قال مصدر مطلع لـ الشرق إن آخر الأرقام الصادرة عن وزارة البلدية أن حجم المخلفات المنزلية اليومية التي يتم إفرازها في قطر تبلغ نحو 4000 طن منها نحو 3500 طن مخلفات عضوية، مشيرة إلى أن نسبة النفايات المنزلية التي تم تدويرها تبلغ 80 % مرتفعة من 52 % في السنوات القليلة الماضية وبزيادة 28 نقطة. وبينت الأرقام أن نسبة النفايات بمختلف أنواعها التي تتم معالجتها سنويا تبلغ 64 %، من بينها 80 % من المخلفات العضوية، وأن نسبة النفايات التي يتم جمعها تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن بالعام. النفايات المعالجة وبحسب المصدر يتولى مركز معالجة النفايات معالجة بين 1800 إلى 2000 طن من المخلفات المنزلية يوميا تتكون أساسا من النفايات العضوية المنزلية بينما توجه شركات النظافة كميات من النفايات تتراوح بين ألف طن إلى ألفي طن يوميا إلى المطمر، والذي يتم من خلاله عرض النفايات على شركات القطاع الخاص عبر عطاءات تشارك فيها مصانع التدوير ويتم حرق المتبقي منها، وتبلغ كميات النفايات العضوية اليومية حوالي 3500 طن. وتماشيا مع هذا التوجه العام في الدولة القائم على تشجيع التدوير والتحكم في كميات النفايات الصلبة أصدرت وزارة البلدية مؤخرا، قرارا بشأن فرز النفايات الصلبة، يقضي بإلزام الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني عدا المنازل، بتوفير واستخدام عدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتهم، وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات وفقا للمواصفات المحددة. وحدد القرار مواصفات الحاويات بأن تكون حاوية للنفايات القابلة للتدوير باللون الأزرق، وحاوية للنفايات المتبقية (العضوية) باللون الرمادي. مفاهيم بيئية وأوضح القرار تعريف النفايات الصلبة بأنها المخلفات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، وتشمل النفايات القابلة للتدوير وهي المخلفات التي يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها مثل الأوراق والعبوات البلاستيكية والحديدية والزجاجية. أما النفايات المتبقية فهي المخلفات أو الفضلات أو المواد التي يتم معالجتها والتخلص منها نهائيا مثل بقايا الطعام ونواتج التنظيف. ونص القرار الوزاري على أن تُوضع لافتة كبيرة على الحاوية المخصصة للنفايات القابلة للتدوير يُكتب عليها عبارة (نفايات قابلة للتدوير)، وتكون بلون مختلف. وطالب القرار الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني (عدا المنازل)، بتغيير نوع حاويات النفايات أو زيادة عددها متى تم إخطارهم من البلدية المختصة بأن كمية النفايات تفوق حجم الحاويات المتوافرة، أو أن النفايات الناتجة تشكل خطرا على الصحة العامة أو البيئة. وبموجب القرار، ستتولى الإدارة المختصة بالوزارة (إدارة النظافة العامة)، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مراقبة تطبيق هذا القرار. النفايات البلاستيكية أكبر التحديات وتعتبر النفايات البلاستيكية من أكبر التحديات التي تواجه مختلف دول العالم وخاصة الاقتصادات الناشئة، حيث يسجل استهلاكها نسب نمو كبيرة سنويا، حيث أشار تقرير لـماركت ووتش إلى أن السوق القطري تشهد طلبا متزايدا لأنابيب وتجهيزات الصرف الصحي، أنابيب وتجهيزات الضغط العالي، أنابيب وتجهيزات CPVC وملحقات ضغط، مشيرا إلى أن نسبة نمو المواد البلاستيكية في الدولة بلغت 10 % في السنوات الماضية. وأضاف ذات المصدر أن النمو الكبير الذي تسجله الدولة نتيجة تنفيذها لمشاريع كأس العالم للعام 2022 وتواصل تنفيذ للمشاريع المرتبطة برؤية الدولة للعام 2030 ستؤدي لنمو سوق الأنابيب البلاستيكية والتجهيزات، التي تهدف الجهات المعنية إلى جعله واحدا من القطاعات المعنية بتنويع النسيج الاقتصادي والذي تمتلك فيه قطر ميزات تفاضلية. وتشير التقديرات إلى أن قطاع الإمداد بالمياه والصرف الصحي سيظل يساهم بأعلى حصة في إيرادات الأنابيب البلاستيكية وقطع التركيب في قطر اعتبارًا من عام 2022 وستزيد حصة التصنيع المحلي في البلاد خلال السنوات القادمة، وهي عناصر تقتضي ربط هذا القطاع بالتوجه العام للدولة القائم على الاستدامة. وفي ذات السياق أشار تقرير صدر عن مجموعة أكسفورد بزنس جروب أن الدول الأعضاء في الآسيان أطلقت خطة عمل إقليمية لمكافحة الحطام البحري. تهدف الخطة إلى تقليل المدخلات البلاستيكية في النظام، وتعزيز قدرات التجميع، وتقليل التسرب، وخلق قيمة لإعادة استخدام النفايات. وهو يشتمل على مبادئ توجيهية للبلدان للتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي، وتنسيق المعايير الإقليمية بشأن إعادة التدوير والتعبئة البلاستيكية، وتعزيز القياس الإقليمي ورصد الحطام البحري.

خطة توسعية لإنشاء مراكز معالجة جديدةدراسات مستقبلية لإنشاء محطات لفرز النفايات وسط الأحياء السكنيةوصل حجم المخلفات المنزلية فى كل مناطق الدولة الى 6 ألاف طن يومياً فى أحدث إحصاءات بيئية تحصلت عليها "تحقيقات الشرق" وتعمل وزارة البلدية والبيئة في الوقت الحاضر على وضع خطة توسعية تستهدف إنشاء مراكز جديدة تعمل على استيعاب هذه الكميات خاصة ان مركز معالجة النفايات بمسيعيد أصبح يستقبل كميات فائضة ومن المتوقع أن تقوم الجهات المنفذة بإستكمال هذه المشاريع العام المقبل.وكشف احد الخبراء لـ"تحقيقات الشرق" ان المحطات المزمع إقامتها تحمل مواصفات قياسية عالية الجودة . وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسعات العمرانية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة من خلال إنشاء عدد من المدن والكثافة الملحوظة في عدد السكان.يذكر ان وزارة البلدية والبيئة لديها دراسات مستقبلية لإنشاء محطات للجمهور في وسط الأحياء السكنية يتم من خلالها فرز النفايات بوضع كل نوع في مكان وكذلك إنشاء مراكز جديدة في المنطقة الشمالية لاستيعاب كافة كميات النفايات المنزلية التي يتم تجميعها بشكل يومي.