الشركة القطرية تمتلك ما يكفي من اللحوم لمدة 6 شهور.. ** الطاقة الإنتاجة تصل لـ 10 أطنان في اليوم وتلبي 50 % من حاجة السوق ** توفير أكثر من 200 صنف من مشتقات اللحوم تتمتع بجودة عالية أعلن السيد فهد أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لانتاج وتعبئة اللحوم حرص الشركة على الاسهام في برامج الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، التي اثرت على اقتصاديات العالم، حيث تمتلك الشركة الان مخزونا استراتيجيا من اللحوم يكفي لمدة ستة اشهر، اضافة الى كميات اخرى اضافية تكفي لمدة ستة اشهر أخرى قريبا. خطوط الإنتاج وكشف الخلف في تصريحات لـ الشرق عن خطط للتوسع في خطوط الانتاج، حيث شرعت الشركة بالفعل في انتاج اللحوم الطازجة، الى جانب اللحوم الطازجة المتبلة بطاقة انتاجية تصل الى 10 اطنان في اليوم، اي بما يكفي 50% من حاجة السوق المحلي، مشيرا الى ان الخط العامل الان يعد خطا تجريبيا، وكانت الشركة بصدد تعزيزه بخطوط اضافية، خلال هذا العام، لكن الظروف الحالية المرتبطة بازمة كورونا قد تؤخر العمل الى حين من الوقت. مؤكدا اتباع الشركة لاعلى المعايير في العمل مستفيدين من الطرق الحديثة في الانتاج والتعبئة والحفظ، الامر الذي سيكون مستمرا في اتباع احدث الطرق كلما طرأت ابتكارات جديدة في مجال انتاج اللحوم. وقال ان الخطط التي نتبعها مع غيرنا من الشركات الوطنية ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون سنوات قليلة. خطوط الشحن واشاد بالدعم اللامحدود الذي توفره الدولة للشركات والقطاع الخاص ايمانا منها بانه شريك اساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي انتظمت به الدولة منذ فترة كبيرة، مشيرا لتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الدور الوطني للقطاع الخاص، وضرورة افساح المجال امامه ليقوم بدوره كاملا في النهضة التي تشهدها قطر، مشيرا للتسهيلات التي وفرتها في كافة المجالات،خاصة على صعيد البنية التحتية التي تمكن الشركات من العمل بكل سهولة،لافتا للدور الكبيرلميناء حمد الذي يوفر خطوط شحن عالمية للموردين والمصدرين،من خلال نقلة نوعية تدعم كافة المشاريع،خاصة مشاريع الامن الغذائي، التي احدثت فيها الدولة معجزة، بالفترة الماضية مع الازمة المفتعلة لخلق ندرة في الغذاء بقطر، حيث شهدت البلاد في وقت وجيز قيام عدد كبير من المشاريع والمصانع وتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية، خاصة من المشاريع الزراعية والمصانع الوطنية. المواد الغذائية وقال ان الشركة تتابع باستمرار مع الجهات المسؤولة الى ان تنجلي ازمة كورونا، وقال ان الجهات الحكومية المختلفة تعمل بكل جد حتى لا يكون هناك اي نقص في المواد الغذائية او خلافه، لافتا الى ان الشركة تنتج أكثر من 21 ألف طن من اللحوم المصنعة والطازجة، ضمن أكثر من 200 صنف، تتمتع بالجودة العالية التي تلبي كافة احتياجات المستهلكين من اللحوم الطازجة والمتبلة مثل أصناف الشيش طاووق والكفتة، ولحوم الهامبرغر، والنقانق، واللحم المفروم.

