قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت تعليماتها إلى البنوك العاملة في المملكة لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق. كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام، بعد أن كانت تصرف وفق الأشهر الهجرية التيتكون في العادة أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية. وقال بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إن قرار إعادة جدولة القروض العقارية يأتي "نظرا لاحتمال تأثر الدخل الشهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري، مما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل ورغبة في معالجة أوضاعهم المالية".

أظهرت بيانات رسمية، انخفاض إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" 6.1% على أساس سنوي في إبريل. ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة والتي نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 2619.887 مليار ريال "698.6 مليار دولار" في إبريل، مقارنة مع 2789.416 مليار ريـال قبل عام. وعلى أساس شهري، سجلت الاحتياطيات انخفاضا نسبته 1.4% عن الرقم المسجل في مارس، عند 2656.368 مليار ريـال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب استثمارات الأوراق المالية بالخارج.

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" الدكتور فهد المبارك، إن اقتصاد بلاده يواجه مجموعة من التحديات من أبرزها سوء استخدام الطاقة والمياه في المملكة، مما نتج عنه تشوه وهدر كبير لتك الموارد المهمة، الأمر الذي زاد الأعباء المالية على الدولة. وأضاف المبارك، خلال مؤتمر عقد بالرياض، اليوم الإثنين، إن التغلب على تلك التحديات يتطلب إعادة النظر في سياسة الدعم، مع مراعاة الآثار الاجتماعية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. وذكر محافظ المركزي أن بلاده يمكنها تغطية العجز المتوقع في 2015، عن طريقتين إما السحب من الاحتياطي أو الاقتراض من الأسواق المالية أو كلاهما معا. وتراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، بنسبة 1.1% خلال شهر ديسمبر 2014، إلى 2746.3 مليار ريال "732.53 مليار دولار"، مقابل 2776.5 مليار ريال "740.4 مليار دولار" في نوفمبر الماضي.