قرر مجلس الوزراء رفع وتخفيف بعض القيود الاحترازية ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع القيود. وتشمل القيود التي تم رفعها ما يلي : المساجد: ستستقبل المساجد المصلين من جميع الأعمار، ولن تكون هناك قيود على دخول الأطفال. التجمعات الاجتماعية: زيادة عدد الأشخاص المطعمين المسموح لهم بالتجمع في الأماكن الخارجية المفتوحة من 30 شخصاً إلى 35 شخصاً. المجمعات التجارية: يسمح الآن بفتح غرف تبديل الملابس. المطاعم: زيادة السعة المسموع بها في الأماكن المغلقة بالمطاعم المسجلة مسبقا من 15% إلى 20% (للعملاء المطعمين وأطفالهم فقط). المعارض والمؤتمرات والفعاليات: زيادة السعة الاستيعابية من 30% إلى 50% بناء على تقييم المخاطر. الحدائق والشواطئ والكورنيش: زيادة عدد الأشخاص المسموع لهم بالتجمع في مجموعات من 15 إلى 20 شخصاً. الأنشطة البحرية: زيادة الحد الأقصى المسموع به لتواجد الأشخاص على القوارب من 20 إلى 25 شخصاً. أنشطة التدريب الرياضي المنظمة: زيادة عدد الحضور المسموح بة في أنشطة التدريب الرياضي للهواة في الأماكن الخارجية المفتوحة من 30 إلى 35 شخصاً من المطعمين. خدمات التنظيف والضيافة: زيادة السعة الاستيعابية من 80% إلى 100% . وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 6 أغسطس 2021.

جاءت قرارات مجلس الوزراء الجديدة، بمزايا لغير المطعمين، وسمحت بدخول الأطفال لعدد من الأماكن الترفيهية والأنشطة التسويقية، وذلك ضمن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، والتي سيعمل بها اعتباراً من يوم الجمعة الموافق المقبل 9 يوليو وذلك حتى إشعار آخر. إليك المزايا الجديدة لغير المطعمين المنازل والمجالس الأماكن المغلقة : السماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحدا منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). الأماكن المفتوحة: السماح بتواجد (10) أشخاص بحد أقصى من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . حفلات الزفاف السماح بتواجد (10) أشخاص من الحضور من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المسارح والسينما السماح بدخول (25%) من العملاء ممن لم يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).. أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المراكز التعليمية والتدريب السماح بنسبة (25%) من العملاء ممن لم يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو لم يتلقوا اللقاح الفعاليات الرياضية بالأماكن المفتوحة يسمح بتواجد (25%) من الجمهور من لم يستكملوا جرعات اللقاح أو لم يتلقوا جرعات اللقاح على أن يقوموا بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا وأن يكون قد تم خلال الـ(24) ساعة قبل الفعالية تأجير القوارب السماح بتواجد (3) أشخاص غير مطعمين ضمن نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للقوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة. الملاهي والمراكز الترفيهية بالأماكن المغلقة السماح بدخول نسبة 25 % من العملاء غير المطعمين ضمن الطاقة الاستيعابية المسموح بعملها في الملاهي والمراكز الترفيهية بالأماكن المغلقة والتي لا تتجاوز (30%) .. والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) . برك السباحة بالأماكنالمغلقة السماح بدخول نسبة 25 % من العملاء غير المطعمين ضمن الطاقة الاستيعابية المسموح بعملها في برك السباحة بالأماكن المغلقة والتي لا تتجاوز (30%) .. والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) . أماكن سيسمح لها بدخول الأطفال المطاعم والمقاهي السماح بدخول الأطفال برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. الأسواق والسينما والملاهي كما سمح قرار مجلس الوزراء بدخول الأطفال إلى الأسواق الشعبية وأسواق الجملة.. بالإضافة إلى السماح بدخولهم إلى دور السينما والمسرح والملاهي والمراكز الترفيهية وبرك السباحة ضمن نسبة الـ 25% من غير المطعمين بلقاح كورونا .

