قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم. وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له، اليوم، أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنه جراء ما يبدو أنه تجويع متعمد. وشدد على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حولت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023. وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما دعا جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.

قال المرصد /الأورومتوسطي/ لحقوق الإنسان إن إحصاءاته تظهر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 2100 طفل رضيع فلسطيني ممن تقل أعمارهم عن عامين، ضمن نحو 17 ألف طفل قتلهم في قطاع غزة منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية. وذكر الأورومتوسطي في بيان له أن عدد الأطفال الفلسطينيين، سواء الأطفال الرضع أو الأطفال عموما، الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي مفزع وغير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب، ويعبر عن نمط خطير وقائم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة باستهدافهم وأطفالهم على نحو متعمد ومنهجي وواسع النطاق دون توقف منذ عشرة شهور، وبأكثر الطرق وحشية وأشدها فظاعة. وأكد أن العديد من الأطفال كانت تقطعت رؤوسهم وأعضاء أجسادهم بفعل القصف الإسرائيلي شديد التدمير على تجمعات المدنيين، وبخاصة المنازل والمباني والأحياء السكنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين قسرا، بما يشكل انتهاكا صارخا لقواعد التمييز والتناسب والضرورة العسكرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة. وذكر أن فريقه الميداني وثق، اليوم، مقتل طفلين رضيعين، وهما توأم لم يتجاوز عمرهما الأربعة أيام، حيث قتلا صباح، أمس، مع والدتهما وجدتهما في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة. وأبرز الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يمتلك تكنولوجيا متطورة، وهو يعلم في كل مرة يستهدف فيها منزلا أو مركز إيواء من داخله من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، ومع ذلك يقصفها بصواريخ وقنابل ذات قدرة تدميرية كبيرة، متعمدا بذلك إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر في أرواح المدنيين وإحداث الإصابات الشديدة، بدلالة النمط المتكرر والمنهجي وواسع النطاق للاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، والأسلحة شديدة التدمير والعشوائية، وبخاصة ضد المناطق ذات الكثافة السكانية المدنية المكتظة. وشدد الأورومتوسطي على أن حالة الرضيعين، هي حالة متكررة، فيوميا يسجل ضحايا من الأطفال وبينهم أطفال رضع. وأكد، أن العشرات من أطفال الأجنة كانوا قتلوا في المستشفيات نتيجة انقطاع الأكسجين والكهرباء وغياب الرعاية واستهداف المستشفيات على مدار الشهور العشرة الماضية.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي الجوية والمدفعية الدموية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة. وأوضح المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم، أنه وثق استشهاد 14 فلسطينيا على الأقل بمعدل كل ساعة في اليوم الثامن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تضمن حتى الآن إسقاط أكثر من 6 آلاف قنبلة على القطاع المكتظ بأكثر من مليوني نسمة. وذكر البيان أن الهجمات الجوية والمدفعية للاحتلال على كافة أنحاء القطاع تسببت بإبادة ما لا يقل عن 82 عائلة فلسطينية قضى 5 أشخاص على الأقل من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة. وبحسب توثيق المرصد الأورومتوسطي، استشهد ما لا يقل عن 2370 فلسطينيا من بينهم 721 طفلا و 390 امرأة، بينما أصيب 9250 أخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والسيدات. وأوضح أن المدنيين في غزة من دون أي ملجأ وينزحون من الموت إلى الموت في واقع غير إنساني في وقت تنعدم خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت وانعدام غير مسبوق وبالغ الخطورة للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ منذ السبت الماضي آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياء سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة. ووثق المرصد الحقوقي الأوروبي تدمير هجمات جيش الاحتلال 2650 مبنى سكني وتضرر نحو 70 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ وجزئي، بينما تم تدمير 65 مقرا حكوميا، فضلا عن إلحاق دمار بما لا يقل عن 71 مدرسة، وتدمير 145 منشأة صناعية، و61 مقرا إعلاميا، وهدم 18 مسجدا، والتسبب بدمار بعشرات المساجد وكنائس أثرية قديمة. كما أكد المرصد نزوح أكثر من 820 ألف شخص إلى مدارس ومرافق إيواء تابعة للأمم المتحدة ومدارس حكومية وأقارب وجيران لهم، علما أن أكثر من 450 ألف شخص نزحوا بعد تدمير أو تضرر منازلهم في الغارات الإسرائيلية. وفي غياب أي ملجأ آمن، نزح عشرات ألاف المدنيين إلى مقرات المستشفيات للاحتماء من هجمات إسرائيل، منهم أكثر من 35 ألف شخص إلى مجمع الشفاء الطبي وحده، إضافة إلى أن إنذارات الإخلاء للمدنيين في غزة تمت حتى من دون إعلان وقف الغارات والهجمات الجوية وفي غياب أي ضمانات للسلامة أو العودة، بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري. وأعرب الأورومتوسطي عن بالغ استنكاره للاستهداف المتعمد لمدنيين نزحوا من منازلهم بشكل قسري بعد ترهيبهم وإنذارهم من الجيش الإسرائيلي بما يشكل ممارسة علنية لعمليات نقل قسري خارج القانون الدولي. وطالب المرصد بتحرك دولي فوري يضمن إمدادات الكهرباء والمياه والاحتياجات الأساسية في غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على القطاع منذ عام 2006 والذي يعد سببا رئيسيا في الصراع الحاصل الآن. وشدد على أن استمرار العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة يرتقي إلى مستوى جريمة حرب في وقت أن سلطات الاحتلال ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين بموجب القانون الدولي. وفي ضوء كل ما يجري، تساءل المرصد الأورومتوسطي عن موقف المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت منذ عامين تحقيقا في الوضع في الأراضي الفلسطينية وتشمل ولايتها الجرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك ما يحدث في غزة.

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس، بمنع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، صعود سيدات تونسيات على متن طائراتها المتوجهة إليها من تونس الجمعة الماضية، واعتبره تمييزاً صارخاً وانتهاكاً مؤسفاً لحقوق المرأة. وقال المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن نطاق القرار الإماراتي الذي تضمن منع كل النساء من حملة الجنسية التونسية والمتوجهات إلى مطار دبي الدولي من مطار تونس قرطاج، يقوم على سمة تمييزية مركَّبة. وأضاف أن القرار المذكور انتهك حقوق هؤلاء التونسيات وميز ضدهن لا على أساس جنسيتهن فحسب، بل وكذلك على أساس جنسهن، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص على الحق في التنقل. وأفاد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الأولى، أن الحق في التنقل لا يجوز للدول التمييز فيها سواء كان التمييز قائماً على العرق أو الجنس أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي سبب آخر وهو ما انتهكته دولة الإمارات بشكل فج، لا سيما أن هذه المادة في القانون تمثل قاعدة عرفية ملزمة لكل الدول بحسب المرصد الأورومتوسطي. وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت الجمعة الماضية، أن شركة الخطوط الإماراتية منعت التونسيات المسافرات من مطار تونس قرطاج والقاصدات مطار دبي الدولي عبر رحلة الخطوط الإماراتية رقم EK748 باستثناء النساء التونسيات المقيمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في حصول ضرر للركاب وخلق حالة من الاضطراب بالمطار. وأثار الإجراء الإماراتي غير المسبوق حالة من الغضب والفوضى يوم الجمعة أمام مكتب الشركة الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي، واستدعى القرار تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات في تونس. وأفادت تقارير بأن المنع تسبب في بقاء عدد من التونسيات عالقات لساعات عدة في عدد من الدول، حيث تم منعهن مؤقتا من السفر على طائرات إماراتية ولاحقا برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة في موقع تويتر الإجراء المتخذ بحق التونسيات بـمعلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية. في المقابل، أعلنت وزارة النقل التونسية الأحد في بيان مقتضب، أنها قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، وذلك بعد أزمة سفر التونسيات.

اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" السلطات اللبنانية بالسعي إلى ترحيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، عبر تضييق الخناق عليهم. وقال المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان، إن "الحكومة اللبنانية اتخذت أخيرا عدة قرارات من شأنها تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا القادمين إلى لبنان أو المقيمين فيها، بما يؤدي إلى طردهم أو إعادتهم إلى سوريا التي هربوا منها خوفاً من الموت". وأضاف المرصد أن طواقمه وثقت عدة انتهاكات منها "اعتقال ثلاثة لاجئين فلسطينيين سوريين عند مدخل مخيم نهر البارد يوم السبت الماضي. في السياق نفسه قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إن هناك قرارًا غير معلن في أروقة الأمن اللبناني يقضي بتوقيف كل من لم يجدد إقامته ورقياً من اللاجئين الفلسطينيين السوريين. وذكرت المجموعة في تقرير لها اليوم الاثنين، أن السلطات اللبنانية تعامل السوريين في أراضيها معاملة اللاجئين وتمنحهم إقامة لستة أشهر قابلة للتجديد، في حين تعامل اللاجئ الفلسطيني السوري القادم من سورية كسائح، وتمنحه إقامة لأسبوعين فقط، قابلة للتجديد كذلك.