قضت محكمة عسكرية جزائرية اليوم، الأربعاء بالسجن 15 عاماً على رئيسين سابقين للمخابرات، وشقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وزعيمة حزب سياسي بتهمة «التآمر ضد الجيش». بحسب ماذكرت قنوات تلفزيونية جزائرية. وقالت قناة «النهار» الجزائرية إن المحكمة في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة قضت أيضاً بالسجن 20 عاماً غيابياً على وزير دفاع سابق. وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيسي المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، وشقيق الرئيس السابق وذراعه اليمنى سعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، في مايو/أيار، وذلك بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة طالبت برحيل النخبة الحاكمة. وفي 5 أبريل/نيسان 2019، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن إقالة رئيس المخابرات الجزائرية بشير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني. وأضاف: «هذه الهيئة التي سيَّرها رئيس المخابرات الجزائرية بشير طرطاق منذ 2015 ستُوضع من الآن فصاعداً تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني» بعد أن كانت تابعة لرئاسة الجمهورية. وقد عُيِّن رئيس المخابرات الجزائري المُقال بشير طرطاق، في سبتمبر/أيلول 2015، رئيساً لجهاز المخابرات الجزائري، خلفاً للفريق محمد مدين، المعروف إعلامياً بـ «توفيق» والذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990. وعقب تعيين طرطاق، تقرر حينها إلحاق «المخابرات» بأفرعه الثلاثة: الأمن الداخلي، والخارجي، والأمن التقني، مباشرة برئاسة الجمهورية، بدلاً من وزارة الدفاع. وقد أجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل/نيسان 2019، ويسعى المحتجون حالياً إلى إزاحة ما تبقى من رموز الحرس القديم.

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن مدير المخابرات القومية ومدير المخابرات المركزية سيكونان عضوين بمجلس وزراء الرئيس دونالد ترامب. وصدق مجلس الشيوخ بالفعل على تعيين عضو الكونجرس السابق، مايك بومبيو، مديرا للمخابرات المركزية لكن ترشيح السناتور السابق دان كوتس لقيادة المخابرات القومية لا يزال ينتظر تصديق المجلس. يأتي القرار عقب جدل سياسي بشأن قرار لترامب بعدم جعل مدير المخابرات القومية ورئيس هيئة الأركان المشتركة عضوين دائمين بلجنة المديرين وهي هيئة رئيسية لصنع القرار في البيت الأبيض.

نفذ عشرات الصحفيين السودانيين اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية ضد قرار السلطات إغلاق قناة أمدرمان الفضائية. وتجمع الصحفيون أمام مقر القناة بوسط الخرطوم وهم يحملون لافتات تشدد على "حرية الصحافة"، قبل أن يفضوا الوقفة بعد نحو ساعة حسبما أفاد مراسل وكالة الأناضول. ويأتي ذلك بعد ساعات من مصادرة جهاز الأمن السوداني والمخابرات نسخ 4 صحف بعد طباعاتها دون إبداء أسباب، حسبما صرح به رؤساء تحرير وصحفيين يعلمون بها. وربط رؤساء تحرير تحدثوا للأناضول في وقت سابق من اليوم، بين المصادرة وتغطية صحفهم للعصيان المدني الذي شهدته البلاد الأحد الماضي بدعوة من نشطاء، وكانت السلطات قد أغلقت أمس الأول القناة بحجة عدم حصولها على ترخيص وهو ما كذبه مالكها ومديرها العام حسين خوجلي، الذي قال إنهم يعملون بشكل قانوني منذ انطلاق بثهم قبل 6 سنوات. وأوضح خوجلي الذي يعد واحدا من ألمع الإعلاميين في البلاد أن قناته ستناهض القرار بالوسائل "القانونية"، وحل السودان في المرتبة 172 من أصل 180 وفقا لمؤشر منظمة مراسلون بلا حدود الذي يغطي العام 2015.

