سياسات السيسي تقود البلاد إلى نفق مظلم السيسي أخضع الدولة بالكامل للمؤسسة العسكرية قضايا حقوق الإنسان تلاحق السيسي .. وسياسته في سيناء فاشلة الجيش المصري لن يضرب المتظاهرين مرة أخرى رؤية السيسي تدمر صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات ممارسات المسيطرين على الإعلام بعيدة عن الإدارة الرشيدة المجلس الأعلى للإعلام مؤسسة صورية لا تعرف اختصاصها ارتفاع نسبة مشاهدي قنوات المعارضة يرجع لاعتماد النظام على شخصيات لا تقنع الجمهور كشفت التسريبات التي بثتها قناة مكملين عن سيطرة المخابرات المصرية على جميع وسائل الإعلام المصرية، وان غالبية الإعلاميين المصريين يخضعون لتعليمات ضباط في المخابرات العسكرية. وقد أحدثت التسريبات ضجة واسعة ليس فقط حول مضمون ما جاء فيها من طرح غريب على مواقف مصر ولكن بسبب حالة الاستسلام التام من جانب الاعلاميين. من جهته قال هشام قاسم العضو المنتدب لصحيفة المصري اليوم سابقا، إنه لم يحدث قط أن قامت الأجهزة السيادية بشراء مؤسسات إعلامية إلا في عهد عبد الفتاح السيسي. وأوضح في حوار مع مصر العربية، أن بعض وسائل الإعلام التي تدعم مشروع السيسي صدر عنها أخطاء فادحة، مشيراً إلى أن السيسي يرى أن الإعلام يجب أن يخفي معلومات أكتر من أن يوصلها للناس. شفيق رهن الإقامة الجبرية وأضاف قاسم ان ما حدث مع أحمد شفيق يؤكد أنه تعرض للإقامة الجبرية، مشيرا إلى أنه تم ترحيله إجباريا من الإمارات إلى مصر، وبناته لا يزلن هناك، وكل المؤشرات تقول انه تحت التحفظ، والنظام يخشى شفيق لسبب بسيط وهو نجاحه في الانتخابات حال نزوله، فالرجل له تاريخ قوي. وأكد أن ما يحدث الآن هو تدمير لما تبقى من صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات، من خلال شراء الأجهزة السيادية مؤسسات إعلامية سواء كانت صحفا أو محطات، وهو ما لم يحدث قط إلا بعد وصول السيسي إلى الحكم، نتيجة رؤيته لما أسماه اصطفاف إعلامي. شراء بأموال باهظة وشدد على أن استمرار السيسي في سياسته حال فوزه بفترة رئاسية ثانية سيدخل البلد في نفق مظلم اقتصاديا وسياسيا، داعياً السيسي إلى ادراك خطورة هذا الأمر واعادة النظر في أمر ترشحه. وتابع، ان فهم السيسي للإعلام هو أنه شيء مشابه للشؤون المعنوية داخل المؤسسة العسكرية، ومن هنا بدأت عمليات الشراء لمؤسسات إعلامية بأموال باهظة. واشار إلى أن أخطاء السيسي لن يتم إصلاحها على المدى القريب، مؤكداً هناك أخطاء صعب جدا إصلاحها مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبعض التوجهات الاقتصادية مثل عودة الدعم. ولفت إلى أن علاقة أجهزة المخابرات بوسائل الإعلام أنهم أصبحوا يمتلكونها، لافتا إلى أن الممارسات والارتجالات التي تصدر عنهم أبعد ما تكون عن الممارسات الرشيدة التي يمكن على أساسها أن تكون هناك صناعة إعلام. وشبه سيطرة الأجهزة السيادية على الإعلام، كتكليف شخص مدني بتأمين القاهرة، وأن السيسي يريد أن يستعين بمن ينفذ الأوامر، وتوحد منشتات الصحف، موضحاً أنه لا يوجد إعلامي أو إداري يحترم نفسه يمكن أن يأخذ أوامر من أحد. ووصف المجلس الأعلى للإعلام بأنه مؤسسة صورية ترتجل ولا تعرف اختصاصها، مضيفاً ان سلطتهم الوحيدة هي التواصل مع صاحب القناة، لوقف مذيع أو إعلان، وقانونا لا تستطيع أن تفرض عقوبة بلا نص. وأرجع السبب في ازدياد عدد مشاهدي قنوات المعارضة إلى الحظر المفروض على أغلب المحللين والمعارضين وكل من لا يسبّح بحمد النظام، واعتماد الإعلام الداخلي على شخصيات لم تعد قادرة على إقناع الجمهور بتصريحات مثل الدولار سيكون بـ4 جنيهات، مشيراً إلى أن هذا الحجب دفع المعارضين للتعامل مع القنوات الخارجية. وبين أن الانتخابات الرئاسية القادمة لحظة فاصلة في تاريخ مصر، مضيفاً المشهد الذي أمامنا الآن غير معروف إذا كان السيسي سيرشح نفسه أم لا. منافسة السيسي وحول منافسة السيسي من قبل مرشحين آخرين قال: المرشحون القادمون من خلفية حقوق إنسان ومجتمع مدني سيكون من الصعب أن يكسبوا الانتخابات القادمة، وان أي شخص لديه خبرة إدارية وخبرة سياسية، وقادر على التعامل مع الجيش والأجهزة ستكون فرصته عالية جدا، مشيرا إلى أن السيسي كان من المفترض أن يتحول إلى مدني لكنه اصطدم بالإدارة المدنية وبالتالي وجد نفسه غير قادر على العمل خارج إطار المؤسسة العسكرية فبدأ يُخضع الدولة بالكامل لها، لهذا نجد كل مستشاريه من المؤسسة العسكرية، وأغلبية الهيئات المدنية عندما يخلو منصب الرئيس يتم تعيين البديل له من ذوي الخلفيات العسكرية. وقال ان السيسي غير قابل لفكرة الإدارة المدنية وينفذ كل مشروعاته من قبل الأجهزة السيادية، ولا يدرك أنه يجب أن يكون دوره محفزا للاقتصاد وعامل أمان للمستثمر، مؤكداً أن صمت الشارع ينذر بانفجار، مناشداً السيسي بألا يتجاهل ما حدث في ثورة يناير، ففي يوم 24 يناير لا أحد كان يعرف ماذا سيحدث في اليوم الثاني، فالمخاطرة بمخالفة العقد الاجتماعي الذي على أساسه وصل إلى السلطة، سيؤدي حتما إلى انفجار. ضرب المتظاهرين واكد أن الجيش المصري لن ينزل لضرب الناس في حال تظاهروا في الشوارع، خاصة أن الحالات التي حدثت في ماسبيرو أو رابعة كانت خطأ في تقدير الموقف، ففكرة الجيش القبلي على غرار ما حدث في سوريا لن يحدث في مصر، وعلى ضوء ذلك يجب أن يعيد السيسي النظر في سياسته لان وضعه سيئ للغاية فهو ملاحق حاليا في قضايا حقوق إنسان، مؤكداً أن تعامله مع ملف سيناء أثبت فشله.

بثت قناة مكملين الفضائية تسريبات مسجلة كشفت عنها نيويورك تايمز الأمريكية بين ضابط مخابرات مصري ، وإعلاميين وفنانين مصريين ، يوجههم فيها بتوجيه الرأي العام لقبول رام الله عاصمة لفلسطين بدلاً القدس، باعتباره أمراً واقعاً، في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ووجه ضابط المخابرات المصري الإعلاميين والفنانين باستنكار ظاهري لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني، مع توجيه الرأي العام أن هذا أمر واقع، وإنه لا فرق بين رام الله والقدس كعاصمة لفلسطين، وإن المهم إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وليس قضية القدس. كما تضمنت التوجيهات تحريضات ضد قطر وحركة حماس، وتسويق رواية إخلاء سيناء . وتضمنت التسريبات تسجيلات بين ضابط مخابرات مصري وكلا من الفنانة يسرا والإعلاميون مفيد فوزي وعزمي مجاهد وسعيد حساسين. ووجه ضابط المخابرات المصري الفنانة يسرا باستنكار ظاهري لقرار ترامب، ونقل لها الخطوط العريضة عن توجهات الدولة المصرية فيما يتعلق بملف القدس، عبر استنكار علني، إنما في الأصل الترويج لهذا الأمر إن هذا سيصبح امر واقع، وان القضية الرئيسية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وليس قضية القدس. كما وجه الضابط ، الإعلامي حساسين، بأن الانتفاضة ليست في مصلحة الأمن القومي المصري ، وإنها وفي صالح حماس والإسلاميين، وإنه لافرق بين القدس ورام الله، والمهم إنهاة معاناة الشعب الفلسطيني، وغنه لا يوجد ما يمنع من التنازل عن القدس، والقبول برام الله عاصمة فلسطين، في مقابل ألا يموت احد من الفلسطينيين. كما وجه ضابط المخابرات، مفيد فوزي، بتسويق رواية أن المهم إنهاء معاناة الفلسطينيين، وأن الانتفاضة ضد مصلحة الأمن القومي المصري، وتسويق رواية أن لا فرق بين القدس ورام الله كما وجه عزمي مجاهد باختلاق علاقة بين قطر وإسرائيل، والترويج بأن هناك علاقة سرية بينهما، والترويج لأهمية إجلاء كل سيناء. وأكد الإعلاميون المصريون لضابط المخابرات التزامهم التام بتوجيهاته. وقطعت قناة مكملين الطريق على الهيئة العامة المصرية للاستعلامات التي حاولت نفي صحة التسريبات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أمس . وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت قبول مصر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خلافا لما تظهره في العلن. التسريبات المسجلة بين ضابط بالمخابرات المصرية يدعى أشرف الخولي وهو المسؤول عن القنوات الفضائية في رئاسة الجمهورية، وإعلاميين يقدمون برامج حوارية، يوجههم فيها لكيفية إقناع الرأي العام المصري بقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والترويج لرام الله عاصمة لفلسطين في إطار ما يعرف بصفقة القرن والترويج لعلاقة بين قطر وإسرائيل. وينقل التسريب الذي نشرته قناة مكملين بالصوت عن أشرف الخولي تعليماته إلى مجموعة من الإعلاميين المصريين، قائلا بالنص: ببلغك توجه الأمن القومي المصري.. إيه اللي يفيده في موضوع إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. والإعلاميون الذين وردت أسماؤهم في تقرير صحيفة نيويورك تايمز هم عزمي مجاهد، ومفيد فوزي، وسعيد حساسين، بالإضافة إلى الفنانة المصرية يسرا، الذين تلقوا اتصالات، بحسب الصحيفة، من ضابط المخابرات أشرف الخولي بشأن تعاملهم الإعلامي مع قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وبينما نفى جميع من وردت أسماؤهم في تقرير نيويورك تايمز صحة ما تم نشره، قائلين إنهم لم يتلقوا أي تعليمات من أحد، وأنهم لا يعرفون ضابطا اسمه أشرف الخولي، وأن ما يتحدثون عنه في برامجهم من دماغهم-على حد قولهم-، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية نقلا عنهم، إلا أن قناة مكملين أوردت أقاويلهم من خلال التسريبات الصوتية. تسريبات مكملين الصوتية تدحض أقاويل الإعلاميين، وتكشف بشكل جلي تفاصيل التوجيهات التي يتلقونها كما قال عنها ضابط المخابرات إنها تعبر بشكل رسمي عن مواقف الدولة المصرية. وأوردت نيويورك تايمز، أن ضابط المخابرات المصري التي قالت إنه يدعى أشرف الخولي، أجرى 4 مكالمات هاتفية بنبرة هادئة مع 3 مقدمين لبرامج حوارية مؤثرة في مصر، بالإضافة إلى ممثلة، بما يخص معالجة ملف القدس والقبول برام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر الماضي، بتأييد 128 دولة ، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقا وتحذيرات دولية.

أكد رجل الأعمال المصري الهارب، حسين سالم، أن كل المشروعات التي قام بها كانت بتكليف من جهاز المخابرات العامة المصري، وبتوجيهات منه، ومن بينها صفقة الغاز، التي باعها لـ"إسرائيل" بأقل من ثمنها. وقال سالم، في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الأربعاء، "قمت بكل شيء بناء على توجيهات من المخابرات. وقال القاضي في حيثيات الحكم إن شركتي تابعة للمخابرات". وأضاف رجل الأعمال المصري الهارب، أن "اللواء محمد فريد التهامي، واللواء عمر سليمان، رئيسي المخابرات السابقين، شهدا بأن تصدير الغاز لإسرائيل كان ورقة للضغط على إسرائيل، ولتدبير موارد للدولة، ونفقات المخابرات العامة، وشهد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، بأن سعر الغاز في التعاقد كان يغطي تكلفة الإنتاج، ويزيد، وأن العائد من العقد يفوق العائد من بعض العقود الأخرى". وأشار سالم إلى أن "تلك كانت سياسة المخابرات في استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات، لأن ميزانيات أجهزة المخابرات ليست بها بنود للصرف على أشياء معينة، وهدف هذه المؤسسات تحقيق إيراد خارج الميزانية الرسمية، لأن شغل الخدمة السرية لا ينفع أن يحسب ضمن الموازنة الرسمية".

أشاد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط بأداء الثوار في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير واعتبرها نقلة نوعية وبداية لموجة ثورية جديدة ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. وقال عزام إن توحد القوى الثورية مع استمرار الحراك الثوري الرافض للانقلاب العسكري وسلطة السيسي سيُعجّل بانتهاء الانقلاب والقضاء على الثورة المضادة. وفيما يخص عودة الرئيس مرسي قال عزام إن عودة مرسي واجبة باعتباره رمزاً للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية ولكنه طالبه بأن يفوض صلاحيته لكيان تشاركي تتوافق عليه القوى الرافضة للسلطة العسكرية الحالية ليدير البلاد بعد عودته لمنصبه.. وإلى نص الحوار: * كيف ترون الأحداث الأخيرة في سيناء والتي راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وعشرات المصابين؟ ** بكل تأكيد نحن ندين العنف والعنف المسلح بكل أشكاله. وأصدرنا في حزب الوسط بياناً أدنا فيه الحادث الإجرامي الغاشم في العريش وندعو بالرحمة لشهداء الوطن في كل بقاع مصر وشعبها.. وإننا إذ ندين إرهاب الدولة المنظم ضد الأفراد المدنيين من قتل وحرق واغتصاب للمتظاهرين والتظاهرات السلمية، فإننا وبنفس المبدأ ندين حادثة العريش ومثيلاتها. فالدم المصري كله حرام ويجب إيقاف هذا المسلسل الدموي البائس الذي بدأ منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وإلى الآن. * وبرأيك من يتحمل مسؤولية مثل هذه الأحداث؟ ** للأسف السلطة الحالية المتغلبة بقوة السلاح على إرادة الشعب الحر والتي تدير كل شيء في مصر الآن بالحلول العسكرية الأمنية والبوليسية فقط. وهذا النهج يدمر كل شيء في مصر، فالجماعات المسلحة موجودة في سيناء منذ حكم مبارك وحتى الآن ودون حل جذري حقيقي. فالذي يختلف هو أسلوب معالجة الأمر. ويفاقم مشكلة الجماعات المسلحة في سيناء بشكل غير مسبوق يهدد أمن مصر القومي. * كيف تقرأون المشهد في السعودية بعد وفاة الملك عبدالله وتولى الملك سلمان ؟ شخصيا مستبشر خيراً كثيرا واطمح ان يقوم الملك سلمان حفظه الله باعادة تقيم للسياسة السعودية تجاه الشعب المصرى وتجاه الانقلاب واتمنى من القيادة السعودية الجديدة ان تستجيب لتطلعات شعبنا في الحياة الكريمة وتستمع الى شكواه وتتعاطي مع متطلباته واعتقد ان القيادة الجديدة لن تخذل الشعب المصري . حكومة هشام قنديل * وما هو الحل بالنسبة للمشكلة هناك؟ **بالطبع فالأزمة في سيناء تحتاج لحل سياسي - اقتصادي - اجتماعي ثم أمني. هكذا أرى الأولويات، وبالمناسبة فإنه من الإنصاف أن نقول إن حكومة الدكتور هشام قنديل المُعيّنة من الرئيس الدكتور محمد مرسي كانت قد خصصت أربعة مليارات جنيه للتنمية في سيناء ألغيت من الموازنة العامة بعد الانقلاب. لكن السلطة الحالية تقوم بشيء في منتهى الخطورة يدمر سيناء بالكامل ويوفر بيئة خصبة وحاضنة شعبية للجماعات المسلحة التي ازدهرت وتنامت بشكل ملحوظ ومخيف منذ بدء سياسات سلطة الانقلاب العسكري. وجوب عودة الرئيس مرسي كرمزية مهمة للعملية الديموقراطية والشرعية الدستورية والإرادة الشعبية المنبثقة من ثورة يناير وكرئيس منتخب ثم بعدها يفوض صلاحيته لمجلس وطنيفعندما يتم مهاجمة أهالي سيناء بشكل عشوائي بطائرات الأباتشي ويقتل الأبرياء من أهالي سيناء في عملية عقاب جماعي وتغتصب النساء ويقتل الأطفال وتهدم المساجد فأنت تستعدي أهل سيناء بكاملها. ليس فقط هذا، بل وبعدها أكبر عملية تهجير قسري في التاريخ المصري لأهل سيناء.. تدك فيها معايش ومنازل كل أهالي مدينة رفح الحدودية ويتم تهجيرهم قسرياً وتحرق مزارع الزيتون.. فماذا تنتظر سوى أن يكون هناك ثأر واضح ومُبيّت بين هؤلاء ومن ينكل بهم هكذا. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. يبدو أنهم يصرفون الأربعة مليارات جنيه لتدمير سيناء بالطائرات والصواريخ الآن. * ولماذا برأيك تتخذ السلطات الحالية هذه الإستراتيجية؟ ** الحقيقة أنا لا أدري، ربما هو جنون. فهذا الأمر لا يخدم مصر ولا يخدم سوى دولة الاحتلال الإسرائيلي.. فلا تنس أننا نتحدث عن سيناء. في صالح من يتم شطب مدينة رفح بالكامل من على الخريطة المصرية ويهجر أهلها.. بدلاً من تنميتها. ماذا تنتظر من هؤلاء المواطنين المصريين بعد هذا. السيسي بنفسه كان يحذر وبشدة جنوده وقادته من هذا عندما كان وزير دفاع، ثم إذا به يفعل كل ما كان يحذر منه.. وبإرادته.. وبحذافيره. إنهم يصنعون المزيد من الإرهاب وهم يعلمون، بدلاً من أن يعالجوا الأمر. * إذاً أنت ترى أن كل أفعال السيسي حالياً سبق وأن حذر منها بنفسه سابقاً وخاصة ما يحدث في سيناء؟ ** بالطبع.. فهذا ليس كلامي هذا كلامه هو وكلنا نراه ونسمع حديثه المسجل لضباطه يومياً وهو يحذرهم من تدمير المنازل في رفح وتهجير أهلها ويعلمهم أنهم إن فعلوا هذا في بوادر انفصال لسيناء كالذي حدث في جنوب السودان. كيف من يقول هذا ويعلم تماماً خطورته وأبعاده ويحذر منه أن يفعله عامداً متعمداً بعد أشهر؟ هذا لا يخدم إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا يضر سوى بأمن مصر القومي ولا يزيد إلا من العنف والإرهاب. موجة ثورية جديدة * كيف تقرأون المشهد الآن في ظل أداء قوي وملحوظ للثوار في ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير؟ ** الحقيقة ما يحدث الآن في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير موجة ثورية جديدة وامتداد لثورة 25 يناير 2011 وإحياء لروحها بشكل قوي جداً وقد شاهدنا حدوث تغيرين نوعيين في المشهد. التغير الأول: هو التحام كل القوى المشاركة في ثورة يناير وتوحدها من جديد والسبب في ذلك أن الجميع اكتشف وأدرك أن 3 يوليو ما هي إلا موجة من موجات الثورة المضادة التي أعيد على أكتافها النظام القديم بصورة أسوأ وشكل أقبح. أما التغير الثاني: فقد وجدنا تحركات ثورية نوعية جديدة يستخدمها الثوار الآن، هذه التحركات ليست فقط مجرد تظاهرات في أماكن متفرقة وإنما هناك تنسيق واضح لكل قوى ثورة يناير مع بعضها بعضاً واتحاد صلب من أجل كسر الانقلاب العسكري، وبرأيي الشخصي فإن الاصطفاف بين القوي الثورية بدأ في التطور وهو أهم الإنجازات التي تمت. وتظل التضحيات الغالية والتاريخية التي يقدمها لشعب المصري علي مدار أكثر من عام ونصف الآن.. والمستمرة هي القوى الدافعة الأساسية للثورة المصرية.. فحرية المصريين سيكتبونها بأيديهم بعد توفيق الله. * برأيك هل المشهد المصري الآن يختلف عما كان قبل 25 يناير 2011؟ ** بالطبع هو يختلف كثيراً جداً فالصورة الآن أسوأ وأقبح بكثير مما كان قبل ثورة يناير 2011. * كانت هناك إشكاليات وتحديات تواجه مسألة الاصطفاف وهي أن بعض القوى الثورية ترفض التحالف مع التيار الإسلامي بحجة تحالفه سابقاً مع العسكر عندما كان في الحكم وفي المقابل يرفض الإسلاميون التحالف معهم بسبب وقوفهم مع الانقلاب العسكري في 30 يونيو.. من وجهة نظرك ما هو حل هذه الإشكالية، وهل لديكم رؤية خاصة لحلها؟ ** دعني أولاً أذكر لك موقفنا في حزب الوسط ووجهة نظرنا، فنحن نعتبر أن اصطفاف جميع القوى الثورية فريضة عليهم لاستعادة الثورة من سارقيها من جديد ولقد كنا في طليعة المطالبين بهذا المطلب كي نبطل تكتيكات العسكر في تفريق القوى الثورية. * برأيك هل عملية اصطفاف القوى الثورية جاءت استجابة لدعواتكم أو لشيء آخر؟ ** باعتقادي أن حالة الاصطفاف جاءت نتاج وحدة الدم، فعندما تكون هناك وحدة للدم يكون هناك اصطفاف وتوحد. * لكن لم تجبني كيف نستطيع حل إشكالية بعض القوى الثورية واختلافها مع التيار الإسلامي؟ ** ما يحدث على الأرض الآن أعتقد أنه كفيل بحل جميع المشاكل والقضايا، فوحدة الدم تُحتّم عليهم وحدة العمل، وهذا نلحظه أكثر مع الشباب بعيداً عن القيادات والرموز ورأيناه في الجامعات ونراه الآن في الشارع. * وهل لديكم صيغة واضحة لما بعد سقوط الانقلاب؟ ** يقيناً هذا الانقلاب إلى زوال وعندما يعود المسار الديمقراطي نرى وجوب العمل بعده بصيغة تشاركية لا تنافسية لفترة زمنية معقولة لتحقيق أهداف الثورة العاجلة والملحة وقصيرة الأمد. * ما المقصود من التشاركية لا التنافسية؟ ** تعني أن نؤجل جميع الخلافات السياسية في حدود 3 أسنوات أو أكثر وهي المرحلة الانتقالية ندير فيها جميعاً البلاد بشكل تشاركي. وهنا أقصد كل القوي الرافضة للحكم العسكري والتي تقف ضده لإسقاطه. إقالة وزير الدفاع الأمريكي وعودة "مرسي" * وهل هذه التشاركية مرتبطة أو متعارضة مع عودة الرئيس مرسي؟ ** نحن نرى وجوب عودة الرئيس مرسي كرمزية مهمة للعملية الديموقراطية والشرعية الدستورية والإرادة الشعبية المنبثقة من ثورة يناير وكرئيس منتخب ثم بعدها يفوض صلاحيته لمجلس وطني بشكل من أشكال الديمقراطية التشاركية أيضاً ويكون هذا المجلس مكوناً من جميع من شاركوا في إسقاط الانقلاب وشاركوا أيضاً في ثورة 25 يناير بشكل متكافئ. * هل هناك تفاهمات بينكم وبين قوى أخرى لترتيب الأوضاع بعد سقوط الانقلاب؟ ** لا أستطيع أن أقول لك بالتفاصيل نظراً لعدم تخويلي بهذا، إنما أقول لك إن هناك تفاهمات مع كل فصائل الثورة بلا استثناء ونرى قبولاً واضحاً من أغلب الفصائل وفي مقدمتهم جماعة الإخوان. * أنت تقيم بجنيف فهل هذا متعلق بشيء شخصي أم له علاقة بالحراك الثوري؟ ** نعم أنا مقيم هناك من أجل أن أكون قريباً من البرلمانات الغربية والدولية والشخصيات المؤثرة وكذلك من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في دول العالم، وأستطيع التواصل معهم من أجل أن يكون لدينا حراك أوسع وخاصة مع الجهات التي دعمت حكوماتها وتدعم الانقلاب. نحن نعوّل على حراك الشعب المصري بعد ثقتنا بالله وعدالة قضيتنا، لكن دورنا أن نخاطب شعوب العالم ونشرح لهم ثورتنا ليضغطوا علي حكوماتهم (التي لا تنظر إلا لمصالحها الآنية وفقط، وكثير منها كانت داعمة للانقلاب). إن دبلوماسية السلطة العسكرية تشويه الثورة والثوار دولياً ودورنا هو تعرية هذا وتوضيحه ورفع الدعم الغربي عن الانقلاب. أمّا الحل والثورة فتظل مصرية بامتياز. * وهل ستؤثر الإطاحة بوزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل على الانقلاب؟ ** قد لا تؤثر بشكل جذري لكنها ستفرض إعادة تقييم للسياسة الأمريكية الخارجية. الإدارة الأمريكية لا تنظر إلا لمصالحها ومصلحتها دوماً هو التعامل مع نظم سلطوية قمعية تسمع وتطيع. * وهل هناك مؤشرات واضحة على استجابة الإدارة الأمريكية؟ * دعني أقل إنه قد تكون جهود مجموعة "إيجيبت جروب" ضغطاً آخر فهذه مجموعة من أكبر الكتاب والمفكرين والسياسيين الأمريكيين قد قامت بإرسال أكثر من خطاب لأوباما وطالبته بضرورة التخلي عن دعم نظام السيسي، ويبدو أنه قد حدث نوع من الاستجابة لها عبّرت عنه افتتاحيات أقوى الصحف الأمريكية "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" حيث انتقدت سلطة السيسي الانقلابية بشكل واضح وصريح، أضف إلى ذلك موقف المنظمات الحقوقية وأبرزها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أصدرت تقريراً حمّل بشكل مباشر السيسي مسؤولية قتل معتصمي رابعة كذلك انسحاب مركز كارتر من مصر بدعوى عدم توافر مناخ ديمقراطي يسمح بالعمل. هناك صراع بين المخابرات الحربية والعامة في مصر والدليل إقالة فريد تهامي من رئاسة المخابراتوأعتقد أن هذه العوامل مؤشر قوي على تراجع التأييد الأمريكي للسيسي. بالإضافة لما خلفته ممارسة السلطة العسكرية من منع دبلوماسيين وباحثين مرموقين مثل "ميشيل دان" من دخول مصر بشكل مُهين ودواع أمنية بدعوى تهديد الأمن القومي المصري وغيره. هذا كله حاصل مؤخراً . غباء نظام السيسي وفاشيته وقمعه القاتل المفرط في الدم أيضاً يدفعهم لهذا.. فهو فشل ولن يستمر.. وإن كانوا قد دعموا الانقلاب لا أعتقد أنهم لابد أن يدعموا هذا الغباء أيضا الذي يهدد مصالحهم بشكل أو بآخر. * وماذا عن الموقف الأوروبي؟ ** الموقف الأوروبي في ظل قيادة أشتون للاتحاد الأوروبي كان تابعاً للولايات المتحدة ومن المعروف أن أشتون لعبت دوراً سيئاً جداً في دعم الانقلاب متصورة أن هذا الانقلاب سينجح لكن في المقابل ومن خلال زيارتنا لمعظم البرلمانات الأوروبية "المنتخبة من شعوبها" وجدنا نوعاً من التأييد والتعاطف منقطع النظير مع قضيتنا، وهذا يرجع لدأبنا على كشف الحقائق لهم وقراءتهم للمشهد حاليا بشكل مختلف عما قبل. * هل لك أن تحدد لنا نتائج لقاءاتكم بالكيانات الأوروبية؟ ** كما قلت لك هذه النتائج تبلورت من خلال تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية كـ"هيومان رايتس ووتش" أدانت فيه السيسي وعصابة الانقلاب بالاسم كمجرمين ضد الإنسانية وكان لنا معها لقاءات سابقة ومتفاعلة. سبق هذا تقرير صدر من ٢٣ دولة أوروبية تدين الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مصر.. كان هذا في مارس ٢٠١٤ وبالطبع تطلب تواصلاً مع برلمانات هذه الدول، وأشياء أخرى كثيرة على مستوى برلمانات عديدة وقد كانت باكورة هذه اللقاءات قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر منذ أسبوعين وملخصه أن ما يحدث في مصر يعارض الديمقراطية وينتهك مبادئ حقوق الإنسان ومن ثم فإنهم لن يرسلوا وفدا لمراقبة الانتخابات القادمة، متوقعين تزويرها كما حدث فيما يسمى الانتخابات الرئاسية السابقة. صراع المخابرات في مصر *هل تعتقد أن هناك صراعاً داخل النظام المصري الآن؟ ** بالطبع هناك صراع بين الأجهزة المختلفة وتحديداً بين المخابرات الحربية والعامة ووضح الأمر في إقالة فريد تهامي من رئاسة المخابرات والحقيقة أن هذا الصراع ليس في مصلحة مصر لأنه معروف أن صراع الأجهزة دائماً يأتي في غير صالح الشعوب. * وماذا عن الداخلية هل هي أيضاً ضمن الصراع؟ ** طبعاً فكون السيسي لا يستطيع إقالة محمد إبراهيم فهذا دليل على أن الداخلية أصبحت بعيدة عن تأثير الدولة وأنها تسير في اتجاه مصالحها الشخصية فقط والانتقام مما حدث لها من قبل وبالتالي أصبح وزير الداخلية مركز قوة بعد أن كان تابعاً للدولة. * لماذا انسحب حزب الوسط من التحالف على الرغم من أنه كان جزءا مهما منه؟ ** بكل وضوح وبساطة فحزب الوسط كان من أوائل المتواجدين في التحالف ونفتخر بذلك أننا كنا في طليعة المواجهين لهذا النظام الفاشي وكنا نرى أنه ليس انقلاباً على الإخوان أو الرئيس مرسي إنما كان انقلاباً على الديمقراطية والحرية وثورة ٢٥ يناير بالكامل، وثبتت صحة رؤيتنا ولكن بعد قرابة العام وأكثر، رأينا حتمية وجود نوع من الاصطفاف للقوى الثورية والتقريب بين التحالف والقوى الثورية وهذا ما استلزم منا أن نقوم به. * إذاً الانسحاب هدفه توحيد القوى الثورية واصطفافها؟ * هذا صحيح وخاصة أن هناك قوى ممن أيدت ٣٠ يونيو لديها تململ من الانقلاب بعد أن طالها فاشيته وتراه قد ضيع مكاسب ثورة يناير وأيضاً هناك مساحات من عدم الثقة المشتركة مع جماعة الإخوان ومن هنا كان دور حزب الوسط في محاولة تقريب وجهات النظر. * لكن يقال إن الانسحاب جاء نتيجة ضغوط أمنية مورست على الحزب في مصر؟ ** هذا غير صحيح ولو كان ذلك قد حدث لكانت السلطات قد أفرجت عن قيادات الحزب الموجودة في السجون، المهندس أبو العلا ماضي والأستاذ عصام سلطان، ولكان الدكتور محمد محسوب وأنا في مصر الآن غير مبعدين عن وطننا الذي نشتاق إليه طالما استجبنا لضغوطهم ولكان قد حدث تحول سياسي في موقف الحزب بالاعتراف بالانقلاب مثلاً. نحن لم ولن نعترف بهذا الانقلاب وهذه السلطة ولا نعمل إلا لاستكمال ثورة ٢٥ يناير وعلى يقين من أن هذا سيتحقق إن شاء الله. * ما تعليقكم على موضوع التسريبات التي خرجت مؤخراً؟ ** هذا يدل على ما قلته سابقاً من وجود حرب بين مؤسسات الدولة من جانب وبين أجنحة داخل هذه المؤسسات من جانب آخر، ومؤكد أن هذه التسريبات لم تخرج من أفراد إنما من مؤسسات مهمة في الدولة. * برأيك هل أفادت هذه التسريبات الشارع المصري؟ ** قد يكون تأثيرها غير كبير لكنها فضحت قبح هذا النظام وجعلت مؤيديه يراجعون مواقفهم ويقارنون بين ثورة يناير وما قيل إنها ثورة 30 يونيو كما أظهرت لنا ضرورة وجوب تطهير مؤسسات الدولة وخاصة القضاء والإعلام. * وما أولوياتكم في التطهير في مؤسسات الدولة؟ ** عندما تموت العدالة يموت الإنسان فحوادث الانتحار التي تحدث في مصر الآن ليست ناتجة عن نقص الطعام أو الأموال فقط إنما هي ناتجة عن يأس الناس من وجود العدالة وفقدان الأمل فيها في المستقبل، وبالتالي تصبح الأولوية للقضاء ثم إعادة ترسيم العلاقات المدنية العسكرية وتطهير وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ثم باقي مؤسسات الدولة بدءًا من الإعلام إلى التعليم ووضع رؤية اقتصادية تهتم بالتنمية المستدامة وحسن توزيع الثروة. * بصراحة هل أنت مع وجهة النظر التي تقول يجب غياب العسكر والإخوان عن المشهد الحاكم في مصر؟ ** لو كان الإخوان في نفس وضع العسكر يقبضون على السلطة ويتحكمون في اقتصاد مصر ويأخذ قادتها أكثر من نصف ثروات البلاد لكنت مع وجهة النظر هذه لكن المسألة ليست الإخوان والعسكر، فالواجب أن يعود العسكر إلى ثكناتهم وأن يرفعوا أيديهم عن الاقتصاد والعملية السياسية ويتفرغوا لحماية الوطن ويتركوا للإخوان وغيرهم من كل الفصائل السياسية أن يحتكموا لإرادة الشعب وأن يصلحوا ما أفسدوه طيلة الـ60 سنة الماضية. * في النهاية ، ما هي الرسالة التي توجهها للمصريين ؟ آقول لهم أستكملوا ثورتكم وأستكملوا وحدة أطيافكم علي مبادئ و أهداف ثورج يناير و تمسكوا بسلميتكم فهي سلاح يعطيها الحاضنة الشعبية اللازمة لنجاح الثورات الشعبية و احذروا من مخططات العسكر لجركم للعنف كما حدث بالجزائر فهذا أحد دروس التاريخ الهامة لتحقيق أهداف ثورتنا . أنتم مصدر فخر وعز لنا ،،انتم تجعلوننا نفخر أننا مصريين فانتم تصنعون التاريخ ، يقيناً ثورتنا منتصرة إن شاء الله.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن وثيقة منسوبة لإدارة جهاز المخابرات الحربية المصرية، نشرتها قناة الجزيرة القطرية، الخميس، هي دليل على براءتها من تهم التدخل في الشأن المصري الداخلي. ونشرت قناة الجزيرة وثيقة، قالت إنها "مسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع موقّعة باسم اللواء محمود حجازي -الذي كان مديرا لها قبل تعيينه رئيسا لهيئة أركان الجيش الخميس- تعود إلى أواخر مايو من العام الماضي، قبل الإطاحة بالرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، في الثالث من يوليو 2013. وقالت الجزيرة إن الوثيقة -التي ادعت أنها موقعة بخط يد اللواء حجازي- لا تتضمن أي اتهام لجماعة الإخوان المسلمين أو حركة (حماس) بالإضرار بأمن سيناء، وتدعو إلى "تكثيف التواصل مع حماس". وقالت قناة الجزيرة إن الوثيقة مكونة من17 صفحة، وتتضمن توصيات واضحة لعلاج بعض جوانب أزمة سيناء، تتضمن ضرورة تكثيف قنوات الاتصال مع قيادات حركة حماس، حفاظا على الاستقرار الأمني على الحدود مع قطاع غزة. ولم يصدر الجيش المصري، توضيحا حول الوثيقة، التي لم يتسنَ لوكالة الأناضول التأكد من صحتها. وقال فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس في تصريح نشر السبت، تلّقت "الأناضول" نسخةً عنه :"الوثيقة المسربة عن إدارة المخابرات المصرية تؤكد بشكل قاطع أن حماس ليس لها علاقة بالشؤون الداخلية المصرية، ولا بالأحداث الدائرة هناك". وأضاف :"الوثيقة تؤكد على أن حركة حماس تحافظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط الحدود مع غزة والمحافظة على أمن مصر". واعتبر برهوم أن "الوثيقة"، تحمل رداً قاطعاً على كل الاتهامات التي وجهت لحركة حماس من قبل السلطات المصرية القائمة ووسائل إعلام مصرية، وتؤكد أن "قرار حظر الحركة قراراً سياسياً غير مبرر". وطالب برهوم، "بوقف الحملة الإعلامية التحريضية على غزة، بعد أن ثبت بالدليل أن لا علاقة لحماس بكل الأحداث الجارية في سيناء"، وفق قوله. وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي تدير غزة، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، في 4 مارس الجاري، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.

أخمد رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بمصر، اليوم الجمعة، حريق هائل شب في جراج للسيارات مواجه لمقر المخابرات العامة بمنطقة حدائق القبة. وتلقت الإدارة بلاغا بنشوب حريق في جراج للسيارات بأحد العقارات المواجهة لمقر المخابرات العامة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة. وعلى الفور توجهت 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وتمكنت القوات من إخماد الحريق، بعدما أسفر عن تدمير 8 سيارات بالكامل دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.