حكمت المحكمة المدنية الابتدائية بإلزام شخص بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغاً قدره 190 ألف ريال، وأن يؤدي للمدعي الثاني مبلغاً قدره 33 ألف ريال، وذلك نتيجة بيع شخصين 4 سيارات فاخرة للمدعى عليه ولم يقم الأخير بنقل ملكية تلك المركبات وارتكب حادثاً في إحداها. تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعواه أمام المحكمة المدنية طالباً إلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعين مبلغاً قدره 326 ألف ريال من ثمن السيارات، وأن يؤدي لهم مبلغاً قدره 100 ألف ريال جبراً للضرر، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعيان أنّ المدعى عليه مديناً لهما بمبلغ قدره 326 ألف ريال. وتقدمت الوكيل القانوني للمدعي وهي المحامية سها المهندي بمذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تؤكد حق الموكل في أثمان المركبات. وجاء في المذكرة أنّ المدعين يملكان عدداً من السيارات، وتمّ الاتفاق بينهما مع المدعى عليه بيع وشراء عدد من السيارات، وتمّ بيع إحدى المركبات من المدعي الأول للمدعى عليه بمبلغ قدره 190 ألف ريال، ولم يسدد المدعى عليه أي مبلغ بالرغم من التزام الأول بنقل ملكيتها عن طريق مطراش. والسيارة الثانية تم بيعها من الأول إلى المدعى عليه بمبلغ 50 ألف ريال، وسدد المدعى منها مبلغ 7 آلاف والمتبقي بمبلغ 43 ألف ريال، والسيارة الثالثة بمبلغ 50 ألف ريال، والسيارة الرابعة بمبلغ 50 ألف ريال، ليكون المترصد بذمة المدعى عليه بمبلغ 326 ألف ريال وأن المدعين طالبا المدعى عليه بسداد المبلغ أكثر من مرة بالطرق الودية، مراعاة لصلة الرحم إلا أن المدعى عليه تنصل من السداد مما ألحق الضرر المادي والمعنوي مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى. ندب خبير حسابي وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي لمباشرة المأمورية، وبعد انتهائها أودع تقريره انتهى إلى نتيجة أنه تم التواصل مع أطراف الدعوى وإعلامهم بانتداب خبير هندسي تبعا للمستندات الموجودة. وقد نصت المادة 172 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأنه يجب تنفيذ العقد طالما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ونصت المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأنه من المقرر قضاءً وقانوناً أنه على الدائن إثبات الالتزام بمعناه القانوني وهو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون. شطب السيارة وجاء في مذكرة الوكيل القانوني المحامية سها المهندي أنه الثابت للمحكمة أنّ العلاقة بين الطرفين هي علاقة عائلية، ونهضت العلاقة التعاقدية بين المدعين والمدعى عليه من خلال بيع 4 سيارات فاخرة، وأشار تقرير الخبير أنّ هذه السيارة التي وقعت في الحادث لم يتم نقل ملكيتها من المدعي الأول إلى المدعى عليه، وتمّ شطب السيارة بموجب شهادة صادرة من جهة رسمية، ولم يثبت للمحكمة نقل ملكيتها إلى المدعى عليه، وأكد الشاهد أنّ هذه السيارة كان يقودها المدعى عليه عند وقوع حادث لها وأدى إلى هلاكها ودخل المدعى عليه المستشفى إثر حادث سير. وعن طلب المدعين التعويض بمبلغ قدره 100 ألف ريال فالمادة 268 من القانون المدني تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة. وقد خلت الأوراق من أي بينة على ذلك الضرر مما يجعل المحكمة تقضي برفض الطلب، كما أنّ المدعين هما من تأخر بالمطالبة بحقوقهما.

قضت الدائرة الثامنة بالمحكمة المدنية الابتدائية كلي، بإلزام المدعى عليهم وهم: مستشفى و4 أطباء استشاريين بالتضامن، بدفع مبلغ مليوني ريال تعويضاً للمدعين اللذين فقدا طفلهما في خطأ طبي داخل حضانة مستشفى. تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليها رافقت زوجها إلى غرفة طوارئ بمستشفى، وكانت في حالة ولادة نشطة، وتمت عملية الولادة بشكل طبيعي وسلس، وتعافت من الولادة سريعاً. وتمّ تسليم المولود إلى طاقم طب الأطفال، وأودع بمركز الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل منذ اللحظات الأولى لولادته، فوجئ الزوجان بعد يومين من إيداعه الحضانة العلاجية بخبر وفاته. وتقدم والدا الضحية بشكوى إدارية للجهاز الطبي المسؤول عن المستشفيات ضد المدعى عليهم وهم طاقم الإشراف على علاج المواليد، وبعد التحقيق في الموضوع تبين الخطأ ومسؤولية التقصير من جانب المستشفى، واتخذت الجهة المعنية بالمجلس الأعلى للصحة قرارات بإدانتهم ومعاقبتهم بسبب القصور. وشملت القرارات إغلاق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، كما أصدرت إدارة المستشفى إنذارات بحق الأطباء المشرفين على الحضانات، وقضت بحق أحدهم بسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية بحديثي الولادة، ومنعه من تقديم العلاج لهم، وإيقاف طبيب آخر عن مزاولة مهنة الطب بالدولة لمدة 3 أشهر. وطالب المجني عليهما خلال نظر الدعوى، بإلزام المدعى عليهم بدفع 10ملايين ريال تعويضاً لهما جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء فقدان مولودهما. وورد بتقرير المجلس القطري للتخصصات الصحية بشأن الواقعة ما يفيد بسوء تقدير الحالة الصحية للطفل، وعدم تقديم العناية اللازمة طوال مدة مكوثه بالمستشفى، وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لنقل الطفل إلى الجهة المختصة لضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة. وكشفت التقارير الطبية أنّ المولود كان بحالة صحية جيدة، وتمّ تقييمه من قبل طبيب أطفال بعد الولادة مباشرة، وانه في حالة مستقرة والتنفس طبيعي، وبناءً عليه تمّ اتخاذ قرار لنقل الطفل إلى الحضانة العلاجية. وقد اتخذت المستشفى خطوات بعد وضعه في الحضانة، وهي إجراء فحوصات لتشخيص حالته، ولم يتبين وجود أي تاريخ مرضي في عائلته، ولا يعاني من عيب خلقي في القلب. وأصدرت الجهة المعنية بتراخيص المستشفيات قرارات بوقف الأطباء المشرفين عن المواليد عن العمل، وإغلاق وحدة الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وجاءت النتائج أنّ التشخيص كان خاطئاً وغير مناسب.