استشهد أكثر من 33 ألف سيدة وطفلة فلسطينية خلال العامين الماضيين نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيانها، اليوم، إن المرأة الفلسطينية تتعرض لأشد أنماط التمييز والاضطهاد في العالم المعاصر، مؤكدة أن منظومة الاحتلال تمارس بحق الفلسطينيات سلسلة واسعة من الانتهاكات الممنهجة. وأشارت إلى أن الفلسطينيات يتعرضن للإبادة الجماعية والإعدامات الميدانية والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي بما في ذلك الاعتقال الإداري، إضافة إلى التعذيب وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتصاعد إرهاب المستوطنين، فضلاً عن سياسات التجويع والترهيب. وبيّنت الوزارة أن الاستهداف طال البنية الصحية النسائية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات المتخصصة في خدمات الصحة الإنجابية والنفسية ودور الحماية، ما يحرم آلاف النساء من الحصول على الرعاية الأساسية في ظل الظروف الإنسانية القاسية. ونوّهت إلى أن الاحتلال يستخدم أدوات مراقبة وتكنولوجيا متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي وبرامج التجسس الإلكترونية، في عمليات الاستهداف والترهيب، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن نمط واسع من العنف الرقمي والجسدي ضد النساء الفلسطينيات.

بيت لاهيا عروس غزة التي اغتالتها صواريخ الاحتلال وحرقت شجرها وجرفت أرضها وأعدمت ثمارها، كانت بمثابة شريان قطاع غزة الغذائي الذي يتدفق منه الخضار والفاكهة ذات الجودة العالية لما تمتاز به أرضها من خصوبة عالية للزراعة. اشتهر أهلها بالعمل في الزراعة، وتوارثوا المهنة حبا وعملا من الأجداد إلى الأبناء حتى أحفاد الأحفاد. وتقول المزارعة تغريد طنبورة لـالشرق: كان العمل بالأرض هو رأس مالنا الذي نعمل به من سنوات طويلة حيث كنت أعمل مع زوجي في مساعدته بالاهتمام بالأرض. وتشير إلى أنها زرعت حب الأرض والزراعة في أطفالها فهم يساعدون والدهم ويقضون ساعات في العمل بالأرض مع والدهم بعد دوامهم المدرسي. وأوضحت أنها زرعت الكثير من الخضار والفاكهة، قبل الحرب، وكان الجميع في انتظار ساعة الحصاد، إلا أن صواريخ الاحتلال قصفت الأرض وحرقت المحصول. وقالت إن بيت لاهيا شمال قطاع غزة كانت أول المناطق التي تعرضت للقصف، والتدمير، الأمر الذي دفعها للنزوح مع عائلتها من مكان إلى أخر حتى وصلت إلى جنوب القطاع. وأضافت بأسى: فقدت كل شيء بيتي وأرضي، وحتى الملابس لا أجدها لأطفالي. وذكرت، أنها اليوم تشتهي الخضار والفاكهة بعدما كانت صاحبة أرض زراعية تحمل الكثير من المزروعات. وقالت إنها بعد عودتها إلى الشمال، نصبت خيمة في مكان ركام منزلها، لكن وقبل أن تلتقط أنفاسها سرعان ما عادت الحرب فنزحت من جديد طلبا لسلامة أطفالها وأسرتها دون أن تحمل معها شيء. وأضافت: حاول زوجي العودة إلى منطقة بيت لاهيا لإحضار الخيمة أو أي شيء لكن صعوبة الوضع واستمرار القصف واستهداف كل شيء يتحرك هناك، جعلته يتراجع. ملامح المعاناة كانت واضحة على ملامحها وقلة ما في اليد توجع قلبها حيث تقول: ما يشغلني الآن هو توفير الخبز لأطفالي الذين اصبحوا غالبا ما يبيتون بدون طعام، في خيمة ممزقة لا تتوفر بها أبسط مقومات الحياة.

برزت المرأة الفلسطينية بصورة فاعلة في خضم الحرب العدوانية الدائرة في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر، في امتداد لحضورها اللافت في كل المحطات والملمات التي مر بها الشعب الفلسطيني. وتظهر السيدة الغزِّية بصبرها وجلدها المعهود في الحروب، إذ تضطلع بمهام جسام أكان على مستوى العناية بالأولاد في مراكز النزوح، أو تحضير الطعام على قلته، أو تنظيف الأواني وغسل الملابس، في ظل ندرة المياه وأدوات التنظيف. وأصبحت المرأة في قطاع غزة تتولى دورا أكبر، بعد أن أسندت لها مهام إضافية منذ الأيام الأولى للحرب، يبرز في مقدمتها البحث عن مكان آمن، والطعام والماء، وباتت تلعب من وراء كواليس الحرب، أدواراً إضافية، بما يعين العائلات الفلسطينية على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بالمخاطر. فبالنسبة للمواطنة سمر حمودة أصبحت مهمة غسيل الملابس في ظل الحرب مهمة شاقة، بعد أن شحت المياه، وقطعت جميع مصادر التيار الكهربائي، فباتت مجبرة على غسلها بالأيدي، وهي طريقة تقليدية بدائية، وفق تعبيرها. تقول حمودة: «أصبحت عملية غسل الملابس تستغرق وقتاً طويلاً، سواء بسبب صعوبة توفير الماء من البحر، أو ندرة مواد التنظيف، فضلاً عن الاعتماد على الأيدي. كل شيء تغير بعد الحرب، وحياتنا أصبحت كلها مشقة». وتعاني النازحة أحلام أبو سلطان الأمرّين قبل إنجاز مهمة الغسيل وتنظيف الأواني، بالنظر لعائلتها الكبيرة، وتصف تجربتها في هذا الإطار بالمريرة، وتوضح: «لا بديل أمامنا عن استخدام مياه البحر، وإن كانت عديمة الجدوى في هذا المجال، فمن جهة قطع الصابون التي نستعملها لا تتفاعل بسرعة مع هذه المياه، ومن أخرى فإن مياه البحر تسرّع اتلاف الملابس، لأنها تحتوى على نسبة أملاح عالية جداً». وتابعت: «انتقلت وعائلتي المكونة من 10 أفراد، إلى الشريط الساحلي للاستفادة بشكل مباشر من مياه البحر، لكن المعاناة لا تتوقف فقط عند توفير المياه، فمع كل (ورشة تنظيف وغسيل) أقوم بتعبئة كمية كافية من المياه في جالونات، ونقلها إلى الشاطئ، وهذا يستغرق ساعات طويلة». في ميدان معاناة آخر، لم تتخيل دارين أبو القمصان في حياتها أن تخوض تجربة الولادة الأولى بالنسبة لها داخل خيمة، بعد أن خرجت غالبية مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة. تقول أبو القمصان: «جاءني المخاض في خيمة النزوح، ووضعت جنيني عن طريق (الداية) التي عادت للظهور في أجواء الحرب، لغياب وصعوبة البديل، وكانت معاناتي أكبر، مع انعدام المواد اللازمة كالملابس والفوط الصحية وغيرها». وتعيش المرأة الفلسطينية واقعاً صعباً في قطاع غزة، منذ اليوم الأول للحرب، وخصوصاً من فقدن أزواجهن، فتتولى تهدئة الصغار أثناء القصف، وتمضي ساعات طويلة في طوابير الحصول على الطعام، ويقع على عاتقها تجهيز أماكن مناسبة للنوم في مراكز النزوح (تبيت النساء في الخيام والرجال في الشوارع) علاوة على إعداد الطعام بما تيسر. ولا مكان للرفاهية في حياة الفلسطينيات في زمن الحرب، لكن رغم معاناتها، تبقى المرأة الفلسطينية منبع العطاء ومضرب الأمثال في التفاني والتضحية لأجل راحة الآخرين، ورغم علمها بالواقع المرير الذي تفرضه عليها الحروب، إلا أن هذا يضعها أمام تحد جديد لأجل البقاء، وتوفير حياة (آمنة) لعائلتها، وإن كانت في بيئة تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة.

شاركت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، في مؤتمر نساء من أجل فلسطين، الذي عقد اليوم في الدوحة، تحت شعار الأمان حقي. وأكدت سعادتها ، في كلمة أمام المؤتمر ، أن الأمان حق مشروع لكل إنسان، حق أصلت له الأديان وكفلته الشرائع والقوانين ولا يخالف هذا الحق إلا من تشوهت فطرته وفقدت إنسانيته. ورسالة مؤتمرنا لنساء وأطفال فلسطين أنكم بصبركم ورباطكم أصبحتم أيقونة الصمود والقوة في العالم كله ، وأثمر صبركم وصمودكم صحوة عالمية امتدت من مشارق الأرض إلى مغاربها، صحوة تتجاوز حدود قضية فلسطين إلى مساءلة حقيقية ومراجعة جذرية للنموذج الحضاري الغربي السائد بكل مفاهيمه حول الحرية والمساواة وتحرير المرأة والتقدم، لذا يا نساء ورجال وأطفال فلسطين نقول بأننا جميعا والإنسانية مدينون لكم بالكثير. وقالت سعادتها إن الحديث عن المرأة الفلسطينية والمرأة العربية والمرأة المسلمة حديث كثير يمكن أن نملأ منه آلاف القاعات التي تشبه قاعتنا هذه، لكنه في جله حديث باسم المرأة.. وحديث عن المرأة .. وحديث تعليقا على موضوع المرأة.. وهكذا يتبرع الجميع ليكون هو رسول المرأة وصوتها دون أن ينصبهم أحد أوصياء على قضاياها ومنقذين لها من الظلمات. وتوجهت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، بحديثها للمشاركات في المؤتمر قائلة: من هنا تأتي أهمية مثل هذه الجهود واللقاءات والنشاطات التي تتحدث فيها المرأة العربية والمرأة المسلمة عن نفسها، منطلقة من أرضية حضارية صلبة تؤسس لمقاربة فكرية أصيلة، وإن إيجاد هذا الصوت الأصيل والناشط والمنافح عن قضايا الأمة في كل ميدان يتطلب شحذ الهمم وتحصيل المعارف والجرأة في الحق وأنتن بإذن الله لذلك أهل. ونوهت سعادتها إلى أن المرأة الفلسطينية ورثت شجاعتها وإيمانها وقوتها وصبرها من تاريخ أمتها العريق، من قائدات وقدوات اشتهرن بالوفاء وقوة الشخصية وصلابة الموقف وساهمن مع إخوتهن في نشر الرسالة وبناء الحضارة العربية و الإسلامية. وجاءت النكبة عام 1948 وما تلاها من مجازر وتطهير عرقي لشعب فلسطين لترسخ في عقل المرأة الفلسطينية ووجدانها كل معاني الصمود والمقاومة. وفي العدوان الحالي على غزة تجسد صمودها وصبرها بأجل مظاهره، فهذه الدكتورة أميرة العسولي - واحدة من آلاف النساء الفلسطينيات الباسلات- تتحدى الموت ورصاص الاحتلال الإسرائيلي لتنقذ شابا مصابا أمام بوابة مجمع ناصر الطبي. وجددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال جميع حقوقه المشروعة لا سيما الحق في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرة إلى أن قطر تواصل جهودها الدبلوماسية وجهود الوساطة من اجل وقف العدوان وآثاره الكارثية. وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية،إن من المهمات الأساسية لهذا المؤتمر البحث عن السبل والآليات على المستويات الإنسانية والحقوقية والأكاديمية والإعلامية لوقف الإبادة الجماعية وحماية المدنيين في غزة، مؤكدة أن هذه المسألة تتطلب تحركا عاجلا ومتعدد التخصصات لإيقاف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان غزة واعتماد خطط لتكثيف الحملات الإعلامية ليمارس الرأي العام العالمي دوره في الضغط لوقف العدوان، معربة عن ثقتها في أن المؤتمر سيتضمن توصيات وحلولا خلاقة أخرى لنصرة شعب فلسطين ونساء فلسطين.

قطعت المرأة الفلسطينية في السنوات الماضية خطوات جبارة في مختلف المجالات التنموية في البلاد، وساهمت بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي، باعتبارها أساس المجتمع وشريكة في التنمية والتطور. ولا تزال فلسطين ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحد من تطور اقتصادها، خاصة المتعلق بالتجارة الخارجية والمناخ الاستثماري، ويمنع الاستفادة من الأراضي المصنفة ج التي تشكل نحو 60 بالمائة من أراضي الضفة الغربية، عدا عن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشرين عاما. وجائحة كورونا التي عصفت بالعالم خلال العامين الماضيين، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير، إلا أن الناتج المحلي ارتفع بنسبة 6.7 بالمائة خلال عام 2021، مع بقائه أقل من مستواه ما قبل الجائحة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء. ولأن تمكين المرأة وتحسين مركزها أمر أساسي لا بد منه لتحقيق مستوى أفضل نحو السير في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللازمة، خاضت المرأة الفلسطينية مضمارا جديدا نحو سوق العمل وريادة الأعمال الاقتصادية، وإن كان بخطى خجولة. أكثر من 157 ألف امرأة عاملة خلال 2021 حسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2021، بلغ معدل البطالة للإناث 43 بالمائة مقابل 22 للذكور في فلسطين، وبلغ عدد العاملات فوق 15 سنة 157,152 عاملة، 52,208 يعملن في القطاع العام، و103,264 في القطاع الخاص، فيما أن 3,309 سيدات من صاحبات الأعمال والمشغلين بما يعادل 2.1 بالمائة ، و18,250 امرأة من صاحبات المشاريع التي تعمل وحدها بما يعادل 11.6 بالمائة من العاملات في الأنشطة الاقتصادية. في حين بلغ معدل البطالة 53 بالمائة بين الشباب (19-29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 66 بالمائة للإناث مقابل 39 بالمائة للذكور. فيما سجل عام 2019 وجود 160,119 امرأة عاملة فوق 15 سنة، بينهن 50,297 في القطاع العام، و108,884 في القطاع الخاص، ويقدر عدد صاحبات الأعمال والمشغلات 4,385 بما يعادل 2.7 بالمائة من العاملات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، و18,827 من صاحبات المشاريع بنسبة 11.8 بالمائة . حسب جهاز الإحصاء المركزي. ويصف مدير السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني رشاد يوسف، واقع المرأة في سوق العمل بالمتواضع رغم أنه يشهد تطورا، وأن النساء بتن يعملن في قطاعات مهمة، وأن هناك آفاقا جديدة لمساهمة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل والاقتصاد المحلي. وأضاف: نحو 7 من كل 10 ذكور مشاركون في القوى العاملة مقابل نحو 2 من كل 10 إناث، وبلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 17 بالمائة مقابل 69 بالمائة للذكور، ويرجع ذلك إلى خروج المرأة من سوق العمل بسبب الزواج. نحو 14 بالمائة من العاملات هن أرباب عمل وتابع: 14.4 بالمائة من الإناث العاملات هن أرباب عمل أو يعملن لحسابهن الخاص، في حين أن 21.5 بالمائة من الذكور العاملين هم أرباب عمل أو يعملون لحسابهم الخاص، مشيرا إلى أن نسبة الإناث تعد الأعلى منذ سنوات والتي كانت لا تصل إلى 8 بالمائة ، فيما أن غالبية المشاريع التي تديرها نساء هي متوسطة وصغيرة. وأشار يوسف إلى أن عام 2021 شهد تراجعا في معدل البطالة بين الإناث مقارنة بعام 2020، مرجعا السبب للعوامل الاجتماعية التي تدفع الطالبات إلى دراسة تخصصات جامعية محددة خاصة المتعلقة بقطاع التعليم والتي لا تخولهن الدخول إلى سوق العمل، داعيا إلى ضرورة المواءمة بين التخصصات الجامعية وحاجة سوق العمل والتركيز على التخصصات المهنية والتقنية. قطاع الخدمات الأكثر تشغيلا للنساء وأوضح أن قطاع الخدمات هو القطاع الاقتصادي الأكبر الذي يتركز فيه عمل الإناث بنسبة 83.6 بالمائة ، وأن هناك توجها كبيرا للإناث في العمل في القطاعات الواعدة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتسويق الالكتروني، مبينا أن نحو 1000 و1500 صفحة تسويق على مواقع التواصل الاجتماعي تديرها سيدات، وقطاع الصناعة يحتل المركز الثاني بنسبة 9.6 بالمائة ، أما الزراعة بنسبة 6.6 بالمائة ، وتتغيب المرأة عن قطاع الإنشاء إذ تعمل بنسبة 0.02 بالمائة ويقتصر وجودهن على الوظائف الفنية، أما قطاعا النقل والمواصلات والعمل في المحاجر فيعتبران حكرا على الرجال. وتوقع يوسف أن تسرب العمالة من الذكور والعمالة المهرة من سوق العمل الفلسطينية إلى الخارج، سيترتب عليه احلال الإناث مكان الذكور في سوق العمل خلال السنوات المقبلة ما سيخلق فرصا للإناث خاصة في القطاعات الخدماتية. البيئة التشريعية تضمن المساواة بين الذكور والإناث في العمل وأكد أن البيئة التشريعية تضمن مساواة كاملة بين الإناث والذكور سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية في الحقوق الاقتصادية، كأجور أو سجل تجاري وغيرها، بينما تكمن الاشكالية في التطبيق في القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات لا يوجد فيها فروقات في الرواتب بين الاناث والذكور، أما في المنشآت الصغيرة وقطاعات مثل السكرتارية ورياض الأطفال والملابس والخياطة فتعطى العاملات في الغالبية أقل من الحد الأدنى للأجور والذي يقدر بـ1880 شيقلا، مشددا على ضرورة مراقبة الالتزام بالحد الأدنى من الاجور والذي يحتاج إلى جهد ميداني ووضع سياسات أشد وعقوبات على غير الملتزمين. وقال يوسف: توجه الوزارة والمانحين المشاريع نحو النوع الاجتماعي والفئات المهمشة، وهناك مجموعة تدخلات عامة عملت عليها الوزارة تصب في مصلحة النساء منها: قانون الشركات الجديد الذي اعتمد نهاية عام 2020 ويعمل على تحفيز الاستثمار وسمح بشركة الفرد الواحد، وألغى الحد الأدنى لرأس المال، والتسجيل من خلال محامي، وجار العمل على التسجيل الالكتروني للشركات، إضافة إلى تصنيف وتعريف الشركات الصغير والمتوسطة والذي يعطيها فرصة للحصول على تمويل، وتنظيم قطاع المشاريع العاملة من المنازل وتسجيلهم لدى الوزارة، موضحا أن الوزارة بصدد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستستخدم في معالجة المشاكل والمعيقات الخاصة بالتسجيل وتنهي الاستغلال وتساعد على التمويل والتسويق. أوضح أن الوزارة وفي إطار التمكين الاقتصادي للإناث قدمت مساعدات عينية من آلات ومعدات ومواد خام لـ90 مشروعا من المشاريع النسوية التي تضررت خلال جائحة كورونا، وأنه جار العمل على تقديم منح استكمالية من ضمنها مشاريع نسوية في مسافر يطا لدعم صمود المواطنين والمواطنات فيها، إضافة إلى مشاريع كندية موجهة للقطاع النسوي والشباب للتأهيل والتدريب في قطاع السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والذي تم من خلاله تدريب 6 آلاف متدرب ومتدربة وتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم منح للمشاريع في المناطق المهمشة والمناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري. ولفت إلى أن الوزارة نظمت عددا من البازارات التي تعتبر أفقا هاما للتسويق الداخلي، وفتح أسواق مركزية في المحافظات للترويج للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تقودها النساء والشباب والأشخاص ذوو الاعاقة، وأطلقت جائزة الابداع والتميز مخصصة للمؤسسات النسوية في الصناعات التقليدية والتراثية وفي الصناعات الغذائية. ارتفاع نسبة الإناث في السجل التجاري 119.1 بالمائة خلال 2021 وبحسب التقرير الاحصائي السنوي 2021 من واقع السجلات الإدارية الصادر عن الإدارة العامة للسياسات والعلاقات الاقتصادية دائرة السياسات والاحصاء في وزارة الاقتصاد، فإن البيانات من منظور النوع الاجتماعي أوردت أن عدد الإناث المسجلات في السجل التجاري ارتفع بنسبة 119.1 بالمائة خلال 2021 مقارنة مع عام 2020، حيث تم تسجيل 252 أنثى مقابل 115، وشكلت الإناث ما نسبته 9.6 بالمائة من إجمالي عدد المسجلين في السجل التجاري خلال عام 2021. وعلى صعيد المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، يلاحظ أن محافظة الخليل جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة الإناث المسجلات من إجمالي عدد المسجلين في السجل التجاري لعام 2021 وذلك بنسبة 24.7 بالمائة ، تلتها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 15.6 بالمائة ، ومحافظة نابلس بنسبة 13.6 بالمائة ، بالمقابل كانت أدنى نسبة تسجيل للإناث في السجل التجاري في محافظة سلفيت بنسبة 2.3 بالمائة ومحافظة طوباس بنسبة 0.2 بالمائة . وبخصوص الأنشطة الاقتصادية التي تنشط فيها الإناث صاحبات المشاريع والمسجلات في السجل التجاري، يلاحظ تركز الإناث في أنشطة صالونات التجميل وبيع مواد التجميل والاكسسوارات وذلك بنسبة 8 بالمائة ، وجاءت أنشطة الخياطة وبيع الملابس بنسبة 6 بالمائة ، ومن ثم أنشطة المطاعم والمطابخ والحلويات بنسبة 6 بالمائة وأنشطة تجارة المواد الغذائية والتموينية (البقالة، السوبر ماركت) بنسبة 5.2 بالمائة. 894 سيدة مالكة أو مساهمة في شركة خلال 2021 وخلال عام 2021 تم تسجيل 2,156 شركة جديدة، وبلغ عدد الإناث المالكات/ المساهمات في هذه الشركات 894 أنثى، وقد ارتفع هذه العدد مقارنة مع السنة السابقة 2020 بنسبة 10.6 بالمائة ، حيث بلغ حينها حوالي 808 إناث، وعلى صعيد متصل شكلت الإناث ما نسبته 17.1 بالمائة من إجمالي عدد المالكين والمساهمين في الشركات التي سجلت عام 2021. وفي ذات الشأن يصف مدير مركز الريادة وتطوير الأعمال في غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة أيمن الميمي واقع النساء في سوق العمل بالمتطور والذي يحتاج إلى حاضنة وتحفيز لتسريع تطوره. وأضاف: تركز غرف التجارة والصناعة على المرأة انطلاقا من أنها تشكل نصف المجتمع، ولأهمية دورها في عملية التنمية، خاصة وأن 60 بالمائة من الخريجين من الجامعات هن من الإناث، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع نسبة الخريجات إلا أنهن يشكلن 17 بالمائة فقط من القوى العاملة فيما تتراوح نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص من 3 إلى 5 بالمائة . وأشار الميمي إلى أن الغرف التجارة وفي اطار عملها لتمكين المرأة اقتصاديا، أنشأت ركن التشغيل الذي يربط بين الباحثين والباحثات عن عمل مع الشركات، ونقوم بتدريبهم على المهارات الفنية والمهنية والتقنية للانخراط في سوق العمل، وتشكل نسبة الإناث 25 بالمائة من المتدربين، ونظمنا دورات بالتعاون مع مراكز التدريب المهني في المحافظات، إضافة إلى دورات لرياديات الأعمال، موضحا أن هناك 14 غرفة تجارية في فلسطين، في كل منها وحدة للنوع الاجتماعي تهتم بالرياديات في مجالس الهيئة العامة في الشركات. 11 بالمائة من النساء العاملات عضوات في هيئات عامة و28 بالمائة منهن يقدن الأعمال ولفت إلى أن هناك ضعفا واضحا في وصول المرأة للمواقع القيادية، إذ إن ما يقارب 11 بالمائة من النساء عضوات في الهيئات العامة للشركات و28 بالمائة منهن يقدن الأعمال، في حين يتركز وجود المرأة في مجالس إدارة الغرف التجارية في رام الله وقلقيلية. وأوضح الميمي أن الغرف التجارية تستهدف في برامجها بالتعاون مع بنك فلسطين والجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال أصالة القطاع غير المنظم، سواء بالبرامج التدريبية والاستشارات المجانية وشبه المجانية والتسويقية والمالية. التسويق والتمويل أبرز المعيقات والتحديات أمام النساء في سوق العمل وعن المعيقات والتحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، قال الميمي: إن أبرز المعيقات تتمثل في التسويق والوصول إلى التمويل لعدم توفر ضمانات للحصول على التمويل اللازم، ما يدفع غالبية النساء في الحصول على التمويل من خلال مؤسسات الاقراض التي تمنح قروضا بفائدة عالية، كذلك عدم اطلاع النساء على الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية يشكل معيقا هاما، وفي سبيل ذلك قدمنا 45 حملة توعية للنساء في القطاع غير المنظم. وحث النساء على أخذ زمام المبادرة والاطلاع على الفرص المتاحة، خاصة أن الآفاق الاقتصادية اتسعت مع ظهور فرص المشاريع الرقمية والتسويق الالكتروني والتي من شأنها أن تخلق واقعا جديدا للنساء. ودعا الميمي إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في ريادة الأعمال والذي ينعكس على أدوارها الأخرى المختلفة والضرورية لاحداث تنمية. 12 بالمائة من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء بحسب احصائيات جهاز الاحصاء المركزي الصادرة في آذار من العام الجاري، بلغ عدد الإناث في فلسطين عام 2021، 2.63 مليون، وبنسبة بلغت 49 بالمائة ، وترأس النساء حوالي 12 بالمائة من الأسر في فلسطين، بواقع 12 بالمائة في الضفة الغربية و11 بالمائة في قطاع غزة. وبلغت نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 61 بالمائة من مجموع الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020/2021، وارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة لعام 2021 مقارنة مع عام 2020، حيث بلغت 17 بالمائة من مجمل النساء في سن العمل خلال عام 2021 بعد أن كانت 16 بالمائة في عام 2020، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 69 بالمائة و65 بالمائة لنفس الفترة.

تظل المرأة الفلسطينية أيقونة للصبر والتحدي في كل مجالات حياتها، فلا يخلو بيت فلسطيني من أم أو أخت أو ابنة شهيد أو أسير أو جريح، أو من هدمت آلية الاحتلال بيتها وذكرياتها، لكنها في كل الظروف تواصل حياتها حاملة لواء التميز. تحديات كثيرة عاشتها طالبة التوجيهي تالا صلاح من مخيم جنين، لكنها حصدت علامات التفوق والامتياز بمعدل 92.7% الفرع العلمي لتمتزج الفرحة بالألم مقدمة تميزها إهداء لأخويها الشهيدين وأخيها الأسير. واستشهد شقيق تالا يوسف صلاح في ثاني يوم من أيام امتحاناتها، فكان الأمر الأصعب في حياتها، وحول هذا تروي «للشرق»: «وصلنا خبر استشهاد أخي فجر يوم الجمعة، وأنا أستعد لاستكمال دراسة الفيزياء، لكن عقلي كان يرفض تصديق الخبر كلما أكّده لي الآخرون، فقد اغتالته قوات الاحتلال مع المقاومين ليث أبو سرور وبراء لحلوح في الحي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة». وتقول: «كان أخي شعلة بيتنا ونبضها، لطيف يغدق علينا بالكرم والحنان، وكان له بصمة خاصة في حياتي الدراسية، فقد وفّر لي أجواءً خاصة للدراسة في بيته المجاور لبيت عائلتي، وحين رأى جهدي الواضح في دراسة الثانوية العامة أهداني هاتفًا نقالًا حديثًا تقديرًا ودعمًا لي وكان قد اشتراه لنفسه، فآثرني عنها، احتضنتُه يومها بحب كبير، وما زلت أشعر به اليوم وأبكي لفقدانه». وتضيف: «كل المواقف التي عشتها مع أخي يوسف كانت تمر أمامي في صفحة الكتاب الذي أدرسه، فأبكي بشدة، لكنني أعاود لملمة نفسي بتذكيرها كم أن أخي كان واثقًا بي وبتميزي، ويدعو لي أن أحصد أعلى المراتب في التوجيهي وتذكير نفسي أيضًا أن كل الدموع لن تعيد لي إخوتي». وتتابع: «ليس أخي يوسف فقط هو الشهيد، فقبل خمس سنوات استشهد أخي سعد، وكان يوسف حينها أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما ترك أثرًا صعبًا في نفسه، وشعورًا كبيرًا بالظلم جعله يضرب أحد السجّانين ومن ثم انتقمتْ منه إدارة السجن بزجّه في الزنازين الانفرادية». منذ ذلك الحين ويوسف يقاوم المحتل الذي قتل شقيقه سعد وأسر شقيقه الآخر أسامة وأصاب والده بالرصاص في الانتفاضة الفلسطينية الأولى ما جعله مقعدًا، وأسيرًا أيضًا تم تحريره فيما بعد. تالا تؤكد «للشرق» أنها وضعت صورة أشقائها في مخيلتها لتظل مصرة على النجاح والتميز، الذي حصلت عليه بعد جهد ومثابرة، لتستعد لدخول كلية الصيدلة. إلى جانب أملها في إهداء تفوقها لإخوتها تالا أوضحت أن سبب تميزها الدراسي رغم الظروف القاسية التي مرّت فيها هو تخطيطها وتنظيمها لوقتها «متابعتي لدروسي طوال العام أولًا بأول كان ركيزة أساسية لذلك، فكنت لا أترك النهار يضيع هباءً إنما أنظم وقتي الدراسي والاجتماعي، فلم أنقطع عن حياتي الاجتماعية أبدًا ولم أُطِل السهر طويلا إلا في أيام قليلة وظروف ملحة». وتعلق: «ذلك الأمر ساعدني على التحدي والصمود في وجه أصعب تحديات الفقد».

