. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الدولة ومن قبل المزارعين في الاستمرار على عملية الإنتاج الزراعي ومد السوق المحلية بالإنتاج القطري الذي يباع بأسعار مناسبة للجميع. سالم النعيمي: الدعم موجود ولكن غير كاف قال سالم ناصر النعيمي: الاستعدادات للموسم الجديد عادية، حيث إننا طلبنا البذور والأشياء الخاصة، ولذا نأمل أن تتم زيادة الدعم ليشمل أنواعا مختلفة من البذور بكميات مناسبة، بالإضافة إلى تسهيل بعض الأمور والإجراءات مثل الكهرباء والمياه التي تحتاجها المزارع بكميات كبيرة حتى تتمكن من الزراعة ومد السوق المحلية بالإنتاج القطري المتنوع. ولفت إلى أن الدعم موجود من قبل الجهات المعنية ولكنه غير كاف، على سبيل المثال الدولة وفرت للمزارعين بيوتا محمية مبردة، ولكن تلك البيوت تحتاج الى مصاريف عالية من الكهرباء مما يترتب عليه دفع فواتير كهرباء كبيرة، آملًا أن يشمل الدعم الكهرباء والماء أيضا، بحيث إنها تكون بسعر معقول يمكن أصحاب المزارع والمزارعين من الاستمرار في عملية الإنتاج القطري الذي وصل لأعلى جودة إذا ما قورن بالمستورد.

قال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، إن الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الماضي، بين سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية وعدد من أصحاب المزارع القطرية المنتجة، جاء مكملًا للقاء الأول الذي تم على هامش المعرض الزراعي التاسع في شهر مارس الماضي، في إطار اللقاءات التشاورية المستمرة التي يجريها سعادته مع المنتجين المحليين بشأن سبل تطوير وتنمية الإنتاج الزراعي المحلي. وأوضح أن سعادة الوزير أطلع السادة أصحاب المزارع خلال اللقاء على عدد من المبادرات والبرامج التي تبنتها وزارة البلدية لدعم المزارع المنتجة، مؤكدا لهم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تطرق سعادته إلى الاتفاق الأخير الذي تم مع شركة حصاد والذي من خلاله سيتم تقديم كافة الخدمات الزراعية للمزارعين لتجويد وسرعة تقديم الخدمة الزراعية. كما ناقش سعادته مع أصحاب المزارع مواضيع أخرى مثل وفرة الإنتاج خلال الموسم وإمكانية مد الموسم الزراعي، والأهمية الكبيرة التي توليها وزارة البلدية لأسعار المنتجات الزراعية، منوها سعادته في هذا الإطار بتشكيل فريق بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لوضع الحلول وأفضل الآليات لتسعير المنتجات المحلية، كما وجه سعادة الوزير بإشراك ممثلين لأصحاب المزارع في هذا الفريق للاستماع لآرائهم. تخفيض شريحة الكهرباء كما تطرق سعادة وزير البلدية خلال لقائه مع أصحاب المزارع المنتجة إلى الدعم المقدم خلال السنوات الأخيرة مثل مدخلات الإنتاج والبيوت المحمية وتخفيض شريحة الكهرباء المطبق منذ 2013 ودعم التسويق بإنشاء ساحات المنتج الزراعي المحلي، وإطلاق مبادرتي (المنتج المميز) و(مزارع قطر)، والتعاقد مع شركة محاصيل لتسويق المنتجات المحلية من خلال برنامج ضمان، والذي ساهم بدوره في وفرة الإنتاج المحلي، وإنه سيتم تقييم هذا الدعم من فترة إلى أخرى بغرض التطوير. وقد أكد سعادة الوزير خلال اللقاء، دعم الوزارة المستمر لأصحاب المزارع لإزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي. وأشار يوسف الخليفي إلى أن الإنتاج المحلي للخضراوات شهد خلال الأعوام الماضية قفزة نوعية محققا نسبة زيادة بلغت 100 % خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما قبلها، حيث بلغ الإنتاج المحلي من الخضراوات خلال عام 2021 حوالي 102 ألف طن، مقارنة بـ 55 ألف طن خلال عام 2017. وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا بفضل الله ثم للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحفيز أصحاب المزارع على زيادة إنتاجهم من أهم الخضراوات، وأيضا للدور المهم الذي قام به أصحاب المزارع للتفاعل مع هذه الجهود ومضاعفة إنتاجهم لمد السوق المحلي باحتياجاته من الخضراوات الأساسية الطازجة من إنتاج المزارع المحلية. برامج تسويقية ونوه مدير إدارة الشؤون الزراعية إلى أن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بإطلاق مجموعة من البرامج التسويقية الهادفة إلى تنويع منافذ التسويق للمزارعين وزيادة قنوات البيع المباشر إلى