إستضاف ديوان المحاسبة الندوة الثانية لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول موضوع "إدارة الجودة بالجهاز الرقابي" والتي بدأت أمس وتستمر على مدى يومين في قاعة الريان في فندق شيراتون- الدوحة. يشارك في اللقاء عدد من موظفي دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، حيث يبلغ عدد المشاركين (35) مشاركاً، وسيتم خلال هذه الندوة تقديم عدد من أوراق العمل المقدمة من الأجهزة المشاركة في الندوة.وتناولت أوراق العمل المقدمة بالندوة معايير تقييم جودة العمل الرقابي، والنماذج الريادية في تقييم جودة العمل الرقابي وإمكانية التطبيق في أجهزة الرقابة الخليجية.كما يشارك في هذه الندوة كل من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة حمد الطبية، حيث سيتم استعراض تجربة هاتين المؤسستين في مجال إدارة ضمان الجودة.وتأتي استضافة ديوان المحاسبة لهذه الندوة تعزيزاً لدور الديوان الريادي في تطوير العمل الرقابي وتبادل الخبرات والمعارف بين أجهزة الرقابة الخليجية.

قالت قاضية أمريكية اتحادية، إن الحكومة الأمريكية ليست ملزمة بتسليم أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية أو حتى أسماء شركات الهاتف، التي تساعدها على جمع سجلات المكالمات الهاتفية، لأنها بذلك قد تكشف الأساليب الضرورية لحماية الأمن القومي. ورفضت القاضية إيفون جونزاليز روجرز، في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، مرافعة شركة إلكترونيك فروتيير فاوندايشن، التي دفعت بأنه يتوجب على وزارة العدل الأمريكية تسليم هذه المواد في أعقاب التسريبات غير المصرح بها، التي كشف عنها المتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن في العام الماضي. وقالت روجرز، إن كشف أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تنظر في طلبات الوكالات الاتحادية للحصول على تفويض بالمراقبة، يمكن أن يشكل "خارطة طريق" للتعرف على أهداف تحقيقات الأمن القومي وبالتالي التهرب من المراقبة. وأشارت روجرز، في حكمها، إلى أن كشف الحكومة لمعلومات "عامة" عن برنامج جمع سجلات المكالمات الهاتفية، لم يخفف "المخاطر الكامنة على الأمن القومي وتحقيقات الحكومة" التي يشكلها الكشف عن أسماء شركات الهاتف.