اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي المدعي العام الماليزي. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في دولة قطر وماليزيا والبحث في سبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد جزري بن محمد جوهر سفير ماليزيا لدى الدولة والوفد المرافق لسعادة المدعي العام.

أقال رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، كلا من نائبه والمدعي العام، في إطار مساعيه للنجاة من اتهامات بإساءة استغلال أموال صندوق التنمية الحكومي. وقال نجيب إنه قرر تعيين شخص آخر محل نائبه محيي الدين ياسين، وذلك "لأسباب سياسية" و"لدواعٍ إدارية". وخلفا لمحيي الدين، عين الرزاق نائبا له وزير الشؤون الداخلية أحمد زاهد حميدي، الذي سوف يحتفظ أيضا بمنصبه الوزاري. يشار إلى أن محيي الدين أعلن اختلافه مع الرزاق في التعامل مع فضيحة تتعلق بصندوق التنمية الذي تردد أن أمواله تستنزف بمعرفة نجيب وأقاربه. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن هناك تقارير حول تداول 700 مليون دولار تقريبا بين وكالات حكومية ومصارف ومؤسسات ترتبط بالصندوق قبل أن تصب في حسابات رئيس الوزراء الشخصية عبر 5 عمليات إيداع منفصلة في ماليزيا. وقال الرزاق اليوم، "أرحب بالجدل القوي، ويمكن أن أقبل المعارضة والانتقاد، ومع ذلك، لابد أن تتم هذه العملية داخل مجلس الوزراء في إطار عملية صنع القرار". وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "ينبغي ألا يعلن أعضاء مجلس الوزراء عن خلافاتهم في منتدى مفتوح يمكن أن يؤثر على الرأي العام ضد الحكومة وماليزيا، يتعارض ذلك مع فكرة المسؤولية التي تقوم عليها الحكومة".