المستهلك، مما يعزز من قيمة المنتج المحلي ويزيد من دخل السادة أصحاب المزارع. وقد حققت هذه المبادرات نتائج كبيرة حيث زادت الكميات المسوقة من خلال هذه البرامج بشكل مطرد خلال السنوات الماضية. وسجلت ساحات المنتج الزراعي مبيعات قياسية بلغت حوالي 13814 طنا خلال موسم 2021 - 2022، بمشاركة 140 مزرعة، وذلك نتيجة لزيادة عدد المزارع التسويقية بالمنافذ التسويقية وزيادة المساحات المحمية مما أدى إلى زيادة الإنتاج. أما برنامجا المنتج المميز ومزارع قطر فحققا مبيعات أكثر خلال عام 2021 مقارنة بمبيعات المواسم السابقة، حيث بلغت قيمة المبيعات لهما حوالي 24 ألف طن في عام 2021، وهو ما يدل على الأثر الإيجابي لهذين البرنامجين اللذين نتجت عنهما زيادة في الإنتاج المحلي وتحسن في جودة الخضراوات، لتطبيق أعلى معايير الجودة للخضراوات المعروضة. فيما بلغت قيمة الخضراوات التي تسلمتها شركة محاصيل من أصحاب المزارع خلال موسم 2021/2020 حوالي 55 مليون ريال قطري. تعزيز مكانة المنتج المحلي وقال يوسف الخليفي إن وزارة البلدية قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مكانة المنتج المحلي ومساعدته على مواجهة منافسة المستورد، وذلك من خلال تطبيق المواصفات القياسية على الخضراوات المستوردة، إذ طبقت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة المواصفات القياسية الخليجية على الخضراوات المستوردة للتأكد من جودتها وعدم السماح بدخول درجات منخفضة الجودة من الخضراوات الأساسية إلى السوق المحلي، وذلك للرفع من قيمة المنتجات المستوردة ما يؤدي إلى تحسن أسعار هذه الأصناف في السوق المحلي وزيادة القيمة السوقية للمنتج المحلي. وتابع: تعمل الوزارة حاليا على تطبيق تصاريح الاستيراد بشكل شهري على جميع الخضراوات والفواكه المستوردة إلى الدولة، وذلك للتحكم في استيراد الخضراوات الأساسية خلال الموسم والحد من دخول كميات كبيرة منها لمنح فرصة للمنتج المحلي لأخذ مكانه بالسوق المحلي. لافتاً إلى أن هناك فرقا مشتركة بين ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بتطبيق القوانين المنظمة لعمليات عرض المنتج المحلي، والتي تنص على ألا تقل نسبة الخضراوات المحلية المعروضة بالأرفف عن 50% من إجمالي المعروض، والتأكد من عدم خلط المنتجات المحلية بالمنتجات المستوردة. توزيع 4148 بيتاً محمياً عادياً ومبرداً تقدم الوزارة سنويا حزمة من مواد الدعم لمساعدة حائزي المزارع في تكاليف مدخلات الإنتاج (بذور، أسمدة، مبيدات، بيوت محمية، غرف تجفيف التمور، صناديق التعبئة... إلخ). ويتم توزيع هذه المواد وفق آلية معتمدة من قبل اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين. حيث قامت الوزارة بتوزيع كميات مناسبة من هذه المواد، منها توريد وتركيب 2436 بيتا محميا عاديا، بالإضافة إلى توزيع 1712 بيتا مبردا، و100 بيت مخصص للزراعات المائية الحديثة، و100 غرفة لتجفيف التمور وزعت على عدد 100 مزرعة مميزة في إنتاج التمور. كما تم توزيع مليونين و500 ألف عبوة لتسويق الخضراوات، و53 ألف باكت بذور للخضراوات المتنوعة، و385 ألف كيس أسمدة عضوية، بالإضافة إلى 41 ألف كيس أسمدة كيميائية. وتم توزيع 50 ألف لتر مبيدات. وقد بلغ عدد المزارع التي استفادت من هذه المواد حوالي 1000 مزرعة. مهرجان الرطب المحلي السابع الشهر الجاري يجري حاليا الإعداد للنسخة السابعة من مهرجان الرطب المحلي والمزمع إقامته في النصف الثاني من شهر يوليو 2022، وكان من أهم مؤشرات نجاح المهرجان السنوي السادس للرطب هو زيادة عدد المزارع القطرية لعرض منتجاتها من الرطب، وزيادة مساحة العرض لهذا العام لاستيعاب عدد أكبر من أصحاب المزارع وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة لأصحاب المزارع لتسويق منتجاتهم، حيث بلغ عددها حوالي 80 مزرعة مسجلة بزيادة تبلغ 10 % مقارنة بمهرجان الرطب الخامس، وبلغ إجمالي ما تم بيعه من الرطب خلال المهرجان السادس حوالي 135 الف طن. فيما كان من أهم مؤشرات نجاح المهرجان السنوي للتمور هو تحقيق أقصى استفادة لأصحاب المزارع وتسويق منتجاتهم حيث بلغ عددها حوالي 55 مزرعة مسجلة بزيادة تبلغ 22 % مقارنة بمهرجان التمور السابق، وبلغ اجمالي ما تم بيعه من التمور خلال المهرجان حوالي 63 ألف كيلو جرام.

