المحامي السبيعي لموقع الشرق: لا قضية ولا نيابة ولا عقوبة في حال سلم نفسه للعلاج انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة شراء المخدرات عبر شبكة الإنترنت والتي يطلق عليها إعلاميا شبكة الإنترنت المظلمة، حيث كشفت تقارير دولية السهولة الكبيرة في شراء المخدرات عبر الشبكة العنكبوتية، الأمر الذي يمنح الشباب فرصة الوصول للمواد المخدرة بدون قيود. وأكد المحامي أحمد السبيعي بأن شراء المخدرات عبر شبكة الإنترنت أصبحت ظاهرة منتشرة في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك لسهولة عملية الترويج والبيع والشراء بعيداً عن أعين الجهات المختصة، إضافة إلى أن شبكة الإنترنت تسهل عملية التنسيق والدفع والشراء عبر العملات المشفرة أو البطاقات البنكية. وقال السبيعي في حديثه لموقع الشرق إن القانون القطري واضح حول هذه الجريمة، فإن استيراد أو تصدير أي نوع من المخدرات بأي طريقة تكن، يعرض المتهم للإعدام أو المؤبد إضافة للغرامة المالية التي قد تصل لنصف مليون ريال. وأوضح بأن الشباب والبنات هم المستهدفون من هذه التجارة السوداء، فالتجار يعلمون بأن عملية القبض عليهم متلبسين ستكون صعبة كونها في الفضاء الإلكتروني الواسع، مشيرا إلى أن السيطرة على هذه التجارة تتطلب رصد متواصل وسريع لمنصات التواصل الاجتماعي ومواقع ترويج المخدرات، خاصة أن التجار يمارسون وسائل إلكترونية حديثة ومتطورة. وبين السبيعي بأن القانون القطري لا يعاقب أي شاب أو فتاة سلموا أنفسهم أو سلمهم ذويهم للعلاج والإقلاع عن إدمان المخدرات، مؤكداً أنه في هذه الحالة لا يتم فتح قضية لهم أو عرضهم على النيابة العامة. وعلى منصات التواصل الاجتماعي في قطر حذر عدد من المغردين من خطورة شراء المخدرات عبر الإنترنت وطالبوا بمزبد من الإجراءات الاحترازية لمنع المدمنين من الوصول إليها لما لها من تأثير سلبي على مستقبلهم وحياتهم. وقال أحد المغردين: تجارة المخدرات عبر الإنترنت تستهدف الشباب المسلم في المنطقة ويجب تحذير أبنائنا منها. مغرد آخر قال بأن الحصول على المواد المخدرة أصبح أمرا ليس بالصعب في العالم، وهنا يجب أن يكون لنا وقفة للتصدي لهذه الظاهرة القاتلة. وقبل فترة فتح موقع الشرق ملف شراء المخدرات عبر تطبيق الواتساب، حيث كشف الموقع عملية بيع وشراء لمادة الحشيش عبر التطبيق الأخضر، وذلك من خلال رسالة بواسطة رقم هاتف أجنبي، مصحوبة بعدد من الصور للمواد المخدرة التي يروج لها صاحب البضاعة المخدرة، والذي أعلن عن توفرها بحوزته واستعداده لبيعها مع خدمة التوصيل إلى أي مكان في قطر. ومع الرسالة الصوتية التي يرسلها بشكل عشوائي للارقام القطرية، يرسل معها عددا من الصور للمواد المخدرة التي يروج لها، كتأكيد من طرفه على ما يملكه من بضاعة، واستعداده للتوصيل. ومن ضمن المواد المخدرة التي يتم الترويج لها شبو، ترامادول، مورفين، كله موجود بطريقة يقول الشخص المروج لها بأنها سرية وآمنة، إلا أن كثير من التقارير التي تكشفها وزارة الداخلية تؤكد فيها القبض على هؤلاء المروجين واتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية. التقاير الدولية في مناطق مختلفة من العالم رصدت مواصلة تجار المخدرات عملهم عبر الشبكة العنكبويتة، حتى لو أغلقت مواقعهم الإلكترونية المخصصة لعرض بضائعهم، حيث تبدو منصات البيع والشراء كأيّ موقع عادي للتسوق يتم فيها عرض جميع المنتجات، منها الكوكايين والهيروين والحشيش، والشبو، وعقار نشوة ذو حبات زرقاء، وأنواع أخرى من المخدرات، بالإضافة إلى أدوات اختراق المواقع الإلكترونية والأوراق المالية المزوّرة والمسدسات الصاعقة، ويحتوي أيضاً على شهادات الزبائن وتقييماتهم لكلّ بائع، ومعلومات عن خدمات التوصيل وطرق الدفع. ويؤكد عدداً من الخبراء بأن هناك اعتقاداً سائداً عند الشباب بأنّ شراء مخدرات على الشبكة المظلمة أو الشبكة العميقة هو بالسهولة نفسها عند طلب شطائر البيتزا، وهو الأمر الذي يهدد حياة آلاف الشباب في قطر والعالم. القانون