في توصيات بشأن مشروع قانون المدارس الحكومية.. توصية بالمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الاهتمام بالمدارس بما يتناسب مع موازنات الدولة الضخمة في الإنفاق على التعليم الدولة منوط بها إنشاء المدارس الحكومية وتوفير الاعتمادات المالية التعليم تتولى تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الأكاديمي والإداري قانون التعليم يؤكد حق المواطنين في التعليم وتكفله الدولة بالرعاية 3 مراحل تعليم أساسية.. 6 سنوات للابتدائية.. و3 سنوات للإعدادية.. و3 سنوات للثانوية التعليم التخصصي والفني يحدد بقرار من مجلس الوزراء الوزارة تنشئ رياض أطفال و4 سنوات قبول ما قبل المدرسة للوزارة الحق في إنشاء مدارس للإعاقات وذوي صعوبات التعلم مجلس الوزراء يحدد النظم الوظيفية لموظفي المدارس الحكومية والحقوق والمزايا موظفو المدارس المستقلة يستمرون في تقاضي رواتبهم حتى صدور القانون الجديد 6 أشهر أمام المدارس المستقلة لتسوية الأوضاع المالية والإدارية ويجوز لوزير التعليم مد المدة وافق مجلس الشورى صباح أمس على مشروع قانون المدارس الحكومية، وقدم عدداً من التوصيات للحكومة الموقرة أهمها تشجيع وتحفيز الكوادر الوطنية للعمل في القطاعين الإداري والتدريسي، وإيلاء الاهتمام بالمناهج الدراسية، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والأخلاق، والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع الأصيلة، بما يتناسب مع الموازنات الضخمة التي تنفقها الدولة على التعليم. جاء ذلك في الجلسة السادسة عشرة لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام في تقريرها بشأن المدارس الحكومية برفع التوصيات للحكومة الموقرة، بمناسبة مناقشة المشروع: وهي تعرب عن ثقتها وتقديرها للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع التعليم، بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وجهود الحكومة الموقرة، وما يتم توفيره من موازنات ضخمة لهذا القطاع المهم . الرعاية والاهتمام واللجنة توصي مجلس الشورى بهذه التوصيات: وهي ضرورة إيلاء القطاع التعليمي المزيد من الرعاية والاهتمام، وخاصة تشجيع وتحفيز وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة به من إداريين وأكاديميين مادياً ومعنوياً، وتطوير المناهج الدراسية بما يرقى بالتحصيل العلمي للنشء، مع عدم إغفال تعزيز وتأكيد القيم الدينية والاجتماعية، والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع وغرسها في ضمائر الأبناء، لينشأ الجيل متسلحا بالعلم والمعرفة، ويساهم في بناء مجتمعه في جميع مناحي التنمية الشاملة متمسكاً بقيمه وعاداته وتقاليده ومحافظاً على هويته الوطنية. وفي الجلسة تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، ووافق الأعضاء على محضر جلسته السابقة. واستعرض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، التي عقدت اجتماعاً لها برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان، وجاء فيه: أن مشروع قانون المدارس الحكومية يشتمل على 15 مادة أهم ما تضمنته: المادة الأولى تعريفات، والمادة الثانية تنص على أنّ الدولة هي المنوط بها إنشاء المدارس الحكومية، وأن توفر لها الاعتمادات المالية اللازمة. تنظيم المدارس الحكومية والمادة الثالثة أن تتولى وزارة التربية تنظيم المدارس الحكومية، وتعيين كادرها الأكاديمي والإداري، والمادة الرابعة تنص على أن التعليم حق للمواطنين تكفله الدولة وترعاه، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شروط وضوابط قبول الطلاب غير القطريين، والمادة الخامسة تنص على أنه تنقسم الدراسة إلى 3 مراحل تعليمية. والمراحل التعليمية هي: المرحلة الابتدائية من ست سنوات دراسية، والمرحلة الإعدادية من ثلاث سنوات دراسية، والمرحلة الثانوية من ثلاث سنوات دراسية للتعليم العام، على أن يتم تنظيم مراحل الدراسة ومدتها للتعليم التخصصي والفني بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. إنشاء رياض للأطفال وتنص المادة السادسة على أنه يجوز للوزارة إنشاء رياض للأطفال قبل المرحلة الابتدائية لقبول الطلاب من سن أربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، والمادة السابعة تحدد مواعيد الدراسة والعطلات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وتنص المادة الثامنة على أنه يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة لتعليم الطلاب ذوي الإعاقات وذوي صعوبات التعلم بما يلائم قدراتهم واستعدادهم على أن يصدر قرار من الوزير بشروط وضوابط قبول تلك المدارس. وتنص المادتان التاسعة والعاشرة على أنه يصدر من الوزير قرار يحدد نظام الدراسة والمناهج والامتحانات في المدارس الحكومية، وتحديد ثمن الكتب الدراسية والمواصلات للطلبة غير القطريين من غير دول مجلس التعاون الخليجي. رواتب موظفي المدارس المستقلة وتنص المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة على أنه يصدر مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير النظام الوظيفي لموظفي المدارس الحكومية يبين الحقوق والمزايا الوظيفية، على أن يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم حتى صدور القانون، وعلى القائمين بتشغيل هذه المدارس تسوية أوضاعهم المالية والإدارية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. وانتهت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام إلى الموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة . وطلب رئيس المجلس التصويت على مشروع القانون، فقدم عدد من الأعضاء مداخلات على المشروع، ووافق المجلس على التقرير، وانتهت الجلسة .