شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع عشر لأصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بدولة الكويت الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام. ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أهمها إعداد سياسة لتعزيز التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام ومشروع الدليل الاسترشادي للتعامل مع كبار السن خلال مرحلة التحقيق وإمكانية التعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون. كما تمت مناقشة موضوع إعارة أعضاء النيابات العامة للعمل لدى أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس وعرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس. وخلال الاجتماع تم عرض تجربة النيابة العامة في دولة قطر من خلال إنشاء معهد الدراسات الجنائية، حيث تناول العرض شرحا عن نشأة المعهد واختصاصاته وأهدافه ودوره في تدريب أعضاء النيابة العامة وتأهيل مساعدي النيابة العامة للعمل القضائي وتطوير قدراتهم من خلال البرامج التدريبية التخصصية ودوره في تأهيل كافة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية. وجرى في ختام الاجتماع تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وذلك ضمن جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابات والادعاء العام بدول المجلس حيث تم تكريم الشيخ سعود بن فالح آل ثاني المحامي العام بالنيابة العامة في دولة قطر.

قرر المجلس الأعلى للقضاة، والمدعين العامين في تركيا، إيقاف 4 مدعين عامين عن مزاولة مهام عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق، بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات، التي شهدتها تركيا، بذريعة مكافحة الفساد في 17 ديسمبر 2013. وأوقفت الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، أوقفت النواب العامين "زكريا أوز"، و"جلال قره"، و"معمر آق قاش"، و"محمد يوزكج"، عن مزاولة عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق. وكان وزير العدل التركي، "بكر بوزداغ"، صادق يوم الخميس 4 ديسمبر، على قرار صادر عن الدائرة الثالثة في المجلس الأعلى للقضاة، والمدعين العامين، ينص على فتح تحقيق بحق المدعين العامين المسؤولين عن التحقيقات، وحملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد بذريعة مكافحة الفساد في 17 ديسمبر 2013.