بدأت بالدوحة فعاليات ورشة عمل وطنية حول كيفية تقييم المخاطر الإشعاعية والنووية في دولة قطر، التي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع إدارة الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستمر حتى بعد غد الخميس. يشارك في الورشة التي تعقد تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، عدد من الجهات بالدولة هي اللجنة الدائمة للطوارئ واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومؤسسة حمد الطبية والشركة القطرية للموانئ وقطر للبترول والخطوط الجوية القطرية والإدارة العامة للجمارك والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وجامعة قطر. وقال المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشئون البيئة بالوزارة في كلمة افتتح بها الورشة إن الهدف الرئيسي من إقامتها يتمثل في بناء القدرات الوطنية في مجال التعريف بمنهجية تقييم المخاطر وتنظيم الحماية المادية في المرافق النووية والإشعاعية. وأضاف أن الورشة تهدف أيضا إلى تنفيذ الأنشطة المرتبطة بالخطة المتكاملة للأمن النووي لدولة قطر (INSSP) والتي تم اعتمادها في يونيو 2013 بعد عقد عدة اجتماعات ثنائية بين وزارة البيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدوحة وفي مقر الوكالة بفيينا . ونوه المهندس السادة بالتعاون القائم بين وزارة البيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. مشيرا إلى أن الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي تعتبر أحد أهم الخطط التي تم تطويرها العام الماضي وتقوم الوزارة حاليا على تنفيذ البنود الواردة فيها مع الجهات المعنية بالدولة. كما نوه بأنه بناء على الخطط السنوية الموضوعة تقوم الوزارة بالإشراف على تنفيذ 5 مشاريع وطنية للدورة الحالية في مجالات مختلفة كتطوير المختبرات الإشعاعية والأبحاث الزراعية والتطبيقات الصناعية والطبية وغيرها من المجالات. وأوضح المهندس السادة أنه بنهاية هذه الورشة سيتمكن المشاركون من معرفة الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بتطوير منهجية تقييم المخاطر الإشعاعية والنووية وتقسيم المسؤوليات بين المشغل والمنظم في الدولة . الجدير بالذكر أن وزارة البيئة تتعاون أيضا مع إدارة التعاون التقني بالوكالة والتي تساهم في بناء القدرات الوطنية وتقديم الدعم التقني والفني اللازم في مجال الطاقة النووية والوقاية من الإشعاع من خلال تنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية لجميع الجهات المعنية بالدولة .