بالشراكة مع القطاع الخاص وبهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق في إطار حرصها على تحصين الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية ومساعدة أصحاب القرار والمسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس عن تدشين منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي. وتهدف هذه المنظومة الالكترونية التي تحقق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي ، والتي تم تصميمها وبناؤها وفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال إلى رصد ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية ، و تحديد نسبة الاستيراد، وتحديد مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد أهم الشركات المتعاملة في السلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة التجارة الداخلية، فضلا عن مراقبة الإنتاج الوطني في الدولة ، والمراقبة الدقيقة للمخزون الاستراتيجي وفاعلية تدويره في السوق للمحافظة على جودة وصلاحية المنتجات. وتخدم منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي المسؤولين ومتخذي القرار، والمؤسسات والإدارات العاملة في المجال ، وشركات القطاع الخاص والموردين الأساسيين ، والمنتجين الوطنيين ، حيث توفر المنظومة آلية مراقبة دقيقة لما يوجد بالدولة من سلع غذائية استراتيجية وسلع استهلاكية وسلع استهلاكية حيوية مختارة بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام مع كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المواد والسلع، بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات التخزينية الخاصة بالمخازن والموردين وأماكن تواجدها ونقاط التوزيع إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني. وبينت الوزارة آلية عمل منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي حيث يتم رصد ومراقبة المخزون المتحرك عبر منافذ البيع (مثل الجمعيات الاستهلاكية)، و المخزون الاستراتيجي الثابت من السلع المتوفرة في مخازن الموردين ( تجار الجملة) والمصانع الوطنية، وكذلك السلع المستوردة بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للجمارك والمنافذ البحرية والجوية حيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بإدخال البيانات المتعلقة بالسلع والمواد المتوفرة لديها بشكل فوري في النظام. هذا وتغطي منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي عددا كبيرا من المجموعات السلعية الأساسية مثل: الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والأعلاف. وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تطوير مشروع قانون لتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي تعمل الدولة على إصداره حالياً بهدف تحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية. يذكر انه في السابق كان النظام يعتمد على أن تقوم الدولة بتخزين وتدوير المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الحيوية، ولم يكن هناك نظام تدوير فعّال لضمان استيراد وتدفق السلع إلى الأسواق، ومراقبتها ومواجهة أي نقص فيها، كما لم يكن فيها نظام للإنذار المبكر، ولا طريقة الحصول على مؤشرات دقيقة، وهي العناصر التي توفرها المنظومة التي دشنتها الوزارة اليوم.

كشف السيد محمد أحمد العبيدلي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر عن اكتمال الترتيبات لإنشاء اكبر مشروع زراعي بأحدث التكنولوجيا الزراعية، الأول في العالم بخصوص الأمن الغذائي في مجال الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية والمنتجات الحيوانية والألبان واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك إلى جانب تحقيق المخزون الإستراتيجي، بالاضافة الى تدوير النفايات المرتبطة بالمدينة الزراعية والمدينة اللوجستية، والتي ستقوم على الطاقة المتجددة. وقال: إن الدراسات المتكاملة حول المشروع التي اخذت 5 سنوات قد تناولت كافة المجالات بما فيها عمليات التوزيع والتخزين والتصنيع وشبكة توزيع التسويق وما يحتاجه المستهلك من ناحية جودة السلعة والكميات والأسعار المناسبة، كما تناولت الدراسة التحديات التي يمكن ان تواجه المشروع من ناحية المياه والتربة وكيفية تجاوز ذلك، وأوضح أن من 6 إلى 7 آلاف شركة من الداخل والخارج ستعمل في المشروع كل في مجاله.

أعلنت شركة قطر للمواد الأولية أن موانئها في مسيعيد استقبلت نحو نصف مليون طن من مادة الجابرو من سلطنة عمان خلال الأيام الماضية. وقال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن شحنات من الجابرو والحجر الجيري تستقبلها الشركة من سلطنة عمان في إطار الاستراتيجية التي تتبعها الشركة منذ العام 2014 لتنويع مصادر واردات مواد البناء. وأضاف الحمادي في تصريح صحفي أن الشركة تنتهج استراتيجية رئيسية تنبثق منها عدة استراتيجيات منها تنويع مصادر استيراد المواد الأولية لمواد البناء التي كانت تستورد في السابق من إمارة الفجيرة فقط قبل ان تنجح الشركة في تنويع هذه المصادر لتستورد من سلطنة عمان نحو مليون طن من الجابرو منذ العام 2016. وذكر الحمادي أن شحنات الايام الماضية جاءت إثر الزيارة التي قام بها وفد قطري كبير مكون من رجال أعمال وممثلي الشركات القطرية الى سلطنة عمان مؤكدا انه تم التنسيق بين القطاع الخاص القطري وشركة قطر للمواد الاولية لاستقبال شحنات الجابرو في ميناء مسيعيد المخصص للسفن المحملة بالجابرو والقادمة من سلطنة عمان وذلك بعد توقيع عدد من شركات القطاع الخاص القطري لعقود مع نظيراتها في السلطنة لتوريد هذه المادة. وأكد أن الايام المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الجانبين لافتا الى ان قطاع الاعمال القطري على درجة كبيرة من الوعي والكفاءة والتنوع وقادر على التكيف مع أي ظروف استثنائية والتغلب عليها. واشار المهندس عيسى الحمادي الى ان الاستراتيجية الاخرى التي تعمل عليها شركة قطر للمواد الاولية هي زيادة المخزون الإستراتيجي من الجابرو والحجر الجيري وقد نجحت الشركة في ذلك حيث بلغ المخزون حالياً نحو 14 مليون طن منها 11 مليون طن من الجابرو و3 ملايين طن من الحجر الجيريوهو ما يكفي احتياجات دولة قطر لأكثر من عام كامل. وأضاف أنه يوجد حالياً وفرة في الرمل الناعم والمغسول وهو ما يكفي كل احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة سواء مشاريع القطاع الخاص أو الحكومة. وشدد الحمادي على توافر كل المواد الاولية التي تحتاجها مشاريع أشغال وشبكة سكك حديد قطر "الريل" ومشاريع المونديال بالإضافة الى مشاريع القطاع الخاص.. لافتا إلى أن متوسط المبيعات الشهرية لمواد البناء تتراوح بين 600 إلى 700 ألف طن ما يعني ان المخزون الحالي يغطي احتياجات السوق لأكثر من عام.

قال السيد خالد الكواري من إدارة التموين في فيديو خاص بوزارة الاقتصاد والتجارة، إن هنالك وفرة بالمواد التموينية في الميرة، وبجميع أنواعها، مثل: الرز المدعوم من الدولة وزن الكيس الواحد 40 كجم، والزيت كل علبة تحتوي على أربع عبوات كل عبوة 3 ليترات، والسكر وزن الكيس الواحد 25 كجم، وحليب تموين قطر يضم الكرتون 96 علبة، وأن هنالك كميات كبيرة أخرى في المخازن إلى جانب المعروضة في الأسواق. مواد التموين متوفرة بكثرة وعن كمية المواد التموينية لكل مواطن، قال: الكميات متوافرة بجميع منافذ التوزيع وبشكل طبيعي، وهناك مخزون احتياطي استراتيجي لأكثر 8 أشهر، والدولة تعمل على زيادة الاحتياطي، ويمكن لأي مواطن قطري التوجه لأقرب منفذ للتموين وأخذ ما يحتاجه من مواد تموينية، وفي حال عدم وجود بطاقة تموينية، يجب التوجه إلى مبنى الوزارة في منطقة لوسيل لاستخراجها، وفق شروط استخراج البطاقة: صورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة، وصورة من شهادات ميلاد الأبناء أو صورة من عقد الزواج حال لا يوجد أبناء.ونوهت الوزارة استخدام الرسائل القصيرة للحفاظ على الحقوق، في أي عملية شراء تتم بالبطاقة تأتي تنبيهات بالكميات التي تم شراؤها والكمية المتبقية المستحقة لكل مواطن.