من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة من خطة رفع القيود التدريجي التي أقرتها وزارة الصحة العامة يوم الجمعة المقبل 9 يوليو الجاري، وفق مواعيد الخطة. وتشتمل المرحلة الثالثة على مزايا جديدة للمطعمين، وغير المطعمين ، كما سيسمح أكثر بمشاركة الأطفال في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية وأنشطة التسوق، بالإضافة إلى زيادة السعة الاستيعابية لحفلات الزفاف والمطاعم والمراكز الصحية وصالونات الحلاقة.. إليك تفاصيل المرحلة الثالثة من رفع القيود .. العمل يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعيا، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض. اللقاءات الاجتماعية (المجالس والمنازل) الأماكن المغلقة: 15 شخصا مطعما - 5 أشخاص غير مطعمين الأماكن المفتوحة: 30 شخصا مطعما - 10 أشخاص غير مطعمين المساجد استمرار فتح المساجد مع عدم دخول الأطفال دون 7 سنوات، مع استمرار إغلاق دورات ومرافق الوضوء حفلات الزفاف تسمح بالفنادق وقاعات الأفراد المستقلة فقط بسعة 80 شخصا فقط، والسماح بتواجد 10 أشخاص غير مطعمين النقل العام 50% من الطاقة الاستيعابية لكافة وسائل النقل العام 30% من الطاقة الاستيعابية للباصات إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين مدارس تعليم القيادة العمل بطاقة استيعابية 50% مع تطعيم الموظفين الحدائق والكورنيش السماح بتواجد مجموعات تصل إلى 15 شخصا السماح بافتتاح ساحات الألعاب لا تزيد سعة الشواطئ عن 50 % الفعاليات الرياضية السماح بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من الجمهور ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا وأن يكون قد تم خلال الـ(24) ساعة قبل الفعالية السماح بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). التعليم التعليم المدمج بسعة استيعابية 50 % مراكز تعليم والتدريب تقديم الخدمات بسعة 50% من الطاقة الاستيعابية على أن يكون 75 % من العملاء حاصلون على اللقاح وجميع المدربين استكملوا جرعات اللقاح دور الحصانة ورعاية الاطفال العمل بنسبة 50 % (الموظفين مطعمين) الفعاليات والمعارض السماح بسعة 30% بعد موافقة وزارة الصحة المتاحف والمكتبات السماح بطاقة استيعابية 75 % مراكز التسوق الإبقاء على نسبة 50% من السعة الاستيعابية ورفع الطاقة الاستيعابية لردهة المطاعم إلى 30% والسماح بدخول الأطفال السماح بفتح جميع المصليات مع استمرار إغلاق غرف تبديل الملابس بتلك المجمعات. الأسواق الشعبية السماح ب 50 % طاقة استيعابية والسماح بدخول الأطفال أسواق الجملة 50% طاقة استيعابية والسماح بدخول الأطفال المطاعم والمقاهي الأماكن المفتوحة: السماح بسعة 50% الأماكن المغلقة: 50% لمطاعم برنامج قطر نظيفة و 15% % لبقية المطاعم على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) السماح بدخول الأطفال برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. النقل البحري تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهةعلى أن يكون جميع العاملين ممن استكملوا جرعات اللقاح لا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (20) شخصا من الذين استكملوا جرعات اللقاح مع السماح بتواجد (3) أشخاص دور السينما بطاقة استيعابية 30% أن يكون 75% من المطعمين والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). الأندية الصحية بسعة 50% ويجب أن يكون 75% من العملاء مطعمون، وجميع الموظفين مطعمين محلات الحلاقة استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع مراعاة عدم تواجد أكثر من طفل في ذات الوقت في تلك الصالونات برك السباحة بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) في الأماكن المفتوحة. بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) في الأماكن المغلقة، والسماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) . أماكن اللعب والترفيه بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والسماح بدخول الأطفال واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) . الخدمات الطبية بتقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة بكامل الطاقة الاستيعابية . الضيافة السماح بتقديم خدمات النظافة والضيافة للمنشآت المتعاقدة معها أثناء ساعات العمل بطاقة استيعابية لا تجاوز (80%) ومن خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). وتضمنت خطة رفع القيود أربع مراحل، من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة، ويتم تطبيق الخطة على الدولة بالكامل أو على منطقة من المناطق، ومدة كل مرحلة 3 أسابيع يتم تقييم درجة الانتقال إلى المرحلة التي تاليها . وبدأت المرحلة الأولى في 28 مايو الجاري، والمرحلة الثانية في 18 يونيو المقبل، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة في 9 يوليو المقبل، والمرحلة الرابعة 30 يوليو المقبل، بشرط أن مؤشرات الوباء تفيد انخفاض الفيروس ومرور 3 أسابيع قبل آخر موعد لرفع القيود، كما يمكن تقديم أو تأخير حسب التغير بمؤشرات الوباء التزام أفراد المجتمع .

انضم أمس 200 مسجد الى قوائم جوامع المرحلة الثالثة التي تقام فيها صلاة الجمعة، بعد أن شهدت الجمعة السابقة اقامة الصلاة في 200 مسجد ضمن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، حيث أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أن فتح هذا العدد من المساجد محدود وفيه نوع من التدرج، ليصبح العدد الإجمالي 400 جامع خلال هذه المرحلة ويستمر العدد إلى المرحلة القادمة. ورصدت الشرق التزام عموم المصلين بالإرشادات والإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف، وهي الاستعداد المبكر للصلاة من خلال الوضوء في المنزل، حيث إن أماكن الوضوء في المساجد ما زالت مغلقة، وحمل سجادة الصلاة للمصلي، وعدم تركها في المسجد، ولبس الكمامة أثناء تواجد المصلي في المسجد، وضرورة تحميل تطبيق برنامج احتراز وأن يكون باللون الأخضر حتى يسمح له بدخول المسجد، والتعاون مع الفريق المنظم لدخول المصلين وضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة للصلاة وهي عبارة عن ملصقات إرشادية تمّ وضعها داخل قاعة الصلاة بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي. وتواجدت فرق لتنظيم دخول المصلين للتأكد من تحقيق المصلين للتباعد الاجتماعي، ولتقييم الوضع وتصحيح الأخطاء التي قد تحدث، بالإضافة إلى التأكد من التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية المتبعة. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت إعادة افتتاح 200 جامع من جوامع الدولة استكمالاً لعملية إعادة افتتاح المساجد تماشياً مع المراحل المختلفة التي قررتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات. ومرت إعادة افتتاح المساجد في قطر بعدة مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى بتاريخ 15 يونيو الماضي، وتم افتتاح 500 مسجد لصلاة الفروض مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية، بينما كانت المرحلة الثانية في 1 يوليو حيث تم افتتاح 300 مسجد. وقد أُعلن عن المرحلة الثالثة في 28 يوليو، حيث تم افتتاح 300 مسجد لصلاة الفروض وتمت إقامة صلاة العيد في 31 يوليو في 400 مصلى وجامع كما تمت إقامة صلاة الجمعة في نفس اليوم في 200 جامع، أما أمس الجمعة فتم زيادة الجوامع 200 جامع لصلاة الجمعة ليصبح العدد الإجمالي 400 جامع. وبينت الوزارة أن هذه المساجد يعاد افتتاحها وفق نفس الإجراءات الاحترازية المطبقة في كل الجوامع والمساجد، معربة عن شكرها لكافة الأئمة والمصلين الذين تعاونوا طوال الفترة الماضية في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل وبسلاسة ساهمت في أن تستمر الصلوات وفق أمان وراحة كاملة للمصلين والمنظمين. وأكدت الوزارة أن استمرار هذا الالتزام يعيننا على إعادة فتح كامل المساجد بإذن الله، كما نشكر كافة جهات الدولة التي تعاونت معنا طوال الفترة الماضية. وقد أطلقت الوزارة موقعاً خاصاً ليسهل على المصلين البحث عن الجوامع والمساجد بسهولة حسب المنطقة والموقع الجغرافي، كما تم نشر قوائم المساجد على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرص الوزارة أيضا على تقديم الرسائل التوعوية الخاصة الاحترازية بشكل متواصل على كافة منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما حرصت على تعميم هذه المواد التوعوية على كافة المساجد.

إنجاز التقاطع فوق النفق الجديد بالربع الثالث من العام المقبل تطوير 5.5 كلم من الطريق الرئيسي تبدأ ما قبل دوار الصدفة إنشاء تقاطع مروري في شارع الرازي إنجاز العمل بالتقاطعات الجديدة بالسرعة المطلوبة وافتتاحها تباعاً أمام حركة المرور خطة مرورية للمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع العبء عن مرتادي الطريق طرق بديلة كالدوحة السريع الرابط بين الوكرة بالوكير والمشاف ومسيعيد افتتاح المراحل السابقة من المشروع للتخفيف على مستخدمي الطريق كشفت هيئة الأشغال العامة أشغال عن البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي خلال شهر يناير 2019، مبينة أن تلك المرحلة تبدأ ما قبل دوار الصدفة بمسافة كيلو متر واحد وتمتد حتى محطة الوقود الواقعة باتجاه طريق مدينة مسيعيد. وأوضحت أشغال في تصريحات خاصة لـالشرق أن العمل يجري حاليا من أجل إنجاز تقاطع آخر فوق النفق الجديد، كاشفة عن الإعداد لافتتاحه في الربع الثالث من العام المقبل 2019، مشددة على أن هذا التقاطع سيكون له دور كبير في توفير السيولة المرورية لرواد طريق الوكرة الرئيسي بشكل كبير. ولفتت أشغال إلى أن هذه المرحلة من تطوير طريق الوكرة الرئيسي تتضمن أعمال تطوير الطريق بامتداد 5.5 كلم تقريباً من طريق الوكرة الرئيسي، وتحويل 3 دوارات رئيسية هي دوار الصدفة ودوار اُريدو ودوار وادي الجبل إلى تقاطعات بإشارات ضوئية بالإضافة إلى إنشاء تقاطع مروري في شارع الرازي. وأكدت أشغال الحرص على انجاز العمل في التقاطعات الجديدة بالسرعة المطلوبة وافتتاحها تباعاً أمام حركة المرور، مشددة على وضع خطة مرورية للمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية هدفها رفع العبء عن رواد الطريق. طرق بديلة وأضافت الهيئة كما يتم توفير طرق بديلة مثل الطريق الموازي للوكرة والذي يمتد من تقاطع الثمامة وصولا لمدينة الوكرة، بالإضافة إلى الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع المسمى بطريق الوكرة الموازي الذي يربط الوكرة بالوكير والمشاف وصولا حتى طريق مسعيد. ونبهت أشغال إلى أن افتتاح المراحل السابقة من طريق الوكرة الرئيسي جزئيا أمام حركة المرور يأتي ضمن مساعي التخفيف على رواد الطريق، مؤكدة الحرص على توفير البدائل الفعالة للجمهور. وقالت وتم تقسيم مشروع تطوير الطريق إلى 3 مراحل بهدف تخفيف العبء عن أهالي الوكرة، حيث غطت المرحلة الأولى للمشروع المسافة من قرية بروة، الواقعة عند تقاطع المطار شمالاً وحتى طريق الوكرة ومحطة راس بو فنطاس. وأعمال الإنشاء تمتد على طول 1.8 كيلومتر وذلك على اتساع 3 مسارات في كلا اتجاهي طريق الوكرة الرئيسي. كما تشمل المرحلة الأولى أعمال إنشاء طرق فرعية على امتداد 840 متراً شمالي طريق الوكرة الرئيسي. فوائد الطريق وأضافت أشغال في حين تمتد المرحلة الثانية للمشروع من دوار الوكرة سابقاً وحتى ما قبل دوار الصدفة. وتتضمن القيام بأعمال طرق تمتد على مسافة 1.9 كيلو متر تقريباً. كما تشمل الأعمال 3 مسارات في كل اتجاه، ويحتوي المشروع على نفق يمتد على طول 160 مترا ويقع أسفل محطة قطر ريل الوكرة الرئيسية. وذكرت أشغال أن الطريق يخدم عددا كبيرا من الأحياء والمجمعات السكنية والتجارية في مناطق الوكرة والوكير ويعد أحد أهم مشروعات المنطقة الجنوبية كونه سيسهل حركة مرور سكان مدينة الوكرة مباشرة باتجاه مدينة الدوحة شمالاً وإلى مدينة مسيعيد من الناحية الجنوبية. وبينت أشغال في تصريحاتها لـالشرق أن المشروع عند اكتماله سيكون له أثر إيجابي واسع على الحركة المرورية في المنطقة الجنوبية، كما ستنعكس آثاره الإيجابية في تخفيف الضغط المروري في كافة مناطق الوكرة، متكاملاً بذلك مع باقي المحاور بشبكة الطرق السريعة التي تم افتتاحها مؤخراً كالطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) الذي يرتبط بإستاد الوكرة، أحد الملاعب المضيفة لكأس العالم في دولة قطر 2022. وتابعت كما سيعمل الطريق على توفير حركة مرورية سهلة امام المتجهين إلى عدد من المرافق الترفيهية مثل سوق واقف الوكرة، شاطئ الوكرة للعائلات ومجمعات احتفالات الوكرة.

أعلن صندوق قطر للتنمية عن البدء في المرحلة الثالثة من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة السكنية أكبر مشروع إسكاني في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة والتي تشهد بناء 700 شقة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 43 مليون دولار أمريكي. وذكر الصندوق في بيان أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع لجنة إعادة إعمار غزة بمجموع 1060 شقة سكنية للمرحلة الأولى و1264 شقة للثانية، وبقيمة إجمالية للمشروع تصل إلى 113 مليونا و895 ألفا 600 دولار . وأوضح الصندوق أنه يجري العمل حاليا على الانتهاء من مشروع الطرق الرئيسية (شارع صلاح الدين، وشارع الرشيد) بطول 68.6 كلم وبقيمة 117 مليونا و517 ألفا و900 دولار بالتعاون مع لجنة إعادة إعمار غزة حيث تم تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع إعادة تأهيل شارع صلاح الدين الأيوبي والبدء في المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. ولفت الصندوق إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من إنشاء مبنى مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية والمقام على مساحة إجمالية تبلغ 12 دونما، تشمل المبنى الرئيسي للمستشفى والمرافق العامة من مساحات خضراء وخدمات مختلفة، والمبنى الذي تم الانتهاء منه تبلغ مساحة الطابق الواحد منه 2700متر مربع وهو مكون من 6 طوابق، فيما يستكمل حاليا توريد وتركيب الأجهزة والمعدات والأثاث الخاص بالمستشفى، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 16 مليون دولار وجار العمل على تشغيل المستشفى. وفي هذا السياق أكد السيد مسفر الشهواني مدير إدارة المشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية أن هذه الإنجازات تأتي في إطار مساهمات دولة قطر في إعادة إعمار قطاع غزة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى المنحة التي قدمها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقيمة 407 ملايين دولار ، والتي تنفق على مشاريع لإعادة إعمار البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم والزراعة. وأوضح الشهواني أن هذه المشروعات تنفذ بالتعاون مع لجنة إعادة إعمار غزة، وأن دولة قطر أطلقت عشرات المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تتعلق بمجالات الإسكان والبنية التحتية عبر منح متعددة في قطاع غزة. وأكد أن دولة قطر مستمرة في مواصلة إقامة المشاريع الحيوية والاستراتيجية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، حيث نفذت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية مشاريع حيوية وضخمة واستراتيجية وأن مشاريع دولة قطر هي الأضخم على مستوى فلسطين، مثل مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وكذلك شارع صلاح الدين وشارع الرشيد ومستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة للتأهيل والأطراف الصناعية ومدينة الأمل لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية.

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ووزارة الأشغال العامة والإسكان عن انتهاء إجراءات الاستلام النهائي للمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل شارع صلاح الدين الأيوبي. وتمتد المرحلة الثالثة من مشروع شارع صلاح الدين من مفترق المطاحن حتى مدخل المغازي الشمالي، بطول 6 كيلو متر وبتكلفة حوالي 22 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ إجمالي عرض الشارع 52 متر، وقد تم الإشراف على المشروع من قِبل الشركة الفنية للاستشارات الهندسية (TECC). واستلمت اللجنة المكلّفة بالاستلام أعمال المشروع ، بعد إنجاز كافة ملاحظات اللجنة الفنية. ويُعدّ هذا المشروع أحد أهم وأبرز مشاريع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة مع شارع الرشيد الساحلي ، بتمويل من منحة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والبالغ قيمتها 407 مليون دولار. وفي موضوع آخر، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أن اللجنة الفنية المُشكّلة من قِبل اللجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني والمكتب الاستشاري المشرف، استلمت أعمال مشروع إنشاء الخط الناقل ومضخات الصرف الخاصة بمدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استلاماً ابتدائياً. وقالت اللجنة القطرية على موقعها الرسمي، إنه من المقرر أن يتم تسليم المشروع لبلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، ومصلحة بلديات مياه الساحل، ليقوموا بدورهم بمتابعة وتشغيل مضخات المشروع للمدينة التي ينتظر ان يتجاوز عدد سكانها مع تسلم المرحلة الثانية ما يقارب من 15 ألف مواطن. إلى ذلك أعلنت اللجنة في وقت سابق أن اللجان الفنية المشكّلة من اللجنة القطرية، بدأت استلام عمارات المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. ومن المقرر أن تستلم اللجان الفنية عدد (60) بناية سكنية بمجموع 1250 شقة، هي مجموع عمارات المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على مراحل متتالية موزعة على تسعة مقاولين، تمهيدا لتسليمها للمواطنين المستحقين خلال الفترة القريبة المقبلة. وتضم كل بناية من هذه المرحلة (20) وحدة سكنية، ستوفر سكنا كريما لـ (1264) أسرة فلسطينية مُستحقة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي (58) مليون دولار أمريكي، وفق الأسماء الُمعلنة في القرعة الإلكترونية التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في ديسمبر من عام 2013.

أنظمة عمل المراكز الخارجية ستُعزز بمنظومة تشريعية متكاملة توسيع صلاحيات موثقي العدل كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- أنَّ الاستعدادات تجري لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع صك، سيما وأنه تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية. وأعلنَّ سعادته خلال حفل لتكريم موظفي المراكز الخدمية الخارجية، استحداث خدمة (الموثق القانوني) ستتم قريباً، وبموجبه يفوض وزير العدل القانونيين في الجهات الحكومية خاصة المستشفيات و السجون التي بها نزلاء و تمنعهم ظروفهم من الحضور لمكاتب الخدمة ،كذلك تفويض المحامين و المحكمين و القانونين في القطاع الخاص من القيام بأعمال التوثيق، ومن بين الإجراءات المرتقبة توسيع صلاحيات موثقي العدل للعمل حتى خارج أوقات الدوام لمساعدة المواطنين و المقيمين في والرد على الاستفسارات وتوثيق العقود، موضحا سعادته أن أنظمة عمل المراكز الخارجية ستتعزز بمنظومة تشريعية متكاملة بعد إقرار مشاريع قوانين التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية التي ستسهم في تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق. وأكدَّ سعادة الوزير خلال العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، أمير البلاد المفدى، للارتقاء بخدمة المواطنين والمقيمين، وتقريب هذه الخدمات من الجمهور وتيسير حصوله عليه، وهو الهدف الذي يحظى بمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-، وتسخر له الدولة إمكانياتها المادية والبشرية في سبيل تحقيقه. ونقل سعادة الوزير لموظفي المراكز الخارجية شكر واهتمام القيادة الرشيدة بالعمل الكبير الذي تؤديه المراكز الخارجية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ودعا سعادته المواطنين للمشاركة في تقييم هذه الخدمات من خلال تقديم الاقتراحات وتطويرها. وأوضح سعادة الوزير حرص الوزارة على تقديم خدماتها بالمستوى المطلوب، بما في ذلك إضافة خدمات مساندة مثل خدمة "أبشر" التي تتولى إيصال خدمات الوزارة للمواطنين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لأخذ توقيعاتهم على الوثائق والمحررات الرسمية في مقار إقامتهم. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على موظفي المراكز الخارجية الذين ثمنوا مبادرة المراكز الخارجية والدور الذي تؤديه في تقريب الخدمات من الجمهور.

أعلن "بنك قطر للتنمية" اليوم، الأربعاء، عن بدء العمل في 14 قطعة أرض جديدة تمثل المرحلة الثالثة من "مشروع الفرجان"، الذي يهدف إلى دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري وسد فراغ جزئي في احتياجات المناطق السكينة (الفرجان)، حيث تتراوح مساحات الأراضي الجديدة بين 4000 و6000 متر مربع بسعة إجمالية تصل إلى 290 محلاً تجارياً. وفي معرض تعليقه على إطلاق المرحلة الثالثة، قال السيدعبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ "بنك قطر للتنمية":"باستكمال ترسية مناقصة 14 قطعة أرض أخرى للقطع الثلاثين التي ابتدأنا بها في المرحلتين الأولى والثانية يكون العمل قائم في جميع القطع الـ44 التي تم تحديدها، وإيكال مهمة تنفيذها لبنك قطر للتنمية في شهر مايو من هذا العام". وأضاف: "سوف يسهم المشروع بلا شك في تغطية المزيد من المناطق السكنية، وتقريب سكان هذه الأحياء من السلع الاستهلاكية والخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، والتخفيف في الوقت ذاته من حدة الازدحام المروري في الشوارع. تأتي ترسية هذه القطع تكملة طبيعية وضرورية لهذا المشروع الرائد وهو ثمرة التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبرعاية وتوجيه كريمين من القيادة العليا للبلاد ". ومن المقرر البدء بالعمل على القطع الجديدة في 15 نوفمبر 2013، حيث تم بالفعل توقيع عقد مع إحدى الشركات المحلية المصنفة من الدرجة الأولى لتنفيذ المشروع في غضون ثمانية أشهر. وبذلك ستكتمل المراحل الثلاث للمشروع الذي سيضم حال الانتهاء من العمل فيه بالكامل في النصف الثاني من العام القادم 2014 عدد 44 موقعاً موزعاً في مناطق مختلفة تابعة لثلاث بلديات على امتداد الدولة وهي الدوحة والريان والظعاين. وانطلق المشروع بـ12 قطعة أرض مختلفة المساحات شكلت النواة الأولى للمشروع وتراوحت مساحاتها بين 2000 و 2500 متر مربع، بسعة إجمالية بلغت 122 محلاً تجارياً. ثم تمت في المرحلة الثانية إضافة 18 قطعة أرض تراوحت مساحاتها بين 600 و 4000 متر بسعة إجمالية تصل إلى 176 محلاً، وبانتهاء المرحلة الثالثة، ستبلغ السعة الإجمالية لكامل المشروع نحو 588 محلاً تجارياً. وقد اعتمد خلال عملية تصميم وتنفيذ المشروع تبني الطابع المعماري القطري، واستخدام العناصر المعمارية والهندسية التقليدية لإضفاء مسحة من الأصالة المميزة للبيئة القطرية على هذا المشروع العصري والحيوي.