حكمت المحكمة الكلية بإلزام شركة بصفتها المدعى عليها أن تؤدي لشركة أخرى مبلغاً قدره 3 ملايين ريال ، ومبلغاً آخر قدره 100ألف ريال كتعويض جابر للضرر ، وذلك عن تأخير توريد أجهزة كهربائية حسب الاتفاق المبرم بينهما . أقامت الشركة المدعية دعوى أمام المحكمة الكلية الدائرة مدني وتجاري كلي ، طالبت فيها المدعى عليها بإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره 3 ملايين ريال قيمة إيجار أجهزة كهربائية ، وإلزام المدعى عليها أن تؤدي مبلغاً قدره مليون و140ألف ريال على سبيل التعويض المادي والأدبي ، وإلزام المدعى عليها برد شحنة الكابلات الكهربائية أو رد قيمتها المالية 48 ألف ريال ، وإلزامها بالمصاريف والأتعاب . تحكي وقائع القضية أنّ المدعية داينت المدعى عليها بمبلغ قيمة توريد أجهزة كهربائية ، وقامت المدعية بتنفيذ الطلب لمصنع المدعى عليها وفق عروض السعر بينهما ، ولم تسدد القيمة المالية رغم مطالبة المدعية المتكررة لها بالسداد دون جدوى مما أصابها بأضرار . وندبت المحكمة خبيراً ، الذي أودع تقريره وانتهى فيه إلى وجود علاقة إيجارية بين الطرفين بموجب عرض سعر وأمر شراء ، مفاده أن تقوم المدعية بتوريد أجهزة كهربائية بأجرة قدرها 260ألف ريال ، وأنّ الشركة المدعية قامت بتوريد هذه الأجهزة فعلياً للمدعى عليها ، وتبقى في ذمة الأخيرة 3 ملايين ريال ، إلى أن نظر القضاء في دعواهما.

قطعة غيار مقلدة كشفت مخالفة الشركة قضت المحكمة الكلية الدائرة المدنية التجارية إلزام شركة سيارات تعويض مالك سيارة فارهة باهظة الثمن اشتراها من الشركة محل القضية ، مبلغ 150 ألف ريال لبيعها سيارة ، فيها عيب تصنيع دون إفصاحها عنه ، وتم تعويض مالكها عن الأضرار النفسية والمالية التي لحقت به. وطلب مالك السيارة استبدالها بسيارة أخرى ، إلا انّ المحكمة الكلية رأت أنه تمّ تصليحها من عيب التصنيع على حساب التأمين. تفيد مدونات القضية أنّ المدعي اشترى من شركة المدعى عليها سيارة فارهة باهظة الثمن تتجاوز الـ 200 ألف ريال ، وشمل عقد البيع الضمان على السيارة لمدة سنوات محددة أو السير بها مسافة 100 ألف كيلو، وأن تتكفل الشركة بموجب العقد صيانة وتركيب كل ما تحتاجه من قطع غيار أصلية ، وما قد يظهر عليها من عيوب تصنيع. وبعد شرائها واستعمالها ظهرت عيوب التصنيع مما أدى إلى إرسالها للتصليح ، ورغم أنّ الضمان يشمل تغيير قطع الغيار إلا أنّ الشركة أجبرت مالكها على سداد مبلغ الصيانة وهذا مخالف لبنود عقد الضمان . تحكي الواقعة ، أنّ مالك السيارة الفارهة كان يقودها في طريق عام فانفلت منه (الرنج) وانكسر بلا سبب ، مما اضطره للتوقف لتفحص الأمر ، ثم سلم سيارته للشركة لتصليحها بسبب عيوب خفية في التصنيع ، واستبدال (الرنج) وفي يوم محدد سلمت السيارة لمالكها دون تصليح ، وأنّ السيارة بها عيب تصنيع ولا يمكنها إصلاحها ، مما ألحق الضرر النفسي والمادي بالمالك وعرضته هو وعائلته للخطر . وقضت المحكمة ندب خبير هندسي ميكانيكي تكون مهمته فحص السيارة ، وتوصل في تقريره النهائي إلى أنّ السيارة بها عيب تصنيعي ، لأنّ الرنج غير أصلي وليس كما ورد في عقد البيع أنها قطعة أصلية من بلد المنشأ بالاتحاد الأوروبي ، وهذا العيب أثر على سلامتها وقيمتها ، وعرض مالكها للخطر على الطريق.

قضت المحكمة الكلية بإلزام مركز صحي بأن يؤدي لطبيبة مبلغ 291ألف ريال و395ريالاً ، لأنه قام بإنهاء خدماتها بعد سنتين من العمل ، ورفض إعطائها النسبة المتفق عليها وقدرها 40% من أرباح عيادتها ، ورفض منحها مكافأة نهاية الخدمة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المركز المدعى عليه بالمصاريف . تفيد مدونات القضية بأنّ المدعية وهي طبيبة طالبت بإلزام مركز صحي أن يؤدي مبلغ 424ألف ريال و157 ريالاً ، قيمة الأجر المرصود لها . وشرحت في دعواها ، أنها عملت في المركز بموجب عقد عمل بوظيفة طبيب براتب قدره 12ألف ريال ، ونسبة 40% من إيراد المركز الصحي بعد خصم مصاريف المختبر . وظلت طيلة فترة عملها تتقاضى راتبها فقط دون النسبة المتفق عليها ، مما حدا بها إقامة دعواها. وانتدبت المحكمة خبيراً حسابياً لأداء مأموريته ، وقدم المحامي جذنان الهاجري الوكيل القانوني للطبيبة مذكرة دفاعية بحق موكلته ، طالباً فيها إلزام المركز الصحي أن يؤدي قيمة المبلغ المرصود لها في ذمته وهي عمولة وقدرها أكثر من 173ألف ريال ، وبدل إجازة سنوية بقيمة 285ألف ريال ، وبدل أخطار تتجاوز 40ألف ريال ، ومكافأة نهاية الخدمة وقدرها 489ألف ريال ، وأجر 3 أيام عن كل عام ، وتعويض عن عدم صرف كامل مستحقاتها المالية بقيمة 300ألف ريال . وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية وهي طبيبة التحقت بالعمل في مركز صحي بموجب عقد عمل محدد المدة بسنة ، ومحدد الراتب والنسبة وقدرها 40% ، وعملت حتى الواقعة مدة سنتين و4 أشهر . وأنجز الخبير الحسابي تقريره بإجمالي مستحقاتها وقدرها 419ألف ريال تشمل العمولة والراتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل أخطار . وعن طلب التعويض ، فقد استندت المدعية إلى ما لحق بها من ضرر وخسارة لحقها ، واستندت في ذلك إلى نتيجة اعتماد العديد من المبالغ المالية ، وتمّ خصمها جراء أخطاء حسابية لا دخل لها بها ، وأنّ المركز هو المتسبب في ذلك . واستندت إلى وجود أخطاء في التقرير الحسابي ، ومقدار الخصومات التي وقعتها الشركة المعنية بالتأمين الصحي بلغت نسبتها 55% من دخل عيادات الأطباء ، ومن بينها عيادة الطبيبة ، وكذلك الضرر الذي لحق بها نتيجة تأخير صرف مستحقاتها طيلة العام. لذا جاء حكم المحكمة الإدارية السابق ذكره.

ألزمت المحكمة الكلية خبيراً عقارياً بمصاريف دعوى قضائية أقامها أمام القضاء، وكان قد طالب فيها مكتب مثمن عقاري بدفع 915 ألف ريال، وتعويض قدره 500ألف ريال مع المصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ خبيراً عقارياً أقام دعوى أمام المحكمة الكلية، مطالباً بإلزام المدعى عليه وهو مكتب عقاري بدفع مبلغ 915 ألف ريال، وكتعويض قدره 500ألف ريال مع المصاريف. وقد قضت محكمة التركات، وقبل الفصل بندب خبير عقاري لتثمين عقار بمنطقة سكنية، وقام بالفعل بأداء مأموريته، كما تمّ تكليفه لبيع العقار بالمزاد بموجب حكم قضائي صادر، وقد نفذ ذلك فعلياً. وقام المدعي وهو الخبير العقاري بكل ما يتطلبه البيع بالمزاد، وتمّ تسجيل العقار، وعندما طالبه بالعمولة رفض، مما حدا لإقامة الدعوى القضائية ضده. وقدم المحامي محمد الخاطر الوكيل القانوني للمدعى عليه وهو المكتب العقاري، موضحاً في مذكرته القانونية أنّ المدعي ندب خبيراً بموجب حكم قضائي لتثمين عقار محل النزاع، ولبيعه بالمزاد العلني، وتمّ تحديد الأمانة وهي أتعاب المدعي الخبير في كل منهما . وحسب القانون فإنّ أتعاب الخبير ومصروفاته تقدر من قاضي محكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم، فإذا لم يصدر هذا الحكم في 3 أشهر لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها، قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في الدعوى. وقد ثبت للمحكمة الكلية أنها حددت أتعاب المدعى عليه وهو المكتب العقاري، وكان متاحاً أمامه التظلم أمام القضاء، لذلك فإنّ دعوى المدعي وهو الخبير قامت على غير سند قانوني ، ومن ثمّ ترفض الدعوى . وقد قضت المحكمة بإلزام الخبير العقاري بالمصاريف، ورفض الدعوى.

