بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي بجولات ميدانية للاطلاع على مواقع التخييم البرية والبحرية بعد استلامها من المخيمين، حيث تم رصد 3 مخالفات لا يتم التصالح فيها، وسيتم وضع مرتكبيها على القائمة السوداء في الوزارة، اذ تتمثل تلك المخالفات باستخراج تصاريح برية للمخيمين وقام أصحابها بتغيير موقع التخييم والانتقال للتخييم إلى منطقة سيلين وهو يعد مخالفة، ومن المزمع ان تطلق وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم الأحد رقابة جوية عبر طائرة للاطلاع على مواقع التخييم ورصد المخالفات البرية والبحرية: وقال مصدر مسؤول في وزارة البيئة والتغير المناخي لـ الشرق إن أبرز المخالفات التي تم رصدها في مواقع التخييم البري تتمثل بإبقاء الحفر العميقة، علاوة على التخلص من بعض الأدران التي يصعب حملها بدفنها وتركها بنفس الموقع، وكذلك إبقاء التمديدات والتوصيلات الأرضية ومنها تمديدات الصرف الصحي، وأخرى كانت تستخدم في تزيين المخيمات، موضحا أن كل تلك الأمور تعتبر مخالفات بيئية واضحة. وأضاف، رصد مفتشو وزارة البيئة تغير لون بعض الطعوس حيث ان اجزاء منها ملوثة باللون الأسود وهذا بسبب استعمال المخيمين للفحم داخل المخيمات، رغم ان الوزارة تمنع إشعال الفحم على الارض مباشرة، مؤكدا ان الوزارة لا تزال قائمة بحملات التفتيش والمرور على مواقع التخييم لرصد المخالفات وحصرها. ولفت إلى أن الفريق الخاص في لجنة التخييم وإدارة الحماية البرية يقوم بمتابعة مواقع التخييم والاطلاع عليها ورصد المخالفات فيها، حيث تمكن الفريق من رصد عدد من المخالفات البيئية بمواقع التخييم، وحتى الآن لم يتم حصر جميع المخالفات لأن عمل الفريق لا يزال مستمرا. وأشار إلى أن العواصف والرياح القوية التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية كشفت العديد من المخالفات البيئية في مواقع التخييم البرية والبحرية، حيث يتم ردم ادوات التخييم مثل الخيام وبعض الاغراض الأخرى بالرمل وذلك هربا من نقلها من الموقع. وأوضح: كشف مفتشو وزارة البيئة والتغير المناخي حفر عميقة ممتلئة بالمياه، حيث تم حفرها من قبل شركات تأجير المخيمات التي كانت مستغلة الموقع، اذ تعمل الوزارة في الوقت الحالي على ردم ما تم رصده من تلك الحفر بالاضافة إلى البحث عن حفر مماثلة ليتم التعامل معها وردمها على الفور.

دعا عدد من المواطنين إلى تشديد الرقابة على البيئة القطرية التي تتميز بجمالها ونظافتها، حيث عملت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الأخيرة على تشريع القوانين البيئية للحفاظ على البيئة من العبث، مما أسهم في انتشار الروض ومنابت العشب والنباتات البرية بشكل واسع مع دخول فصل الشتاء وأثناء هطول الأمطار. وطالب المواطنون الجهات المعنية بردع المخالفين الذين يعبثون بالبيئة في كل وقت، لاسيما خلال مواسم التخييم الذي تنتشر فيه المخالفات البيئية بالروض لتبقى على حالها لعدة أشهر متواصلة وربما لسنوات أيضا. وفي الوقت الذي تنفذ فيه وزارة البيئة ممثلة بمفتشيها حملات رقابة على البيئة تظل أعمال التخريب مستمرة من قبل البعض، إذ يرون أن هواة الصقارة سبب في الدخول إلى الروض ودهسها، علاوة على بعض الأسر التي تدخل إلى الروض بالسيارات، وآخرون يجهلون القوانين البيئية. «الشرق» خلال جولتها في عدد من المناطق البرية، لا سيما الواقعة شمال البلاد والبعيدة، رصدت التعديات الواضحة على البيئة في ظل غياب الرقابة، حيث رمي المخلفات الثقيلة وسط الروض وبين الأشجار، واقترحوا تسوير الروض ووضع كاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية على كافة الروض التي يتم العمل على تسويرها، وبهذا يكون القضاء على التعديات البيئية والمخالفات بكل طرقها ووسائلها، كما يسهل الوصول إلى أي متهور ومخرب يتعدى على البيئة القطرية الجميلة والتي تعتبر إرثا للأجيال القادمة ينبغي الحفاظ عليها من أعمال التخريب. حمد الكبيسي: استعمال الفحم سبب في تلوث البر والشواطئ قال حمد خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي: إن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل جاهدة على توعية أفراد المجتمع حول المحافظة على البيئة القطرية سواء البر بشكل عام أو الروض على وجه