انطلقت في غرفة قطر مؤخراً أعمال الدورة الثالثة عشر للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 55 متدرباً، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم على معرفة اللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بهذا القطاع، ورفع كفاءة أداء العاملين به. وتناول البرنامج عدداً من المحاور المتعلقة بالتخليص الجمركي منها ما يتعلق بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، فيما ركز البرنامج على التعريف بالمصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، وغيرها من مواضيع ومهارات من شأنها أن تسهم في تقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وبحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم، فإن البرنامج الذي انطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل خلال الدورات السابقة 603 متدرباً، حصل المتدربون عقب استكماله على شهادة حضور موثقة تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك. وكانت غرفة قطر أعلنت نيتها تنظم برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، وذلك لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وللمساهمة في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية دليل "القيمة الجمركية"، الذي يهدف إلى تسهيل مهمة العاملين في مجال التثمين الجمركي من موظفي الجمارك، كما يوضح قواعد سير الإجراءات المتبعة في عملية تثمين البضائع لشركات التخليص وموظفيها من المخلصين الجمركيين. وقال بيان صدر عن الجمارك اليوم، الأحد، إنها راعت في هذا الدليل المطبوع أن يكون بصيغة سؤال وجواب، وأن يحتوي على أهم الأسئلة التي تدور في ذهن المثمن والإجابة عليها بشكل مبسط ومركز يتفق مع الأحكام المنصوص عليها باتفاقية القيمة الجمركية وقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم المنفذة لهما. وتمثل "القيمة الجمركية" حجر الزاوية في تحصيل الرسوم الجمركية القيمية، والتي تحتسب على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة، وإذا كان من السهل التحقق من فئة الرسم المقرر بالرجوع إلى جدول التعرفة الجمركية المطبق، فإن تحديد مقدار الرسم الذي يتم تحصيله يتوقف على كيفية تحديد قيمة السلعة، ومن ثم فإن كلاً من التعرفة الجمركية والقيمة الجمركية هما العاملان الأساسيان في تحديد نسبة الرسوم الجمركية القيمية ولكل منهما التأثير المتبادل على الآخر. وذكرت الهيئة أنها أصدرت هذا الدليل انطلاقا من اعتبارها أن الارتقاء بعملية تقييم البضائع ورفع كفاءة المثمنين يأتي على رأس قائمة أولوياتها، حيث إن القيمة الجمركية لها أهمية كبيرة في النواحي الإحصائية وتحديد حجم التجارة الخارجية المتبادلة بين الدول والتي في ضوئها يتم رسم السياسات المالية والاقتصادية لهذه الدول. ويتضمن الدليل إجابات وافية عن أغلب المعايير الجمركية المهمة المتعلقة بالقيمة الجمركية مثل أسس التقييم الجمركي المطبقة في دولة قطر، وشروط قبول قيمة الصفقات، وارتباط البائع والمشتري، ووسائل التحقق من قيمة الصفقات، وأسباب الشك في صحة القيم المصرح عنها، وأجور الشحن والتأمين، والخصومات التجارية، والبضائع المماثلة، والقيمة المحسوبة، والمقاصة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعملية التقييم الجمركي للبضائع.

5% نسبة المعاينة و15 دقيقة لانجاز المعاملات وتقليل المستندات الورقية 130 ألف متعامل مع النديب وقدمنا ورش عمل للتوعية والدعم الفني قدمنا نموذجاً متطوراً في التخليص المؤقت للمعارض وسرعة انجاز المعاملات تطبيق النديب على الهاتف خدمة جمركية مستمرة دون قيد زماني أو مكاني خطط التطوير لن تتوقف والنديب 2 إضافة نوعية نخطط لها منذ وقت مبكر جمارك قطر في المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً في محور عبئ الإجراءات الجمركية بتقرير التنافسية العالمية 2015- 2016 أكد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تخطط حالياً لإكمال الربط بين نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" وكافة مؤسسات الدولة لاستكمال أهداف النظام الرامية إلى كفاءة وفاعلية وسرعة إنجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقاً للقوانين والإجراءات السارية. وقال إن إجمالي البيانات الجمركية التي تم التعامل معها منذ إطلاق النظام بلغ 3.5 مليون معاملة جمركية فيما بلغ إجمالي المخلصين المسجلين على النظام 1638 مخلص جمركي، مما يكشف نجاح النظام في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ورجال الأعمال. وكشف المهندي عن جملة من المزايا التي يقدمها نظام النديب للأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية بالإضافة إلى التعامل مع النظام من أي مكان وفي أي وقت. وقدّم المهندي شرحاً مفصلاً لخطط الهيئة التطويرية التي تسعى إلى تحقيقها عبر نظام "النديب" وتطبيق الهاتف الجوال ومشروع "النديب 2 " الذي سيمثل إضافة متطورة للخدمات الحالية. وأوضح أن "النديب" هو نظام جمركي محوسب أنشأته الهيئة العامة للجمارك وأطلقت خدمته الفاعلة بشكل متكامل في شهر نوفمبر من العام 2011 لتطوير أعمالها التشغيلية ولمواكبة رؤية قطر 2030، موضحاً أن الأهداف الجمركية للنديب هي تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر نظام تقني وعصري يؤدي إلى نسبة معاينة 5% وفترة إنجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توفر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم إدراجها في النظام. وأشار إلى أن الجمارك بدأت في تكامل فعلي مع وزارة الاقتصاد بالنسبة للرخص التجارية حيث أصبح المستورد يجدد رخصته وتصبح سارية المفعول ويحق له الاستيراد، كما تم ربط "هيئة الجمارك" مع وزارة البيئة بالنسبة للسلع المقيدة للبيئة فضلا عن الربط مع وزارة الاتصالات ومع الشركات الملاحية ووكلاء الشحن ووكلاء الطيران وأصبحت المعلومات تصل إلى "هيئة الجمارك" قبل وصول الشحنة، حيث يتيح هذا النظام للمستورد تحميل معلوماته ودفع رسومه الجمركية من أي مكان في العالم قبل أن تصل بضاعته إلى الدولة، وبالتالي يتبقى عليه فقط استلام البضاعة. وأكد أنه قبل نظام النديب كان متوسط زمن الانجاز 3 أيام، أمّا مؤخراً فقد وصلت إلى ساعة وساعة ونصف تقريباً في المتوسط، وحاليا تسعى"هيئة الجمارك" إلى تحقيق 15 دقيقة لانجاز المعاملات. نسب المتعاملين من التجار فيما يتعلق بعدد المتعاملين فإن نظام النديب شهد تسجيل 130 ألف شخص من بين موظفين وتجار وشركات وجهات حكومية ومخلصين حيث يتم تقسيمهم إلى فئات من خلال النظام.. والشخص الذي يريد التسجيل علي النظام لابد أن يستوفي شرط أن يكون له تسجيل علي بوابة "حكومي" من خلال التسجيل في "هيئة الجمارك"، كما ينبغي أن يمتلك الرقم السري للدخول إلى النظام والتعرف على كيفية التعامل معه، علماً بأن أي نظام جديد يحتاج إلى ثقافة معينة. ونوّه إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم الربط بغرفة تجارة وصناعة قطر بخصوص استخراج شهادة المنشأة إلكترونياً، كما أن الربط في مراحله النهائية مع الخطوط القطرية فيما يتعلق بالتخليص المسبق والمعلومات الإرسالية، والعمل جاري في "هيئة الجمارك" علي قدم وساق لاستكمال خطوات شهادات المنشاة الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية إلى أن يتم الاستغناء عن المستندات الورقية ولكن هذه الخدمة المثالية تحتاج إلى تشريع. "مراحل المشروع وأهدافه لمستقبلية " وكشف المهندي عن خطط التطوير الجديدة، مشيراً إلى أن "هيئة الجمارك" تفكر في إطلاق مشروع "النديب 2" وهو الآن في مراحله الأولية بهدف إحداث المزيد من التطوير للخدمات الموجودة في "النديب 1" ولتحقيق قيمة مضافة للخدمات المقدمة للمستوردين والمخلصين مع الجهات الحكومية إضافة إلى تبادل المعلومات، وكل هذه البرامج التطويرية سوف يتم إدراجها في النديب 2، الذي سوف يتم إطلاقه قريباً لأن حجم الأعمال التقنية المتوفرة في النظام تحتاج إلى دراسة أعمق لتحديد الاحتياجات والمتطلبات. معدلات رضا العملاء وحول الشكاوى التي كانت تحدث سابقاً من مستوردي السلع سريعة التلف والسلع قصيرة فترة الصلاحية أكد "المهندي" أن الجمارك جهة تنفذ الشروط والضوابط للجهات الأخرى وبالتالي فإن عملها مرتبط بموافقة جهات أخرى مختصة، وعلى سبيل المثال منتجات الألبان والحليب والبضائع القابلة للتلف التي تأتي عبر منافذ الدولة المختلفة هي من مسؤولية قسم رقابة الأغذية في الهيئة العامة للصحة وبالتالي فإن "هيئة الجمارك" لا يمكنها القيام بأي شيء دون تكملة الإجراءات والمطابقة للشروط العامة.. وفي كثير من الأحيان تكون مستندات المستورد ناقصة وأحياناً أخرى تكون السلعة غير مستوفية الشروط وبالتالي يكون الإفراج عن هذه السلعة مرتبط بموافقة الجهات المعنية. تطبيق النديب مع المحمول وتحدث المهندي كذلك عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها هيئة الجمارك والمتمثلة في تطبيق النديب على الجوال، موضحاً أن تطبيق المحمول هو تطبيق مكمل لنظام النديب فتطبيق المحمول يتكون من جزأين: الأول تطبيق داخلي خاص يقوم به موظفو الجمارك من خلال تفعيل الإجراءات الجمركية في المستودعات الجمركية والمنافذ الخارجية، أمّا الثاني فهو التطبيق الخارجي الذي يقوم به المستورد والتاجر لإجراء عمليات الاستيراد وتحقيق البيان الجمركي والاستعلام، إضافة إلى الدفع سواء عن طريق الآيباد أو الآيفون أو أنظمة الأندرويد. وحول موقع هيئة الجمارك القطرية بين مثيلاتها الخليجية والعربية من حيث التطور والاستخدام المتقدم للتكنولوجيا، قال المهندي إن هيئة الجمارك القطرية شهدت في السنوات الماضية قفزات نوعية وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي حيث قفزت دولة قطر من المركز الـ 93 إلى 29 على مستوى دول العالم. وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب الأول عربياً والـ( 14) عالمياً من بين 140 دولة خضعت للتنافس، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الإجراءات الجمركية على درجة تقييم 5.4 بترتيب 10 على مستوى العالم.