ألزمت المحكمة الكلية شركة تجارية أن تؤدي لوكالة سيارات مبلغ 30 ألف ريال، تعويضاً جابراً للأضرار المادية، وألزمتها بالمصاريف. تفيد مدونات القضية أنّ وكالة سيارات تقدمت بدعوى قضائية ضد شركة تجارية تطالبها بدفع مبلغ 455 ألف ريال. وأنّ المدعية وكالة سيارات، تداين المدعى عليها الثانية بموجب 39 شيكاً، يستحق أوله في إبريل وآخره في نهاية العام، إلا أنها امتنعت عن الوفاء به دون مبرر. وقد تقدمت وكالة سيارات لصرف قيمتهم إلا أنهم ارتدوا لعدم وجود ساحب، فحاولت تحصيله بالطرق الودية ولكن دون جدوى، مما حدا بها لرفع الدعوى. وطالبت وكالة سيارات بالتعويض، لحرمانها من الانتفاع بالمبلغ، واستثماره في المشروعات، فضلاً عن الخسارة التي لحقت بها جراء هذا الأمر. وتطلب المدعية وهي الوكالة قيمة التعويض عن الأضرار، لأنّ المدعى عليها الشركة الثانية سددت كامل المديونية التي عليها، والثابت أنّ المدعية كانت تداين المدعى عليها قيمة الشيكات محل الدعوى، وامتناعها عن الوفاء بها دون مبرر. وترى المحكمة أنّ مبلغ 30ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر، كما ألزمت المحكمة شركة تجارية الثانية بمصاريف الدعوى لخسارتها القضية. وتقدمت الشركة التجارية بدعوى استئناف ضد شركة السيارات، وذلك أمام محكمة الاستئناف.

رفضت المحكمة الكلية دعوى مقدمة من مدير شركة يطالب شريكه بحصته في الأرباح السنوية والمصاريف الخاصة بها ، وقدرها 600ألف ريال ، مستندة ً إلى إقرار من المدعي أنه استلم أرباحه وتنازل عن حقه في ذلك. تفيد واقعة الدعوى بأنّ الدائرة الثامنة مدني وتجاري بالمحكمة الكلية نظرت في واقعة الخصومة بين مدير شركة وشريك ، وانّ مدير الشركة يطالب المدعى عليه بدفع مبلغ 574000ريال أيّ أكثر من نصف مليون ريال . وطالب بتعويضه عما لحقه من خسائر ، وما فاته من كسب مع إلزامه بمحاسبته عن الأرباح السنوية الخاصة بالشركة ومصاريفها . وأنه بموجب إقرار من المدعى عليه بأن يدفع لصاحب الشركة المبلغ المطلوب ، وهو نصيبه في رأس مال شركة تجارية ، وبعد إتمام إجراءات بيع نصيبه البالغ 13% وتوقيعه على مبايعة ، وبعد استلامه مبلغ 26ألف ريال ليصبح إجمالي المبلغ 600ألف ريال . وتداولت الدعوى بحضور الطرفين ، وقدم المحامي محمد سعود الخاطر الوكيل القانوني للمدعى عليه مذكرة دفاعية طلب فيها رفض الدعوى بناءً على تنازل المدعي لحصته للشريك القطري ، وقدم أيضاً صورة ضوئية من إقرار التنازل ، وكذلك صورة ضوئية من قرار النيابة العامة بعدم جدوى إقامة الدعوى. ويفيد الإقرار بأنّ المدعي تسلم المبلغ المذكور ، وانه لا يطالب الشركة بأية مطالبات ، ولا يطالب المدعى عليه والشريك القطري بشيء ، وأيّ أوراق تقدم بعد ذلك تعد باطلة، وقررت المحكمة الكلية رفض الدعوى.