الخصوص، وذلك من خلال ما تقوم به من جهود جبارة تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على نشر مقاطع توعوية عبر مختلف مواقع الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما لا يجعل أي حجة للمخالفين الذين يصرون على ارتكاب المخالفات البيئية بمختلف أنواعها. وأضاف الكبيسي: على وزارة البيئة تغليظ العقوبات وإيقاعها بشكل فوري على المخالفين علاوة على إلزامهم بدفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات التي يرتكبونها بكل وقت خاصة خلال فصل الشتاء وموسم التخييم الذي يزيد به الإقبال عى البر القطري. واقترح عضو المجلس البلدي، تركيب لافتات بعدة لغات في البر، علاوة على توفير حاويات القمامة في الروض وأمام المخيمات مع استمرار مرور المفتشين وتشديد الرقابة في كل وقت على البيئة لرصد المخالفات البيئية، مقترحا أيضا الابتعاد عن استعمال الفحم خلال الرحلات البرية لغرض الشيّ، لأن البعض لا يقومون برفع الفحم بعد الانتهاء منه ليبقى في مكانه أو رميه على الشواطئ وفي البر لنجده ينتشر في كل مكان ووصوله إلى البحر والروض، كما ينبغي استبدال الفحم بأدوات وأجهزة الشيّ المتطورة ومنها الكهربائية والأخرى النارية والمخصصة للرحلات البرية، لكونها أكثر حفاظا على البيئة من غيرها مثل الحطب والفحم. مبارك السهل: الحل تشديد العقوبات طالب مبارك يوسف السهل، وزارة البيئة والتغير المناخي بالضرب بيد من حديد وتغليظ العقوبات والمخالفات على كل من يخالف القوانين البيئية ويتعمد رمي المخلفات أو دهس الروض والبر، مما يسهم في تشويه المنظر الجمالي للبيئة ويدمر الغطاء النباتي. وأوضح: على وزارة البيئة والتغير المناخي تشديد الرقابة خاصة خلال موسم التخييم والإجازات الأسبوعية والرسمية، علاوة على تغليظ العقوبات لتكون رادعا للمخالفين وتحد من المخالفات البيئية التي لا تزال مستمرة رغم تراجع نسبتها. وأشاد السهل بما تقوم به الوزارة للحفاظ على البيئة مثل تسوير الروض وتنظيف الشواطئ، وإطلاق الحملات التوعوية والأخرى التفتيشية في مختلف مناطق البلاد. علي الحنزاب: تكاتف الجميع للحفاظ على البيئة قال علي طالب الحنزاب: نشكر وزارة البيئة والتغير المناخي على العمل ومتابعة الروض وتنظيفها بشكل مستمر، والخطوة التي تقيم بها حاليا في تسوير 50 روضة في البلاد، لافتا إلى أن جهود الوزارة في نشر الوعي البيئي ملحوظة بشكل كبير. وأضاف: لابد أن تكون الجهود في الحفاظ على البيئة مشتركة بين وزارة البيئة والتغير المناخي وبين المجتمع وأفراده، حيث إن البيئة تحتاج تكاتف الجميع، حيث من الصعب مراقبة جميع الروض، ولكن لابد أن تكون الرقابة الذاتية لدى كل فرد من أفراد المجتمع موجودة، وفي حال كانت لدينا ثقافة بيئية ورقابة ذاتية سيكون لدينا غطاء نباتي ومكافحة التصحر على المدى البعيد. وأشار إلى أن البيئة إرث للأجيال القادمة ينبغي علينا اليوم الحفاظ عليها من العبث واللعب، ويكون ذلك بتوعية الأبناء وتثقيفهم في هذا الأمر، آملا الاجتهاد والتكاتف مع مختلف جهات الدولة للحفاظ على البيئة القطرية، حيث إن أهمية الحفاظ على البيئة اليوم لا يقتصر على وزارة بعينها بل تشارك فيه أيضا مختلف وزارات وجهات الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تفتيشية على شاطئ «سيلين»، للحد من المخالفات البيئية المتنوعة، شملت الحملة عملية تنظيف للشاطئ، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة بوزارة البلدية. وتدعو وزارة البيئة والتغير المناخي، السادة مرتادي الشاطئ إلى ضرورة المحافظة على البيئة الفطرية، وعدم مخالفة الإرشادات واللوائح الخاصة بحماية البيئة، وتجنب المخالفات التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون. تختص إدارة الرصد والتفتيش البيئي بإعداد وتنفيذ برامج رصد ومراقبة جودة الهواء والمياه والتربة في الطبيعة، وتحديد مصادر ونسبة الملوثات والانبعاثات الناتجة عن المنشآت والمصانع والمشاريع التنموية، واقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين عمليات المراقبة والمتابعة، وتحديد الأولويات والتدابير الواجب اتباعها لضمان عدم تجاوزها للحدود المقررة بما يتوافق مع المعايير العالمية المسموح بها، ورفع تقارير دورية بشأنها.

