مواطنون أيدوا الصرف بسخاء على شركاء التنمية الزمان: دليل على المساواة في تلقي الخدمات الصحية لجميع المقيمين على أرضها دون تفرقة د. مال الله: رد عملي على الحملات التي تسيء لقطر وتتهمها بانتهاك حقوق العمال المناعي: يجب توفير مكان أكبر حتى يستوعب أكبر عدد من العمالة سلمان: العمالة الوافدة هم شركاء في الوطن ولهم دور كبير في التنمية الحمادي: الدولة اتخذت الكثير من القوانين والقرارات لتوفير حياة كريمة للعمال لاقى المركز الطبي الجديد الذي افتتح مؤخرا، تحت اسم "بيت أمان" تفاعلا كبيرا في المجتمع وبوجه خاص المهتمين بالشأن العمالي، والذين أكدوا أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام بالعمال وصحتهم على المستويين الرسمي والشعبي من خلال توفير سبل العلاج والراحة لهم، ضمن سلسلة خطوات كثيرة اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، وما زالت تنتهجها إيمانا منها بأحقية كل من يعيش على أرض الدولة، في التمتع بالرعاية الصحية الكاملة وبأحدث الأجهزة المتطورة. وتأتي مبادرة مؤسسة حمد الطبية بإطلاق "بين أمان" للعمال للتأكد من استعادة العمال كامل عافيتهم، بعد خروجهم من المستشفى، وهذا يعكس حرص الدولة على العمالة الوافدة بشكل عام، وما يلقاه العامل من اهتمام صحي، ورعاية طبية ومتابعة نفسية متقدمة قد لا تتوفر له في بلاده، وهذه حقيقة أكدها عمال من جنسيات مختلفة، خاصة أن الدولة لم تفرق في الرعاية الطبية بين المواطن أو المقيم أيا كان وظيفته أو جنسيته في حق تلقي الرعاية الصحية فالجميع سواء أمام الخدمات الصحية المجانية المقدمة من الدولة. "تحقيقات الشرق" استطلعت آراء مواطنين حول تدشين "بيت أمان" بمواصفات فندقية ورؤيتهم للخدمات المقدمة للعمال الذين يسهمون في بناء بلادهم وفيما يلي إفاداتهم: خطوة إنسانية في البداية قال المحامي يوسف الزمان، إن افتتاح "بيت أمان" يعتبر خطوة إنسانية بالدرجة الأولى، وتوفير مثل هذا المكان يساعد نفسيا وبدنيا في سرعة شفاء حالات الاصابة، نظرا لتوفر كافة وسائل الاهتمام والراحة بالمرضى حتى يستردوا عافيتهم، وهذا عهدنا بالدولة، من خلال الاهتمام والمساواة في تلقي الخدمات الصحية لجميع المقيمين على أرضها دون تفرقة. وأكد أن المواطنين يتفهمون جيدا أن العمالة الوافدة هم شركاء في المشاريع العمرانية وتنمية المجتمع، لذلك يجب معاملتهم والاهتمام بهم كنوع من رد الجميل، وبالتالي يجب أن تمد لهم الدولة يد العون والمساعدة، وتوفير البيئة الملائمة والصحية لهم لحين عودتهم لبلادهم في اتم صحة وعافية. إضافة جديدة وترى الدكتورة زكية مال الله، أن "بيت أمان" يعتبر اضافة جديدة لسجل انجازات قطر في مجال رعاية العمالة الوافدة والاهتمام بها، صحيا وبدنيا، مشيرة إلى أنه لابد من وضع ضوابط وشروط محددة، حتى لا يتم استخدام المكان بشكل خاطئ، مثل تحديد الفترة التي سيمكثها العامل بالمكان، والأهم من ذلك المحافظة على حقوقه المادية، وتساءلت ما اذا كان العامل يتقاضى راتبه من جهة عمله اثناء فترة النقاهة، وأعربت عن أملها في افتتاح بيوت أكثر لتستوعب أكبر عدد من العمال، بعد تقييم تجربة بيت امان، ورد عملي من الدولة على الحملات التي تسيء لقطر وتتهمها بانتهاك حقوق العمال. شركاء الوطن بدورها قالت الاعلامية رجاء سلمان، إن قطر دائما سباقة في مساعدة الجميع، وتولي اهتماما خاصا بصحة كل من يعيش على أرضها، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، وتحرص على تلقيهم العلاج المجاني، مؤكدة أن بيت أمان هو بادرة طيبة، فقطر دولة أفعال لا اقوال، وتدرك أن العمالة الوافدة هم شركاء في الوطن، ولهم دورهم في البناء والتنمية، لذلك تتخذ العديد من الخطوات التي من شأنها الاهتمام بهم وإعطائهم كافة حقوقهم، فقطر أول دولة خليجية تقوم بإنشاء أكبر مدينة للعمال تستوعب أكثر من 50 ألف عامل، تتوافر فيها جميع الإمكانيات والخدمات والعيش الكريم، بالإضافة إلى أنشاء مستشفيات ومراكز صحية للعمال. إضافة جديدة من جانبه أوضح الكاتب أحمد الحمادي، أن "بيت أمان" هو إضافة جديدة، لسجل قطر الحافل، حيث إنها اتخذت الكثير من الخطوات والقوانين والقرارات التي من شأنها حماية حقوق العمال، والاهتمام بهم صحيا وتوفير بيئة معيشية جيدة لهم، لأن بلادنا ترحب بضيوفها وتحسن وفادتهم، وتهتم بكل من يعيش على أرضها، فبعد فوزها باستضافة مونديال كأس العالم 2022، وتنامي المشروعات الكبرى، توافد إلى بلادنا آلاف العمال الذين يعملون في تلك المشروعات، وقد خصصت جهة للاستماع إلى شكاوى العمال ومتابعتها، وطبقت قانون حماية الأجور، ومؤخرا قامت بإلغاء نظام الكفالة. خطوة جيدة ويرى المواطن حسن المناعي، أن افتتاح بيت أمان لرعاية العمالة الوافدة، خطوة جيدة كبداية، ولكن يجب توفير مكان أكبر حتى يستوعب عدد أكبر من العمالة التي تكون بحاجة لتلقي خدمات مابعد العلاج الطبي للمساعدة على سرعة الشفاء، لذلك فإنه يجب السعي إلى تعميم التجربة من خلال إنشاء أماكن مماثلة، موضحا أنه كان يفضل انشاء هذا المرفق الطبي بعيدا عن مناطق سكن العائلات، وكان من المفترض اقامته في المنطقة الصناعية أو بجوار المناطق التي تنتشر فيها العمالة، وليس وسط فرجان العائلات. واضاف أن قطر تسعى دائما لتحسين أوضاع العمّال وحماية حقوقهم، والحرص على توفير حياة كريمة لهم، لذلك فإنها تحرص على تطوير قوانينها وتشريعاتها، والارتقاء بها لتتماشى مع المعايير الدولية، لافتا إلى تدشين مشاريع كثيرة تخص العمال مثل المدينة السكنية الخاصة بالعمال، والمستشفيات الخاصة بهم، فضلا عن صرف رواتبهم عن طريق التحويلات البنكية، للتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم وتوفير سبل التظلم والتقاضي بالسرعة المطلوبة في حال نشوب أي خلاف مع صاحب العمل. بيت أمان وكانت مؤسسة حمد الطبية قد دشنت بيت أمان رسميا في النصف الثاني من العام الماضي، والذي يعد مرفقا مخصصا لرعاية العمال الوافدين الذين هم في مراحل التعافي الأخيرة من الإصابات، وينتظرون استكمال إجراءات عودتهم إلى وطنهم، وبيت أمان هو عبارة عن فيلا في منطقة الثمامة تصل سعتها الاستيعابية إلى 12 نزيلاً وتضم فريقاً مؤلفاً من ممرضة مسؤولة ومعاونين متوافرين على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، ويقدم هذا المركز خدمات الرعاية للعمال الذين لم تعد حالتهم الصحية تحتاج إلى الاشراف الطبي الذي توفره أقسام الرعاية المطولة وإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية. وقد بدأت مؤسسة حمد الطبية بتشغيل بيت أمان الذي يحظى بدعم وزارة الداخلية منذ سبعة أشهر، حيث تم تقديم المساعدة حتى الآن لنحو 13 مريضا من الفئة العمالية.