القطري والعقوبة وبحسب القانون القطري فلا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو تعاطي أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأي صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك، ويعتبر امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة للتحليل قرينة على التعاطي. ويعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من: أ- إستورد بقصد الاتجار أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر مؤتمرها السنوي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بعنوان المساعدة القانونية: السبل والتحديات. وقد تضمن المؤتمر الذي عقد افتراضيا عدة محاور ومنها نظرة عامة على المساعدة القانونية: المفاهيم والمعايير، والمساعدة القانونية في القانون القطري والمقارن، والمساعدة القانونية والمؤسسات التعليمية. وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إن تنظيم هذه المؤتمرات العلمية يتفق مع رؤية قطر 2030 وما وفرته القيادة الرشيدة من بناء نظام تعليمي يواكب المعايير الدولية العصرية، ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، حيث يعكس نظام المساعدة القانونية، منظومة تشريعية متكاملة تحقق غايات المجتمع القطري في الحصول على دعامات العدل والمساواة ومكارم الأخلاق. وأوضح سعادته في كلمة له بالمؤتمر، أن التعليم القانوني يقوم على ركائز ثلاث أساسية وهي المعرفة القانونية، والمهارات القانونية، والقيم القانونية ومن أهمها إقامة دولة العدل والحق والإنصاف، ومساعدة الضعيف في ظل التكافل الاجتماعي. وأضاف سعادته أن وزارة العدل تعمل على تأكيد رسالة المحاماة كما جاء بالمادة الثانية من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 من أن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. من جهته نوه سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر بما تقوم به كلية القانون بتدعيم الحق في المساعدة القانونية، وذلك من خلال ما تقدمه العيادة القانونية فيها من خدمات قانونية مجانية بالتعاون مع نخبة من المحامين المتطوعين، ومشاركتها مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق مبادئ العدالة وإرساء كلمة القانون وقواعد الإنصاف والمساواة، فضلا على البحوث العلمية التي تثري الفكر القانوني. من جهتها نوهت السيدة أنيكا هولتيرهوف مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمبادرة التعليم من أجل العدالة للأمم المتحدة التي مولتها دولة قطر ودعمتها الى جانب دور عيادة القانون في كلية القانون بجامعة قطر في تعزيز الوصول إلى العدالة، من خلال توفير المساعدة القانونية للفئات الضعيفة. وهدف المؤتمر السنوي لكلية القانون الى مناقشة جميع العناصر القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية بما في ذلك المفاهيم والمصطلحات والمبادئ التي تم تبنيها في القوانين المحلية والمقارنة، ونشر الثقافة العامة حول أهمية المساعدة القانونية في المجتمع ودورها في تعزيز حق الأفراد للدعم القانوني، وتحليل نصوص التشريعات القطرية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية واقتراح تعديل هذه التشريعات أو اعتماد تشريعات جديدة. كما هدف الى تشجيع الجهات الحكومية ومكاتب المحاماة وكل من له صلة بالعمل القانوني على تبني المساعدة القانونية، وإجراء تحليل مقارن للأحكام التي تتناول المساعدة القانونية في مختلف الدول على مستوى العالم، وكذلك في إطار القانون الدولي لمعرفة ما إذا كان يمكن تبني بعض هذه الأحكام في النظام القانوني القطري، والنظر في مسألة منح امتيازات للمحامين وغيرهم من الخبراء القانونيين الذين يقدمون هذه المساعدة للمحتاجين، وصانعي السياسات من الحكومة الذين توفر مساهمتهم ومعرفتهم بالموضوع قيمة مضافة بالغة الأهمية للنقاش. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين المتقدمين بأوراق بحثية من دول عربية وأجنبية.