م. عيسى الكواري: زيادة المخزون الإستراتيجي من المياه إلى 1336 مليون جالونتحتفل دولة قطر اليوم مع شقيقاتها من الدول العربية باليوم العربي للمياه، الذي يصادف الثالث من شهر مارس من كل سنة، تحت شعار "الترابط بين الماء والغذاء والطاقة — استدامة للحياة"، وهو اليوم الذي اعتمده المجلس الوزاري العربي للمياه في الاجتماع الأول المنعقد في الجزائر في عام 2009، وذلك تجسيداً لما تمثله المياه من أهمية قصوى كأحد أهم العناصر في استدامة الحياة. المهندس عيسى بن هلال الكواري وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة: إن الإحتفال بهذا اليوم للتذكير بالعلاقة الوثيقة بين أمن المياه والطاقة والغذاء، وأهمية فهم هذا الترابط في إدارة الموارد تحقيقاً لهدف التنمية المستدامة، خاصة أننا نعيش في منطقة تعد من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية الطبيعية، حيث نواجه تحديات كثيرة أهمها تسارع نضوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها والزيادة المطردة في الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتنمية الاقتصادية المتسارعة. التنمية المستدامةوأضاف: "لا شك أن قطاع المياه في دولة قطر يلعب دوراً بارزاً في تحقيق التنمية المستدامة، ولأهمية هذا القطاع وفعاليته فقد أخذت وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" زمام المبادرة نحو وضع الخطط اللازمة لتطوير وتحديث المرافق الحيوية لهذا القطاع من أجل رفع إنتاجيته وتلبية الطلب المتنامي عليه، متبعة في ذلك عدداً من الوسائل الكفيلة بتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، ومنها إنشاء محطات جديدة لدعم شبكات الماء وتبني خطط متوازية لإعادة تأهيل وصيانة المحطات القائمة من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمات التي تلبي احتياجات التنمية، وبناء خزانات مياه ضخمة لتأمين مخزون من المياه يضمن استمراريتها تحت أي ظروف".وأكد سعادته أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تدعم كافة الجهود العربية لمواجهة التحديات المائية بجميع أشكالها، وذلك من خلال دعمها لكل ما من شأنه توفير مصادر المياه والحفاظ عليها، لافتاً إلى أن هذا المفهوم يتفق مع جهود البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" الذي أطلقته كهرماء في 2012. شعار اليوم العربي للمياه تحديات توفير المياهمن جانبه قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء": إن هذه المناسبة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم الضغوط والتحديات التي تواجهها موارد المياه العذبة في الوطن العربي، وأهمية تبني حلول تضمن تحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أن شعار اليوم العربي للمياه يتسق مع رسالة كهرماء بتوفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر.المخزون الإستراتيجيونوه بأن كهرماء تجدد التزامها برسالتها نحو توفير خدمة المياه للمشتركين بأعلى جودة ووفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجات دولة قطر من الماء بدرجة عالية من الكفاءة، والمضي قدما في برامج تعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه في الدولة تحقيقاً للأمن المائي للدولة، والتي حققت كهرماء نقلة نوعية فيها مؤخرا بزيادة السعة التخزينية 77 مليون جالون في 2016 ليصل المخزون الاستراتيجي إلى 1336 مليون جالون.

بدأت فرنسا في استخدام مخزون النفط الإستراتيجي لمواجهة أزمة توقف الإنتاج في بعض مصافي التكرير بسبب احتجاجات عمالية، حسبما قال الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية، اليوم الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم الاتحاد، كاثرين إينك: "نعم سحبنا كمية صغيرة من المخزون. وافقت الحكومة على هذا والحكومة فقط هي التي يمكنها إصدار مثل هذا الأمر". ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد فرانسوا ديسوس، لإذاعة "آر.ام.سي" الفرنسية: إن القطاع استخدم المخزون الإستراتيجي على مدار يومين، مضيفا "نستخدم يوميا ما يعادل نحو استهلاك يوم. وعلى أسوأ التقديرات إذا ظل الوضع شديد التوتر فيمكننا أن نفعل ذلك لثلاثة أشهر".