قال أحمد سالم اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات في إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية إنه يتم توفير أسبوعياً نحو 25 الف صندوق تعبئة لأصحاب المزارع المشاركة في ساحات المنتج الزراعي المحلي. ولفت في تصريح لـ الشرق إلى أن الصناديق المقدمة للمزارعين تعد شكلا من اشكال الدعم المقدم للقطاع الزراعي في الدولة، مشيرا أن الدعم المشار إليه يساهم في المحافظة على جودة المنتجات خلال فترة القطف والتسويق بالإضافة إلى أنها تساهم في تخفيف تكاليف الانتاج على أصحاب المزارع. مؤكدا ان الفترة الحالية تمثل ذروة الانتاج من الخضراوات المحلية والتي تشهد زيادة في الاقبال عليها من المستهلكين لجودتها وأسعارها التنافسية. خطط متنوعة للإرشاد الزراعي وفي نفس السياق، اطلقت الوزارة حملة توعوية في أوساط المزارعين للمحافظة على جودة المنتج من خلال توزيع كتيبات ومطويات تشرح للمزارع كيفية المحافظة على الإنتاج وحفظه بطرق معينة للوصول به إلى الفضاءات التجارية ومنافذ التسويق في أفضل حالاته. تشمل الخطة مختلف المزارع في الدولة، التي يقدر عددها بـ 1200 مزرعة منتجة من أصل 1400 مزرعة موجودة، مشيرا في ذات السياق إلى أن المزارع المشاركة في مبادرة المنتج المحلي إلى حد الآن قدّر عددها بنحو 125 يشملها الإجراء المشار إليه آنفا، وذلك حفاظا على نوعية المنتجات التي تدخل الفضاءات التجارية بمختلف أنواعها. وتهدف مختلف برامج الإرشاد الزراعي إلى الرفع من مستويات الاكتفاء الذاتي الزراعي في الدولة والنهوض بمستويات الجودة. وتسعى مختلف الأطراف المعنية بخطط الأمن الغذائي في الدولة إلى التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية سريعة التلف، والتي تتميز دولة قطر بميزة نسبية في إنتاجها، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك، وذلك من خلال دعم وتحفيز المزارع المحلية لزيادة إنتاجها وطرح المبادرات والمشاريع على القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر. وفي إطار دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمارات الوطنية في هذا المجال، وتأكيداً لمبدأ قيادة القطاع الخاص لمشروعات الأمن الغذائي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، تم طرح العديد من المشاريع الزراعية على المستثمرين من القطاع. 1787طناً من الخضراوات المحلية الطازجة وسجلت ساحات المنتج الزراعي المحلي خلال ديسمبر الماضي منذ افتتاحها هذا الموسم يوم 11 نوفمبر 2021 مبيعات جيدة خلال هذه الفترة التي تعد بداية انطلاق إنتاج الخضراوات في قطر، وذلك في كل من ساحة (المزروعة -الخور والذخيرة والشمال والوكرة والشيحانية، بلغت حوالي 1787 طنا من الخضراوات المحلية الطازجة بمعدل 149 طنًا لليوم الواحد، مقابل 1473 طنًا خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 21%. كما بلغت مبيعات ساحات المنتج الزراعي المحلي من الفاكهة حوالي (500.5) طن، و(783) كجم من العسل و(947) كجم من التمور المحلية، و(6049) كجم من المشروم القطري. ومن أهم ما يميز المبيعات والعرض ظهور العديد من الخضراوات القطرية، والتي من أهمها: البطاطس، البصل الأبيض، القرع العسلي، الفلفل الألوان، والورقيات وغيرها من الخضراوات، التي لاقت رواجا كبيرا من المستهلكين، وهذا يشير إلى أن هناك زيادة في الإنتاج خلال هذا الموسم تعود إلى أن المزارع قد استفادت من الدعم الذي قدم لها. ويشار إلى أن تجربة الساحات ساهمت في دفع الإنتاج الزراعي في الدولة ورفعت من نسب الاكتفاء الذاتي، حيث تستهلك الساحات الخمس أكثر من 50 % من الإنتاج المحلي، بينما يتم بيع الباقي في السوق المركزي والمجمعات التجارية. وتوفر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري ليتعامل مع المستهلك بدون وسيط، حيث تتميز الساحات بانخفاض أسعار المنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليومية بنسبة تتراوح بين 25 و30 % وتقدم خدماتها مجانا للمنتجين.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن قيام إدارة الشؤون الزراعية بتوزيع 72 بيتاً محمياً على 24 مزرعة منتجة تشجيعاً لأصحابها ضمن مشروع المزارع المستفيدة من الخدمات المقدمة. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة، إنه في إطار تقديم مختلف الخدمات الزراعية لدعم أصحاب المزارع المنتجة تم صرف 6010 باكيت/ علبة بذور لـ 435 مزرعة، وتسوية وحراثة لمساحة 13600 دونم لــ 452 مزرعة لتحضير التربة للزراعة، كما بلغ عدد الزيارات الإرشادية للمزارع 788 زيارة والمعاينات الحقلية 696 معاينة خلال شهري مايو ويونيو.