شن الطيران الحربي للنظام السوري سبع غارات صاروخية على مركز الرعاية الصحية الأولية التابع للهلال الأحمر القطري والواقع في منطقة الصاخور بمدينة حلب، في نقض سافر لبنود واضحة ومؤكدة ومتكررة في القانون الدولي الإنساني تحظر بشكل قاطع استهداف المراكز الطبية والدينية والمدنية . و كان المركز يقوم بمهمة إنسانية طبية محضة متمثلة في تقديم العناية الصحية والعلاج الطبي العام للمرضى من المدنيين. وقذفت الطائرات المروحية مبنى المركز ومحيطه ببرميلين وثلاث اسطوانات إحداها اسطوانة كلور، في حين قصف الطيران الحربي المركز ومحيطه بالصواريخ الفراغية والعنقودية، مما أدى إلى تدميره بنسبة 50% وخروجه تماما من الخدمة، بالإضافة إلى وفاة اثنين من المراجعين وجرح 8 آخرين. جانب من الدمار بالمركز ويعد الاستهداف المتعمد بشكل صريح لمركز طبي صحي محض جريمة حرب واضحة المعالم، واستهتارا بكل القيم الإنسانية التي اتفقت عليها شعوب العالم المتحضر ونصت عليها القوانين والأعراف الدولية، وتحديدا المادتان 12 و13 من البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة عام 1949 والخاص بحماية الوحدات الطبية، والمادتان 15 و16 من البروتوكول ذاته والخاصتان بحماية القائمين بالمهام الطبية، بالإضافة إلى القاعدة 25 من القانون الدولي الإنساني العرفي واجب التطبيق في جميع أنواع النزاعات المسلحة سواء الدولية منها وغير الدولية. وإزاء هذا العمل الهمجي، فقد استنكر الهلال الأحمر القطري في بيان رسمي له ما تم صباح اليوم، معلنا خروج المركز بشكل كامل عن العمل، مطالبا المجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل. وقد أعرب الهلال الأحمر القطري عن بالغ أسفه، وقدم تعازيه لشهداء هذه المجزرة. وفي تعليقه على حادثة الاستهداف، قال الدكتور هاشم درويش مدير البرامج الصحية ببعثة الهلال الأحمر القطري في تركيا: "يعتبر الاستهداف المباشر لمركز الرعاية الصحية الأولية في حي الصاخور بمدينة حلب والذي أسفر عن استشهاد مراجعين للمركز وجرح العديد منهم بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وهو انتهاك صارخ للأعراف والقانون الدولي الإنساني يترتب عليه حرمان عشرات الألوف من المدنيين وخصوصا النساء والأطفال وكبار السن وعشرات الحالات المصابة بالفشل الكلوي المحاصرين في مدينة حلب من الحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية نتيجة خروج المركز الصحي ومركز غسيل الكلى التابع له من الخدمة. المكز الطبي من الداخل وأضاف: ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل للوقف الفوري للاعتداءات المباشرة ضد الكوادر الطبية والمنشآت الصحية، وتسهيل حركة الطواقم الطبية من المسعفين لإجلاء المتضررين وإسعاف وتطبيب الجرحى وفقا للقوانين الدولية التي تكفل حرية عمل وتنقل الكوادر الطبية وحماية المنشآت الطبية والجرحى والمرضى المدنيين، وفك الحصار عن ربع مليون شخص مدني داخل مدينة حلب المحاصرة منذ 7 يوليو 2016". يذكر أن مركز الصاخور الصحي كان قد تم افتتاحه بتاريخ 15 أبريل 2016، وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإن أكثر من 250 ألف نسمة تقطن في مدينة حلب المحاصرة، حيث يخدمهم المركز من خلال 6 عيادات طبية وصيدلية ومختبر ومركز غسيل كلى، ويقدر عدد المرضى المستفيدين من خدمات المركز بأكثر من 2,500 مراجع شهريا.