حقّق باحثون من وايل كورنيل للطب - قطر اختراقاً علمياً مهماً قد يمهّد الطريق أمام تصنيع الدم والأنسجة القلبية على نحو مشخصن في المختبر. فبالتعاون مع باحثين في معهد أنصاري للخلايا الجذعية في وايل كورنيل للطب – نيويورك، انطلق مختبر الدكتور أراش رافي تبريزي في الدوحة من افتراض أن الخلايا البِطانية، أي الخلايا التي تُبطِّن الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مسؤولة عن نمو الأعضاء. وقال الدكتور رافي تبريزي أستاذ الطب الوراثي المشارك في أمراض النساء والتوليد في وايل كورنيل للطب – قطر، الذي أنجز هذا البحث بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: "انطلقنا من فرضية أن الخلايا البِطانية تقوم بفعل العقل المدبّر لنمو الأعضاء، وأن الخلايا البِطانية المختلفة تعتمد بطريقة متفاوتة على عوامل محدّدة ومتباينة تُسمى عوامل الغُدد الصماء وإفرازاتها، وهي التي تقود إلى نمو عضو ما وتحديد وظيفته". وأضاف تبريزي قائلاً: "إن الخطوة التالية تتمثل في ترجمة الدراسة البحثية إلى نموذج بشري للتحقق من إمكانية ترجمة النتائج إلى علاج للأمراض البشرية المختلفة. إذا كان أحدهم مصاباً باللوكيميا، على سبيل المثال، نقوم باسترداد الخلايا البِطانية ومن ثم تحويلها إلى دم. وبذلك فإننا نملك مصدراً غير محدود للدم لكل فرد على حدة. لكن من السابق لأوانه في هذه المرحلة أن نفترض مثل هذه الأمور في غياب بيانات بشرية راسخة". وقالت الدكتورة جينيفر باسكييه، الباحثة المشاركة في الطب الوراثي في وايل كورنيل للطب - قطر والتي أجرت هذه التجارب: "تتمثل وظيفة بعض الأعضاء في إفراز مواد، وعلى سبيل المثال لا بدّ أن تكون الخلايا البنكرياسية حساسة لمستويات السكر في الدم وأن تفرز الأنسولين.

أصدرت محكمة التمييز القطرية حكماً قضائياً مفاده أنه يمكن إستنتاج كون الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للإستخدام من خلال تغيير خواصها الطبيعية من حيث الطعم والمظهر والرائحة، ولا يستلزم ذلك وجوباً تقريراً من معامل التحليل "المختبر". ووفق نشرة البلدية امس الصادرة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني فان وقائع القضية تتلخص في أن أحد مفتشي الاغذية بالوزارة قد ضبط أغذية آدمية لدى احد المنشأت الغذائية بقصد التعامل فيها وهي غير صالحة للاستهلاك الادمي، ومن ثم قام بتحرير محضر بالواقعة استناداً الى أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الاغذية الادمية.وعندما عرضت الواقعة على محكمة الجنح قضت بعقوبة الغرامة عشرة الاف ريال واغلاق المنشأة لمدة شهر ومصادرة المضبوطات. وعندما طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف أيدت المحكمة الحكم المستأنف ومن ثم طعن على الحكم أمام محكمة التمييز، استناداً الى أمرين أن أقوال مفتش البلدية قد اعتراها الشك لعدم وجود تقرير فني بعدم صلاحية اللحوم المضبوطة، اضافة الى عدم علم صاحب المحل بكون الاغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي. وقد رفضت محكمة التمييز ذلك مستندة الى القانون.