اختتم مفتشو إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، دورة الضبطية القضائية التي نظمتها النيابة العامة، والتي تناولت «الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري»، وطرق تحرير المحاضر. يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة البيئة والتغير المناخي، للعمل على تسيير حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لضبط المخالفات البيئية والتي تشمل العزب المخالفة وتسريح الإبل وغيرها من المخالفات التي تنتهك الحياة البرية، كما تهدف الحملات إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالضوابط والقوانين الواجب اتباعها، وطرق المحافظة على المحميات الطبيعية بجميع مناطق الدولة، كذلك التوعية بأهمية البعد عن المخالفات التي تضعهم تحت طائلة القانون. استمرت الدورة التي نظمها معهد الدراسات الجنائية التابع للنيابة العامة، ثلاثة أسابيع، شملت التعريف بالنظام القانوني للضبط القضائي، كما هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين من مفتشى إدارة الحماية البرية، المهارات القانونية والعملية في مجال الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص من خلال التعرف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما. وكانت إدارة الوقاية من الإشعاع، بوزارة البيئة والتغير المناخي قامت، بحملة تفتيشية على المنشآت الصناعية لجميع أجهزة المقاييس النووية، المستخدمة في الدولة وذلك للتأكد من صلاحيتها للعمل ومعايرتها بالشكل الصحيح. جاء ذلك ذلك في إطار اهتمام الإدارة بالعمل على ضمان سلامة جميع الأجهزة العاملة بالدولة، والمسجلة لدى وزارة البيئة والتغير المناخي، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام. من ناحية أخرى تحدث المهندس راشد الهاجري، الخبير في الهندسة النووية بوزارة البيئة والتغير المناخي عن التمرين الذي نظمته إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، للكشف عن المواد المشعة بالمنافذ الحدودية للدولة وقال في تصريح بثه تلفزيون قطر على حسابه على منصة تويتر « إكس « إن الهدف من التمرين يفترض حال وجود ثغرات وفي حال عدم استعداد أي جهة معنية في المنافذ الحدودية، مبينا أن سيناريو التمرين هو إيجاد الثغرات حتى يمكن تفاديها في حالة حصول حوادث على أرض الواقع. وأكد المهندس راشد الهاجري أن التمرين مهم لاختبار بوابات الكشف الإشعاعية وتحديد أدوار الجهات المعنية بالمنافذ وفي الوقت ذاته تعتبر استعداداً استباقيا للإدارة والدولة للتصدي لأي حالة من حالات الطوارئ الإشعاعية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن ضبط 393 مخالفة بيئية خلال العام الجاري 2019، شملت رمي المخلفات وتجريف التربة، ورعي الإبل والإضرار بالروض ومخالفات الصيد، وقطع الأشجار، وتفريغ المجاري والأسمنت. ولفتت البلدية إلى توجيه 217 إنذارا إلى المخالفين، موضحة أن إدارة الحماية والحياة الفطرية رصدت 11 مخالفة لكسارات إضافة إلى 3 مصادرات تتعلق باتفاقية سايتس.

