زارت وفود من الكويت والأردن ولبنان اليوم المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، للوقوف على تجهيزات المختبر المتطورة، والتكنولوجيا الحديثة المعتمدة ليقوم بدوره في إنجاز التقارير بدقة وكفاءة وسرعة. واطلعت الوفود الزائرة على مختلف الأقسام التابعة لإدارة المختبر الجنائي، واستمعوا إلى شرح حول مراحل نمو وتطور مختلف تلك الأقسام، ومنها قسم الأحياء الجنائية، وقسم فحص آثار الحرائق، وقسم فحص آثار التزييف والتزوير، وقسم الأسلحة والآلات، وأيضا أقسام التصوير الجنائي والسموم والاحياء الجنائية. وأشار العميد عادل عبدالحميد العمادي مدير إدارة المختبر الجنائي إلى أن مثل هذه الزيارات فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، الخاصة بالمختبرات الجنائية، مبينا أن الزيارات تتم بشكل سنوي تعزيزا للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الاختصاص. وأكد أن وزارة الداخلية بدولة قطر لا تدخر وسعا في تحديث أجهزة المختبر، ووسائله المساعدة في شتى فروع التخصصات التي يضمها كقسم الفحوصات الفنية، وقسم التزييف والتزوير، بحيث تتوافر لدى المختبر الجنائي آخر إصدارات من أجهزة الفحص والتحليل والكشف، التي تضمن صحة النتائج في أقل زمن، رغبة في تحقيق العدالة الناجزة للقضايا المتعلقة بتقارير المختبر الجنائي. كما أشار العميد العمادي إلى أن المختبر الجنائي يعمل أيضا في مجال تأهيل وتطوير العنصر البشري، من خلال الابتعاث الخارجي لمنتسبيه إلى الدول المتقدمة في مجال البحوث الجنائية، إضافة إلى اتباع أسلوب ونهج جديد فيما يتعلق بالتدريب الداخلي، عبر إعداد مناهج للملتحقين به حديثا، وبما يساعدهم في استيعاب نظام المختبر ومواكبة زملائهم العاملين فيما وصلوا إليه من مهارات وخبرات. وقد أشاد أعضاء الوفود المشاركة في الزيارة للمختبر بما رأوه من مواكبة للتطور في مجال الأجهزة والمعدات وطرق فحص واختبار العينات.

تمكنت شرطة أمن السواحل من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق لمخدر الحشيش والأفيون تقدر كمياتها ب 120 كيلو، من عمق مياه الخليج بالقرب من منطقة بحرية، وألقت القبض على 5 مهربين حاولوا عن طريق الغطس في عمق البحر استخراج المواد المخدرة المحظورة، والتي تركها آسيويون وفق إحداثيات تمّ تحديدها للمتهمين مسبقاً، ليتمكنوا من استلام شحنة السموم وترويجها.وتعتبر عملية انتشال براميل مخدري الحشيش والأفيون من عمق مياه الخليج قفزة نوعية للإدارات الأمنية وهي مكافحة المخدرات وأمن السواحل والمختبر الجنائي، التي تمكنت وبكفاءة عالية ومتابعة دقيقة من تعقب المهربين، وإلقاء القبض عليهم متلبسين. هذا وتنظر الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات في القضية، والتي يترأسها القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة.وكانت نيابة المخدرات قد أحالت 5 شباب إلى محكمة الجنايات بتهم استيراد مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وحازوا مادتين حشيش وأفيون بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها.وقد اتفق المتهمان الثاني والثالث واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام، واتفقا معه على ارتكاب الجرم، وساعداه بأن قام الأول بالحصول على إحداثيات موقع وضع المواد المخدرة المضبوطة في قلب البحر، وسلم الثاني للمتهم الثالث شريحة هاتف لاستخدامها في التواصل بينهم.واتفقوا على أن يتم التواصل بعد استخراج المواد المخدرة من قاع البحر، وتوصيلها لمسكن أحدهم، فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والمساعدة .أما المتهم الرابع فقد حاز وأحرز ونقل مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون بقصد الاتجار أو التعاطي أو بقصد الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً.والمتهمون من الثالث وحتى الخامس تعاطوا مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، كما تعاطوا مؤثراً عقلياً خطراً هو "الأمفيتامين" في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً.ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا جرائم الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 39و40 من قانون العقوبات.تفيد مدونات التحقيقات أنه وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات سرية، مفادها قيام المتهم الثاني بترويج المخدرات، وأنه يقوم بالغطس في عمق البحر لاستخراج كمية المخدرات المخبأة في قاع الرمال، والتي وضعها مهربون آسيويون وتركوها ليتمكن المتهمون الأربعة من استخراجها وترويجها.وتم إلقاء القبض على أحد المهربين في منطقة بحرية حال تعطل سيارته في رمالها، وتبين أنه غطس في عمق البحر لاستخراج المخدرات.وتمكنت قوة الشرطة من أمن السواحل من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق مربوطة بأقفاص حديدية في عمق مياه الخليج، وتحوي كل واحدة بداخلها حوالي 24 مغلفاً من الحشيش والأفيون .وكشف تقرير إدارة المختبر الجنائي أن المواد المخدرة المضبوطة تزن قرابة 120 كيلو، وهي لمادتي الحشيش والأفيون.

أفادت وقائع أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية بتهمة تزوير شهادة زواج ، وأنها اشتركت وآخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي . وأنّ البصمة المنسوبة لقنصلية وسفارة قطر في الخارج على شهادة الزواج مزورة . واستعملت المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمها بتزويره . وتمّ كشف الواقعة عندما جرت مراجعة أختام سفارة وقنصلية قطر في الخارج ، وتبين انها مطبوعة طباعة مزورة . أمام المحكمة انكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها ، وذكرت انها أعطت شهادة زواجها لشخص من بلدها مقابل 600 ريال فقط. وتقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم الصادر بحقها ، وانه ثبت بالدليل ما شهد به موظف التصديقات بوزارة الخارجية ، وما أثبته تقرير المختبر الجنائي من مظاهر التزوير . ومن ثمّ ترى المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه ، وبتحقيق العقوبة وفقاً لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنّ المتهمة أعطت شهادة زواجها لصديق لها في بلدها بقصد تصديقها ، وأنّ الهدف من ذلك هو استقدام عائلتها للدوحة. وانه بالضرورة أنّ السفارات تصدق على المحررات التي تقدم لها للتصديق ، وأنّ هذه الوثيقة هي إثبات زواج . لذا تقرر المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه نظراً لظروف المتهمة ، وتقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاً لتقديمها خلال المدة الزمنية المحددة ، وفي الموضوع تأييد الإدانة . وقضت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والإبعاد وقفاً شاملاً وتأييد ما عدا ذلك. وكان الحكم الأول يقضي بحبس المتهمة لمدة سنة واحدة ، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها ، ومصادرة المحرر المزور وهو وثيقة الزواج ، وإتلافها.

انتابت شاب مشاعر الحرج والضيق من كلمات تنامت إلى مسامعه.. خالجته رغبة الانتقام ممن يوجه له شتائم وسباباً وألفاظاً بذيئة.. اعتمرت وساوس الشيطان في رأسه.. حتى تملكت من نفسه.. تسلل إلى مطبخ بيته..واستل سكينا... أخفاها في كومة ثوب يرتديه.. خرج إلى باب بيته.. حيث كان المجني عليه واقفا للقائه.. وما ان رأه حتى باغته بطعنة نفذت إلى صدره ورئته.. تركه ينزف وهرب من المكان.. وفارق الضحية الحياة. دخل المتهم غرفته، وأبدل ملابسه، وأزال ما علق بجسمه من دماء، واتصل هاتفيا بأصدقاء له، وأخبر أحدهم بانه فعل كذا وكذا. على الفور.. هرع أصدقاء الجاني والضحية الى باب بيت المتهم ليشاهدوا الضحية غارقا في دمائه .. فأبلغوا الشرطة والإسعاف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. إلا أن القدر كان أسرع. وأخيراً.. اكتملت فصول التحقيقات ومدونات القضية وحطت رحالها أمام الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وجرى استعراض الرؤية القانونية للقضية، وتغيير الوصف والقيد من قتل إلى ضرب أفضى إلى موت. تفيد الوقائع كما استقرت في يقين المحكمة أنّ شاباً أخذ سكيناً من المطبخ، وأخفاها أسفل ملابسه، وانطلق ليواجه المجني عليه لما بدر منه من سباب وشتائم أطلقها عليه أمام أصدقائه، لكن النقاش احتدم بينهما.. وعلت الأصوات.. فطعنه طعنة أسقطته أرضاً.. وهرب المتهم من مكان الجريمة. وروى الجاني في تحقيقات النيابة العامة ما جرى، بأنه مساء الليلة المشؤومة رافق المجني عليه وأصدقاء آخرين، قاصدين سوبر ماركت بمنطقة سكنية، وكان المجني عليه يسبه ويشتمه بألفاظ غير لائقة، إلا انّ المتهم لم يرد عليه. عاد الأصدقاء إلى بيوتهم.. فاتصل الجاني بالمجني عليه.. وعاتبه على سبه له، وطلب مقابلته ليتفاهم معه، فأخذ سكيناً أخفاها أسفل ثوبه، واتجه صوب منزل المجني عليه الذي قابله الأخير بالشتم والصراخ.. فما كان من المتهم إلا ان عاجله بطعنة في صدره.. وتركه غارقاً في دمائه وفرّ. وأدلى أصدقاء الجاني والمجني عليه بما جرى في تلك الليلة أثناء سيرهم قاصدين السوبر ماركت، وأنّ المتهم اتصل بأحدهم وأخبره بالواقعة.. الذي هرع إلى باب منزل المجني عليه.. وأبلغ الشرطة والإسعاف لانقاذه. وثبت من تقرير الطب الشرعي أنّ الطعنة نفذت إلى التجويف الصدري، وأصابت الرئة، وأحدثت تمزقاً في انسجتها وأوعيتها الدموية، وأدت إلى النزيف. وتبين من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ العينات المرفوعة من ثوب المتهم والسكين والآثار وفناء المنزل والباب الخارجي تحتوي على آثار دماء آدمية تتطابق مع المجني عليه. ودفع محامي المتهم بانتفاء نية القتل، وأنّ الواقعة هي ضرب أفضى إلى موت، وهو نتيجة استفزاز متراكم من المجني عليه. وثبت للمحكمة أنّ المتهم لم يقصد قتله، إنما أفضى الاعتداء عليه عمداً إلى إصابته، كما انه حمل سكيناً بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية. ونظراً لأنّ المتهم في ريعان الشباب، فقد حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه، وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

عقد اليوم بإدارة المختبر الجنائي، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لشؤون المتفجرات ، التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2014 م والمشكلة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية إضافة إلى سبعة أعضاء من جهات أخرى تمت تسميتهم جميعا بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم (26) لسنة 2015 م . واوضح اللواء حسن أحمد العبيدلي مدير إدارة المختبر الجنائي رئيس اللجنة بأن الأعضاء السبعة المشاركين من خارج وزارة الداخلية، يمثلون عدة جهات، منها.. وزارة الدفاع، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ووزارة البيئة، إضافة إلى بعض الجهات الأخرى ذات العلاقة بموضوع اللجنة.. التي تحدد أن تستمر مدة العضو بها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو أكثر. وحول آلية عمل اللجنة قال إن المادة الرابعة بالقرار رقم (17) نصت على عدد من خطوات العمل، منها اجتماع اللجنة بدعوة من رئيسها كل أسبوعين، أو كلما دعت الحاجة.. وأن صحة الاجتماع تتم بحضور أغلب الأعضاء، وأن توصياتها تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين.. على أن ترفع تقريرها بنتائج العمل والتوصيات والاقتراحات لمعالي وزير الداخلية ومن ثم العرض على مجلس الوزراء. وقال اللواء العبيدلي إن من صلاحيات لجنة المتفجرات تكليف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التى تدخل في اختصاص اللجنة، أو تشكيل لجان فرعية، لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات.. كما أن لها أن تطلب ما تراه من بيانات أو مستندات من الوزارات أو مختلف الجهات الحكومية. وأضاف أن اختصاصات اللجنة تشتمل على مستويين في التعامل: مستوى محلي.. يعمل على تقديم المشورة للجهات الحكومية عن المسائل المتعلقة بالمتفجرات، وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمتفجرات، وتقديم المقترحات المتعلقة بضوابط الرقابة على الاستيراد والتصدير والإنتاج والتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات.. علاوة على اختصاصها بإبداء الرأي في طلبات منح التراخيص للقيام بأي أعمال تتعلق بالمتفجرات المنصوص عليها بالقانون، إضافة إلى مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالمتفجرات واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها وتعديلها.. أما المستوى الإقليمي والدولي في تعاملات اللجنة فيختص بالعمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية المعنية بالمتفجرات بجميع أنواعها، وإعداد التقارير المتعلقة بالمتفجرات التي تقدم للجهات المختصة والهيئات الدولية، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمتفجرات.