■ سعود الشمري: توظيف الذكاء الاصطناعي في كافة العمليات ■ مها المطوي: إطلاق مؤشر «قطر لثقة البيانات» الأول من نوعه أكد السيد أحمد حسن العبيدلي، مدير عام المركز الوطني للإحصاء، بالمجلس الوطني للتخطيط، خلال تصريحات خاصة لـ «الشرق»، أنه جرى إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، لتشكل خارطة طريق نحو بناء منظومة بيانات وطنية ترتكز على إدارة وحوكمة البيانات بين الجهات، وتعزز وتوحد المفاهيم والتعريفات فيما بينها، وتدعم مشاركة البيانات بينها، مشيراً إلى أن الإستراتيجية ستركز على تسخير الجهود الوطنية لبناء قاعدة بناء مركزية تلبي الاحتياجات الوطنية من البيانات، بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية. من جهته أشار السيد سعود مطر الشمري، مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية، بالمجلس الوطني للتخطيط، إلى أن الإستراتيجية هي المظلة الأساسية للنظم الإحصائية في دولة قطر، سواء من ناحية جمع البيانات وتصنيفها وهيكلتها، أو في ما يتعلق بقواعد البيانات وجميع العمليات الإحصائية. وانطلاقًا من القناعة الراسخة بأن اتخاذ القرارات السليمة لا يمكن أن يتم دون معلومات دقيقة، ترتكز الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء على ثلاثة محاور رئيسية، هي: تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية للبيانات والإحصاء، وبناء منظمة وطنية مترابطة ومتكاملة للبيانات، إلى جانب توظيف تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي في كافة العمليات. كما لفتت السيدة مها راشد المطوي، مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية، بمركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط، أن من بين أبرز مشاريع الإستراتيجية، يأتي برنامج البيانات الوطني، الذي يحتوي على حزمة من المشاريع المعنية بحوكمة البيانات وبناء قواعد البيانات، مؤكدة أنه قد جرى إطلاق اللوائح وسياسة البيانات الوطنية في أكتوبر من العام الماضي، كما تم في أبريل من العام الجاري، إطلاق “مؤشر قطر لثقة البيانات”، الذي يُعد الأول من نوعه. وفي سياق تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، يعمل مركز الإحصاء الوطني حاليًا على تنفيذ 21 مبادرة، ستتم ترجمتها إلى 128 مشروعًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما كثّف المجلس من جهوده بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك لتفعيل إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث تمت الموافقة حتى الآن على أكثر من 110 مشاريع، موزعة على أكثر من 20 جهة، بإجمالي تجاوز الثلاثة مليارات ريال قطري.

قال السيد أحمد حسن العبيدلي، المدير العام للمركز الوطني للإحصاء، إن مسابقة «الداتاثون قطر 2025» التي ينظمها المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، للشباب الموهوبين للمساهمة في تعزيز الابتكار والتميز في علوم البيانات، تستقطب 173 طالبًا من أصل 500 متقدم من جميع الجامعات المحلية، حيث جرى توزيعهم على 32 فريقًا لمواجهة تحديات واقعية باستخدام البيانات. وأشار السيد أحمد العبيدلي إلى أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، مع توفير مسارات تدريبية متخصصة للطلاب المتميزين. ولفت إلى أن مجال علم البيانات هو مستقبل مجالات الإستثمار والاقتصادات الحديثة القائمة على البيانات الدقيقة الفورية والآنية، والذي يتم وصفها بالنفط أو الذهب الأسود، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخطيط ماض في تحقيق هذه الرؤية ضمن استراتيجيته، والعمل على حوكمة هذه البيانات وإخراجها بجودة عالية. وعن البرامج التدريبية التي تستهدف موظفي الدولة، لفت المدير العام للمركز الوطني للتخطيط، إلى إطلاق المركز الشهر الماضي برنامج «إدارة وحوكمة البيانات الوطنية»، وذلك لتدريب وتأهيل موظفي الدولة، حيث جرى تدريب وتأهيل 25 موظفا من موظفي مؤسسات الدولة، كما أن البرنامج يستهدف تدريب 200 موظف خلال العام الجاري 2025، لافتاً إلى أن هذا البرنامج ضمن رؤية الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، بحيث يضمن الإدارة الآمنة والفعّالة للبيانات في مختلف القطاعات داخل دولة قطر. واختتم المدير العام تصريحه بالتأكيد على أن البيانات هي «الذهب الأسود» الجديد، وأن إدارتها بجودة عالية ستمكن قطر من تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وأضاف: «بدون بيانات دقيقة، لن نتمكن من بناء اقتصاد قائم على المعرفة، نسعى لأن تكون إحصاءاتنا مرجعًا عالميًا يسهم في ازدهار الوطن ورفاهية المواطن». تهدف مسابقة «داتاثون قطر 2025» إلى تعزيز الابتكار والتميز في مجال علوم البيانات، وتستمر فعالياتها حتى يوم 22 فبراير 2025، حيث سيقوم المجلس الوطني للتخطيط، بإعلان الثلاث مراكز الأولى، وتعد المسابقة منصة فريدة من نوعها تتيح للطلبة والخريجين الجدد فرصة لتطبيق معارفهم الأكاديمية على تحديات واقعية. وتركز المسابقة على خمسة مجالات رئيسية، وهي السكان والتعليم، رؤى سوق العمل، الخدمات الصحية، السلامة المرورية، المؤشرات البيئية، كما تستقي المسابقه مواضيعها من الاستراتيجية الوطنية الثالثة، والتي تتمثل في: تبني نموذج النمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع ومبتكر، تمكين المواطنين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على المنافسة عالميًا، مع استقطاب الكفاءات الأجنبية الماهرة كشركاء استراتيجيين في رحلة تحول قطر، الحفاظ على القيم القطرية، وتعزيز الروابط الأسرية، ودعم المواطنة الفاعلة، بما يسهم في بناء مجتمع متكامل قادر على الازدهار في عالم متغير. كذلك تركز المسابقة على توفير مستوى معيشي متميز للجميع من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز السلامة العامة.

أظهرت بيانات رسمية، السبت، ارتفاع فائض الموازنة العامة لسلطنة عُمان بنسبة 219.2 بالمائة إلى 1.76 مليار ريال (4.57 مليارات دولار) في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد احتساب وسائل التمويل. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء (حكومي)، اطلعت عليها الأناضول، أن قيمة الفائض خلال الفترة المقارنة بلغت 550 مليون ريال (1.4 مليار دولار). ووفق البيانات، سجلت وسائل التمويل حتى أكتوبر الماضي 4.95 مليارات ريال (12.9 مليار دولار)، منها قروض دولية بـ 4.1 مليارات ريال (10.7 مليارات دولار) وقروض محلية بـ 350 مليون ريال (910 ملايين دولار)، وبلغ التمويل من الاحتياطات 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار). وأشارت البيانات، إلى أن العجز في المالية العامة - قبيل احتساب وسائل التمويل- بنهاية الفترة المذكورة، بلغ 3.2 مليارات ريال (8.3 مليارات دولار)، بانخفاض 33.4 بالمائة مقارنة بـ 4.8 مليارات ريال (12.5 مليار دولار) في ذات الفترة من 2016. وارتفعت الإيرادات العامة للبلاد إلى 6.5 مليارات ريال (17.1 مليار دولار) مقابل 5.5 مليارات ريال (14.3 مليار دولار) بزيادة 19.2 بالمائة، وفق البيانات. وأرجعت البيانات، نمو الإيرادات العامة إلى ارتفاع عوائد النفط بنسبة 32 بالمائة إلى 3.6 مليارات ريال (9.5 مليارات دولار) مقابل 2.7 مليار ريال (7.2 مليارات دولار). وأظهرت بيانات المركز، أن إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 9.4 مليارات ريال (24.5 مليار دولار) من 8.9 مليارات ريال (23.2 مليار دولار) بنمو 5.6 بالمائة. وتضررت عمان، من هبوط الأسعار العالمية منذ منتصف 2014، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة.