نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تخصصية في مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية لعدد من منتسبي الجهات الحكومية المختلفة. وفي حديث لـ «الشرق» حول الدورة القانونية أكد السيد أحمد الكواري خبير قانوني والمحاضر في الدورة أهمية الدورة لتنمية وتطوير مهارات القانونيين في مجال إعداد المذكرات. وقال إن وزارة العدل تحرص في كل الدورات التدريبية على تهيئة بيئة تدريبية مرنة، بمشاركة خبراء من مختلف الجوانب القانونية والمعرفية بهدف إكساب المشاركين معارف ومهارات ضرورية للميدان المهني. وأعرب عن شكره لإدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي هيأ أجواء مناسبة للمنتسبين في الدورات التدريبية، مؤكداً أن خطة البرامج التدريبية والدورات للعام الحالي تلبي احتياجات الموظفين والباحثين والمتدربين من كل الجهات، وهي بمثابة حافز لهم للمثابرة والعطاء وتحقيق إنتاجية افضل في العمل الوظيفي. وأشار إلى أن منهج الدورة التخصصية في مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية، يهدف إلى تعريف المشاركين وتنمية مهاراتهم في إعداد وصياغة المذكرات القانونية وفقاً للقواعد والأصول المعتمده من حيث مفهوم الصياغة القانونية وبيان أنواعها، وقواعد الصياغة التشريعية، وأهمية المذكرات القانونية، وتأثير العوامل الثقافية واللغوية في صياغة المذكرات القانونية، وأسس كتابة المذكرة القانونية، واستراتيجيات وتقنيات تطوير مهارات صياغة المذكرات القانونية، والإطار الشكلي للمذكرة. ويشتمل منهج الدورة على 4 محاور تم إعدادها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث وأنشطة مراكز البحث والتدريب وذلك من خلال التعريف بالإطار العام للصياغة القانونية، والإطار المفاهيمي العام لصياغة المذكرات القانونية، والأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية، والتطبيقات العملية، وشرح كل بند بالتفصيل من حيث الأسس القانونية. وأشار إلى المهارات الفردية الواجب توافرها عند كتابة المذكرات القانونية وهي: مهارة البحث، ومهارات التحليل، ومهارات الكتابة القانونية، ومهارات التنظيم، ومهارات التوثيق، ومهارات التواصل، ومهارات القراءة، ومهارات الدقة، ووضع استراتيجيات وتقنيات تطوير مهارات صياغة المذكرات القانونية، وتطوير مهارة صياغة المذكرات القانونية وكيفية تجنبها، وتحليل أمثلة من المذكرات القانونية الناجحة ودراسة الأساليب المستخدمة. وأوضح الإطار الشكلي للمذكرة القانونية وهي: العنوان والديباجة ومحتوياتها وتلخيص الوقائع وتفنيد وتكييف الوقائع وعرض النصوص القانونية المدعمة للدفوع والطلبات وعرض الأحكام والسوابق القضائية المدعمة للدفوع والطلبات وعرض السوابق الإدارية المدعمة للدفوع والطلبات، وتوقيع معد المذكرة وصفته. وتمّ عرض نماذج لمذكرات قانونية، وعرض نماذج للأخطاء الشائعة في كتابة المذكرات القانونية، والتدريب على كتابة المذكرات القانونبة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورتين تخصصيتين نظمهما لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة. وتناولت الدورة التخصصية الأولى إجراءات إعداد العقود، حيث اطلع المشاركون في الدورة على الأحكام القانونية الخاصة بإبرام العقود في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 ، والقوانين والقرارات الخاصة به، وأحكام القضاء الإداري الصادرة في هذا الشأن من خلال الوقوف على مفهوم العقد الإداري وأركانه وخصائصه، وطرق إبرام وإعداد العقود الإدارية، وبيان الأساليب الحديثة لتنفيذ العقود، والاطلاع على أنواع العقود الحكومية. ولتعميق الفهم بطرق إعداد العقود، وخاصة في المستوى المتقدم، تم تحديد محاور الدورة بناء على منهجية توضح آليات العمل القانوني في هذا المجال من حيث الإحاطة بطبيعة العقد الإداري وأركانه وخصائصه، وطرق إبرام العقود وصور الرقابة القانونية عليها، كما تابع المشاركون في الدورة تطبيقات عملية شملت صياغة نماذج من العقود، مثل عقود المقاولات وعقود التشغيل، واستعراض نماذج عقود توضح أركان العقود المختلفة، والتدريب على إشكاليات تنفيذ العقود وطرق إعادة التوازن المالي للعقد بين الجانبين، وعرض لنماذج عقود باطلة ومعرفة كيفية تفادي حالات بطلانها. وتناولت الدورة القانونية التخصصية الثانية مهارات صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، حيث اطلع المشاركون في الدورة على ماهية التقارير الإدارية والمراسلات ومهارات كتابة التقارير والمراسلات القانونية وأهمية التقارير وأنواعها، وذلك من خلال إكساب المشاركين في الدورة المهارات اللازمة لإعداد التقارير والمراسلات، وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المذكرات وكتابة التقارير وإعدادها والخطوات اللازمة لإعداد تقارير مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية. *شهادات المشاركة وفي ختام الدورتين سلمت السيدة جواهر عبدالهادي الدوسري، رئيس قسم التدريب والتأهيل المستمر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين إلى الدورتين، وأشادت بالالتزام الذي أبدوه خلال الدورة ومستوى التفاعل الذي يؤكد أهمية المادة العلمية والتدريبات العملية التي تلقاها المشاركون خلال فترة انعقاد الدورتين، متمنية أن تحقق هذه الدورات الأهداف المرجوة منها في تطوير بيئة العمل وتعزيز خبرات ومهارات القانونين في مختلف المجالات. *خبرات جديدة وأعرب المشاركون في الدورتين عن شكرهم لوزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية على ما تتضمنه هذه الدورات من معلومات نظرية وتطبيقيات عملية أفادت القانونيين في مجالات عملهم، وأضافت لهم خبرات جديدة تعتبر من أساسيات العمل القانوني خاصة في المجالات الحيوية كصياغة وإعداد العقود التي تترتب عليها مصالح هامة لمختلف الأطراف أصحاب المصلحة، أو في مجال إعداد المذكرات والتقارير والمراسلات التي هي أساس العمل القانوني وإجراءاته السليمة.