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر، مساء اليوم الخميس، إنه قدم خطاب استقالته، لكنه سيظل في منصبه حتى نهاية فترة إدارة الرئيس باراك أوباما. وأضاف كلابر أثناء جلسة للجنة المخابرات بالكونجرس "قدمت خطاب استقالتي الليلة الماضية، وهو ما شعرت أنه أمر جيد، مازال أمامي في المنصب 64 يوما".

قال أندرو باركر المدير العام للمخابرات الداخلية البريطانية "إم.آي 5" اليوم الإثنين، إن أجهزة الشرطة والمخابرات أحبطت 12 مخططا لمهاجمة بريطانيا منذ يونيو 2013. وقال باركر وفقا لنص تصريحاته التي نشرت على موقع الوكالة على الإنترنت "اليوم الخطر الأوضح يأتي من الإرهاب لاسيما من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو داعش في سوريا". وتابع قوله "أحبطت المخابرات الداخلية- مع جهاز المخابرات الخارجية (إم.آي 6) ومكتب اتصالات الحكومة البريطانية (الوكالة الأمنية) والشرطة- 12 مخططا في المملكة المتحدة منذ يونيو 2013".

تدرس تركيا إعادة هيكلة أجهزة المخابرات، بعد أن أعلنت الحكومة عن تغييرات شاملة في هيكل الجيش خلال مطلع الأسبوع بعد محاولة انقلاب فاشلة، حسبما قال نعمان قورتولموش، نائب رئيس وزراء تركيا اليوم الإثنين. وقال قورتولموش خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة "إعادة هيكلة وحدات المخابرات مطروح على جدول الأعمال مثلما كان الحال مع القوات المسلحة". وجاءت تصريحاته، بعد أن عزلت تركيا قرابة 1400 آخرين من أفراد قواتها المسلحة وضمت وزراء في الحكومة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأحد، بعد انقلاب 15 و16 يوليو. ويقول مسؤولون، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد أن يضع وكالة المخابرات الوطنية ورئاسة أركان الجيش تحت سيطرة الرئاسة رغم أن هذا سيتطلب تعديلا دستوريا يحتاج لدعم من أحزاب المعارضة.

أعلن مسؤول تركي اليوم الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يرغب في وضع القوات المسلحة والمخابرات الوطنية تحت إمرة الرئاسة. ونسبت قنوات تلفزيونية لأردوغان القول، إن مثل هذا التغيير سيتطلب تعديلا دستوريا يحتاج لموافقة المعارضة. تأتي هذه التعليقات بعد اجتماع للمجلس العسكري الأعلى يتوقع أن يقر تغييرات واسعة داخل القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 و16 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن تعلن السلطات التركية تفاصيل هذه التغييرات في وقت لاحق اليوم.

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية: "إن الوثائق التي تتعلق ببرنامج الاعتقال والاستجواب لوكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي أي إي" التي كشف عنها مؤخرا تقدم تفاصيل مؤلمة جديدة حول التعذيب الذي مارسته الوكالة". وبعثت "هيومن رايتس ووتش" أمس الخميس، برسالة إلى الرئيس باراك أوباما تحثه فيها على تحقيق قدر أكبر من المحاسبة في تجاوزات "سي أي إي"، قبل نهاية فترة حكمه. وأكدت المستشارة الأولى في الأمن القومي في "هيومن رايتس ووتش" لاورا بيتر في تصريحات لها اليوم الجمعة، أن "الوثائق التي نشرت مؤخرا تؤكد عدم مشروعية برنامج "سي أي إي" وقسوته. وقالت بيتر، في تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" اليوم: "إذا فشل الرئيس أوباما في اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الجرائم، سيلطخ موروثه، وسيقوض مبدأ احترام سيادة القانون، وسيضعف مصداقية الولايات المتحدة في الدعوة إلى مناهضة التعذيب على الصعيد العالمي". وقالت "هيومن رايتس ووتش": "إن أفضل طريقة لتوضيح عدم شرعية استخدام المخابرات الأمريكية للتعذيب، هي إعادة فتح تحقيقات جنائية". وكان تقرير "هيومن رايتس ووتش" "كفى أعذارا: خارطة طريق للعدالة في تعذيب الاستخبارات المركزية"، الصادر في ديسمبر الماضي، قدم مادة مستفيضة وتحليلات تدحض المزاعم المتعلقة بصعوبة المتابعة القضائية للوكالة من طرف وزارة العدل. وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنه "حتى إن لم تفتح وزارة العدل تحقيقات جديدة، عليها على الأقل أن تشرح بالتفصيل لماذا أغلقت التحقيقات السابقة، وأن تعمل مع الإدارات التنفيذية الأخرى لتوفير تعويض وإعادة تأهيل للضحايا". وأضافت: "على الولايات المتحدة أيضا أن تمضي أبعد في الكشف عن المعلومات حول هذا البرنامج، أكثر مما فعلت حتى الآن"، وفق التقرير.

أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء، رئيس المخابرات والرؤساء التنفيذيين لستة بنوك مملوكة للدولة كلهم عينوا خلال حكم سلفه. ولم يذكر العبادي سببا لإقالتهم، لكن رئيس الوزراء يسعى لتنفيذ إصلاحات لتحسين الاقتصاد والقضاء على الفساد وانعدام الكفاءة بالمؤسسات الحكومية، فيما يهدف جزئيا لدعم عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال مكتب العبادي في بيان، إنه أمر "بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي، وذلك بهدف تنشيط القطاع المصرفي والسير بالإستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل وتنفيذ إطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بأفضل صيغة وحسب خطط الحكومة". كما أصدر أمرا بإعفاء رئيس جهاز المخابرات الوطني زهير الغرباوي من منصبه الذي يشغله منذ عدة سنوات، وأمر العبادي أيضا بإحالة مدير عام شبكة الإعلام العراقي الحكومية محمد الشبوط إلى التقاعد. وحل العبادي محل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في 2014، بعدما أخفق الجيش وقوات الأمن في وقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وغرب العراق.

أعلن مسؤول حكومي صومالي اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن الصومالية قتلت رئيس وحدة المخابرات في حركة الشباب المتشددة. وقال عبد الفتاح عمر المتحدث باسم بلدية مقديشو، إن ضباطا بالمخابرات قتلوا الرجل المعروف باسم داود والذي كان يرأس وحدة المخابرات في الحركة، ولم يذكر عمر تفاصيل بشأن متى قتل الرجل، ولم يتسن على الفور الاتصال بحركة الشباب للتعقيب. وطردت قوات الاتحاد الأفريقي حركة الشباب من مقديشو عام 2011، وفي العام الماضي طردت قوة الاتحاد الإفريقي والجيش الصومالي الحركة من معاقلها في الجنوب.

كشف مسؤولون من عدة أجهزة أمريكية لوكالة رويترز، مساء اليوم الخميس، إن مراجعة أمريكية لصور التقطتها أقمار صناعية لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات عن حدوث أي انفجار على متن طائرة مصر للطيران التي تحطمت اليوم، خلال رحلة من باريس إلى القاهرة. وقال المسؤولون، الذين تحدثوا عن أمور خاصة بالمخابرات مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم، إن هذه النتيجة جاءت في أعقاب فحص أولي للصور وحذروا من تقارير لوسائل إعلام تلمح إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن تحطم الطائرة حدث بسبب قنبلة. وأضافوا، أن الولايات المتحدة لم تستبعد أي أسباب محتملة للحادث بما في ذلك الخلل الفني أو الإرهاب، أو إجراء متعمد من جانب الطيار أو الطاقم.

أكدت مصادر بالشرطة والمخابرات المصرية، لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عذب وقتل في مصر احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه. وتتناقض هذه التصريحات، مع الرواية الرسمية المصرية التي تؤكد أن أجهزة الأمن لم تعتقله. ويقول أصدقاء لريجيني "28 عاما"، وهو طالب دراسات عليا، إنه اختفى يوم 25 يناير، وعثر على جثته يوم الثالث من فبراير، ملقاة على جانب طريق سريع قرب القاهرة، وقال مسؤولون بالنيابة والطب الشرعي إن الجثة كان بها آثار تعذيب. وقال محمد إبراهيم المسؤول بإدارة الإعلام بجهاز الأمن الوطني، إنه لا صلة على الإطلاق بين ريجيني والشرطة أو وزارة الداخلية أو الأمن الوطني، وإنه لم يتم احتجاز ريجيني أبدا في أي مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطني. من جانبه نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، صحة ما نشرته "رويترز"، حول احتجاز الشرطة أو أي جهة سيادية أخرى للطالب الإيطالي "جوليو ريجينى" ونقله إلى أحد المقرات الشرطية. وأكد المصدر أن كل ما نشر في هذا الصدد ليس له أي أساس من الصحة، مشددا على أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة.

دهمت قوة مكونة من جهاز الأمن والمخابرات، اليوم السبت، 130 مقهى للإنترنت "تهدد أخلاق الأمة"، وقامت بفحص أجهزتها وحررت مخالفات بحق بعضها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وقالت الوكالة "حرر جهاز الأمن والمخابرات والشرطة والهيئة القومية للاتصالات والمصنفات الفنية عددا من المخالفات، بحق مقاهي الإنترنت بالولاية التي تهدد الأمن الثقافي وقيم وأخلاق وموروثات الأمة". وأضافت الوكالة نقلا عن المسؤول المحلي للمصنفات الفنية والأدبية عباس سالم، أن "خمسة فرق من الأجهزة المذكورة قامت بحملة تفتيش ناجحة ل103 من مقاهي الإنترنت، وضبطت مخالفات في حواسيب تسعة مقاه إضافة إلى عدد من الفلاشات التي تحتوي على مواد ثقافية صادمة للأخلاق والقيم الفاضلة". وأوضح سالم، أن هذه الحملة "تأتي استكمالا للحملات السابقة في إطار الحفاظ على القيم والعادات والموروثات الفاضلة للمجتمع السوداني". وتقوم الهيئة القومية للاتصالات الرسمية بـ"حجب بعض مواقع الانترنت". السودان: مداهمة مقاهي إنترنت "تهدد أخلاق الأمة" الخرطوم - وكالاتدهمت قوة مكونة من جهاز الأمن والمخابرات، اليوم السبت، 130 مقهى للإنترنت "تهدد أخلاق الأمة"، وقامت بفحص أجهزتها وحررت مخالفات بحق بعضها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).وقالت الوكالة "حرر جهاز الأمن والمخابرات والشرطة والهيئة القومية للاتصالات والمصنفات الفنية عددا من المخالفات، بحق مقاهي الإنترنت بالولاية التي تهدد الأمن الثقافي وقيم وأخلاق وموروثات الأمة".وأضافت الوكالة نقلا عن المسؤول المحلي للمصنفات الفنية والأدبية عباس سالم، أن "خمسة فرق من الأجهزة المذكورة قامت بحملة تفتيش ناجحة ل103 من مقاهي الإنترنت، وضبطت مخالفات في حواسيب تسعة مقاه إضافة إلى عدد من الفلاشات التي تحتوي على مواد ثقافية صادمة للأخلاق والقيم الفاضلة".وأوضح سالم، أن هذه الحملة "تأتي استكمالا للحملات السابقة في إطار الحفاظ على القيم والعادات والموروثات الفاضلة للمجتمع السوداني".وتقوم الهيئة القومية للاتصالات الرسمية بـ"حجب بعض مواقع الانترنت".

اعتبر قاض بريطاني عرض اليوم الخميس، نتائج التحقيق العام حول قتل المعارض الروسي ألكسندر ليتفيننكو، الذي اعتنق الإسلام قبل مقتله في لندن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "وافق على الأرجح"، على قتل العميل السابق في جهاز الاستخبارات بالسم. القاضي قال في نتائج تحقيقه إن "عملية جهاز الاستخبارات الروسي وافق عليها على الأرجح الرئيس السابق للجهاز نيكولاي باتروشيف، وكذلك الرئيس بوتين". وتوفي ألكسندر ليتفيننكو في 23 أكتوبر2006 عن سن 43 عاماً، بعد 3 أسابيع على تناوله الشاي في حانة فندق ميلينيوم بوسط لندن برفقة أندريه لوجوفوي العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي، والذي أصبح اليوم نائب حزبٍ قومي ورجلِ الأعمال الروسي ديمتري كوفتون. وكتب القاضي أوين "أنا متأكد أن لوغوفوي وكوفتون وضعا مادة بولونيوم 210 في إبريق الشاي في 1 نوفمبر الماضي، وأنا متأكد أنهما قاما بذلك بنية تسميم ليتفيننكو". وأضاف إن جرعة أولى أضعف من البولونيوم وضعت لليتفيننكو العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي (كي جي بي) في وقت سابق في 16 أكتوبر، قبل الجرعة القاتلة في 1 نوفمبر"الأدلة التي أقدّمها تؤكّد بوضوح مسؤولية الدولة الروسية في مقتل ليفتيننكو"، في حين أن الكرملين نفى على الدوام أيَّ ضلوعٍ له في هذه القضية. من هو ليفتننكو وليتفننكو هو ضابط روسي شارك في حرب الشيشان الأولى سنة 1995، وأصبح وعميلا لجهاز الاستخبارات الروسية "كي جي بي"، وفي عام 1999 قام بفضح بعض ملفات الفساد داخل الاستخبارات، والملياردير الروسي بوريس بيريزوفسكي، وتم تقديمه للمحاكمة التي أسفرت عن سجنه بضعة شهور، ثم أطلق سراحه لاحقا بعد أن وقع وثيقة تمنعه من مغادرة الأراضي الروسية. وبعدها هرب بصحبة زوجته الثانية ماريانا وابنه أناتولي، إلى لندن سنة 2000 وتم منحه حق اللجوء سنة 2006 ثم على الجنسية البريطانية، وأطلق 2 من أشهر كتبة، حتى أغتيل في 23 نوفمبر 2006. وتعرض لمحاولة قتل في الفندق الذي يقيم به في لندن، وفي فراش موته اتهم ليفتننكو بوتين بإصدار أمر قتله بعدما تعرض للتسمم بمادة "بولونيوم-210". وكشف في كتابه تفجير روسيا "Blowing up Russia"، أن المخابرات الروسية قامت بعمليات تفجير في روسيا لتحريض الشعب على الحرب على الأقليات المسلمة عبر إلصاق التهم بالمتمردين الشيشان. القاضي قال إن التوتر بين الرجلين يعود إلى لقائهما الوحيد المباشر عام 1998 حين طلب ليتفيننكو من فلاديمير بوتين الذي كان آنذاك رئيسا لجهاز الاستخبارات، القيام بإصلاحات. وبعدما لجأ إلى بريطانيا عام 2000 أطلق المعارض "هجمات شخصية متكررة" ضد بوتين واتهمه بشكل خاص بالاعتداء الجنسي على أطفال، كما ورد في التقرير. أقيمت له صلاة الغائب في الجامع الكبير بوسط لندن، بعد أن أعلن والده بأن أبنه ألكسندر قد كشف له بأنه اعتنق الإسلام، وذلك قبل يومين من وفاته وأنه طلب أن يدفن حسب مراسم الديانة الإسلامية.

أثار ظهور القائد الجديد للمخابرات الجزائرية، عثمان طرطاق، في نشاط رسمي لأول مرة جدلا في البلاد، حيث تناقلت وسائل الإعلام المحلية والشبكات الاجتماعية، منذ أمس الأحد، صوراً له بعد أن ظل سلفه في المنصب "شبحاً" متوارياً عن الأنظار طيلة ربع قرن. ونشرت وسائل الإعلام الجزائرية، اليوم، على نطاق واسع صورة للقائد الجديد لجهاز المخابرات اللواء، عثمان طرطاق، خلال مشاركته في اجتماع لقادة الشرطة الأفارقة أمس بالجزائر العاصمة. وعين طرطاق في سبتمبر الماضي، خلفاً للفريق محمد مدين، الملقب توفيق، والذي قضى 25 سنة في المنصب، لكنه ظل رغم نفوذه الكبير داخل النظام الحاكم "أسطورة"، حيث لم يظهر في الإعلام أو المناسبات الرسمية، حتى أن معظم الجزائريين لا يعرفون شكله، ولم تنشر صورته إلا بعد تنحيته من منصبه.

أثار خبر التحقيق مع الصحفي المصري والناشط الحقوقي حسام بهجت، غضب النشطاء على موقع التدوين "تويتر"، بعد أن كشف موقع "مدى مصر"، إن المخابرات المصرية الحربية استدعت بهجت، الكاتب بالموقع، للتحقيق معه، متهمة إياه بعدة اتهامات على خلفية كتابته عن الجيش والمحاكمات العسكرية. وأفاد الموقع في بيان مساء اليوم الأحد، بأن "بهجت"، وصل صباح اليوم الأحد إلى مبنى المخابرات الحربية، وذلك بناء على استدعاء للحضور قام باستلامه في مقر إقامته يوم الخميس الماضي. ومن جانبها، قالت لينا عطا الله، رئيس تحرير "مدى مصر"، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن حسام بهجت، الكاتب بالموقع، تم توجيه اتهام له ونقله للنيابة العسكرية وفي انتظار التحقيق، مؤكدة أن الاتهامات غير واضحة. ونشر موقع "بي بي سي"، على لسان مصدر عسكري يقول، إن الاستدعاء الذي وصل إلى بهجت يوم الخميس الماضي كان من النيابة العسكرية، إلا أن "مدى مصر" نفى ذلك، مؤكدًا أن الاستدعاء كان من المخابرات الحربية، ويطلب حضوره في "المجموعة 77 مخابرات حربية - الكائنة في رابعة العدوية". وكان بهجت قد نشر عدة تحقيقات في "مدى مصر"، كان آخرها "تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب"، والذي جاء بعد عدد من التحقيقات، أهمها "خلية عرب شركس": المحاكمة العسكرية شبه السرية لأنصار بيت المقدس"، و"من فك أسر الجهاديين؟!"، و"قصور آل مبارك".

أكدت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في جهاز الاستعلامات "المخابرات" أودع سجن بليدة العسكري على بعد 50 كلم جنوب العاصمة الجزائر. وقالت صحيفة "الوطن" الجزائرية أن "العميد حسن" الذي أحيل إلى التقاعد في نهاية 2013 واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعراب محتجز، منذ الخميس، بعد توقيفه في منزله في العاصمة. وأكد مصدر امني أنه توقيف "العميد حسن" الذي أعلنته بعض المواقع الإخبارية، منذ الجمعة، دون صدور أي تأكيد رسمي. وجسد العميد حسن على مدى قرابة عشرين عاما الحملة التي خاضها الجيش بمواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة ضمن جهاز الاستخبارات المرهوب الجانب وكان منذ إحالته على التقاعد يخضع للرقابة القضائية تحت إمرة قاض عسكري، وفق وسائل الإعلام. وذكرت "الوطن" نقلا عن مصادر قضائية انه نسبت إليه "حيازة أسلحة" و"حجب معلومات" و"العصيان".

وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يمنع وكالات المخابرات من جمع بيانات هواتف الأمريكيين دون تمييز، وهو ما يمهد الطريق لمواجهة محتملة مع مجلس الشيوخ حول البرنامج الذي ينتهي العمل به في أول يونيو. وصوت مجلس النواب بأغلبية 338 صوتا، مقابل 88 صوتا لصالح قانون الحريات الأمريكي الذي سينهي جمع البيانات دون تمييز، ولا يسمح لأجهزة المخابرات الأمريكية بجمع بيانات الهواتف وسجلات أخرى إلا بأمر المحكمة حين تجد اشتباها منطقيا في وجود صلة بالإرهاب الدولي. والتأييد الكبير الذي حظي به القانون من جانب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في مجلس النواب قد يجبر زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ السناتور ميتش مككونيل، على طرح مشروع القانون للتصويت. وكان مككونيل وأعضاء جمهوريون كبار في مجلس الشيوخ قد صرحوا بأنهم يفضلون تجديد البرنامج الحالي لجمع البيانات دون تمييز الذي أجيز بموجب قانون باتريوت الأمريكي، الذي أقر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة عام 2001.