قدمت سفارة دولة قطر لدى جمهورية السلفادور بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في السلفادور، معدات طبية ووقائية لفائدة العاملين في مراكز السجون والإصلاح في السلفادور، وذلك في إطار مساعدات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة. حضر المؤتمر الصحفي بهذه المناسبة سعادة السيد أوزوريس لونا نائب وزير العدل المدير العام لمراكز السجون والإصلاح في السلفادور، والسيد طارق عثمان العثمان القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى السلفادور، والسيدة مونيكا ميندوزا رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وأكد العثمان في المؤتمر الصحفي مواصلة دعم دولة قطر للسلفادور لمواجهة تفشي أزمة كورونا، وقال: إن تقديم الدعم من لوازم الحماية الشخصية لموظفي الخطوط الأمامية الذين يعملون في مراكز السجون والإصلاح في السلفادور، يجيء بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار إعلان الدوحة .

وزير العدل: الإعداد الأمثل للقانونيين القطريين لتجسيد تطلعات القيادة الرشيدة سلطان السويدي: مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين بالوزارة حاتم علي : قطر داعم رئيسي لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة انطلقت بوزارة العدل اليوم أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر على مدى أربعة أيام. ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. وثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، وإعدادهم لولوج المحافل القانونية الإقليمية والدولية. متمنيا سعادته أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته ، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل بدوله قطر في مرحلته الأولى، وذلك في إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة . كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018 2022) التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأعرب عن تطلع الوزارة إلى نتائج الورشة ، وما سيعقبها من برنامج عمل ضمن برامج الشراكة بين مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل لبناء كادر قانوني قطري متميز في المجالات ذات الصلة بآليات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية. وأضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، والعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل هذه من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي، و الإحاطة بأشكال التعاون القضائي الدولي، والاطلاع على اشكال التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة مع دولة قطر بشكل عام و ما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة.

نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا ، اجتماعا جانبيا بشأن الأطفال والتطرف العنيف والإرهاب برعاية سفارة دولة قطر لدى النمسا، وسفارات: سويسرا والنرويج وكندا، بهدف النقاش حول التحديات الأمنية والقانونية المرتبطة باستغلال الأطفال من قبل الجماعات المتطرفة، خاصة في شمال وغرب ووسط أفريقيا، والشرق الأوسط. وألقى سعادة السيد علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدى النمسا ، كلمة أكد خلالها على ضرورة اعتماد نهج شامل لمنع زيادة انتشار التطرف العنيف الذي لا يرتبط بدين معين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، والحفاظ على مناخ السلام والتنمية. وقال إن التطرف العنيف والإرهاب لا ينشأ من فراغ ، بل يستغل تعطّل أو تدهور مناخ السلام والتنمية ، ويستغل الثغرات في النظام الدولي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لينفذ من خلالها لكسب الأنصار.. مشددا على ضرورة إعادة النظر في مجمل آليات تنفيذ الالتزامات بالأمن الجماعي وبحفظ السلم والأمن الدوليين ، وبإنهاء الصراعات ، وفي مقدمتها ضمان حقوق شعب فلسطين ، وبمعالجة قضايا التنمية كسبيل لمنع التطرف العنيف والإرهاب. ونوه المنصوري بإعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في دولة قطر في أبريل 2015 والذي سيتم التركيز من خلاله على المشاريع المتعلقة بحماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف والإرهاب . وتابع أن دولة قطر عملت على تنفيذ توصيات إعلان الدوحة من خلال برنامج طموح اتفقت عليه مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يمتد لأربع سنين ورصدت له (49) مليون دولار ، معربا عن تطلعه في أن تقوم الدول الأخرى بمبادرات مشابهة.