بدء تنفيذ حملات إزالة المخالفات في الظعاين والشمال قريبا رصد 18 مزرعة مخالفة بالخور والذخيرة حتى الآن أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إزالة المخالفات في 48 مزرعة، وتعديل أوضاع 34 مزرعة، مشيرة الى تسجيل 82 مزرعة مخالفة في بلديات الشيحانية والريان والوكرة وأم صلال. ودعت البلدية جميع حائزي المزارع والشركات بضرورة إزالة وإخلاء المواقع والمباني والمنشآت المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة البلدية والبيئة حضره أعضاء فريق عمل متابعة مخالفات المزارع، السيد فهد ظافر الدوسري، مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، والسيد علي محمد الصعاق ممثل قوة لخويا، السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، السيد حمد الشهواني ممثل وزارة التجارة والصناعة. من جانبه، أوضح السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية ورئيس فريق عمل متابعة مخالفات المزارع، استمرار الحملات التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة في إطار الخطة الشاملة لإزالة كافة المخالفات من جميع مزارع الدولة وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة وقوة لخويا. * جميع البلديات وأشار الجابر خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة المخالفات في 20 مزرعة ببلدية الشيحانية من بين 32 مزرعة وتعديل أوضاع 12 مزرعة، مبينا رصد 19 مخالفة في بلدية الريان تم إزالة مخالفات 12 مزرعة وتعديل أوضاع 7 مزارع. وأضاف وفي بلدية الوكرة تم إزالة مخالفات 5 مزارع ويجري ازالة مخالفات 8 مزارع، وفي بلدية أم صلال إزالة مخالفات 11 مزرعة من بين 18 وتعديل أوضاع 7 مزارع. ونبه الجابر إلى أن حملات إزالة مخالفات المزارع بدأت في بلدية الخور والذخيرة 9 يناير الجاري وأسفرت عن رصد 18 مزرعة مخالفة، لافتا إلى بدء الحملات في كل من بلديتي الظعاين والشمال وذلك بعد الانتهاء من إزالة المخالفات في الخور والذخيرة. وأكد الجابر أن الحملات مستمرة حتى يتم الانتهاء من جميع المخالفات والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني. وبين الجابر أن وزارة البلدية والبيئة تهيب بالسادة حائزي المزارع بجميع البلديات بالتعاون معها من خلال إزالة ما فيها من مخالفات وإعادة تعديل أوضاعها لممارسة النشاط الزراعي، والالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، وعدم إقامة أي مبان أو منشآت مخالفة، واستغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي، وذلك للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي في ظل التحديات العديدة الموجودة. وألمح الجابر إلى أن أغلب الشركات المخالفة تنتقل بين البلديات بعد إزالة مخالفتها، مشددا على أن الدولة وفرت مساكن للعمال طبقا لأعلى المعايير العالمية التي من بينها مشروع بروة الذي يضمن 100 ألف عامل، ومضيفا كما تقوم البلدية بتوزيع الأراضي للشركات في جميع مناطق الدولة. وأشاد الجابر بتعاون العديد من حائزي المزارع مع أجهزة الوزارة أثناء تنفيذ هذه الحملات، كما ناشد أصحاب ومسئولي الشركات والمؤسسات التي تستأجر مساكن لعمالها، الالتزام بالاستئجار من المواقع الرسمية التي خصصتها الدولة، حيث تم توفير مدن سكنية للعمال ذات مواصفات عالمية. * الأراضي السكنية وكشف الجابر عن بدء تنفيذ حملات التفتيش على الأراضي السكنية كما ستشمل الحملة التفتيش على أملاك الدولة، وذلك عقب الانتهاء من مخالفات المزارع بشكل نهائي، مشيرا إلى إزالة جميع الأنشطة التي تخالف الغرض المخصص له هذه الأراضي. وبين الجابر أن فريق العمل يضم ممثلين من وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية والتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن مهمة الفريق هو تعديل أوضاع المزارع المخالفة. من جهتها، كشفت إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ حملة توعوية شاملة لتوعية أصحاب المزارع بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني. ولفتت إدارة العلاقات العامة استمرار الحملات الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها الإدارة بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية وعن طريق قنواتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً من خلال الزيارات التثقيفية والإرشادية لأصحاب المزارع. ودعت العلاقات العامة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، بهدف استغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي. يوسف الخليفي:تعديل أوضاع 27 مزرعة ودخولها منظومة الإنتاج الزراعي أوضح السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن 27 مزرعة تم إزالة المخالفات بها ضمن الحملة تواصلت مع إدارة الشئون الزراعية من أجل البدء في التحول للنشاط الزراعي والحصول على الدعم المقدم للمزارع، مشيرا إلى أن هذه المزارع تعمل من أجل الدخول إلى منظومة الإنتاج الزراعي. وبين الخليفي أن فريق العمل نجح في إزالة جانب كبير من مخالفات المزارع، مشيرا إلى أن إقامة أي نشاط يخالف الأنشطة الزراعية يعد مخالفة للقانون، مثمنا دور وسائل الإعلام المحلية الذي يعد مكملا لدور أجهزة الوزارة. فهد الدوسري:إيقاف معاملات الشركات غير المتعاونة مع فريق العمل أشار فهد ظافر الدوسري، مدير إدارة تفتيش العمل إلى الدور الذي تلعبه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية من خلال إدارة تفتيش العمل وضمن فريق متابعة مخالفات المزارع، مبينا أن مفتشي الصحة والسلامة والمهنية يقومون بالتأكد من توفر اشتراطات ومواصفات سكن العمال وفق القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2014. وأضاف وكذلك التأكد من توفر هذه الاشتراطات في المساكن التي يتم نقل العمال لها، وقد أدى الفريق المهام المنوطة به بالشكل المطلوب. وذكر الدوسري أن عقوبة الشركات المخالفة تصل إلى حد إيقاف المعاملات الخاصة بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل بناء على عدم تعاونهم مع فريق العمل، موضحا إبداء الشركات للتعاون مع فريق العمل مما أدى إلى نجاح الحملة. حمد الشهواني:مخالفة جميع الأنشطة التجارية والصناعية بالمزارع ذكر السيد حمد الشهواني ممثل وزارة التجارة والصناعة أن ممثلي وزارة التجارة والصناعة يتابعون ضمن الفريق الأنشطة التجارية الصناعية المخالفة، مشيرا الى أن إقامة مثل هذه الأنشطة في المزارع تعد مخالفة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن حملاتها المكثفة على المزارع في البلديات، أسفرت عن إزالة المخالفات في 48 مزرعة، وتعديل أوضاع 34 أخرى، وذلك من جملة 82 مزرعة مخالفة تم حصرها في بلديات الشيحانية والريان والوكرة وأم صلال. وقال السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية ورئيس فريق عمل متابعة مخالفات المزارع في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحملات التي تواصل وزارة البلدية والبيئة تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لإزالة كافة المخالفات من جميع مزارع الدولة، بالتعاون مع وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة وكذا قوة لخويا، أسفرت عن إزالة المخالفات في 20 مزرعة ببلدية الشيحانية من بين 32 مزرعة، وتعديل أوضاع 12 أخرى، بينما تم في بلدية الريان إزالة مخالفات 12 مزرعة وتعديل أوضاع 7 مزارع، في حين تمت إزالة مخالفات 5 مزارع ببلدية الوكرة وتعديل أوضاع 8 أخرى ، كما تم في بلدية أم صلال إزالة مخالفات 11 مزرعة من بين 18 مزرعة وتعديل أوضاع 7 مزارع . وأوضح الجابر في سياق متصل أنه قد تم في إطار خطة وزارة البلدية والبيئة لإزالة مخالفات المزارع، البدء منذ التاسع من شهر يناير الجاري في الحملات على المزارع المخالفة ببلدية الخور والذخيرة وعددها 18 مزرعة ، على أن يتم بعد الانتهاء منها تنفيذ حملات أخرى مماثلة على المزارع المخالفة في كل من بلديتي الظعاين والشمال. وقال إنه بعد الانتهاء من إزالة جميع مخالفات المزارع في البلديات، ستبدأ وزارة البلدية والبيئة في تنفيذ حملاتها لإزالة مخالفات الأراضي المتمثلة في إنشاء مخازن ومبان وذلك بخلاف الغرض المخصصة له هذه الأراضي . وأكد أن الحملات مستمرة حتى يتم الانتهاء من جميع المخالفات والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني. وأهاب بحائزي المزارع في جميع البلديات ضرورة التعاون مع وزارة البلدية والبيئة من خلال إزالة مخالفاتها وإعادة تعديل أوضاعها لممارسة النشاط الزراعي، والالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، وعدم إقامة أي مبان أو منشآت مخالفة ، واستغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة ، بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي ، في ظل التحديات العديدة الموجودة. كما دعاهم وجميع الشركات المعنية إلى إزالة وإخلاء المواقع والمباني والمنشآت المخالفة ، تجنبا للمساءلة القانونية . وأشاد الجابر في سياق متصل بتعاون العديد من حائزي المزارع مع أجهزة الوزارة أثناء تنفيذ هذه الحملات ، وأيضا بأصحاب ومسؤولي الشركات والمؤسسات التي تستأجر مساكن لعمالها، والالتزام بالاستئجار من المواقع الرسمية التي خصصتها الدولة، حيث تم توفير مدن سكنية للعمال ذات مواصفات عالمية . وفي ذات السياق، قال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن فريق عمل متابعة مخالفات المزارع نجح خلال الفترة الماضية في إزالة عدد كبير من المخالفات، مبينا أن 27 مزرعة قامت بتعديل أوضاعها والبدء بالنشاط والإنتاج الزراعي، داعيا المزارع الأخرى للتواصل مع الوزارة لتعديل أوضاعها والدخول في منظومة الإنتاج والنشاط الزراعي والمساهمة في التنمية الزراعية حتى تتمكن من الحصول على الدعم الخاص بالزراعة. من جانبه، أوضح السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دور الوزارة بهذا الخصوص يتمثل في قيام الإدارة بعمليات التفتيش من خلال مفتشي السلامة والصحة المهنية ، للتأكد من توافر الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالسكن . وقال السيد حمد الشهواني من وزارة التجارة والصناعة إن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بضبط محاضر مخالفات التصاريح التجارية والصناعية من الذين يزاولون الأنشطة التجارية بشكل مخالف في المزارع ، حيث يتم إيقافهم عن العمل ، فيما نوه الملازم علي محمد الصعاق من قوة لخويا أن دور الجهات الأمنية يتمثل في المساندة الأمنية للجهات الأخرى المشاركة في إنجاز مهمة الفريق . يذكر أن إدارة العلاقات العامة بالوزارة تقوم بتنفيذ حملة توعوية شاملة لتوعية أصحاب المزارع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، واستغلالها في النشاط الزراعي المخصص لها، للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية .

أهابت وزارة البلدية والبيئة بحائزي المزارع ، ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاطها وعملها ، وأكدت أهمية استغلال هذه المزارع في الانشطة الزراعية المخصصة لها ، وضرورة رمي مخلفاتها في مكبات النفايات المخصصة في مناطق مسيعيد وروضة راشد وأم الافاعي وغيرها من مكبات النفايات. كما دعت الوزارة جميع الشركات والأفراد المستغلين لهذه المزارع بشكل غير قانوني بضرورة إخلائها تجنباً للمساءلة القانونية. جاء ذلك بمناسبة الحملة المشتركة التي نفذتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشيحانية لضبط الشاحنات المخالفة التي تقوم برمي المخلفات في الاماكن الغير المخصص لها، ضمن الحدود الجغرافية التابعة للبلدية، في إطار الخطة الشاملة للوزارة بضبط وإزالة المخلفات من جميع المناطق بالدولة، تطبيقاً لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة وقانون النظافة العامة.

كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة في تصريحات خاصة لــ الشرق، عن أن شركة محاصيل تدرس حاليا اعتماد العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع المزارعين، مشيراً إلى أن العقود ستكون على صنفين الأول دائم على مدار الموسم والثاني عقد أسبوعي. ولفت المصدر لــ الشرق إلى أن العقد الأسبوعي لا يلزم المزارع بتوريد إنتاجه للشركة مقارنة بالعقد الدائم الذي يلزم المزارع بتوريد الكميات المتعاقد بشأنها بشكل دوري للشركة، ملمحاً إلى أن الأسعار في إطار العقد الدائم ستكون أفضل من العقد المؤقت. وأضاف: وهذا لا ينفي أن يوفر العقد المؤقت سعراً مرضياً للمزارع. ونبه المصدر إلى دخول العقود الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام جميع المزارعين من أجل التقدم لإبرام عقود مع الشركة. وأشار إلى أن محاصيل بالتعاون مع لجنة المزارعين عازمة على وضع آليات جديدة تحكم العلاقة بين المزارع والشركة، موضحاً مناقشة احتياجات ومطالبات المزارعين والعمل على إيجاد حلول لذلك خلال الموسم الجديد. وأضاف: ولن يكون هناك أي مشاكل في عمليات التصنيف خلال الموسم المقبل، إضافة إلى تلافي موضوع السعر خلال العقود الجديدة. وألمح إلى أن محاصيل تعد جهة تنفيذية تقوم بتطبيق المعايير والسياسات التي تضعها الجهات المعنية في وزارة البلدية.

ضمن الخطة الشاملة لوزارة البلدية والبيئة لإزالة مخالفات المزارع بمختلف مناطق الدولة. تواصل بلدية الريان تنفيذ حملة إزالة المخالفات بالمزارع الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا). وتستهدف الحملة الحالية إزالة كافة المخالفات الموجودة بالمزارع وعددها (16) مزرعة والمتمثلة في إنشاء مبانٍ لسكن العمال ومخازن وكراجات ومحلات تجارية ومزاولة أنشطة تجارية مخالفة واستغلال أملاك الدولة بطرق غير نظامية واستغلال أراضٍ زراعية في غير النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تعديل أوضاع المزارع المخالفة واستغلالها في النشاط الزراعي الذي تم الترخيص لها به ، بهدف الاستفادة منها في مجال تحقيق الأمن الغذائي للدولة. وقد أسفرت الحملة خلال الأيام الماضية عن إزالة عدد كبير من المخالفات المتمثلة في المخازن والمحلات التجارية وسكن العمال والورش والكراجات ، وكذلك تم رفع وإزالة كميات كبيرة من المخلفات وأعداد كبيرة من السيارات والشاحنات والآليات المهملة. وتدعو بلدية الريان جميع أصحاب المزارع والشركات والأفراد التعاون معها في هذه الحملة وعدم استغلال هذه المزارع بشكل غير قانوني وضرورة إخلائها وإزالة المخالفات الموجودة بها تجنباً للمساءلة القانونية، كما تتقدم البلدية بالشكر لجميع المزارع والشركات التي بادرت بالتعاون مع الحملة وإزالة المخالفات الموجودة بها. وأكدت وزارة البلدية والبيئة استمرار الحملة لإزالة جميع المخالفات بالمزارع الواقعة ضمن حدود بلدية الريان حتى الانتهاء من جميع هذه المزارع.