أكد السيد صالح الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة في تصريحات لــ الشرق انخفاض عدد المخالفات البيئية التي تم تسجيلها خلال موسم التخييم لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، كاشفا أن نسبة المخالفات لم تتجاوز حد الــ 1 % فقط من أعداد المخيمات. ولفت الكواري إلى أن المخيم بمجرد رفع مخيمه يمكن الشروع في إجراءات استرجاع التأمين بكل سهولة من خلال ملء النموذج المخصص لاسترجاع المبلغ خلال أسبوعين فقط. وشدد على أن الموسم الأخير يعد الأكثر نجاحا والأفضل بين جميع المواسم السابقة للتخييم، مرجعا ذلك إلى إدخال العديد من الخدمات الجديدة إضافة إلى تطوير آليات التسجيل التي تتم على 3 مراحل هذا الموسم. وأشاد الكواري في تصريحاته لــ الشرق بالتفاعل والتعاون الذي أبداه المخيمون مع فرق وزارة البلدية والبيئة المعنية بالإشراف على موسم التخييم، مشيرا إلى أن الوزارة ظلت على تواصل مستمر مع المخيمين من أجل إزالة مخيماتهم. وأضاف وقد تجاوب مع فرق الوزارة 99 % من المخيمين حيث قاموا برفع المخلفات الموجودة بمواقع التخييم الخاصة بهم، وهذه جهود مقدرة، وعلى الجانب الآخر ان المخيم الذي لم يتجاوب معنا تم تحرير مخالفة له، وهم كما أشرت نسبة قليلة جدا من العدد الإجمالي للمخيمات التي تصل إلى 2630 مخيما. ونبه الكواري إلى أن الموسم شهد مضاعفة حجم الخدمات المقدمة للمخيمين في مواقع التخييم المختلفة، مشيرا إلى أن لجنة التخييم عازمة على تطوير الخدمات بشكل مستمر عاما بعد عام بما يلبي احتياجات المخيمين. ونبه إلى استمرار التعاون مع هيئة السياحة بهدف تطوير موسم التخييم والارتقاء بالخدمات المقدمة، مقدما الشكر للمخيمين والجهات التي ساهمت في نجاح الموسم الأخير، ومشددا على أن ما يميز الموسم الأخير ارتفاع وعي المخيمين مما تسبب في قلة المخالفات وكذلك التفاعل الكبير الذي أظهره المخيمون مع البلدية. وأرجع مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة قرار تمديد فترة موسم التخييم الشتوي حتى 30 أبريل الماضي إلى تميز الموسم، واصفا موسم التخييم بالاستثنائي من كافة الجوانب سواء الطقس الممتاز الذي شهدته البلاد أو تعاون المخيمين وارتفاع الوعي وقلة المخالفات. وأشار الكواري إلى أن الموسم اتسم منذ بدايته حتى النهاية بروح التعاون الكبير سواء بين الجهات المعنية والمخيمين أو بين المخيمين أنفسهم، موضحا أن المخيمين نشروا جوا من التفاهم والتعاون فيما بينهم ساهم في نجاح انطلاق الموسم. وأكد صالح الكواري حرص وزارة البلدية على تطوير الإجراءات والخدمات الخاصة بالموسم بشكل مستمر، لافتا إلى أن المردود الايجابي الذي تلقته الوزارة نتيجة لتطوير منطقة سيلين يعد حافزا للتفكير ودراسة تعميم الفكرة على جميع مناطق التخييم. وشدد على حرص وزارة البلدية على تحديث وتطوير الشروط والإجراءات المعمول بها خلال موسم التخييم. وكان موسم التخييم الشتوي الأخير شهد العديد من التطورات التي من بينها تقسيم التسجيل على 3 مراحل متتالية كما قسمت مناطق التخييم على تلك المراحل تسهيلا على المواطنين بهدف توفير جودة عالية لهم. وعملت البلدية على إتاحة عدد من النوافذ التي يتم من خلالها التسجيل ومن بينها تطبيق الوزارة «عون» المتوافر على أجهزة الهاتف الذكية والأجهزة المتنقلة بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة البلدية والبيئة إلى جانب مراكز الخدمات الحكومية، وقد ساهمت هذه الخطوة في سهولة إجراءات التسجيل بشكل كبير على المواطنين.