** تجزئة أسهم ناقلات ومخازن والملاحة اليوم ** Ooredoo تتصدر السيولة بـ 40.2 مليون ريال حققت بورصة قطر امس مكاسب قيمتها 5.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 577.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 582.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس . وشهدت البورصة امس بعد نهاية جلسة التداول، تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركة فودافون قطر والتي بلغ إجمالي عدد اسهمها 4.2 مليار سهم وسعر الإغلاق المعدّل 1.42 والحد الأقصى للسعر 1.56 والحد الأدنى للسعر 1.28 يذكران القيمة الإسمية الحالية لسهم فودافون هي 5 ريالات،وتم تجزئتها الى 1 ريال . اما شركة اوريدو ، فقد بلغ إجمالي عدد اسهمها 3.2 مليار سهم وسعر الإغلاق المعدّل و6.87 والحد الأقصى للسعرو7.55 والحد الأدنى للسعر6.19 . من جهة ثانية مازالت عمليات تجزئة الاسهم متواصلة ،حيث يتم اليوم بعد نهاية جلسة التداول تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركات ناقلات والخليج للمخازن والملاحة ضمن قطاع النقل ، لتصل القيمة الاسمية ريالا واحدا للسهم، بدلاً من 10 ريالات .وسيتم التعامل مع القيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي . وللجلسة الخامسة على التوالي تختتم بورصة قطر تعاملات امس في المنطقة الخضراء، بدعم صعود 5 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.12 بالمائة، ليصل إلى النقطة 10590.60، رابحاً 12.17 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وتراجعت السيولة إلى 169.42 مليون ريال، مقابل 174.43 مليون ريال اول الأمس، وزادت أحجام التداول عند 53.62 مليون سهم، مقابل 42.5 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفعت قطاعات الاتصالات، والعقارات، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين، والبضائع، بينما تراجع قطاعا النقل، والصناعة. و تراجع النقل 1.11 بالمائة .وتصدر سهم السينما القائمة الخضراء بـ9.77 بالمائة، فيما جاء الطبية على رأس التراجعات بـ8.85 بالمائة. وتصدر الطبية الكميات بـ 22.52 مليون سهم، فيما تصدر أوريدو السيولة بقيمة 40.24 مليون ريال.

مجلس الإدارة يقترح توزيع 19% أرباح نقدية حققت GWC، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، صافي ربح بلغ 237,5 مليون ريال قطري، بزيادة تقدر 10% مقارنةً مع 215,4 مليون ريال قطري في عام 2017. وقرر مجلس إدارة الشركة اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 19% للسهم، وسوف يتم عرض الاقتراح للنقاش والموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المزمع انعقاده في تاريخ 4 فبراير 2019. بلغ إجمالي إيرادات الشركة 1,232 مليار ريال قطري في نهاية العام 2018، بالمقارنة مع 981,3 مليون ريال قطري في نهاية العام 2017، بينما ارتفع العائد على السهم إلى 4,04 ريال قطري في نهاية 2018، بالمقارنة مع 3,68 ريال قطري في نهاية العام 2017. وصرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة GWC قائلاً: إن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجية الشركة طويلة المدى ودعمنا لرؤية قطر 2030 الهادفة إلى اقتصاد وطني متنوع ومستدام، ولضمان أفضل العوائد لمساهمينا. شهد العام 2018 عدداً من الإنجازات من مختلف أقسام الشركة، حيث قامت أقسام التخزين والتوزيع والشحن والنقليات وإدارة السجلات والمشاريع اللوجستية بتطوير العلاقات والعقود مع العملاء في قطاعات النفط والغاز والحكومي والمواد الاستهلاكية والبيع بالتجزئة، بينما قامت أقسام حلول الانتقال محلياً ودولياً ونقل الأعمال الفنية والحلول اللوجستية للفروسية بتحقيق نجاحات كبيرة محلياً ودولياً. كما سعت الشركة وراء مشاريع جديدة عبر تأسيسها لشركة ليد للتكنولوجيا التي تقوم بتزويد الحلول والخدمات التكنولوجية لتدعم عمليات تحوّل الأعمال في الدولة، كما تم إطلاق عمليات الخليج للمخازن للخدمات البحرية التي توّفر خدمات الوكالة البحرية لتلبية المتطلبات المتنامية للاقتصاد المحلي. إضافةً إلى ذلك، ونظراً لمكانتها كمزوّد الخدمات المفوَض لشركة يو بي إس في دولة قطر، ومن خلال البنى التحتية والموارد البشرية الهائلة لدى الشركة، فقد تم تعيين GWC كوكيل شركة يو بي إس لحلول سلسلة الإمداد في قطر. وصرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC قائلاً: إن قيم الابتكار والأداء المنصوصة في غايتنا لا تزال تدفعنا إلى الأمام في عام 2018، حيث نحافظ على مكانتنا ونطورها كالمزود اللوجستي الرائد في دولة قطر، مما يضمن أفضل العوائد لمساهمينا. تم تقدير التزام الشركة للامتياز من قبل مايكروسوفت عندما حصلت الشركة على جائزة التحوّل الرقمي لإنجازاتها البارزة في قيادة التحوّل الرقمي في الشركة، كما تم تكريم الشركة من قبل مجلس قطر للمباني الخضراء خلال أسبوع قطر للاستدامة 2018، وذلك خلال حفل تم لتكريم الأفراد والمؤسسات والمنظمات التي سعت جهودهم المتفانية نحو أسلوب حياة صديقة للبيئة، والتطوير المستدام، والوقاية البيئية في قطر والعالم.

قالت شركة مناطق إنها وفرت نحو مليوني متر مربع من حلول التخزين بالشركة مع القطاع الخاص خلال العام 2018 . ولفتت الشركة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن مناطق تعمل على توفير جملة من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال خلال العام 2019 ، انطلاقا من انجازاتها التي حققتها في العام 2018 ، حيث وفرت تصاميم جاهزة للبناء ،كما تمكن المستثمر من الشروع في البناء خلال 3 أيام عمل فقط ، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة واسعة من قطع الأراضي لتناسب احتياجات المستثمر .. وحول مناطق التخزين الأربع منطقة بوصلبة بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 ألف متر مربع، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 الف متر مربع. وتأتي هذه المشاريع وفق عديد الملاحظين استجابة إلى النقص الحاصل في مساحات التخزين وارتفاع تكاليف الشحن واستخدام مناطق غير مؤهلة للتخزين. وتتيح مناطق التخزين حلاً مثاليًا لأنشطة اللوجستيات، فقد تم إرساء قطع الأراضي الأربع الخاصة بهذا المشروع لمطورين من القطاع الخاص عام 2015 وذلك تحت رعاية شركة مناطق لغرض إدارة عمليات التطوير والبناء والتشغيل ونقل الملكية ،حيث يتم تصميم المرفق وإنشائه وتشغيله وصيانته من قبل شريك خاص؛ وبعدها يتم نقل ملكيته إلى شركة مناطق بعد مرور فترة 25 عامًا، حيث تقوم شركات التطوير التي تم عليها الإرساء أيضا بالإشراف على إدارة وتشغيل مناطق التخزين . ويمثل المشروع موقعاً استراتيجياً ممتازاً للمخازن اللوجستية؛ حيث يشمل مخازن صغيرة ومتوسطة الحجم ومرافق دعم محاذية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر إطلاق استثمارات توفر قيمة مُضافة لدولة قطر، كما يعكس المشروع التزام الشركة بإرساء بيئات أعمالٍ عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستجسّد مناطق التخزين مثالاً واضحاً على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح ثقتنا بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف مناطق التخزين خدمة بيئة الاستثمار في قطر، إذ يحتاج القطاع الخاص القطري إلى مساحات تخزينية، ويترجم هذا الإنجاز بشكلٍ أو بآخر التوجهات العامة لدولة قطر في إنشاء بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستدعم مناطق التخزين أعمال القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني ، خاصة في ظل تنامي الطلبات على مساحات التخزين في الدولة .