ارتفاع تكلفة الأدوية من أبرز التحديات إمكانيات الاستثمار في مخلفات النخيل كبيرة ومتنوعة وزارة الثقافة معنية بدعم المنتج واستغلاله تراثياً البلدية تفرض شراء الإخلاص دون أن توفر له الفسائل لإنتاجه أكد أصحاب مزارع ومواطنون الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها قطاع النخيل بمختلف مكوناته، مطالبين الجهات المعنية، وخاصة وزارة البلدية والبيئة وأقسامها المتخصصة، بتعزيز المبادرة في هذا المجال قصد بناء قطاع متكامل يحقق القيمة المضافة للمزارع والاقتصاد ككل، ويكون مصدر دخل مستداما لمختلف الفئات العاملة فيه. وشدد أصحاب المزارع في استطلاع لـ الشرق، على ضرورة العمل على تجاوز بعض التحديات التي يواجهها المزارع، خاصة تلك المتعلقة بسوسة النخيل التي تشكل هاجساً يقض مضجع المزارع في ظل ارتفاع أسعار الأدوية. كما طالب المزارعون الجهات المختصة بتوفير الفسائل التي تتماشى وطلبات السوق والكميات الكافية قصد رفع الإنتاج الوطني من التمور، خاصة من صنف الإخلاص، لافتين إلى أن وزارة البلدية تفرض شراء أنواع معينة من التمر من المزارعين على غرار الإخلاص دون أن توفر له الفسائل المخصصة لزراعته. ودعا رجال أعمال وأصحاب المزارع إلى التوسع في زراعة أشجار النخيل الذي يعتبر من القطاعات الداعمة للاكتفاء الذاتي. طالب بضرورة استخدام مشتقات النخيل تجارياً.. مطر البادي: الاهتمام والتوسع في زراعة النخيل ضروريان للحفاظ على الإنتاجية قال مطر البادي: إن الآباء والأجداد في الزمن الماضي حيث بساطة الحياة، كانوا يحرصون على زراعة النخيل في منازلهم، وكانت تلقب النخلة آنذاك باللهجة العامية أم السعف والليف، ومنتجات هذه الشجرة لا يستغني عنها أصحاب البر والبحر لأنها كانت تمدهم بالغذاء وكل جزء منها له استخدامات متعددة. وأضاف البادي: في ذاك الزمان كان من يمتلك نخيلا في منزله يهتم بها ويهذبها حتى تنتج له ثمار الرطب في الصيف، إذ إن الاهتمام بالنخلة يجعل إنتاجها من الرطب كبيرا يكفي العائلة ويوزع على الجيران وأهل الفريج من ثمرها. ولفت إلى أن إنتاج النخيل يدخل في جميع الاستعمالات، ويستخدم كأثاث في المنازل سابقا ويدخل استخدامه أيضا في أواني المنزل مثل سفرة الأكل والحصير، وكذلك في أدوات الغوص وصيد الأسماك، علاوة على صناعة الحبال وسلة اليد التي تستخدم في حمل الأمتعة والأغراض، ناهيك عن الاستعمالات الأخرى أيضا. وشدد على ضرورة الاهتمام بأشجار النخيل والعمل على دعم أصحاب المزارع وحثهم على التوسع في زراعة النخيل لما لها من فوائد عديدة، حيث إن هذا النوع من الأشجار من الممكن ان تتوارثه الأجيال على مر السنين، ويبقى على حاله في إنتاج ثمار التمر دون أي تغيير، ولكن يحتاج إلى الاهتمام بشكل دائم للوصول إلى الإنتاج الأفضل من الرطب. علي المطوع: وضع حد أقصى للفسائل لا يشجع على زراعة النخيل دعا علي المطوع صاحب مزرعة إلى تفعيل المبادرة الخاصة ورفع حجم الاستثمار في قطاع النخيل و التمور، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بمخلفات النخيل، قائلا: في السابق كانت جميع المخلفات تستغل . وقال المطوع إن الفرص كثيرة لاستغلال سعف النخيل كعلف للحيوانات أو سماد للتربة علاوة على إمكانية استغلاله في المنتجات التراثية، لافتا إلى ضرورة تعود الجهات المعنية في وزارة الثقافة على لعب دورها في الاستفادة من مخلفات النخيل. ولفت المطوع إلى أن هناك عزوفا نسبيا عن زراعة النخيل في الدولة لعدة اعتبارات، لعل أبرزها عدم توافر أدوية الرش لمكافحة سوسة النخيل التي يعاني منها المزارعون، قائلا: هذه الأدوية غير متوافرة في الإدارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة ويضطر المزارع لشراء هذه الأدوية على حسابه الخاص وهي مكلفة. على صعيد آخر أوضح المطوع وجود تناقض في وزارة البلدية التي تفرض شراء أنواع معينة من التمر على غرار الإخلاص دون أن توفر له الفسائل المخصصة لزراعته وحتى في صورة توافر أنواع أخرى فإن العدد الأقصى المسموح به للمزارع هي 10 فسائل لا غير. علي الكعبي: زراعة 400 نخلة في المزارع تساعد على رفع الإنتاج قال علي الكعبي إن هناك اهتماما متزايدا بإنتاج التمور والتوسع في زراعة النخيل في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تجربته الذاتية، كصاحب مزرعة، كانت مركزة في السابق على إنتاج الخضراوات بالدرجة الأولى قبل أن يدخل هذا المجال. ودعا الكعبي أصحاب المزارع إلى التوسع في غراسة النخيل بمعدل 300 إلى 400 نخلة لتحقيق الأهداف في هذا المجال. وتوقع أن التوسع في الزراعة سيغطي السوق المحلي، مشيرا إلى ضرورة التوقي ومكافحة سوسة النخيل في ظل ارتفاع تكاليف الأدوية. وقال إن هناك عديد الحلول الفعّالة لمقاومة هذه الآفة على غرار مصيدة سوسة النخيل. وشدد على الفرص الموجودة للاستثمار في مخلفات النخيل على غرار الخصوص وغيرها من الصناعات، قائلا: نحتاج إلى مختصين في مجال الاستفادة من مخلفات النخيل وتعزيز الاستثمار فيها لخلق قيمة مضافة سواء للمزارع أو للاقتصاد ككل. وقال إن شركة حصاد أتاحت للمزارعين إمكانية إعادة تعبئة وتغليف التمور وطرحها في الأسواق بمقابل رمزي. حمد آل إسحاق: تحفيز أصحاب المزارع على الإنتاج تجارياً قال السيد حمد آل إسحاق: إنّ زراعة النخيل في الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً، وهذا يتبين من الإنتاج الغذائي الموجود بكثرة في السوق المحلي، وهناك أنواع عديدة من التمور وبأصناف جيدة جداً وبجودة عالية، وهذا يتضح من الاهتمام الذي توليه الدولة للمزارع لإنتاج التمور. وأضاف إنه يتطلب من الجهات المعنية إعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام بالمزارعين من ناحية تهيئة ظروف الإنتاج أمامهم، وتسويق إنتاجهم، ومساعدتهم في عمليات التغليف والتعبئة والإنتاج والطعم وأن يكون بجودة ومذاق عالٍ، ومساعدتهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمزارع حتى تكون قادرة على تقديم إنتاجها بوفرة للمستهلكين. محمد عويض: زراعة النخيل في البيوت السكنية تساعد على انتشارها قال السيد محمد عويض: إنّ زراعة النخيل تشهد توسعاً خلال العامين الماضيين، يزداد إنتاج مزارع النخيل في السوق المحلي بكثرة، وهو يفي باحتياجات المستهلكين. وأضاف إنّ البلديات تحرص على مكافحة الآفات الزراعية والحشرات التي تهدد المزارع، وهذا ملحوظ من المتابعة والاهتمام بشكل دوري، متمنياً منها توفير شتلات نخيل للمواطنين ليتمكنوا من زراعتها، مثلما تتوافر شتلات كثيرة للجوافة والتوت والليمون والياسمين وغيرها من الخضر والفاكهة. واقترح أن تساعد البلديات أصحاب البيوت السكنية على زراعة عدد من أشجار النخيل في كل بيت، حتى تزدهر زراعتها بشكل أوسع، وهذا يساعد على انتشارها ونموها، وفي المقابل توفر لهم الشتلات اللازمة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة الشؤون الزراعية خلال الفترة الماضية بتوريد وتركيب 350 بيتا محميا مبردا وعاديا وتوزيعها على 85 مزرعة، وتوريد وتركيب 500 ألف صندوق تعبئة على 100 مزرعة بواقع 5 آلاف صندوق لكل مزرعة. يأتي ذلك ضمن دعم حائزي المزارع المسجلة بالدولة، والتي تعمل الدولة جاهدة على زيادة الإنتاج المحلي منها باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية للإنتاج، من خلال تطوير المزارع القائمة وزيادة إنتاجها، حيث تم توفير بعض بنود هذا الدعم في شهر فبراير للبيوت المحمية العادية والمبردة والهيدروبونيك وصناديق التسويق البلاستيكية. وقد تركز الدعم بشكل أساسي على البيوت المحمية المبردة والعادية والهايدروبونيك، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي. وتولي دولة قطر أهمية كبيرة للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، ولكونه احدى أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، ونتيجة لهذا الاهتمام حرصت الدولة على دعم القطاع الزراعي بهدف الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي، فأولت اهتماماً خاصاً لمشاريع القطاع الزراعي واعتمدت دعم هذا القطاع بنحو 70 مليون ريال قطري سنوياً ولمدة 5 سنوات في كافة مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي. وسيستمر توزيع الدعم ومتابعة الأعمال والأنشطة خلال شهر مايو الجاري وذلك بالعمل على استكمال تركيب البيوت المحمية ككل أوبعض منها (عادية ومبردة وهيدروبونيك)، واستكمال توزيع صناديق التعبئة سعة (6 كغ)، والتحضير لتوزيع الأسمدة الكيماوية، وتوزيع البذور. جدير بالذكر ان عدد المزارع المستفيدة من هذا الدعم يبلغ حوالي (800) مزرعة.