شهد العام الأكاديمي 2018/2019، العديد من التحديات التي واجهت المعلمة القطرية، خاصة معلمات المرحلة الابتدائية ومرحلة التعليم المبكر، إذ اتخذت وزارة التعليم قراراً بزيادة نصاب الحصص الدراسية، حيث استشعر العديد من المعلمات أن تلك الزيادة سوف تسبب أعباء وظيفية إضافية عليهن، وستؤثر سلباً على قدراتهن على متابعة الطلاب والطالبات أكاديمياً وتربوياً، لأن شغل المعلمات بالأعباء الإدارية يصرفهن عن الإبداع داخل الصف. ومع عودة المعلمات إلى المدارس غداً الثلاثاء، استعداداً لانطلاق العام الأكاديمي 2019/2020 يوم الأحد المقبل، يترقب الجميع إجراءات وزارة التعليم للتخفيف من أعباء المعلمات والمعلمات المساعدات، من أجل الحفاظ على نسبة المعلمات القطريات بالمدارس، إذ أن تلك الأعباء الإضافية تجبر عددا كبيرا من المعلمات للاستقالة سنوياً. ** مراجعة مطالب المعلمات وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، قد أجرى عدة لقاءات مع معلمات ومنسقات ومساعدات معلمات في مختلف المدارس الحكومية بالدولة، للتأكيد على أهمية مرحلة التعليم المبكر والابتدائي باعتبارها أهم مراحل تعليم الطفل، واستمع سعادته إلى جميع الملاحظات المتعلقة بمهام المعلم الشامل، والدور المنوط به، ودور المعلم المساعد، والمناهج الدراسية، والأعباء المرتبطة بمهنة التدريس، مؤكداً على أهمية استشعار المسؤولية عند القيام بمهام كل معلمة والدور الذي يقع على عاتقها اتجاه تطوير العملية التعليمية، كما لفت سعادته إلى أن جميع الملاحظات التي طرحت أثناء المناقشات، اتخذت في عين الاعتبار، من أجل تطبيقها، حرصاً على مصلحة المعلمة ولتخفيف الأعباء الوظيفية عنها، للقيام بأدوارها التربوية على أكمل وجه. ** لائحة جديدة كما أشار سعادته الى أن الوزارة أعدت لوائح جديدة للمدارس، وهي في مراحلها الأخيرة قبل اعتمادها عبر القنوات التشريعية في الدولة، مؤكدا ان هذه اللوائح ستعالج العديد من البنود الموجودة في اللائحة الحالية التي وضعت خلال حقبة المدارس المستقلة، وهي تخدم المعلمين وموظفي المدارس. ويترقب المعلمون والمعلمات، إصدار هذه اللائحة، والتعرف إلى البنود التي تم التعديل عليها، لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالإجازات، والامتيازات، وغيرها من الأمور الإدارية. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد اتخذت قراراً العام الماضي، بإلغاء وظيفة المعلم المساعد لصفوف الثاني الابتدائي لعدم الحاجة الفعلية في هذا المستوى الصفي، معتبرة أن هذه الخطوة ستكون إيجابية وستقوم بسد الحاجة في بقية المدارس التي تحتاج إلى المزيد من المعلمات المساعدات لطلاب التعليم المبكر والصف الأول الابتدائي. إلا أن المعلمات تعتبرها خطوة أدت إلى زيادة الأعباء لمعلمات المرحلة الابتدائية. ** مطالب المعلمات وطالبت المعلمات، بإلغاء بعض المهام الوظيفية، من أجل تفريغ المعلمة لمهمتها الأساسية، مثل إلغاء مهام المناوبة عن معلمات رياض الأطفال أسوة بمعلمات المدارس مثل (مناوبة الصباح، ومناوبة الفسحة، ومناوبة الظهيرة)، وتقليص دوام الأطفال في الروضة حتى الساعة ١٢ ظهراً، وعدم ادراج المعلمات ضمن أي لجنة من اللجان الإدارية ( الأنشطة- الأمن والسلامة- الصحة- لجنة القيم)، مع ضرورة إلغاء مهام تصوير الأطفال لتوثيق كل من الأنشطة الصفية واللاصفية والخطة العلاجية والإثرائية والملاحظات المنهجية. كما طالبن بضرورة ضم نشاط غلق المحور إلى لجنة الأنشطة لإعداده، وعدم تضييع وقت المعلمة في تنفيذ الوسائل له ويكون عملها مقتصرا على مصاحبة الأطفال والحرص على سلامتهم أثناء تنفيذه، وتقنين آلية إعداد الخطة العلاجية لتشمل الملاحظات المنهجية والتلقائية بخط اليد وأوراق العمل المرفقة في كتاب الطفل، مع ضرورة إلغاء ملف الخطط الإثرائية في مرحلة التعليم المبكر، لأن من سمات الأطفال في هذه المرحلة الذكاء الفطري، بالإضافة إلى زيادة المكافآت التشجيعية للمعلمات، وزيادة ساعات الاستئذان إلى ٧ ساعات، مع تقليل عدد الطلاب في الفصل الواحد. وشملت المطالبات أيضاً أن تقتصر مهام المعلمة على التحصيل الأكاديمي وشرح المقررات والتنوع في الاستراتيجيات، وتقديم الدعم والمساندة للطلبة ذوي الأداء الضعيف، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل طالب، ومتابعة تطور الأداء، لملاحظة الفروق التي بينهم وفرز الطلبة الموهوبين والحفاظ على مستوى المتفوقين، لكي لا تضطر المعلمة إنجاز باقي الأعمال الورقية المطلوبة من المنزل بعد انتهاء الدوام الرسمي، مما يؤثر سلباً على صحتها الجسدية والنفسية، وعلاقتها بأسرتها. ** انخفاض نسب المعلمات جدير بالذكر أن إدارة السياسات والأبحاث التربويّة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أصدرت العام الأكاديمي الماضي، النشرة الإحصائيّة للتعليم، والتي كشفت تراجع أعداد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية مقارنة بالنشرة الإحصائية الصادرة عن إدارة السياسات والأبحاث التربوية في عدد فبراير من العام 2017، حيث بلغ عدد المعلمين القطريين في المدارس الحكومية هذا العام 205 معلمين، مقارنة بـ231 معلماً في 2017، وبلغ عدد المعلمات القطريات 3578 معلمة، مقابل 5224 معلمة في 2017. مما يشير إلى انخفاض أعداد المعلمين والمعلمات من القطريين بالمدارس، نتيجة لاستمرار التحديات الوظيفية والإدارية، بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التعليم لاستقطاب القطريين إلى مهنة التدريس، سواء عبر برنامج طموح، أو استقطاب المعلمين والمعلمات من خريجي كليات التربية، والآداب، والفنون، والهندسة، وغيرها من التخصصات.

أعتمد المجلس الأعلى للتعليم قائمة أسماء المدارس الخاصة الجديدة في مناطق مختلفة، كما وافق على إقامة فروع جديدة لمدارس موجودة في الدولة بهدف زيادة طاقتها الاستيعابية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للإلتحاق بالمقاعد الدراسية. وقالت السيدة فوزية الخاطر، مديرة هيئة التعليم في المجلس الأعلى للتعليم انه حرصاً من المجلس على أولياء الأمور عند إقدامهم على تسجيل ذويهم (أبنائهم وبناتهم) في المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2014-2015 ، فإنه يدعو أولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من نيل المدارس الخاصة تراخيصها الرسمية قبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك بهدف تسجيل آمن ومعتمد رسمياً من المجلس. أكدت على أهمية حق أولياء الأمور من استفسار المدارس بشكل مباشر وسؤالهم ما إذا كانت المدرسة الخاصة قد نالت على رخصة افتتاح أبوابها واستقبال الطلاب للعام الدراسي 2014-2015، داعية أولياء الأمور إلى متابعة ما يعلنه المجلس عبر وسائل الإعلام الرسمية وفي موقعه الالكتروني الرسمي وذلك للتأكد من أسماء المدارس الخاصة الجديدة المذكورة، إلى جانب فروع المدارس القائمة التي حازت على الترخيص المطلوب لإستقبال الطلاب للعام الدراسي 2014-2015. ونوهت إلى انه يجب على أولياء الأمور عدم تسجيل أبنائهم في مدارس لم تستكمل إجراءات ترخيصها حتى اليوم ، مشيرة إلى ضرورة اعتماد اجراءات مباشرة العمل للعام الدراسي الحالي . وأوضحت بهذا الصدد أن اللجنة المختصة بدراسة طلبات تأسيس مدارس خاصة وافتتاح فروع جديدة لمدارس قائمة في الدولة تجتمع أسبوعيا لدراسة هذه الطلبات في ضوء استكمال أصحاب هذه المدارس لإجراءاتهم، مؤكدة على دور وحرص المجلس لتنبيه أولياء الأمور وإطلاعهم على كل جديد متعلق بالمدارس الخاصة الجديدة. وأوضحت السيدة الخاطر ان المدارس الخاصة الجديدة، ورياض الأطفال، وفروع المدارس القائمة التي نالت الترخيص لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي 2014-2015 بلغ حتى اليوم 22 مؤسسة تربوية موزعة على مناطق جغرافية مختلفة وأن المجلس سينشر تباعاً عبر وسائل الإعلام وموقع المجلس أسماء المدارس التي تستكمل إجراءاتها أولاً بأول لتتمكن من مباشرة عملها رسمياً خلال العام الدراسي 2014-2015.