في إطار سعيها لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتشجيع الاستثمارات .. تخفيض الإجراءات من 10 إلى 5 لمساحتي أراضي 1000و2000 متر مربع أعلنت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري في غضون 3 أيام عمل إذا تم الاختيار من النماذج المعتمدة المتضمنة للخرائط الإنشائية والمعمارية ومخططات الخدمات وهي سبعة نماذج قامت بإعدادها شركة مناطق لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار فيها أنشطة تخزين معينة، وتتعلق المبادرة بتسهيل آلية استخراج رخص البناء للمخازن التجارية الجافة التي لا تستوجب شروطا خاصة، على سبيل المثال مواد البناء والأدوات والمعدات. وتأتي هذه المبادرة، بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تحسين ترتيب دولة قطر ضمن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد اتضح، بناءً على الدراسة التحليلية المعدة من قبل اللجنة الفرعية لرخص البناء، أن استخراج رخصة بناء مخزن تجاري يمثل مجالا أساسيا من المجالات المشجعة للاستثمار وتستخدم كمؤشر محوري في تقييم بيئة الأعمال بالدولة، كما يعد من ضمن عشرة معايير يعتمد عليها البنك الدولي في الحكم على ترتيب الدولة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business. هذا وتم التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص (كهرماء – الدفاع المدني – مجمع رخص البناء – شركة مناطق – أشغال) ليتم بعدها التوصل إلى تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى خمسة إجراءات بدلاً من (10 اجراءات) وتخفيض المدة الزمنية اللازمة للحصول على الرخصة من (55 يوما ) إلى (3 أيام عمل) وذلك فيما يخص سبعة نماذج قامت شركة مناطق باعدادها وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار بها أنشطة تخزينية معينة، علما بان المبادرة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاحد الموافق 3 يونيو 2018. خطوات التقديم وبينت اللجنة خطوات التقديم لاستخراج رخصة بناء مخزن تجاري والتي تتمثل في: الخطوة الأولى اختيار النموذج المعتمد للمخزن من موقع شركة مناطق www.manateq.qa ، وارفاق المستندات (اتفاقية الحجز مع شركة مناطق وكتاب الاستخدام، صورة السجل التجاري ، تفويض من المالك الى المكتب الاستشاري). الخطوة الثانية من خلال مجمع رخص البناء يتم مراجعة النموذج المطلوب ومطابقته بمساحة وابعاد واستخدام القسيمة، وفتح ملف لرخصة البناء. الخطوة الثالثة تحميل مرفقات اصدار الرخصة (تفويض المالك لاستشاري الاشراف، وتفويض المالك لمقاول البناء، وتعهد من استشاري الاشراف، وتعهد من مقاول البناء). والخطوة الرابعة من خلال مجمع رخص البناء تحدد الرسوم الحكومية لاصدار رخصة بناء المخزن التجاري. الخطوة الخامسة، يتم دفع الرسوم الحكومية الكترونياً عن طريق موقع مجمع رخص البناء، وطابعة رخصة البناء للمخزن التجاري. هذا ويتعين على المستثمر قبل الشروع بالبناء التنسيق مع شركة مناطق بشأن الحصول على منسوب الشارع عند المدخل الارضي Gate level ووضع العلامات المساحية للأرض. يذكر ان اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تختص بدراسة وتطوير الآليات والنظم واقتراح الأدوات التشريعية وتحسين ترتيب الدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار وترأس اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة العدل، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، مصرف قطري المركزي، المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

للسنوات الثلاث القادمة أعلنت شركة الخليج للمخازن المخازن عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد – بطريقة التصويت السري بأسلوب تراكمي لإدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات للفترة (2018 – 2020) ، وفقا ً للمواد (25، 26 ،27) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك خلفاً لمجلس الإدارة الحالي والذي تنتهي مدته بعد انعقاد الجمعية العمومية لسنة 2018 ، حيث سيكون فتح باب الترشح من تاريخ 01 يناير 2018 وحتى 15 يناير 2018. كما قررت الشركة أن تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الإثنين الموافق 05/02/2018 في تمام الساعة السادسة مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد الموافق 18/02/2018، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية و الميزانية المنتهية لعام 2017.

أعلنت شركة بروة العقارية اليوم عن قيامها بترسية مشروع إنشاء مخازن وورش ضمن مشروع بروة البراحة في صفقة بقيمة 139.9 مليون ريال. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 18 شهرا ، حيث سيتم تنفيذ المشروع الجديد على أرض مواقف الشاحنات والتي تبلغ مساحتها 684.134 متر مربع وتقع ضمن امتداد مشروع بروة البراحة المدينة العمالية في المنطقة الصناعية. وأفاد البيان أن المشروع سيكون له دور حيوي وإيجابي في توفير مساحات ومخازن مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة كما سيوفر ورشا ميكانيكية وكهربائية تلبي احتياجات السوق. ويبلغ إجمالي مساحات بناء المشروع حوالي 193 ألف متر مربع وتتضمن 573 مخزناً بمساحة 300 متر مربع لكل مخزن وأيضاً 135 ورشة عمل بمساحة 144 متر مربع لكل ورشة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وكافة الخدمات اللازمة للمشروع والتي تتضمن بناء غرفة مراقبة أمنية للكاميرات ومحطتي كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات للمراقبة.

حصل قسم التوريد والمخازن في شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، مؤخراً على شهادة الأيزو ISO9001:2015 من قبل بيرو فيريتاس للشهادة القابضة SAS - فرع المملكة المتحدة. يأتي هذا الإنجاز تقديراً لأنشطة إدارة التوريد والمخازن في الشركة والخاصة بإدارة الجودة وتحليل المخاطر، وامتثال هذه الانشطة للمعايير الدولية بإدارة السيد حنيف باركر، ممثل إدارة الميرة. ويُعد الحصول على هذه الشهادة المرموقة الإنجاز البارز الأول من نوعه في قطر الذي تحققة شركة في قطاع التجزئة.وخلال الحفل، قام السيد سليم كسيب الرئيس التنفيذي الإقليمي في "بيرو فيريتاس" بتقديم الشهادة إلى الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة الميرة السيد كوبس لومبارد، والى مدير إدارة القسم التجاري والتوريد بالإنابة السيد كريم نوي، وعدد من كبار المسؤولين في الميرة. وتأتي هذه الجائزة كدليل على تفاني الميرة في توفير المنتجات عالية الجودة التي تنال رضا عملائها، تضيف مزيداً من القيمة للمساهمين، وتعكس حرفية موظفيها في التطبيق الدقيق لنظام إدارة الجودة في الشركة.ومن جانبه، قال السيد كوبس لومبارد الرئيس التنفيذي بالإنابة، ومدير إدارة المبيعات والتشغيل في شركة الميرة:"يُعد هذا الإنجاز دليلاً على التزام إدارة التوريد بمهمة الميرة المتمثلة في التطوير المستمر لنظام إدارة الجودة، إضافة إلى العمل الجاد على تحديث إجراءات الإدارة الداخلية لتكون متوافقة تماماً مع القوانين والمعايير وأفضل الممارسات في قطر، كما تهدف إلى تجاوز توقعات المستهلكين وتحقيق تطلعات شركائنا والمساهمين. إن تحقيق مثل هذه الرؤية المنسجمة مع شعارنا "الأكثر تميزاً وقرباً" يتطلب وجود إدارة توريد تتمتع بنفس المستوى من التميز. إن شهادة الأيزو ISO9001:2015 الممنوحة لإدارة التوريد والمخازن في الميرة تسلط الضوء على أدائها لأعمالها بشكل متقن، كما تمثل رسالة طمأنة لعملائنا وشركائنا بأننا نبذل قصارى جهودنا لتحقيق الجودة والمعايير العالية في جميع أعمالنا."ولتطبيق نظام إدارة الجودة الذي يحقق رؤية الميرة وأهدافها، تحافظ الشركة على معايير إنتاج عالية لضمان جودة المنتج، تحديث مرافق التخزين لخفض التكلفة وزيادة الأرباح، التدريب المستمر للموظفين لتعزيز أدائهم ورفع مستوى إحساسهم بالمسؤولية، كما توفر بيانات دقيقة لتقليل المخاطر وزيادة إمكانية إيجاد فرص جديدة للأعمال.كما يشمل نظام إدارة الجودة في الميرة تنفيذ خطة فعالة لتجديد المخزون لتلبية احتياجات العملاء، التوقع والتخطيط للشراء والإنتاج في الوقت المناسب، إلى جانب إدخال التحسينات المستمرة على النظام القائم على استخدام أساليب عمل عالية الكفاءة واستطلاع آراء العملاء.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن الأمل في حل مشكلة الرسوم في ميناء حمد قريباً، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للجمارك وعرض المشكلة عليهم.واضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال رده على مداخلات رجال الأعمال، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للغرفة اليوم، أنه فيما يتعلق بموضوع ايجارات أراضي المخازن، فقد اعدت الغرفة دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلها من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيراً الى ان هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء متضمناً مقترح الغرفة بخفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، كما تم تشكيل لجنة للوصول الى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة، أكد رئيس مجلس الإدارة، أنه سيرى النور قريبا خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له، مضيفاً أن هذا المبنى سيكون بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. واكد "اننا نتطلع جميعا كما يطالب رجال الاعمال الى ان يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة".

عبد الله بن فهد: توسعات جديدة للشركة تنتهي في الربع الأول من 2017حققت GWC، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، زيادة في صافي أرباحها بلغت 11% في الربع الثالث من العام 2016، حيث حققت أرباحًا تقدر بـ 150 مليون ريال، وذلك بالمقارنة مع 135 مليون ريال حققتها في نهاية الفترة ذاتها من العام 2015. كما حققت الشركة نموًا في إجمالي الإيرادات بلغ 634 مليون ريال في نهاية الفترة ذاتها، ممثلاً زيادة بنسبة 4% عن إجمالي إيرادات أول تسعة أشهر من العام 2015، والذي بلغ 6.8 مليون ريال، وإضافةً إلى ذلك حققت الشركة نمواً مستمراً لقاعدة أصولها، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 3.61 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر 2016، بالمقارنة مع 2.981 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر 2015، مما يمثل نموّا بنسبة 21%.إستراتيجيات طويلة المدىوقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "إن استمرارنا على درب تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتأمين أفضل العوائد لمساهمينا، يمثل نمو الشركة نتيجة مباشرة لاتباعنا خطط وإستراتيجيات طويلة المدى، والتزامنا المستمر للعملاء إضافةً لتطوير البنى التحتية اللوجستية في دولة قطر".وأضاف: إن التطوير المستمر لمرافق الشركة المختلفة يسير وفقاً للجداول الموضوعة، حيث أكملت منطقة GWC بوصلبة للتخزين نسبة 87% من عمليات الإنشاء، مما يضمن بدء العمليات على الموعد المحدد في الربع الأول عام 2017، كما أشرفت عمليات إنشاء المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر على الانتهاء، مع إكمال مركز توزيع بمساحة 17,500 متر مربع بالإضافة إلى مسجد ومنطقة ترفيهية في نهاية هذا الربع، بينما سوف يتم إكمال مركز توزيع آخر بمساحة 28,000 متر مربع في نهاية شهر نوفمبر المقبل.مصادر دخل جديدةوساهمت أقسام الشركة المختلفة في توفير مصادر دخل جديدة، حيث بدأ قسما التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة بتنفيذ المتطلبات الخاصة بالتخزين العادي وتخزين المواد الخطرة والتخزين في الساحات المفتوحة لعميل جديد في قطاع النقل، وبالإضافة إلى ذلك قام قسم التخزين والتوزيع بتوسيع نطاق العديد من اتفاقياته الحالية من ضمنها اتفاقيات مع شركات في قطاعي البيع بالتجزئة والمواد الغذائية. ووافق قسم الشحن على تزويد عميل جديد في مجال إنتاج المواد الكيميائية بحلول لوجستية متكاملة "من الباب إلى الباب"، مما يتضمن شحن موادهم الخطرة والعادية داخل وخارج الدولة.وأطلق قسم النقليات الخدمات الخاصة بمشروع شركة في مجال المواد الكيميائية تتطلب حلولًا نقلية عالية التخصص لنقل مواد الصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك بشكل آمن وسليم عبر الدولة، ولهذا الغرض قام القسم بشراء 8 ناقلات للمواد الكيميائية السائلة مخصصة لاستخدامات هذا المشروع.وقام قسم حلول الانتقال محلياً ودولياً بدعم شركة عقارية محلية رائدة في عملية نقل أثاث عالية القيمة من شقق حالية إلى شقق نموذجية بهدف استعراض الشقق في حملات استقطاب المؤجرين، كما ساعد القسم في نقل خوادم معلوماتية خاصة بجهة حكومية، وذلك كله أثناء استمرارها في تنفيذ عقد لنقل المعدات الطبية والأثاث الخاصة عميل في قطاع الصحة.وقسم الفعاليات الرياضية أدار العمليات في موقع مسابقة عالمية كبيرة ووفر الحلول اللوجستية لها، وتم عقد المسابقة في فصل الخريف في دولة قطر، بينما قدم قسم حلول نقل للأعمال الفنية الدعم اللوجستي لمعرضين محليين هامين.وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "إن التطور والنمو الذَين تم تحقيقهما في مختلف أقسام الشركة مؤشر للوضع المستقر الذي تتميز به الدولة خلال مناخ اقتصادي متبدل، وأشارة على استعداد GWC لتقديم خدماتها كالمزود الرائد للحلول المبدعة في المجال اللوجستي وشبكات الإمداد".شركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في العام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محليًا ودوليًا، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

علمت "الشرق" انه بصدد تشكيل لجنة تضم وزارة البلدية والبيئة والمجلس البلدي والاقتصاد والتجارة وادارة الدفاع المدني لدراسة أوضاع المخازن وسط الاحياء السكنية بعد الشكاوى العديدة التي وردت بشأنها للجهات المختصة، فضلا عما قدمه المجلس البلدي من توصيات ظلت حبيسة الادراج 16 عاما وستقوم اللجنة فور تشكيلها بعمل مسح شامل لجميع المخازن بالدولة ودراسة وضعيتها ونقلها الى المنطقة الصناعية التي تتوافر فيها كل وسائل الامن والسلامة فضلا عن بعدها عن المناطق المكتظة بالسكان. وقد شهدت السنوات الماضية احتراق عدد منها وكادت ان تحدث كارثة لولا تدخل رجال الدفاع المدني في الوقت المناسب. يذكر ان توصيات البلدي اكدت ان الاحياء السكنية مخصصة للسكن وليس لاغراض اخرى مما يتسبب في ازعاج السكان بمرور السيارات الثقيلة المحملة بالبضائع بالاضافة الى تسببها في الحوادث وغلق الشوارع امام السيارات الخاصة بالقاطنين، واشارت التوصيات الى ان وزارة البلدية تخصص استخدامات المباني للمخازن بالمناطق الصناعية إلا ان اصحابها يستخدمون بعض البيوت التي يستأجرونها كمخازن لقربها من محلاتهم وشركاتهم بوسط المدينة، في الوقت الذي يعانى فيه المواطنون والمقيمون من ارتفاع الايجارات ولفت المجلس الى ان جميع الاحياء السكنية بالدولة متأثرة بهذه الظاهرة ومتضررة من وجود هذه المخازن. مراحل المقترح الجدير بالذكر ان موضوع خطورة واضرار المخازن وسط الاحياء السكنية تمت مناقشته خلال اعمال الدورة الاولى للمجلس عام 1999 مرورا بالدورة الخامسة 2016 ورفعت توصياته الى وزارة البلدية الا انه لم يتم اي مستجدات بشأنه وقد شهد الاجتماع "13" للمجلس خلال العام الجاري اعادة مناقشة هذا الموضوع المقدم من رئيس المجلس محمد بن حمود آل شافي الذي طالب بحصر المباني المستغلة كمخازن وسط الاحياء السكنية والعمل على معالجة اوضاعها من خلال نقلها الى المواقع المرخصة للمخازن في مختلف المناطق بالدولة كمنطقة السيلية والصناعية وابو سليل وبركة العوامر وغيرها. أصحاب العمل كما طالب بتوفير اراض اضافية لبناء مخازن جديدة وتوزيعها على المستحقين من اصحاب العمل والمصانع لتواكب التطوير الاقتصادي والتجاري الذي تشهده قطر وتزويد تلك المخازن بالخدمات والمرافق العامة مثل شبكات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والماء والرقابة على مطابقتها لشروط الامن والسلامة الواجب توافرها في المخازن بمختلف انواعها، وقال انه يتوجب عدم السماح للشركات واصحاب العمل والمصانع باقامة مخازن من اي نوع وسط الاحياء السكنية او بالقرب منها نظرا لخطورتها على السلامة العامة.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غدٍ الثلاثاء، في اجتماعه الثالث عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من رئيس المجلس، بشأن أزمة انتشار المخازن وسط الأحياء المأهولة بالسكان، والأضرار التي تنتج عنها بالمناطق والمواقع الحيوية وسط الأحياء السكنية. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بشأن الرقابة على محال المساج، وأيضاً الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن توصيات المجلس بخصوص وضع آلية لمنع اختلاط الرجال مع النساء في المراكز الصحية، إلى جانب مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي المركزي، الخاصة بشبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة. ويناقش المجلس أيضاً تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشان كلا من، تخصيص تاكسي خاص بالسيدات. بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25). كما يستعرض المجلس في جلسة الغد، التقرير المختصر لزيارة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى مشروع طريق لوسيل السريع . من جانب آخر وفى إطار المشاركة المجتمعية والتعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس البلدي المركزي، والجهات المختلفة بالدولة، لنقل مقترحات وطلبات المواطنين، قام العضوين المهندس جاسم عبدالله المالكي، عضو المجلس ممثل الدائرة الأولى، ومبارك فريش مبارك، عضو المجلس ممثل الدائرة 15، بزيارة إلى الإدارة العامة للمرور، بهدف مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بتفعيل دور المشاركة المجتمعية مع الإدارة، وتم تقديم مقترحات ومتطلبات من الأهالي وتوصياتهم فيما يتعلق بهذا الشأن، ونقل العضوين تحيات سعادة رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس إلى العميد محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور، فيما أثنى العميد الخرجي على الجهود المقدمة من المجلس البلدي والأعضاء، ورحب باستمرار التواصل معهم والإعلام بكل ما هو جديد من الخدمات والمقترحات الخاصة بدوائرهم.

حققت شركة الخليج للمخازن، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، نموّاً مطرداً في صافي أرباحها للربع الثالث من العام 2015، حيث حققت أرباحاً تقدر بـ 135,1 مليون ريال في هذه الفترة، وذلك بالمقارنة مع 102,4 مليون ريال في نهاية شهر سبتمبر 2014، مسجّلة نسبة نمو بمعدل 31,9. عبد الله بن فهد: زيادة رأسمال الشركة تضمن استمرار خططها التوسعية تناغم نمو الأرباح مع نمو الإيرادات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 607,9 مليون ريال خلال التسع أشهر الأولى من العام 2015، ممثلاً زيادة ملحوظة بنسبة 20,3% عن إجمالي إيرادات الفترة ذاتها في العام 2014 والذي بلغ 505 مليون ريال، بينما ارتفع خلال هذا الفترة إلى 2,84 ريال بارتفاع قدره 32% بالمقارنة مع نتائج العام 2014 حيث بلغ العائد على السهم 2,15 ريال في نفس الفترة.وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني قائلاً: "إن استمرارنا بالحصول على العوائد بشكل متّسق وحفاظنا على استقرارية الشركة في زمن التغيرات المتزايدة دليل على ثبات القيادة ومتانة البنى التحتية. إننا نسير بخطى ثابتة لنضمن تحقيق غاياتنا، ولكي ننمّي الدوافع اللازمة للإبداع والإنجاز، وهكذا نبقى مزوّد الخدمات اللوجستية المفضّل في دولة قطر، مؤكدين أفضل النتائح والعوائد لمساهمينا." الخليج للمخازن تسعى الى تعزيز خططها التوسعية وأضاف أنه ولضمان استمرار عملياتها وخططها التوسعية قامت الشركة باتخاذ القرار بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق اكتتاب جديدة بهدف جمع 457,774,394 ريال، بعد حصول مجلس إدارة الشركة على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في شهر سبتمبر. وستبدأ فترة الاكتتاب للمساهمين المؤهلين اعتباراً من تاريخ 8 نوفمبر وتنتهي بتاريخ 25 نوفمبر 2015.وقال: إن إنجازات الشركة كانت حصيلة جهود أقسام الشركة المختلفة، حيث ساهم قسم إدارة الفعاليات الرياضية في العديد من المناسبات خلال هذا الربع، وقدمت لهم خدمات التخليص الجمركي وإدارة الموقع وتزويد العمالة والمعدّات والشاحنات وإدارة مخازن العملاء. بينما فاز قسم الحلول اللوجستية للفروسية على عطاءين مهمين لحدثين عالميين سيقامان في قطر. وإضافةً إلى ذلك، فإن شراكة قسم حلول نقل الأعمال الفنية مع شركة كونستناين تستمر بتقديم النتائج الإيجابية، سواءً في تنفيذ عمليات استيراد وتصدير الأعمال الفنية بشكل دوري، أو في تقديم الخدمات اللوجستية الخاصة بالمعارض الفنية الضخمة في الدولة. 607,9 مليون ريال إجمالي الإيرادات.. وتوقعات بأن يحصد الإكتتاب 457.7 مليون ريال وعلى صعيد البنى التحتية، قد تم الانتهاء من عملية تسوية الأراضي في موقع منطقة "الخليج للمخازن – بوصلبة" اللوجستية، ودخلت عمليات تصميم وإنشاء الموقع قيد التنفيذ، حيث تم إنهاء تحديد المواصفات والتصاميم لكافة الأبنية، بينما تستمر المخططات الخاصة بالمرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر قيد التنفيذ، حيث تم إكمال 60% من العمليات الإنشائية. وفي منطقة رأس لفان اللوجستية تستمر عمليات التوسع وفق الجدول الزمني المحدد لها، حيث قاربت عمليات الإنشاء الخاصة بالمخزن على الانتهاء، وأكملت الشركة حوالي 90% من كافة عمليات الإنشاء، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا المخزن ذي المواصفات والإمكانيات المخصصة لعملية تخزين المواد الخطرة في الربع الأول من العام 2016.وشركة الخليج للمخازن؛ شركة مساهمة قطرية تم تأسيسها في عام 2004، وهي المزود الرائد والمفضل للخدمات اللوجستية المتكاملة في دولة قطر، تقوم بتوفير أفضل الحلول اللوجستية للعملاء في دولة قطر والشرق الأوسط باعتبارها محطة لوجستية كاملة ومتكاملة متخصصة بحلول شبكات الإمداد، عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن فإن من بين الخدمات التي توفرها شركة الخليج للمخازن خدمات التخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية الخاصة بالمواد الخطرة وخدمات الشحن والحلول اللوجستية للمشاريع وحلول إدارة الفعاليات والأنشطة الرياضية والحلول اللوجستية لنقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد وحلول إدارة النقل وإدارة الأصول وإدارة السجلات إضافةً إلى حلول نقل الأثاث دولياً ومحلياً، وتقوم الشركة بتقديم هذه الخدمات إلى عدة قطاعات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم شركة الخليج للمخازن فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

سجلت عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن (GWCS) في بورصة قطر نجاحاً ملحوظاً حيث تميزت عمليات بيع هذه الأداة الإستثمارية الجديدة بسلاسة من الناحية الفنية، وبلغت قيمة الحقوق التي تم بيعها اليوم 1.131.228 ريالاً قطرياً من خلال 65 صفقة.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها بورصة قطر للمستثمرين من خلال إضافة آلية بيع حقوق الاكتتاب إلى لائحة الأدوات الاستثمارية المتاحة لهم.وقال إن الإطلاق الناجح يشكل مصدر ارتياح لجهات الإصدار حيث إن آلية بيع حقوق الاكتتاب تمكن هذه الجهات من زيادة رأسمالها بطريقة أكثر سهولة ويسر، وإن بورصة قطر جاهزة لأي عمليات أخرى من هذا النوع تحظى بموافقات المساهمين في الشركات والجهات التنظيمية. وأكد السيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق لـ "الشرق" أن عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن قد جرت بكل سلاسة ويسر مما يشير إلى أن بقية أيام التداول ستسير على نفس المنوال حتى تكتمل عمليات بيع حقوق الاكتتاب في موعدها المحدد، وقال إن بورصة قطر تعمل على تقديم كل الخدمات الممكنة والتي تمهد الطريق أمام أي شركة لأداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني.. وأكد أن عمليات بيع حقوق الاكتتاب لشركة مخازن كان لها مردود إيجابي على بورصة قطر.وقال إن آلية بيع حقوق الاكتتاب جاءت في إطار الجهود التي تقدمها البورصة للمستثمرين لتطوير وتجويد أدائهم.ويذكر أنه وفقاً لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، يتم تداول حقوق اكتتاب شركة الخليج للمخازن على مدى 10 جلسات تداول تنتهي بتاريخ 29 أكتوبر.وكانت العمومية غير العادية للشركة قد وافقت على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر، كما وافقت على إضافة تعديل للمادة رقم (6) من النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة، كما صادقت على منح مجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار بشأن كسور الأسهم.وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام الجاري 87.7 مليون ريال تقريباً (24 مليون دولار)، مقابل صافي ربح يُقدر بحوالي 67.6 مليون ريال (18.5 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2014.وتعمل "الخليج للمخازن" في تأسيس وإدارة وتأجير جميع أنواع المخازن، وتخزين وشحن البضائع بكل أنواعها.يبلغ رأسمال الشركة 475.6 مليون ريال تقريباً، موزعاً على نحو 47.56 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

تفاعلت اليوم قضية أراضي بركة العوامر والتي تمس شريحة من المستثمرين في قطاع المخازن المؤقتة، حيث إنتقد عدد من المستثمرين قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر الى المناطق اللوجستية وفرض رسوم تخصيص على المستثمرين الحاليين تتراوح بين 400 الف ريال و4.5 مليون ريال وفقاً لمساحة الأرض، اضافة الى زيادة القيمة الإيجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا، وهو ما إعتبروه يضر بالقطاع الخاص وخصوصاً صغار المستثمرين وبالتالي يضر بالإقتصاد الوطني. القضية تتفاعل بعدما فرضت عليهم اللجنة اللوجستية رسوم تخصيص تصل الى 4.5 مليون ريال.. السهلي: لا يجوز مساواة اصحاب العقود القديمة والمنشآت القائمة بالمستثمرين الجددوطالب المستثمرون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الجهات المعنية بالتراجع عن ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية، أو إستثناء المستثمرين الحاليين والذين وقعوا عقودا لهذه الأراضي قبل خمس سنوات مع وزارة البلدية بإشراف غرفة قطر من الشروط والرسوم الجديدة، مشيرين الى أن اللجنة اللوجستية خيرتهم بين دفع كامل الرسوم او إخلاء الأرض ومنحتهم فرصة لغاية منتصف الشهر المقبل لتوقيع العقود الجديدة، وقالوا انهم إستثمروا ملايين الريالات في الأراضي التي خصصت لهم ولا يمكنهم إخلاءها بهذه البساطة لان ذلك يعرضهن لخسائر كبيرة، كما لا يمكنهم تحمل رسوم التخصيص الباهضة خصوصاً وأن الأراضي خصصت لهم قبل نحو خمس سنوات بعدما سددوا رسوم البنية التحتية المتعلقة بها، متسائلين كيف يتم المطالبة برسوم تخصيص جديدة.وتنقسم رسوم الخصيص الجديدة المفروضة على أراضي بركة العوامر الى ست فئات حسب مساحات الاراضي، الفئة الاولى الاقل من ألف متر مربع رسومها 200 الف ريال، الفئة الثانية 1001 الى 2000 متر مربع رسومها 400 الف ريال، الفئة الثالثة من 2001 الى 5000 متر مربع رسومها 700 الف ريال، والفئة الرابعة من 5001 الى 10 الاف متر رسومها 1.5 مليون ريال، والفئة الخامسة من 10001 الى 20000 ريال رسومها 2.5 مليون ريال، والفئة الاخيرة اكثر من 20001 رسومها 4.5 مليون ريال. رسوم باهضةوقال السيد عبد العزيز بن حسن السهلي رئيس مؤسسة الظهران للتجارة والمقاولات ان شركته حصلت على قطعة الارض من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وهي ارض مخصصة لقطاع النقليات بمنطقة بركة العوامر وذلك في شهر يونيو من العام 2010، مشيرا الى انه تم توقيع العقد ودفع الرسوم السنوية ورسوم البنية التحتية التي طلبتها الغرفة في ذلك الوقت، واضاف: " قمنا بعمل الخرائط والرسومات للارض واستخراج رخصة البناء حسب شروط العقد وحسب المخططات المسموح بها من قبل وزارة البلدية وقمنا كذلك بعمل المنشآت على الارض".واشار في حديثه لـ "بوابة الشرق" الى ان المشكلة ظهرت عندما قام بمراجعة وزارة البلدية لتجديد العقد كما كان يفعل في كل عام، حيث انتهى العقد بتاريخ 29 اغسطس 2015 ، ويضيف: "عندما راجعنا البلدية قالوا لنا بان هذه الاراضي "بركة العوامر" تم تحويلها الى اللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وان علينا مراجعة هيذه الاخيرة لتجديد العقد، ولدى مراجعتنا لشركة مناطق تفاجانا بانهم قاموا بضم اراضينا الى مشروعهم الجديد الخاص بالاراضي الجديدة للمنطقة اللوجستية وطلبوا منا تجديد العقد ودفع مبلغ قدره 700 الف ريال كرسوم تخصيص وإلا لن يتم تجديد العقد، كما طلبوا منا دفع ايجار سنوي قدره 40 ريالا للمتر المربع بدلا من ريالين، واعطونا مهلة الى تاريخ 20 اكتوبر 2015 والا سيقومون بسحب الارض منا.وتابع يقول: "هذا المبلغ كبير جداً ولا يجوز مساواتنا نحن أصحاب المنشآت القديمة بالأشخاص الذين يتقدمون حديثاً للحصول على المخططات الجديدة من أراضي المنطقة اللوجستية، حيث ان هؤلاء لديهم الخيار للتقدم للحصول على الاراضي وفقا للشروط الجديدة والاسعار الجديدة أم لا، بينما نحن غير مخيرين لاننا منتفعون بهذه الاراضي منذ اكثر من خمس سنوات وفقا للشروط القديمة، وبالتالي فانه من الظلم اجبارنا على دفع رسوم باهضة ومساواتنا بالمستثمرين الجدد".واضاف: "شركة مناطق هي التي ضمت اراضينا الى المنطقة اللوجستية ونحن لم نسع لان نكون جزءا من هذه المنطقة بل نريد ان تبقى تبعية اراضينا الى وزارة البلدية والتخطيط العمارني وغرفة قطر أو ان يتم استثناؤنا من الشروط الجديدة بحيث يتم تطبيقها على الجدد فقط".تكاليف عالية تطوير الأرض واشار الى انه ليس من المنطق ان تقوم شركته الان بازالة المنشآت التي تكلفت الملايين من الارض والتخلي عنها، وبنفس الوقت فان الشركة لن تكون قادرة على دفع الرسوم الجديدة والزيادة الكبيرة في الايجارات من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالاً، مناشداً الجهات المعنية الى الرجوع عن هذا القرار ، لان هذه الاراضي تم تخصيصها اساسا لدعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين وزيادة مساهمتهم في التنمية، ولكن الشروط الجديدة تتعارض مع هذا التوجه الذي تتبناه الدولة تجاه القطاع الخاص. القحطاني: أنفقنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا اخلاءها وخسارة استثمارنا.. المنصوري: تخفيض الرسوم والإيجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على المدى الطويلشروط تعجيزيةومن جانبه قال السيد عوض القحطاني رئيس شركة آل عبهل للنقليات، ان الارض التي حصلت عليها شركته في بركة العوامر تم تخصيصها منذ خمس سنوات بعدما قامت الشركة بدفع مبلغ 35 الف ريال لتهيئة البنية التحتية ووقعت عقدا بايجار قيمته ريالين للمتر المربع، بحيث يتم تجديد العقد سنويا دون اية مشاكل، لافتا الى انه بناء على ذلك قامت الشركة بعمل المخططات ومن ثم البناء في الارض.واشار الى انه عندما ذهب وزارة البلدية لتجديد العقد تفاجأ بالاجراءات الجديدة، حيث اخبروه بان اي اجراء بخصوصو اراضي بركوة العوامر تم توقيفه من قبل الوزارة واصبح يتبع للجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة حيث تم الحاق هذه الاراضي الى مشروع المناطق اللوجستية.واضاف القحطاني: "لقد دفعنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا الاستغناء عنها الان وبنفس الوقت فان الشروط الجديدة تعجيزية حيث يطلب منا دفع مبلغ 1.5 مليون ريال كرسوم عدا عن ارتفاع الايجار من ريالين الى 40 ريالا للمترالواحد".واشار الى ان مساحة الارض المخصصة للشركة تبلغ 5100 متر مربع ووفقا للشروط الجديدة فان قيمة الرسوم للارض التي مساحتها 5000 متر مربع 700 الف ريال، وقيمة الرسوم للارض التي مساحتها بين 5100 الى 10 الاف متر تلغ 1.5 مليون ريال، اي ان زيادة 100 متر في الارض يقابلها زيادة 800 الف ريال فهل هذا معقول؟!وتابع يقول:" نطالب الجهات المعنية باستثناء اراضي بركة العوامر من مشروع المناطق اللوجستية، او استثناء المستثمرين القدامى من الشروط الجديدة بيحث تطبق على المستثمرين الجدد فقط، لان هؤلاء لديهم الخيار في قبول الشروط والدخول في هكذا استثمار لم لا، بينما نحن لا خيار لدينا، فقد تم تخصيص الارض لنا بناء على عقود محددة فكيف يتم تغييرها الان دون سابق انذار وكيف يتم اجبارنا على شيء ضد مصلحتنا؟!خسائر كبيرةوقال السيد شافي المنصوري رئيس شركة نقليات ومستثمر في اراضي بركة العوامر، قال ان المستثمرين في اراضي بركة العوامر من صغار المستثمرين تعرضوا لظلم كبير ولم يتوقعوا مثل هذه الاجراءات الجديدة، مضيفا: " لقد استلمنا ارض بور منذ خمس سنوات وقمنا بتهيئتها وانفقنا عليها مبالغ كبيرة وقمنا ببناء منشآتنا عليها والان يطالبوننا بدفع الرسوم الجديدة الباهضة او تسليم الارض وسحب منشآتنا منها، وبالتالي تعرضنا لخسائر مالية كبيرة حيث بلغت تكلفة المنشآت نحو 3 ملايين ريال سوف تتبخر في الهواء، اضافة الى خسارة استثمارنا الذي خططنا له سنوات وسنوات".وتساءل المنصوري كيف يتم رفع القيمة الايجارية للمتر المربع نحو عشرين ضعفا من ريالين الى 40 ريالا، وكيف يتم استحداث رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال للارض التي مساحتها 5000 متر مربع في حين تم تخصيص الارض منذ خمسة سنوات".واشار الى انه يقترح ثلاثة حلول يمكن الاهتداء الى احدها من اجل حل هذه القضية، بحيث ان الحل الاول يتمثل في استثناء المستثمرين الحاليين الذي وقعوا عقودا مع وزارة البلدية وباشراف غرفة قطر من الاجراءات والشروط الجديدة بحيث تطبق فقط على المسثمرين الجدد، أو تخفيض الرسوم الجديدة والايجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين، أو ان يقوم بنك قطر للتنمية بدفع الرسوم الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على مدى طويل يمتد لـ 15 عاما على الاقل.إيجارات مرتفعةومن جانبه قال السيد هلال المنصوري رئيس شركة الشرق للنقليات انه تفاجأ بهذا القرار المتعلق بنقل تبعية منطقة بركة العوامر الى المنطقة اللوجستية، لافتا الى انه عندما قام بمراجعة اللجنة اللوجستية اخبروه بان عليه توقيع العقود الجديدة والتي تتضمن الرسوم الباهضة والايجارات المرتفعة، مضيفا: " قيمة الايجارات المتفق عليها منذ خمس سنوات تبلغ ريالين للمتر المربع والاننحن مطالبين بدفع 40 ريالا للمتر، اضافة الى رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال رغم ان الارض مخصصة لنا منذ خمس سنوات فكيف يتم المطالبة بدفع رسوم تخصيص الان".عقود جديدةومن جهته قال السيد عبد القادر جعفر مدير شركة السنبوك للنقليات والمعدات الثقيلة ان الشركة حصلت على تخصيص ارض في بركة العوامر من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقامت بدفع جميع الرسوم اللازمة للخدمات لدى وزارة البلدية غرفة تجرة وصناعة قطر، لافتا الى ان العقد صالح لغاية 20 اغسطس 2016 وقامت الشركة ببناء الارض وفقا للمخططات المطلوبة من وزارة البلدية. هلال المنصوري: الارض مخصصة لنا منذ 5 سنوات فكيف يطالبوننا برسوم تخصيص جديدة.. جعفر: انفقنا 4 ملايين ريال على بناء الأرض ونطالب بإلغاء الرسوم الجديدةوتابع يقول:" لقد تفاجانا باعلان من اللجنة اللوجستية بخصوص توقيع عقود جديدة وبمبالغ خيالية لتخصيص الاراضي في بركة العوامر حيث طلبوا منا دفع رسوم بقيمة 1.5 مليون ريال لكون قطعة الارض مساحتها 5100 متر مربع في حين ان المبلغ المطلوب للارض التي مساحتها 5000 متر مربع يبلغ 700 الف ريال وبذلك يكون رسوم المساحة الزائدة والبالغة 100 متر مفقط نحو 800 الف ريال ، كما تم رفع القيمة الايجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه.واضاف: " عندما راجعنا شركة مناطق قالوا لنا بانه يتوجب علينا توقيع العقد الجديد بالشروط والرسوم الجديدة وتسديد مبلغ 1.5 مليون ريال لكي نواصل الاستفادة من الارض، او يتم سحب الارض"، مشيرا الى ان شركته انفقت مبلغ 4 ملايين ريال على بناء الارض فكيف يطلب منها الان ان تخلي الارض وتسلمها للجنة اللوجستية، مطالبا الجهات العنية بالرجوع عن هذا القرار الذي يضر بالقطاع الخاص بحيث لا يتم ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية.

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم في إجتماعاً في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من شكاوى الشركات وأصحاب الأعمال بشأن قرار اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بزيادة القيمة الإيجارية للمخازن المؤقتة ببركة العوامر من 2 ريال للمتر الى 40 ريالاً وكذلك الشروط التي وضعتها اللجنة للإنتفاع من الأرض. غرفة قطر تتلقى شكاوي رجال الأعمال وتشكل لجنة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنيةوقرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه مع الجهات المختصة بالدولة، وتوضيح الظروف والملابسات والأسباب التي تم على أساسها إصدراً قرار مجلس الوزراء بتخصيص أراضي المخازن ببركة العوامر وإسناد توزيعها للغرفة تحت إشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وكذلك دراسة الإنعكاسات الناجمة عن قرار اللجنة وما يمكن أن يسببه من أضرار على القطاع الخاص القطري بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام. وعلمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من الشكاوى من رجال أعمال ومستثمرون تتعلق برفع القيمة الإيجارية لأراضي المخازن في منطقة بركة العوامر من قبل اللجنة اللوجستية وذلك بعدما تم إسناد عملة الإشراف على هذه الأراضي للجنة اللوجستية في حين كانت من قبل تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. الغرفة تبحث إنعكاسات الزيادة الإيجارية وما تسببه من أضرار على القطاع الخاصوتشير المعلومات الى أن رجال الأعمال طالبوا الغرفة بالدفاع عن مصالحهم ومحاولة حل الموضوع مع اللجنة اللوجستية، مشيرين الى أن رفع القيمة الإيجارية بنحو 20 ضعفاً يوقع ظلماً كبيراً عليهم ويعطل أعمالهم ويتسبب لهم بالخسارة والتي تعيق تطور القطاع الخاص وتتعارض من توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تعترض مساهمته الإيجابية في التنمية.جدير بالذكر أن أراضي بركة العوامر المخصصة للمخازن المؤقتة تم توزيعها على رجل الأعمال المنتفعين بتنسيق بين غرفة قطر ووزارة البلدية في العام 2011 حيث إستفاد منها نحو 520 شركة، حيث تعد هذه الأراضي والتي تزيد مساحتها عن 3 ملايين متر مربع إستجابة من قبل الدولة لمطالب رجال الأعمال، وتم توزيعها على أربعة نشاطات رئيسة وهي وكالات السيارات، أصحاب النقليات، تجار مواد البناء، ومعارض الأثاث والمفروشات، حيث تم تخصيص تخصيص مخازن لجميع وكالات السيارات في الدولة والبالغة تقريباً نحو 26 وكالة، رجال الأعمال يطالبون الغرفة بالتدخل ومناقشة الموضوع مع الجهات المختصة حيث بلغت مساحة المخزن الواحد نحو 10 آلاف متر مربع للقسيمة الواحدة في هذا القطاع، كما إستفاد من المشروع نحو 192 شركة نقليات من هذه الأراضي وتراوحت المساحة للقسيمة الواحدة بين 4000 و5000 متر مربع، ونحو 201 شركة من تجار مواد البناء وبلغت مساحة القسيمة الواحدة نحو 2000 متر مربع، أما نشاط الأثاث والمفروشات فقد استفادت نحو 80 شركة على مساحة تناهز 2000 متر مربع للقسيمة الواحدة.وقامت وزارة البلدية في العام الماضي بتوزيع 900 قسيمة أراض في بركة العوامر على أربعة أنشطة هي وكالات السيارات ، النقليات ، مواد البناء، والمفروشات.

أعلن مجلس ادارة شركة الخليج للمخازن عن موافقته على زيادة رأس المال الشركة بنسبة 25% من رأس المال وعلاوة إصدار 38.5 ريال للسهم الواحد وذلك حسب النقاط المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بزيادة رأس المال. وسوف يتم رفع النقاط الى الوزارة من اجل الموافقة.وبعد الحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة ، سوف يدرج بند زيادة رأس مال الشركة عن طريق الجمعية العمومية السنوية الغير عادية لموافقة المساهمين.وقامت شركة الخليج للمخازن بتأسيس شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% في مملكة البحرين، لتقدم بعض أنشطة الشركة الرئيسية تحت مسمى جي دبليو سي اللوجستية.

أعلنت شركة الخليج للمخازن "ش.م.ق" نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2014، وأوضحت الشركة إنجازات ملفتة فيها عبر جميع المؤشرات المالية، فقد حققت نمواً ملحوظاً في أرباحها الصافية التي بلغت 102,4 مليون ريال قطري وهو معدل نمو قدره 36.8% مقارنة مع ذات الفترة في العام 2013 عندما حققت مبلغ 74.8 مليون ريال قطري من الأرباح الصافية إرتفاع أصول شركة الخليج للمخازن إلى 2,046 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الإيرادات في هذه الفترة 505 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 399.4 مليون ريال قطري في ذات الفترة من العام 2013، مما يمثل نسبة نمو في الإيرادات بمعدل 26,4%، و إضافةً إلى ذلك، فقد صعد مؤشر ربحية السهم حتى بلغ 2,15 ريال قطري لكل سهم في الربع الثالث من العام 2014، أي أنها ازدادت بنسبة 36,9% من قيمة ربحية السهم في الربع الثالث للعام 2013 التي تم تقديره بـ 1,57 ريال قطري.وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني معلقاً: "هذه القدرة والرغبة في التوسع هي الدافع الرئيسي للنمو في عملياتنا، وهذا بالتالي قد ولّد زيادات هامة في إيراداتنا و أرباحنا، وسوف نعمل لكي نؤكد استمرارية هذه العائدات القوية على استثماراتنا عبر التميز بالخدمات والحلول التي نقدمها حالياً بالإضافة إلى السعي وراء الفرص الجديدة والأسواق الناشئة."وقد أدى اكتمال عدد من مشاريع الشركة لتطوير أصولها إلى ارتفاع قيمة أصول الشركة إلى 2,046 مليار ريال قطري، وهذه زيادة تقدر بمبلغ 167 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014. عبدالله بن فهد: بدء المرحلة التوسعية الرابعة في القرية اللوجستية و من أهم هذه المشاريع بدء العمليات في المرحلة التوسعية الرابعة في القرية اللوجستية قطر، حيث شهد الصرح اللوجستي ذو مساحة 1 مليون متر مربع زيادة لقدراته عندما تم تفعيل 81,000 متر مربع من المنشآت التخزينية والتوزيعية الجديدة التي لها دور مكمل للنطاق الواسع من الخدمات التخزينية الحالية في القرية اللوجستية قطر، من بينها حلول التخزين المحكم والجاف والمبرد والمجمد، إضافةً إلى حلول تخزين المواد الضخمة و ساحات التخزين المفتوحة.