كانت الفلسطينية كوثر الوحيدي بعمر الخامسة عشر حين انضمت لشباب المقاومة الفلسطينية وتلثّمت بلثامهم وحملت سلاحهم في مخيم جباليا، لم تخبر أحدًا من أسرتها بذلك، فكان الأمر سرًا بينهم. جلست كوثر ذات الثلاث والستين عامًا على مقعدٍ في زاويتها التراثية الخاصة بها في معرض من إيدك أحلى الذي نظمته بلدية جباليا النزلة بمناسبة يوميّ المرأة العاملة والأم، لدعم الفلسطينيات المنتِجات، تعرض كوثر مشغولاتها اليدوية المطرزة بخيوط الحرير وتبهر الحضور. مفتاح العودة الذي صنعت منه ميدالية وعقدًا مطرزًا بألوان علم فلسطين تَصدّر بجمالِه مشغولاتها المميزة ليزين رقاب الصبايا، إلى جانب الحقائب والمحافظ والشالات وغيرها من أعمالٍ لم يشاركها بصنعها أحد. بجلستِها الواثقة تقول لـ الشرق: بحسّ حالي صبيَة لما أشتغل في التطريز التراثي، وتضيف: أعود للماضي حين كنت بعمر العاشرة وأرى أمي تطرز الأثواب الفلسطينية بخيوط ساحرة، فأقلّدها، لكن إذا ما أجبرتني على التعلّم أرفض، أنا حرة، عشت حرّة، وسأموت حُرّة. حين أطرز أشعر بقوة حقّنا بأرضِنا، فالتطريز مرتبط بحب الأرض، بالنضال وبالمقاومة، وأنا حين أحافظ على تلك المطرزات وأحييها أحافظ على التراث من الاندثار والتلاشي وأناضل بطريقة راقية، تتابع وقد لمعت عيناها العسليتان في سماء وجهها الناصع. وتكمل: أكثر الأوقات متعةً لي تلك التي أطرز فيها، حيث أعود للماضي حين كنت أقف مع المقاومين وأحاول حمايتهم وأوجههم إلى الطريق البعيد عن جيش الاحتلال وأسعفهم إذا احتاجوا، فالاحتلال كان وما يزال السرطان الذي يتغلغل في أرضنا، وجوده يشعرني بالقهر والظلم، لم أكن أحتمل دخولهم البيوت واستباحتها بقوة السلاح. ومقابل النضال تعرضت كوثر لغارة صهيونية وهي تحاول إنقاذ المقاومين المصابين، لتصيب الحروقُ كامل جسدِها وتبقى الآثار واضحةً حتى اليوم على وجهها، وإن كان ذلك إلا أنها لا تندم على مشاركتها في المقاومة أفتخر بنفسي وبكل المقاومين، غالبيتهم رحلوا واحتضن التراب أجسادهم الطاهرة. التطريز والطوق الأمني في زاوية أخرى من المعرض تجلس مريم خليل -46 عامًا- وقد عرضت أعمالها المختلفة وابتسامتها لم تكن لتفارقها، تمسك وشاحًا أسود اللون مطرز الأطراف بخيوط الحرير وتروي لـ الشرق:طرزت هذا الوشاح حين كنت بعمر 16، واستخدمت فيه غرزة تُسمّى الريشة، ولأنه كان أول أعمالي وأنا طفلة لم أبِعه حتى وإن دفعوا فيه مبلغًا ممتازًا. وتقول: هذا الوشاح يعيدني لطفولتي ولجلستي مع أمي وأخواتي حين كان الاحتلال يُطوّق المخيّم ويمنع الحركة فيها، كنا نستثمر الوقت ونجتمع في حلقةٍ ونطرز الأثواب والشالات، ومن خلف جدران البيت نسمع دوريات الاحتلال تقترب حينًا وتبتعد حينًا آخر، فننظر من ثقوب الأبواب وقلوبنا الصغيرة تدق. لكننا كنا نملك من الجرأة والتحدي ما يجعلنا نقف وجهًا لوجهٍ لجنود الاحتلال، لننزع أحد المقاومين من بين أيديهم سواء كان من أسرتنا أم من غيرها. وتتابع: أذكر لما كنت في الثانية عشرة، حين اقتحم الجنود بيتنا لاعتقال أخي، دارت بيننا أنا والنساء والجارات من جهة والجنود الصهاينة من جهة أخرى معركةٌ بالأيدي وأعقاب البنادق انتهت بإفلات أخي وتخليصه من بين أيديهم، لكن أختي نالها الكثير من الأذى حين أمسك الجندي بمدقّةٍ كانت في المطبخ وضرب أختي مرارًا في رأسها بعنف أصابها بنزيفٍ شديد. اليوم تقف مريم في المعرض وأمامها تصطفّ مشغولاتها التراثية الجميلة والتي تناسب كل الأذواق وفق قولها، فلم تقتصر على تطريز الأثواب القديمة فقط إنما استخدمت الفساتين البيتية وفساتين السهرة والاكسسوارات والأحذية وغيرها للتطريز عليها. تعبر: أبتغي من وراء ذلك المحافظة على التراث أولًا، وقد علمت بناتي هذا العمل، وأهدف لدعم كل ما يخص نضالنا وقضيتنا الفلسطينية، وأحصل من خلال عملي على مصدر دخلٍ يوفر لي احتياجات أسرتي الأساسية. بالقرب من مريم تجلس مها بشير -38 عامًا- الحاصلة على درجة الماجستير في الأدب العربي، تعرض منتجاتها، ليلفت انتباه الزوار من النظرة الأولى مفتاح العودة الخشبي الكبير الذي خطّت عليه مها أسماء القرى الفلسطينية المهجرة. كانت تارةً ترعى صغيرها الذي رزقها الله إياه بعد سبع سنوات، وأخرى تطرز قطعةً بين يديها، فقد استثمرت مها وقت فراغها الطويل قبل إنجاب صغيرها في تحقيق شيء يسعدها ويملأها بالطاقة الإيجابية وتقدم من خلاله الفائدة للمجتمع والوطن، فلجأت للتطريز، وظلت حتى اليوم. تقول لـ الشرق: رغم تطور التطريز للمدني والبرازيلي إلا أنني عشقت التطريز الفلاحي الأصيل الذي تتخذ شكل غرزته حرف الإكس، أرى فيه أجدادي وأرضي الفلسطينية المسلوبة. وتضيف: الثوب الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال سرقته هو كنز عظيم نتحدى الاحتلال بتطريزه والمحافظة عليه. 50 سيدة منتجة منسقة المعرض هالة أبو حمدة كانت تدور بين النساء بابتسامةٍ تملأ المكان طاقة إيجابية، ليبدو المشهد أسريًا تعاونيًا، حيث بينت لـ الشرق أن كثيرًا من النساء الفلسطينيات منتِجاتٌ ومبدعاتٌ لكنهن بحاجة لمن يعينهن على الظهور وتسويق منتجاتهن، فجاء المعرض ليساعدهن على ذلك، خاصة وأنهنّ يُعلنَ أُسرًا كاملة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع. وأوضحت أبو حمدة أن عدد المشاركات وصل الخمسين جميعهنّ أبهرن الحضور بإبداعهن ومنتجاتهن القيمة. الصغير محمد مطير -9 سنوات- جاء يزور المعرض، فاشترى ميدالية كُتِب عليها اسمه وأسورةً جميلة، وخرج منبهرًا بما تصنعه النساء، يقول: هذا المعرض الأول الذي أزوره في حياتي، لم أكن أعلم أن الن

يحتفل العالم بالثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي الذي خصص لتكريم المرأة وحمايتها، وصون حقوقها وإنصافها من الظلم والاضطهاد، في حين تقبع 32 امرأة فلسطينية في سجون الاحتلال بظروف إنسانية قاهرة، ويحرمن من كافة حقوقهن الدنيا ويتعرضن لإجراءات قمعية متعددة، بما فيها العزل الانفرادي والحرمان من العلاج والتعليم دون تدخل حقيقي من تلك المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة. وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر للشرق: تفتقر الأسيرات الفلسطينيات لكل مقومات الحياة ويحرمن من حقوقهن التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية والتي تغمض المؤسسات الإنسانية عينيها عنها في يوم المرأة، ولا تأتى على ذكرها ولو بتصريح إعلامي، مما يشكل حالة من الخنوع والتماهي مع سياسة الاحتلال الإجرامية ومساندة الجلاد ضد الضحية . وأضاف: اهتمام المجتمع الدولي بقضية المرأة ما هو إلا شعارات زائفة وتتلاشى عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني، حيث يغلق العالم عينه عن معاناة عشرات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وهن يتعرضن لكل أشكال الانتهاك والتعذيب. وأكد أن الأسيرات يتعرضن لحملة قمع منظمة، ويحرمن من كافة حقوقهن، ويعانين من ظروف صعبة وقاسية، ويشتكين من عدم توفر الخصوصية في سجون الاحتلال نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة وضعتها إدارة السجن في ممرات السجن وساحة الفورة، كذلك وضع الحمامات خارج الغرف ويسمح باستخدامها في أوقات محددة فقط خلال فترة الخروج الى الفورة . والفورة مصطلح أطلقته الحركة الأسيرة، ويوازيها باللغة العبرية حتسير التي تعني النزهة، لكنّها في حقيقة الأمر نزهة مأسورة لا يستطيع الأسير الخروج إليها إلا في أوقات محددة وبحسب مزاج الاحتلال. وتعاني الأسيرات – وفق الأشقر- من التنقل بسيارة البوسطة فيتعمد الاحتلال إذلالهن بعمليات التنقل وذلك عبر عرضهن على المحاكم في فترات متقاربة ومتكررة لفرض مزيد من التنكيل التعسفي لهن. وتعرف البوسطة بأنها عبارة عن سيارة مصفحة محكمة الإغلاق يتم فيها نقل ولكنها تفتقر إلى مقومات السلامة المدنية، ولا يوجد في البوسطة مكان للجلوس كما أنها لا تصلها أشعة الشمس أو الهواء إلا من خلال فتحات دائرية صغيرة، ويبقى الأسير مكبل اليدين والقدمين في وضعية واحدة لمدة تتراوح من 10 ساعات إلى عدة أيام. ويواصل الأشقر: يتم إخراج الأسيرات من السجن الساعة الرابعة فجرا، ويعدنَ مساء من نفس اليوم، الأمر الذي يسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، وطوال فترة السفر بالبوسطة يتم تقييدهن بالسلاسل الحديدية بالأيدي والأرجل وينقلن مع معتقلين جنائيين يوجهن لهن الشتائم والتهديد في كثير من الأحيان.. وتساءل الأشقر عن موقف المؤسسات الدولية التي تدعي حرصها على حقوق المرأة من الاعتداء الهمجي التي تعرضت له الأسيرات قبل 3 شهور في سجن الدامون حيث تم ضربهن وسحلهن على الأرض وعزل عدد منهن وفرض عدة عقوبات تمثلت في إغلاق الأقسام وتحويلها إلى عزل كبير، ومنع الكنتين عنهن، ووقف الزيارات، وغيرها. وأكد الأشقر أن الاحتلال يستهدف المرأة الفلسطينية كما الرجل بالاعتقال والتعذيب والأحكام التعسفية العالية، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النساء منذ عام 1967، وحتى اليوم ما يزيد عن 16 ألف حالة اعتقال، وأن السجون لم تخل منذ ذلك الوقت من وجود أسيرات في الاعتقال حتى لو بأعداد قليلة. مشيراً إلى أن الأسيرات يتفقدن في فصل الشتاء الى الملابس والأغطية الشتوية، كذلك يحرمهن الاحتلال من الكثير من أغراض الكنتين، ويقدم لهن طعاما غير كاف وغير صحي، ويتعرضن لسياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية بين الأسيرات أو الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص حين الاعتقال، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن. وطالب مركز فلسطين في يوم المرأة العالمي كافة المؤسسات التي تتغنى بحقوق المرأة،، الوقوف بشكل محايد تجاه معاناة الأسيرات المتفاقمة والتدخل الحقيقي من أجل إنصافهن، ووقف الجرائم التي يتعرضن لها من قبل الاحتلال والسعي الفاعل لإطلاق سراحهن.

شكلت مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار موضوعا جدليا استحوذ اهتمام الناشطين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة. فلسطين التي لا تزال تعاني من الاحتلال، يستوجب عليها استنفار الطاقات البشرية كافة لمواجهته، إلى جانب ضرورة العمل لإرساء أسس الدولة، ما يحتم تفعيل دور المرأة كشريك في النضال والبناء. وفي إطار خطة القيادة السياسية والحكومة بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها، على المستوى الوطني، أقرت في 17-7-2019 يوم السادس والعشرين أكتوبر من كل عام، يوما وطنيا للمرأة الفلسطينية، لما يحمله من دلالات لدور ومسيرة المرأة وكفاحها حيث عقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 أكتوبر 1929، وسط مشاركة فاعلة وبحضور أكثر من 300 سيدة، وخرج بمجموعة من القرارات القوية، التي عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك. المرأة الفلسطينية كانت حاضرة في المشهد اليومي الفلسطيني وفي مختلف الأصعدة سواء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويؤرخ بداية مشاركتها في العمل السياسي كانت في عام 1929، ومنذ ذلك الوقت والنساء يواجهن الاحتلال في معركة مفتوحة، رغم ارتقاء عدد منهن بين شهيدات وأسيرات وأمهات للأسرى والشهداء، ورغم عديدي المكتسبات إلا أن التمييز القائم على أساس الجنس لا يزال عائقا أمام مشاركتها رسميا في عملية اتخاذ القرار، فالنساء شريكات في العمل الوطني والاجتماعي، إلا أنهن يكدن يغبن عن مراكز صنع القرار. الفلسطينيات في مراكز صنع القرار هذا ما أكدته وزيرة شؤون المرأة أمال حمد، وقالت: إن المرأة شريكة في شتى المراحل وعلى مختلف الأصعدة وكانت مشاركتها مؤثرة وفاعلة، ويشهد حضورها تقدما جديا ملحوظا، إلا أن حضورهن في مراكز صنع القرار لا يعبر عن حجم ودور النساء. وأضافت: قطعت المرأة الفلسطينية شوطا كبيرا في العمل والنضال الوطني، منذ عام 1929 وحتى اللحظة، حيث تواجه العائق الأكبر وهو الاحتلال الإسرائيلي، وبالإضافة للمجتمع يضاف إليها هذه الأيام جائحة كورونا. وحول التحديات التي تواجه النساء، أوضحت حمد أن النساء يواجهن عبئا مزدوجا، ويبذلن جهدا أكبر من الرجال، من خلال الحصول على درجات علمية، والذي تظهره الاحصائيات الخاصة في قطاع التعليم، لفرض أنفسهن على مختلف دوائر صنع القرار، والتي غالبيتها من الذكور. وتابعت: هناك أشخاص يحملون أفكارا راديكالية يحاولون من خلالها جرنا للوراء وتكريس النمطية، ورغم هذا كله إلا أن النساء استطعن فرض أنفسهن وإن كان بشكل محدود. واعتبرت حمد أن تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار يتطلب تغيير الثقافة المجتمعية، وبناء الوعي المطلوب وخلق رأي عام داعم، إلى جانب سن القوانين، وإقرار سياسات، وتكاتف جهود التعاون بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والنسوية المعنية. وحول المشاركة السياسة للنساء، قالت حمد: وصلت مشاركة النساء في القوائم في الانتخابات التشريعية في العام 2006 - آخر انتخابات تشريعية أجريت - إلى 20%، أما في الدوائر فلم يكن هناك حضور للنساء. وأشارت إلى قرار المجلس المركزي اعتماد نسبة الكوتا النسائية 30% في هياكل ومؤسسات الدولة، الذي تم تطبيق جزء منها، ولم تطبق الكوتا بشكل كامل، ونراهن على إحداث تغيير وأن تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات التزاما برفع التمثيل إلى 30%، ونحاول أيضا مع النقابات لنرفع نسبة الكوتا إلى 30% في مجالسها وهيئاتها. وناشدت حمد المؤسسات والهيئات الالتزام بالكوتا التي اقرها المجلسين المركزي والوطني، لافتة إلى أن عددا من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المرأة وحقوق الإنسان لا تلتزم بوجود نساء في هيئاتها. وأكدت أن الكوتا تمثل إحدى الأدوات القادرة على خلق التغيير المطلوب، إلى جانب مواصلة المرأة العمل، ودعم المتنورين من الرجال الذين يؤمنون بالتعددية، وبحقوق النساء حسب القانون، إضافة إلى القانون كأحد أدوات التغيير. وحول دور الأحزاب، قالت: إن الأحزاب السياسية على اختلافاتها لم تول النساء الاهتمام، ولم يرق حضورها لدورها ونضالها الوطني والاجتماعي. وقالت حمد: إن الفكر الذكوري والثقافة المجتمعية والحزبية لا ينظر للمرأة بالشكل المطلوب، فالهيئات القيادية والتي هي من الذكور تختار أعضاءها وفق مرجعيات وتداخلات، مؤكدة مسؤولية الأحزاب والاتحادات والنقابات في تكريس وجود النساء في هيئاتها العليا. ودعت إلى ضرورة تعزيز الحضور الثقافي والسياسي بشكل فعلي وقوي وتمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار والعمل على دعمهن وتسهيل مهامهن. وفي أحدث إصدار للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات 2021، فإن نسبة الأفراد المشاركين في القوى العاملة (15 عاما فأكثر) 16.1 من الإناث و65.1 ذكور، ومعدل البطالة للأفراد 40.1 من الإناث و22.5 من الذكور، ونسبة الفقر بين الأفراد وفقا لأنماط الاستهلاك الشهرية في 2017، كان الإناث 29.7، والذكور 28.8، أما التوزيع النسبي للأعضاء في الهيئات المحلية 2020 فكان 20.0 إناث، و80.0 ذكور، والتوزيع النسبي لرؤساء الهيئات المحلية 1.8 إناث، و98.2 ذكور، التوزيع النسبي للسفراء في 2020 للإناث 10.8 و89.2 ذكور، ورؤساء مجالس الطلبة 4.3 إناث و95.7 ذكور، ومن القضاة 19.2 إناث و80.8 ذكور، والتوزيع النسبي للأفراد (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس 2020 فإن الحاصلين على درجة بكالوريوس فأعلى الذكور 15.3 والإناث 18.7. ووصف الإحصاء تمثيل النساء في المجلسين الوطني والمركزي بالضعيف، وتشكل نسبة الذكور في المجلس المركزي 94.3، و5.7 إناث، وفي المجلس الوطني89.1 ذكور، و10.9 إناث، والتوزيع النسبي للمحافظين 6.3 إناث، و93.7 ذكور، وتوزيع أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشر من 87.5 الذكور، 12.5 إناث. تجارب نساء في الميدان قالت أمين سر المجلس اللوائي لاتحاد نقابات عمال فلسطين جنوب الخليل سمية نمورة (58 عاما)، إن تجربتها في الاتحاد أكدت لها أن العمل الدؤوب والحاضنة الاجتماعية قادران على ضمان وصول المرأة لمراكز صنع القرار. فنمورة التي شغلت عضو لجنة اقليم حركة فتح منطقة جنوب الخليل بالانتخاب ولمرتين، ورئيس مجلس خدمات ريف دورا لمدة عام والذي يشرف على 16 مجلس قروي في الجنوب، كما انضمت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كعمل تطوعي منذ العام 1997 حتى وصلت إلى أمين سر المجلس اللوائي للاتحاد الذي يضم 19 نقابة عمالية. وقالت: إن الوصول إلى مراكز صنع القرار بشكل تدريجي واكتساب الخبرة والتمكين للمرأة، إلى جانب العمل الميداني، هو السبيل لتحقيق النجاح، ويتحدى الصورة النمطية والتي يتطلب تغييرها جهدا كبيرا وشخصية قوية وبيئة حاضنة داعمة. وتابعت نمورة: أن العمل خاصة النقابي والتنظيمي يفترض من النساء أن تتعامل بعيدا عن طبيعتها الأنثوية لفرض نفسها بشكل معين يغلق الطريق أمام أي محاولة لإفشالها. وحول الكوتا، قالت: في 17 ديسمبر 2020 تم إقرار نسبة الكوتا 30% في النقابات العمالية، معتبرة أن مشاركة النساء في العمل النقابي ليس كما يجب، ولا يوجد متابعة منهن. ولفتت إلى أنه رغم إيجابية الكوتا التي تضمن تواجد النساء داخل الهيئات والمؤسسات والنقابات والبلديات والمجالس، إلا أن لها بعض السلبيات، إذ أنها فرضت نساء غير مؤهلات ولا يحملن خبرة مما جعلهن مسلوبات القرار ويمكن السيطرة عليهن ومصادرة وتبعية موقفهن، وبذلك تكون الكوتا عززت الصورة النمطية للنساء وفرضت شخصيات غير متمكنة. وعن المشاركة السياسية للنساء، قالت نمورة: في الانتخابات المحلية هناك تبعية ويتحكم البعد العشائري والعائلي في مشاركة النساء. وأشارت إلى أن الهيمنة الذكورية في مختلف المؤسسات الخاصة والعامة تحول دون وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، إضافة إلى ضعف الحاضنة الاجتماعية الداعمة والتي تمكن النساء من تحقيق ذلك. ولفتت نمورة إلى تقصير المؤسسات والجمعيات النسوية في تثقيف وتمكين المرأة من اتخاذ القرار مما يعزز مكانة المرأة، مشيرة إلى أهمية العمل التطوعي في صقل شخصيات النساء وتمكينهن على الصعيدين العملي والشخصي. وطوال مسيرة التحرر الوطني ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية، لعبت المرأة دورا محوريا مهما في مقارعة الاحتلال، برز هذا الدور خلال انتفاضة الحجارة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، وتجلى ذلك في المقاومة الشعبية كما في بيتا وكفر قدوم والشيخ جراح في القدس المحتلة. وفي جبل صبيح جنوب نابلس، نظمت النساء المشاركات في الفعاليات مقاومة الشعبية ضد الاستيطان مبادرة أقل واجب، والتي انطلقت قبل نحو ستة أشهر، لتكون مساندة وفاعلة لإعداد وجبات الطعام والماء للمشاركين في فعاليات لتصبح المبادرة حركة نسوية منظمة تعمل ضمن برنامج ممنهج ولها، والتي تعززت على مستوى بلدة بيتا، لتصبح نموذجا يحتذى به، وهو ما جعل مجموعة من الحركة النسائية من جنين ورام الله والقدس المحتلة تطلق مبادرة عونة، لمساندة مبادرة أقل واجب، وتكون داعمة لها في الجوانب المادية والمواد التموينية، واتفقت الحركة النسائية على أن تشمل المبادرتان كافة مناطق التماس في أرجاء الوطن، وحتى في المناطق عام 1948. وللمرأة الفلسطينية دور بارز أيضا في فعاليات المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، التي تشهد مسيرات شعبية يومي الجمعة والسبت منذ عام 2011، برجالها ونسائها وأطفالها. وتتولى نساء كفر قدوم مهمة المراقبة ورصد تحركات جنود الاحتلال، وتوجيه الشبان المشاركين في فعاليات المقاومة الشعبية، وتحذيرهم من كمائن ينصبها الاحتلال، ويوفرن الحماية للشبان والأطفال من الاعتقال، عبر الاصطدام المباشر مع الاحتلال، وتخليص المعتقلين من بين أيديهم أو تهريبهم بين المنازل، كما يتولين مهمة المساعدة بنقل الجرحى. وتشكل الانتخابات المحلية أهمية في المشاركة السياسية للمرأة، إذ تنص المادة 17 من القانون الفلسطيني الناظم للعملية الانتخابية والصادر عام 2005 على أنه يجب ألا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 20%، بحد أدنى ثلاث نساء في كل قائمة تترشح للانتخابات، ويرد اسم امرأة من بين أول ثلاثة مرشحين، ومن ثم في ثاني أربعة أسماء باللائحة. وعن تجربتها، قالت عضو مجلس قروي الفندقومية نسرين عزام (37 عاما) والتي شغلت منصبها لـ 4 أعوام، إن العائلة شكلت دعما للترشح لها خلال العمل البلدي. وأضافت: واجهت رفضا من عدد من أفراد مجتمع القرية حتى من المتعلمين منهم لعملي في المجلس البلدي وحضوري للجلسات إلى جانب الرجال. وتابعت: الرفض المجتمعي لم يثنيني عن مواصلة العمل ومحاولة احداث تغيير وإثبات ذاتي. وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أكد في ختام دورته العادية الـ27 بتاريخ 5 مارس عام 2015 على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأن لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%. وعن ذلك، قالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تناضل نضالا مزدوجا في سبيل التحرر الوطني والاجتماعي، وهي شريكة في النضال الذي يحول الاحتلال أمام تقدمها. وتابعت: على مدار السنوات الماضية وكأعضاء في المجلسين الوطني والمركزي طرحنا رفع تمثيل النساء ولاقى ذلك دعم عدد من الأحزاب السياسية وتم إقراره في المجلسين، إلا أن الأحزاب السياسية لم تلتزم في تنفيذ القرار. وأكدت الخليلي ضرورة مواصلة العمل لإلزام الاحزاب بتنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني. وقالت: إن الاتحاد وضع رؤية لأهمية تواجد النساء في مراكز صنع القرار سواء في دوائر صنع القرار في المؤسسات الرسمية أو الأهلية والخاصة، كما بادرنا لرفع نسبة الكوتا إلى 30% في الانتخابات المحلية واقرارها في قانون الانتخابات. وتابعت: المرأة الفلسطينية لديها أمل في تنفيذ قضاياها الحقوقية، مشيرة إلى ضرورة مواءمة القوانين بما ينسجم مع اتفاقية سيداو. ولفتت الخليلي إلى أن تعطل المجلس التشريعي واستمرار الانقسام انعكس بشكل سلبي على واقع المرأة وحال دون إقرار قوانين، داعية إلى ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف والأحوال الشخصية. وحول المرأة في مراكز صنع القرار، قالت الخليلي: إن هناك ضرورة لوضع سياسات من الحكومة لإنصاف المرأة في الوظيفة العمومية على أساس المساواة، خاصة أن المرأة أثبتت التزامها في المراكز التي شغلتها مهنيا ووطنيا. وعن الكوتا، قالت: إن الكوتا آلية مؤقتة لوصول المرأة لمراكز صنع القرار وتغيير الصورة النمطية عنها، الا أن هناك سلبيات ترتبط في استغلال الكوتا لفرض مرشحات غير مناسبات ولا يتمتعن بالكفاءة. وأشارت الخليلي إلى التحديات التي تواجه النساء في حال وصولهن لمراكز صنع القرار، وقالت: غالبا ما يواجهن تحديات مرتبطة بطريقة مشاركتهن، وتحديد دورهن وطبيعة المهام الموكلة اليهن وفي غالبتها تكون اللجان خاصة بالمرأة. ودعت إلى تمكين النساء من الوصول لمراكز صنع القرار ودعمهن خلال عملهن في سبيل تغيير الصورة النمطية للنساء وتحقيق التغيير الاجتماعي المطلوب، إلى جانب ضرورة مواءمة القوانين وتحقيق المصالحة. من ناحيتها، قالت رئيسة طاقم شؤون المرأة أريج عودة: إن المشاركة السياسية للمرأة وحضورها في مراكز صنع القرار لا يتناسب مع حجم نضالاتها وتضحياتها. وعن عمل الطاقم، أشارت إلى أن الطاقم أطلق في عام 2010 وثيقة شرف بعنوان: شركاء في النضال شركاء في صنع القرار، ووقع عليها 13 حزبا، وطالبنا فيها ألا تقل الكوتا عن 30% والالتزام بقراري المجلسين المركزي والوطني. ولفتت إلى أن عدم التزام الأحزاب بالكوتا المقرة انعكس عنه ثبات في واقع النساء دون إحداث أي تغيير إيجابي في نسبة تمثيلها. وحول حضور النساء في مراكز صنع القرار قالت عودة: إن هناك مساواة بين الجنسين في قانون الخدمة المدنية ونسبة مشاركة النساء في الوظيفة العمومية تصل إلى 48%، إلا أن حضورهن ضعيف في الفئة العليا، لأن غالبية هذه الفئة تكون بمراسيم وتعيينات وترقيات ولا تخضع للمسابقات أو للتدرج الوظيفي، مشددة على ضرورة تحديد كوتا للنساء في مؤسسات الدولة. وأوضحت أن الكوتا غير كافية للنهوض بواقع النساء ووصولهن لمراكز صنع القرار، فهناك قوائم وضعت صورة وردة بديلا عن مرشحتهم ما يؤكد تعامل تلك القوائم مع النساء كشرط انتخابي، لافتة إلى أهمية تمكين النساء قبل ترشيحهن ثقافيا وعلميا واقتصاديا لأن هناك علاقة تبادلية بين العنف والفقر والمرأة التي تعاني من هاتين الآفتين تكون غير قادرة على صنع القرار. ودعت عودة إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للنساء من خلال سن قانون حماية الأسرة من العنف والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، وتمكين النساء وتثقيف المجتمع المحلي والتنشئة السياسية للشباب حول أهمية دور النساء وضرورة مشاركتهن السياسية. وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أطلقت مدونة سلوك مناهضة للمساس بحقوق المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية القادمة تحسبا لإمكانية المساس بحقوق المرأة الفلسطينية بقصد التأثير على إرادتها أو منعها من ممارسة حقوقها في انتخابات الهيئات المحلية القادمة والمقرر الاقتراع في أولى مراحلها بتاريخ 11-12-2021. وتتحدث المدونة عن الحقوق الانتخابية للمرأة الفلسطينية التي يحتمل المساس بها في الانتخابات المحلية وأشكال المساس بحقوق المرأة، والفضاءات التي يتم فيها تتبع أشكال المساس بحقوق المرأة، والعقوبات المترتبة على الانتهاكات لحقوقها، والإجراءات وآليات لجنة الانتخابات المركزية لتتبع الانتهاكات المرصودة بهدف المساس بحقوق المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية. كما وقعت القوى والأحزاب السياسية على ميثاق شرف تعهدت بموجبه الالتزام بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة خلال مختلف مراحل الانتخابات المحلية 2021. 34 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال تقبع (34) أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهن ثماني أمهات وسبع جريحات ومريضات. يتعرضن إلى انتهاك حقوقهن في سجون الاحتلال، خلافا لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987، والتي حظرت المعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة، وخلافا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني في بيانه، المنشور في الـ 26 من أكتوبر المنصرم، بأن الأسيرات المناضلات، يشاركن في جميع الخطوات النضالية والاحتجاجية جنبا إلى جنب مع الرجل ضد إدارة السجون، وكان آخرها مشاركتهن في الإضراب الاحتجاجي ضد السياسات المفروضة على الأسرى بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن جلبوع في شهر سبتمبر الماضي. وتشير دراسات الرصد والتوثيق إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من (16) ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، وكانت أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس، والتي اعتقلت عام 1967، وحكم عليها بالسجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977. وأشار إلى أن الأسيرات يعشن خلال الاعتقال ظروفا لا إنسانية، لا تراعى فيها حقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية والخصوصية، إذ يحتجزن في ظروف معيشية صعبة، يتعرضن خلالها للاعتداء الجسدي والإهمال الطبي، وتحرمهن سلطات الاحتلال من أبسط حقوقهن اليومية، كحقهن في التجمع لغرض أداء الصلاة جماعة أو الدراسة، إضافة إلى انتهاك خصوصيتهن بزرع الكاميرات في ساحات المعتقل، ما يضطر بعضهن إلى الالتزام باللباس الشرعي حتى أثناء ممارسة الرياضة. كما وتحرمهن من حقهن بوجود مكتبة داخل المعتقل، رغم المطالبات المتكررة لذلك، إضافة إلى حرمانهن من ممارسة الأشغال الفنية اليدوية، علاوة على تعرضهن للتنكيل بهن خلال عملية النقل عبر عربة البوسطة إلى المحاكم أو المستشفيات، والتي تستغرق عملية النقل بها لساعات، ويتعرضن خلالها للاعتداء عليهن على يد قوات النحشون. وذكر نادي الأسير أن الاحتلال يعتقل الأسيرات في سجن الدامون، بينهم 9 أمهات، فيما يعاني 11 منهن من أمراض مختلفة، وتعتبر الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2014 أقدم الأسيرات، ومحكومة بالسجن لمدة (7) سنوات، والأسيرتان شروق دويات وشاتيلا عياد المحكومتان بالسجن لـ(16) عاما، وميسون موسى وعائشة الأفغاني المحكومتان بالسجن لـ(15) عاما. مضيفا أن من بين الأسيرات الجريحات وأشدها معاناة حالة الأسيرة إسراء جعابيص، من القدس، والمحكومة بالسجن لـ(11) عاما، والتي اعتقلتها قوات الاحتلال بعد إطلاق النار على سياراتها ما أدى إلى انفجارها وإصابتها بحروق شديدة شوهت وجهها ورأسها وصدرها وبترت أصابعها. النساء في أرقام وبحسب إحصاءات المرأة والرجل المنشورة في اليوم الوطني فإن عدد الإناث بلغ 2.57 مليون مقابل 2.66 مليون ذكر، ويبلغ متوسط حجم الأسرة التي تترأسها إناث في فلسطين 3.0 أفراد مقابل 5.4 فردا للأسر التي يترأسها ذكور. وبلغ معدل البطالة 40.1% لدى الإناث و22.5 لدى الذكور 13.7% من المعيلات الرئيسيات لأسرهن في فلسطين عملن خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو حتى 31 ديسمبر من عام 2020، مقابل 67.5% من الرجال المعيلين الرئيسيين لأسرهم. تلقت 76.3% من النساء المعيلات الرئيسيات العاملات بأجر أجورهن كالمعتاد، مقابل 45.2% من الرجال المعيلين الرئيسين العاملين خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر من عام 2020. 35.8% من النساء المعيلات الرئيسيات لأسرهن شعرن بالقلق لعدم توفر الطعام الكافي للأكل بسبب عدم توفر النقود أو المصادر الأخرى، مقابل 42.4% من الرجال المعيلين الرئيسين لأسرهم خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر من عام 2020. ويعتبر القطاع الخاص المشغل الأكبر للنساء العاملات حيث بلغت نسبة العاملات فيه 65.3% في حين بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام 33.6% من مجموع النساء العاملات، وحوالي 32% من الإناث العاملات في فلسطين منتسبات للنقابات العمالية/ المهنية مقابل 18% من الذكور، وتزيد نسبة الاناث في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية 54% و25% على التوالي. فيما بلغت نسبة الفقر بين الإناث في قطاع غزة أكثر بحوالي أربعة أضعاف عن مثيلاتها في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة انخفضت لكل من النساء والرجال عام 2020 نتيجة جائحة كورونا مقارنة مع الأعوام السابقة، وبلغت نسبة مشاركة النساء في سن العمل 16% بعد أن كانت النسبة 18% في عام 2019، علما بأن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 65% للعام 2020 مقارنة مع 70% للعام 2019. ووفقا لبيانات عام 2020 فلا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال، فهناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظا، أما على مستوى البلديات لا يوجد أي امرأة رئيسة بلدية في البلديات المصنفة (أ، ب)، أما بالنسبة للبلديات المصنفة ج هناك ثلاث رؤساء بلدية من النساء مقابل 97 للرجال. وحوالي 91% من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية هم رجال، مقابل 9% من النساء، أما عن أعضاء الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 96% من الرجال، مقابل 4% فقط من النساء في فلسطين للعام 2019، وحوالي 8% نسبة القاضيات الشرعيات في الضفة الغربية مقابل 92% للرجال. وحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر فبراير 2021، بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 45% من مجموع الموظفين، وتتجسد الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى حيث بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال.

منذ صغرها والفتاةُ راقصة الباليه تسيطر على فكرِها، تمعن النظر فيها عبر الشاشة الصغيرة فتُسحِرُها بخطوات قدميها الهادئة ويقفز قلبُها مع قفزاتها السريعة وشقلباتها. كم تمنّت الفنانة الغزيّة عبير جبريل أن تتعلّم الوقوف على أطراف أصابعِها، والرقص كما يحلو لها، كفتاة الشاشة الصغيرة، لكن التدريب على تلك الرقصات لم يكن متوفرًا في قطاع غزّة الذي ما إن ينتهي فيه عدوانٌ حتى يُشنُّ عليه عدوانٌ آخر. منذ 11 عامًا وراقصة الباليه، هي محور تفكير الفنانة عبير التي تجسدها في كل لوحاتِها، وحول هذا تقول لـالشرق: أرى فيها الجمال والرشاقة والحرية، والأهم أنني أراها قويّة شامخة، تدوس كل شيء تحت قدميها وتستمر، تماماً كما المرأة الفلسطينية التي داست على جراحها وهمومِها. وتضيف: المرأة الفلسطينية ترقص صبرًا وتحديًا وقوةً وشموخًا، والرقص الذي أقصده في لوحاتي يعني الاستمرار في الحياة، واستكمال البحث عن الأمل، وشق الطريق مهما كان صعبًا ومهما تكالبت عليها الظروف. وتتبع: لذلك فإن الفلسطينية ترقص على إيقاعات ليست موسيقية كالعادة، إنما على إيقاعات سوداء مظلمة وهذا ما أبرزه في لوحاتي. لقد جسدت الفنانة عبير المرأة الفلسطينية في إحدى لوحاتها على هيئة راقصة باليه تلف إطار الكاوتشوك حول خصرها، في رمزية للتحدي والانتفاض والثورة التي تعيشها فلسطين. وفي لوحةٍ أخرى ترقص فوق القنابل، وفي تلك اللوحة أيضًا كل معاني التحدي والصمود ومكافحة الاحتلال والظلم والعدوان وكل ما يعوق استمرار حياتها، وفي ذات الوقت تحمل على قدمها مصباحًا ينير عتمتها ويزيل خوفَها وألمَها، وفي لوحة ثالثة تظهر من حولها البنايات المقصوفة والأبراج المدمرة إلا أنها تواصل الرقص، وكذلك تقصف الفلسطينية أمام جدار الفصل العنصري وتنظر ومن حولها الأسلاك الشائكة والقيود. تعبر: إنها المرأة الفلسطينية المميزة بحزنها وحصارها وقيودها، المرأة التي تحاصرها الظّلمة من كل الاتجاهات، ذاتها هي القوية الصامدة التي لا تتوقّف عن زرع الحب والأمل، وزرع الحياة، في لوحات الفنانة عبير لن تسمع الإيقاع إنما ستراه، لن تسمع الموسيقى إنما سترى السواد وسيمتلئ قلبك بالنور لكثرة ما تزخر اللوحة بإيحاءات التحدي والقوة. عبير التي أنهت دراستها من كلية الفنون الجميلة بجامعة الاقصى بغزة غالبًا ما تجعل محور أفكارها حول المرأة الفلسطينية لكثرة ما تشعر بشموخها وصبرها وقوتها، ففي معارض سابقة شاركت فيها حاولت تكراراً تجسيد الدور التكاملي بين المرأة والرجل، مبينةً زوايا التحد للظروف والواقع في الصورة، ولكن في إطار لا يبتعد عن أفكار الشعب الفلسطيني المحافظ بل في ظل احترام العادات والتقاليد المجتمعية. وتأمل الفنانة من خلال لوحاتها الفنية البصرية أن تبرز حلمها بأن يعيش الإنسان في أمان بعيدًا عن الحصار والاعتداءات المتكررة وخاصة المرأة التي تحمل كونًا من المشاعر.

كان بيني وبين فلسطين مترين ورفض الاحتلال منحي تصريحاً للدخول أخطط لرحلاتي بأقل التكاليف وأينما ذهبت أتحدث عن فلسطين عاشقة للمغامرة، قاتلةٌ للتردّد والخوف، ألقت برقم عمرِها جانبًا لأنها أيقنت أن هذا الرقم لا يمكنه أن يحدّ من حركة الإنسان ولا من سعادتِه ولا من حبّه، وصلت لتلك القناعة بالبحث والتفكير والتخطيط وعدم الالتفات لكل ما يزعجها ممن حولها ولكل من يحاول أن يملأها بالطاقة السلبية. نغم البدوي رحالة فلسطينية تعود بأصولها لمدينة طولكرم، ابنة رجلٍ فلسطيني وأم لبنانية وزوجة رجلٍ سويدي مسلم، عاشت في العديد من البلاد منها الكويت ولبنان وسوريا والأردن والسعودية والإمارات. تقدم للمجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل رحلاتِها ومغامراتها ومعلومات دقيقة ومهمة عن كل بلدٍ زارتها من خلال الخبرة التي حصلت عليها بزيارة أكثر من 35 دولة، لكنها بالمقابل ممنوعة من الحصول على تصريح لدخول بلادها فلسطين من قبل الاحتلال الصهيوني وهذا أكثر ما يؤلمها. * رائحة البلاد تروي نغم 37 عاما لـالشرق: كنت في الأردن في إحدى رحلاتي وتحديدًا عمادة السيد المسيح في نهر الاردن، وكان في مخطط رحلتنا دخول فلسطين مع مؤثرين اجتماعيين وعالميين. دخول نغم لفلسطين كان يمَثّلَ لها حلمًا، لقد بدأت تشعر برائحة ترابها يقترب منها، ونسيم هوائها يداعب وجهها، فتتسارع دقات قلبها بلهفةً، رسمت بمخيلتها فيها أشياء كثيرة من الحب والأمل. تضيف: انتظرت تلك الرحلة بفارغ الصبر، حتى جاءني الرفضُ من الاحتلال الإسرائيلي من الدخول لبلدي التي لا تبعد أكثر من مترين عن العمادة. وتصف: لم أتمالك نفسي وانهرت باكيةً، ما دفع الآخرين لعدم استكمال الرحلة تعاطفًا وتضامنًا معي. نغم مهندسةٌ زارت أكثر من (35) دولة، بعد أن اتّخذت قرارها المدروس بدقة بترك العمل الحكومي الذي أمضت فيه 11 عامًا وركّزت على التجارة الإلكترونية لتكون مصدر دخلٍ لها يسندها في رحلاتها، تعلق: لقد نعتوني بالمجنونة، تلك الكلمة سمعتها مرارًا وتكرارًا، ولا أنكر أنني كنت أنزعج منها، لكنني لم أتوقف عن الاستمرار في حلمي وقراري. * البحث عن فلسطين وتوضح: في كل دولةٍ كنت أحب ذاتي أكثر، وأكتشف فيها نقاط قوتي ونقاط ضعفي، أكتشف الناس والثقافات وأستمتع في التعرف على عاداتهم والحصول على معلوماتٍ عنهم، لكني الأهم أنني كنت في كل بلدٍ أزورها أشعر بروحي تبحث عن فلسطين حبيبتي. واجهت نغم الكثير من الصعوبات في رحلاتها ومنها في فيتنام وكمبوديا لكن الأصعب كان في جنوب إفريقيا، تروي: في إحدى رحلاتي لجنوب إفريقيا تعثرتُ بتلك الصغيرةِ حيث يوجد المسلمون والمسيحيون هناك، وكنت حينها ضمن فريق تطوعيّ انطلَق إلى المدارس هناك، لقد بدا الوضع مبكيًا. وتشير إلى أن أخطر ما كانت تلك العصابات التي قد تقتحم المدرسة وتقتل من تشاء، لذلك كل فصلٍ يُغلَق بالأقفال، وكل ستة أطفال تقريبًا يدرسون بكتابٍ واحدٍ وفق حديثها لـالشرق. وتكمل: سألت الطفلة ابنة العاشرة التي لم تملّ من تسميعي كلمات القرآن الكريم التي تحفظها، لأنني أعرف العربية، سألتُها إذا ما كانت تعرف أحدًا قد قُتِل، فكانت إجابتها البسيطة مفاجئة لي وشديدة الألم. أجابتها بأنَّ والدَها قُتِل أمام عينيها من قبل العصابات حيث استباحوا البيت، وسط صراخها وصراخ أمها، وبسبب احتمالية عودة العصابات من جديد أرسلتها أمها لبيت خالتِها الذي تراه أكثر أمنًا خوفًا على حياتِها. تعلق: أرى في أولئك أطفال بلادي، فهم يُقتلون بدم بارد على يد الاحتلال الصهيوني. وتشير إلى أنهم متضامنون مع الفلسطينيين لأنهم جربوا عذاب الاحتلال والقتل والترويع لقد رأيت في أحد شوارعهم أعلام فلسطين مصفوفة على طولِه. * مواجهة الخوف تلك المغامرةُ التي كانت تشعر بالذعر من المرتفعات واجهت خوفها بالقفز الحر من الطائرة على ارتفاع 3000 متر، تعبر: قفزتُ لأنني أؤمن بأن الخوف هو من صنع أفكارنا، ولأثبت للعالم أن المرأة العربية قادرة على القيام بأصعب المهمات، وأنها ليست مجرد جمال ومكياج وموضة وأم، بل بإمكانها أن تكون كل شيء. في البلاد التي تزورها نغم لا تتردّد من شراء مأكولاتها من البسطات في الشارع، ولا تتردد من النوم في الخيام فليس في الفندق راحتها، فالحياة السعيدة بنظرها أساسها البساطة، وأينما حلّت تتحدث عن فلسطين.. أينما ذهبت أفتخر أن أقول أنني فلسطينية. وأينما حلّت وتعرفت على ثقافات البلاد نشرت عبر حسابها تجربتها وخبرتها حول كل ما يمكن أن يفيد الزائر، وهذا ما يشعرها بسعادة كبيرة حين تخفف عن الناس جهد البحث عن المعلومة وعبء التعرض لمواقف قد تكون مزعجة بسبب عدم دراستهم بثقافة تلك البلاد. وفي حين أنها قبل الانطلاق لأي رحلة كانت تعمل على دراسة البلد الذي ترغب بالذهاب إليه دراسة وافية، تشمل أماكن الإقامة وتكاليف التنقل والطعام وكل شيء، وبذلك كانت دائمًا قادرة على تنفيذ رحلاتها بأقل التكاليف، فالمفتاح دائما لتحقيق أي شيء هو التخطيط الجيد للرحلة قبل وقت كاف.

دانت جامعة الدول العربية، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية، وعنفه الممنهج وواسع النطاق بحقها، في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد - 19. ودعا السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة تلك التي تعنى بقضايا المرأة للتدخل من أجل وقف هذه الممارسات بحق الفلسطينيات، وخاصة الأسيرات منهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأكد ضرورة وضع حد لمعاناة الفلسطينيات المستمرة، من خلال العمل على إطلاق سراحهن وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تصاعد هذه الممارسات والانتهاكات مؤخرا ضد المرأة الفلسطينية. وقال إن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء لهذا العام يمر ولا تزال المرأة الفلسطينية تُعنّف من قبل سلطات الاحتلال، وتتعرض لكافة أشكال الاضطهاد والتنكيل والقتل العمد والأسر والاعتقال الإداري والحرمان من أبسط حقوقها بالوصول إلى المرافق الصحية لتلقي الخدمات الوقائية والعلاجية خلال جائحة كورونا، بسبب الحواجز العسكرية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن جرائم المستوطنين بحقها، بما يخالف أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. واعتبر أبو علي أن مكافحة العنف ضد المرأة لا تنفصل عن مكافحة الاحتلال والاستيطان الاستعماري والسيطرة على الشعوب ومصادرة حقوقها وحرياتها التي نصت عليها وكفلتها المواثيق والقوانين الدولية كما الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية في العالم المعاصر، وهي الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني رجاله ونسائه، وشيوخه وأطفاله. وأشاد بالدور الريادي والنضالي للمرأة العربية والفلسطينية بصفة خاصة، وبصمودها وتضحياتها، وما حققته من إنجاز لحماية حقوقها وتمكينها من ممارستها، وما أصبحت تتمتع به من مكانة في مكافحة كل أشكال العنف ضد شخصها وحقوقها في الدول العربية كافة، بما يعزز من صمودها ودورها المحوري في بناء المجتمع. جدير بالذكر أن العالم يحتفل في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

تهدف حملة كلنا مريم العالمية لنصرة المرأة المقدسية وتسليط الضوء على معاناتها، وما تتعرض له من أبشع أشكال القهر والظلم من الاحتلال الإسرائيلي. وتعتمد الحملة أربع لغات هي العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، وتستمر خلال الفترة 18 يناير إلى 8 مارس، بتنظيم فعاليات وتجمعات في العديد من المدن وعواصم العالم دعماً للمرأة الفلسطينية وخصوصاً المرأة المقدسية. ووفق ما جاء في بيان إطلاق الحملة، فإن حملة كلنا مريم ستبقى مستمرة، وسيتم تنظيم مؤتمر عالمي عن معاناة المرأة المقدسية، منتصف شهر أبريل المقبل، والتركيز على تشكيل جبهة عالمية، وحراك كبير لفضح جرائم الاحتلال في مدينة القدس وخاصة ضد المرأة والطفل. وطالبت الحملة المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني، وخاصة المرأة الفلسطينية في القدس المحتلة، فالحقوق المدنية للمرأة والأطفال هي حقوق مكفولة في الأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية. ودعت الحملة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية إلى تجريم الاحتلال على ممارساته ضد المرأة الفلسطينية، وتقديم لوائح اتهام بحق الاحتلال. كما دعت الحملة إلى التغريد باللغة العربية على هاشتاق #كلنا_مريم، وهاشتاق #weareallmary للغة الإنجليزية، و #hepimizmeryemiz للغة التركية، من خلال منصات التواصل الاجتماعي اليوم عند الساعة 7 مساء بتوقيت القدس المحتلة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم وتفتيش بالضفة الغربية المحتلة، وتم خلالها اعتقال ٢٠ فلسطينياً بدوافع أمنية، فيما تمت مصادرة مبالغ مالية من منازل مواطنين بذريعة استخدامها لـالإرهاب، كما وأعاق الاحتلال تحركات المواطنين جنوب غرب جنين، وأُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بعد قمع الاحتلال أمس الأربعاء، لمسيرة خرجت بمناسبة يوم المرأة العالمي، على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع ٨ حالات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام (المدمع)، ألقته قوات الاحتلال على حاجز قلنديا. من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت نحو 15 ألف حالة اعتقال في صفوف النساء الفلسطينيات منذ عام 1967. وأضاف قراقع خلال حفل تكريم موظفات الهيئة ونادي الأسير لمناسبة يوم المرأة العالمي أن 62 أسيرة فلسطينية ما زلن يقبعن في سجون الاحتلال، من بينهن 8 جريحات، و10 قاصرات، و20 امرأة متزوجة، و3 أسيرات محتجزات بأوامر اعتقال إداري. وتوغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، بشكل محدود في أراضي المواطنين إلى الشرق من مدينة غزة، كما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وطلاب يهود، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن 44 مستوطنًا و70 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وتجولوا في أروقته بشكل استفزازي، وسط تلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم ومعالمه. من ناحية أخرى، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، وجود قرار رسمي لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بوقف العمل بنظام البطالة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة الدولية. وبحسب المصادر فإن القرار بدأ بالتطبيق فعلياً وأن كل موظف بنظام البطالة ينتهي عقد عمله لن يتم التجديد له وستنتهي خدمته ولن يتم توظيف أي شخص بدلاً منه، مشيرةً إلى أن مكاتب التسجيل للبطالة توقفت عن استقبال أي طلبات للتسجيل ويعتصم أكثر من 95 مهندساً منذ أسبوعين في مقر الأونروا بغزة بسبب فصلهم من وظائفهم نتيجة الأزمة المالية. علماً بأنهم كانوا يعملون بنظام العقود.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الأربعاء، أن الأمانة العامة تبذل جهودا مضنية من أجل دعم العمل العربي المشترك في مجال النهوض بالمرأة والتمكين الاقتصادي لها، مطالبا بضرورة العمل من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية والسورية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. وقال الدكتور نبيل العربي، في كلمة له ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة والتي بدأت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أقر في اجتماعه الأخير إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 ومن المنتظر أن يتم رفعها للقمة العربية المقبلة المقررة في مارس المقبل بالمغرب لاعتمادها كخطة عمل إقليمية. وشدد العربي على أن ما تتعرض له بعض دول المنطقة من اضطرابات وتنال من المرأة والطفل بالمنطقة تتطلب العمل جنبا إلى جنب بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تخفيف المعاناة عن هذه الفئات حتى يتحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرا في الإطار ذاته إلى أن الجميع يسعى ولكن لا نرى نتائج حقيقية حتى الآن.

إحتفلت الشركة العالمية صاحبة محرك البحث الشهير على شبكة الإنترنت "قوقل" باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم السبت الثامن من مارس، ووضعت الشركة ملف فيديو على صفحة البحث الرئيسية تطل من خلاله سيدات من مختلف أنحاء العالم يعبرن عن إحتفالهن بهذا اليوم كل بطريقتها ولغتها الأم وذلك بقولهن عبارة "اليوم العالمي للمرأة"، الغريب في الأمر أن قائمة النساء اللائي شاركن في هذا الفيديو خلت من المرأة العربية، ليترك هذا الإسقاط علامة إستفهام عريضة تجاه هذا التجاهل من قبل شركة قوقل وإقصائها للمرأة العربية من المشاركة في هذا الفيديو.ويمثل اليوم العالمي للمرأة عيداً خاصاً للنساء تستعرض فيه إنجازات المرأة على مستوى العالم في كافة مجالات الحياة الإنسانية سواء أن كانت أكاديمية أو ثقافية أو سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى، ويحظى هذا اليوم بدعم كامل من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الطوعية المناصرة لقضايا المرأة.كما يتم فيه طرح شعارات ومطالب بالعدالة الإجتماعية وتحسين أوضاع المرأة في كل العالم وإحترام حقوقها وعدم إحتقارها وتجنب الإستخفاف بقدراتها وإمكانياتها، كما تنادي النساء في هذا اليوم بإفساح المجال أمامهن للدخول في مجالات العمل التي تعتبر حكراً للرجال، وأيضاً يرفعن شعارات النصرة للنساء المضطهدات في مختلف بقاع الأرض ورفع الظلم عنهن، وتأتي المطالب بحرية المرأة الفلسطينية في مقدمة الإحتفالات بهذا اليوم في الوطن العربي والعالم الإسلامي، في ظل ما تعانيه من إستحقار وتعذيب وقتل وإعتقال وإضطهاد من قبل جنود الإحتلال الإسرائيلي. يذكر أنه وفي نفس العام الذي إندلعت فيه الحرب العالمية الثانية عام 1945 نظم أول إحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك كنتيجة خرجت بها مجريات أول مؤتمر للأتحاد النسائي العالمي الديموقراطي الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس في نفس العام، ليكون الشرارة العرفية الأولى للإتجاه نحو إعتماد هذا اليوم على إجندة الإحتفالات العالمية التي تؤيدها منظمة الأمم المتحدة، ورغم إعتراضها في بادئ الأمر على تبني هذا اليوم إلا أن الأمم المتحدة وافقت بإصدار قرار يدعو كل دول العالم للإحتفال بيوم المرأة العالمي في عام 1977، لينضم بذلك إلى قائمة الإحتفالات التي تقام وفق تواريخ متباينة كل عام مثل يوم العمال ويوم الأرض واليوم العالمي للطفل اليوم العالمي للمياه ويوم البيئة وغيرها من بقية الإحتفالات العالمية.